هذي الاشياء او الافعال المحرمة على المرأة الحائظ. يحرم على المرأة الحائض امور. الامر الاول الصلاة الصلاة عليها حرام حرام ولا تصح ولو فعلتها بل لا تنعقد هذا ادق وتأثم بصلاتها لو صلت
وهذا اجماع العلماء اجمع العلماء على ان المرأة الحائض لا تصلي وهذا يجب عليه ان تقضي الصلاة؟ الجواب لا تقضي الصلاة باجماع العلماء ايضا جاءت معاذة العدوية عائشة رضي الله عنها قالت لها فما بال الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال فاحرورية انت اشمعنى حرورية انت يعني هل انت من اهل حروراء وهم الخوارج؟ قالت لا ولكني اسأل. فلماذا نصت عائشة على الخوارج لان الخوارج لا يؤمنون بالسنة
ولا يحتجون بالسنة وهذه المسألة ثبت علمها بالسنة والخوارج يرون ان المرأة تصلي وتصوم وهذا فجور منه ضلال عظيم قول ماذا غير معتبر وبعض فسقة اليوم يأخذون بهذا القول الواجب الحذر من هذه الاقوال الشاذة التي تخالف اجماع المسلمين
الامر الثاني الصيام يحرم عليها ايضا ان تصوم فرضا او نفلا. وكذلك الصلاة لا تصلي لا فرضا ولا نفلا ولكن اجمع العلماء ايضا على انه يجب علينا ان تقضي الصيام يجب عليها ان تقضي
الصيام وقضاء الصيام على المشهور عند جمهور الفقهاء انه من رمظان الى رمظان يعني احد عشر شهرا وللحنفية قول اخر يقولون ليس على ليس عليها ان تصوم بين رمظان ورمظان يقولون موسع
والاولى الاخذ بمذهب جمهور العلماء فلو انها صامت وحاضت قبل المغرب بخمس دقائق. حيض صحيحا بمعنى انه نزل دم الحيض المعروف فسد صومها وجعل قضاء ذلك اليوم وهل يجب عليها قضاء الصلاة اذا حاضت في وقتها ولم تصلي يعني حاضت الساعة واحدة ظهرا هل يجب عليك قضاء صلاة الظهر
قول قولان للعلماء الراجح انه لا يجب عليه القضاء لانه كان يحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة ولم يأمر احدا من النساء بالقضاء لكن لو تظيق وقت الظهر يعني الان وقت العصر متى يؤذن؟ ثلاث وكم؟ او ثلاث الا كم يذن العصر يعني بالظبط
اثنين وخمسين لو لو اخرت الصلاة الى اخر وقتها ثنتين ونص نقول تقضي هذا الصيام لانها قد لزمتها بتضيق ايش الوقت اثنين ونص وخمس كذا نقول تقظي هذي اما اذا كان الوقت واسع لم يلزمها القضاء
وهل يجب عليها ان تقضي الظهر مع العصر او ان تصلي الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب او المغرب مع العشاء في صور متعددة الجواب لا. فلو طهرت في وقت العشاء تصلي العشاء فقط
هذا هو الراجح من قوله العلماء ولو طهرت في وقت العصر تصلي العصر فقط. هذا هو الراجح من قوله العلماء وذهب اخرون انها تصليها وما يجمع اليها معها هذا قول ضعيف ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة
من ظواهر النصوص تخالص هذا ولو كان شيئا واجبا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم وجوبه وغاية ما فيه انه استدل بالاثر
عن عبد الرحمن بن عوف وعن غيره وهي اثار ضعيفة ولو صحت لم تكن حجة الثالث مما يحرم على المرأة الوطأ فيحرم على الزوج ان يطأها ويحرم عليها ان تمكنه من الوطأ
او ان تولج ذكره في فرجها حرام عليه وعليها باجماع اهل العلم رحمنا الله واياهم قد اجمع العلماء هنا على مسألتين اختلفوا في الثالثة اجمع على تحريم الوطء في الفرج
واجمعوا على اباحة المباشرة فوق السرة دون الركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة فذهب الجمهور الى انه لا يجوز المباشرة بين السرة والركبة وهو مذهب الشافعية والحنفية واظن المالكية وذهب الحنابلة الى انه يجوز المباشرة بين السرة والركبة من غير ايلاج. وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم
افعلوا كل شيء او قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع ولكن ولكن يستحب للزوج في فورة الحيض يعني في اوله اليوم الاول والثاني ويمكن الثالث بحسب النساء. انه اذا باشرها ان يضع على فرجها شيئا
في قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يباشر المرأة في فور حيضتها وضع على فرجها شيئا او قال امرها ان تتسع امرها
ان تتسع وهذا في بداية الحيضة حتى لا يتضرر او يتقذر بالنجاسة وهي دم الحيض قال امرها ان تتزن. وفي الحديث الاخر كان اذا اراد ان يباشرها امر ان تضع على فرجها شيئا. وهذا في غير وقت الفورة يعني
حتى لا يكون الفرج باديا فالاولى درءا للمفسدة الا يباشرها على الفرج ولو فعل فلا حرج عليه لكن لابد ان يكون ممن يملك نفسه ويأمن من الوقوع في الحرام وهو الايلاج
ولكن الافضل ان تلبس شيئا على فرجها كالسراويل القصيرة ومن فعل بان جامع امرأته في حال حيضها فهو اثم ويجب عليه التوبة الى الله جل وعلا وترك هذا الفعل والعزم على ان لا يعود اليه مرة
اخرى ويجب عليه في مذهب احمد الكفارة والكفارة هي دينار او نصف دينار على التخيير جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يأتي امرأته في حيضتها قال
عليه دينار او نصف دينار وهذا كفارة. والجمهور يقول يكفيه التوبة والاولى اخراج الكفارة لان الحديث قد جاء من طرق مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم قد صححه غير واحد مرفوعا وموقوفا واعله اخرون. لكن له طرق متعددة مرفوعا كما ان له طرق متعددة موقوفا
في الحديث والله اعلم صح مرفوعا وصح موقوفا. والراوي احيانا ينشط في رفع ويكسل فيقف ولربما افتى به ولربما استدل به. يروى عنه بالطريقين والدينار اربع جرامات وربع من الذهب
ونصفه اجرامان واثني اثنا عشر ونصف في المئة يعادل بالريال السعودي بحسب قيمة الذهب قد يصل الى ثمان مئة ريال تسع مئة الف في الدينار قد يصل اربع مئة اربع مئة وخمسين خمس مئة حسب قيمة
الذهب ترك المؤلف امورا مما قيل انها حرام على المرأة الحائض منها مس المصحف وهذا في الجملة الصحيحة ومنها قراءة القرآن من غير مسجد المصحف ايضا على مذهب الجمهور لا تجوز
وذهب المالكية الى جوازها وهو الراجح لان الحديث الذي استدل به المانعون وهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث
اذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه والراجح ان يجوز ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف فلها ان تقرأ من حفظها ولا ان تقرأ عن طريق الجوال ولا ان تقرأ عن طريق اي جهاز الكتروني ولا ان تقرأ
عن طريق كتب التفسير هذي اهم الاحكام المتعلقة بما يحرم على المرأة الحائض