لله الذي جعلنا في امة الاسلام اصطفانا من بين الانام شرع لنا خير شرائع انبيائه الكرام عليهم السلام احل الحلال وحرم الحرام والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوت الانام
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام من تبعهم مقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون فهذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه
في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامة المسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه والمجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع والمسألة المتعلقة بموت المكلف اثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت
او قبل فعله وضيق وقته وما يترتب على هذه المسألة ثم وقفنا عند مسألة رابعة هي ختام مسألة الواجب واحكامه ما لا يتم الواجب الا وللعلم فان حكم الواجب من بين الاحكام التكليفية الخمسة هو اكثرها مسائل واكثرها طولا ايضا في عرض ما يتعلق به من احكام عند
اصوليين لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح المسائل فيها يسيرة وبعضها ليس فيها الا تعريف ومسألة واحدة. ولهذا لن كلامنا في الاحكام الاربعة الباقيات اذا فرغنا من اخر مسائل الواجب. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق في مسائل الواجب. اخذنا الواجب المعينة
والمخير اخذنا ايظا الواجب الموسعة والمظيق ثم كانت المسألة الاخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة اذا ظن ان انه لا يبقى الى اخر الوقت تبقى المسألة الرابعة من اخر مسائل الوجوب وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله على اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف بالقدرة واليد في الكتابة
حضور الامام والعدد في الجمعة فليس بواجب الا على تكليف المحال او مقدور او مقدور او مقدور فان كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة فهو واجب وان لم يصرح بعدم ايجابه
والا لم يكن شرطا ان قيل الخطاب استدعاء وشروط اين دليل وجوب الشرط قلنا لازم للمشروع الامر باللازم من لوازم الامر بالملزوم والا كان تكليفا بالمحال والاصل عدمه. طيب هذا شطر المسألة ما لا يتم الواجب الا به
قبل ان اشرع في عبارات المصنف اريد ان اتناول المسألة بمفهومها المتداول عند طلبة العلم يضرب الفقهاء والاصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء
لنا الواجب في الوضوء هو غسل الوجه. ما حدود الوجه الواجب غسله من منابت شعر الرأس طولا الى ما انحدر من اللحيين وما بين الاذنين عرضا حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة
فانت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه فانك ستأخذ معه جزءا من الرأس ولو بمقدار نصف اصبع حتى يتيقن لك الاتيان على حدود الوجه من اوله دون ان يفوت منه مثقال ذرة
الواجب الان غصب الوجه غسل جزء من الرأس معه ليس واجبا لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه الا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه واضح فالان غسل الوجه الذي هو واجب لن يتم الا بغسل جزء من الرأس معه
فهذا مثال لقولهم ما لا يتم الواجب الا به فغسل جزء من الرأس ليس واجبا اصلا لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب الا به هذه مسألة ما فائدتها؟ انه احيانا
قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب ليست واجبة فلا ابحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا في الاجماع لا اجد دليلا يحكم بوجوبها. فمن اين اتاها الوجوب
من هذا ما لا يتم الواجب الا به. فهذا مدخل اذا ومأخذ ومستمسك لايجاب بعض الاحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فاخذت حكمه
المثال الاخر المشهور ايضا على السنة الفقهاء امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان الواجب الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس طلوع الفجر ما حد اوله ما بدايته طلوع الفجر الصادق
صحيح نحن نعمد الى اعتماد الاذان. المؤذن الذي يرقب الوقت او يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير. لكنك لا ان تقول ان هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي اذن الله فيها للفجر ان ينفلق
فحتى يتيقن لك امساك النهار كاملا دون ان تفوت منه ثانية. يلزمك ان تمسك معه جزءا من الليل ولو نصف دقيقة ولو دقيقة حتى يتيقن لك امساك النهار كاملا وصيامه
فالان امساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب الواجب امساك النهار صيام النهار فمن اين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار من القاعدة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
ما ما المراد من هذه القاعدة عند الاصوليين؟ هي ما فهمتم الان واما نقاشهم فيها فانهم يقسمون الافعال التي يتوقف عليها الوجوب الى اقسام. قسم يصبح واجبا وقسم لا يتناوله الوجوب
يعني حتى لا تضطرب عليك المسألة فيقول قائل لكنني اجد في الشريعة اشياء ومسائل يتوقف عليها اداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب قال مثلا صلاة الجمعة على المذهب لا تصح الا بحضور اربعين من اهلها
ممن تنطبق عليهم الشروط ولم يقيموا الجمعة الا اذا حضر الامام فاذا حضر في المسجد ثلاثون رجلا او عشرون لم تنعقد بهم جمعة فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة الا بحضور اربعين
فهل نقول ان بحثنا عن مصلين يكملون العدد الى اربعين يصبح واجبا حتى نقول ما لا يتم الواجب الا به يقول الله طيب ما الفرق بين هذا وهذا هذه المسألة اتت لتفرق بين هذه الصور
متى نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ ومتى نقول؟ احيانا هناك اشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة. طيب حتى انا اريد قاعدة هذي اصول هذي الاصول
اصول ان تضبط قاعدة فتضطرد معك. وتستطيع بناء الاحكام عليها. وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف. الاصل من شأنه الاضطرار والقاعدة المستمرة الدائمة فيأتون لهذا الموضع فيحررون فيه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وايضا قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب التفريق بين المصطلح الواجب والوجوب الوجوب اسم للحكم الشرعي هو مصدر اوجب اوجب الله ايجابا والوجوب هو اسم الحكم
يعني اقول لك ما هي الاحكام التكليفية؟ تقول الوجوب تقول التحريم تقول الكراهة تقول الندب تقول الاباحة تقول الاستحباب هذي اسماء الاحكام لكن لما اسألك عن فعل بعينه ما حكمه؟ ستقول واجب
مكروه اذا الحكم كراهة والفعل مكروه. الحكم وجوب والفعل واجب الحكم اباحة والفعل مباح الحكم تحريم والفعل هكذا والفعل حرام اذا اريدك ان تفرق بين مصطلح وجوب وواجب وجوب ما هو
اسم الحكم الشرعي وجوب وواجب وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب يقال فعل واجب. فتقول صلاة واجبة وزكاة واجبة وبر واجب وصدقة واجبة وهكذا فالافعال اذا وصفت بالوجوب يقال لها واجبة
ما فائدة هذا؟ الان في القاعدة تبين ان هناك طريقة اخرى للاصوليين في تقسيم هذه القاعدة ستأتي بعد قليل. الان قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعا لابن وابن قدامة تبعا للغزالي الى الطريقة التالية ان ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين
قسم في مقدور المكلف يعني يقدر المكلف عليه وقسم ليس في مقدور المكلف مثل بما ليس في مقدور المكلف بقوله كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة كالقدرة
القيام واجب عليه في الصلاة لكن شرطه القدرة فحتى يتحقق له امكان القيام في الصلاة لابد ان يكون قادرا فهل يطلب من المكلف ان يحصل القدرة ليقف في الصلاة الوقوف في الصلاة او القيام في الصلاة لا يتم الا بقدرة اليس كذلك
لكن تحصيل القدرة ليس اليه. ما معنى ليس اليه هو خارج عن قدرته وارادته لا يستطيع على تحصيله فهذا قول معنى قولهم غير مقدور للمكلف. قال قل قدرتي. قال وكاليد في الكتابة. اذا امر ان يكتب وليس له يد مقطوع اليدين. هو غير
مأمور ان يخلق لنفسه يدا او يجد يدا حتى يمتثل الكتابة فهذا مثال لامر توقف عليه شيء ليس في قدرة مكلف. كالقدرة يعني الاستطاعة على الشيء اي شيء كان. لان هذا من خلق الله. واليد ايضا هي من خلق الله وليس في مقدور مكلف تحصيل هذا
مثل هذه الامثلة هل تقول فيها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ لا. لماذا خرجت عن القاعدة لانها ليست في قدرة المكلف ممتاز. اذا من البداية قسموا فقالوا ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين. قسم
ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب وقسم هو في قدرة المكلف فما حكمه لا ليس واجبا ينقسم الى قسمين ما كان في قدرة المكلف ان كان شرطا للفعل فهو واجب وان لم يكن شرطا فليس بواجب على تقرير الطوفي كما سيأتي بعد قليل
اريدك ان تفهم ابتداء هذا التقسيم ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين. قسم ليس في مقدور مكلف فليس بواجب وقسم في مقدور المكلف هذا ينقسم ايضا الى قسمين ان يكون شرطا للعبادة او لا يكون شرطا لها. تابع معي الان عبارات المصنف
قال رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما هذا القسم الاول اما غير مقدور للمكلفين كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة. العدد يعني الاربعين على ما هو
تقرر في المذهب وان كان مرجوحا فليس بواجب لماذا ليس بواجب لانه غير مقدور للمكلف. قال الا على تكليف المحال الا من يقول بالتكليف بالمحال والصحيح عدم وقوعه في الشريعة
فمن يقول بي سيقوله افتراضا عقليا لكن لا وقوع له قال او مقدور ما هذا هذا القسم الثاني من ماذا مما لا يتم الواجب الا به القسم الثاني اذا ما لا يتم الواجب الا به ان يكون مقدورا للمكلف
فهذا الان سينقسم ايضا الى قسمين فان كان شرطا هذا القسم الاول منه ايش يعني ان كان شرطا؟ قال مثال الصلاة حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة فانه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة. صح
والطهارة شرط فانت تقول لان الطهارة لا تتم الصلاة الا بها. والصلاة واجبة. اذا فالطهارة اذا ما وجه ايجابي الطهارة انها ما لا يتم الواجب الا به ممتاز. طب لو قال قائل لا يا ما هو صحيح. انا عندي دليل خاص بالطهارة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق صحيح نقول هذا دليل ايجاب لكن انا عندي دليل اخر الايجاب. وتنوع الادلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد
الفقهاء دائما يجمعون الادلة ويحشدونها فانت تقول الاية في المائدة دليل اجابة طهارة وحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ دليل اخر ولان الطهارة مما الصلاة الصلاة الطهارة بالنسبة الى الصلاة مما لا يتم الواجب الا به ايضا دل هذا على وجوب
الطهارة لماذا مثلنا بالطهارة؟ لانها شرط للصلاة خذ مثالا اخر من شروط الصلاة ستر العورة. خذ مثالا ثالثا ازالة النجاسة استقبال القبلة دخول الوقت. كل شيء من شروط الصلاة. طالما
ما توقف عليها صحة الفعل لانها شرط له اصبحت واجبة بوجوب الصلاة واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب الا به. قال رحمه الله فان كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
الواجب هو صلاة الجمعة. لكن ما حكم سعيي الى الجمعة؟ ايش يعني السعي الى الجمعة الخروج لها والذهاب لها وقصد المسجد وحضوره. وبالتالي حتى لو كان على مسافة او يستلزم ركوب سيارة او يحتاج لتخصيص وقت والتبكير او مراعاة
مواعيد يمر بها القطار او العربة او الحافلة كل هذا يصبح واجبا من اين ما لا يتم الواجب الا به. اذا يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته وايس من الوصول للجمعة وادراكه؟ نعم لانه ترك واجبا
ما الواجب والسعي الى الجمعة فهذا لانه شرط يتحقق به اداء الجمعة. قال فهو واجب وان لم يصرح بعدم ايجابه يعني حتى لو ما جاءني دليل يصرح به فهذا دليل على اشتراط وجوبه. قال والا لم يكن شرطا
يعني اذ لم نقل بوجوبه ما عاد شرطا القسم الاخر اذا ما هو الان ما ليس بشرط سيأتي لكن بعد ان ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة. قال رحمه الله فان قيل
هذا اعتراض مقدر. فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل وجوب الشرط هذا طلب للدليل الان قال الخطاب يعني خطاب مثلا الامر بالصلاة الزم بماذا؟ او امر بماذا بالصلاة يقول فمن اين اقحمت اشتمال هذا الامر على الطهارة؟ يقول الخطاب استدعاء المشروط استدعاء الصلاة
باستدعاء الجمعة فاين دليل وجوب الشرط؟ فاين دليل وجوب الطهارة؟ فاين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الاية امرت بصلاة الجمعة الاية امر اقيموا الصلاة فمن اين اقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها
هنا الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروط الذي هو الصلاة او صلاة الجمعة فمن اين اتيت بالدليل على ان طهارة واجبة وان السعي للجمعة واجب. قال رحمه الله قلنا الشرط لازم للمشروط
معنى اللزوم انه متى توجه الامر الى المشروط اصبح امرا بشرط هذا معنى الملازمة. الشرط ملازم للمشروط او لازم للمشروط. الشرط هنا في المثال ما هو؟ الطهارة للصلاة السعي للجمعة اذا السعي ملازم
للجمعة الطهارة ملازمة للصلاة والامر باللازم من لوازم الامر بالملزوم الامر باللازم الذي هو الطهارة او السعي من لوازم الامر بالملزوم. يعني من لوازم الامر بالصلاة ان يأمر بشرطها من لوازم الامر بالجمعة ان يأمر بشرطها الذي هو السعي. فيريد ان يقول ما عند دليل خاص لكن تحقق العلاقة وهي
تسحب الشرط مع المشروط فاذا توجه الامر للمشروط سحب الشرط معه من باب التلازم لانه لا يمكن الانفكاك بينهما قال والا كان تكليفا بالمحال والاصل عدمه يقول ان لم تقبلوا هذا الاستدلال سيكون كان الله امر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها او يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي اليه فيكون هذا محالا ان
يأمر بالشرط ولا يأمر بالمشروط او العكس فيكون هذا تكليفا بالمحال. اذا انتهينا من القسم الاول ما لا يتم الواجب الا به. ان كان مما يقدر عليه المكلف وكان شرطا فهو واجب. القسم الثاني ما هو؟
ما ليس بشرط نعم ان لم يكن وان لم يكن شرطا لم يجد خلافا للاكثرين قالوا لا بد منه فيه قلنا لا يدل على الوجوب والا لوجبت نيته ولزم ولزم وعصى
وان لم يكن شرطا بالمثال يتضح هذا المثال اللي ضربناه في اول المسألة مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء هل هذا من الشروط؟ يعني هل هل من شرط غسل الوجه
غسل جزء من الرأس معها هذا شرط له؟ لا ليس شرطا. هذا مثال للان عملي طبعا المثال الاول محل اتفاق ان الامر بالشيء امر بشرطه ثم حتى لو ما قررناه بالقاعدة جاءت الادلة عليه المستقلة. يعني عندنا دليل خاص بالامر بالطهارة وعندنا دليل خاص على كل الشروط الاخرى. لكن هذا هو
المثال العملي ما ليس بشرط هل يعتبر الامر بالفعل امرا به لان ما لا يتم الواجب الا به. يقول الطوفي رحمه الله وان لم يكن شرطا لم يجب. الامر يعني ما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا فليس بواجب
هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة رحمه الله. لان قدامة يقرر ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. شرطا كان او غير شرط وهو الراجح. الطوفي هنا ماذا قال؟ قال خلافا للاكثرين
اذا اكثر الاصوليين ماذا يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شرطا كان او غير شرط فالقاعدة عندهم واحدة طوفي هنا فرقا فقال لا ان كان شرطا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان لم يكن شرطا
فما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. ليش فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في في في استدلاله او في الاعتراض قالوا لابد منه فيه يقول رحمه الله انا احتاج الى دليل وهذا ليس من شرطه
يقول انا قبلت هناك في الشرط لانه متلازم ولا يمكن الانفكاك. لكن هنا انا استطيع ان اقول ان مسح جزء من الرأس ليس بواجب وان امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان ايضا ليس بواجب ليش ؟ قال لانه ليس شرطا له
ويمكن انفكاكه عنه. قال رحمه الله قالوا لا بد منه فيه يعني قال القائلون بالوجوب وهم الاكثر لا يمكن انت لا تستطيع ان تمسك الليل مع جزء من النهار انت لا تستطيع ان تتيقن غسل الوجه الا بجزء من
رأس لا بد منه فيه. يعني الصحيح هو ليس شرطا لكن ما منه بد فاجاب رحمه الله بثلاثة اشياء قلنا لا يدل على الوجوب والا الزم بثلاث الزامات لوجبت نيته
ولزم تعقل الموجب له وعصي بتركه بتقدير امكان انفكاكه ثلاثة الالزامات هي اشبه بالادلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط. ما هي؟ قال ان كان
واجبا لوجبت نيته يعني يجب ان ينوي المتوضئ عند غسل وجهه ان ينوي غسل جزء من الرأس معه لانه واجب لكنك لا تقول ان المتوضئ يلزمه ان ينوي ان ينوي ادخال جزء من الرأس
لا يلزم الصائم الذي يريد ان يصوم رمضان لا يلزمه ان ينوي امساك جزء من الليل تلاحظ انه ربما كان الانسان فيه قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون اصلا حاضرة في الاذهان. لكنه لكنه يعني اعتراض او
وايراد والزام ينبغي ان نفهمه يقول انتم تقولون هذا واجب يقول انا اقول لو كان واجبا وجبت نيته نية الواجب واجبة. ونية المستحب ان ينوي انها مستحب يقول هنا انا لا الزم المكلف بالنية. فاذا ليس بواجب لانه لو كان واجبا لزمت نيته
وعنه جواب واضح هو لا يحتاج الى نية مستقلة لان الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد. يعني الصائم يكفيه ان ينوي ان يصوم النهار. ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به واخذ حكمه فتكفيه نية واحدة
فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه والجزء من الرأس يدخل معه تبعا له. فمثل هذا لا يحتاج الى نية منفكة مستقلة. الالزام الثاني قال يلزم لزم قل الموجب له لزم ان يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب
هو كالتتمة للاول يقول انتم تقولون واجب عليه ان يعقل وان يدرك وان يكون حاضرا في ذهنه دليل الايجاب والجواب نفسه ان الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه. نفس الدليل الذي اوجب غسل الوجه اوجب اوجب
فغسل جزء من الرأس معه. الدليل الذي اوجب صوم النهار من اوله هو الذي ادخل معه جزءا من الليل لانه لا يتحقق الا به فكل ذلك مبني على عدم تقديري الانفكاك
لا تتصور انه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر لا تتصوروا ان في شعرة فاصلة في رأس الانسان بين الوجه والرأس. لا تتصور هذا. فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل
اتصال بين الواجب الاصلي وما يتصل به جعله في حكم الشيء الواحد هدف الالزام الثالث والاخير ايضا مردود عليه. يقول رحمه الله يلزم ايضا ان يكون عاصيا بتركه. قال بتقدير امكان
انفكاك حتى الالزام اتى به على تقدير امكان الانفكاك. انفكاك بين ايش وايش بين الواجب لاصله وما لا يتم الواجب الا به حتى هو يفترض الزاما على تقدير امكان الانفكاك. فيكون الجواب هذا على تقدير لكن هل
هذا التقدير وارد وممكن يكون الجواب لا اذا فاسحب هذا الالزام اذا كان الزاما مبنيا على التقدير والتقدير متعذر. فما الحاجة اليه ان كانوا الانفكاك متعذر فلماذا اقدر امرا متعذرا وابني عليه الزاما؟ هذا مسلك مهم يا اخوة في مسألة الاستدلال
اعتراضات الزام المستدل ببعض الايرادات ان لم يكن ارادك واقعا وملزما فلا تفترض امرا مقدرا يتعذر حصوله ثم تبني عليه الزاما هذا ضعيف. ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الالزام. فتبين اذا
ان الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب الا به. بينما يكون شرطا وما يكون ليس بشرط. فقال بالوجوب في الاول وبعدم الوجوب في الثاني والاكثرون على ان ما لا يتم الواجب الا به
ان كان مقدورا للمكلف فهو واجب شرطا كان او غير شرط في طريقة اخرى يسلكها بعض الاصوليين في ختام المسألة هذي ادق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي
قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والايجاب. التفريق يقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو هو واجب يفرقون بين الوجوب والايجاب
ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب خذ امثلة ما لا يتم الوجوب اي ما لا يتم حكم الوجوب الا به
هذا ليس بواجب باتفاق مثال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا. صح المطلوب من المكلف ان يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة؟ لا
هذا مثال لما لا يتم الوجوب الوجوب الذي هو الحكم. وجوب الزكاة في المال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب
ايضا لا يجب لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة مثلا. لا يجب عليه ان يجمع مالا لتلزمه اخراج الكفارة مع ان الكفارة واجبة فحتى يجب عليه اخراجها يلزم تحصيلها ما يقول احد بهذا
حاج عليه هدي تمتع لم يجد ينتقل الى الصيام. لا يلزمه ان يبحث عن مال ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع من باب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب
هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرا من الاشكالات. اما ما لا يتم الواجب يعني ما لا يتم اداء الواجب الا به اذا نفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب الا به وما لا يتم اداء الواجب الا به
في الاولى ليست بواجبة وفي الثانية هي الواجب ما لا يتم اداء الواجب. كل شيء يتوقف عليه اداء الفعل الواجب يعني امتثال مكلف. ليأتي بالواجب فيكون واجبا مثله لانه يتوقف عليه حصول ما امر الله تعالى به من الاتيان بالواجب
انتهت المسألة فرع عليها المصنف رحمه الله تبعا لابن قدامة فرعين اثنين من المسائل المشهورة ايضا سنمر عليها وهي واضحة جلية. هذا الفرع الاول اذا انتبهت اخته او زوجته باجنبية
او ميدة بمزكاة يعني اشتبهت ميتة بمذكاة معنى الاشتباه انعدام امكان التفريق يعني لا سبيل الى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن اشتبهت اخته او زوجته باجنبية اشتبهت اخته باجنبية يعني في النكاح
يأتي الى الى اسرة يريد ان يخطب احدى ابنتيهما واحداهما اخت له بالرضاع لكن لا يدري هي ليلة او هدى هو يعرف ان امه ارضعت احداهما او هب انهما كانتا توأما
توأمة ويعلم ان امه ارضعت احداهما وشبيهتان تماما كبرتا ونسينا ارضعتي هذه او تلك فالان يقينا ان احداهما اخته بالرضاع صح اذا هي حرام عليه نكاحها والاخرى اجنبية عن وحلال له نكاحها. لكن الحاصل
اشتباه اشتبه قال يحرم عليه الثنتان معا. ليش قال احداهما بالتحريم الاصلي والاخرى لعارضي الاشتباه هذا الاشتباه الاخت بالاجنبية. قال او اشتبهت زوجته باجنبية. يقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع. اشتبهت زوجته باجنبية وصورة الاشتباه ان
ان ان يعرف ان زوجته احدى هاتين المرأتين في الدار لكنه لا يدري هي ايتهما فيكف عن الثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه. لان اقدامه على احداهما من غير تبين فيه مخاطرة
لاحتمال وقوع الحرام فما السبيل الى صون النفس عن الحرام هو الكف عنهما معا. قال رحمه الله اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمذكاة. عنده شاتان احداهما ميتة يعني ماتت حتم انفها قبل ان تذبح. والاخرى مذكاة ذكاة شرعية
وقد قطع رأس الثنتين لكن لا يدري ايتهما التي ادركها حية وزكاها وايتهما التي قطع رأسها بعد ان فارقت الحياة فهي ميتة ولا يستطيع التفريق لحرمت. احداهما بالاصالة. ايش يعني بالاصالة
بحكم التحريم الاصلي لانها ميتة وهناك لانها اخته فهي محرمة يعني محرم عليه نكاحها او الاجنبية لانها وحرمه عليه وطؤها هذا معنى التحريم بالاصالة. والاخرى بعارظي الاشتباه فالاخرى التي اختلطت باخته او بزوجته
حرمت ليس لانها حرام في الاصل. لكن لانها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها وقيل يعني هذا يعني قول اخر او مذهب اخر في عرض المسألة المسألة هي هذي وانتهت خلاص يريد ان يبين لك ان الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. يعني لو قال لك قائل يا اخي هذي واحدة من البنتين هذي اخته بالرضاعة
كيف تقول حرام كيف تقول حرام؟ في الثانية التي هي حلال له ان ينكحها. والمحرمة واحدة هي اخته. فمن اين حرمت الثانية الواحد يعني كل كلام الاصوليين الان يبين لك مآخذ احكام
نحن نتكلم على بناء احكام واستدلال لما تقول حرام او تقول واجب هذا حكم شرعي. حكم شرعي ما هو اجتهاد شخصي تفتيه بالهوى وبالرأي المجرد. انت تخبر عن حكم الله فارني
دليل هذا الحكم هل حرمه الله؟ تقول نعم اعطني البينة فمما بناه الاصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا. طبعا وجه الشبه في المسألة السابقة ما لا يتم الواجب الا به نحن بينا
لك من مسالك الايجاب. وهنا مسلك من مسالك التحريم ليس التحريم وما دخلنا في تعريف الحرام. لكن يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب
من يعيد هذه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب هذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت ترك الحرام ترك الحرام هي الاخت بالرضاع صح لكن لا يتم له ترك اخته بالرضاعة يعني ترك نكاحها
الا بترك الاخرى معها. صح فاصبح ترك الاخرى واجبا ايضا. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه. فتركه واجب. فمن هنا اصبح محل المسألة ها هنا الاصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله وقيل تباح المزكاة والاجنبية
ابية لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الاصوليين صاغها بالعبارة التالية. يقول لا المذكاة ليست حراما لانها حلال. والاجنبية في النكاح ليست حراما بل حلال الحرام اخته لكن الاجنبية حلال
الحرام الميتة لكن المزكاة حلال طيب انا في حالة اشتباه قال لكن يجب الكف عنهما تعدلوا في العبارة قالوا ليست حراما هي حلال مباحة لكن يجب الكف الطوفي رحمه الله قال هذا تناقض يعني لا داعي للتعبير بهذا الاسلوب الذي يشير الى تناقض تقول مباح ثم تقول
يجب الكف قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف وانا اعرف ماذا يقصد هو ايش يقصد بمباح الحكم الاصلي وماذا يقصد بيجب الكف نعم الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال لكن لا داعي لهذا. يقول الطوفي رحمه الله وهو تناقض
اذ لا معنى لتحريم امها لا معنى لتحريمهما الا وجوب الكف ولعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي وتحريم الاخريين اصلي فالخلاف اذا لفظي يعني الجميع متفق على المعنى. الفرع الثاني من من فروع ما لا يتم الواجب الا به هذا الفرع. الزيادة على الواجب
الان عندنا صورة لفعل واجب قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب الا به هناك تريد ان تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على امر اخر. الامر الاخر ماذا اصبح
اصبح واجبا من اين من تعلق الواجب به لا يتم الواجب الا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الاخر. واجب ستفعله. لكن يلحق به في اخره زيادة زيادة متعلقة به
الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة اخرى هي نافلة سنة راتبة قال الزيادة على الواجب نوعان نوع منفصل مستقل متميز ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه قال الزيادة على الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة الى المكتوبات. ستصلي العشاء اربع ركعات واجبا
ثم تصلي بعدها ركعتين سنة نافلة. اليست هذه زيادة؟ اليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال احد الركعتين بعد العشاء واجبة؟ لانها متصلة بالواجب لا لماذا؟ لان زيادة منفصلة متميزة عن الواجب قال فندب اتفاقا
فبالاتفاق ان هذي الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة المسألة التالية او القسمة الثانية هي محل المسألة. وان لم تتميز ما هي الزيادة ان لم تتميز عن ماذا
عن الواجب. قال كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب الطمأنينة واجب في الصلاة صح؟ كم اقلوها يعني شخص يصلي امامك نقرها نقر الغراب قلت له عفوا
فقدت الطمأنينة فلا تصح صلاته وفهم ماذا يلزم فقام وتأنى في صلاته واتى فيها بقدر من الطمأنينة هو الحد الادنى. يعني بينه وبين العجلة شعرة فيعني هو في في اول درجات الطمأنينة
ما تستطيع ان تقول انه خل يعني ركوعه بقدر تسبيحة سجوده بقدر تسبيحة وهكذا فيؤدي الواجبات بالحد الادنى لها. فطمأنينته في اخر درجاتها. الحد الادنى اتى بالواجب او ما اتى
طيب الزيادة على هذا الواجب يزيد الطمأنينة اجعلها تسبيحتين ثلاثة خمسة في الركوع في السجود كما قال مدة القيام والقعود الزيادة على الواجب الان الزيادة على الطمأنينة الواجبة الطمأنينة الواجبة هي الحد الادنى
الذي لو فقد بطلت الصلاة لانه فقدنا الطمأنينة. الان صورة المسألة شخص اتى بادنى هذا الواجب وهي الطمأنينة في ادنى درجاتها طيب ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب هنا الان مثال لزيادة اتصلت بالواجب زيادة غير
غير منفصلة زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها اتصلت بها. قال رحمه الله وان لم تتميز يعني الزيادة ان لم تتميز عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب. يعني
على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب قال عند القاضي من القاضي قاضي ابو يعلى يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة ما وجه الايجاب عنده
ان زياد اتصلت بالواجب وهي زيادة غير غير مستقلة ولا متميزة هي شيء واحد كالشيء الواحد فاعطاها حكم الايجاب. يقول يعني لو سأله انسان انا اطمئن في صلاتي فازيد في الطمأنينة. يقول زيادتك هذه واجبة
وكلما زاد طالما هي زيادة متصلة غير متميزة فهي واجبة. قال ندب عند ابي الخطاب ابو الخطاب الكل وذاني تلميذ القاضي ابو يعلى ابي يعلى غضبوا على صاحب كتاب العدة في اصول الفقه عند الحنابلة
والقاضي ابن الخطاب صاحب كتاب التمهيد في اصول الفقه ايضا للحنابلة قال فابو الخطاب مال الى الندب وشيخه القاضي ابو يعلى ما لا الى الايجاب قال الطوفي مرجحا مذهب ابي الخطاب وهو
الصواب يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب. لاحظ هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا ماذا رجح انه غير واجب فالرجل مضطرد في القاعدة يقول الواجب واجب ما زاد عليه ما لا يتم الا به ليس جزءا منه ولا يصف بالوجوب
فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الاصول مهم. يعني لا يصلح لاصول او فقهية. يأتي يرجحنا شيء يرجح هناك بخلافه فيظهر انه غير مطردة عنده القاعدة لكن من فقه المسائل وادرك مآخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد ويصطرد في تقرير
قواعد قال رحمه الله والا لما جاز تركه. لانه لو كان واجبا ما كان يجوز ان يترك ونحن نرى انه لو اتى باقل القدر الواجب في الطمأنينة جاز ان يترك الزيادة او لا يجوز
فاذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة؟ قال والا لما جاز تركه لان الواجب لا يجوز تركه. قال والندب لا يلزم بالشروع. يقول من بشرع في مندوب فلا يلزمه الاتمام فيه او
اكماله ودل ذلك على ان الزيادة على الواجب ليست بواجبة هكذا فرغنا ايها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به. الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. بيناه
تقسيمها الطريقة الاخرى في التقسيم فرع عليه فرعين اثنين ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها ان تميزت او لم تتميز