الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في تطبيقات المسائل الاصولية تطبيق المسائل الاصولية. القواعد على الابواب الفقهية ذكرنا في ثلاثة اسابيع ماضية
التطبيق على باب من ابواب العبادات وهو باب الاعتكاف وباب من ابواب اه المعاملات وهو باب الربا وباب من ابواب كتاب النكاح وهو باب الطلاق لعلنا اليوم نأخذ طريقة جديدة
في اه هذا التطبيق الا وهو ان نأخذ قاعدة اصولية ونقوم بتحليلها ثم ننظر الى تطبيقاتها عند اهل العلم في الابواب الفقهية والقواعد الاصولية التي لها تطبيقات فقهية كثيرة متعددة
ولعلي اليوم اخذ قاعدة تأخير البيان تأخير البيان تأخير البيان المراد به عدم توضيح المراد ايه الدليل الشرعي في وقت نزوله وهذا ينقسم الى قسمين القسم الاول تأخير البيان عن وقت الخطاب
بحيث يأتي خطاب لا يعرف المراد منه ثم بعد مدة ينزل خطاب يبين المراد بالخطاب الاول بحيس لم تكن هناك حاجة سابقة للبيان ومن الامثلة هذا في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
فان كلمة حق ما تحتاجي الى بيان وقد تأخر البيان فيها حتى اه نزل او جاءها في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر
وهنا اخر اه البيان عن وقت الخطاب بحيث جاء البيان قبل وقت الحاجة وتأخير البيان ايضا مثلا في اه الحديث الاخر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال اين اين السائل عن وقت الصلاة فقال انا يا رسول الله فقال الوقت
بين هذين فهنا اخر البيان عن وقت الخطاب حتى وقت او قبل وقت الحاجة ومثلها ايظا الايات التي نزلت اه بتخصيص او تقييد يعني مثلا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين
هذه نزلت بدون كلمة غير اولي الظرر فجاء ابن ام مكتوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت اولي الظرر فهذا بيان للاية لكنه انه لم يتأخر عن وقت الحاجة وانما تأخر عن وقت
الخطاب ومثله في قوله آآ جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فان بعض الصحابة عدي بن حاتم فاخذ حبلين ووضعهما تحت وسادة جلس يرقبهما
وفي ليله حتى يميز بينهما. فنزل قوله من الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم من الفجر اذا هذا هو القسم الاول من اقسام آآ تأخير البيان وقد نستدل عليه بقوله تعالى ثمان علينا بيانه. فاذا قرأناه فاتبع
قرآنه ثم تفيد التعقيب ودل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت اه الخطاب اما تأخير البيان عن وقت الحاجة هناك من يذكر اجماعا بين اهل العلم على انه لا يجوز تأخير
البيان عن وقت الحاجة وقد يستدلون عليه بكمال الشريعة ويستدلون عليه بقولهن عليك الا البلاغ المبين وما ورد من شهادة له بانه قد بلغ ومن البلاغ ان يكون البيان قبل وجود الحاج
جه هذه اذا هناك من حكى اجماعا في هذه المسألة هناك من نسب الى بعض الاشاعرة انهم يجيزون تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن هذا القول لم يقولوا به صراحة
وانما هو من لازم قولهم فان الاشاعرة لما كان من مذهبهم ان الانسان مجبور وكل ما يفعله فانه مجبور عليه لا ارادة له ولا وانه بمثابة الورقة في مهب الريح
قالوا قيل لهم على ذلك هل يجوز تكليف ما لا يطاق فعلى مذهبكم ان الانسان مجبور لا اختيار له في الافعال فبالتالي لن يتمكن من ترك المعصية فقد كلف بما لا يطيقه
فهذا لازم لقولهم في مسألة القدر فسلم به بعض الاشاعرة وقالوا بجواز التكليف بما لا يطاق بعضهم يقول يجوز عقلا ولم يقع الشرعي على كل بنوا بنى بعض الناس تخريجا على هذا القول انه يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة. لان غايته انه تكليف بما لا يطاق والشريعة قد ترد تكليف ما الا يطاق وهذا تخريج للقول بطريق اللازم وعلماء يعني هل يجوز لنا ان ننسب الى انسان قولا بناء على ان ذلك من لازم قوله
فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم مشهورة الصواب منها ان القول الصحيح المبني على الادلة يكون لازمه صحيحا ويتصح نسبة اللازم الى ذلك بخلاف القول المخالف مدلولي الادلة الشرعية على كل هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي عدم جواز تأخير البيان عن وقت
الحاجة وقد ترتب عليها قواعد اصولية وقواعد عقدية ومسائل فقهية متعددة. ولعلي اورد بعض النماذج المتعلقة او المبنية على هذه القاعدة القاعدة الاصولية الاولى قاعدة الاقرار بالمباحات. انتم تعرفون ان السنة النبوية تنقسم الى ثلاثة اقسام
السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الاقرارية هل السنة الاقرارية اذا كانت في مباح فحينئذ نقول بان هذا يدل على الاباحة مثال ذلك اكل الظب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهنا ليس هذا الفعل من افعال العبادات فنأخذ منه انه مباح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره كيف تقولون بذلك؟ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذ لو كان محرما لبينه لاصحابه
والسنة الالقائية تعرفون ان لها عدد من الشروط منها ان يكون ذلك الفعل واقعا ممن آآ يعني يقره او ممن اه من مسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والا يكون قد فعل ما هو اكبر منه فانكر عليه فلم يستجب الى غير ذلك من شروط السنة الاقرارية في
مباحات القاعدة الثانية قاعدة الاقرار في العبادات اذا فعل شخص بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فاقره عليها دل ذلك على مشروعيتها الاول قلنا اباحتها اباحة الفعل هنا مشروعية ذلك الفعل
من امثلة ذلك مثلا في حديث خبيب لما قتله المشركون صلى ركعتين سميت سنة القتل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها ولم ينكرها. قال الراوي فكان اول من سن
سنة القتل فهنا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة فيكون ذلك دليلا على ان هذا الفعل مشروع القاعدة الثالثة متعلقة ايضا السنة التركية فانه اذا وجد الداعي الى فعل من الافعال في عهد النبوة
فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه دل ذلك على عدم مشروعية ذلك الفعل وعدم جواز التعبد لله عز وجل به فمثلا اذا جاءنا شخص وذكر انه يتعبد لله جل وعلا بالرقص
قلنا له كان الداعي الى هذا الفعل موجودا في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يقر فدل ذلك على انه لا يجوز لنا ان نتقرب لله عز وجل بهذه
العبادة ومثل هذا مثلا في الاحتفال بيوم المولد النبوي فانه قد وجد في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه ليس من الامور المشروعة
القاعدة الرابعة مما بني على قاعدة اه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اه مسألة الاجماع السكوتي فاذا قال طائر من الامة بقول وانتشر فيها و لم ينكر البقية من المجتهدين تلك المقالة كان ذلك اجماعا
سكوتيا يلزم الاخذ به عند جماهير الامة. من اين قيل هذا الامر من قاعدة انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكما كان ذلك نسبتي للمعصوم صلى الله عليه وسلم هو ايضا متعلق اجماع هذه الامة
اه القاعدة الخامسة قاعدة عدم الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزلة العمومي في المقال يعني اذا جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة عامة ثم لم يفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل اعطى فيها حكما عاما
فحينئذ نقول هذا له حكم العموم ويشمل جميع الوقائع بدون استثناء. اذ لو كان هناك تفصيل لسأل عنه صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم
بعرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه هل سأل عن نوع النسك لو جاءنا فقيه وقال هذا يتعلق بالمفرد دون القارن والمتمتع
نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الواقعة اجاب بحكم عام ولم يستفصل فدل ذلك على ان الحكم عام اذ لو كان هذا الحكم فيه تفصيل وفيه تخصيص لا سال عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا عدم الاستفصال اي عدم سؤال
النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل تلك الواقعة في وقاية الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال وبالتالي يكون الحكم شاملا لجميع الوقائع هكذا ايضا من القواعد التي اخذت من هذه القاعدة قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة
الامر الواقع جوابا عن سؤال يعني اذا سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فاجابه لفظ الامر فحينئذ يقولون بانه آآ يحمل هذا الامر على او لا يحمل على الوجوب. اذ لو كان واجبا لامرهم به قبل
ان يسأل فلما ترك الامر حتى السؤال دل ذلك على ان الامر لنفي توهم المنع من ذلك الفعل حينئذ هذا ايضا له تفاصيل كثيرة ومسائل متعددة. فهذه نماذج من نماذج القواعد الاصولية التي بنيت
على قاعدة ايش عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هناك قواعد اصولية قواعد عقدية ايضا بنيت على هذه القاعدة ولعلي اورد ثلاثة او اربع المسألة الاولى ان ما لم يبين من العقائد
فانه ليس مما يطالب العبد باعتقاده لجاءنا شخص وقال لنا في مسألة عقدية سواء في الصفات او في غيرها الواجب عليك ان تؤمن بان الحكم كذا قيل لو كان الحكم على ما تذكر
لبينه النص فلما اخر فلما لم يأت بيان من النص دل ذلك على عدم الالزام به اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا في مسائل عقدية كثيرة تجد ان بعظ الناس او بعظ اصحاب العقائد يلزم الناس باعتقادات لم يأتي
كتابي وللسنة اثباتها ولا نفيها وبالتالي نقول لا يجوز لك ان تلزم الناس باثبات او بنفي ما دام ان ان النص لم يبين ذلك القاعدة الثانية في مسائل مثلا تأويل الصفات
يأتينا من يأتينا يحاول ان يقوم وظع معاني لنصوص الصفات تخالف ظواهر لفظ الادلة الشرعية فيقال له لو كان الامر كما تذكر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز لنا ان اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
ومن ثم هذه التأويلات لا تصح لعدم وجود بيان بصحة هذا التأويل في عهد النبوة اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من امثلة مثلا آآ هذا لما تأتي بعض الطوائف
الكلابية والاشاعرة ويقولون بان هذا القرآن الذي بين ايدينا ليس هو كلام الله وانما هو ايش حكاية عن كلام الله او عبارة عن كلام الله فيقال لهم لو كان كلامكم صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى ان هذا القرآن
يهدي للتي هي اقوم وقوله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالمسموع هو عين كلام الله ولو كان المسموع حكاية او عبارة عن كلام الله وليس هو ذات كلام الله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان
عن وقت الحاجة وهكذا ايضا من ما ذكرناه قبل قليل من العبادات الجديدة. من جاءنا بعبادة قاعدة لا تقبل اي عبادة جديدة لماذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كانت عبادة صحيحة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ان الله
جل وعلا قد بين كمال هذا الدين كما في قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نحو ذلك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اما بالنسبة المسائل الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة فهي مسائل كثيرة ومتعددة ومن جميع الابواب
الفقهية سواء في العبادات او في المعاملات او في ابواب الانكحة او في الحدود والجنايات ولعلي اذكر نماذج مما بني على هذه القاعدة وما بني على هذه القاعدة منه ما يحصل اتفاق
على انه لم يرد بيان فيها وبالتالي يسلمون بانه لم يصح اثبات ذلك الحكم لعدم وجود البيان اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بينما هناك مسائل يقع الاختلاف فيها فبعضهم يقول قد وقع فيها بيان واخرون يقولون لم يقع فيها
بيان اريد لكم مثلا في حديث الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله؟ قال ما اهلكك؟ قال جامعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة
هنا استدل عدد من اهل العلم بعدد من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث انطلاقا من حديث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اريد لكم نماذج من المسائل في هذا الحديث
هنا الزوجة لم يذكر حكمها فقال طائفة لا يجب عليها كفارة لماذا؟ قال لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والمرأة تحتاج الى بيان واخرون قالوا تجب على المرأة
وقالوا لان هذا بيان لحكم الرجل الذي سئل عنه اما المرأة يجب عليها ان تسأل بالتالي هي لما سألته اجيبت ولا يلزم من سؤالها ان يكون قد نقل سؤالها وقال اخرون
بان قوله واقعت معناه ان الحكم متعلق بالجماع وكما يشمل الرجل يشمل المرأة اذا هنا استدلال بقاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مثلها ايظا في الناس والمكره اذا جامع في نهار رمضان
هل تجب عليه الكفارة؟ قال طائفة؟ نعم لماذا؟ قالوا لانه لو كان الناس لا تجب عليه الكفارة لسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل وقع ذلك كنسيانا او عمدا هل وقع اختيارا او اكراها؟ قالوا فلما لم يسأل دل ذلك على انه لا فرق. اذ لا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة ايظا في مسألة سقوط آآ الكفارة عند العجز عن الرقبة والصيام والاطعام فاذا عجز عن الرقبة وعن صيام الشهرين وعن اطعام ستين مسكينا وحينئذ هل يبقى في ذمته
اطعام ستين مسكينا كما قال بذلك الجمهور كالحنفية والمالكية والشافعية او انه يسقط من ذمته كما قال الحنابلة كان من استدلالات الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل بانه لا احد افقر او لا يوجد احد بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول
رسول الله ثم جاءه عذق قال تصدق بهذا قال لا يوجد احد افقر منا قال تصدق به على نفسك وعلى اهل بيتك قالوا فدل هذا على انه اذا عجز لم
يتعلق بذمته وجوب الاطعام اذ لو كان ذلك متعلقا بذمته لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فانظر هذا حديث واحد تم الاستدلال بهذه القاعدة فيه
في مسائل متعددة منه اظرب ايظا امثلة اخرى اذا اسلم شخص في وسط رمضان هل يطالب بقضاء ما مضى او لا يطالب بقضاء ما مضى قال الجمهور لا يطالب بقضاء ما مضى
اذ انه قد اسلم في عهد النبوة في شهر رمضان طوائف ولو كان قضاء ما مضى واجبا عليهم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة مثال اخر ايضا في حديث المسيء في صلاته لما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث مرات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي
هذا الحديث في اخر مرة قال والله لا احسن غيرها يا رسول الله علمني فعلمه الصلاة. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم قرأ الحديث وذكر له عددا من اعمال الصلاة
طيب ما لم يذكر في هذا الحديث هل يدل هذا على عدم وجوبه او لا مثلا التكبير تكبيرات الانتقال لم تذكر في الحديث اه مثلا في التسبيحات لم تذكر في الحديث فقال طائفة
الحديث دليل على عدم وجوبها. ليش؟ قال لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا محتاج بينما قال اخرون هناك ادلة اخرى تدلنا على وجوب هذه الافعال مثلا في
آآ قوله آآ صلى الله عليه وسلم اجعلوا لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. قالوا دل هذا على الوجوب لان كلمة اجعلوا تدل على الوجوب امر والاوامر مثلهم ايظا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
باخر الصلاة اه قال طائفة بايجابها بورود الامر بها. وقال اخرون بعدم وجوبها اخذ من حديث المسيء في صلاته. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ولو وكان واجبا لعلمه اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
ايش الحاجة ايضا قد يكون في تحت الاصابع شيء من الوساخات هل يلزم ان اقوم بتنظيف هذه الوساخات قال طائفة لا يلزم لان مثل ذلك يوجد فيه عهد النبوة ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفقد ما تحت الاظافر
عند الوضوء ولو كان واجبا لا امر به صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا من المسائل التي تتعلق هذا اه مسألة اه نقظ الشعر في الغسل للمرأة. كان من الاستدلالات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم
بعض اصحابه وبعض الصحابيات ما يتعلق بالغسل لم يذكر لهم نقض الشعر ولو كان نقض الشعر واجبا لذكره اذ لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة هكذا ايضا في عدد من احكام المستحاضة
قال طائفة بانها تقاس على الحائض وبالتالي تمنع من عدد من الافعال بعضهم منعها من منع الزوج من جماعها وبعضهم منعها من اه آآ قراءة القرآن وبعض الى اخر فاجاب اخرون
بان المستحاضة وجدت في عهد النبوة ولو كانت تمنع من هذه الافعال لبينها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من الامثلة ايضا في كتاب العبادات
مسألة قطع الخفين للمحرم الذي لا يجد نعلين جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الطريق من المدينة الى مكة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين
ولما جاء صلى الله عليه وسلم في عرفة وخطب الناس قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع كما ذكر كما رواه ابن عمر فحينئذ قال طائفة هذا جمع كثير
اناس مجتمعون ولو كان القطع واجبا لامر به اذ هم محتاجون الى هذا الحكم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بينما الاخرون قالوا الاول مقيد والثاني مطلق والقاعدة الشرعية
بحمل المطلق على المقيد خصوصا مع اتحاد السبب والحكم ايظا من اه المسائل في كتاب العبادات مسألة صلاة المكيين في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قلا كان يوم جمعة فصلاها ظهرا وعصرا
مقصورتين مجموعتين فقال طائفة بان اهل مكة يقصرون ويجمعون اذ لو كان القصر والجمع غير جائز لهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبين دل ذلك على انهم يتابعون الامام اذ لا يجوز تأخير البيان
عن وقت الحاجة وهناك طائفة اجازت الجمع ومنعت من القصر قالوا نستدل لان الجمع هنا للانشغال بالذكر. واما القصر فقد ورد فيه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم
جناح ان تقصروا من الصلاة واهل مكة لم يضربوا في الارض فعليهم جناح من القصر فبالتالي قالوا هذا بيان فمن ثم لم يحصل تأخير للبيان عن وقت الحاجة وبعضهم قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما كانوا بمكة
قل وقصر فصلى معه لمكة فصافى سلموا معه ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصلاة وبين لهم بانهم قوم سفر فحينئذ اخذ من هذا الحديث اهل مكة في مكة وما حولها لا يقصرون الصلاة. اذ لا حاجة لان يبين لهم مرة بعد اخرى. فاكتفى بالبيان
الاول مثله ايظا في آآ مسألة آآ ايجاب الغسل لمن اسلم فعند الامام احمد ومالك ان من سلم وجب عليه ان يغتسل واه ابو حنيفة لم يوجب والشافعي قال ان كان عنده
سبب من اسباب ايجاب الاغتسال قبل اسلامه وجب عليه الاغتسال كان من ادلة الحنفية ان الحاجة لبيان هذه لبيان هذا الحكم كان موجودا في عهد النبوة فان الذين اسلموا في عهده كثر
وبالتالي لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقتي الحاجة بينما من رأى الايجاب قال عندنا بيان وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة
وبعض احاد من الصحابة بان يغتسلوا كما في حديث اسعد ابن زرارة لما امره مصعب بذلك فهذا آآ ينبني على اه تحقيق مناط المسألة هل وجد فيها تأخير لبيان الحكم في وقت الحاجة او لم يوجد
وهذي يمكن ايظا آآ ان نشير الى قاعدة اصولية تتعلق بهذا الا وهو خبر واحد فيما تعم به البلوى. هل يكون مقبولا او لا بين الحنفية يقولون لا يقبل ولذلك قالوا
بان هذا الخبر خبر واحد ورد في مسألة يحتاج اليها الناس عموما وهنا فيه حياء حاجة لبيان الحكم لعموم الامة فافراد الواحد بها دليل على عدم اه لزومها اذ لو كانت لازمة لا اخبر بها اه عموم الامة
فاخذوا من هذه القاعدة انه لا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى لئلا يكون البيان قد اخر عن وقت الحاجة. ولذلك قالوا مثلا بان من مس ذكره لم ينتقض وضوءه بذلك. لان
هذه حاجة عامة ولا يجوز تأخير بيان الحاجة العامة والاقتصار بتعليمها للافراد فانه انما ورد ذلك انما ورد ايجاب الوضوء من مس الذكر في حديث بسرة وحديث ابي هريرة ولو كان
الوضوء ينتقض لاخبر به جمعا كثيرين ايظا من مسائل الحج والعمرة ما ورد في حديثه على ابن امية لما رغب ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي
فجاء رجل وقال يا رسول الله اني قد احرمت وكان عليه جبة وهو متظمق في طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل اثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. يعني من اجتناب
المحظورات فهنا لم يذكر له فدية فقال طائفة الامور وهي استعمال الطيب ولبس المخيط لا تجب فيها فدية على من كان جاهلا او ناسيا. اذ لو كانت لاوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ولا يجوز تأخير البيان
عن وقت الحاجة من مثلها ايظا ما حدث في ما ورد في حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم
فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج معها هل قال له هل هي مع رفقة مأمونة
او مع نساء ثقات لم يقل له ذلك فلو كان الحكم يتأثر بهذه الصفات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير الحكم او تأخير البيان عن وقت الحاجة
مثلها ايظا من صلى بتيمم عن جنابة من صلى بتيمم عن جنابة حينئذ هل اذا اغتسل يؤمر باعادة تلك الصلوات قال طائفة نعم. والجمهور على انه لا يطالب. من اين اخذوه؟ قالوا لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة مثل هذا ايضا من تيمم عن برد عنده ما لكن تيمم عن البرد صلى بهذا التيمم هل نأمره باعادة بحديث عمرو بن العاص انه تيمم من البرد ولم يتى ولم يغتسل او يتوضأ
فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت باصحابك وانت جنب قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا انفسكم
خشيت على نفسي فتوضأت فتيممت فلم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة. فدل هذا على انه لا تعاد الصلاة لو كانت اعادة الصلاة واجبة لبينها صلى الله عليه وسلم لعمرو اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة هكذا ايظا من المسائل مسألة آآ الاشهاد على اللقطة اذا التقط انسان لقطة فحينئذ هل يلزمه ان يشهد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال عرفها سنة
عرفها تنام فحينئذ هل قال له اشهد عليها لم يقل له لو كان الاشهاد واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقت حاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة مثله ايضا في مسألة من اسلم وعنده عشر من النسوة او عنده اختان في حديث غيلان وحديث غيره لما قالوا له ذلك قال صلى الله عليه وسلم اختر اربعا وفارق
حتى يراهن وقال في من اسلم ومعه اختان اختر احداهما وفارق الاخرى الجمهور يأخذون بهذا الحديث ولا اشكال عليهم انا فيه غولون يصح نكاح من نكاحهن اولا ولا يصح يبطل نكاح من عقد عليهن متأخرا
هذا اللي عنده عشر نسوة اسلم قالوا العجز الكبار يبقون عندك والصغيرات هذولي ما يقعدون عندك هذا من يقوله حنفية لماذا؟ قالوا لانه انما عقد على الاولات اولا فصح عقدهن
الجمهور يقولون اختر اربعا طيب وش تقولون في الحديث؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار اربعة ولو كان الواجب عليه ان الاول دون المتأخرات لبينه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان
عن وقتي الحاجة من المسائل المتعلقة بهذا ان بعض الفقهاء اشترط في عقد السلم ان تكون السلعة المسلم فيها موجودة في يوم العقد يعني لا اشكال بان السلعة المسلم فيها يشترط ان يغلب على الظن وجودها في وقت
السد او في وقت التسليم هذا لا اشكال فيه لكن هل يلزم ان تكون موجودة في يوم العقد قال طائفة نعم ولا يصح سلم الا اذا كانت السلعة المسلم فيها يوجد جنسها في يوم العقد
فالجمهور قالوا هذا الاشتراط ليس عليه دليل ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون الثمار السنة والسنتين
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم او اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم يشترط ان تكون السلع المسلم فيها موجودة في يوم العقد
فلما ولو كان ذلك شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم والا للزم عليه تأخير البيان عن وقتي ايش الحاجة من امثلة هذا ان بعض الفقهاء قالوا بانه يحرم استقبال النيرين الشمس والقمر
عند قضاء الحاجة فقيل لهم لو كان ما تذكرون صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لا يجوز له ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة مثله في السواك بعد بعد الزوال
منعه طائفة وكرهه اخرون فكان مما رد به عليهم لو كان ذلك محرما او مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه دل ذلك على عدم ثبوت هذا الحكم
اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقتي الحاجة ايضا من المسائل في كتاب الحدود في باب السرقة اشترط طائفة لقطع السارق ان يقوم المسروق منه بالمطالبة العين المسروقة فاجابهم اخرون وقالوا لو كان هذا واجبا
فبينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم قطع ولم يذكر اشتراط هذا الامر ولو كان هذا امرا مشترطا لبينه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه دل ذلك على عدم اشتراطه اذ لا يجوز تأخير البيان
عن وقتي الحاجة هكذا من المسائل ايضا من قتل نفسا خطأ من قتل نفسه خطأ قال طائفة بانه تجب الدية على عصبته تدفع لوراثته فرد عليهم بانه في حديث اه الاشعري
لما رجع ذباب سيفه اليه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة باخراج الدية ولو كان ذلك واجبا لا بينه صلى الله عليه وسلم اذ هذا وقت حاجته فلما لم يبينه دل ذلك
على عدم صحة هذا الحكم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا ايضا من المسائل مسألة اه الوضوء من خروج الدم قنابل وطائفة يقولون آآ الخارج النجس الكثير من غير السبيلين ينقض الوضوء
فمما اجيب عنهم بان خروج الدم كان موجودا في عهدهم خصوصا في المعارك وفي ومع ذلك لم يبين صلى الله عليه وسلم ان هذا من نواقض الوضوء. ولم يأمر بما من خرج منه دم ان يتوظأ
ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هكذا من المسائل في مسألة اه نذر المعصية نذر المعصية هل من نذر معصية تجب عليه كفارة؟ كفارة يمين
او لا تجب عليه. هناك قولان طائفة قالوا لا تجب ليش؟ قالوا لي ان في عدد من الاحاديث نزرت معصية ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم كفارة على اصحابها. ولو كانت الكفارة واجبة لبينها اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ما ذكر كفارة في حديث ابي اسرائيل لما نذر ان يقف في الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس واستظل
ولم يجز له ان يمضي على هذا النذر ولم يرد في الحديث انه امره بايش بكفارة ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها. اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والاخرون قالوا بانه قد ورد في ذلك حديث
لا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فيبقى البحث هناك في النظر في صحة اسناد هذا الخبر ومدى قبوله من المسائل ايضا في قراءة الفاتحة لمن ادرك الامام راكعا
يا والامام راكع هل يعتد بتلك الركعة او نقول هو ترك سورة الفاتحة وبالتالي الفاتحة ركن ومن ثم لا يعتد بهذه الركعة الاتيان بركعة اخرى الجمهور يقولون تكفيه او من ادرك الركوع فقد ادرك
الركعة. لماذا؟ لان في حديث ابي بكرة لما ادرك الركوع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش بارك الله فيك ولا زادك الله ولا طيب هنا هل امره بالاتيان بركعة بدل تلك الركعة
قالوا لم ينقل ولو كان واجبا عليه الاتيان بركعة لبينه له صلى الله عليه وسلم فلما لم يبينه دل على عدم وجوبه ان الركعة تدرك الركوع ومن ثم لا تكون الفاتحة ركنا بالنسبة
للمأموم لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من امثلته ايضا في صدقة الفطر الجمهور يعني هناك ثلاثة اقوال فيما يتم اخراجه في زكاة الفطر. فطائفة قالت يخرج من الاصناف المذكورة في الحديث فقط
الاربعة والخمسة وش هي البر والشعير والتمر والاقط وقال اخرون بان كل ما كان قوتا جاز اخراجه ابتدالا بحديث طعمة لي المساكين ونحوه قال الحنفية يجوز اخراجها نقودا وخالفهم الجمهور
كان من ادلة الجمهور ان اخراج النقود في عهد النبوة كان ممكنا فلما لم يحصل اخراج للنقود في صدقة الفطر دل ذلك على عدم اجزائه اذ لو كان جائزا لبينه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة ايظا من المسائل التي يذكرونها مسألة اه الانكار عند وقوع المعاصي يعني اذا انكر اذا كان هناك معصية في وليمة او فحينئذ يقول وجب الانكار او الخروج. لماذا؟ لان بقائه يعتبر اقرارا. ويكون
بيانا او يكون تركا للبيان مع وجود الحاجة لعلي اضرب مثلا اخيرا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله
وسقاه يقضي ذلك اليوم ولا ما يقضيه ها ليش ليش لا يقضيه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا القضاء. وجدت الحاجة ولم يوجد البيان فدل ذلك على انه لا يقضيه اذ لو كان واجبا لا
بين اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عند المالكية شو يقولون ها يقولون يقضي وبعضهم يقول ايش يصوم شهرين متتابعين ها انتهك حرمة الشهر عندهم وبالتالي يأمرون طيب ناسي
قال ايش على كل بحث هذا في مسائل آآ الفقه اه يطول اذا هذه نماذج من هذه القواعد اه اه مسألة تأخير البيان عن وقتي اه الحاجة وذكرنا ما يترتب عليها من اه قواعد اصولية ومسائل عقدية كذلك ذكرنا بعض
الفقهية التي تترتب على هذه القاعدة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
والو الاشكال واضح الحمد لله سم تفضل ايه من جاء مع زوجته ولم يستطع الصيام ولا آآ العتق ولا الاطعام فحينئذ هل نقول يبقى الاطعام في ذمته كما قال الجمهور والا كنا ايش؟ يسقط
طيب الجمهور تبقى في ذمته ها يقول ان بقيت في ذمته ولا يسقط الشيء من ذمة الانسان الا بابراء او اداء ولم يوجد والحنابلة يقولون يسقط من ذمته. ليش بحديث
انها ايش قال اطعم اهلك هنا الجمهور يقولون ان هذا الاطعام للاهل هو دفع للكفارة ها؟ والحنان بيقول لا لو انها الكفارة لا يجوز اطعام الانسان لمن تجب عليه نفقته
وبتقول وجبت علينا كفارة تروح تطعم عيالك بارك الله فيكم. تفضل شلون القياس القياس يعني حجة شرعية لابد ان يكون له علة معلومة وهذه العلة موجودة في الاصل والفرع طيب وش علاقتها بقاعدتنا
ايه يعني يقولون لو كان القياس حجة لبينه صلى الله عليه وسلم لكن لما لم يبينه لم يكن حجة حنا الكلام عن هذي القاعدة الجمهور يقولون بان استعمال القياس قد ورد في الكتاب والسنة
وبان التمسك بالقياس زيادة تمسك بالنص اذ يبعد ان يقالها بمنع شيء ثم يباح ما ماثله وما شاركه في علته نعم لا المخالفة لا يوجد صواب انه لا يوجد مخالفة حقيقية للقاعدة
وانما الخلاف في تفريعات القاعدة هل وجد مبين ولا ايش؟ لم يأتي مبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد