بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ذي الفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قسم الى نوعين لذاته ولغيره ذكر الخلافة الاصولي الاجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب والمحال لنفسه فيه مذهبان الاكثر
عن الامتناع والاقل على الجواز ورأيه الطوفي الجواز كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل ان يقع؟ جواز عقلا عقلا. هل يمكن ان يكلف الانسان بنومه استيقاظ في الوقت نفسه؟ بقيام وقعود والوقت
تتكلمون عن العقل بعيد عن الشريعة الان. عقلا هل يجوز؟ يقولون نعم يجوز ممكن ما الدليل؟ قال الدليل اننا اجزنا التكليف بالمحال لغيره فيجوز التكليف بالمحال لذاته قياس ما الجامع بين الاصل والفرع
كون كل منهما مستحيل. هذا القدر المشترك وهذا من افسد انواع القياس ما يصح لان العلة في التأثير ليست هنا. يعني المحال لذاته غير ممكن تصور عقلا ان يقع. فتقيس تقيسه على الممكن
الذي يمكن ان يقع يعني المحال لغيره يمكن ان يقع لكن ما الذي منع وقوعه سبب اخر خارج والا لو تنحى هذا المانع والسبب لامكن ان يقع هذا المحال لغيره. اما تأتي للمحال لذاته ونتكلم عن استحالة
عقلية استحالة عقلية ان يقع الشيء ان يقال لك حول هذا الجبل الى ماء ان يقال لك اصعد في الهواء وارقى بلا الة ان يعني تكلف بشيء يستحيل على الانسان في قدرته العقلية المعتادة ان يفعل
ثم تقول عقلا يجوز ان يكلف الانسان بهذا وتقيسه على المحال لغيره هذا الذي فعله وسيستدل الان في الجملة الاتية على ما ورآه اظهر. نعم انا انصح التكليف لنا لمن
للمذهب الذي رجحه هو وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه نعم يصح التكليف بالمحال لغيره صحا بالمحال لذاته. ما نوع هذا الدليل قياس نعم قد صح ثم فليصح هنا. وقد صح ثم يعني فين
في المحال لغيره فليصح هنا في المحال لذاته. نعم اما الملازمة فلان المحال ما لا يتصور وضوءه. يريد ان يبين لك الان كيف بنى هذا الدليل؟ وكيف استخدم هذا القياس
نعم اما الملازمة اما الملازمة فلان ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين الاثنين. قال كل من المحال ذاته هو المحال لغيره محال يشتركان في ماذا في كونه محال ما معنى محال
يستحيل وقوعه فلان المحال ما لا يمكن ان يقع وهو وصف مشترك بين القسمين فيشتركان اذا في الحكم جوزنا عقلا التكليف بالمحال لغيره فينبغي ايضا ان يجوز التكليف بالمحال لذاته او لنفسه. نعم
اما الاولى فظاهرة. يعني هو ذكر مقدمتين. وسيشرح كل واحدة على حدة. قال فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. هذي الاولى ثم قال وهو مشترك بين القسمين هذه المقدمة الثانية. قال اما الاولى يعني تعريف المحال بانه ما لا يتصور وقوعه
اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة امكان الوجود يشرح الان من اين جاء لفظ محال ويبين لك انه قدر مشترك بين النوعين. محال اسم مفعول من الفعل
احال يحيل فاسم الفاعل اسم الفاعل محيل واسم المفعول محال. طيب قال مشتق من الحقول هذا لا التشقيق تصريفي مشتق من الحقول يعني التحول. قال من الحؤول عن جهة امكان الوجود. بمعنى ان كلمة
الاتية في اللغة من لفظة الحؤول وهي التحول والانتقال من جهة الوجود الى اي جهة محال عن جهة امكان الوجود الى جهة عدم الامكان. فلذلك سمي محالا تحول تحول من خانة الامكان الى خانة عدم الامكان. نعم
اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحبول عن جهة اما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال. وبه احتج موسى وبه احتج ادم على موسى فلا يتصور وقوعه والا انقلب العلم الازلي جهلا. وقد جاز التكليف به اجماعا. فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. هذا
وسط دليله قال اما الثانية معنى قوله المحال مشترك بين القسمين. فلان خلاف معلوم الله تعالى محال. يعني محال ان يقع شيء خلاف علم الله تعالى ولانه محال فاذا لا يصح ان يقع التكليف به. قال وبه احتج ادم على موسى يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه
الذي اخرجه الشيخان وغيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال ادم وانت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه اتلومني على عمل عملته كتبه الله
علي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج ادم موسى قال هذا دليل على ان ان وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى او ما قدره الله عز وجل محال. ثم قال والا انقلب العلم الازلي جهلا. يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لا
افضى الى الحكم بخلف علم الله تعالى وهذا محال قال وهذا خلاصة دليله. وقد جاز التكليف به اجماعا. يعني المحال لغيره فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. يبقى ها هنا سؤال سيأتي في هذا الاستدلال الذي
او الطوفي رحمه الله وهو كما قلت استدلال ضعيف ولا يصح ان ينصب في المسألة دليلا. لما يقولون نقيس المحال لنفسه على المحال لغيره وما الجامع عندهم؟ الاستحالة. سيأتي انسان معترض فيقول يا قوم هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين
فان قيل ما الفارق؟ يقال الفارق ان المحال لغيره يمكن ان يقع والمحال لذاته غير ممكن. فيجيب الطوف عن هذا الاعتراض بانه لا يصح قال لان المحال لغيره الذي كان ممكنا اصبح
اصبح غير ممكن فوصف الامكان هنا لاغي. صحيح كان ممكنا لكن لما جاء السبب الذي منع من وقوعه جعل الامكان لاغيا فقولوا قل ان كان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه. نعم
ولا اثر للفرق بالامكان الذاتي بانتساخه بالاستحالة بالغير العربية. قال لا اثر للفرق. يعني هذا جواب عن سؤال مقدم وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي فاذا قال صاحب الاعتراض عفوا اخطأتم في القياس لان ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره
هذا يتلخص في ان المحال لغيره يمكن ايجاده بخلاف المحال لذاته قال رحمه الله لا اثر للفرق بالامكان الذاتي. يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه لكنه لم يقع بسبب شيء اخر قال لا اثر لهذا التفريق لم؟ قال لانتساخه لانه اصبح منسوخا هذا الامكان لا
عبرة به لانه حال بينه وبين امكانه سبب اخر نسخه فلا اثر له. قال لانتساخه بالاستحالة الغير العرضية ماذا يقصد بالغير؟ ما قلنا هو محال لغيره؟ يعني جاء سبب من غيره فمنع منه؟ قال هذا الغير
جعل تلك الامكانية مستحيلة فنسخها وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته فيريد ان يقول في خلاصة الجواب انتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته عفوا بين المحال لذاته هو المحال لغيره. ووجه التفريق عندكم ان المحال لغيره يمكن ان يقع لولا
لولا العالم فقال ممتاز هذا الامكانية لا اثر لها لانها كانت موجودة فلما جاء العارض هذا نسخها فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا في الاستحالة في العدم في عدم الامكان. هذا كله كما ترى الان الحقيقة نوع من الخوظ. وانا لا ارى فيها فائدة الا في شيء واحد. رياضة عقلية وتنشيط من
كان يمرن عقله علشان المداخل الدقيقة والضيقة يعرف كيف يدخل منها فاذا دخل يعرف كيف يخرج. فهذا نوع تمرين يكسب الانسان في اقل الفوائد حقيقة دربة عقلية على اعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج نطاق العقل. العقل ما يغطيها فتدخل
قل فيها فترى انه في امكانية لان تبسط شيئا من قدراتك العقلية فهما واستنباطا احتجاجا واعتراضا والحق يقال رغم ان كون هذه المسائل ليس فيها اي اثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها لكن على المستوى العقلي للانسان هي رياضة ودربة اذا مر الانسان
في مسائل متعددة من هذا القبيل صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة. بمعنى انه يصبح قادرا على على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر على الحجاج على الاختصام على الاجابة على الاعتراضات على شيء من هذا القبيل وهي رياضة عقلية. ولهذا يقولون ان الاصوليين والمناطق
اكثر الناس قدرة على الجدل اكثرهم طول نفس في الاحتجاج في الاعتراض في المجادلات في الاجابات بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقا او باطلا الا ان قدرة عقلية
وجعلها الله عز وجل في الانسان فمن غيضها ووطنها واستطاع ان يألف التعامل بها اكتسب قدرا. ومن اهملها ضعفت عنده كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن ادم
نعم ايضا فكل مكلف به اما ان يتعلم علم الله تعالى بوجوده فيجب او لا فيمتنع التكليف بهما محال هذا دليل ثاني يريد ان يثبت رحمه الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره. فاذا اثبت التسوية اجاز ان كان التكليف عقلا بالاثنين معا
قال في دليله كل مكلف به اي شيء يتعلق تكليف الشريعة به ينقسم الى قسمين ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده او لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده. ايش معنى ان يتعلق علم الله
تعالى بوجوده ان يعلم الله انه سيحصل. او يعلم الله تعالى انه لن يحصل صح؟ هل في قسمة ثالثة؟ ما في. طيب ما علم الله تعالى انه لن يحصل هل سيحصل
لا فالتكليف به محال لانه لو وقع لافضى الى وصف الله تعالى بالجهل وهذا محال طيب ما علم الله تعالى انه سيقع هل يصح التكليف به قال لا ايضا ما يصح
ليش قال لان ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب ان يقع لانه سبق علم الله انه سيقع فيقع او لا يقع يقع قال واجب الوقوع وما كان واجب الوقوع سيقع فلماذا تكلف انت به
فلو كلفت به سيكون تحصيلا للحاصل. وايجادا للموجود وايجاد الموجود محال كما ان ايجاد ما استحال وقوعه ايضا محال لاحظ هذي هذي مداخل ثمة اجابات في في طياتها وفي ظمن هذا الاستدلال لكن في الاخير هو
هو ينظم لك دليلا يوهم في البداية انه محكم وقضية عقلية على الاقل ان لم تقنعك تصيبك بالحيرة وهذي احد افات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة ان مداخلها مبنية على هذا النحو ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب اما باعتناق هذه القضايا الفاسدة
والتأثر بها فان سلم من هذا فلا اقل من شيء من الشك فيما صح عنده سابقا من علم مبني على ادلة فان سلم من هذا فلا اقل من القلق والحيرة والاضطراب
ومن هنا كان توجه علماء السلف الى اغلاق هذا الباب. وعدم الخوظ فيه. لان دخوله ليس كالخروج. يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين. فبالكاد تدخل وبالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل فاذا دخلت واختنق عليها الطريق. لا هي
التي اكملت ولا هي بالتي تستطيع الرجوع فيبقى عالقا في المنتصف فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الانسان ابعادها. ولا يحسن الاستمرار فيها ولا الرجوع عنها ولا الاجابة عنها فيعلق بالعقل اشكالا
قال رحمه الله لانه ان تعلق علم الله تعالى به وجب ايجاده. وايجاد الموجود محال. وان لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه فافضى الى ان كلا من النوعين محال
هذا سيفضي الى نتيجة عجيبة جدا. اذا كل تكاليف الشريعة محال. لانها لن تخرج عن هذين القسمين. كل تكاليف الشريعة الصيام والصلاة والزكاة والحج كلها ستكون ايضا في هذا التقسيم. تدخل في المحال لانها مما تعلق علم الله تعالى بها. وانت قلت انه حتى
النوع لا يصح التكليف به. اذا سيفضي الى ان التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالا. وهذا الاعتراض الاتي ذكره فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه قالوا فماذا يستلزم ان التكاليف باسرها تكليف بالمحال
هو باطل بالاجماع قلنا ملتزم. قال الطوفي وانا التزم هذا الالزام. انا معكم اذا كل تكاليف الشريعة ستكون محال هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة عقيم تماما من اي اثر شرعي فما اريد الاطالة الا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم
كيف بنى المسألة ولماذا اوردها رحمه الله؟ نعم قلنا ملتزم انه ملتزم والاجماع ان عنيتم به العقلية فممنوع او الشرعية فالمسألة علمية. والاجماع لا يصلح دليلا فيها بظنيته. بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه
على ما سيأتي قال قلنا هذا ملتزم يعني انا التزم هذه النتيجة ان التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال قال ودليلكم الذي استبدلتم به بالاجماع على البطلان قال انا لا اسلم
قال ان عنيتم بالاجماع العقلي فممنوع. ليش ممنوع؟ لانه نحن نناقش في القضية العقلية تمكن او لا تمكن. وانا وغيري ممن يرى الامكان وانت ترى المنع فكيف تدعي الاجماع؟ ثمة خلاف ودليل الخلاف اننا نناقش المسألة معكم. فاذا قلت لا الاجماع المقصود اجماع الشرعي رد
جواب ايضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله وان عانيتم به ان عنيتم به العقل فممنوع. يعني لا يصح اجماع عقلي لان الخلاف منصوب فيها الان كيف تزعم فيها اجماعا؟ او الشرع قال اذا كنت تزعم ان في المسألة اجماعا شرعيا
المسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته معنى المسألة علمية المناطق يقسمون الاحكام او المسائل الى نوعين علمية وعملية. العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات احكام
قال قضيتنا مسألة علمية او عملية الخلاف الان في المسألة التي نخوض فيها التكليف بالمحال مسألة علمية او عملية علمية يعني مسألة نظرية خالصة لا نتكلم الان عن الوقوع. نتكلم عن الامكان العقلي
المسألة علمية. المسائل العلمية عند المناطق قضايا اعتقادية والاعتقاد لا يبنى على ظن لابد ان يبنى على يقين. وهذا ايضا هي فاسدة عند ارباب علم الكلام اصلوها فبنوا عليها فروع فاسدة حتى في الاصول
في الشريعة عموما قالوا القضايا العقدية لا تصلح ان يستخدم فيها دليل ظني لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد والسبب ان الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر احاد. ينكرون عذاب القبر ونعيمه. ينكرون الحوض
والشفاعة وينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب قضايا عقيدة ينكروا رؤية الله في الاخرة مع ثبوت الاحاديث الصحيحة بها دليلهم هذه القضية الفاسدة قال هذه قضايا اعتقاد. قضايا الاعتقادية يقينية واليقين لا يبنى الا على يقين
ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني. والحديث وان كان في الصحيحين ان لم يكن متواترا فهو حديث احاد وحديث الاحاد ظن هنا جملة من الاغلوطات لكن هكذا تقرر المسألة. فيرفضون هذه القضايا العقدية لا عذاب القبر ونعيمه لا رؤية الله في الاخرة ولا الشفاعة ولا الحوض
وكثير من هذه القضايا ينكرونها لانها قضايا عقدية والدليل الوارد بها دليل ظني هذا على تقريرهم وتصنيفهم. فلا يصح الاستدلال بها. هنا ايضا يقول المسألة علمية وانت تزعم فيها الاجماع. طيب قال والاجماع دليل ظني. هذا خطأ مركب من جهتين. الجهة الاولى القظية في اصلها فاسدة. قظية لا يصح
يبنى العقائد الا على ادلة يقينية القضية الثانية وهي محل جدل ان يزعم ان الاجماع دليل ظني. وهي مسألة محل خلاف وشذوذ من الاصوليين قرر ان الاجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور. وسائر علماء الاسلام فقهاء واصولين ان الاجماع قطعي
قال رحمه الله والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظى نيته. قال بدليل يعني ما الدليل على ان الاجماع ظني؟ بدليل الخلاف في تكفيري منكر حكمه على ما سيأتي ثمة خلاف ما حكم من انكر الاجماع
يكفر او لا يكفر؟ ان قلت الاجماع قطعي فمنكره كافر. وان قلت ظني فلا يكفر. قال وقوع الخلاف بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الاجماع دليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني. ولما قال رحمه الله على ما سيأتي سنترك الخوض في هذه المسألة ايضا على ما
سيأتي في بابه في دليل الاجماع ان شاء الله تعالى نعم الخاتمة لا تكليف الا بفعل. خاتمة لاي شيء للحديث عن الفصل الثاني وهو شروط التكليف. نعم. لا تكليف الا بفعل
ومتعلقه في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه وعن ابي هاشم العدل الاصلي هذه خاتمة اورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا ليست ذات اثر وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم في الاسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية
مثالا للمسائل التي لا ثمرة لها مسألة لا تكليف الا بفعل. مسألة نظرية خالصة بحتة لا علاقة لها بالفقه التكليف اذا توجه للمكلف امرا او نهيا ماذا يكلف به ان يفعل شيئا او يترك شيئا
امر او نهي قضاء فعل او اقتضاء ترك طلب ايجاد فعل او طلب الكف عن فعل قال لا تكليف الا بفعل طيب في الاوامر سيفعل في النواهي ماذا سيفعل هل الترك فعل
في النواهي سيترك سيكف. هل الكف هل الترك فعل يقوم به المكلف؟ او ليس فعلا قل فعل قل ليس فعل ايش الفائدة بالاخير؟ ما في فائدة لا تقربوا الزنا هو منهي عن ماذا
ماذا عليه ان يفعل ليمتثل هذا النهي يبتعد يعني يمشي خطوات الى الوراء او يتجه الى باب اخر. هذا هو. يقول لا تكليف الا بفعل. نهي عن الزنا. نهي عن شرب الخمر. نهي عن السرقة. نهي عن اكل اموال اليتيم
تاما وهي على الربا هادي كلها منهيات الجمهور يقولون حتى في النهي هو يفعل شيئا احد امرين اما ان يجد من نفسه اقبالا على هذا الحرام او المكروه فماذا يفعل
يحجم يمسك نفسه وهذا فعل يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم نفسه تقوده الى الشهوات الى المحرمات في صرفها هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك او يعني في صورة اخرى اذا همت نفسه بالحرام او بالمعصية شغلها بالطاعة وهو ايضا فعل
لما يريد ان يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام ها اشغالها على مقولة بعض السلف نفسك ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية فان يشغل نفسه بالطاعات بالواجبات بالمستحبات او حتى بالمباحات يصرف نفسه وهذا ايضا فعل فالجمهور يقولون
ترى هو اما امر او نهي وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل. ولذلك قالوا لا تكليف الا بفعل. الكلام نظري في الاخير يعني حتى من يقول لا التكليف فقط في الامر وفي النهي لا تكليف لا فعل
هذا كلام نظري. طيب وفي النهاية الجميع متفق على انه يجب ان يفعل كذا ويحرم عليه ان يفعل كذا. ولهذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها الا تبادل الفاظ وعبارات. اقرأ لا تكليف
لا تكليف الا بفعل متعلقه في النهي كف النفس قيل ضد المنهي عنه وعن ابي هاشم العدم التسليط. لا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي وهذا محل الخلاف. التكليف في الامر واضح انه يفعل. الخلاف اين هو؟ في النهي. هنا تكليف
النهي فيه تكليف. طيب هل سيفعل شيئا في التكليف في النهي الجمهور يقولون نعم ومتعلقه كف النفس عن ماذا لا لا تقول حرام النهي اعم من كونه حرام النهي ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه. طيب كف النفس عن ماذا
عن المنهية عنه نعم ليشمل الحرام والمكروه كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف. قال وقيل ضد المنهي عنه يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو
ان يشتغل بضد المنهي عنه بضد المنهي عنه. فاذا اه نهي عن شرب الخمر كما قلت نهي عن الزنا فاذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام. نهي عن وقوع النظر وصرفه الى ما لا يحل والنظر الى المحرم
رمات هذا منهي عنه فحتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل فهو فعل. اذا في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل يكف وهذا الكف يتحقق بفعل اما بان
يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان واما ان يتلبس بضد المنهي عنه ففي الحال هو يقوم بفعل ولهذا قالوا لا تكليف الا بفعل. قالوا وعن ابي هاشم
العدم الاصلي هذا المذهب الذي ينسب الى ابي هاشم الجبائي وابو هاشم الجبائي هو آآ عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب ابو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره اه ورث الرياسة عن ابيه ابي علي الجبائي الذي تنسب اليه فرقة الجبائية من المعتزلة
ابو علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره مؤسس هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية وابنه ابو هاشم ترأس ايضا واصبح رأسا ثم انفرد عن ابيه بمسائل وانشق عنه في حياته فالفرقة المنتسبة الى ابي هاشم من اتباعه تسمى البهشمية
والتي تنتسب لابيه تسمى الجبائية تفريقا بينهما لان كلا منهم اجبائي الجبائية المنتسبة الى ابيه والبهشمية المنتسبة اليه الطريف انه على منهج اهل الاهواء فان كل من تفرد بمسألة او
ابتدع قضية واعتنقها ونافح من اجلها والا وعاد عليها وحارب من اجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها وصل الامر بابي هاشم بعد ان انشق عن ابيه الى مخالفته والى الرد عليه
والى ان كفر الولد اباه وكفر الابن وكفر الاب ابنه كذلك وهذا منهج اهل الهواء وهي من امارات الفتن والضلال اللي في المسلك الذي يفعلون فعلى كل ابو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيرا في قضايا الاصول وابوه كذلك
والسبب انهم ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الاصول. وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في علم الاصول ولما يتكلمون عن الكتب الاربعة التي اسست اركان علم الاصول
العمد القاضي عدل الجبار والمعتمد لابي الحسين والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي. اثنين من الاربعة هذي اصحابها معتزلة قاضي عبد الجبار معتزلي قاضي القضاة ورأس المعتزلة في عصره وابو الحسين البصري صاحب معتمد ايضا معتزلي. وهذان هما من يحفل عادة بذكر اقوال ائمة الاعجاز
ويضمنها فلما صارت نواة الكتب في علم الاصول مشتملة على مذاهب المعتزلة وتقريراتهم والنص على مذاهبهم باسماء كابي علي وابي هاشم ونحوهم ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الاصول وتذكر في كل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء. قال وعن ابي هاشم
ممن خالف في قضية لا تكليف الا بفعل قال لا النهي لا فعل في التكليف به. بل هو العدم الاصلي. لا تزني لا تشرب الخمر لا تفعل الحرام. الاصل فيه ان
انه لا يفعل شيئا والذي يفعله المكلف انه باق على العدم الاصلي. الاصل انه ما زنى فكونه لن يزني في المستقبل وما فعل شيئا. هو استمر على الامتناع الاصلي السابق العدم الاصلي
وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض لنا هذه الصيغة اذا قال لنا يعني هو شروع في الاستدلال ولنا يعني لمذهبنا او الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأينا لمذهبنا على ما رجحناه ويشرع في الدليل لنا
قلبوا به مقدور غير مقدور فلا يكون مكلفا فهو اما كف النفس او ضد المدني كلاهما فعل. نعم قال لنا في الدليل على انه حتى في النهي ثمة تكليف بفعل انه ان المكلف به مقدور. نحن قبل قليل
فرغنا من شرط مهم وان يكون المكلف مقدورا. هذه قضية اتفقنا عليها. والعدم غير مقدور هذا رد على ابي هاشم. يقول المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الاصلي يقول لحظة قبل قليل احنا اتفقنا على ان من شروط التكليف
ان يكون مقدورا واتفقنا على ان غير المقدور لا يكلف به. طب لما تقول عدم المكلف في النهي والعدم العدم غير مقدور على ايجاده فلا يصح ان يكون هو محل التكليف. قال فهو يعني التكليف في النهي اما
اكف النفس عن ماذا عن المنهي عنه او ضد المنهي يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال وكلاهما فعل فخلصنا الى انه لا تكليف الا بفعل
نعم احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا ليس الا العدم. من المحتج ابو هاشم الجبائي نعم قلنا ممنوع بل انما يمدغ على كف نفسه عن المعصية. احتج
في قوله ان محل التكليف في المنهي هو العدم. قال احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ظدية ترك الزنا قال لو رأيت مسلما ترك الزنا يستحق ان يمدح شرعا وان يثاب شرعا حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. يعني ايش؟ يعني هو لما ترك الزنا
ما خطر في باله ان يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله ما وقع في ذهنه اصلا قال هو ممدوح شرعا. اذا هو لا تلبس بفعل
ضد الزنا ولا كف نفسه وجاهدها في الابتعاد عن الزنا. تارك الزنا ممدوح قال مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا فهذا دليل عنده على ان الثواب والمدح توجه الى ماذا؟ قال الى العدم
انه ما فعل شيئا قال فليس الا العدم ولذلك استحق المدح واستحق الاجر او الثواب قال قلنا ممنوع نحن لا نسلم انه يثاب بالعدم انه ما طرأ على باله شيء قلنا ممنوع بل ان
ما يمدح على كف نفسه عن المعصية ولذلك لن يثاب آآ مثلا العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها يعني لن لن يثاب مقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم امكانه مسك السلاح
لن يثاب الاعمى على صرف كف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه هذه تحتاج الى نوايا انه لو قدر له ان يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا. اما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه
في الجملة على الانكفاف عن الحرام فنعم. اما عن احاد الافعال التي تمر بغير من مكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية
ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب. ولذلك يجب ان يكون مقصودا للمكلف ينعكس عليه. هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله وفي الفصل الثاني وهو اتمام الحديث عن شروط التكليف. خلاصة ما تقدم ان شروط التكليف نوعان نوع يتعلق بالمكلف
في نفسه وهي العقل والبلوغ وفرعنا عليهما مسائل وان النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به. وجملتها ثلاثة والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم ان كون معدوما ولا اثر لهذا لانه لا يكلف في الشريعة مكلف الا بامر يتأتى ايجاده. والشرطان الشرعيان هما
علم والقدرة او الامكان ان يكون معلوما وان يكون ممكنا او مقدورا. وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال وهي مسألة لا لا اثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوظ فيها ختم رحمه الله بمسألة عنونوا لها او مشهورة عند الاصوليين كافة
لا تكليف الا بفعل ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على ابواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف واحكامه بدءا لتناول المسائل التي هي اليق بالفقيه وبطالب العلم
الحديث عن تعريف الواجب واحكامه ومسائله وما يليه من الاحكام تباعا الحرام كذلك. المندوب المباح المكروه تباعا ان شاء الله تعالى ربما كانت المسائل الاتية اكثر قربا من طالب العلم في احتياجه وتعامله اكثر من المسائل السابقة في الدرسين
الماضيين. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين