احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا الله ورسوله
صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال رحمه الله ثم هنا امور يعني وان كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية وليست من صلب الاحكام الوضعية
فهي كد التتمات واللواحق فاتى بها تتمة للكلام. قال رحمه الله عرف المصطلح الاول الصحة وصف الصحة هذا كلام يأتي كثيرا في السنة الفقهاء. تقول هذه صلاته صحيحة وهذا بيع
صحيح ونكاح طب ماذا يريدون بالصحة قال ان كان في العبادات فله معنى وان كان في المعاملات فله معنى. اولا الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. ايش يعني
ابراء الذمة وصفك للعبادة بانها صحيحة. تقول صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح. ما المراد به عند الفقهاء قال وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء بسقوط القضاء يعني في عدم الزام الاتيان به مرة اخرى وبالتالي فيكون مجزئا وتبرأ الذمة به. هذا في استعمال الفقهاء
وقيل موافقة الامر. قيل هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين وهو اصطلاح دارج في كتب الاصول. موافقة الامر وبعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما يعني كل عمل له احتمال ان يكون موافقا او مخالفا فالوجه الموافق هو الصحيح. طيب هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم سيأتي المثال
للان بعد قليل. قال ولا يرد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين موافقة الامر يعني طالما ادى العبادة يظن في ظاهرها انه ملتزم بما الزمته الشريعة من احكام فهو صحيح قالوا طيب والحج الفاسد
وهو فاسد ويلزمه الاتمام فيه. وهو غير صحيح. وانتم تقولون موافقة الامر وهو امتثل الامر لما الزم لما الزمه الشارع باتمام الحج هل اتمامه الحج الذي وافق فيه امر الشارع يجعله صحيحا
قالوا اذا تعريفكم لا يصح فاذا الزموهم بالحج الفاسد قال هنا ولا يريد الحج الفاسد اذا هذا جواب على الزام المقدر على تعريف المتكلفين. لم؟ قال لعدم موافقته. هو في الحج الفاسد وافق امر الشريعة في الاتمام. لكنه ما وافق امر الشريعة في
بعدم افساد الحج بالوطء قبل التحلل فاذا هو خالف ولم يوافق فصح تعريفهم انه موافقة الامر المثال الذي ذكره هنا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة شخص صلى يظن انه متطهر وهو في الحقيقة
غير طاهر هو هو محدث طيب ما حكم صلاته ما حكم صلاته شخص يظن انه متطهر وصلى تبين له بعد الصلاة انه غير متطهر طيب ما معنى يعيد الصلاة يعني صلاته
غير صحيحة على تعريف الفقهاء صلاته ليست كافية في سقوط القضاء ولهذا الزمناه بالقضاء على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة ليش قال ان وافق الامر الامر ان يبني على ظنه وظنه انه طاهر فصلى
هل معنى هذا ان المتكلمين يعتبرون صلاتهم مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء لا. قال والقضاء واجب على القولين. اذا الخلاف لفظي استمر قال والبطلان يقابلها على الرأيين البطلان يقابل ماذا يقابل الصحة على الرأيين على تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين. الان تعريف الفقهاء للصحة ما هو
وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. فماذا سيكون الباطل عندهم؟ او البطلان نعم وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء تعريف المتكلمين الصحيح او الصحة موافقة الامر فما الباطل عندهم
مخالفة الامر نعم قال وفي المعاملات متى يطلق الفقهاء على المعاملة بيعا اجارة رهنا حوالة دينا نكاحا طلاقا. متى يطلقون عليه الصحيح قال ترتب احكامها المقصودة بها عليها ما المقصود من البيع
انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري للبائع. فاذا ترتب هذا الاثر فالبيع واذا لم يترتب فهو باطل كذلك النكاح ما اثره الذي من اجله عقد النكاح
اباحة البظع للزوج واباحة الزوجة كذلك. فاذا ترتب هذا الاثر فالنكاح صحيح اذا ترتب اثار العقد ترتب اثار العقد او احكامه المقصودة هو الصحيح. والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها يقول مترادفين منصوبة على الحال هنا
البطلان والفساد حال كونهما مترادفين كما هو مذهب من الترادف مذهب الجمهور عدا الحنفية البطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة يقابلانها في المعاملات اذا ستقول عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد
عند الجمهور قال وعند الحنفية لا ترادف ومر بكم سابقا يفرقون بين الباطل والفاسد فموجه التفريق الباطل ما توجه النهي عنه لذاته او لاصله والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه فايهما اعم
الباطل ولهذا فكل فكل باطل فاسد وليس العكس فاذا بينهما عموم وخصوص وهو قد طوى هذا الخلاف لانه سبق معنا فيما مضى. قال وعند الحنفية لا ترادوا ففرقوا بينهما بما سبق وقد علمت
له نعم اداء نعم به في هذا ايضا مما واضح بعبارته دون حاجة الى شرحه وصف العبادة بالاداء متى يكون اذا فعلت في وقتها اي وقت المقدر لها شرعا طيب هل كل عبادة مقدرة اوقاتها شرعا
لا ثمة عبادات ليست لها اوقات مقدرة فلا توصف باداء مثلا بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعا فاذا فعله لا يسمى اداة. يعني ما في انسان يفعل بر تقول هو يؤدي والثاني يقضي
ما في بر والدين اداء وقضاء هذي غير مقدرة بوقت فلا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة انما العبادة التي توصف باداء او بقضاء او اعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعا. فان فعلت في الوقت المقدر شرعا فهو
اداء وان فعلت خارج وقتها المقدر شرعا هو قضاء وان فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الاول اعادة. ممتاز. هذا الذي قاله رحمه الله المأمور به في وقته المقدر له شرعا هو الاداء. والاعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الاول. قال والقضاء وفعله
خارج الوقت لفواته فيه لعذر او غيره. يعني سواء كان الفوات لعذر او لغير عذر فاداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء. طب هنا تنبيهين يسيرين. الاول نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعا توصف باداء او بقضاء او اعادة. بعض العبادات
يجتمع فيها وصف الاداء والقضاء والاعادة مثل الصلوات الواجبة تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادا فتوصف كالصلاة وبعض العبادات يوصف بالاداء دون القضاء مثل صلاة الجمعة فانها لا تقضى. فاذا فاتت
صلى ظهرا فبعض العبادات يوصف باداء ولا يوصف بقضاء وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف باداء عكسها مثل يوصف بقضاء ولا يوصف باداء مثل صوم الحائض وصلاة الحائض فانها لا اداء لها لكنها تقضي
الصلاة عفوا لا تمثل بقضاء. الصوم صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف باداء لانها لا تؤدي الصوم. هذا المثال الاخير على خلاف هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء
اه هل للقضاء قلنا القضاء ما هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر. طب هل كان المقدر في حقها ووقت حيضها اذا ما كان وقتها المقدر لها فثمة خلاف اصطلاحي بين الفقهاء هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان؟ يوصف باداءه بقضاء خلاف لفظي
استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل كنا نؤمر بقضاء الصوم نعم وقيل لا يسمى قضاء حينما يسمى نصوم لعدم لعدم هذا الذي قلت لك بعضهم لا يسلم ان صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء. ليش ما يسميه قضاء؟ قال لانهم
لم يستدركوا ما فات لعذر استدركوا ما فات بسبب عذر قالت يا ما كان العذر قائما والمانع موجودا فلا يسمى فعلهم قضاء. قال يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. بدليل
عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني لو ماتوا لو ماتوا اثناء الشهر والمرأة كانت حائض هل تأثم على ايام ما صامتها من الشهر؟ اذا ما وجب عليها فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم
ورد وبنية القضاء هذا اول الادلة انه يسمى قضاء لانه يجب عليه النية القضاء والدليل عنده في هذا الاجماع. نعم عائشة رضي الله هذا دليل ثاني وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به
مستقيما كدين ادمي غير ممتنع هذا دليل ثالث ان ثبوت العبادة في الذمة امر متقرر شرعا. ما معنى ثبوتها في الذمة يعني يتوجه التكليف مع تعذر الاداء فتوجه التكليف للحائض
ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الاداء. ايش يعني تعذر الاداء لا يصح منها ان تصوم حال حيضها يقول ثبت عندنا في الشريعة تعلق الاحكام في الذمم مع تأخر الاداء. يقول فاذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف
قضاء نعم وفعل الزكاة الزكاة والصلاة هذا تأخير عن وقتك لا يسمى قضاء عدم تعيين لو ان شخصا وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فاخرها طبعا يأثم لان الزكاة وجبت فتأخر
لو جاء واخرجها الان في اول شهر ربيع الاول هل يسمى هذا قضاء ليش قال لعدم تعين وقت الزكاة ايش يعني لعدم تعين؟ واحنا نقول اذا حال الحول وجب فتعين الوقت
يقصد عدم تعين وقت نهاية وقت خروج اليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء. يقول فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء لانه لا حد لاخرها
في حد ابتداء الوقت لكنه لا حد لاخره. قال واما قضاء الصلاة الفائتة. متى يجب متى يجب قضاء الصلاة الفائتة فليصلها اذا ذكر ذكرها لكنه اخر واستمر نصف ساعة ساعة ساعتين
ثم صلى قضاء الفائتة التي اخرها عن وقتها بعد ان تذكر ايضا لا يسمى قضاء القضاء يعني هو لما تذكر ولو صلى في ذلك الوقت لكان قضاء قد ايضا ما صلى
فاصبح عليه ان يقضي هذا القضاء ثم تركه للوقت الثالث والرابع قال لانه يمتنع ان تسمي قظاء القظاء وقظاء قظاء القظاء قل وبالتالي لا نسمي فوات المقظية قضاء لا يقصد في الوقت الاول لا بعد ان يتذكر. فقال من اجل هذا ما سمي قظاء يريد ان يحتفظ
بان ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء ايا كان وجهه الثالث العزيمة لغة رخصة لغة السهولة نعم استباحة المحظور مع قيام العزيمة والرخصة من المصطلحات ايضا التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها
الحكم على اصل التشريع يسمى عزيمة. صوم رمضان ايام رمضان عزيمة والفطر فيه لعذر رخصة اذا جئنا نعرف العزيمة نقول الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. يعني بقاء الحكم على اصله في التشريع يسمى
عزيمة ان تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة فاذا خالفت هذا الحكم الاصلي لمعارض راجح يعني لدليل رجح لك ان تفعله يسمى الاخذ به رخصة لانه مسافر افطر لانه مريظ جمع الصلاة لانه مسافر جمع الصلاة لانه مريظ. ماذا صنع
ترك العزيمة فترك العزيمة الى حكم شرعي اخر ثابت بدليل او لمعارض راجح يسمى الاخذ به رخصة. قال الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل يعني في تعريف
بالرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر استباحة المحظور كان الفطر في رمضان محظورا مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمظان وبقاء الشهر فالسبب الحاضر من الفطر قائم ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر
والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافرا او مريضا فيسمى العمل هذا رخصة نعم الم يخالف دليلا طيب انتبه هنا الان بعض الصور التي لا تسمى رخصة ما لم يخالف دليلا
كاستباحة المباحات مباحة على الاصل هل يسمى هذا ترخصا او رخصة؟ لا. قال كذلك سقوط صوم شوال. ايش يعني عدم وجوبه الصطوفي رحمه الله قال في الشرح الاولى من قول سقوط الصوم ان تقول
عدم وجوب الصوم قال لان السقوط قد يفهم منه انه كان واجبا فسقط يقول فالاولى في العبارة ان تقول عدم وجوب صوم شوال ايضا عدم وجوب صوم شوال او ذو القعدة او ذو الحجة هل يسمى هذا رخصة في الشريعة
يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات ما يسمى رخصة وما اباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة وما خفف عنا من التغليظ على الامم قبلنا بالنسبة الينا رخصة مجازا
وضع عنا الاثار والاغلال التي كانت على الامم قبلنا نعم هو رخصة لكن رخصة مجازا لكن ليست المقصود بالاصطلاح المقصود في الاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه الى تخفيف يسمى رخصة
نعم وما خص به العام لا يوجد في ليس بروح اذا كان رخصة المزابنة طيب هذي صورة اخرى يقول العام اذا خص بعض افراده يعني استثناء عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة
فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذم المترتب عليه كذلك بيع بيع المزابنة منهي عنه على العموم المزابنة بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديرا. ووجه المنع فيه
كونه زريعة الى الربا لعدم تحقق المماثلة فالمزابنة ممنوعة والرجوع في الهبة ممنوع بعض الصور استثنيت من هذا ومن ذاك فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الاب في هبته واستثني من المزابنة بيع العرايا
يقول الاستثناء من العمومات ان كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة رجوع الاب في هبته ابيح واصبحت صورة مستثناة يجوز له الرجوع لكن لمعنى يختص به وهو كونه ابا
وكونه الولد وما ملك ملك لابيه واحق به. فلا يعتبر في رجوع الاب عن هبته. لا يعتبر مساويا لباقي الافراد فيه معنى يختص به يقول رحمه الله ما خص به العام ان اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب
المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا العرايا هو نفس بيع المزابة نرخص فيه بشروط فيما دون خمسة اوسط عند الحاجة عند نضج الثمر رخص النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة
في العرايا بما دون خمسة اوسم. الترخيص في العرايا. الحديث يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا ما وجه كونها رخصة ان سورة مستثناة من المزابنة هل استثناؤهم للمزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزامنة
لا الصورة الموجودة في العرايا هي ما ذاتها موجودة في المزامنة. فلما ابيحت ترخيصا على العباد وتخفيفا عليهم. هذا يسمى رخصة الاب في رجوعه في الهبة اليس داخلا في عموم النهي؟ العائد في هبته
طيب استثني الاب استثناء الاب هل لانه مختلف او مساوي لباقي صور النهي في في الرجوع في الهبة اليس مساويا؟ الاب مختلف الاب مختلف عن باقي الذين يهابون ثم يعودون في الهبال. صورة الاب تختلف
استثناء الاب هنا لا يسمى رخصة مرة اخيرة متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة اذا لم يكن لمعنى يختص به كبيع العرايا المستثنى من المزابنة فانه رخصة لانه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الاخرى
لكن رجوع الاب في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة لانه انما استثني لمعنى خاص به فلا يعد رخصة نعم واباحة التيمم واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة وزيادة والا
لعدم كل الفقر التي مرت بنا الان مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق وهي تنبيهات لطيفة تيمم رخصة او عزيمة الفقهاء يقولون متى يشرع التيمم عند فقد الماء حقيقة
او حكما. ايش يعني فقد الماء حقيقة ما عنده ماء ايش يعني فقده حكما عنده ماء ولا يستطيع ان يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز. يقول فقد الماء ان كان حقيقة فالتيمم لا يسمى رخصة. ليش
لانه ليس له الا التيمم فاقد للماء فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة لكن اذا كان فاقدا للماء حكما يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله. اما لمرض او لغلاء ثمن
هنا يعتبر التيمم لذلك قال واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا فلا يعني وان لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه لكن لعدم وجوده فلا يسمى رخصة لعدم قيام السبب
نعم بقيت جملة اخيرة والرخصة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة. قال الرخصة قد تجب وقد لا تجب حتى لا يتبادر مصطلح رخصة انها مجرد تخفيف لا. يقول احيانا الرخصة وتكون واجبة
قال مثل اباحة اكل الميتة عند الضرورة. ما وجه الوجوب انقاذ النفس من التهلكة الحفاظ على الحياة فلا تقل هنا ان اكل الميت رخصة فيفهم انسان ان شاء اكل وان شاء لم يأكل يبقى على الاصل وهو التحريم
لا الرخصة قد تجب وقد لا تجب مثل لعدم الوجوب بنطق كلمة الكفر يعني عند الاكراه فان ان النطق او التلفظ بكلمة الكفر رخصة لكنه غير واجبة لماذا غير واجبة
لانه يجوز له ان يصبر ويحتمل الاذى وآآ يظل باقيا صامدا على التوحيد وعدم الرضوخ معتزا بدينه ولو قتل فلا يجب عليه اجابة الاكراه على النطق بالكفر لكنها رخصة يريد ان يبين لك ان الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوه
التنبيه الثاني التيمم اكل الميتة التيمم عند فقد الماء اكل الميت عند الاضطرار هل هو رخصة او عزيمة قال يصح ان تسميها رخصة ويصح ان تسميها عزيمة باعتبار جهتين اكل الميتة
باعتبار اصله كان حراما فتناوله يسمى رخصة وباعتباره يقوم عليه انقاذ النفس من التهلكة يكون عزيما التيمم باعتبار العدول عن الاصل وهو الماء يكون رخصة وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى
عزيمة قال ويجوز ان يقال التيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين يعني يسمى رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار اخر هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الاربع ليكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو اخر المقدمات
في اللغات والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين