قوله وتحليلها التسليم فلا يصح الخروج من الصلاة الا بالتسليم وقد اتفق الائمة على مشروعية التسليم في الصلاة واختلفوا فيما بعد ذلك فقيل التسليم في الصلاة فرض لا تصح الصلاة الا به. وهذا مذهب الليث ابن سعد
واسحاق والامام احمد على خلاف بين هؤلاء هل الفرق تصميمتان ام واحدة؟ قال الواجب واحدة وقال احمد الواجب اثنتان لان فعلا هذا الحديث وليلة كلنا من وصل صلاة النبي صلى الله ذكر انه يسلم تسليمتين
بينما ذهب وعزا هذا لاهل العلم بان الواجب واحدة. وقد استدل الليث ابن سعد فيما رواه الترمذي في جامعه من طريق زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم
واحدة وهذا الاسناد معلول. وان صححها بعض الحفاظ وقد تفرد به زهير بن محمد وقد روى عنه اهل الشام واذا روى اهل الشام عن زيد محمد الرواية معلولة وهذا منها
وقد اعل هذا الخبر الامام ابن عبد البر وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاش المجلد الاول وفي اعلام الموقعين وفي عدة مواضع ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه سلم تسليمة واحدة
على ان الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ان تسليمها الثانية ليست بواجبة وقال لو احدث بعد التسليمة الاولى صحت صلاته. ونقل الاتفاق على هذا. وفي نظر فان الاتفاق لن ينعقد
وقد قال نجوم الثانية الامام احمد رحمه الله تعالى. فلعل ادنى المنذر لا يعتبر خلافا واحد والاثنين شيئا. ولانه حديث التسليم يحتمل بالاولى ويحتمل بالاثنتين معا. وهذي القظية امرها قريب. فان ابن عبد البر قال هذا من الاختلاف المباح
الذي ينبغي ان نناقشه الان بقية الاقوال في هذه المسألة وقلنا الان ان التسليم فرض فلا يأخذ الصلاة الا بالتسليم وهل هي واحدة واثنتان الخلاف قريب. القول الثاني في مسألة
انه لو تشاهد وبعد فراغ من التشهد احدث صحت صلاته وحين يخرج من الصلاة بعد التشهد باي كلامنا في هيئة الصلاة وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وادي يوسف ومن وافقهما على ذلك
وقال على قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. وعلى الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم انها على الاستحباب واحتج بذلك في بعض الاثار الواردة عن علي
انه اذا تشاهد واحدث صلاته. وفي صحته هذا عن علي نظر. ويمكن رد قول ابي حنيفة من وجوه. ويمكن رد قوله ابي حنيفة من وجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجيد وتحليلها التسليم ولا يصح
الصلاة الا بما يحللها ولا يحللها الا التسليم القول الثاني ان قول ابي حنيفة لم يصح بحديث. وليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث ان الحدث ينافي هيئة الصلاة
وما دام الذي يصلي فهو في الصلاة فاذا احدثت بطلت صلاته فاذا بطلت يجب ان يذهب ويتوضأ. وهل يكمل ما بقي من صلاته؟ ام يعد من جديد؟ لذلك قولان للفقهاء رحمهم الله
وسوف يأتي ان شاء الله الحديث عن هذه القضية في بابه. لكن نحن نريد ان نرد ونبين ضعف مأخذ ابي حنيفة رحمه الله. الوجه الثالث ان قول ابي حنيفة او الوجه الرابع ان قول ابي حنيفة من الاحداث في الدين
وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي البخاري حديث ايوب كما تقدم عن ابي قلابة عن مات ابن حويرية
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير تسليم. وقد ورد في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكلها يذكر فيها التسليم. وهي تزيد على خمسة عشر حديثا. ولم يرد في رواية واحدة منها انه خرج من الصلاة بغير التسليم. ومن يؤكد هذا الوتر الخامس حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثت حتى
توضأ وقد احن في الصلاة. اذا لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر السابق في الترمذي وقد رواه مسلم. لا تقبل صلاة بغير وقد احدث اثناء الصلاة اذا الصلاة باطلة
المذهب الثالث في هذه المسألة انه لو دخل في التشهد انا واحدث صحت صلاته وهذا وهذا القول شاذ. والصحيح في المسألة ان تحليل الصلاة التسليم وهل يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة فما هو رأي الجمهور؟ وذكره ابن منذر جماعة ام لابد من تسليمتين
دابا هو مذهب احمد؟ ورواية عنها لا توافق مذهب الجمهور. الاحوط في هذه القضية الا يخرج من الصلاة الا بتسليمتين وحين اذ لو احدث بعد تسليمها الاولى يعيد الصلاة. وعلى رأي الجمهور لو احدث بعد التسليمة الاولى
صحت صلاته. وهل للمأموم ان يقوم ليأتي بما بقي من صلاته بعد التسليمة الاولى؟ الصحيح في ذلك ان انه لا يقوم ولو قلنا باجزاء تصميم واحدة لعدم المتابعة. فلابد يتابعنا
ونادي على التحريم وعلى التنزيه في ذلك قولان ايضا. لكن في الجملة نقول ان المأموم لا يقوم ليأتي بما بقي من صلاة حتى يسلم الامام التسليمة الثانية