﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.500
احمدوا الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا عبد الله

2
00:00:15.600 --> 00:00:40.000
الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقف بنا الحديث في اخريات ما يتعلق بالحكم الشرعي وايضاحا لما سبق فاننا لا نزال في الفصل الثالث

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.300
من الفصول الاربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمات للكتاب بعدما فرغ من تصدير خطبة الكتاب ذكر انه يشرع في فصول اربعة هي مقدمات انتهينا من الاولى والثانية ونفرغ اليوم بعون الله تعالى من الثالثة

4
00:01:00.450 --> 00:01:21.200
انتهينا من الفصل الاول وهو الحديث عن تعريف الحكم التكليفي ثم فرغنا ايضا من الفصل الثاني وهو شروط التكليف التي تتعلق بالمكلف او بالمكلف به والفصل الثالث الذي ابتدأناه قبل لقاء واكثر. الحديث عن اقسام الحكم الشرعي التكليفي

5
00:01:22.100 --> 00:01:41.050
انتهينا من الحديث عن ثلاثة من الاحكام الخمسة التكليفية وهي الواجب والحرام والمستحب وبقي لنا حكمان تكليفيان هما المكروه والمباح وبعد ذلك جعل لها خاتمة وهي الحديث عن الحكم الوضعي

6
00:01:41.350 --> 00:02:04.000
فدرس الليلة بعون الله يتناول الحكمين التكليفيين الباقيين وهما وهما الكراهة والاباحة ثم نأتي على الخاتمة التي جعلها في نهاية هذا الفصل الثالث وهو الحديث عن الحكم الوضعي والحكم الوضعي كما تقدم في تعريفه السابق

7
00:02:04.200 --> 00:02:27.100
الشرط والسبب والعلة والمانع فلما فرغ من هذه الاربعة الاحكام الوضعية ختمها بسبع مصطلحات بسبعة مصطلحات هي كالتتمة للاحكام الوضعية وهي التي درج الفقهاء والاصوليون على استعمالها والسبعة هي الصحة والفساد

8
00:02:27.450 --> 00:02:47.750
والقضاء والاداء والاعادة والرخصة والعزيمة فهذا هو متعلق درسنا الليلة. نأخذ اولا حكمين الكراهة والاباحة فنختم الحديث عن الحكم التكليفي ثم نشرع في الحكم الوضعي فنأخذ الشرط والعلة والسبب والمانع

9
00:02:47.850 --> 00:03:14.350
ثم ختام هذا الفصل المصطلحات السبعة التي اشرت اليها قبل قليل الاداء والقضاء والاعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة وهكذا نفرغ من ثالث الفصول المقدمة للكتاب ويبقى الفصل الرابع في درسنا المقبل بعون الله تعالى اخر الفصول الاربعة من المقدمات وهو ما خصه المصنف رحمه الله تعالى

10
00:03:14.350 --> 00:03:49.150
اللغات وفيها مباحث نحتاج اليها في دراسة علم الاصول نأتي عليها في حينها ان شاء الله تعالى. نعم  لله رب العالمين على اشرف نبينا محمد    هو ما مدح تاريخه  قيل ما ترجح تركه على فعل

11
00:03:49.350 --> 00:04:12.400
من غير وعيد فيه حينما تطلب الخير من فعله كذلك معانيها واحدة تعريف المكروه مضى وتقدم بالقياس او بالمقارنة مع الاحكام التكليفية الاخرى وتذكيرا لما سبق فانه تقدم ان الحكم التكليفي ينقسم ابتداء الى قسمين. الحكم التكليفي

12
00:04:12.500 --> 00:04:30.150
ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل اما ان يكون جازما او غير جازم فهذان هما الوجوب والندب نعم والترك كذلك اما ان يكون جازما او غير جازم فهذان هما

13
00:04:30.500 --> 00:04:55.600
التحريم والكراهة. ولهذا قال هنا رحمه الله المكروه ضد المندوبي ما وجه الضدية بينهما الضد في تعريفه وفي حكمه ما تعريف المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وستقول هنا بالضد

14
00:04:56.600 --> 00:05:17.150
ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم فهو ضد المندوب في التعريف وفي الحكم كذلك تقول في المندوب ما استحق فاعله الثواب وهذا يشترك فيه الواجب من غير وعيد في تركه

15
00:05:17.350 --> 00:05:39.850
وانت تقول ها هنا بالعكس ما استحق تاركه وليس فاعله لانه ضده ما استحق تاركه الثواب دون وعيد في فعله فهو بالعكس تماما بالضد تماما من المندوب فهو صدر بهاتي الكلمتين قال وهو ضد المندوب. يعني في الحقيقة وفي التعريف وفي الحكم

16
00:05:40.000 --> 00:05:58.900
ثم ذكر لك بعض التعريفات التي يسوقها الاصوليون للمكروه فقال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله لان الشطر الاول من التعريف ما مدح تاركه يشترك فيه ما مدح تاركه يشترك فيه

17
00:05:58.950 --> 00:06:18.150
الحرام والمكروه فكل منهما يمدح تاركه ولكنه حتى يخرج الحرام اضاف الجملة الاخرى في التعريف فقال ولم يذم فاعله لان الحرام فاعله مذموم فحتى يستثني الحرام من التعريف قال ولم يذم فاعله

18
00:06:18.350 --> 00:06:33.000
وقيل ما ترجح تركه على فعله. كما قال في المندوب هناك ما ترجح تركه على فعله فاذا قلت في المندوب ما ترجح تركه على فعله الا يشترك هو والواجب في هذا المعنى

19
00:06:33.100 --> 00:06:48.900
فحتى الواجب يترجح تركه فيحتاج ان يضيف من غير وعيد فيه. هنا ايضا لو قال ما ترجح تركه على فعله لاشترك معه الحرام لان الحرام ايضا تركه مرجح على فعله

20
00:06:49.000 --> 00:07:11.850
لكن الحرام تركه راجح مع وعيد على الفعل. وها هنا تركه راجح من غير وعيد فيه. قال وقيل ما تركه خير من فعله وقيل ما تركه خير من فعله هو تماما مثل قولك ما ترجح تركه على فعله. قال كذلك ما معنى كذلك

21
00:07:12.850 --> 00:07:30.700
نعم ايضا بقيد من غير وعيد فيه والتعريف مأخوذ عن الموفق ابن قدامة رحمه الله في الروضة فاتى به هنا فقال كذلك. ثم ختم فقال ومعانيها واحدة التعريفات التي ساقها متقاربة والمعنى المقصود بها واحد لا تختلف

22
00:07:30.800 --> 00:07:53.400
نعم هو منهي عنه الانقسام النهي الى كراهة يتناوله الامر المطلق هذه مسألة يأتي بها بعض الاصوليين في دلالات الامر ويعنونون لها بقولهم هل الامر المطلق يتناول المكروه وفيه خلاف اصولي

23
00:07:53.600 --> 00:08:08.100
الراجح عند المصنف وهو عند الجمهور كذلك سوى الحنفية ان الامر المطلق لا يتناول المكروه افهم اولا معنى المسألة ثم اعرف لما اوتي بها هنا تارة وفي دلالات الامر تارة

24
00:08:08.200 --> 00:08:28.750
المقصود بالمسألة رعاكم الله يقول وهو منهي عنه ما هو المكروه وهذا واضح لان النهي قلنا ينقسم الى قسمين نهي جازم وهو الحرام ونهي غير جازم وهو المكروه. قال هنا وهو منهي عنه. وهذه جملة معلومة فيما سبق

25
00:08:28.800 --> 00:08:49.150
قال لانقسام النهي الى كراهة وحظر وهذا معلوم. قال فلا يتناوله يقول اذا بناء على هذه المقدمة وهي ان المكروه وهي ان المكروه نوع من المنهي عنه فلا يتناوله الامر المطلق

26
00:08:49.650 --> 00:09:15.000
لتنافيهما لتنافي الامر مع النهي قال المكروه منهي عنه. يعني هو تحت دائرة النهي فكيف يشمله الامر؟ المقصود بالامر المطلق غير المقيد وهو الذي يذكره الاصوليون في الدلالات هناك الامر المطلق يدل على الوجوب الامر المطلق يدل على التكرار او على المرة الامر المطلق يدل على الفور او على

27
00:09:15.000 --> 00:09:35.250
تراخي كلامهم في المطلق الذي لم يتقيد بقرينة صورة المسألة حتى يتضح لك هل يصح استدلال الفقيه على الافعال التي يحكم عليها بالكراهة كالطواف بلا وضوء عند من لا يشترط الطهارة

28
00:09:35.800 --> 00:09:52.700
من اشترط الطهارة فالطواف بلا طهارة غير صحيح اصلا لكن من لا يشترط الطهارة فان الطواف بلا طهارة ما حكمه مكروه فاذا اراد ان يستدل على صحة الطواف بلا طهارة

29
00:09:52.900 --> 00:10:13.650
واتى بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال هذا امر امر بالطواف والطواف بلا وضوء يصدق انه طواف فاذا يدخل في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فانظر ماذا فعل؟ استدل للفعل المكروه بماذا

30
00:10:14.100 --> 00:10:37.600
بالامر المطلق بدليل دلالته امر مطلق قال هنا لا يصح لك ان تستدل على حكم مكروه بامر مطلق. قال لان الامر طلب والمكروه من هي فكيف تستدل على امر منهي عنه بدليل فيه امر. قال لتنافيهما

31
00:10:37.650 --> 00:10:57.800
وظحت المسألة وقس على ذلك كل حكم فكل حكم بالكراهة في العبادات مثلا او في غيرها صلاة استدلي صلاة المشتمل على الصماء صلاة المتخصر الصلاة مع رفع البصر الى السماء كل ما يحكم فيه بالكراهة. فاذا جاء انسان او فقيه

32
00:10:57.800 --> 00:11:15.250
يستدل على صحة هذه الصلوات المكروهة واستدل بالاوامر المطلقة. يقول قال الله اقيموا الصلاة وهذا مصلي فلا يستدل على المكروه بالامر المطلق فاذا فهمت القاعدة فان بعض الاصوليين يأتي بها هناك في دلالات الامر

33
00:11:15.450 --> 00:11:35.450
ويبين لك عندما تستدل بامر مطلق فلا تستعمله في اثبات حكم مكروه. لانه لا يصح لك الاستدلال به. وقل مثل ذلك الصلاة وفي الاماكن المنهية عنها في الاوقات المنهية عنها لا يصح لمستدل على صحة هذه الاشياء ولو قال بالكراهة فانه لا يستدل بالاوامر المطلقة

34
00:11:35.450 --> 00:12:03.000
ولان الامر طلب والمكروه نهي فلا تستدل لحكم منهي عنه بدلالة فيها امر. هذا معنى قوله فلا يتناوله الامر المطلق لتنافيهما نعم يطلق كقول  اكره ان  على ترك الاولى واطلاق الكراهة ينصرف الى

35
00:12:04.250 --> 00:12:26.650
هذان تنبيهان في اطلاق لفظ الكراهة قال وقد يطلق على الحرام وعلى ترك الاولى لفظ المكروه الذي عرفناه الان وذكرنا اصطلاحه وحكمه قال انتبه فانه ربما وجدته في اطلاقات بعض الفقهاء يطلق ويراد به

36
00:12:26.650 --> 00:12:51.250
اي تحريم الذي مضى في الدرس السابق المنهي عنه نهيا جازما الذي يترتب العقاب على فعله يطلق المكروه في السنة بعض الفقهاء ويريدون به التهريب مثل ماذا؟ قال كقول الخراقي ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة ولا يريد به الكراهة الاصطلاحية. ماذا يريد

37
00:12:51.600 --> 00:13:11.400
يريد التحريم الاصطلاحي قال وعلى ترك الاولى يعني يطلق ايضا المكروه ويراد به ترك الاولى ترك الاولى هو فعل خلاف المستحب فاذا كان المستحب امرا فتركه يقال وترك الاولى هذا ايضا احيانا يطلقون عليه الكراهة

38
00:13:11.600 --> 00:13:28.750
فمن ترك شيئا من المستحبات قيل فعل خلاف الاولى او ترك الاولى به يقول هذان اطلاقان قد تجدهما في السنة بعض الفقهاء وفي عباراتهم فافهم ولا يشتبه عليك الاطلاق بالاصطلاح المقرر هنا

39
00:13:29.500 --> 00:13:45.350
السؤال الان هل هذا خلل في الاصطلاح ام هو ام هو ادعاء؟ يعني ان تأتي الان بتعريفية الكراهة ثم تقول تنبيه بعض الفقهاء يريد به كذا وبعضه كذا نحن الان بصدد انشاء

40
00:13:45.350 --> 00:14:03.650
التعريف ومصطلح نتعرف على ماهيته ثم ننطلق في فهمه والتعامل به والجواب ايها الكرام ان مصطلح الكراهة والتحريم مبني على امر مهم ينبغي العناية به الاوائل من علماء السلف كانوا يتورعون جدا في اطلاق لفظ التحريم

41
00:14:03.900 --> 00:14:30.600
ويرونها من الجرأة على حكم الله وشريعته ان يصرحوا بتحريم في حكم لم ينص الدليل على تحريمه فيتورعون يقول الامام احمد رحمه الله مثلا اكره ادامة اكل اللحم فيرى ذلك نوعا من التورع ان يطلق فيه المنع رحمه الله. واصح عنه اطلاق الكراهة وعن مالك وعن غيرهما من الائمة. يطلقون الكراهة على امور

42
00:14:30.600 --> 00:14:46.400
يريدون بها التحريم فهذا محمول عندهم على التورع عن اطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

43
00:14:46.450 --> 00:15:01.050
ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتورعا وتأدبا مع احكام الشريعة فانهم لا يجرؤون على قول حرام او احرم او اقول التحريم ويعدلون عن ذلك الى لفظ الكراهة فيقول اكره كذا

44
00:15:01.500 --> 00:15:22.550
هذا امر والامر الاخر ان النصوص الشرعية نفسها جاء فيها اطلاق الكراهة على امور محرمة وانت تقرأ في سورة الاسراء قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الزنا ثم عدد الكبائر وقال في اخر

45
00:15:22.550 --> 00:15:38.950
ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة فلو جاء انسان وقال درسنا ان الكراهة هو ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه انه النهي غير الجازم. فجاء يثبت جواز

46
00:15:38.950 --> 00:15:57.000
في الاموال اليتامى وجواز اكل الربا وجواز السرقة وجواز الزنا وعلل ذلك بانه وجدها في سورة الاسراء محكومة عليها بالكراهة فيقال هذا خطأ لانك نزلت مصطلحا على نص شرعي. ايهما السابق النص ام المصطلح

47
00:15:57.400 --> 00:16:16.050
النص فلا تحاكم النص الى مصطلح حادث متأخر. طيب ماذا نفعل؟ نلغي المصطلح ولا عبرة به؟ لا. بل نقرره مع الالتفات والانتباه والعناية الى الا يحملنا ذلك على تفسير النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة ومحاكمتها اليها

48
00:16:16.550 --> 00:16:36.650
كذلك عبارات الائمة يعني عبارات احمد وغيره من ائمة السلف المتقدمين. فانه ايضا قبل ان تستقر هذه المصطلحات الاصولية. فلا يحاكم اقوالهم وعباراتهم اليها وهذا مهم وسيأتيك في عدد من ابواب الاصول. درس اليوم فيه عدد من مواضع التي تنتبه فيها الى هذا التطبيق وهذه القاعدة

49
00:16:37.500 --> 00:16:52.250
المقصود هنا الان ان اطلاق الكراهة في النصوص الشرعية كما رأيت في سورة الاسراء في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فهذه محرمات

50
00:16:52.300 --> 00:17:13.750
ولا يحمل المعنى هنا على الكراهة الاصطلاحية الفقهية. وها هنا المقصود ان تنتبه الى انه يطلق المكروه على الحرام وهذا وارد في السنة بعض الفقهاء فقط تنتبه الى انه لو جاءك فقيه فعبر عن حكم محرم بالكراهة فليس بالضرورة انه يريد الكراهة الاصطلاحية المقررة هنا

51
00:17:13.750 --> 00:17:35.400
بل يريد التحريم وهذا اكثر ما يكون في عبارات متقدمي ائمة السلف قال رحمه الله واطلاق الكراهة ينصرف الى التنزيه وهذا هو الحكم الدارج والمصطلح المستقر الذي تواضع عليه العلماء فيما تأخر منهم انه حيث اطلقت الكراهة

52
00:17:35.400 --> 00:18:00.350
فليس المراد التحريم ولا خلاف الاولى بل كراهة التنزيه وهو التعريف الذي مر في اول هذا الدرس نعم  مدح يترتب ولا ذنب هذا تعريف المباح وقد عرفته ايضا من القسمة في احكام الشرعية التكليفية

53
00:18:00.400 --> 00:18:21.000
لما قلنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. اقتضاءا شمل الاحكام اربعة اقتضاء الطلب واقتضاء الترك قضاء جازما او غير جازم. فاندرجت الاربعة بقي المباح وهو الذي خصوه بقولهم او تخييرا

54
00:18:21.100 --> 00:18:39.800
ومضى معك ان المباح هل هو حكم تكليفي يعني فيه كلفة؟ والجواب انه ليس كذلك وانما ادخلوه تسامحا وتتمة للقسمة في الاحكام الشرعية على كل قال هنا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه

55
00:18:40.450 --> 00:19:04.350
من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب المدح والذم المنفيان هنا على الفعل ام على الترك على كليهما من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب هو ما اراد ان يقول على فعله ولا على تركه فاختصر فقال من غير مدح يترتب عليه ولا ذم عليه اي على فعله وتركه

56
00:19:04.350 --> 00:19:30.750
اذا المباح لا مدح ولا ذم لا في فعله ولا ولا في تركه وامثلة ذلك كل المباحات في الشريعة اللباس في اصله على الاباحة الطعام في اصله على الاباحة الشراب في اصله على الاباحة الثياب المراكب الملابس البيوت كل ذلك في اصله على الاباحة كما سيأتي بعد قليل

57
00:19:30.750 --> 00:19:44.800
المباحات الشرعية من هذا الباب لا ثواب في فعلها ولا ثواب في تركها ولا ذم في فعلها ولا ذم في تركها. انتهى هنا وسيأتي بمسألتين متعلقتين بالمباح. ولن نقف عندهم

58
00:19:44.800 --> 00:20:04.100
ما طويلا لانهما مما لا تعلق له بعلم الاصول. فقط هنا اشير الى تنبيه حيث يقال في عبارات الاصوليين ان المباح لا يترتب عليه ذم ولا مدح او تقول ثواب ولا عقاب. فهذا من حيث الاصل

59
00:20:04.150 --> 00:20:26.150
يعني بالنظر الى المباح ذاته اما بالنظر الى كون المباح وسيلة الى غيره فانه تنطبق عليه الاحكام الخمسة الاربعة عفوا التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. كيف يعني؟ يعني متى كان المباح وسيلة الى واجب

60
00:20:26.650 --> 00:20:46.850
اصبح واجبا ومتى كان المباح وسيلة الى حرام اصبح حراما فيأخذ المباح حكم غيره اذا كان وسيلة اليه وهذا معنى قول الاصوليين في عباراتهم الوسائل لها احكام المقاصد. بمعنى ان المقصد

61
00:20:47.250 --> 00:21:12.750
يظفي حكمه على الوسيلة المفضية اليه الوسائل لها احكام المقاصد فان كان المقصد حراما اصبحت الوسيلة اليه حراما وان كانت مباحة في اصلها. وامثلة هذا عديدة استعمال الانسان لسائر المباحات التي هي على اصلها في الاباحة. بيعا وشراء واكلا وشربا. لكن متى اصبحت هذه الاستعمالات

62
00:21:12.750 --> 00:21:38.550
وسيلة الى الحرام اصبحت محرمة فان تقول شرب الماء مباح. لكن اذا كان شربا يفضي به الى افطار في نهار رمضان عامدا بلا عذر. اصبح شرب الماء هنا حراما شراء السيارة وركوبها واستعمال الانسان سائر المباحات الاصل فيها الاباحة. لكن اذا كان شراء السيارة وركوبها يتعين عليه فعل

63
00:21:38.550 --> 00:22:00.650
واجب كشهود صلاة الجمعة او قيام ببر واجب يتعلق به في حق والديه اصبح هذا واجبا والعكس ان كان وسيلة الى حرام اصبح حراما اذا كان سيستعملها في امور محرمة كبيع محرم وترويج مخدرات وسعي في فاحشة. ترتب عليها حكمها فاصبحت محرمة

64
00:22:00.800 --> 00:22:21.450
وان كانت وسيلة الى مستحبات فاصبحت مستحبة. كان يستعمل السيارة وركوبها في السعي الى مجالس العلم وتحصيله وصلح وسعي الناس بالخير وهكذا فالمباح يتشكل في حكمه اذا كان وسيلة الى غيره. والا فقولهم المباح لا حكم له ماذا يقصدون

65
00:22:22.300 --> 00:22:40.600
في ذاته واصله. اما من حيث كونه وسيلة الى غيره فانه يأخذ حكم المقصد الذي يفضي به اليه وهنا لطيفة يتعين على طلبة العلم الانتباه اليها وهي لانهم طلبة علم ويفقهون مثل هذه القضايا

66
00:22:40.700 --> 00:23:03.850
وتعلموا مثل هذه القواعد اذا فليدخروا نيات نيات مشروعة يؤجرون عليها عند اتخاذ المباحات فانت تلبس الثوب تستر به عورتك وتتزين به وتختار ما تشاء عند الخياط من لون القماش ونوعه وباقي انواع الثياب التي تتزيى بها. هي مباحات اباحها الله لك

67
00:23:03.900 --> 00:23:18.850
انوي بها قصدا مشروعا فوق ذلك حتى تنال الاجر وقل مثل ذلك في ساعة ترتديها وقلم تشتريه وتعلقه في ثوبك. انوي به نيات صالحة تؤجر عليها. انوي بالقلم ان تكتب به مسائل

68
00:23:18.850 --> 00:23:39.050
وان تدون به شيئا ينفعك وان تسجل به او تكتب به شيئا يقربك الى الله فتكون مأجورا على هذا وهو مباح في اصله وقل مثل ذلك في الساعة تلبسها انوي به ان تتعرف الوقت وان تبادر الى الخيرات وان تستبق الى اوقات الصلوات والا يفوتك شيء يقربك الى الله

69
00:23:39.050 --> 00:24:03.000
وهكذا فاقصد ان المباحات طالما تعلمت حكمها بحسب ما تفضي اليه فاجعل نياتك عند اتخاذ المباحات مشروعة تؤجر عليها نعم وهنا مسألتان هنا مسألة  نحن غير مأمور به  لنا الامر

70
00:24:04.200 --> 00:24:41.000
وهو واجب   ويحصل به    كلها واجبة  هذه اولى المسألتين اللتين الحقهما المصنف رحمه الله تعالى بالمباح وكلا المسألتين كما قلت قبل قليل مما لا تعلق له تعلقا مباشرا بعلم الاصول. هذه المسألة المباح هل هو مأمور

71
00:24:41.200 --> 00:24:57.750
او غير مأمور به هي احدى المسائل التي مثل بها الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم سابقا من كلامه في الموافقات انها مما لا تعلق لها بعلم الاصول ولا ينبغي ادراجها فيها او الاشتغال بها لانها لا ثمرة لها

72
00:24:57.900 --> 00:25:15.150
الخلاف باختصار هل يندرج المباح بالتعريف الذي سبق قبل قليل هل يندرج في اقسام المأمور به وهذا لا هو قول الكاف وجاء خلاف الكعبي ابن المعتزلة فقال بلى المباح مأمور

73
00:25:15.300 --> 00:25:32.100
واستدل لقوله هذا بان المباح يتم به ترك الحرام صح يعني متى تلبس بالمباح ترك الحرام مثال ذلك انسان جالس في حديقة يتنزه جالس في البيت اشرب شاي هذه مباحات

74
00:25:32.300 --> 00:25:47.250
قالوا فعله هذا المباح لما تلبس به فارق به المحرمات هو لما خرج في الحديقة يتنزه او جلس في البيت يشرب الشاي او العصير وهي مباحات كان بذلك تاركا للقتل المحرم وللزنا المحرم وللفواحش

75
00:25:47.250 --> 00:26:02.450
محرمة ماشية طيب ثم ماذا؟ قال هذا اذا ترك للحرام وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. اذا هو واجب. اذا هو من قسيم المأمور به هذا هذا حجة هذا القول

76
00:26:03.650 --> 00:26:18.600
قال هنا في الرد عليه قال هذا غير صحيح صحيح انه هي انه من لوازم التلبس بالمباح ترك الحرام. لكن ليس هو بعينه. لم؟ لانه قد يترك الحرام متلبسا يجب

77
00:26:18.750 --> 00:26:39.000
بصلاة مثلا قد يترك الحرام متلبسا بامور مستحبة بطلب علم قد يترك الحرام بغيره فلما حصرته في المأمور فعلى كل هو اراد ان يقول ان هذه مسألة فيها خلاف ولانها مما لا يحسن الوقوف عنده كثيرا نكتفي بعبارة المصنف قال المباح غير مأمور

78
00:26:39.000 --> 00:26:56.950
به خلافا للكعبي يعني فانه يقول المباح مأمور به لنا في الاستدلال. الامر يستلزم الترجيح. ترجيح ايش ترجيح الفعل على الترك ولا ترجيح في المباح لان قلنا في المباح ما استوى

79
00:26:57.600 --> 00:27:14.350
ما استوى فيه الفعل والترك حيث لا مدح ولا ذم قال يعني الكعبي المباح ترك الحرام وهو واجب فالمباح واجب قلنا في الجواب عليه يستلزمه ويحصل به. يعني نعم التلبس

80
00:27:14.550 --> 00:27:34.950
بالتلبس بالمباح يحصل به ترك الحرام. نعم. لا انه هو بعينه. ليش لانه كما قلنا قبل قليل يمكن ان يترك الحرام متلبسا بواجب. متلبسا بمستحب فليس بالضرورة ان يكون في المأمور او ان يتركه متلبسا بحرام اخر

81
00:27:35.500 --> 00:27:49.450
فكيف تقول هو مأمور؟ يعني من ترك الزنا مشتغلا بشرب الخمر. من ترك الخمر مشتغلا بقتل. من ترك القتل مشتغلا بحرام غيره. فلم يتم اما له ترك الحرام بمأمور بل ترك الحرام بحرام اخر

82
00:27:49.600 --> 00:28:05.750
فلا يتم ذلك على الاطلاق قال ثم قد يترك الحرام ببقية الاحكام فلتكن كلها واجبة وهو باطل. فلنقف كثيرا كما قلت اختم بتنبيه الان نحن نقول المباح غير مأمور به

83
00:28:06.650 --> 00:28:26.950
ما معنى ذلك ان المباح ليس من اقسام المأمور به. صح طب فكيف تستدلون على المباحات باوامر شرعية؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اليس هذا امرا؟ قولوا واشربوا اليس هذا امرا

84
00:28:27.450 --> 00:28:50.400
وصيغته صيغة امر اذا المباح مأمور او غير مأمور ها الان انتم تقولون خلافا للكعبي المباح غير مأمور. طيب وانتم تستدلون على كثير من المباحات بنصوص شرعية هي اوامر ثم تقولون دلت على الاباحة

85
00:28:52.900 --> 00:29:18.450
لا الامر اذا جاء يراد به الطلب طلب الفعل وانت تقول المباح لا طلب فيه ولا تركع ها لكن الاصل فيه لا هذا المقصود بالمسألة هنا نحن نتكلم عن الحقيقة. يعني هل حقيقة المباح انه مأمور به؟ الجواب لا. اما الصيغة يعني صيغة تحصيل

86
00:29:18.450 --> 00:29:37.650
المباح فانها تأتي تارة بصيغة التخيير لمن شاء. ان شئتم وتأتي تارة بصيغة الامر لكن بقرائن لان الامر عند الاطلاق يدل على الطلب وجوبا او استحبابا والوجوب على الراجح متى يدل الامر على الاباحة

87
00:29:39.300 --> 00:29:54.200
متى يدل الامر على الاباحة بقرينة مثل الامر بعد الحظر وهذه قاعدة تحفظونها. الا تقولون الامر بعد الحظر يدل على الاباحة؟ واذا حللتم فاصطادوا هذا امر. لماذا حملناه على الاباحة

88
00:29:54.200 --> 00:30:13.100
بقرينة لانه جاء بعد نهي. فالمقصود اذا يعني حتى لا تختلط عليك المسألة او يشوش عليك. وتقول وجدنا المباحات في بعض الصيغ جاءت بصيغة امر نقول ليس كلام هنا على صيغ المباح الكلام على حقيقته هل هو مأمور به؟ الجواب لا

89
00:30:13.200 --> 00:30:38.850
نعم الثانية  الثانية من من اي شيء من المسألتين اللتين الحقهما المصنف رحمه الله بالمباح. نعم بالاعيان قبل الشر هذه ايضا مسألة مما لا يحسن الوقوف عندها اذ لا ثمرة لها ولا تعلق للاصوليين بها لكنهم شغلوا بطرحها

90
00:30:38.850 --> 00:30:55.250
والتناقش حولها حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشرع. الكلام عن ماذا الان عن حكم الاشياء قبل الشريعة. متى قبل الشريعة؟ يعني قبل الاسلام. قبل نزول القرآن قبل الوحي. طب ما فائدة هذا

91
00:30:55.650 --> 00:31:12.400
ما الذي ساستفيده انا ان عرفت حكم الاشياء قبل الشريعة؟ والشريعة اذا جاءت فالمصير اليها والاحتكام اليها والاستنباط منها فما فائدة ان اعرف حكم الاشياء قبل الشريعة انتبه بعض المصنفين يقول فائدة هذا

92
00:31:12.500 --> 00:31:31.400
تقرير احكام اصول الاشياء الان الخلاف في المسألة على ثلاثة اقوال كما سيأتيك منهم من يقول حكم الاشياء او حكم الاعيان قبل الشريعة التحريم والقول الاخر يقول الاباحة والطائفة الثالثة تقول بالتوقف

93
00:31:32.000 --> 00:31:48.800
فلا اباح ولا تحريم. اورد الاقوال واورد الادلة سنتجاوزه الان سريعا. لكن بعضهم يقول فائدة هذا الخلاف انك تعطي احكام قياء فيما لا تجد فيه نصا في الشريعة. تأتي مثلا لبعض الحيوانات التي لا دليل عليها

94
00:31:49.100 --> 00:32:13.200
لم يأتي الدليل الى حكمها حكم اكل الزرافة حكم اكل وحيد القرن حكم اكل لحم الفيل حيوانات قد لا تجد لها نصا شرعيا يتناولها. ولا عموما تندرج تحته مثلا فهنا يعملون القواعد. فمن يرى الاباحة يقول الاصل في الاشياء الاباحة. هكذا يمثل بعض الاصوليين بفائدة المسألة وهذا غير صحيح

95
00:32:13.200 --> 00:32:30.400
لان تلك الاصول المقررة ان حكم الاشياء الطهارة وحكم الافعال الاباحة هذه لا علاقة لها بالمسألة. هؤلاء يتكلمون عن حكم الاشياء قبل الشريعة والكلام فيها محض جدل نظري لا يتعلق به ثمرة فنمر به مرورا. نعم

96
00:32:31.200 --> 00:32:57.250
الانتفاع من اعيان   وقف عند ابي  ثلاثة اقوال وسمى مع كل قول طائفة من الحنابل والمذاهب الاخرى. حرص كما ترى ان يدرج في كل قول من يقول به من الحنابلة لانه حنبلي

97
00:32:57.750 --> 00:33:16.550
ونسب المذاهب المشتهرة. قال الاباحة عند التميمي وابي الخطاب والحنفية. فسمى مذهبا وسمى بعض فقهاء الحنابلة قال وعلى الحظر عند ابن حامد والقاظي وبعظ المعتزلة فسمى حنابلة وسمى مذهبا وهم بعظ المعتزلة. ابن حامد هو

98
00:33:16.600 --> 00:33:32.900
هو ابو الحسن ابن حامد شيخ القاضي ابي يعلى. وهو خاتمة طائفة المتقدمين عند الحنابلة. لتبتدأ طبقة المتوسطين بتلميذه القاضي ابي يعلى قال وعلى الوقف عند ابي الحسن الخرزي وابو الحسن الخارزي مختلف في لقبه كثيرا

99
00:33:33.100 --> 00:33:51.450
فقيل الخرز وقيل الجزر والاشتباه اللفظتين مختلف في سائر الكتب مطبوعها ومخطوطها بل حتى كتب التراجم اختلفت في لقبه على الصحيح والخرز او الجزري قال والواقفية من هم الواقفية من هم الواقفية

100
00:33:52.150 --> 00:34:14.350
القائلون بالوقف الوقف في ماذا توقف المسألة. ماذا ما معنى التوقف هل معناه ان فيها حكم لا نعلمه فنتوقف؟ ام معناه لا حكم لها لا يقولون لا نعلم حكمها ونتوقف. لا ندري ما حكمها

101
00:34:14.550 --> 00:34:32.600
استوى عندهم القولان ولم يترجح لهم شيء. السؤال من هم الواقفية؟ سمهم من هم من العلماء؟ من الاصوليين يأتي في كثير من المسائل وقال به الواقفية وهذا مذهب الواقفية. يأتيك هنا وفي صيغ العموم وفي صيغ الامر في عدد من مواضع الاصول

102
00:34:32.700 --> 00:34:49.000
ترى ذكرى الواقفية موجودا الجواب انهم ليسوا طائفة معينة محددة باسماء بكل مذهب من يقول بالوقف يقول يقال له هو من الواقفية. فالواقفية هنا ليسوا بالضرورة ان يكونوا هم الواقفين في صيغ العموم

103
00:34:49.200 --> 00:35:07.250
وليس بالضرورة ان يكون الواقفية في صيغ العموم هم الواقفية في مسألة كذا. لكن من يقول بالوقف فيعتبر من مذهب الواقفية. نعم  لا لحكمة عبث ولا حكمة الا انتفاعنا بها اذ هو

104
00:35:08.950 --> 00:35:25.500
هذا دليل من يقول بالاباحة يقول خلقها اي هذه الاعيان التي ينتفع بها. خلقها لا لحكمة عبث يقول خلقها الله لحكمة او لغير حكمة فان قلت لغير حكمة كان عبثا والعبث

105
00:35:27.400 --> 00:35:47.550
مستحال في حق الله عز وجل وينزه عنه. اذا مخلوقة لحكمة ما الحكمة قال ولا حكمة الا انتفاعنا بها. ما في حكمة اخرى. لماذا خلقها الله الا لحكمة والحكمة لا تكاد تجدها الا في الانتفاع بها. ثم قال اذ هو خال عن المفسدة

106
00:35:47.950 --> 00:36:05.100
لا يتصور ان انتفاع العباد بهذه الاعيان التي خلقها الله لا يتصور ان يترتب عليها مفسدة قال كالشاهد اي كما في الحكم المشاهد بين المخلوقين الحكم المشاهد بين المخلوقين ان انسانا لو بنى جدارا لبيته

107
00:36:05.850 --> 00:36:21.500
فاصبح له ظل في الظهيرة فجاء انسان فاستظل بظل جداره يمكن ان ينتفع به على غير ضرر يلحقه هل يقال عقلا بالمنع من هذا يقول كذلك ما خلق الله في هذه الحياة من كائنات

108
00:36:21.900 --> 00:36:38.150
واعيان يمكن الانتفاع بها وليس في الانتفاع بها ضرر يتحقق لاحد. فما وجه منعه؟ اذا هي على الاباحة. هذه حجة من يرى اباحة الانتفاع بالاعيان قبل شريعة الكلام على ما قبل الشريعة نعم. ورد

109
00:36:39.350 --> 00:36:59.800
بان افعاله تعالى لا تعلم يجوز ان تكون الحكمة صبرا عنها   ممنوع هو تصرف في ملك الغير كالشار رد هذه ثلاث ردود ثلاثة ردود جاءت على قول من قال بالاباحة

110
00:37:00.450 --> 00:37:19.650
هم استدلوا بانها مخلوقة لحكمة ولا حكمة الا انتفاعنا بها. فجاء الجواب بالمنع اولا ثم بالتسليم ثانيا المنع لا نسلم ان افعاله تعالى تعلم نقول افعله تعالى لا تخضع للتعليم بل الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء

111
00:37:19.700 --> 00:37:38.300
دون ان يكون لافعاله علل وهذا مبني على من يمنع تعليل افعال الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني هب اننا نعلل احكام افعال الله عز وجل. فنقول ان خلقه لتلك الاعيان

112
00:37:38.400 --> 00:37:57.000
لا يجوز بالضرورة ان تكون لانتفاعنا ربما كان لها حكمة اخرى وهي ابتلاء العباد. يخلق الاشياء ويمنعهم من الانتفاع بها. ابتلاء للمكلف حتى يصبر ويحجم عن الاقدام على ما لا يباح له فيترتب الثواب في هذا الابتلاء

113
00:37:57.100 --> 00:38:18.200
قال واما ما قلتم انه لا مفسدة في الانتفاع به يقول وخلوه عن مفسدة ممنوع اذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد ما معنى كالشاهد كالمشاهد في حكم المخلوقين انت بمجرد ان تتصرف في ملك غيرك. ولو لم يترتب عليه اضرار به

114
00:38:18.300 --> 00:38:32.100
يعد مفسدة اقل ما يقال فيها عرفا سوء ادب وتعد على حق الغير دون اذن. هذا اقل ما يقال فيه فيقول تصرف الغير تصرف الشخص في ملك الغير بغير اذنه مفسدة

115
00:38:32.200 --> 00:38:57.250
قل كالشاهد يعني كالمشاهد في حكم المخلوقين. يريد الا يسلم لادلة القائلين بالاباحة. نعم الحاضرون من الحاضر الذي قال ان حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشريعة حرام  في ملك في ملك الغير بغير اذنه

116
00:38:57.450 --> 00:39:22.900
كالشاهد  والاقدام عليه خطأ  استدل القائل بالتحريم بدليلين الاول انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيحرمك الشاهد. ما معنى كالشاهد كالمشاهد في تصرف المخلوقين. ترى ان الدليل هنا الان هو الجواب هناك في الاعتراض على قول القائلين بالاباحة. فلا جديد

117
00:39:23.050 --> 00:39:43.300
الدليل الثاني الاقدام عليه خطر ما وجه الخطورة قال انت تقدم على امر لا تدري حكمه وحكمه متردد بين امرين اما ان يكون مباحا او يكون حراما صح فاذا اقدمت على امر احتمال الحرمة فيه خمسين بالمئة

118
00:39:43.500 --> 00:39:59.450
واحتمال الاباحة خمسين في المئة الا يكون مخاطرة ومغامرة لانه على احد الاحتمالين ان تكون واقعا في حرام فتأثم فاذا اذا كنت امام اي امر واحتمال الخطأ فيه وارد مناصفة. فما الاحوط فيه

119
00:40:00.200 --> 00:40:19.700
الامساك. ولهذا قال لان الاقدام عليه خطر فالامساك احوط نعم ورد بان منع التصرف ثبت بالشرع قبل بالنسبة الى من يتضرر به هذا اول الردود على من قال بالحظ قال انتم

120
00:40:20.250 --> 00:40:40.450
استدللتم على ان التصرف في ملك الغير ممنوع من منع هذا الشريعة يقول هذا حكم شرعي يقول انتبه نحن نتكلم عن مسألة قبل الشارع فلا تستدل بحكم شرعي كلامنا على حكم الانتفاع قبل ان تكون شريعة. قبل الاسلام في الجاهلية في قرون الظلام

121
00:40:40.550 --> 00:40:57.850
نحن نتكلم عن هذا فتأتي وتقول الانتفاع بملك الغير ممنوع شرعا لا تستدلي بحكم شرعي هذا كله بعد ان جاءت الشريعة. حتى تفقه ان المسألة خارج دائرة التصور يتكلمون في اشياء لا علاقة لها بما يحتاج اليه المسلم او الفقيه او المستدل

122
00:40:58.250 --> 00:41:13.350
نعم قال ثم المنع بالنسبة الى من يتضرر به يعني انت تتكلم على انتفاع بملك الغير يحصل به الضرر. ونحن نتكلم عن انتفاع بملك الخالق فلا وجه لوقوع الظرر فيما يملكه ربنا عز وجل فيما ينتفع به الخلق

123
00:41:13.950 --> 00:41:38.750
واخيرا استدلوا بانه احتياط ان الاحتياط في الامساك عما خلق الله في هذه الحياة لا في الاقدام على الانتفاع بها فاجاب معارض بانني  بان الممتنع على سمات الملك معارض  على على

124
00:41:40.050 --> 00:42:04.650
يعد  احور  مساو فلا ترجيه هناك بماذا استدلوا على ان الامساك احوط قال لان فيه مخاطرة. قالوا لان الاقدام مخاطرة. فالامساك احوى. هنا ماذا قال في الجواب قال متى يكون الاحتياط

125
00:42:04.700 --> 00:42:29.350
في الامساك. بل انا اقول الاحتياط في الاقدام. كيف؟ يقول لان الممتنع على سماط الملك ضيافة الملك وفي بلاط الملك وفي ملكه وفي قصره. لو ان انسانا دخل بيت ملك ورأى الطعام مبذولا ورأى الفواكه منتشرة ورأى الحلوى ايضا منتثرة. وهي مبذولة وهكذا ولا ولم يؤمر يعني

126
00:42:29.350 --> 00:42:49.850
يأخذ ولم يمنع منها فماذا تتصور انها مباحة مبذولة بدليل تهيئتها ووظعها او مر في قصر الملك فرأى تلك البساتين المعلقة والاشجار اليانعة والثمار الدانية فلو سولت له نفسه ان اخذه لشيء من ذلك بغير اذن انه يعد

127
00:42:49.950 --> 00:43:07.150
يعد تصرفا في ملك الغير قال من فعل ذلك يعد مبخلا للملك يعني يعني يعني يظن في نفسه بخل الملك ولهذا هو يخاف ان يغظب اذا اخذ شيئا من الثمار او الحلوى او الطعام

128
00:43:07.450 --> 00:43:25.800
قال رحمه الله الاحتياط معارض بان الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه فلو قست هذا بحكم الشريعة وما خلق الله في هذا الكون من الاشياء التي يمكن للعباد ان ينتفعوا بها

129
00:43:26.000 --> 00:43:48.000
ولم يؤمر بالانتفاع ولم ينهى عن الانتفاع فما الذي يتبادر الى الذهن في ملك غني كريم حميد خلق هذا الخلق وتركه بين يدي العباد هل تقول الامساك احوط؟ او تقول الاقدام؟ قال هنا الاقدام احوط او مساو. يقول على اقل تقدير. تقول الاقدام وتناول هذه المباحات

130
00:43:48.000 --> 00:44:04.600
والانتفاع بها ان لم يكن مساويا للامتناع والامساك فهو اولى لانه يعد نوعا من حسن الظن بالملك وانه لا يمكن ان يعاقب او يؤاخذ العباد على شيء فعلوه بغير اذن منه

131
00:44:04.850 --> 00:44:39.850
والمسألة كما ترى استمرار في الاستدلال. بقي القائلون بالوقف فما دليلهم فيما تظن قالوا تساوت ادلة القائلين بالحظر وادلة القائلين بالاباحة ولا يتوجه ترجيح بينهما فتوقفوا. نعم الواقف  قالوا الحظر والاباحة من الشرع يعني حكمان شرعيان فلا حكم قبله يعني لا تستطيع ان تحكم باباحة ولا حظر قبل ورود الشريعة

132
00:44:39.850 --> 00:44:52.050
العقل يعني لو قال قائل فاحكم بعقلك يقول العقل معرف لا حاكم يعني قبل الشرع العقل غاية ما يصل اليه ان يعرف لا ان يحكم على الاشياء ويجعل لها حكما

133
00:44:52.600 --> 00:45:19.950
نعم قال وفائدة الخلاف   هذا الذي قد لا يوافق عليه الطوفي كثيرا يعني هل القائلون هنا بان حكم الافعال قبل الشريعة على الحظر؟ يقولون الاصل في الاشياء الحظر لا كلمة الفقهاء عامة تكاد تكون محل اتفاق ان العيان المنتفع بها الاصل فيها الاباحة

134
00:45:20.100 --> 00:45:38.750
الا ما دل الدليل على المنع وانت تعرف قاعدة الفقهاء الاصل في العبادات الحظر او التوقيف. الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الافعال في باب العادات الاباحة فهم يؤصلون اصولا ويجعلونها قاعدة لكل ما لم يرد فيه دليل شرعي

135
00:45:38.900 --> 00:45:53.150
فلا احد منهم يحتكم الى هذه المسألة ولا تجد احدا من القائلين بالحظر جاء فقال الاصل في الاشياء الحظر طيب كيف قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

136
00:45:53.950 --> 00:46:11.700
فهذه ادلة شرعية فالقائلون باصول الاشياء فيما جهل دليله سمعا عفوا هم لن يحتكموا الى الخلاف في هذه المسألة. بل سيحتكمون الى عمومات نصوص الشرعية وادلتها فدلت العمومات على اباحة ما خلق الله في الكون

137
00:46:11.900 --> 00:46:25.850
والذي اباح هو الشريعة فالاباحة شرعية لا عقلية فلا احد اذا سيستفيد من هذا الخلاف ولا احد سيوظفه في هذه المسائل بل الكل سيستند الى ادلة شرعية فالمرد فيها لا الى هذه

138
00:46:25.850 --> 00:46:39.650
المسألة وفقول الطوفي رحمه الله وفائدة الخلاف استصحاب كل حال اصله فيما جهل دليله سمعا فيه نظر والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين