﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.900
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين

2
00:00:20.900 --> 00:00:41.700
الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام هذه ما يسميها المحدثون بزيادة الثقات في الحديث واعلم يعني لملمة لاطراف المسألة ان الزيادة المقصود بها ان يزيد احد الرواة في لفظ الحديث

3
00:00:41.950 --> 00:01:02.900
ان يزيد فيه ما لا يوجد في غيره من الطرق الاخرى او من مرويات غيره للحديث نفسه الزيادة هذه ثلاثة انواع النوع الاول ان تكون زيادة ان تكون زيادة اشبه بجملة مستقلة لا توافق ولا تخالف الاحاديث الاخر

4
00:01:03.400 --> 00:01:21.450
ان يزيد الراوي في لفظ الحديث جملة او عبارة او لفظة لا نعتبرها مؤثرة موافقة ولا مخالفة فمثل هذا يقبل ولا اشكال فيه. بل حكى الخطيب البغدادي اجماعا عليه ان ان الزيادة اذا رويت

5
00:01:21.600 --> 00:01:36.350
مثل ان يروي الصحابي حديثا فيأتي صحابي اخر فيزيد في لفظ الحديث عبارة اخرى لا علاقة لها باللفظ السابق وانها يمكن ان تكون اشبه بحديث اخر كما قال هنا النوع الثاني من الزيادة

6
00:01:36.750 --> 00:01:57.500
ان تكون زيادة مؤثرة يعني ستزيد في معنى الحديث لكنها ليست مخالفة. ففيها الخلاف المذكور هنا وسيأتي التمثيل لها بعد قليل النوع الثالث الزيادة المخالفة ان يزيد ان يزيد الراوي في لفظ الحديث زيادة تخالف ما رواه غيره يعني تعارضها

7
00:01:57.650 --> 00:02:13.800
فمثل هذا الذي يسمونه زيادة في مخالفة الثقات والتي يحكمون عليها بالشذوذ ان كان المخالف ثقة فالرواية شاذة وان كان غير ثقة فالرواية منكرا فالحكم بالشذوذ او النكارة كله راجع الى المخالفة

8
00:02:14.050 --> 00:02:34.750
فما خالف الراوي فيه الثقات فكان شاذا. نعم الزيادة من الثقة اذا اي نوع قصد من الزيادة ما قصد المخالف. قال الزيادة من الثقة المنفرد بها المقصود الزيادة المؤثرة لكنها ليست المخالفة مقبولة

9
00:02:37.550 --> 00:02:57.700
ان كانت انفرادي مثل حديث ابن مسعود اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها في الصحيحين. هكذا رواه اصحاب شعبة عنه زاد علي ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم الصلاة في اول وقتها

10
00:02:58.950 --> 00:03:17.700
هذه زيادة في اللفظ هي ليست معارضة كما ترى لكنها مؤثرة بمعنى انك تفيد في الرواية تقيدا لمعنى الصلاة على وقتها لا يفيد تحديد اول الوقت فلما جاءت الزيادة في طريق اخرى من رواية راو من رواة الحديث كانت زيادة مؤثرة

11
00:03:17.800 --> 00:03:29.550
فقال هذا يقبل ان كان الزائد لها ثقة. مثل حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. زاد سماك ابن عطية الا الاقامة. كما اخرجه البخاري هذي زيادة مؤثرة

12
00:03:30.050 --> 00:03:51.800
فانت بالتالي ستتعامل مع روايات فيها زيادات فتقرر قاعدة. قال تقبل لانها كالحديث التام. يعني زيادة الراوي اشبه بحديث مستقل. قال واولى ولامكان انفراده. يمكن ان ينفرد الراوي بهذه الرواية فلا تكون مخالفة فيتعامل معها كنص مستقل

13
00:03:52.250 --> 00:04:08.600
نعم الان يسوق لك كيف يحصل في الروايات ان راويا يزيد على اخر ولما؟ والمصدر واحد؟ يعني كلهم هنا رووه عن شعبة. وهناك كلهم او صحابة رووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف اختلفت الرواية؟ والحديث واحد

14
00:04:08.600 --> 00:04:40.650
نعم واولى والامكان  طيب يقول هذه يعني عوارض واسباب تحصل بها زيادة بعض الرواة على بعض يقول مثل ان يكون عرض لراوي الناقص شاغل يعني تكون الرواية الناقصة سبب النقص فيها ان الراوي اثناء السماع عرض له شيء شغله عن اتمام السماع

15
00:04:40.900 --> 00:04:57.850
فجاء الراوي الاخر فزاد الحقيقة ان الراوي الاخر لم يزد انما الاول هو الذي نقص فلا اسميها زيادة لكن اسمي الاولى ناقصة. يضربون لهذا مثالا بحديث عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الابل. فجاءت نوبتي ارعاها

16
00:04:58.400 --> 00:05:17.450
قال فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة

17
00:05:17.800 --> 00:05:39.750
فقلت ما اجود هذا؟ من القائل عقبة فاذا عمر ابن الخطاب بين يدي يقول التي قبلها اجود يعني فاتك ان تسمع قدرا من الحديث فقال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخر الحديث الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها

18
00:05:39.750 --> 00:05:55.350
يشاء الان هذا الراوي راوي الناقص دخل في اثناء الحديث وما سمع اوله وصحت الرواية بان ماذا يحصل؟ طب لما يروي عمر الحديث ويروي عقبة ستجد ان في رواية عمر زيادة حقيقة ليست رواية عمر زيادة رواية عقبة

19
00:05:55.350 --> 00:06:11.000
ناقصة. فبالعكس ان يأتي الراوي في اول الحديث فيعرض له ما يشغله عن سماع باقيه. ويضربون لهذا مثالا بحديث عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب

20
00:06:11.200 --> 00:06:27.350
فاتى ناس من اهل اليمن فقالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن اول هذا الامر ما كان. فقال كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر

21
00:06:27.350 --> 00:06:44.000
لكل شيء قال عمران ثم اتاني رجل فقال يا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا السراب يتقطع دونها يعني لا لوجدت الناقة وانما هو سراب ما وجدتها. يقول ويم الله لوددت انها ذهبت ولم

22
00:06:44.000 --> 00:07:04.800
كان اكملت الحديث وسمعته كان انفع لي. فافاد بانه فاته جزء فعرض له شاغل. فلو جاءنا الحديث نفسه من رواية غير عمران. رواية تامة فانت تنظر الى الزيادة على انها جزء مستقل. ولهذا نقول مثل هذه قبول الزيادات من الرواة الثقات مقبولة. لان الناقص

23
00:07:04.800 --> 00:07:21.050
ما نقص اما لعارض شغله عن اتمام سماع الباقي او ما ادرك اوله فجاء في اثنائه فسمع باقيهم. قال ومنها ان يكون الزيادة ذكرت في احد المجلسين يعني ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:07:21.300 --> 00:07:40.800
يروي الحديث في مجلس ثم يرويه في مجلس اخر وفيه زيادة فيسمع احد الرواة الرواية الاولى ولا يسمع الثانية ويضرب لهذا مثال بحديث ابي سعيد روى حديث الذي يمنيه الله في الجنة فيتمنى حتى تنقطع به الاماني فيقول الله فان لك ما تمنيت

25
00:07:41.350 --> 00:08:01.150
ومثله معه قال ابو هريرة وكان يسمع هذا الحديث من ابي سعيد فان لك ما تمنيت وعشرة امثاله فقال ابو سعيد لم اسمع الا ومثله معه قال ابو هريرة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشرة امثاله. يعني انت سمعته ومثله انا سمعت عشرة امثاله. فهذا يحتمل

26
00:08:01.200 --> 00:08:20.350
انهما كانا في مجلس واحد والنبي عليه الصلاة والسلام اتى باللفظين احدهما بعد الاخر اما باستدراك وحي او غيره فسمع ابو سعيد او مثله معه وشغل عارض عن سماع الباقي كما قلت او انصرف ذهنه. ويكون ابو هريرة قد سمع او يكون في مجلسين

27
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
حضر احدهما ابو سعيد وحضر الاخر ابو هريرة فروى كل ما سمع فمثل هذا باب واسع. ومن هذا الباب ما روى عربة عروة ابن الزبير قال قال ابن ثابت يغفر الله لرافع انا والله اعلم بالحديث منه يعني حديث المزارع انما اتاه رجلان من الانصار وقد اقتتلا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام

28
00:08:40.600 --> 00:08:58.400
ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع لا تكره المزارع فروى لا تكره المزارع ولم يشترط. ولم يسمع القصة ولم يذكر الشرط فهذا واقع بين الصحابة فمثل هذا يفهم ويتأول به تلك المخالفات في الرواية فاذا ادركها

29
00:08:58.750 --> 00:09:28.850
المحدث بناء على معرفة بما حصل تأتى له ان يقف منها الموقف الصحيح نعم فان علم اتحاد المجلس ان علم اتحاد  المثبت يعني متى اختلفت الرواية مع علمنا باتحاد المجلس. يعني ان يختلف الراويان والقصة او الرواية واقعة في مجلس واحد. كيف يعني

30
00:09:28.850 --> 00:09:47.950
ثبت انه قال عليه الصلاة والسلام يوم كذا يوم عرفة. قالها يوم منى عند جبرة العقبة فتحدد المجلس وكلهم ينسبه الى ذلك الوقت واختلفت رواية ماذا تصنع؟ قال يقدم قول الاكثر. هذي واحد من وجوه الترجيح. ان يكون اثنين ثلاثة من الصحابة رووها على وجه والاخر على وجه

31
00:09:48.050 --> 00:10:02.300
فهنا لا تقل اقبلوا الزائد ولا تقل اقبلوا الناقص ماذا نقبل الاكثر لانه اضبط قال ثم الاحفظ يعني الاكثر حفظا المشهود له بكثرة الظبط والاتقان ثم المثبت يعني احدهما يثبت والاخر ينفي

32
00:10:02.300 --> 00:10:18.350
فما الموقف في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين داخل الكعبة عام الفتح واختلاف اسامة وبلال احدهما يقول صلى والاخر يقول ما صلى. الحادثة واحدة والمجلس متحد. فمن وجوه الترجيح ان تأخذ بقول المثبت

33
00:10:18.400 --> 00:10:44.000
لان معه زيادة علم كما يقولون. قال القاضي فيه مع التساوي روايتان يعني منهم من يقبل الزائد مطلقا او النافي مطلقا. نعم   لا يروي الا عن صحابي يروي عن  ما المرسل

34
00:10:46.800 --> 00:11:00.550
المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب فماذا لو رواه عنه صحابي اخر يعني سماع ابي هريرة للحديث من اسامة او سماعه للحديث

35
00:11:00.700 --> 00:11:24.250
بعد سماع ابن عباس مثلا الحديث من من زيد ولا يرويه عن زيد يرويه مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مرسل صحابي مرسل الصحابي له حكم يختلف لان الساقط منه صحابي والصحابة عدول فلا يظر مراسيل الصحابة. الخلاف في المرسلة في المسألة الاتية في ذيلها مرسل غير الصحابي وهو الذي

36
00:11:24.250 --> 00:11:49.050
الكلام الجمهور على في مرسل لم لانه لا يروي الا عن صحابي وسقوط الصحابي او الجهالة به لا تضر لعدالة الجميع كما تقدم. نعم الا ان يعنوا   وهذا قليل ونادر

37
00:11:49.150 --> 00:12:04.050
يستشهدون بان ابن عباس ربما ربما روى شيئا مثلا عن بعض المخضرمين كعب الاحبار مثلا او ابو هريرة يصنع هذا لكنه قليل ونادر. ولا يصح ان يكون اصلا تنزل عليه القاعدة. نعم لنا

38
00:12:04.850 --> 00:12:28.200
هم على اجمعوا من الصحابة على قبول احاديث من على قبول احاديث فيما بينهم. نعم مع علمهم ان بعضهم يروي ابي هريرة  المتقدمين قبل قليل نعم البراء بن عازب  انه من رسول

39
00:12:30.500 --> 00:12:57.000
هذا الاثر اخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية واخرجه ايضا بلفظ ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة واشغال كنا مشغولين وليس كلنا كان حاضرا ملازما. كانت لنا ضيعة واشغال. وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب

40
00:12:57.300 --> 00:13:17.250
يعني لا تقلقوا فاذا قال احدنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لا تحمل هما صحيح قد لا يكون سمع مباشرة لكن اطمئن فلا كذب صحيح شغلتنا اشياء ولم نكن نسمع لكن ثق تماما انه صحيح النسبة. هذا الاثر عن البراء يعتبر اصلا يفسر به صنيعهم رظي الله

41
00:13:17.250 --> 00:13:33.850
عنه واخرجه ايضا يعني بعض المحدثين من رواية انس ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه ولكن حدثنا اصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضا

42
00:13:34.000 --> 00:13:59.150
فدل على ان صنيعهم وتعويلهم على مثل هذا جرى عليه اجماعهم نعم  الا عن العدالة  محذور طيب اما مرسل غير الصحابي وغير غير الصحابة  ولمن لم صلى الله في قولان

43
00:14:00.700 --> 00:14:27.400
هو مذهب مالك وابي زاره القاضي والمنع وهو قول الشافعي وبعض هنا مبني في رواية وقد تكون مرسل غير الصحابي هذا مثال لمسألة قلت لكم ان ان يكون المعول فيها على تقرير المحدثين والذي تقرر عندهم

44
00:14:27.550 --> 00:14:47.300
ان الحديث المرسل احد انواع الحديث الضعيف فلا حاجة بعد الى تفصيل اقوال ومذاهب لا يصح اولا نسبته عن الائمة بهذا التقرير ثم لا يصح ثاني الاحتجاج بمثل هذا الاستدلال. مرسل غير الصحابي شخص ما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل

45
00:14:47.500 --> 00:15:07.250
طيب التابعي اذا ارسل فلا يكون الساقط الا صحابيا فما الاشكال الاشكال هنا ليس بالضرورة ان يكون الساقط صحابيا قد يكون تابعيا اخر فلما كان هذا محتملا تحفظا للرواية لا يقبل مرسل حتى يعرف الراوي. فاذا قال ابن سيرين او قال الحسن

46
00:15:07.400 --> 00:15:23.250
او قال آآ النخعي مثلا او غيرهم من كبار التابعين او سعيد بن المسيب اذا نسبوا مرويا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحددوا صحابيا توقفا توقف المحدثون في قبول ذلك عنهم

47
00:15:23.300 --> 00:15:46.250
والتوقف ها هنا احتياطا وتحفظا. ويعدون هذا ضعيفا وثمة مواقف خاصة يعني احتجاج الامام الشافعي بمراسيل سعيد ابن المسيب قال وتتبعتها فوجدتها حسانا ونحوها. احتجاج الحنفية بقول ابراهيم النخعي اذا قلت حدثني فلان عن

48
00:15:46.250 --> 00:16:05.350
الله ابن مسعود فقد حدثني عنه واحد. واذا اطلقت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد فلا احتاج ان اسمي هذا الصنيع الذي ينسب الى سعيد بن المسيب وانه لا يروي مرسلا الا وقد وجد محفوظا صحيحا متصلا وصنيع

49
00:16:05.350 --> 00:16:18.900
الذي يصرح فيه عن نفسه لا ينبغي ان يكون قاعدا لتبنى عليها كل المراسيم. فالذي تقرر عليه صنيع المحدثين التوقف في قبول المراسيل حتى توجد مسندة والا عدت ضعيفة. ولهذا تراهم يقولون

50
00:16:18.900 --> 00:16:35.700
حديث صحيح مرسل يعني صحيح السند الى التابعي ويبقى الارسال هذا مانعا من قبوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به فيتوقفون عنده ويتعاملون معه معاملة منقطع سندوه حتى يثبت الاتصال. قوله

51
00:16:36.350 --> 00:16:51.700
فيه قولان القبول وهو مذهب مالك وابي حنيفة. هذا ليس على اطلاقه كما قلت واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع وهو قول الشافعي وبعض الخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول

52
00:16:51.750 --> 00:17:05.650
اذ استاقطوا من السند مجهول وقد تقدم الكلام فيه ولا تنسى ان الكلام المتقدم على التفريق بين مجهول العدالة ومجهول العين او مجهول الحال الساقط هنا ليس مجهول عدالة. مجهول العين لا يعرف

53
00:17:05.900 --> 00:17:24.500
ولا يصح ان نبني هذا على ذاك فلا تقول مجهول العدالة نزلناه على القبول لان الاصل فيه عدالته ذاك اذا عرف من هو فجهلت عدالته على التحديد لكن من جهل فلم يعلم الاصل والا تقبل روايته فتبقى حتى يعرف اتصالها ولا يقبل العمل بها. نعم

54
00:17:27.400 --> 00:17:54.150
يقبل خبرا طيب هنا اربعة انواع الجمهور الجمهور يقبل خبر الواحد ولك ان تعلم على الانواع. واحد فيما تعم به البلوى وبعد نحو سبعة اسطر وفيما يسقط بالشبهات. اثنين وبعدها بسطرين وفيما يخالف القياس ثلاثة وبعدها بكلمتين وفيما يخالف الاصول او معناها

55
00:17:55.550 --> 00:18:16.000
هذي اربعة انواع لقبول خبر واحد في معارضة معارض طيب قبل مجلسين افردنا مجلسا خاصا للحديث عن الحجاج بخبر واحد وان التعبد به جائز عقلا وثابت سمعا او شرعا. هذا اصل كبير. وهو في الاطلاق

56
00:18:16.050 --> 00:18:35.400
فماذا لو عوظ خبر الواحد بما يؤثر في حجيته ما الذي يؤثر اربعة انواع من العوارض التي من اجلها كان لبعض اهل العلم مذاهب في التوقف بالاحتجاج. ما هي؟ قال خبر الواحد اذا عارضه عموم البلوى

57
00:18:35.800 --> 00:18:52.850
او خبر واحد اذا عارضه ما يسقط بالشبهات او خبر الواحد اذا عارضه قياس او خبر الواحد اذا عارضها اصول الشريعة او معناها في كل واحدة يقول خلافا لاكثر الحنفية خلافا لمالك خلافا لابي حنيفة خلافا للكرخي

58
00:18:53.000 --> 00:19:15.350
اذا ثمة مسائل سنمر عليها واحدة واحدة وبالمثال يتضح الجمهور يقبل  ما المقصود بما تعم به البلوى مسألة يكثر وقوعها ويشيع انتشارها وحاجة الامة اليها اشهر مثال يضرب لهذا مسألة الوضوء من مس الذكر

59
00:19:15.950 --> 00:19:29.800
قولنا تعم به البلوى يعني تكثر الحاجة الى معرفة حكمها وهذا مما لا ينفك عنه الرجال في اغتسالهم واتيان الخلاء لقضاء الحاجات. لا ينفك احدهم عن ان تمس يده ذكره

60
00:19:29.850 --> 00:19:47.150
اذا ان يكون حكم مسألة نقض الوضوء من مس الذكر ينبغي ان تكون بكونها مما تعم به البلوى ينبغي ان تكون شائعة منتشرة لكننا في التفتيش في كتب السنة لا نجد الا رواية واحدة او حديثا

61
00:19:47.400 --> 00:20:04.100
وفي اسناده مع جمع الطرق والاسانيد ما يصح به بالاجتماع ويقابله حديث اخر هنا يقف الحنفية في مثل هذا فيقولون خبر واحد فيما تعم به البلوى لا يحتج به. لم

62
00:20:04.450 --> 00:20:29.000
قالوا لان عموم البلوى به مظنة كثرة الحاجة اليه. اليس كذلك وكثرة الحاجة اليه مظنة العناية بروايته. الرواية الحديث الذي يتناول هذه المسألة فما لم نجد انتشارا في الرواية ولا كثرة نقل لها ولا انتشارا بين المحدثين لنقلها وروايتها اصبح

63
00:20:29.000 --> 00:20:47.900
اهذا علامة على خلل ما في سند الحديث فاحتياطا يجب التوقف لانه لو كان حديثا صحيحا ها لاستفاضت روايته ولا انتشرت لم لانه مما تعم به البلوى فجعلوا لهذا اصلا وقعدوا له قاعدة. نعم

64
00:20:52.800 --> 00:21:08.950
هذه المسألتين لم يقل بها الحنفية يعني لا يقولون برفع اليدين في الصلاة حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وقبل الركوع وبعد الرفع عندما يقوم من الثنتين. لم؟ قال يا اخي هذا حديث تعم به البلوى صلاة صلاة هذي صلاة وتتكرر

65
00:21:08.950 --> 00:21:27.500
خمس مرات في اليوم وثلاثة وعشرين سنة نبوة اخرج منها خمس سنوات قبل فرض الصلاة تتكلم على نحو خمستاشر سنة تروى الاحاديث بلاش يخلي عشر سنوات في المدينة تروى احاديث الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ولا ينقل الا بخبر احاد. نعم صحيح نعم في البخاري

66
00:21:27.500 --> 00:21:43.150
نعم في مسلم لكن يبقى خبر احاد. يقول لك انا افترض ان حديثا كهذا يتعلق برفع يديه شيء ظاهر في الصلاة. انا افترض ان يرويه الصحابة ثم يتناقل من بعدهم بالمئات ثم يكون خبرا متواترا

