حدث ان عرض علي اخ ان اقوم بشراء محصول منه قبل ان يكتمل نضجه وبالرغم من انني رفضت العرض بحجة ان محصوله لم يصل مرحلة الحصاد الا انه اصر علي وهو متوكل على الله
واخيرا وافقت برضاءه هو ودفعت له المبلغ كاملا. الا انه بعد ان حصد وجد انتاجه قليل فرفض ان يعطيني المحصول الذي اشتريته منه برضاه بحجة ان الانتاج قليل. فهل يجوز له شرعا هذا الحق؟ وهل حلال عليه ام حرام؟ مع انه التزم ان
رأس ما لي فقط مع العلم انه استثمر هذه الاموال في هذا المحصول وفي فترة لاكثر من خمسة اشهر. هل مثل هذا البيع الجائز. افيدونا افادكم الله اه الجواب هذا البيع
لا يجوز لما يشتمل عليه من غرر ومن جهالة فان النتيجة لهذا المحصول من ناحية الكم وهو المقدار ومن ناحية الكيف وهو صفة المحصول من جودة ورداءة ليس بمعلوم لهما جميعا
فاذا فرضنا ان هذا المحصول صار جيدا من ناحية الكم ومن ناحية الكيف اكثر من المتوقع صار فيه مصلحة للمشتري ومضرة على البائع واذا كان هذا المحصول قليلا من جهة
الكم وضعيفا من جهة الكيف فان هذا ظرر على المشتري وفيه مصلحة للبائع فلما كانت فلما كان هذا العقد دائرا بين حصول ضرر على احدهما منعه الشارع وهكذا الشأن في سائر العقود
التي تشتمل على الغرر وعلى الجهالة وهذه المسألة من المسائل التي لا يدخلها اسقاط الحق من المتعاقدين لانهما لو اتفقا على هذا العقد مع اسقاط الغرر ان حصل او اسقاط الجهالة ان حصلت
يعني اسقاط مقتضى الغرر واسقاط مقتضى الجهالة فانهما لا يملكان ذلك فلا يجوز الاسقاط كما لو اتفق المتبايعان على اسقاط شرط من شروط البيع فمن المعلوم ان من شروط البيع
ان يكون المبيع مباحا فاذا اتفق على ان يكون المبيع محرما فان اتفاقهما ليس في محله لان الشارع هو الذي شرع هذا الشرط وما كان انشاؤه من الشارع فان المكلف لا
يملك اسقاطه. المكلف يملك اسقاط ما ملكه الشارع انشاءه ولكن في حدود المصلحة وفي اطار القواعد العامة في الشريعة فالمقصود ان هذا العقد ليس بصحيح وان السائل يتجنب مثل ذلك مستقبلا
ويأخذ نقوده من البائع واذا اراد ان يطالبه في نفع هذا المبلغ مدة بقائه عنده فهذه مسألة خصومة يرجع فيها الى الحاكم الشرعي في بلد المدعي والمدعى عليه وبالله التوفيق