الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد لعلنا في هذا اللقاء نستعرض شيئا من الاسباب المؤدية الى الخطأ في تخريج الفروع على الاصول ليكون ذلك سببا من اسباب اتقاننا
لطريقة التخريج ووصولنا الى الحكم الشرعي الصحيح في المسائل التي نتباحث فيها فاول هذه الاسباب ان يكون الاصل اللي خرج عليه اصلا غير ثابت وبالتالي لا يصح ما بني عليه من التخريجات
سواء كان هذا الاصل من القواعد الاصولية او القواعد الفقهية او المسائل الفرعية ومن امثلة ذلك ما لو بنى فقيه حكمه في مسألة على دليل لا يصح الاستدلال به اما لكونه لا يصح ان يكون دليلا
باستدلال بعضهم باقوال التابعين استدلال اخرين الالهام وما يقذف في القلوب او استدلال بعضهم بالمنامات والرؤى التي تحصل فيها وقد يكون اصل الدليل صحيحا لكن ذلك الدليل لم يوجد فيه بعض
الشروط التي لا بد من وجودها في الدليل حتى يكون الاستدلال به صحيحا ومن امثلة ذلك ما لو كان عندنا حديث يدل على حكم فيأخذ منه فقيه حكما شرعيا بناء على ذلك الحديث
لكنه لم يتبين له ان هذا الحديث ظعيف اه سواء كان ذلك الفقيه لم انظر في اسناده واغتر بوجود نسبة لذلك الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان الخبر مما ظاهره الصحة
ويغفل الانسان عن وجود علة او شذوذ فيه. فرجاله ثقات لكنه قد خالف في فيه الراوي الثقة من هو اوثق منه. وبالتالي كانت تلك الرواية الشاذة ومن ثم يكون ما بني
عليها من الاحكام غير صحيح ومما يتعلق بهذا ان يكون بعض انواع القياس مما يستدل به لكنه لا يصح الاستدلال به. ومن امثلة هذا قياس الشبه او القياس المبني على وصف طردي لا يصح بناء الاحكام عليه
من الامور التي ينتج عنها اه الخطأ في تخريج الفروع على الاصول ان يلتفت الى دليل واحد من ادلة المسألة الفقهية ويغفل عن بقية الادلة الواردة فيها ومن ثم يكون البناء بناء غير صحيح
ولعلي اظرب لذلك مثلا فان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة العينة بان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يقوم بشرائها من المشتري بثمن حاضر اقل منه. فهذه المسألة
قد خرجها طائفة على مسألة حجية قول الصحابي. فانه قد ورد في هذه المسألة ان ولاة لزيد رضي الله عنه اخبرت عائشة بان زيدا قد فعل ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها اخبري زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم يقوم من يقوم بتخريج مسألة العينة على القول في حجية قول الصحابي فان عائشة هنا قد تكلمت بانكار هذا التعامل وهذا البناء ليس بصحيح بعدد من الامور اولها ان هذه القاعدة لا يقتصر الاستدلال فيها على قول الصحابي هنا
فان اهل العلم قد استدلوا عليها بادلة اخرى. ومنها ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد
سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم كما ان فيها استدلالا بالايات التي وردت بالنهي عن المخادعة والتحيل كما وفي قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ونحو ذلك من النصوص
وبالتالي فان حصر هذه القاعدة حصر هذه المسألة في قاعدة حجية خبر واحد ليس حصرا صحيحا وبالتالي يكون البناء بناء باطلا ومن الاسباب التي ينتج عنها الخطأ كون الاصل الذي قيس عليه ليس
ثابت يعني اننا اذا الحقنا مسألة جديدة بمسألة سابقة ورد فيها حكم شرعي لكننا في مرات نشاهد ان المسألة السابقة لم يثبت الحكم الشرعي فيها. اما لكونه قد نسخ واما لكونه لم يبنى على دليل صحيح. وبالتالي يكون التخريج باطلا
بان الاصل الذي بني عليه التخريج ليس مما يصح في دين الله جل وعلا ولهذا امثلة متعددة منها مثلا ما نجد ان بعضهم منع من استقبال الشمس سي في حال قضاء الحاجة. فجائنا من الحق بهذه المسألة مسألة استقبال القمر
في عند قضاء الحاجة. فيقال له بان الاصل الذي بنيت عليه قولك هنا لم يثبت انه لم يرد الدليل الصحيح الدال على المنع من استقبال الشمس حال قضاء الحاجة وبالتالي فان الاصل الذي بني عليه هذا التخريج ليس اصلا آآ
صحيحا ومن الامثلة الواردة في ذلك عدم الالتفات الى الضوابط التي جعلها الشرع في ذلك الباب. فان الشارع كما ورد بتقرير اصل الحكم يرد بجعل ذلك الحكم مرتبطا بعدد من الشروط. فمن لم يراعي الشرط
لم يثبت الحكم في حقه. وبالتالي لا يصح البناء والتخريج في مثل ذلك وهكذا من المسائل التي اه تتعلق بهذا ان يكون الاصل الذي بني عليه قد او لم تعرف المعاني التي من اجلها ثبت الحكم فيها. وبالتالي لا يصح القياس
وقد ذكر اهل العلم مشقوط القياس ان يكون الاصل المقاس عليه ثابتا والثبوت اما ان يكون بالاجماع واما ان يكون بالنص وجماهير اهل العلم على انه لا يصح اثبات اي الاصل بواسطة قياس
ولا بواسطة ولا بواسطة الاتفاق بين الخصمين المتناظرين ومن الامور التي قد يقع الخطأ في التخريج بسببها الا يكون الاصل المخرج عليه معللا بل يكون من الاحكام التعبدية التي لم يعرف المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في
ذلك المحل وبالتالي لا يصح لنا التخريج على هذه القاعدة. ومن امثلة هذا قول بعضهم بان لحوم الابل ينتقض الوضوء بها. فنلحق بها لحم الوعل او الغزال او النعامة او
نحو ذلك فيقال له بان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل غير معلوم فهو غير معقول قل المعنى وبالتالي لا يصح الالحاق في ذلك ومن الامور التي ينشأ الاختلاف فيها
ان المعنى الذي ثبت الحكم من اجله قد يكون معنا خفيا لا تعرف لا تعرف ضوابطه وحدوده بالتالي لا يصح القياس عليه وفي مرات قد يكون المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل غير منضبط
بالتالي لا يصح البناء على ذلك الوصف ومن هنا قرر العلماء بان وصف المشقة لا يصح ان يكون علة للاحكام الشرعية لكون المشقة من الاوصاف غير المنضبطة. فهو لا يعلم ما هي حدوده وما هي مواطن الاختلاف
فيه وما هو الضابط الذي يجعل سببا لاثبات احكام التخفيف فان المشقة متفاوتة الرتب. وبالتالي لا يصح ان تجعل اي مشقة من اسباب التخفيف في ذلك الباب ومن المعاني التي قد يقع الاختلاف او آآ الخطأ بسببها ان يكون
الفرع قد وجدت فيه علة اقوى من العلة الاولى تقتضي الحاقه باصل اخر ففي هذه الحال آآ يعمل بالاقوى وتترك الموازنة الفقهية في آآ ذلك وهكذا من الاسباب التي قد يقع الخطأ بسببها
ان ان الوصف المعلل به قد يكون وصفا شبهيا او وصفا طرديا. وبالتالي لا صح الالحاق به ومن ذلك ان يكون الاصل غير مبني على قواعد القياس وبالتالي لا يصح ان يقاس عليه الا اذا علم وجود المعنى والسبب الذي من اجله
ثبت الحكم فاذا لم نكن عالمين بذلك لم يصح لنا القياس ولا الالحاق هكذا ومن امثلة ذلك ان بعض الناس قد يقيس في مسائل بناء على كونه يزعم ان اه معنى الحكم هو احد الاوصاف ولا يلتفت الى وجود اه
ادلة اخرى تثبت ان العلة مجموع اوصاف لا تنحصر في وصف المستدل الاول. ولذلك من جاءنا وقال بان علة القتل او علة القصاص هي القتل قلنا لا يصح هذا بل لا بد من ملاحظة
والضوابط المتعلقة بذلك المعنى هكذا من الامور التي تؤخذ على المخرجين انهم اه يلحقون المسألة بنظائرها ولا يلحقونها ما تشترك فيه في العلة. واذكروا في هذا الباب مسألة هل يثبت الناسخ بمجرد وجوده او لا او لا يثبت النسخ الا اذا علم به
المكلف هذه المسألة وقع فيها اختلاف وهي من مسائل قواعد الاصول وبناها بعضهم على قاعدة هل ينعزل الوكيل بمجرد عزله او لا ينعزل الا بعد علمه بانعزاله فهذه مسألة آآ بنيت على تقعيد فيه نظر ومن ثم يقع النزاع والاختلاف
آآ بسبب ذلك وهكذا من الاخطاء التي نجدها في هذا الباب ان عددا من اهل العلم يطبق القواعد الاصولية على الفاظ الناس ولا يلتفت الى مدى تأثيرها في الفاظ الشارع
وبالتالي يقع شيء من النزاع بسبب ذلك. يعني لو نظرت الى كتاب التمهيد للاثناوي. لوجدته ينظر فرعا على اخر ومن امثلة هذا من يأخذ آآ مسألة هل اه الواجب اه يقتصر على اقل مقدار مجزئ
او ان كل فعل فعل في مسمى الواجب فانه يصدق عليه اسم الواجب ويأخذ الانسان به ثوابا اه فعل الواجب ومن ذلك مثلا ان من ادرك اه السجود من ادرك الركوع مع الامام وهو في اخر ركوعه هل يعد مدركا للركعة؟ كما قال
بذلك الجماهير او نقول لم آآ يدرك الركعة لكونه لم يدرك الا اخر الركوع والركوع ولا يصح ان نجعله مدركا للركعة او مدركا للصلاة وهو لم يدرك الله المندوب فقط
فهذه اه نماذج من نماذج اسباب الاختلاف التي قد تقع في وبالتالي يقع فيها التباس في اه الحكم اه الشرعي هكذا من الاسباب التي نجدها في هذا الباب ان بعض الناس لا يتحقق من وجود الوصف
دعا علة في الفروع وبالتالي قد يوجد من آآ يقابل هذا وبالتالي لا يمكن ذلك او لا يعرف الناس بان ذلك الامر هو السبب في مثل ذلك فهذه نماذج من نماذج الخطأ في تخريج الفروع على الاصول
نعلم ان هناك عددا من الاسباب يؤثر على عملية تخريج الفروع على الاصول وانبه ايضا الى مسألة في هذا وهي انه قد تخرج المسائل العقدية على قواعد اصولية وبالتالي لا ينحصر التخريج في الفقه كما ظنه بعضهم وظنوا انه ينحصر في المسائل الفروعية
ولذا نجد ان عددا من الاستدلالات العقلية والعقدية بايات الكتاب اه يستدل بها بواسطة القواعد اه الاصولية فهذه نماذج من اه نماذج اسباب الخطأ في القواعد اه الاصولية ترتب عليها كثير من المباحث والاستدلالات المتعلقة بهذا الباب
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداية المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم شعب علي قال الاسبوع القادم ان شاء الله