﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.800
المسألة الاولى في اه قوله  نعم في قوله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي. ليس عندي ابيعه منه فيه دلالة على مشروعية البيع وانه ما يعني انه ليس حراما بل

2
00:00:26.900 --> 00:00:55.050
انه جائز يختلف مراتب البياعات ولهذا كان الصحابة يبيعون ويشترون وفيه ايضا اه ومنه ايضا ان اه اهل البيع يختلفون منهم من له معرفة بالبياعات وما يكون جيدا منها فلهذا قصدوا حكيم ابن حزام رضي الله عنه

3
00:00:55.050 --> 00:01:16.650
لانه كان صاحب تجارة وصاحب بيع وكان له بصر ونظر ولهذا روى الدار قطني عنه كما وهذا من احاديث البلوغ انه كان رضي الله عنه اذا ظرب رجلان اذا اعطى ما له لرجل لمضاربة بينه وبينه

4
00:01:16.700 --> 00:01:43.200
قال شرط عليه الا يشتري به كبدا رطبة ولاء لينزل فيه في بطن ولا ينزل فيه في بطني مسيلة وكما جاء عنه رحمه رضي الله عنه ورحمه ويسألني عن البيع ليس عندي ليس

5
00:01:43.300 --> 00:02:08.200
عندي هذا في قوله ليس عندي هل هو نفي للوجود الحسي انه يمكن تحصيله او نفي لوجوده الحكم وله قال ابيعه منه ابيعه منه ثم من السوق ثم فقال لا تبع

6
00:02:08.250 --> 00:02:29.950
ما ليس عندك فقال لا تبع ما ليس عندك فقوله لا تبع مالئس عندك وقع فيه خلاف في معناه في معناه هل المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم  نهاه

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.500
ان يبيع ما ليس موجودا عنده حكما وليس موجودا عنده حسا وليس موجودا عنده حسا او المعنى انه لا تبع ما ليس عندك مما لا تقدر على تحصيله. مما لا تقدر على تحصيله

8
00:02:51.900 --> 00:03:08.250
واهل العلم اختلفوا في صفة هذا النهي الذي نهاه النبيع او صفة بيع حكيم بن حزام على اقوال فقيل ان حكيم رضي الله عنه قيل ان حكيم رضي الله عنه

9
00:03:08.500 --> 00:03:36.750
كان يأتيه من يريد البيع. من يريد الشراء منه  يقول اريد هذه السلعة وقيل ان المراد انه ان الذين يسألونه ويسألونه سلعة معينة. سلعة نريد هذه السلعة فكان رظي الله عنه يقول ليست عندي هذه السلعة شيئا معينا. شيئا معينا

10
00:03:36.950 --> 00:04:02.350
فعند ذلك يشتريها من غيره ثم يبيعها ثم يبيعها هذا هو اه القول الاول وقيل ان المراد بذلك ان حكيم ان حكيم رضي الله عنه كان يسأل عن الشيء يسأل عن الشيء فيبيعه

11
00:04:02.450 --> 00:04:27.450
وهذا الشيء ليس معينا ليس معينا بل يكون في الذمة. نكون في الذمة فيبيعه حالا وحالا حالا وحالا ثم يذهب فيشتريه. فيبيع شيئا موصوفا في الذمة حالا او حالا ثم يذهب فيشتريه

12
00:04:28.100 --> 00:04:56.850
وهذا ما يسمى  السلم الحال الذي هو غير مؤجل. هو غير مؤجل وقيل انه في السلم المؤجل الذي يغلب على الظن او يشك في حصوله ووقت الاجل وقت الاجل وقت الاجل

13
00:04:57.150 --> 00:05:19.150
هذه اقوال قيلت في ذلك. لانه اذا كان اه السلم اذا كان هذا الشيء الذي بيع في الذمة واجل وهو يشك في حصوله او انه يغلب على الظن عدم حصوله ففيه غرر ومخاطرة. مثل ان يسلم في فاكهة او في طعام لا يكون الا

14
00:05:19.150 --> 00:05:43.600
مثلا في الصيف فيسلم ويكون الموعد في الشتاء مثلا او بالعكس مثلا او بالعكس هو يعلم انه لا يجدها. ولا يجدها تباع  ولهذا نهي عن السلم في بستان معين في مكة وفي بستان ومن ذلك ان يكون مثلا

15
00:05:43.700 --> 00:06:08.850
في جهات معينة شركة معينة اه او ما صنع معين مع ان هذا بتفصيل احيانا بعض الجهات التي تصنع اه تكون لشهرتها ولكثرة منتوجاتها اه بمنزلة الشيء الذي يغلب وجوده وانه لا يعدم حال حلول الاجر. المقصود ان بيع حكيم اختلف فيه

16
00:06:10.200 --> 00:06:34.850
هل هو نهي عن بيع شيء معين يطلبه البائع فيشتريه مثل ياتي انسان ويقول اريد هذا الجوال هذا الجوال المعين  يذهب حكيم الحزام فيشتريه من غيره يعني يعني يشتريه من غيره

17
00:06:35.000 --> 00:06:59.250
او انه مثلا يعلم هذا الجهاز مثلا هذه الصفة وهو لا ليس موجود عنده فيذهب فيشتريه او ان المعنى النهي عن شيء موصوف بالذمة لكنه حال ليس مؤجل والعلة في الاول واضح لانه باع ما لا يملك

18
00:07:00.150 --> 00:07:19.000
وربح فيما لم يضمن وفيه غرر ومخاطرة وكل هذه مفاسد محرمة تمنع من صحة البيع وفي الحالة الثانية وهو اذا كان موصوفا بالذمة فهو عند جمهور العلماء فيه ايضا مخاطرة

19
00:07:19.100 --> 00:07:39.850
لانه اذا كان سلما حالا وصاحب يطالب به صاحب يطالب به فاذا كان يطالب به فقد لا يجده وقد لا يتيسر فيكون فيه مخاطرة في مخاطرة وسبب للنزاع والخلاف. وذهب الشافعي الى جوازه

20
00:07:41.550 --> 00:08:01.500
وعلى المعنى الثالث وهو السلم المؤجل سلم المؤجل اذا كان في وقت يغلب على الظن عدم حصول هذه السلعة. فكذلك ايضا هو سبب للمقارنة والمخاطرة. مع ان هذه المسائل ستأتي ان شاء الله الصلة في كتاب

21
00:08:01.550 --> 00:08:29.050
السلام واحكام السلم والتسليم وما اشبه ذلك هذا هو الخلاف في هذه في هذا الحديث  الصحيح في هذه المسألة صحيح في هذه المسألة ان بيع حكيم بن حزام رضي الله عنه

22
00:08:29.350 --> 00:08:50.750
وبيع لموصوف في الذمة ليس بيعا معينا وليس للمشتري غرض في شيء معين وهذه اعالة الناس حينما يطلبون السلع السلع فانهم يطلبون شيئا اه موصوفا او يذهب الى من يملكها فيقول بعني هذا الشيء

23
00:08:50.800 --> 00:09:14.800
لكن اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده هذا الشيء فانه يقول اريد مثلا سيارة صفتها كذا وكذا. اريد جوالا صفتك وكذا وكذا. ليس غرضه شيء معين ليس غرض اذ لو كان غرضه شيئا معينا فاما ان يكون موجودا عند من طلبه منه او لا يكون فيطلبه عند غيره

24
00:09:15.750 --> 00:09:38.250
ولهذا قال يسألون عن البيع ليس عندي. يسألني عن البيع ليس عندي فكوني يسأل عن البيع ليس عنده يعني انه من هذا الجنس الموصوف فيذهب حكيم رضي الله عنه اه يشتريه يشتريه. فقال لا تبع ما ليس عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوابه

25
00:09:38.600 --> 00:09:57.450
اوسع واشمل من المسألة قال لا تبع ما ليس عندك. فيشمل جميع ما قيل فهو على كل الاقوال التي سبقت التي سبقت في قوله لا تبع ما ليس عندك داخل فيه

26
00:09:57.500 --> 00:10:21.800
بيع ما لا يملك داخل فيه بيع السلم الحال داخل فيه البيع الذي تنطوي عاقبته ولا يدرى ما يكون فهو في الحقيقة كالنهي عن بيع الغرر سواء بسواء والنهي عن بيع الطعام قبل قبظه

27
00:10:22.150 --> 00:10:43.050
كل هذا لاجل الغرر والمخاطرة. لاجل الغرر والمخاطرة. فقوله لا تفعل ليس عندك الكلمة هذه الجملة من جوامع الكلم من جوامع الكلم وتشمل كل ما فيه غرر ومخاطرة فهي من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:43.150 --> 00:11:06.600
لا نهى عن بيع الغرر. ويدخل في معناها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لانه سبب اللي الخلاف والنزاع سبب للخلاف والنزاع وهذا يختلف هذا يختلف الحال في بيعه لغيره ان باعه لغيره فربح فيما لم يظمن

29
00:11:06.750 --> 00:11:28.400
وان باعه  وكذلك باع ما لم يقبضه ما لم يقبضه. وان باعه لمالكه لبائع الاول فهذا له شروط وخلاف لعله يأتي ان شاء الله قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك

30
00:11:30.200 --> 00:11:46.850
يشمل كل هذه الصور. وحتى السلم الحال على الصحيح سلام الحال عن الصلاة كما هو مذهب الجمهور لكن الاظهر والله اعلم انه يفصل في السلم الحال يقال ان كان البائع ان كان البائع

31
00:11:47.450 --> 00:12:10.100
الذي او من جاءه الزبون يريد ان يشتري منه شيئا يشتري منه مثلا ساعة مثلا يشتري منه يشتري منه جهازا جوال مثلا او   اي شيء مثلا مما يباع اراد ان يشتري منه

32
00:12:10.250 --> 00:12:39.100
طعاما الملابس  ومراكب سيارة مثلا وهذه السيئة وهذه السيارة جنسها موجود عنده يعني هو صاحب معرض او صاحب محل لديه اجهزة لديه اجهزة فجاء وطلب منه جهازا جهازا موصوفا جهازا

33
00:12:39.150 --> 00:13:06.750
موصوفا في الصحيح انه في هذه الحالة يجوز بيعه على صفة السلف ولا يشترط ان يكون بلفظ البيع بل يكون بلفظ السلام واذا كان موجودا عنده موجود عنده فهذا يؤمن فيه الغرر والمخاطرة. يؤمن فيه الغرر لانه

34
00:13:06.800 --> 00:13:29.550
موصوف موصوف في هذه الحالة يأخذ هذا الجهاز بالصفات التي ذكرها البائع ويسلمه له. قد يقول قائل مثلا لماذا لا يشتري منه مثلا جهاز معين جهاز معين من الاجهزة ما له حال يشتري بالصفة

35
00:13:29.850 --> 00:13:49.000
ما دام الجهاز موجود ليش يشتري مثلا جهازا بصمة يقال لانه اذا اشترى في هذه الصفة فصار في عيب ورجع فسخ البيع. واحتاج الى عقد بيع ثاني لانه في عين معينة لكن حين يشتري

36
00:13:49.200 --> 00:14:05.150
بالصفة في هذه الحالة يكون البيع باقي فلو انه اعطاه جهاز وتبين انه على خلاف الصفات او فيه عيب رده واخذ جهاز اخر بنفس الصفات بالثمن الاول فلا يستطيع البائع مثلا

37
00:14:05.150 --> 00:14:25.700
يتشرط عليه ويقول لا نعقد صفقة ثانية. فان كنت تريد هذا الجهاز له قيمة ولهذا يكون البيع بالصفات والبيع في الذمة اه بهذه الصفات سبب لبقاء البيع وعدم فسخ البيع. ففيه مصالح

38
00:14:26.800 --> 00:14:48.400
فيه مصالح ثم في خلاف مسألة ايش؟ تسليم الثمن او لا ومنهم من يلحقه بالبيع الحاضر لان السلعة موجودة عند البائع فليس من بيع الدين بالدين فالمال حاضر والسلعة حاضرة

39
00:14:48.600 --> 00:15:09.419
وموجودة فتعيينها يكون بالوصف وليست مؤجلة وليست لانه سلم  بسلعة موجودة بسلعة موجودة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك