السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا وبعد فان من الابواب التي يعنى بها كثير من الناس
ما يتعلق بابواب المعاملات المالية الناس في هذا الباب تتفاوت ما بين من يريد الدنيا وما بين من يريد الاخرة وذلك ان بعض الناس تطلع الى تصفية ما يتعلق بهذا الباب
من اجل ان يكون ذلك من اسباب رضا الله جل وعلا من اسباب نيل العبد للاجور العظيمة وتخلصه من الاثام فيما يتعلق بالمعاملات فلما كانت نيته الاخرة جعل الله الدنيا تأتيه تبعا
وهي راغمة كما ورد في الخبر ومن الناس من يعني بهذا الباب من اجل تحقيق الامر الدنيوي بدون ان يلتفت للاخرة ومن كان كذلك فليس له اجر اخروي وانما اجره في الدنيا فقط
فان كانت اعماله كلها على هذا النسق يراد بها الدنيا ولو كانت تركا لحرام ولو كانتا دا الواجب فانه اذا قدم يوم القيامة قدم وهو خالي الوفاظ لانه لم يقصد الاخرة بعمله
قد قال الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلاحا مذموما مدحورا واذا تقرر ذلك فان من الامور المستحسنة
جعل الناس يتقربون الى الله تعاملاتهم المالية والتعامل المالي يمر في العالم بازمات تلو ازمات والناس لا يستشعرون الا ما يتعلق بامرهم الدنيوي ويغفلون عن ان الله جل وعلا قد وعد من كان متمسكا بدينه رغبة في الاخرة بان يجعل الدنيا تأتيه
ولذا قال تعالى ومن اراد العاجلة ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
قد قال تعالى ومن يتقها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا
خالصة يوم القيامة ولذا فانني اذكر في هذا الجانب ايضا ان اكتساب الانسان للمال لا ينقص من مكانته ولا منزلته عند الله جل وعلا وجاءت النصوص بترغيب الانسان بالسعي في مناكبها. من اجل تحصيل رزقه
وتواترت الاحاديث واثار الصحابة في ترغيب الناس في ولوج هذا الباب وحينئذ نعلم بان التزهيد في الدنيا ليس من دين الاسلام في شيء وانما الزهد الحقيقي في ان ينوي الانسان اموره الاخرة
فالزهد الحقيقي ترك ما لا ينفع في الاخرة فاذا كان اكتساب المال مما ينفع في الاخرة فانه حينئذ يكون محمودا مرغبا فيه ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف
والغنى الناظر في النصوص القرآنية يجد انها تؤكد على ان من استعمل المال في مرض الله كان ذلك من اسباب صلاح احواله في دنيا والاخرة ومن هنا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون
الا من اتى الله بقلب سليم وانتم تعرفون ان القاعدة في باب الاستثناء ان الاستثناء من النفي اثبات. فلما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. افاد هذا ان من اتى الله بالقلب
بالسليم فانه ينتفع بماله وولده ومثله في قوله تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون
فانه يستفاد هذا من الاية من جهتين. الاول ان الاستثناء من النفي اثبات في قوله وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن فهذا معناه ان من امن وعمل صالحا فانه
يقربه ماله وولده عند الله زلفى ومثله ثم قال جل وعلا واولئك في الغرفات هم امنون وانظر لقوله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين
ولو كان اكتساب المال مذموما لما وعدهم على الاستغفار ذلك وهكذا ايضا ما ورد في اه عن بعض انبياء الله. وما اتاهم الله من الخير العظيم. وهكذا ما ورد عن الصحابة
في عهد النبوة وبعدها كيف كان عند بعضهم من التجارات والاموال الشيء الكثير ومنهم بعض العشرة المبشرين بالجنة هذا في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون فقد جعل ذلك مما يحب ولم ينتقدهم ولم يعترض عليهم
وقال جل وعلا واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي نقاب ولو كان ذلك مذموما لا نبه عليه ولم يذكره من صفات الابرار المتقين وهكذا في قوله تعالى قل من حرم في قوله تعالى كتب عليكم الوصية للوالدين والاقربين
قال كتب عليكم من حضره الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فقال من ترك خيرا فوصفه بانه خير ولم يصفه بانه شر. في نصوص كثيرة تدل على هذا الباب
ولذا كان مما جاءت به الشريعة معالجة ما قد يطرأ من احوال الناس فيما يتعلق بمكاسبهم ومن هنا قعدت الشريعة عددا من القواعد في هذا الباب الذي يكون بمثابة تطبيق عملي
لاحكام الشرع في هذا الباب. وكان من اعظم المشاكل التي يتطرقون اليها ويتباحون فيها موظوع التمويل الذي لا يجدون له حلا بحسب اعتقادهم الا من خلال التعامل الربوي ونحن نجزي مقاطعة بان الربا كما انه محرم في الشرع تحريما مؤكدا. وانه من كبائر الذنوب
فهو كذلك من اسباب انهيار الاقتصاد ومن اسباب ورود الفقر على الخلق ومن اسباب ظعف الحالة الاقتصادية والمالية عند الناس. حتى اولئك الذين يقومون بالاقراظ الربوي هم خاسرون في الاخرة
خاسرون في الدنيا اما خسارة الاخرة فاستمع لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
في قوله وهكذا ايضا فيما يتعلق بامور الدنيا. ولذا قال الله تعالى يمحق الله الربا. يمحق اتقوا الله الربا والناظر في هذا يجد ان الامر على ذلك. فان الانسان يعلم ان نسب
تضخم تتفاوت وانها في كثير من الاحوال تتجاوز نسبة الزيادة في الديون الربوية وحينئذ اذا بحثنا عن ابواب اخرى تفيدنا فيما يتعلق بالتمويل ويمكن ان تكون سببا من اسباب ازدهار الحركة الاقتصادية. ومن اسباب سلامة الناس
من الربا ومن اسباب قيام المشاريع التجارية والصناعية وغير ذلك من انواع المشاريع فاننا نجد في الشرع حلولا كثيرة ليست بالقليلة ولعلي اعرظ الى شيء من هذه الحلول الشرعية فيما يتعلق بهذا الباب
ومن خلال ذلك اذكر عددا من المسائل الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء في الزمان الاول لتكون درس تم تطبيقيا في هذا الباب واعرظوا ايظا لعدد من المسائل الحادثة التي يراد بها معالجة
موضوع التمويل فان الشريعة قد جاءت بعدد من المعاملات التي تتعلق بهذا الباب. ولعلي اقتصر على عشر منها فاول ذلك ان الشرع قد جعل الاصل في العقود والشروط هو الحل والجواز والصحة واللزوم
ولذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. الاصل في العقد ان يكون صحيحا جائزا تترتب عليه اثاره وهكذا في الشروط ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
القاعدة الاولى هي المشهور من مذاهب الائمة الاربعة في كون الاصل في العقود هو الحل والجواز وقد خالف فيها نفر وظواهر الادلة تدل على هذه القاعدة. قال تعالى واحل الله البيع
فالبيع فالبيع اسمه جنس معرف بالالف واللام فيفيد العموم فالاصل في البيوع هو الحل والجواز لهذه الاية ومثله في قوله اوفوا بالعقود فانها جمع معرف بال فيفيد العموم ومن ثم فالاصل في الشروط والعقود هو صحة والجواز
