بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ذي الفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد انتهينا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه وشرعنا في درسنا الماظي في الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط
التكليف وبقي لنا جزء منه شروط التكليف كما قال الطوفي رحمه الله اما ان تكون عائدة الى المكلف او الى المكلف به والذي درسناه في المجلس الماضي هو الحديث عن شروط التكليف المتعلقة
بالمكلف. ولهذا فسنستأنف الليلة بعون الله الحديث عن النوع الثاني من الشروط في التكليف وهي الشروط المتعلقة بالمكلف به وهو الفعل فسنتم الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به ثم سنشرع في الفصل الثالث من المقدمات وهو
وتعريف الحكم التكليفي وبيان اقسامه نشرع فيه لنتمه في الدروس القادمة ان شاء الله وساوجز لكم ما سيعرض له درسنا الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف تناولت شرطين اثنين ما هما
العقل والبلوغ وتناول هذا الحديث عن هذين الشرطين ما يتعلق بهما من مسائل. فتحدثنا عن تكليف الصبيان والمجانين لكونهما فاقدين لشروط التكليف العقل والبلوغ. ثم تناولنا الحديث عن تكليف الصبي المميز
وعلاقته بالبلوغ ومن ثم عدل الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة. لما قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولم يقل البلوغ ليتناول على رأي في المذهب الصبي المميز وان كان كما قلت في الدرس السابق مرجوحا في
اذهب والذي عليه الفقهاء كافة اشتراط البلوغ فلا يدخل الصبي المميز في التكليف ثم تحدثنا ايضا عن تكليف النائم والناسي والسكران. باعتبار هؤلاء عرض لهم من الاحوال ما يحول بينهم وبين اهلية التكليف الكاملة
واخيرا تناولنا الحديث عن تكليف الكفار بفروع الاسلام وعلاقة ذلك بالمسألة والاستدلال لهذه القضايا. سنشرع في النوع الثاني من الشروط وهي شروط التكليف المتعلقة بالفعل وجملتها شروط ثلاثة ان يكون معدوما
ان يكون معلوما ان يكون ممكنا فشروطه ثلاثة تتعلق بالفعل ان يكون معدوما ان يكون معلوما ان يكون ممكنا شروط ثلاثة اولها عقلي والباقيان شرعيان ان يكون معدوما هذا شرط عقلي
بمعنى انه حتى يصح التكليف بفعل يشترط ان يكون معدوما. ومعنى معدوم يعني غير غير موجود قالوا لان ايجاد الموجود محال وهو تحصيل حاصل. فبالتالي من شرط الفعل ان يكون
معدوما وهو كما تلحظ شرط عقلي كما قلت الشرطان الشرعيان المهمان ان يكونا معلوما وان يكون مقدورا يعني لابد ان يعلم المكلف ما كلف به وان يكون قادرا على القيام بما كلف به
فاذا فقد شرط العلم سقط ايش سقط التكليف لان هذا شرط واذا سقط شرط القدرة سقط ايضا تكليف فهذان شرطان شرعيان وهما محل الكلام يتفرع عن الشرط الاخير وهو القدرة كلام جدلي لا طائل تحته يخوض فيه الاصوليون وهو ما يسمونه بتكليف
بحال او بعبارة ادق التكليف بالمحال ويخوضون في قضية جواز هذه المسألة عقلا ووقوعها شرعا وهو كله كما قلت لا طائل تحته لكن الطوفي تبعا لقدامى تبعا للغزالي وعوض الاصوليين يعرضون لهذه المسألة فستمر بها من خلال ما اورده الطوفي رحمه الله
خاتمة هذه الشروط تناول فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا اوردها ابن قدامة رحمه الله تبعا للطوفي تبعا للغزالي وهي مسألة اه متعلق التكليف او ما يسمونه بقولهم لا لا تكليف الا بفعل
هي ايضا مثال صريح نص عليه الامام الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا تمرة من ورائها. فايضا لن نقف عندها طويلا ولهذا سنتجاوز فيما يتعلق بشروط التكليف هذا الاستطراد الذي
اه تتابع فيه الطوفي رحمه الله تبعا لاصله وننتقل منها مباشرة الى الفصل الثالث وهو الحديث عن تعريف التكليف واقسامه وهو مهم وهو صلب موضوعنا نقرأ بعون الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين محمد وعلى اله وصحبه والتابعين يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين واما الثاني وهي شروط المكلف به. واما الثاني فمن ماذا
من شروط التكليف لان الاول ماذا كان كانت شروطا متعلقة بالمكلف. قال هنا واما الثاني وهي شروط المكلف به نعم وان يكون معلوما الحقيقة للمكلف والا لم يتوجه قصده اليه
معلوم كونه مأمورا به والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. هذا الشرط الاول وما هو ان يكون معلوما ولك ان تضع عليه رقم واحد حتى ترقم الشروط الاتية ان يكون معلوما
وان يكون الفعل معلوما فهذا يعني شيئين اثنين ولذلك هو قسم العبارة الى قسمين ركز قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف ثم قال معلوما كونه مأمورا به شرط العلم في التكليف في الفعل المكلف به يتناول شيئين
معلوم الحقيقة وان يكون المكلف عالما انه مأمور به باختصار او بعبارة اوضح حتى يصح تكليف المكلف بفعل لابد ان يكون عالما من جهتين. ان يعلم ان الله كلفه كونه مأمورا به ان يعلم ان الله كلفه بهذا الفعل. والامر الثاني ان يعلم الفعل الذي كلفه الله به ما هو
فمن مجموع هذين الامرين يتحقق العلم للمكلف بما كلف به. فيتحقق الشرط. مرة اخرى ان يكون الفعل المكلف به معلوما وهذا يعني شيئين. الاول ان يعلم المكلف انه مكلف بهذا
فعل والثاني ان يعلم حقيقة الفعل فاذا اختل احد هذين الجانبين لم يعد الفعل معلوما للمكلف. واذا لم يكن معلوما سقط التكليف يعني هل يصح ان تقول ان انسانا او عبدا من عباد الله يكلف بفعل هو لا يعلم ما هو؟ نضرب لهذا امثلة. ان يعلم ان
مكلف فاذا لم يعلم المكلف كونه مأمورا بهذا الشيء او منهيا عن ذلك فاستمر متتابعا في ترك هذا الفعل او الوقوع فيما نهي عنه عن هل يترتب عليه الاثم؟ يعني هو لا يعلم ان الله عز وجل
حرم الخلوة ببنت العم لا يعلم هذا الحكم. ويظنها مثل اخته وتتابع على الجلوس معها والخلوة بها ولا يعلم الحكم واضرب هذا مثالا افتراضيا لا غير فاذا لم يعلم كونه مأمورا
بالاحتجاب عنها منهيا عن الخلوة بها. فلا يصح ان تحمله اثم ما فعل وهذا معنى قولنا ان يكون معلوما بمعنى ان يعلم كونه مأمورا به. فهمت فاذا لم يعلم كونه منهيا عن ذلك او مأمورا بذلك ما صح تأثيمه ولا صحة العتب عليه ولا الحرج عليه
دليل ذلك سائر القصص التي وقعت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها اعمال مخالفة لاوامر او نواه شرعية. وقعوا فيها عن جهل فلم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليهم اثما ولا حرجا
ذاك اعرابي يأتي فيبول في المسجد واخر يتكلم وهو في الصلاة وثالث ورابع وخامس. كيف فعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء علمهم اذا كانوا جاهلين الرجل المسيء في صلاته دخل فصلى قال ارجع فصلي فانك لم تصلي مرة ومرتين وثلاثا الى ان قال
والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فكان يجهل كونه مأمورا بالشيء او منهيا عنه يسقط عنه العين فاذا سقط العلم سقط التكليف اذا هذا الشطر الاول من العلم ما هو؟ ان يعلم المكلف
كونه مكلفا الشطر الثاني ان يعلم حقيقة ما كلف به فما لم يعلم ما معنى الصلاة مسلم اسلم حديثا قلنا يجب عليك ان تصلي خمس صلوات ولا يدري ما الصلاة ولا يعرف انها افعال واقوال ولها ترتيب معين ولها اركان ويسبقها شروط ولا يعلم هك ماذا
فهل يأثم قبل ان يعلم الجواب لا فلا يعلم حقيقة الفعل يعلم ان الصلاة واجبة. ويعلم انه باسلامه يجب عليه ان يصلي خمس صلوات. لكنه لا يدري ما الصلاة. ولا يدري ما الوضوء
فقبل ان يعلم فليس مكلفا. فاذا علم وقع التكليف ضربت مثالا واضحا بالصلاة لها صفة وحقائق وافعال مرتبة واقوال مخصوصة ولا تصح مثالا الا لمسلم اسلم الان ودخل وقت الصلاة ولم يعلم ما هي ولم يتعلم بعد فلا تجبوا عليه
لكن لو ذهبت الى ابعد من هذا المثال فانك تجد في النصوص الشرعية جملة من الاوامر والنواهي قد تخفى على بعض المكلفين نهي الله عز وجل الاولياء عن عضل النساء
ولا تعضلوهن فلا يدري ما العظم فاذا ما عرف حقيقة ما توجه اليه النهي او ما توجه اليه الامر لم يصح ان تقول انه مكلف به نهيه عليه الصلاة والسلام عن جملة من المعاني الافعال الاقوال عن استعمال بعض الاشياء وجاءت في نصوص شرعية بالكاد يعلمها طلبة العلم
للدراسة وطلب العلم وتحصيله فهذان الشرطان واضحان وهو العلم ويتخرج عن ذلك ان الجهل مسقط للتكليف جهل المكلف انه مكلف او جهله بحقيقة ما كلف به تلحظ معي الان قبل ان نستمر في القراءة شيئا مهما. لما قلنا العلم فرعناه الى فرعين. احدهما يتعلق
بالمكلف كونه مأمورا والثاني يتعلق بحقيقة علمه بالمكلف به تلحظ معي ان الفرع من العلم المتعلق بالمكلف كونه مكلفا بعظ الاصوليين جعل هذا الشرط متعلقا بالمكلف لا بالمكلف به فقال من شروط مكلف العقل والبلوغ والعلم
ولذلك تقول اذا فعل هذا عالما عامدا تترتب عليه الاحكام. فيدرجون مصطلح العلم. لان ضده الجهل فيتكلمون عن اكلي في الجاهل ماذا لو اخطأ في صلاته جاهلا؟ اخطأ في صومه جاهلا اخطأ في شيء من المناسك في الحج جاهلا. ما الذي يترتب عليه؟ فهذا تفريع عن قضية
العلم والمسألة لا مشاحة فيها. المهم ان تعلم ان من شرط التكليف ان يعلم المكلف كونه مكلفة مأمورا بهذا منهيا عن ذاك ارتكب شيئا من محظورات الاحرام يجهل انه محظور
لا يعلم فوقع فيه جهلا هو دخل في النسك دخل في الصلاة دخل في الصيام لا يعلم ومن هنا تتفرع مسألة يتحدث فيها العلماء باستطراد اكبر وهي ما حدود الجهل الذي يعذر به المكلف
هل كل مسألة يجهل حكمها يكون معذورا فيها ومسألة طويلة تفرد في علم العقيدة اكثر منها في اصول الفقه وهي مسألة العذر بالجهل الى اي حد يكون الجهل بالحكم عذرا للمكلف؟ خصوصا في ابواب العقائد. وحتى في الفقه
هل الجهل بالمسائل الواضحات المعلومات من الدين بالضرورة امهات القضايا في الشريعة؟ يصح ان يعذر فيها. الانسان بجهله ام لا يعذر ويترتب عليه سائر ما يترتب على المكلفين؟ قضية ليس هذا محل الحديث عنها. لكن اريدك ان تتصور اهمية المسألة
بطولة تفصيل فيها مهم لما يترتب عليها من مسائل. اذا هذا اول شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معلوما قال رحمه الله ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف قلنا هذا الشطر الاول من العلم
ثم علل فقال والا لم يتوجه قصده اليه قصد من قصد من؟ المكلف قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف. ما الذي يشترط ان يكون معلوما للمكلف الفعل المكلف به ركز معي. قال شروط الفعل المكلف به اولا ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف يعني ان يكون
الفعل المكلف به معلوم الحقيقة عند من؟ عند المكلف. معلوم الحقيقة يعني ان يعلم مكلف حقيقة الفعل الذي كلف به نهى الله عن العضل يعرف ما هو العضل امر الله عز وجل بالصلاة يعرف ما هي الصلاة
امر الله تعالى بالجهاد بالنكاح بالحج بالزكاة يعرف ما هو الشيء الذي توجه التكليف اليه؟ يعرف حقيقته ما هو فاذا توجه التكليف الى شيء يشترط ان يكون معلوما عند المكلف
قال والا لم يتوجه قصده اليه. والا يعني ان لم يحصل هذا الشرط. ان لم يقع العلم عند المكلف لن يتوجه قصده اليه هو لن يعلم ان الله امره بكذا فيقصده الا وهو يعلم يعني قلت له صلي اسلم قبل ساعة
قلت له الان دخل وقت الصلاة هيا توضأ وصلي معنا لا يدري ما الوضوء ولا ما الصلاة. فلن يصح منه قصد للوضوء والتعبد ولا للصلاة لانه لانه لا يعلمها فهذا شرط
اذا ان يكون معلوما قالوا والا لم يتوجه قصده اليه. ثم قال معلوما كونه مأمورا به. هذا الشطر الثاني في العلم وهو وهو علم المكلف انه مكلف. بهذا الفعل. معلوما كونه مأمورا به
يعني ربما غاب عن بعض المكلفين كما قلت بعض احكام الشريعة يغيب عنه حكم مسألة لا يدري انها حرام فيقع فيها يغيب عنه حكم مسألة اخرى لا يدري انها واجب فتفوته ولا يدري عنها
وهذا جاهل وضربت لك امثلة بالعربي الذي بال في المسجد ولا يدري ان هذا ممنوع الاخر الذي تكلم في الصلاة ولا يدري ان هذا ممنوع. الثالث الذي اسرع في صلاته فنقرها نغرا ولا يدري ان الطمأنينة ركن مطلوب
في الصلاة اداؤها فهؤلاء جاهلون بكونهم مأمورين بهذه الافعال فصدرت افعالهم في ترك واجب او في فعل منهي لكنهم غير عالمين بانهم مكلفين بذلك. فهذا معنى قوله معلوما كونه مأمورا به. والا لم يتصور منه
قصد الطاعة والامتثال فهنا ملحظ قبل ان ننتقل للشرط الثاني لما قال رحمه الله معلوما كونه مأمورا به معلوما كونه اي كون الفعل مأمورا به عند المكلف. لما قال الطوفي مأمورا به العبارة فيها تجوز
والاولى ان يقول معلوما كونه مكلفا احسنت لم لان التكليف امر ونهي وكلامنا ليس على الامر فقط كلامنا على التكليف جملة. اذا معلوما كونه مكلفا به ليتناول الامر والنهي على حد سواء
نعم معدوما اذ ايجاد الموجود محال في انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلافه الاصح ينقطع خلافا للاشعري. هذا الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معدوما. لما قال معدوما هو عطف على قوله ان يكون معلوم الحقيقة. ثم
ثم قال معدوما يعني يشترط ان يكون الفعل معدوما ما معنى معدوما غير موجود وهو كما قدمت قبل قليل هو شرط عقلي يعني نحن ايضا لسنا بحاجة للحديث عنده ولا الوقوف عليه. شرط عقلي لن يصح التكليف بفعل
الا ان يكون معدوما قال رحمه الله اذ ايجاد الموجود محال شيء موجود لن تقوله لشخص اوجده وهو موجود ومحال لانه يستدعي النقيض يعني لم يتم ايجاد الا من عدم. فالشيء اذا كان موجودا فقلت لشخص اوجده فمعناه اعدمه واوجده في ان واحد لان ايجاد الموجود
محال هي قضية عقلية لن نقف عندها طويلا. فرع على هذه المسألة فقال رحمه الله وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل الاصح ينقطع خلافا للاشعري. مسألة لم يردها ابن قدامة رحمه الله في الروضة. فهي من زيادات الطوفي
على الروضة وهو كما قلنا في بدايات الحديث ليس مختصرا محضا لمسائل الروضة لكنه ادرج فيها بعض الزيادات هذه واحدة منها المسألة ذكرها الامدي في احكامه وذكر ابن الحاجب ايضا في مختصره وتكلموا في مسألة آآ كلامية فلسفية محضة لا علاقة لها. يتكلمون عن
ايجاد المعدوم. التكليف اما ان يتعلق بالفعل قبل وجوده. او بعد وجوده او اثناء وجوده التكليف قبل الفعل جائز بالاجماع التكليف بعد وجود الفعل ممتنع بالاجماع. وقع الخلاف في المنتصف. التكليف حال الفعل وانقطاعه
ايضا حال الفعل قضية لن يترتب عليها اي اثر ساتجاوزها قال رحمه الله وفي انقطاع التكليف به بالفعل المكلف حال حدوث الفعل يعني حال امتثال المكلف وايجاده الفعل ان يحدث انقطاع للتكليف قال خلاف. الاصح انه ينقطع خلافا للاشعري. وسواء
بما صححه الطوفي او بخلافه فيما رجحه الاشعري فلا يترتب على هذا كبير اثر. وهي متعلقة بمسألة منطقية اخرى صلبة يعني خالصة الخوظ في مسألة عقلية فلسفية وهي مسألة الحركة. وهل تقبل القسمة او لا؟ تتجزأ او لا
تجزأ فاذا اعتبرتها جزءا لا ينقسم لم يصح حدوث التكليف اثناءه ولا انقطاعه. واذا صححت تجزيء الحركة قلت صحوا في اثناء الحركة واثناء حدوث الفعل تكليف او انقطاعه. وكما قلت بما انه لا اثر لها ولا يترتب عليها شيء فاننا
نعم ان يكون ممكنا. هذا هو الشرط الثالث واذا اردنا الشروط الشرعية فهو الثاني. لان الاول ان يكون معلوما والثاني ان يكون ممكنا او بما سميناه مقدورا عليه. وهذا شرط يخرج ماذا
يخرج غير المقدور. الشيء الذي يعجز عنه المكلف فما حكمه؟ لا يصح التكليف به. ما دليل هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمومات كثيرة يا اخوة جاءت في النصوص الشرعية اثبتت انه لا تكليف الا
بقدرة وان العجز عن التكليف يسقطه والعجز نوعان عجز عن الفعل بالكلية وعجز عن بعضه. فاذا عجز عنه بالكلية سقط التكليف واذا عجز عن بعضه اتى بما يقدر عليه وسقط
عنه الباقي مثل ماذا القيام للصلاة ما استطاع ان يقوم الصلاة كاملة. قام بعضها ثم جلس. يصح قام ركعة وجلس ركعة اخرى يصح. هذا معنى ان يأتي بما قدر عليه
لا يقوى على غسل اعضائه كلها بالماء وضوء فيغسل ما استطاع ويتيمم للباقي فما يقدر على بعضه يأتي به ويسقط عنه الباقي طيب فمن استطاع ان يصوم نصف يوم من رمضان
وعنده دوا لازم ياخد الساعة اثنين في الظهر او بعد العصر اذا يصوم الى العصر ويفطر الباقي صح انتم تقولون يأتي ببعضه ويسقط عنه الباقي هذا فيما يصح في الافعال ان يتجزأ ويقبل بعضه. اما ما كان جزءا واحدا كالصوم فلا يصح ان يأتي ببعضه ويترك الباقي. اذا
شرط ما هو القدرة عمومات النصوص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. طيب فاين دليل الشرط الاول وهو العلم؟ الدليل ذاته يصلح ان يكون دليلا لاشتراط العلم. لان الجاهل تكلفه بما
لا يعلم انه مكلف به فهذا تكليف بشيء يفوق طاقته بما لا وسع له به. بما لا قبل له به. فيصح ايضا ان تقول هناك لا يكلف الله نفسا الا وسعها
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يتأكد عندنا في شرط القدرة هنا بعض الادلة الاخرى مثل اخر البقرة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا صريح في اشتراط القدرة. فان قال قائل هذا دعاء
وليس حكما شرعيا فما الجواب قول الله قال الله قد فعلت كما في الحديث عند مسلم قال الله قد فعلت يعني ان الله عز وجل رفع عن الامة التكليف بما لا طاقة لهم به. فهذه جملة العمومات الشرعية
دلت على الصحة هذا الشرط وهو القدرة. فما عجز عنه المكلف. ثم ها هنا بنيت حتى قواعد فقهية شرط التكليف القدرة تسقط الواجبات بالعجز آآ ما لا يدرك كله لا لا يطلب به المكلف ونحو هذا من القواعد الفقهية التي اندرجت تحت هذا الشرط الكبير وهو شرط
القدرة نعم ان يكون ان يكون ممكنا اذ المكلف به مستدع فصوله ذلك مستلزم تصور وقوعه المحال لا يتصور وضوعه ولا يستدعى فصوله ولا يكلف به هذا من حيث الاجمال. هذا دليل عقل صرف
لماذا اشترطنا في الفعل المكلف به ان يكون ممكنا؟ قال لانه استدل له بالتالي. قال لانه يستدعي الحصول التكليف بفعل يستدعي حصوله. ما معنى يستدعي يتطلب اذا توجه اليك تكليف بفعل فهذا يستلزم منك ايجاد هذا الفعل وحصوله منك. قال وحصول الفعل يستلزم تصور
ووقوعه يعني حتى تستطيع ان تأتي بما كلفت به لابد ان يكون هذا مستلزما لتصور وقوع هذا الفعل منك فلا يكلف شخص مقطوع القدمين بالمشي. هذا محال لا يتصور وقوع هذا الفعل منه. وبالتالي لا يمكن ايجاد هذا الفعل منه. وهذا مثال
وتقيس عليه في كل التكاليف الشرعية. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما لا يقدر عليه المكلف لا يتصور وقوعه منه. فاذا لم يتصور وقوعه اصبح محالا ولهذا قال رحمه الله اذ المكلف به مستدع حصوله
وهذا مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به قال هذا من حيث الاجمال يعني هذا دليل اجمالي والدليل التفصيلي شرع فيه ومنه فرع المسألة في الحديث عن التكليف
بالمحال نعم اما التفصيل فالمحافظ غربان محال لنفسه كالجمع بين الضدين ولغيره كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون عن امتناعه بالاول بما سبق وخالف قوم وهو اظهر
طيب قال رحمه الله اما التفصيل يعني اما الدليل التفصيلي على عدم تكليفي بما لا يقدر عليه المكلف وهما خارج عن امكانه. الدليل التفصيلي كالتالي قال ان المحال ضربان يعني الشيء المستحيل فعله نوعان محال لذاته ومحال لغيره
محال لنفسه يعني ان يكون السبب في كونه مستحيلا شيء يتعلق بنفسه لا بغيره. قال كالجمع بين الضدين او النقيضين يعني ان يؤمر انسان بالسكون والحركة في نفس الوقت وان يؤمر بالقيام والقعود في الوقت نفسه. هذا محال وما سبب الاحالة
عدم امكان اجتماع النقيضين من شخص واحد في زمان واحد في في اللحظة ذاتها هذا محال فاذا هذا سبب الاحالة هذا مثال عقلي. ان المحال نوعان محال لنفسه. قال كالجمع بين الظدين والنقيضين. قال ولغيره
هذا المثال الثاني محال لغيره يعني ان ان يكون السبب في الامتناع ليس شيئا متعلقا بالفعل نفسه بل لامر خارج عنه ضرب لهم مثالا فقال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن
التمثيل بهذا المثال لا يصح وفيه اشكال عقدي كبير تتابع الاصوليون على الحديث عن الامر والارادة والقدرة وهي مسائل عقدية. ومنها فرعوا مسائل بعضها مبني على المعتزلة في اشتراط الارادة في الامر ثم فرعوا على ذلك مسألة وهي قضية تعلق علم الله تعالى بافعال المكلفين
فين مثال لا يصح وضربه مثالا الان قال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن. الان ابو لهب علم الله انه لن يؤمن. فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالايمان اذا ابو ابو لهب ابو جهل وكل طواغيت قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا مخاطبين بالايمان
فلما كانوا مخاطبين توجه التكليف اليهم او لم يتوجه قال توجه امروا بالايمان مع استحالة وقوع الايمان منهم قال ليش كون الايمان مستحيلا؟ قال لانه سبق في علم الله انهم لن يؤمنوا
فاستحالة وقوع الايمان من ابي لهب من ابي جهل هل هو لذاته ام لغيره؟ قال لغيره وارجع سبب الاحالة سبق علم الله تعالى انه لم يؤمن تقرير المسألة على هذا النحو يفضي الى القول بالجبر وهذا غير صحيح. يعني هل سبق علم الله كان مانعا لايمانهم؟ لانه سبق في علم
انه لم يؤمن كان هذا هو المانع. اذا قررنا المسألة على هذا النحو كان تقريرا لعقيدة الجبرية في القدر وهو محل نظر اتفقت معكم على انه لن نطيل كثيرا في هذه المسائل. هو قررها هكذا. المحال نوعان لذاته ولغيره. انا دعني اضرب مثالا اخر يعني ان ينكح الرجل
بنت اخته هو حرام ممتنع محرم لذاته او لغيره يعني من حيث الاحالة وليس مستحيلا يمكن ان ينكح الرجل بنت اخته لكنه لم يمتنع لتحريم الشارع لمنع الشارع ليس كالشيء الذي يستحيل على المكلف ان يفعلها يعني انه يريد ان يفعل ولا يستطيع
يريد المكلف ان يفعل شيئا فلا يستطيع هذا ممتنع لذاته لانه حاول فلم يستطع يريد ان يفعل فلا يقدر لان قدرته البشرية لا تقبل الاتيان بمثل هذه الافعال فهذا مثله ان يكون محالا لغيره ان يضرب له مثال يصح بحيث لا يتوهم ان سبق علم الله عز وجل
ما يكون عليه حال المكلف ان يكون مانعا والا وقعنا في اشكالات اخرى قال رحمه الله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون عن امتناعه بالاول. اراد ان يورد لك خلاف الاصوليين والمناطق
في هذه القضية. المحال هل يصح التكليف به او لا يصح يتكلم الاصول في هذه المسألة على نوعين او على شطرين او على قضيتين الجواز العقلي والوقوع الشرعي يعني هل يجوز عقلا ان يقع التكليف بالمحال
نعم او لا فرع عنها مسألة اخرى هل وقع هذا شرعا؟ هل يصح وقوع التكليف شرعا بما يستحيل؟ على المكلف ان يفعله هذي قضية كورونا ولماذا ضرب الشاطبي وغيره بهذه المسألة مثالا على انها خوض فيما لا فائدة فيه؟ لان الجميع
هل شيء من تكاليف الشريعة امرا او نهيا في كتاب او في السنة ثبت ان الله كلف الامة بشيء تعجز عنه خلاص طبق المسألة وتجاوزها يعني لماذا اخي اخوض في قضية واصرف فيها الجهد والوقت ثم النهاية شيء محل اتفاق ان الله ما كلفني
ما الفائدة نقول عقلا يجوز ان يكلفني الله بما لا اطيق او لا يجوز يجهز عقلك او لا يجيز شرعا انت ما امرت بشيء لا تستطيعه. تجاوز نحن نقول اصول فقه
ما ينبغي عليه اثر في الفقه نشتغل به. نتعلمه نجهد عقولنا في فهمه هو الذي تنبني عليه ثمرة. لكن لاحظ ماذا قال؟ الاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره قال الاجماع منعقد على صحة التكليف مع ان كلمة صحة ايظا هذي يمكن ان تكون ملحظا
قلنا الكلام عند الاصوليين في الجواز وفي الوقوع. الجواز عقلي والوقوع شرعي ما احد يقول انه وقع شرعا. اذا قول الاجماع على صحة التكليف يريد الجواز. الادق في العبارة ان يقول الاجماع على جواز التكليف
بالثاني ويؤيد هذا قوله في الجملة الاتية والاكثرون على امتناعه بالاول فالكلام على جوازه امتناع وليس على صحة وبطلان الصحة والبطلان احكام شرعية جواز الامتناع احكام عقلية يجوز عقلا او يمتنع عقلا
على كل قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني اكثر الاصوليين والمناطق على ان التكليف بالمحال لغيره ما حكمه الاجماع على ان التكليف بالمحال لغيره جائز والاكثر على ان التكليف بالمحال لذاته ممتنع
هذا معنى قوله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره والاكثرون على امتناعه بالاول الذي هو المحال لذاته. لما يقول الاكثرون ايش معناه ان ثمة من ذهب الى
جواز التكليف ايضا بالمحال لنفسه لاحظ هذا مذهب بعيد جدا ان يكون المحال لنفسه الجمع بين النقيضين الجمع بين الضدين ان تؤمر وتنهى عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. قال عقل جائز
يتكلمون عن الجواز العقدي قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني القليل ذهب الى جوازه قال وخالف قوم وهو اظهر وهذا اللي حطوه فيه جواز التكليف بالمحال لذاته ما نريد ان نطيل في القضية نفهم عبارة المصنف. قسم المحال الى نوعين لذاته ولغيره. ذكر الخلافة الاصولي الاجماع منعقد
على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب والمحال لنفسه فيه مذهبان الاكثر على الامتناع والاقل على الجواز ورأي الطوفي الجواز. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين