1
00:00:00.200 --> 00:00:26.000
ومن المسائل ايضا المتعلقة باب المزايدات لكنها تختلف احكام المناقصات. لكن المناقصات تكون من جهة المشتري والنجش يكون من جهة البائع البائع هو الذي ربما يكون النجش عليه ويعرض صنعته

2
00:00:26.050 --> 00:00:48.950
يكون الناجس ينجس في هذه السلعة التي تباع. اما المناقصات في الغالب تكون في باب الشراء او الايجار ونحو ذلك مثل ما آآ تطلب مثلا بعض الشركات مثلا آآ يعني يكون عندها اعمال ونحو ذلك مشاريع

3
00:00:49.100 --> 00:01:17.750
تريد شركات وجهات تؤمن لها او تعمل لها هذا المشروع بيعملوا مناقصة هم الذين يطلبون اصحاب العمل يطلب ويعرضون حاجتهم هذه المناقصة بشروط فيحضر مثلا اه من يريد الدخول في هذه المناقصة

4
00:01:17.850 --> 00:01:43.900
الى هؤلاء الذين هم من جهة قد تكون جهة حكومية وقد تكون من اه القطاع الخاص فيجتمعون ويكون مندوبون لهؤلاء اصحاب  يعني سواء كان شركات او نحو ذلك من سائر ما

5
00:01:44.300 --> 00:02:17.200
آآ يحتاج اليه في المشاريع  فيحظر المندوبون  فعند ذلك يكون صاحب العمل يطلب العروض والعروض على سبيل المناقصة من من  يطلب ثمنا انقص على الشروط المعروفة بينهم وان يكون اهل لهذا الشيء فان ترشح عليه

6
00:02:17.750 --> 00:02:38.250
يرشى عليه هذا في الحقيقة عكس النجش عكس النجم هل يسمى نجشا بمعنى ان هذا  من يريد ان يتفق مع صاحب المشروع هل يجوز له اذا مثلا عرض وعلم مثلا ان فلان عرض

7
00:02:39.100 --> 00:03:07.700
بالف بتسع مئة واخر عرض بثمان مئة بالشروط المتفق عليها وصاحب المشروع من يريد بناء هذا المشروع لا شك بيأخذ بالسعر الانقص لا يدخل في باب مناقشة من اي وجه ولو كان على سبيل النقص. لانه في الحقيقة

8
00:03:07.900 --> 00:03:29.350
هذا من نفس المشتري هو الذي يطلب والذي يطلب ذلك وهو مشتري او يريد ان يتفقون ليس بائعا ثم هذا ضروري له ثم لم يتم في الحقيقة اه اتفاق حتى الان

9
00:03:30.250 --> 00:03:53.400
حتى الان فيقال مثلا يعني انه من باب الشوم على الشوم وانما هذا امر لا تتم مصلحته الا به الا بي. ثم هو هو الذي يطلب ذلك بخلاف الصوم على الصوم والبيع على البيع فمعناه حكمته تختلف عن هذا تماما

10
00:03:53.800 --> 00:04:14.200
النفس صاحب السلعة مثل ما في بئر من يزيد يعني من يزيد هذا يقول بمئة الاخر يقول مئة وعشرة مئة وعشرين مارست على شيء فلا بأس بالزيادة. كذلك ايضا هذا هو يطلب من يكون انقص

11
00:04:15.050 --> 00:04:28.203
فلا بأس بذلك قد صدرت فيه فتوى الجهات الشرعية في هذه البلاد بل من عدة جهات ايضا وانه لا بأس به