وهذه قاعدة مهمة في باب المعاملات تشمل ما لا يتناهى من صور المسائل ولكن لاحظوا ان الذي يستدل بهذه القاعدة هم فقهاء الشريعة وليس كل واحد من افراد الناس يدخل في هذا الباب
فانه وان قرر ان الاصل هو الحل والصحة فلا يعني هذا انه لا يوجد مستثنيات فان الشريعة قد جاءت بوظع ظوابط لابد من مراعاتها في التعامل مع العقود وبالتالي فاننا نلاحظ ان هذه العقود لها شروط لا بد من مراعاتها
اذا تقرر هذا فان من الطرائق الشرعية لمعالجة مسألة التمويل ما كان على سبيل الاحسان المجرد بواسطة القرض وقد جاءت النصوص بالترغيب في القرظ فان واقرضوا الله قرضا حسنا. فان القرض عمل صالح
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقرظ مرتين فكأنما تصدق مرة والقرظ لا بد ان يلاحظ فيه عدد من الامور. اولها ان القرظ لا بد ان يكون تسديده
من جنس المال الذي تم الاقتراظ به وعلى صفته وبعدده وبالتالي لا يصح له ان يقرض قرضا ثم يشترط ان يرد باكثر منه او باحسن لابد من التساوي في هذا الباب
من القواعد المقررة عند علماء الشريعة ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. استدلونا على ذلك بمفهوم لفظ الربا في لغة العرب فان مقتضاه الزيادة. فكل زيادة في التعاملات فانه يمنع منها الا ما اتى دليل ذكر حلها وجوازها
قال تعالى وترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت بنمو النبات فيها اه بالتالي لا بد ان يلاحظ هذا الامر الا انه يستثنى ما كان حال
سداد سداد القرظ فانه حينئذ يجوز ان يكون باحسن منه بدون ان يكون هناك شرط سابق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احسنكم وفاء احسنكم آآ خلقا احسنكم وفاء
وبالتالي فان الزيادة غير المشترطة التي تكون يوم سداد الدين هذه من الامور المباحة يشترط ويضع الا يكون هناك هدايا تقدم من المقترض للمقرض لئلا يكون ذلك من القرض الذي يجر نفعا
ويشترط في منع هذه الهدايا الا يكون هناك تعامل سابق بالاهداء قبل القرظ ويشترط ايظا الا يكون المقرظ قد حسب اه هذه الهدايا من القرض من الشروط التي تتعلق بالقرض ايضا انه لابد ان يكون القرظ معلوما
وجاءت الشريعة الامر بتوثيق هذه القروض والتسجيلها سواء كتابة او بواسطة الشهادة او بواسطة الرهن او بواسطة الظمان والكفالة هذه طرائق لحفظها وتوثيقها التعامل الثالث مما يتعلق بابواب التمويل تلك المعاملات التي يشترى فيها السلع بواسطة الثمن المؤجل
حتى ولو كان ذلك الثمن المؤجل زائدا عن الثمن الحال فتشتري سلع بثمن مؤجل وبالتالي يكون هذا من اسباب وجود التمويل عندك لانك ستتمكن من بيع هذه السلع ولا بأس من
الزيادة في ثمن بسبب التأجير في السداد قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فاجاز التداين بدين مؤجل الى اجل مسمى وبالتالي تفرقون بين اسم الدين
واسم القرظ فالدين ثمن سلعة مؤجل بينما القرظ هذا احسان من المقرض للمقترظ. بان يعطيه مالا فيرد له مالا مماثلا من جنس المال السابق فالمقصود ان التعامل بهذا التداين جائز ولا حرج فيه لظاهر هذه الاية
والنوع الرابع من انواع التعاملات المالية التي يكون فيها معالجة لموضوع التمويل ان يكون هناك شركة مضاربة. شركة قيراط بحيث يكون هناك مال من شخص وعمل من شخص اخر فيشتركان ماليهما
هذه الشركة شركة المضاربة تضمن لذلك العامل تمويلا يتمكن به من انجاز اعماله وتجارته العمل بشركة المضاربة يشهد له ظواهر عدد من النصوص منها قوله تعالى علم ان سيكون منكم مرظى واخرون يظربون في الارض
ليبتغون من فضل الله. وكان اهل الجاهلية يتعاملون بعقد المضاربة ولا كون فيه شيئا فجاءت النصوص باقرار ذلك التعامل والطريقة الخامسة شركة الوجوه بحيث يشترك اثنان اخذ سلع من التجار بمكانتهما عندهم
ومنزلتهما فيقوم علي بالتجار في ذلك المال ليكتسبان من ورائه تم الحل هذا الرابع هذا الخامس اذا عندنا السادس ويكون بطريقة السلم المراد بالسلام بيع سلعة موصوفة مؤجل تسليمها بثمن حاضر
فهذا يقال له السلم قد جاءت الشريعة بجواز السلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم
الى اجل معلوم وبالتالي فهذا الباب باب السلام من طرائق تمويل التجارات. يكون عندنا شخص عنده رغبة في ان يعمل اه سائقا يوصل سائق اجرة يوصل الناس الى مشاويرهم فيقول لشخص
انا ساوصل لك ساوصلك الى مشوارك اليومي بالثمن الفلاني هذا سلم في ايجارة هذا سلام في اجارة. والعمل هنا معلوم لكن لو قال له انا ساعطيك مبلغا مالي لتقوم وضع
اه دكان مخبز وتقوم بتسليمي لمدة شهرين التمر خبزا من النوع الفلاني بالطريقة الفلانية بالشيء الفلاني لكن نلاحظ هنا ان الفقهاء يشترطون عددا من الشروط في هذا الباب ويشترطون ان يكون الثمن مسلما في الحال
ولا يجوز تأجيله لماذا لم يجز تأجيله؟ لانه يصبح من بيع الدين بالدين ما المراد بالدين؟ الدين يعني السلعة غير المعينة وهو يقول انا ساعطيك خمسين ريالا بعد اسبوع الخمسين غير معينة وبالتالي تكون دينا
مقابل ان تعطيني قمحا بعد شهر القمح غير معين بالتالي يصبح من بيع الدين بالدين ومن ثم فلا بد من قبض الثمن في مجلس العقد وبذلك قال الجماهير خلافا لبعض المالكية في بعض الثمن
اذا اشترط تأجيله ويشترط في هذا النوع ان تكون السلعة مما تنظبط صفاته ليمكن الرجوع الى هذه الصفات ولذا كان من او خلاف الفقهي ان السلم هل يقتصر على المكيلات والموزونات والمزروعات
او ان كل سلعة تنضبط صفاتها فانه يجوز السلام فيها الجماهير قالوا لابد ان يكون من المكيلات والموزونات او المزروعات او نحو ذلك مما تنظبط صفاته والاظهر جوازه في الكل بشرط
ان يكون معلوم الصفة ليمكن الرجوع اليه عند التنازل والاختلاف من طرائق التمويل كم الطريقة السابعة المداينة بواسطة التورك والمراد بالتورق ان يشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم يبيعها الى شخص اخر
بثمن حاضر ويكون في الغالب اقل من الثمن المؤجل فهذا يقال له التورك قد قال بعض اهل العلم بان التورق يمنع منه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر والجماهير على جوازه
وحله قالوا لانه لا حيلة فيه على الربا ولان الشخص يبيع او يشتري سلعة ثم يبيعها من اخر بلا تواطؤ ولا اتفاق والقول بالجواز اظهر لكن يشترط فيه اربعة او ثلاثة شروط
الشرط الاول ان تكون السلعة مملوكة للبائع بمعنى انه يحق له التصرف في بيعها وزلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك في لفظ لا تبع
ما لا تملك ما معنى ما لا تملك ها ايش ما معنى ما لا تملك وشو اللي ما تملك ما تعرفون وش معناة ما تم؟ ما لا تملك ايه يعني ما لا تملك
مهو ما لا تملك عينه لانك مرات تكون وكيلا مرات تكون وليا والمراد ما لا تملك بيعه يعني ما لا يحق لك شرعا ان تبيعه الشرط الثاني الا يعود المشتري فيبيعها على نفس
البائع الاول لان لا تكون حينئذ عينة فتكون من الحيل الربوية والعينة جماهير اهل العلم يرون تحريمها هذا هو مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك واحمد ولهم استدلالات متعددة منها ان عائشة وصفت ذلك بانه ربا
ومنها ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا
الى دينكم لكن الدليل الاقوى للجمهور هو كون هذا التعامل من الحيل الربوية فهو حيل على الربا فان خلاصة عقد العينة ان يقول تعطي او تعطيني مبلغ الف على ان اعطيك بعد سنة الفا ومئة
فهذا ربا وقالوا بان حقيقة العينة انها تؤدي لذلك وذلك انني اشتري سلعة مؤجلة بمئة وعشرة ثم اعود وابيعها على نفس الشخص بمئة. وبالتالي السلعة احذفها وتكون خلاصة التعامل انك اخذت مئة اليوم على ان تدفع
مئة وعشرة بعد سنة وبالتالي كانت العينة من المحرمات فيشترط في التورق الا يكون عينة والشرط الثالث الا يشترط زيادة في الاقساط عند التأخر عن السداد فاذا قال له ان تأخرت تسدد لي كل شهر مئة ريال وان تأخرت اسبوع تصبح مئة وعشرة
في هذه الحال اصبح مجهول الثمن واصبح العقد من بيوع الغرر وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلا بد من العلم لابد من معرفة
التمن والثمن هنا اصبح مجهولا الشرط الاخر الا يوكل البائع في بيع السلعة يقول انا اشتري منك هذه السلعة بمئة مؤجلة ادفع ادفعها لك بعد سنة سنة واوكلك في بيعها
على ان تبيعها بثمانين حالة وهنا هذا يسميه فقهاء العصر التورق المنظم التورق المنظم ويرون تحريمه لان الصورة غير حقيقية والمراد المبلغ والنقود وبالتالي مرات يقولون بعنا وشرينا وهم ما باعوا ولا شروا
وبالتالي يكون بيع سوري لا حقيقة له ويلاحظ هنا انه لابد عند من اجازه من فقهاء العصر يشترط الا تكون السلعة مما لا يجوز بيعه قبل قبضة هناك سلع اذا اشتريتها لا يجوز لك ان تبيعها حتى تقبضها
ما هي هذه السلع اظن ذكرناها قبل اسبوعين هناك ثلاثة اقوال ذكرناها بهذه المسألة. فالشافعية يقولون هذا يشمل جميع السلع فلا يجوز بيع سلعة قبل قبضها لا يجوز لمشتري سلعة ان يبيعها حتى يقبضها
ويستدلون على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضة قال ابن عباس ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام والقول الثاني يقول بان المكيلات والموزونات لا يجوز بيعها قبل قبظها
وما عداها فيجوز وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع سلعة حتى يجري فيها صاع البائع والمبتاع يعني المشتري وذهب الامام مالك الى اختصاص ذلك بالطعام وحده
قال لان الحديث انما ورد في الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام قبل قبضة ونهى عن بيع الطعام قبل قبضه وسبق ان اشرت لكم ان هذه المسألة وقع النزاع فيها
لاختلافهم في لفظة الطعام هل هي من الصفات فيكون لها مفهوم مخالفة. فلما نهى عن بيع الطعام قبل قبضة دل هذا على ان ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضة
اخذا بمفهوم المخالفة لان الصفة لها مفهوم او نقول الطعام من اسماء الذوات وبالتالي يكون لقبا واللقب لا مفهوم له فالشافعية يقولون هذا لقب وبالتالي لا مفهوم له والمالكية يقولون
هو صفة وبالتالي يكون لها المفهوم فاذا منع من بيع الطعام قبل قبضه فغيره من السلع يجوز بيعه قبل قبظه ومذهب احمد وابي حنيفة رحمة الله عليهما في هذه المسألة
من اضعف المذاهب لماذا يقولون المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضة طيب وغيرها؟ قالوا يجوز طب والبطيخ بطيخ يوكال ليس من المكيلات ولا من الموزونات. وبناء على قولهم يجوز بيعه قبله
قبضة طب والحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضة فعلى ذلك غيروا مناط الحكم الوارد في الحديث وجعلوه وصفا اخر كان من اضعف المذاهب في هذه المسألة واما مذهب الشافعي ومالك ففيهما قوة
والاظهر ان لفظة الطعام من الصفات مأخوذة من طعم طعم طعاما وبالتالي يكون لها مفهوم مخالفة من شروط التورق الا يشترط الزيادة في الاقساط عند التأخر عن السداد في الوقت
المحدد للسداد فهذه شروط للتورغ عند من يقول به كم عندنا ثمانية يلا نعدها ها خلصنا الثامن وش عندكم السابع وشو هذا الثامن طيب عندنا بعده المشاركة المتناقصة المشاركة المتناقصة
انا اريد ان اشتري بيتا هذا البيت قيمته مئة الف انا لا املك الا عشرة الاف فآتي الى من يريد ان يمولني. فاقول نشتري لبيتنا واياك لي عشرة في المئة
ولك تسعون في المئة منه فاذا اشتروا البيت قال تبيعوا لي البيت كل ستبيع لي عشرة في المئة من البيت كل سنة السنة الاولى تبيع لي عشرة في المئة باحدعش
والسنة الثانية تبيع العشرة في في المئة في الثانية. الثالثة باثنى عشر ريال وهكذا فهذا يسمى ايش المشاركة المتناقصة ما حكم هذا البيع نوع من انواع البيع وهو جائز ولا حرج فيه
وتقسيم المبيع على سنوات مع مغايرة الثمن في كل جزء فهذه طريقة ايضا من طرائق تمويل المشاريع من طرائق تمويل المشاريع ايضا ما يسمى في عهدنا بالايجارة المنتهية بالتمليك هذا العقد لما ورد على الناس
تلفت وجهاتهم فيه. فمنهم من منع باعتبار انه يجمع عقدين في عقد واحد تختلف صفاتهما فان عقد البيع له احكام الايجار له احكام مغايرة ولا يصح اجتماعهما في عقد واحد
بينما رأى اخرون بانه بيع مجرد بثمن مقسط وبالتالي عامله هذه المعاملة وهذا مما يجوز كما تقدم معنا في المداينات ومنهم من قام بتخريجه على بعض الاراء الفقهية المرجوحة مثل
تخريجه على الوعد الملزم عند المالكية ولكن هذا التخريج فيه نظر من جهة ان المالكية عندما قالوا بهذا النوع من انواع التعامل اشترطوا له شروطا وهذه الشروط لا توجد في هذه
المعاملة ولذا رأى اخرون بانه من العقود المعلقة الشريعة اشياء تسمى العقود المعلقة بحيث يعلق على امر مستقبلي وهذا له نظائر يعني مثلا في مسألة بيع الفضول كان سيارتك واقفة عند باب المسجد
وانت في المسجد تصلي فجاء شخص ونظر الى السيارة واعجب بها قيمة السيارة في السوق خمسين الف فقال ذلك الشخص انا اريد ان اشتري هذه السيارة بمئة الف فوجدت انها مكسبا
وفرصة بصاحب لو تركتها لذهبت فقل تبيعك سيارة صاحبي بمئة الف هذا ايش يسمونه تصرف فضولي العلماء منهم من منع هذا التصرف وقال بانه يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع
ما لا تملك ومنهم من قال هذا التصرف موقوف على اذن المالك ويستدلون عليه بحديث عروة رضي الله عنه عندما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري شاة
فذهب تشترى بالدينار شاتين ثم باع احداهما بدينار فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وبشاة اضطروا فضولهم تسر فضولي فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا تصرف الصبي في ماله
اذا اذن به الولي فهذا تصرف ايش؟ معلق على امر مستقبلي له صور كثيرة يعني مثلا في مسألة اغلاق الرهن المتفق على اغلاقه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اغلاق في رهن
والمراد بذلك ما كان اهل الجاهلية يفعلونه من تملك صاحب الدين للعين المرهونة بمجرد مضي الاجل ولو لم يرظى الراهن طيب لكن لو رضي وقال شف هذه العين رهن بالدين الذي لك علي
اذا حضر الاجل فاستوفي منها او فهي لك تملكها فهذا قد قال بجوازه طائفة من اهل العلم نجيب لكم مثال اوظح في واحد رايح لمحطة البنزين موتره فاضي بنزين فعبى البنزين
لما انتهوا قال الحساب مئة ريال فتش في جيوبه لم يكن معه نقود تذكر انه قد غير ثيابه وثيابه ونقوده في ثيابه القديم بثوبه الذي خلعه فقال هذه الساعة خذها عندك
لك الى بكرة العصر ان جيتك ولا تملك الساعة بالساعة يمكن تسوى مئة وخمسين مئتين ريال عند الجمهور يقولون اذا جاء الاجل يبيع الساعة ويستوفي حقه والباقي يحفظه لصاحبه وقال طائفة
بانه ما دام قد رضي بذلك فحينئذ يملك الساعة ولا يلزمه بيعها ولو باعها تمكن من اخذ جميع ثمنها فهنا تصرف متوقف على امر مستقبلي فهكذا في هذا التعامل عقد الايجار المنتهي بالتمليك
فانه عقد ايجارة في الزمان الاول يستحق ملك المنافع يستحق المستأجر المنافع فاذا قام بسداد جميع اقساط الاجرة حق له التملك اما اكتفاء بما دفعه من الاقساط السابقة او بدفعة جديدة متفق عليها
فيكون من جنس العقود المعلقة في وقتنا الحاضر ايظا قاموا باستحداث ما يسمى بالصكوك من اجل القيام بتمويل المشاريع وهذه الصكوك على انواع النوع الاول صكوك بيع بحيث يشتري نسبة من المشروع بهذه الصكوك
يتمكن من بيعها بعد ذلك توقعون له ما ستبلغ به قيمة هذا الصك فهذا له شروط على وفق ما يتعلق المشاركة المالية في قود وهناك صكوك ايجارة يقول انا اؤجرك هذا
هذه النسبة من الشركة عشرة في المئة واحد في المئة واحد من مليون لمدة عشر سنين كل سنة يدفع لك المبلغ الفلاني فاذا كان المستأجر مغاير لبايع المنفعة يلزم بالاتفاق
وانما يقع الاختلاف عند وجود اتحاد بين المؤجر الاول والمستأجر الاخير بقي هنا مسألة اليها يسميها العلماء العينة الثلاثية وصورتها ان اشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم ابيعها على شخص اخر
بثمن حاضر اعلمه سيقوم بردها من باعها علي اولا ويصير يبتسمون النسبة فهذه من انواع التحايل على الربا بالتالي يمنع منها وقد جاءت النصوص متتابعة في منع التحايلات والحيل الربوية
قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم وقالوا يمكرون ويمكر الله وتعرفون قصة اصحاب السبت حينما ابتلاهم الله جل وعلا بان جعل الاسماك لا تأتيهم الا في يوم السبت فنصبوا فتحيلوا على ذلك بان نصبوا الشباك يوم الجمعة
واخذوها يوم الاحد فقلبهم الله جل وعلا قردة و خنازير بالتالي فالصواب ان الحيل الربوية يمنع منها ولا يجوز للانسان ان يتعامل بها هذه عدد من الصور التي يمكن ان يستفاد منها في
باب التمويل مما يغني عن التعاملات الربوية بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام مستثنى من بيع ما لا تملك فهو رخصة. اذا قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم والسلام ورخصة من بيع المعدوم ورد في الشرع النهي عن بيع المعدوم يستثنى منه السلام. بارك الله فيكم