67
00:21:43.350 --> 00:22:01.100
فكونه مع هذه الحالة مما تعم به البلوى فلا يرويه الا احد هذه مظنة شك في صحة الرواية وتوقف فيها. فجعلوا هذا سببا يقعدون له بقضية عدم الاحتجاج به. ونقضي الوضوء بمسجد ذكر وضربت لك به مثالا

68
00:22:01.400 --> 00:22:27.900
قال خلافا لاكثر الحنفية نعم وروده غير  فوروده غيرة على الحالية  طيب ولو صح به السند؟ قالوا نعم ولو صح السند وهذا محل الاشكال فعرض الحنفية بانه يا جماعة طالما ثبت

69
00:22:28.050 --> 00:22:56.250
بادق الشروط في تصحيح الرواية كما في البخاري ومسلم فلا ينبغي ان نتوقف فيه والاحتجاج بما قرره خبر الاحاد من غير التفات الى مثل هذه الاعذار ولنا  مجموعة القصص والاثار التي مرت بك قبل درسين في احتجاج الصحابة بخبر الاحاد ومواقف متعددة احتجاج ابي بكر احتجاج عمر واحتجاج غيره من الصحابة رضي

70
00:22:56.250 --> 00:23:09.200
الله عن الجميع. في اخبار احاد دليل على انهم ما فرقوا بين ما تعم به البلوى وما لا تعم ولم يتوقفوا فصحة الخبر والتأكد من ثبوته كاف في الاحتجاج به

71
00:23:09.700 --> 00:23:40.100
نعم وما ذكروه يبدو  من غير  ما هذا؟ هذي مسائل ينقض بها مذهب الحنفية الوتر والقهقهة يعني ابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة وتثنية الاقامة وخروج النجاسة من غير السبيل واعتباره ناقضا للطهارة مسائل مقررة في المذهب الحنفي وادلتها احاديث احاد

72
00:23:41.050 --> 00:23:56.900
قالوا انتم تقولون ما تقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. الوتر ما تعم به البلوى القهقهة في الصلاة ما تعم به البلوى تثنية الاقامة صيغة اقامة. وان يكون صيغتها مثنى ما تعم به البلوى خروج النجاسة من غير السبيلين

73
00:23:56.900 --> 00:24:10.200
ومع ذلك اخذتم فيها بخبر احاد فاما ان تطردوا القاعدة فتوقف حتى هذه المسائل واما ان تقبلوها فتقبل الاحد المسائل الاخرى مثل نقض الوضوء من مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة

74
00:24:10.350 --> 00:24:24.900
مع ملاحظة ان هذه الاحاديث ونحوها كثير منها ضعيف لا يصح سنده. فصار هذا اضعف في مذهب الحنفية. عدنا الى اصل اشرت اليه قبل قليل لما نأتي نقعد قاعدة لاجل تأييد قول في المذهب

75
00:24:24.950 --> 00:24:39.900
وتأسيسي رواية معتمدة سيضعف تأصيل قاعدة انا اقعد لقاعدة فمن ثم وقع التناقض جاء لمسألة واقض الوضوء من مس الذكر ورفع يديه في الصلاة وقال لا انا اقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثم جاء بالوتر

76
00:24:40.000 --> 00:24:55.900
وجاء في القهقهة والحديث ضعيف جدا في القهقهة ان من قهقه ضحك في الصلاة حتى قهقه تبطل صلاته ووضوءه ويروح يتوضأ. فجعلوا هذا من نواقض الوضوء. والحديث ضعيف جدا فلما عوظوا بهذا قال لا هذي حديث

77
00:24:56.000 --> 00:25:11.250
اشتهرت عندنا في المذهب فاصبحت في قبيل متواتر عندنا في كتب الفقه واعتد بها. فقيل لا عفوا اشتهارها او روايتها او تواترها ليس عندكم بل بما يحكم به المحدث مما تعتم به الرواية وتنتشر

78
00:25:11.450 --> 00:25:49.550
وما ذكروه يبطل يبطل  تواتره يعني ان يدعوا ان هذه الاحاديث عندهم متواترة او مشتهرة داخل مذهبهم لا يصح اذ العبرة بقول ائمة  الذي هذا دليل اخر نحن نقبل دليل القياس في مسائل تعم به البلوى

79
00:25:49.600 --> 00:26:04.450
وهذا مسلم ويوافقون عليه. فاذا كان القياس وهو دليلا ظنيا يقبل دليلا في هذا النوع من المسائل. افلا يقبل خبر منسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح السند ثابت الرواية هذا من باب اولى وهو اولى بالاحتجاج

80
00:26:04.500 --> 00:26:21.750
اذا هذا النوع الاول خبر الواحد اذا كان فيما تعم به البلوى. نعم الثاني  الحدود الاصل الشرعي ادرؤوا الحدود بالشبهات. طيب. ماذا لو جاءنا حديث نص في مسألة توجب حدا

81
00:26:22.000 --> 00:26:44.800
لكنه حديث احاد قال كونه حديث احد شبهة. لما؟ لان حديث الاحادي ظن فاذا كان الحديث يثبت حدا انا ساوقف الحد الثابت في الحديث لانه احاد لان الاصل العام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات وخبر الاحادي ظن. فاعتبروه موقفا لتطبيق الحد. ليس اعتراضا على تشريع. لا. وليس رفضا

82
00:26:44.800 --> 00:27:05.300
لا لكنه احتياطا للتطبيق ولاقامة حد من حدود الله هو قول ضعيف لكنه نسب الى الكرخي كما تقرأ الان. نعم  لانه ما هو خبر الاحاد مظنون نعم انه مغموم فينهض شبهة

83
00:27:08.100 --> 00:27:25.250
والشهادة نعم الا نقبل القياس في اقامة حدود؟ الا نقبل شهادة الشاهد في اقامة حد وشهادة الشاهد مظنونة قال حتى لو تنزلنا فقلنا خبر الواحد مظنون. فليس اقل من الشهادة في ان تثبت به حدا

84
00:27:25.400 --> 00:27:47.450
نعم يخالف طيب والذي بعده  طيب خبر الواحد اذا خالف القياس او خالف الاصول مسألة تحتاج فقط الى فك العبارة ثم التنبيه عليها ما معنى ان يخالف خبر الواحد القياس

85
00:27:47.800 --> 00:28:04.550
او معنى ان يخالف خبر الواحد الاصولا. القياس القياس الشرعي المعلوم قياس اصل على فرع ويأتي خبر احاد يقرر حكما يخالف القياس او يخالف الاصول. المقصود بالاصول القواعد الشرعية العامة. مثال

86
00:28:04.650 --> 00:28:24.300
خبر المصرى من ابتاع شاة مصراتا فهو بالخيار بعد ان يحلبها ثلاثا ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر حديث المصرى اذا فاذا دلس عليه في البيع واشترى شاة او ناقة

87
00:28:24.400 --> 00:28:38.800
مصراتا يعني حبس لبنها فغرر به فاشتراها. وبعد ان يحلبها ظهر له الغرض شرعا يجوز له الرجوع على البائع الحديث يقول ان سخطها ردها وصاعا من تمر. لماذا صاع التمر

88
00:28:39.650 --> 00:29:01.250
مقابل اللبن هذا خلاف القياس بمعنى انه استقرت قواعد الشرعية انه يظمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يعني اما ان ترد قيمة اللبن الذي شربت او مثل كميته التي استعملت لكن صاع التمر ليس مقابلا لا مثليا ولا قيمة فهذا معنى قولهم يخالف الاصول

89
00:29:01.450 --> 00:29:20.900
نحن في الاحتجاج بخبر واحد نعتبره اصلا. صحيح يخالف القياس فان ذكر لنا هذا سنقول عفوا هذه المسألة مستثناة من الاصول ولها حكمها الخاص لانها ثبتت في النص لكن من يقعد ويهتم بتقعيد الاصول؟ فيقول انتبه. وجود هذا في خبر احاد

90
00:29:21.000 --> 00:29:41.400
مظنة لتوقفنا عنده لم؟ يقول انت تحتج في هذه المسألة بخبر احاد لكن انا عندي اصل مقرر في مجموعة من المسائل الشرعية فهذا اقوى عندي لان الحكم الثابت في تقرير ظمان المثلي في المثليات والقيمي في المقيمات او المقومات يقول هذا اصل ثبت من عدة مسائل وليس من مسألة

91
00:29:41.550 --> 00:29:59.900
واستقرت عندي قاعدة الشريعة على هذا النحو فكيف اعدل عنه الى حكم غاية ما فيه انه ثبت بخبر احد انا اقول هذا الكلام حتى لا تتوهم ان المسألة في بادئ النظر جرأة على النصوص الشرعية واستهتار بما ثبت من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حاشا. اذا

92
00:29:59.900 --> 00:30:14.500
خلاف خبر الواحد للقياس او خلافه للاصول لان خبر الواحد اذا جاء قد يوافق القياس او قد يخالفه او يوافق بعض الاصول او يخالفها. وربما جاء خبر الواحد موافقا يعني تحريم النبيل

93
00:30:15.100 --> 00:30:33.850
يوافق القياس لان قياسه على الخمر يقرر الحكم نفسه الذي ثبت في النص. ومثل ذلك لا يعتبر مخالفا. اذا القياس اخص من الاصول قل الاصول عن القواعد الشرعية العامة فينسب الى ما لك انه لا يقبل خبر الواحد اذا خالف

94
00:30:34.400 --> 00:30:50.200
القياس وينسب الى بعض الحنفية انهم لا يقبلون خبر الواحد اذا خالف الاصول فكل قياس اصل وليس كل اصل قياسا فثمة اصول ليست قياسا انما هي قواعد شرعية مقررة نعم

95
00:31:02.800 --> 00:31:20.300
هذه ثلاثة ادلة احتج فيه على تقديم خبر الواحد اذا عارض اصلا او قياسا قال لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه سنة على الاجتهاد في الحديث المشهور نقلا الضعيف سندا

96
00:31:20.400 --> 00:31:30.400
لما بعث معاذا الى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد الى اخر الحديث

97
00:31:30.400 --> 00:31:53.650
الحديث لا يصح سندا والكلام كثير في ضعف سنده وهو الصحيح بعدم ثبوته قال واتفاق الصحابة على ذلك ما هو الوقوف عند الخبر اذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم التقدم. هذا الاصل الشرعي الكبير. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما

98
00:31:53.650 --> 00:32:10.900
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وان تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول الا البلاغ المبين. وجملة النصوص في هذا الباب اصل تتنزل عليه هذه القواعد. قال ولان الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. القياس مظنة خطأ

99
00:32:11.150 --> 00:32:28.500
ولهذا قياس الصحيح وقياس فاسد بخلاف خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم والفرظ في ذلك كله كما قلت ثبوته وصحة سنده مثالا لهذا روى مالك في الموطأ والبيهقي ايضا عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بريعة الرأي

100
00:32:28.650 --> 00:32:44.700
انه قال لسعيد بن المسيب كم في اصبع المرأة يعني مندية قال عشر من الابل قلت فكم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل قلت فكم في ثلاثة اصابع قال ثلاثون من الابل

101
00:32:44.950 --> 00:33:03.850
قلت فكم في اربعة اصابع قال عشرون من الابل فقال ربيعة يخاطب سعيد ابن المسيب حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها العقل الدية يعني لما وصلنا الى اربعة وانا انتظر ان تكون اربعين من الابل

102
00:33:04.300 --> 00:33:21.050
تنقص فاسمع جواب سعيد قال اعراقي انت يعني انت صاحب رأي تعارض به النص وكان ينسب الى اهل العراق تقديم الرأي والايغال في القياس والاحتجاج بهم وجعله اصلا مقدما على النصوص

103
00:33:21.300 --> 00:33:36.850
فكان هذا جوابا مباشرا من سعيد ابن نسيب قال اعراقي انت؟ فقال ربيعة بل عالم متثبت او جاهل متعلم لا انا جئت استفيد اما عالم فأتثبت في علمي او جاهل اريد ان اتعلم منك. قال هي السنة يا ابن اخي

104
00:33:37.000 --> 00:33:59.150
هذا اصل تقرر عند السلف صحابة وتابعين. فلا تظن انه يبلغ باحد الائمة الكبار ما لك وابي حنيفة من الجرأة رحمة الله عليهم وحاشاهم لا تظن انه يبلغ به الجرأة ان يقول لا هذا يخالف القياس فانا لا اقبله وهو يعلم انه صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت هذا من اجل التحري والتحفظ

105
00:33:59.150 --> 00:34:22.600
بالنسبة هذا الى الائمة الكبار. نعم. قالوا  من اجتهاده قالوا في تقديم هذا ان القياس المجتهد متيقن منه وخبر الواحد يبقى مظنونا هل هذا استدلال صحيح لا لان القياس ايضا عرضة للصواب والخطأ

106
00:34:22.700 --> 00:34:43.050
ايهما حتى لو قلنا القياس مظنون وخبر الواحد مظنون. ايهما اثقل ظنا اثقل ظنا يعني اقوى الخبر الواحد ما وجه القوة فيه نعم انت تعول فيه على شيء واحد ثبوت الخبر لكن القياس تحتاج اولا الى اثبات العلة في الاصل

107
00:34:43.350 --> 00:34:58.450
ثم تحققها في الفرع ثم تعدية الحكم يعني الخطوات الواقفة في القياس اكثر ومظنة الخطأ في كل خطوة اكثر فحتى لو افترضنا انه مظنون كيف تقبل القياس ولا تقبل خبر الواحد؟ نعم. قلنا

108
00:35:01.150 --> 00:35:28.400
يعني القياس حتى القياس لا يقين في صوابه احتمال لا في حقيقة كان اولى بالتقديم وايضا وايضا القياس اكثر فيها اغلب نعم لان فيها اثبات العلة في الاصل وتنقيحها وثباتها في الفرع وتعدية الحكم فالمقدمات فيها اكثر فالخطأ فيها اغلب

109
00:35:30.400 --> 00:35:58.450
بالنبي ما حضر الوضوء بالقهوة داخل الصلاة هذا الان نقض لمذهب الحنفية قرروا ان الوضوء بالنبيذ يجوز في السفر دون الحظر واستدلوا في ذلك بحديث احد ولا يصح سنده في بطلان الوضوء بالقهقهة فرقوا بين ان يكون هذا واقعا داخل الصلاة او خارجها. فقالوا لا يبطل الوضوء والصلاة الا اذا وقعقعت القهقهة داخل الصلاة

110
00:35:58.450 --> 00:36:12.100
فان وقعت خارجها لا تبطله. هذا التفريق على ضعفه مستند الى حديث لا يصح وبالتالي فيكون هذا من النقض عليهم كما قال هنا انه لا يصح استدلالهم عليه الترمذي رحمه الله

111
00:36:12.200 --> 00:36:31.250
في العلل ذكر ان حديث النبيذ لم يروه الا ابو زيد وهو كوفي مجهول وحديث القهقهة فهو من مراسيل ابي العالية وفي اسناده ومتنه ما يمنع الاحتجاج به. ثم هو معارض بان اكثر الروايات الصحيحة فيه ان الامر انما كان باعادة الصلاة دون الوضوء

112
00:36:31.250 --> 00:37:00.550
نعم بالنبي سفرة    طيب نختم باخر المسائل وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى ومجمل ما فيها لا يحتاجه اكثر من قراءة ما ساقه المصنفون رحمه الله هل تجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي عليه

113
00:37:00.550 --> 00:37:20.050
جمهوره نعم وهو مذهبان عند المحدثين قبل ان نقرأ اسمع هذا النقل عن الامام الترمذي في العلل يقول كان ابراهيم النخعي والحسن والشعب يأتون بالحديث على المعاني. ايش يعني يروونه بالمعنى نسب هذا الى من

114
00:37:21.050 --> 00:37:41.050
نسبه الى ابراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي وهم ائمة كما ترى يقول وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه يعني يتحفظون في النقل بالرواية باللفظ ولا يجيزون المعنى. اذا الخلاف سلفي قديم

115
00:37:41.400 --> 00:37:55.950
والرواة من ائمة الحديث كانوا على مذهبين اثنين فسرى هذا الخلاف الى من بعدهم. اخرج الرما هرمز ايضا في المحدث الفاصل عن ابن عون قال منهم من كان يحب ان يحدث الحديث كما سمع

116
00:37:56.100 --> 00:38:14.800
ومنهم من لا يبالي اذا اصاب المعنى فقال من الذين كانوا لا يبالون اذا اصابوا المعنى الحسن وعامر الشعبي وابراهيم النخعي. والذين كانوا يحبون ان يحدثوا كما سمعوا محمد ابن سيرين ورجاء ابن حيوة والقاسم فهذان مذهبان يسوقها المصنفون الان. نعم

117
00:38:18.000 --> 00:38:50.550
في رواية طيب هنا ذكر المسألة بقيود اين هي ممتاز الاول العارف بالمعنى ومقتضيات الالفاظ حتى لا يبدل لفظا بلفظ لا يقابله. والقيد الثاني نعم ان يكون المعنى مطابقا لللفظ فلا يعدل بمعنى اخر. اذا هذا قيود ان يكون الراوي عالما بالمعنى باللسان ولا يخفى

118
00:38:50.550 --> 00:39:19.050
لديه فرق الالفاظ الثاني ان يكون اللفظ الذي نقله مطابقا في المعنى لللفظ الذي تركه ممتاز. نعم منع منه ابن  عليه السلام   الذي نعم في حديث نضر الله امرء سمع مقالتي فاداها كما سمعها. اخذ ظاهر الرواية قال اداها كما سمعها يعني

119
00:39:19.650 --> 00:39:40.450
باللفظ طيب ما الجواب عنه انه لا يمنع فاداها كما سمعها يعني في الجملة بتحقيق المعنى. طيب وحديث البراء لما علمه دعاء النوم فقال اعد علي فقال بدل ونبيك الذي ارسلت رسولك الذي ارسلت فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على ايش

120
00:39:41.200 --> 00:39:55.850
على عدم جواز تغيير الالفاظ فما الجواب عنه طيب الجواب عنه احد امرين اما ان تقول لان هذا من الاذكار وباب الاذكار لا يدخله الرواية بالمعنى. ممتاز. اذا في اشياء لا تدخلها جواز الرواية بالمعنى

121
00:39:55.850 --> 00:40:11.400
حتى عند من يجوزه مثل ماذا؟ قالوا كل الفاظ التعبد يعني التكبير في الصلاة التشهد في الصلاة اه الاذان الاقامة هذه الفاظ لا تدخل والرواية بالمعنى ولا يسوغ ومثلها الاذكار

122
00:40:11.600 --> 00:40:23.950
جواب اخر قالوا لان قوله ورسولك الذي ارسلت فيه تكرار لا فائدة فيه. فعدل له النبي عليه الصلاة والسلام الى ما يتغاير به اللفظ تحقيقا لمعنى اكبر ونبيك الذي ارسلت. نعم

123
00:40:24.150 --> 00:40:45.250
ولنا بنى جواد شرح ولنا جواز شرح الحديث. هذا ليس جائزا شرح الحديث ماذا نصنع فيه نعبر بلفظ اخر يحقق على الوصول للمعنى فلما جاز دل على ان الفاظ الحديث ليست مقدسة لا يجوز تبديلها لايصال المعنى

124
00:40:45.600 --> 00:41:19.250
والشهادة على لما يأتي شاهد فيسمع شهادة بلسان عربي فيؤديها بلسان اعجمي تعدل لكن ادى المضمون فهذا مثله ايضا في الاستدلال على الجواز فهذا اولى نعم    التعبد معنى اللفظ نعم هذا واضح

125
00:41:20.900 --> 00:41:43.800
انه جائز في حرام بالمعنى كما سمع من ويفرق المراد منه يعني في من لا يجوز له النقل بالمعنى. المراد من لا يفرق. قال وليس الكلام فيه. يعني لا نتكلم في مثل هذا. انما اشترطنا

126
00:41:43.800 --> 00:42:11.700
ان يكون عالما بالالفاظ مفرقا بينها عليه  جبريل  يعني لما قال ورسولك الذي ارسلت يحتمل ان يكون المراد جبريل عليه السلام والمقصود محمد عليه الصلاة والسلام فعدل له اللفظ لتحقيق المعنى المطلوب او ليفارق بين لفظ النبوة

127
00:42:11.700 --> 00:42:43.500
والرسالة ويحقق معنى افضل. نعم  يبدل  من قصد بل بالعكس هو  فهم هذا من قول المطابقة الله اعلم طيب تبديل لفظ بلفظ اخفى او اظهر حقيقة يعني لا يحتاج الى تدقيق وتقعيد فيه طالما نقل لك ان مذهب السلف في التوسعة

128
00:42:43.500 --> 00:43:03.900
او في التضييق فيه كلاهما صحيح ثابت فالمقصود ان الرواية سرت على هذا وانت ترى ان الحديث الواحد تختلف فيه الفاظ متعددة من روايات عدد من الصحابة والتابعين كان هذا ختام المجلس في اخر مسألة من مسائل السنة لنشرع في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى

129
00:43:04.200 --> 00:43:16.900
في باب جديد هو النسخ بمسائله واحكامه. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين