الحمد لله الذي جعلنا في امة الاسلام اصطفانا من بين الانام وشرع لنا خير شرائع انبيائه الكرام عليهم السلام واحل الحلال وحرم الحرام والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوة الانام
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون الان سيعرض ان نصنف رحمه الله باقي الاحكام التكليفية الخمسة تباعا فرغنا من ماذا
من الواجب كم بقي اربعة الندب والاباحة والكراهة والتحريم. بقي اربعة سيمر بها وسترى الان اللا مسائل فيها كما في الواجب. فنمر بها ونعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم
قال رحمه الله لغتنا الدعاء الى الفعل فاعله ولم يعاقب تاركه قيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدنه المرادق السنة ومأمور به خلافا طيب قف هنا بدأ بتعريف الندب فقال الندب لغة الدعاء الى الفعل
الدعاء الى الفعل الندب لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم يعني حين يدعوهم حين يطلبهم حين يناديهم. فالندب في اللغة الدعاء الى الفعل. فمن دعاك الى فعل فقد
ندبك وهذا الندب في اللغة. منه اخذ المعنى الشرعي الشريعة ندبت العباد الى بعض الافعال. ما معنى ندبها هنا دعتهم الى الفعل والدعاء الى الفعل طلب ولذلك قلنا ان الامر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم الى وجوب والى ندب. اذا الندب طلب الندب دعاء الى الفعل. قال وشرعا ما اثيب
مفاعله ولم يعاقب تاركه. وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم الفعل المستحب او المندوب ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه. قوله ما يثاب فاعله. ماذا يخرج يخرج الحرام ويخرج
المكروه ويخرج المباح. لكن يصدق قوله ما يثاب فاعله يصدق على الواجب وعلى المندوب فكيف يخرج الواجب قال ولم يعاقب تاركه لان الواجب تاركه معاقب. قال في الاخير مطلقا قيد رحمه الله في قوله مطلقا يريد ان يخصص سورة ان المندوب انما يقال فيه مطلقا
لان المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقا الاطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك الى بدل نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقا
حتى نخرج الواجب المخير ونخرج الواجب الموسع فانه قد يترك لكنه الى بدل يترك الواجب المخير الى نوع اخر من الخصال. يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت الى جزء اخر. فلانه لم يترك مطلقا لا يتناوله الوعيد
فاذا ترك تركا مطلقا دخل في تعريفه. لكن هنا قوله يجوز تركه مطلقا او الى بدل يتناول الواجب الموسع مخير هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه ولا قال لم يعاقب تاركه
يدخل فيه الواجب الموسع والمخير ونحن نريد اخراجها الان. ونريد ان نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير. فاحتاج الى قوله مطلقا ليخرج صور الواجب التي هناك في التعريف وقيل تعريف اخر
للمندوب مأمور به يجوز تركه لا الى بدل مأمور به ايش يشمل الواجب والمستحب يجوز تركه اخرج الواجب لكن بقي الواجب الموسع لانه ايضا يجوز تركه صح واخرج الواجب المخير لانه يجوز ترك بعظ خصاله. فحتى يخرج قال لا الى بدل
لان الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن الى بدل. فقوله لا الى بدل حتى يخرج اصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها لكن بشرط في الواجب الموسع بشرط العزم في الواجب المخير بشرط فعل خصلة اخرى من خصال الكفارة
ونحوها قال رحمه الله وهو مرادف السنة والمستحب انتهت تعريفنا. يقول قولك مندوب مرادف لقولك مستحب مرادف لقولك سنة زاد بعضهم مرادف لقولك نافلة مرادف لقولك تطوع هذي مصطلحات في السنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة. ان تقول هذا مستحب او تقول سنة او تقول
مندوب او تقول نافلة او تقول تطوع كل هذا عندهم من قبيل الترادف بعض الاصوليين يفرق بمراتب يقول كلها مستحبات. لكن يقول ان كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة
وان كان حثا بالقول ولما يسبت فعله فهو ندب. وان كان فيبدأ يرتبها مراتب كل هذا لا دليل على تفريقه الا ان كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة ترى ان قلت نافلة فاقصد كذا وان قلت مندوب فطبق مصطلحه لتفهم كلامه
والا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها. ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة. لكن محل اتفاق بين الفقهاء في المذاهب امة ان السنة او المندوب اعلى درجاته ما هو السنة المؤكدة
التي ثبت تأكيدها اما بكثرة الادلة التي تبين فضلها. او بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها او الحث بالشديد الذي يقارب الوجوب بالفعل فيسمونه سنة مؤكدة فهو قريب جدا من الوجوب وهو في اعلى درجات السنة. قال رحمه الله في مسألة متعلقة بالندب وهو ما
مأمور به يعني الندب مأمور قال خلافا للكرخ والرازي الرازي ابو بكر الحنفي والكرخي ايضا ابو الحسن من الحنفية. خلافة لهما فانهما لا يقولان بان المندوب مأمور ويقصرون امر على الواجب فقط
قال رحمه الله لنا ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب ومورد القسمة مشترك. اما تقدم في مطلع تعريف الاحكام التكليفية انها اما اما الزام او خطاب بايجاب فعل او بترك وقلنا الالزام او طلب الفعل ينقسم الى جازم وغير جازم اذا
ويشترك مع الوجوب في ماذا في الطلب في كونه مأمورا اذا دخل في الامر لكونه يشتري قال ومورد القسمة مشترك وهو الطلب الطلب ولهذا قال القسمة الامر الى ايجاب وندب دل على ان المندوب
مأمور انت تقول الامر نوعان امر جازم وامر غير جازم الامر الجازم هو الواجب والامر غير الجازم هو المستحب او المندوب فطالما انت قسمت المندوب تحت ماذا تحت الامر اذا هو مأمور او غير مأمور
خلاص يقول هذا دليل لنا اننا من البداية قسمنا الامر الى امر ايجاب وامر استحباب فدل على ان مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الامر اذا المندوب مأمور هذا دليل اول دليل اخر قال ولانه طاعة
يقول انا اقول للمخالف الكرخي والرازي الا ترى ان المندوب جنس من اجناس الطاعة سيقول بلى يقول ما في طاعة الا وهي مأمور بها ما في طاعة يفعلها العبد الا بامر الله
فطالما امر الله بها دخلنا في اثبات ما نحن بنحتاج اثباته وهو ان الحديث عن المندوب كونه مأمورا به قال اي الكرخي والرازي لو كان مأمورا به ما هو المندوب هم ماذا يقولون
يقولون غير مأمور به يستدلون فيقولون لو كان مأمورا به لاعتبر تاريخه عاصيا ليش؟ يقول انت تقول مأمور والامر يستلزم تركه العصيان. فالجواب ما هو لا ان العصيان لا يتحقق الا في ترك امر الايجاب. اما امر الاستحباب فلا يدخله العصيان. فنقول له ربما اشكل عندكم انه ليس
كل امر يترتب على تركه العصيان لكنه امر الايجاب فقط. قال لو كان مأمورا لعصى بتركه او لعصى تاركه ايه دي المعصية مخالفة الامر هذا استدلال الثاني ولا تناقض قوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك
مع تصريحه بالامر بالسواك اين امر عليه الصلاة والسلام بالسواك في احاديث كثيرة بعضها ضعيف بعضها حسن لكن بمجموعها يعني كما يقول بعض المحدثين فيها اكثر من سبعين حديثا على اختلاف درجاتها
في بعض الفاظه الامر بالسواك استاقوا فقوله استاكوا وهو يقول لولا ان اشق لامرتهم طب قوله استاكوا اليس امرا طب هو يقول لولا ان اشق لامرتم يعني معنى قوله انا لم امر به
معنى قوله انا لم امر ركز في الدليل لولا ان اشق على امتي لامرتهم. اذا لن امرهم. صح هو لا يريد ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام. لولا ان اشق على امتي لامرتهم. ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن
امرهم ثم وجدناه يقول استاقوا اذا انا سافهم ان هذا ليس امرا صح فهمتم هذا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم يقول لولا خفوة خوف وخشية المشقة على الامة لامرتهم بالسواك
لكنني رحمة بهم لن امرهم ليش لن يأمرهم ما يريد ان يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا معنى الحديث اذا لن امرهم بالسواك ثم وجدناه يقول استاكوا ويأمر بالسواك مباشرة سأقول اذا قوله استاكوا ليس امرا لانه قال لنا انه لن يأمرنا بالسواك
تقول استاكوا اذا ليس امرا وهو مستحب فاذا خلصت الى نتيجة ان المندوب ليس مأمورا لانه عليه الصلاة والسلام قال لن امرهم في مفهوم الحديث لن امرهم بالسواك ثم وجدناه يأمر فعرفناه ان هذه الصيغة ليست من الامر في شيء والا حصل
بين قوله لولا ان افعل لامرتم ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا يا احبة ان قوله لامرتهم يعني امر ايجاب لولا ان اشق لالزمتهم لاوجبت عليهم. لكنه عليه الصلاة والسلام ما اوجب
ونزل عن الايجاب الى درجة الاستحباب فحث الامة وندبهم. وبالتالي يزول الاشكال فلا تناقضا على ما قرره الكرخي والرازي رحمة الله عليهما على سائر علماء المسلمين. نعم الحرام حرام ضد الواجب
هو ما تم فاعله شرعا لا حاجة هنا الى مطلقة عدم الحرام الموسع على الكفاية بخلاف الواجب هذا هو ثالث الاحكام. انتهى من الايجاب وانتهى من الاستحباب. شرع الان في التحريم. قال رحمه الله الحرام ضد الواجب
هذا من التعريف بالمقابلة عرفت الواجب والواجب ما هو ما ذم تاركه وهنا قال ما ذم فاعله لهذا وفي مقابله قال هو ضد الواجب ثم بان لك تعريفه في مقابلة الواجب. قلنا هناك ما ذم فتاركه شرعا قال هنا ما ذم
فاعله شرعا. ما معنى ما ذم ما توجه الذم الى فاعله لماذا لم يعبر بالعقاب للاشكالات التي وردت في تعريف الواجب ان الايقاع قد يقع وقد يعفو الله فحتى لا يعني لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب الى
الذم لان العقاب وان لم يقع فان الذم متجه وبالتالي يبقى التعريف مستقرا. قال ما ذم فاعله شرعا هناك قلنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقا. ليش ما نقول هنا ما ذمة فاعله مطلقا
هناك مطلقا ليش اتينا بها حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير يقول ما عندنا واجب موسع ولا عندنا عفوا ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم او غير معين فلا حاجة الى
قوله مطلقا فلذلك يكفي ان تقول ما ذم فاعله شرعا قال ولا حاجة هنا الى مطلقا يعني الى قولنا مطلقا لعدم الحرام الموسع ايش يعني لعدم الحرام الموسع ان ما عندنا حرام موسع الحرام حرام ما في حرام مضيق وحرام موسع قال وعلى الكفاية يعني ايضا لعدم الحرام على الكفاية هناك كان عندنا واجب على الكفاية
وواجب عيني ما في هنا حرام على الكفاية. يعني حرام اذا كفت عنه بعض الامة فقد سقط الاثم عن الباقين. لا الحرام حرام على جميع الامة ويجب على الجميع الكف بلا استثناء قال بخلاف الواجب
نعم اما الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه بالزكاة وصلاة الضحى مثلا عن الصلاة في وقتها اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا له ما من جهة
اما من دلتين في الصلاة لنا هذه مسألة اه مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المقصودة اتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعا لابن قدامة وهو تبعا للغزالي في الاتيان بهذه المسألة والتأصيل لها. ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام
درسنا الليلة تقرير القاعدة فيه يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الاشياء. اما علاقتها بالحرام فلانها مسألة تتعلق بالتحريم في امر او فعل يتصف بالتحريم مع امكان اتصافه بوصف اخر. قال رحمه الله في مطلع المسألة الواحد بالجنس او النوع
يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه ثم قال بعد اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما تقسيم الاصوليين تبعا للمناطق في كليات الاشياء وجزئياتها يقسمونها مراتب فاعلى المراتب عندهم الجنس وتحته النوع وتحته الواحد او الفرد. الواحد بالشخص
بالمثال يتضح ان تقول العبادة جنس تحتها انواع فالصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة الطواف السعي قراءة القرآن كل هذه انواع لماذا فإذا يجمعها جنس واحد ما هو؟
العبادة. اذا العبادة جنس تحته انواع احد انواعها الصلاة ثم الصلاة تنقسم الى صلاة فجر صلاة ظهر صلاة عصر صلاة مغرب هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص فاذا الصلاة او تقول صلاة الفجر
احد افراد الصلاة والصلاة نوع احد افراد العبادة. يقول رحمه الله الواحد بالجنس او النوع. اذا جئت تأخذ مثالا في مرتبة الجنس او في مرتبة النوع يمكن ان يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين. يعني ايش؟ يعني تأتي للعبادة
في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة صح كيف نعم في عبادة في وقت نهي غير جائزة وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة انزل الى النوع قلنا الصيام في صيام محرم وفي صيام واجب وفي صيام مستحب صح
محرم كيف صوم يوم العيد صيام واجب رمظان صيام مستحب ممتاز كيف اصبح الصيام وهو عبادة واحدة؟ ممكن ان يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم. كيف؟ اشتمل على اكثر من حكم؟ قال لاختلاف
مورد يعني ليش اختلف؟ لانه ينقسم الى افراد وكل فرد سيأخذ حكما مستقلا. هذا واضح تماما ها؟ الكلام ليس هنا. انزل الان الى الدرج الادنى الواحد بالشخص صيام هذا اليوم بعينه
هذه الصلاة بعينها الان ونحدد صلاة محددة في وقت او صياما في يوم بعينه هذا هل يصح او يمكن ان يوصف بوصفين متناقضين واجب حرام جائز غير جائز هذا معنى قوله رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما
موردا لهما للامر والنهي يعني لا يمكن ان يكون مأمورا منهيا عنه. هذا ما هو الواحد هيرجع معي من صدري المسألة. قال رحمه الله ثم الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه
انواع ماذا انواع الجنس واشخاص ماذا؟ اشخاص النوع كالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي تمثيل المصنفون قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح. الادق والاسلم ما مثلنا به قبل قليل. تقول مثلا كايجاب صلاة الفجر
واستحباب سنتها وتحريم التطوع في وقت النهي هذه افراد بماذا هذي افراد للنوع افراد لنوع واحد ويمكن ان تقول في العبادة مثلا كايجاب الصلاة مثلا واستحباب مثلا تأتي بعبادة اخرى استحباب اماطة الاذى عن الطريق. هذه عبادة وهذه عبادة
فلماذا اصبحت هذه عبادة واجبة وهذه عبادة مستحبة بل لاختلافها بالنوع ممتاز. اذا اذا اختلف افراد النوع او افراد الجنس جاز ان يكون موردا للامر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا
تعدد الافراد افراد الجنس انواع وافراد النوع اشخاص قال رحمه الله اما الواحد بالشخص مثل ايش مثل الصلاة المحددة معينة وصوم يوم بعينه. قال اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة
يعني من جهة واحدة يمتنع ان يكون مأمورا منهيا اما من جهتين ودخلنا في المثال المقصود كالصلاة في الدار المغصوبة ما وجه المثال الغصب حرام صح وحركة الغاصب في الارض المغصوبة حرام
فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام لانها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة فاراد ان يصلي اليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على ان حركاته في الارض المغصوبة حرام كلها. وبالتالي فصلاته التي هو عبارة عن
قيام وركوع وسجود وانتقال من ركن الى ركن هو نوع من تصرفاته قبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها؟ حرام فهل تقول صلاته حرام او صلاته صحيحة الان نتكلم على واحد بالشخص صلاة معينة هذي الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الارض المغصوبة الان في هذا الوقت
هل هي صلاة شرعية صحيحة او هي صلاة لاغية محرمة اثم عليها ويلزمه اذا خرج من الارض المغصوبة ان يعيد بدل تلك الصلاة صلاة اخرى قال رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة. اما من جهتين كالصلاة
اتي في الدار المغصوبة فلا تصح في اشهد القولين لنا. خلافا للاكثرين. لانه هو بت في المسألة فقال عندنا الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح. ليش قال لانها فعل واحد فيمتنع كونه مأمورا منهيا. واذا تقرر ان فعل الغاصب حرام ويأثم عليه فصلاته نوع من هذا الفعل
للحرام فاذا هي حرام قال خلافا للاكثرين. اذا وصرح ان اكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول صلاته صحيحة وهو اثم بغصبه كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا نظرنا من جهتين
من جهة كونها صلاة هي عبادة. واجب عليه اداؤها ومن جهة كونه في ارض مغصوبة فهذا حرام قالوا فاذا امكن انفكاك الجهتين وتنظر الى كل جهة على حدة فقلت هو من هنا صحيح وصلاة واجبة ومن هنا هو حرام
وتصرف يأثم عليه انفكت الجهة قال رحمه الله طبعا كل الكلام الاتي الان استدلال من صحح الصلاة واستدلال من ابطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية اذا فهمتها الذين ابطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئا واحدا ولا يمكن النظر اليه بجهتين منفكتين
يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته. يقول الصلاة حركة واذا وصفت الحركة بالاثم فالصلاة اثمة اذا واولئك قالوا لا يمكن انفكاك الجهة الصلاة شيء والغصب شيء ويمكن ان يصلي في غير الغصب ويمكن ان يغصب من غير صلاة
فاذا انفكت الجهة وامكن انفصال كل من الوصفين جاز ان يعطى كل واحد حكما مستقلا قال رحمه الله فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين. نعم. وقيل وعندها نابها
الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة الى جنس الصلاة. وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. هذه عبارة للقاضي ابو بكر الباقلاني وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الارض المغصوبة
كما هو ترجيح الطوفي وقال هو مذهب الحنابلة قاضي ابو بكر يقول ما تصح الصلاة فواجه اشكالا ما هو؟ واجه اشكالا هي دعوة اجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين. يقولون كان ولم يزل في ازمنة الامة ظلمة
سواء كانوا ولاة او حكاما او تجارا ظلم يغصبون حقوق الناس ويمتلكون اراضيهم ودورهم غصبا. يعني لا بيع ولا شراء يظلمون وبالبطش يمتلكون اموال الناس او او يتعدون عليها قال وهم حتما يبقون فيها الايام والشورس ويصلون قال ولا حفظنا فتوى في زمن السلف انهم اوجبوا على اولئك الظلمة
اعادة الصلاة فاذا ان دل هذا على ان مذهب السلف باجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة هذه الدعوة الاجماع واجهت اشكالا. كيف تقولون؟ الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكما ببطلان الصلاة عن احد هؤلاء
فجاء القاضي ابو بكر بجواب يخرج به من هذا الاشكال فقال رحمه الله يسقط الفرظ عندها لا بها يقول هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة. فادلك في العبارة ليس اكثر. خروجا من هذا الاشكال ومن دعوى الاجماع. فيقول انا اسلم باجماع السلف
بالتالي انا اعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة. حاول الخلاص فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة. لا لانه قام بها والسبب ذلك هو محاولة ان يحافظ على اجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة لكنه في الدليل لا يعتبر ان فعله للصلاة هو الذي اسقط الفرض على كل
مقصود الخلاف قائم ثم شرع رحمه الله يبين المذهب النفاتي والمصححين. نعم النافي الان يعني هذا دليل نافي. نافي ماذا الذي ينفي تصحيح الصلاة نعم ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها
مركب من المنهي عنه مرطب من المنهي عنه منهي عنه. واضح يقول اصلا حركة الغاصب في الارض كلها حرام وصلاته ما هي عبارة عن حركات والمركب من المنهي من هي عنه؟ نعم
فهذه الصلاة منهي عنها منهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به والا اجتمعن بيضان. واضح دليله المثبت يعني الدليل مثبت ماذا صحة الصلاة في الارض المغصوبة لا مانع الا اتحاد المتعلقين اجماعا
اتحاد ولا اتحاد ولا اتحاد يقول انما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة اذا اتحد المتعلقان يعني اتحد متعلق الامر متعلق النهي يعني ان يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد هم يقولون الجهة مفكر
يقولون من حيث انها صلاة صحيحة ومن حيث انه غصب حرام من حيث ان صلاة فهي واجب ومن حيث الغصب حرام. يقول انا معك لو كانت الجهة واحدة لكن يا اخي انا اقول في جهة منفكة. يقول ولذلك قال ولا اتحاد
قادة يعني الجهة ليست متحدة. جهة الصلاة غير جهة الغصب لاحظ معي الان الاشكال يعني اشبه بلفظي هم متفقون على ان الشيء الواحد لا يكون حرام واجب في نفس الوقت
لكن هؤلاء يزعمون انه يمكن الانفكاك. يبقى الاشكال انت تسلم انه في انفكاك او لا تسلم. هم يرون انه في انفكاك. يقول هو يمكن ان يبقى في الارض المغصوب وبلا صلاة ويمكن ان يصلي في خارج الارض المغصوبة. فصلاته في ارض المغصوبة شيء مستقل منفصل. فهذا منشأ الخلاف ولك ان تتصور في تقعيد
سيأتي في ختام المسألة. نعم اذ الصلاة الصلاة من حيث هي صلاة بها وكل منهما وكل منهما معقول يعني يتصور ان يوجد غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما من
طيب اي الدليلين اقوى في نظرك؟ النافي او المثبت يعني ايهما الان اقوى حجة ايضا اختلفتم كما اختلف الاصوليون. ماشي. طيب وايضا ايضا طاعة العبد وعصيانه وعصيانه وعصيانه وعصيانه بخياطة ثوب
مكان نهي عن دخوله يدل سهمه من كافر الى مسلم فقتله لان هذا دليل او دليلين قال طاعة العبد وعصيانه. دليل الان عقلي افتراضي. يقول لو ان عبدا تجتمع فيه طاعة ومعصية
صح ان نفترض انفكاك الجهة عبد امر ان يخيط ثوبا في مكان نهي عن دخوله يعني قيل له لا تدخل هذه الغرفة وقيل له الان اكمل خياطة هذا الثوب فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب امتثل او عصى
امتثل وعصى. هم يقولون تمام نفس الكلام. هذا عبد الله نهاه عن الغصب وامره بالصلاة دخل ارضا مغصوبة وصلى امتثل او عصى هم يقولون يعني عقلا يمكن ان يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان. هذا معنى قول اجتماع مورد الامر والنهي في
بفعل واحد. خذ الدليل الثاني. قال لو مرق سهمه من كافر الى مسلم فقتله رمى كافرا بسهم اخترق السهم بدن الكافر واصاب مسلما فقتله سهم ناري هذا فقتل اثنين كافر ومسلم بسهم واحد
هو الان لو تعمد قتل المسلم انتهينا وجب فيه القصاص ما تعمد؟ هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طب هو الان رمى كافرا لكن السهم اخترق الكافر فعاد الى المسلم قال ضمن قصاصا اودية يعني قصاص تعمد قتل المسلم او دية. مع انه فعل واحد ضمن شيئين
قال استحق سلب الكافر بشروطه لانه قتل كافرا. ويتحمل قصاصا اودية في المسلم. فلاحظ انه فعل واحد ترتب عليه حكما مختلفان تماما لان الفعل له جهاتان. يريدون بهذا الاستدلال اثبات ماذا
ان الفعل الواحد يمكن ان يجتمع فيه موردان مختلفان امر ونهي طاعة ومعصية وجوب تحريم. فضرب لك امثلة سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا يعني نحن لا نخالف في القضية. خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين
هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبا في غرفة نهي عن دخولها يريد ان يفرق ترى تفريق دقيق يعني لو لم نستفد من الدرس الا مسألة العمق في تكييف المسألة والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة او اتحادها
احسب ان ملكة جديرة بان يتأمل فيها الانسان فيما ينظر فيه من مسائل واحكام شرعية يمكن ان نجد لها اكثر من جهة. نعم عن كل بان مع النظر الى عين هذه
واجيب عن الكل يعني كل ادلتكم ايها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة ضربتم مثالا بالعبد الذي امر بالخياطة ضربتم مثالا بالشخص الذي رمى سهما فقتل اثنين. اجيب عن الكل بان مع النظر الى عين هذه الصلاة. كلامنا
يا اخوة لا تشتتوا علينا احنا نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة لا جهتين ايش يعني لا جهتين ما عندنا ما في جهتين ما هي الا جهة واحدة. وكل كلامنا من الصبح ان الامر اذا كان له جهة واحدة امتنع
ان يكون موردا لامر ونهي. فاذا كانت جهتان جهتان اثنتان فانها يمكن ان تحمل كل جهة حكما مستقلا. ولهذا قال ان مع النظر الى عين هذه الصلاة. نحن نتكلم عن هذه الصلاة
صلاها لا جهتين يعني لا يتحقق وجود جهتين بل هي جهة واحدة واذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها موردا امر ونهي معا. قال بخلاف ما ذكرتم. نعم بخلاف ما ذكرته
ثم يلزم ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين والاخر. ايش يعني يلزم صوم يوم النحر يلزموكم ان تصححوا صيام يوم النحر ليش؟ يعني لو ان شخصا نذر ان يصوم يوم النحر
او نذر ان يصوم يوما فوافق يوم نحر نذر ان رزق بولد ان حضر غائبه ان حصل كذا ان يصوم فوافق يوم عيد هل يصوم فان صام هل ستقول هو وفا بنذره لانه صام
واثم لانه اتى في اليوم الحرام يقول انتم ايها المصححون للدار المغصوب يلزمكم ان تصححوا صيام يوم النحر لانك تتكلم عن فعل بجهتين شوف الان اريدك يعني في خارج الدرس امعني النظر هل صيام يوم النحر يعني شخص نذر ان يصوم؟ فوافق يوم النحر هو تماما
كالصلاة في الدار المغصوبة في فرق جميل بعضهم يقول فرق بين المكان والزمان ارتباط الفعل هل هو الصق بالمكان او بالزمان بالزمان. فتصور انفكاك الجهة في الزمان اصعب وتصور امكان الانفكاك في المكان
اسهل فاذا هو مجرد ايراد والحقيقة نقول مجرد تمعن الناظر في هذا الكلام يكسبه مزيدا من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم ثم ان الاخلال بشرط العبادة مبطل نية التقرب في الصلاة شرطا
من معصية هذا جواب طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة؟ الا الا يشترط فيه ان ينوي العبادة؟ اليست النية شرطا؟ نية التقرب قال وهذا مخل بشرط العبادة كيف ينوي التقرب بفعل حرام
الذي هو الحركة في الدار المغصوبة نية التقرب شرط واخل بالشرط لانه اتى بحرام قال فالتقرب بالمعصية محال هذا معنى قوله الاخلال بشرط العبادة مبطل للعبادة طيب واين لخلال؟ قالوا هو اخل بالنية
وقد افسدها لانه تقرب بمعصية فاذا صلاته ايضا باطلة. نعم والمختار والمختار صحة الصلاة نظرا الى جنسها لا الى عين محل رجح الطوفي مذهب الاكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة قال بالنظر
الى جنسها لا الى عين محل النزاع. يعني اراد رحمه الله ان يجعلها في مرتبة اعلى من الواحد بالشخص. فاعتبرها جنسا لعمل ينفصل عن المكان وقلت لك المسألة محل نظر ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة. ختم رحمه الله هذه المسألة
التي سنقف عندها في درس الليلة محاولة تقرير قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. اذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل الاصل فيه انه عبادة لكن وقع فيه نهي. خذ امثلة شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب
الماء المغصوب حرام استعماله حرام. طيب يصح وضوءه؟ تصح صلاته شخص صلى مسبلا ثوبه الاسبال حرام وصلى او صلى لابسا ثوب حرير ستر العورة واجب ستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى تصح صلاته لبس عمامة حرير تصح صلاته وهكذا
فاذا رأيت ان الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكه عن الفعل ستقول الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة. واذا رأيت ان النهي توجه الى العبادة ذاتها ستقول ستقول لا لا تصح الصلاة لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون موردا للامر والنهي معا. نعم. تنبيه
تنبيه ملحوم هذه الصلاة قالوا نهي اما راجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوده وجوبه. وجوبه وخصنا او الى خارج عن ذاته نحو الصلاة مع لا تلبسوا الحريق فلا يضادوا
يصحح الجميع بينهم. فيصح الجمع بينهما. الجمع بينهما لكل حكمه او الى وصف المنهي عنه فقط طيب هيا رقب معي مصحح هذه الصلاة قالوا يعني ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة. النهي اما راجع الى ذات المنهي عنه. هذا رقم واحد
ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. نحن لا تقربوا الزنا انه يتوجه الى ماذا الزنا فمحال ان تجد في الشريعة امرا بالزنا لان الامر يضاد هذا الوجوب. واضح؟ الوجوب يضاد هذا النهي تماما ولا يمكن ان يجتمعا
اذا ما هي اول الصور ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. طيب الصورة الثانية فتعكس تماما ان يعود النهي الى امر خارج عن الفعل قال مثل اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير
الصلاة شيء لبس الحرير شيء واضح فلو صلى لابسا حريرا اه فقد امتثل الامر ووقع في النهي لان النهي هنا وقع في شيء خارج. هذا مثال واضح يقول فيه الفقهاء صلاته صحيحة مع الاثم
قال او الى خارج عن ذاتي نحو اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده. فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له هذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط
ركز معي القسم الاول ان يعود النهي الى ماذا الى ذات المنهي يعني القسم الثاني الى خارج. الثالث وسط لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا الى امر خارج بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل. او وصف لازم له
هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء اذا تعلق النهي بامر ليس في ذات الشيء وليس خارجا عنه وسط تعلق بشرط العبادة نهي عن الغصب فغصب ماء وتطهر به. وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بامر حرام
هل تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي او تعامله معاملة النهي الذي وقع على امر خارج كلا الوجهين محتمل ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء المذهب كما قرره هنا رحمه الله قال
او الى وصف المنهي عنه فقط نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب صلاة السكران تصح او ما تصح الله يقول اقيموا الصلاة ونهى عن قربان الصلاة حال السكر
طب هنا تقول وقع النهي عن الصلاة او عن السكر حال الصلاة اذا تعلق بوصف لم يتعلق النهي بذات العبادة. ولا تعلق بامر خارج بشيء متصل. قال ومثل دع الصلاة ايام اقرائك. هل
نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض عن الصلاة نهاها عن الصلاة حال الحيض فليس نهيا عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقا بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض قال وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها الصلاة في المزبلة الصلاة في المقبرة الصلاة في الحش الصلاة في اعطان الابن هذي الصلاة في الاماكن المنهية
عنها شخص صلى في هذه الاماكن هل ستقول هو كالذي صلى لابس ثوب حرير الحرير شي منفصل لكن المكان ملازم للعبادة ونفس الوقت ما تقول ان النهي وقع على الصلاة ذاتها بل الى وصفها
جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقت النهي او في هذا المكان فمن صلى في وقت النهي او في مكان النهي هل تعامله معاملة النهي الذي توجه الى ذات الامر فتبطله
او تعامله معاملة النهي المتوجه الى امر خارج فتصححه فهمتم المسألة النهي الذي جاء في الوسط لا الى ذات المنهي ولا الى امر خارج يلحق بايهما هل يلحق بالنهي بذات المنهي او بامر خارج عنه
المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله انه يتعلق او يلحق بحكم النهي المتوجه الى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ودع الصلاة ايام اقرائك وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها. وكإحلال
بيعي مثال اخر احلال البيع يعني حل البيع مع المنع من الربا البيع حلال والربا حرام الربا بيع لكن فيه وصف باطل فهو بيع مبادلة مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعا. قال فهو باطل
عندنا قال وهو قول الشافعي. لما قال الباطل عندنا وهو قول الشافعي اشار الى مذهب ابي حنيفة الذي قال فيه بعده. وعند ابي حنيفة هو فاسد غير باطل يفرق الحنفية بين الفساد والبطلان
يقولون اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه فهو باطل واذا عاد الى وصفه فهو فاسد والتفريق عندهم ان الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه فاذا وضع المهر ودفعه صح العقد
الربا عندهم فاسد لان فيه درهم بدرهمين. رد الدرهم الزائد ينقلب الى عقد بيع صحيح فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن فهذا الفرق عندهم فماذا فعلوا؟ قالوا توجه النهي الى صفة تتعلق بالفعل
تجعل الفعل فاسدا لا باطلا. ايش تقصدون بفاسد؟ قالوا يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وازالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحا تفرقوا بين النهي الذي يعود الى ذات المنهي عنه والذي يعود الى وصفه
الحنابلة الشافعية الجمهور يقولون توجه النهي الى ذات المنهي او الى وصفه شيء واحد يجعله باطلا. احنا فيه يفرقون ان عاد النهي الى ذات المنهي فهو باطل وان عاد الى وصفه الملازم له فهو فاسد. قال رحمه الله لنا يعني دليلا على
جعل الوصف اذا توجه اليه النهي مفسدا للامر الدليل الاتي نعم لنا لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة الموصوف بل الموصوف بها الا للزم صحة والمناقيح النهي عنها لنا ان المهي عنه ليس هذه الصفة
ليس المنهي عنه ليس المنهي عنه هو المكان المغصوب المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر. المنهي عنه هو الموصوف الصلاة في هذا الوقت واضح فيقول هذا يحتم او يقرب عندنا ان النهي يعود الى الفعل. الوصف وحده ما توجه النهل اليه
ركز معي مثلنا بالصلاة في اماكن النهي في اوقات النهي النهي توجه الى الصفة يعني الى المكان توجه الى الزمان؟ لا. توجه الى الصلاة في هذا الزمان. توجه الى الصلاة في هذا المكان. يقول فهو اشبه بتوجه النهي الى
ذات المنهي عنه يقول رحمه الله لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها ليس الوقت ليس الزمان ليس المكان بل الصلاة في هذا الزمان. الصلاة الموصوفة بهذا المكان. والا للزم صحة بيع المضامين
والملاقيح المضامين بيع ما في اصلاب الابل من النطف والملاقيح بيع ما في ارحام النوق من الاجنة هذا منهي عنه. بيع المضامين والملاقيح يقول لو كنا نقرر مذهب الحنفية سنقول اذا يصح بيع المضامين والملاقيح يقول مع اننا لا نقول به. ليش؟ يقول لان النهي لوصف
لوصف البيع بكونه فيه غرر وبالتالي اذا قلتم هذا ستصححون بيع المظامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا الزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا يصح العقد مع كونه فاسدا يعني يترتب اثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري الى البائع. وهذا هو ترتب اثر البيع. هذا
ثمرة البيع فيقولون نعم يترتب الاثر وينعقد البيع مع اثم المخالفة مع كذا الى اخره. يقول رحمه الله اذ النهي عنها لوصفها والصواب كما قال الطوفي اذا النهي عنه لوصفه لانه قد عدل العبارة في الشرح. اذا النهي عنه يعني البيع
لوصفه وهو تضمنه الغررا لا لكونه بيعا اذ البيع مشروع اجماعا. فالبيع في اصله مشروع لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الابل او ملاقيح النوق وهو كله قد تبين بالدليل والنص انه لا يصح شرعا. خلاصة الكلام
انه رحمه الله عمد الى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اولا فبين لك تقريرا جميلا يساعدك على على محاولة تقسيم تجزئة المسألة الى اجزاء امكن تحليلها والفصل بين اجزائه بينما يساعدك على النظر والفهم والتفكير
ثم قادك الى قاعدة لطيفة ان الواحد بالشخص يختلف عن الواحد بالجنس والنوع هناك لتعدد الافراد فيمكن ان حكما واكثر متناقضا. لكن الواحد بالشخص لا يمكن الا اذا تعددت الجهة. ضربوا مثالا بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا. هل هو
ومما يحتمل جهتين اوليس له الا جهة واحدة الحنابلة يقولون هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة. الاكثرون قالوا بل هي جهتان منفكتان. صححوا الصلاة والطوفي رجح هذا في الاخير. ثم قال
الى مسألة متعلقة بهذه القضية وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي. الى اين جاء النهي؟ طب انا الان اسألكم الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته او لا تصح
النهي توجه الان الى ماذا الى الحرير. طيب والحرير شيء خارج طب قد تقول ستر عورة وستر العورة شرط في الصلاة فتوجه النهي هنا الى شيء هو شرط في الصلاة
وقبل قليل قررنا ان النهي اذا توجه الى شرط الفعل فقد افسده ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة. العمامة ليست ستر عورة فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع الاثم اثم لبس الحرير
لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة كذلك التوضأ بالماء المغصوب لانه توجه النهي الى ماذا الى شرط العبادة فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة
او تقولهما شيئان مفكان فتصحح الصلاة مع اثم استعماله الماء المغصوب هي مساعدة على ان نفكك الجهات في الحكم على الاشياء ربما تشتمل على اكثر من جهة ادراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الاحكام الا
من جهة واحدة وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك اجزاء الفعل فتقول هذا الفعل جائز وما اتصل به هنا هذا غير جائز وهذا لا يصح فتحكم الاجزاء مستقلة منفصلة عن بعضها. هذا ختام درسنا الليلة. اللقاء القادم ان شاء الله سنشرع في الحكم الاخير وهو الحكمين الاخيرين المكروه والمباد
وما يتعلق بهما في ختام تقسيم الحكم التكليفي والله تعالى اعلم