الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته اما بعد ايها الاخوة المباركون بقي في هذه المقدمة ايرادات سنريدها باختصار ان الطوفي رحمه الله وهو ختم بها هذا الفصل ونختم بها درسا ليلا
هناك ثلاث ايرادات اساسية او اعتراضات وردت على التعريف. الاول في اول لفظ العلم بالاحكام الشرعية لما تقول العلم والعلم عندهم عند المناطق ما صاحب اعتقادا جازما مطابقا للواقع العلم هو اليقين
يقول وما كان يقينا فلا يسوغ فيه الخلاف ولا يتطرق اليه احتمال. بينما مسائل الفقه في اغلبها الاعم ليست قطعية هي اجتهادات مظنونة يعني انت تقول ان التيمم حكمه كذا وصفته كذا وبعض مسائله وهل
وهل المسح على الخفين رافع للحدث او هو مبيح للعبادة لا رافع للحدث. هذه مسائل اجتهادية خلافية. وعليها فقس سائر مسائل الفقه غالب مسائل الفقه مظنونة معنى مظنون انها ليست
قطعية. فاذا كان العلم في جملته الغالبة ظنونا فكيف يقال في تعريفه العلم بها وهي مظنونة فهذا اول الاعتراضات وقد خاض فيها الفقهاء والاصوليون كثيرا في كتبهم في هذا الاشكال وهو اكبر الاشكالات عندهم في التعريف
الاشكال الثاني قولهم التفصيلية عن ادلتها التفصيلية. فيقولون هذا قيد او محترف في التعريف لا فائدة منه لان كل فيه ادلة تفصيلية فيراد وفي التعريف حشو لا داعي له. والاشكال الثالث ان قولك العلم بالاحكام. هل المقصود كل
تهى او بعضها في التعريف تقول العلم بالاحكام المتبادل لما تقول العلم بالاحكام ماذا تقصد المتبادر انه جميعها فلو قصدت جميع الاحكام ما سلم لك التعريف لانه لن يوجد فقيه يعلم كل الاحكام
ستقول لا لا اقصد بعضها فاذا قلت بعظها دخل المقلد لانه يعلم بعظ الاحكام بادلتها التفصيلية فيقول انا افسدت عليك التعريف. سواء اردت بالاحكام كلها او اردت بعضها وما في مخرج وسط فاما ان تريد هذا واما ان تريد ذاك. هذه الثلاثة الاعتراضات ساقها الطوفي ثم ساق الاجابات عنها. نعم. واورد عليه عليه
على ماذا على تعريف الفقه. نعم. هذا اول الايرادات. ممكن تضع عليه رقم واحد ان الاحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. فين وجه الاشكال نعم اذا كانت مظنونة فكيف يوصف معرفتها بالعلم
فعليك ان تقول في التعريف الظن ولا تقول العلم. الظن بالاحكام الشرعية. نعم اذا ثلاث اعتراضات الاول في لفظة العلم والثاني في لفظة التفصيلية والثالث الاحكام هل كلها وبعضها وعلى كلا الاحتمالين ثمة اعتراض واشكال قد يفسد التعريف
فيبدأ الطوفي رحمه الله يجيب عن الاعتراضات وبدأ بالاجابة عن الاول هذا هو غالب اجابات الفقهاء يقول لك انا عندي جواب عن الاشكال. فهمت الاشكال اولا ما هو؟ ان الفقه
ان الفقه ظني احكام مظنونة ما معنى ظني ليست قطعية وما معنى ليست قطعية تحتمل الاختلاف ويحتمل رأيا اخر غير الذي ترجحه خلاص؟ اذا كونها مظنونة لا يرتقي بها ان تصفها بالعلم
اذا هي ظنون ومن حصل الظنون لا يقال حصل علما. واضح؟ طيب الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب نقول نحن نعم نقول الاحكام الفقهية مظنون انما الظن هو الطريق في الوصول اليها
هذا الفقيه الشافعي وهذا المالكي وهذا الحنفي لما اجتهدوا في مسألة هم مختلفون فيها كما نقول مثلا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق او تقول مثلا حكم الترتيب في افعال المناسك يوم العيد يوم الحج الاكبر
هل الترتيب واجب او ليس بواجب؟ وهي مسائل خلافية. لما اختلف الفقهاء في هذه القضية وكل استدل بدليل لما وصل الفقيه باستدلاله الى رأي فقال الترتيب واجب. المبيت بمنى ليالي التشريق سنة
وقال الاخر واجب لما وصل الى النتيجة وقال سنة ترجح عنده انها سنة فحصل عنده العلم يقول الظن في الطريق لكن الحكم لما تقرر عنده بما يراه راجحا اصبح معلوما فانا اتكلم عن الفقه الذي هو الاحكام التي علمت والظن في الطريق الحاصل. وانا لا انظر الى ما سلكه الفقيه في طريقه للوصول الى
الى حكم المسألة لكن لما استقرت المسألة عنده وعرف حكمها اصبحت اصبحت معلومة عنده تحصيل الفقيه للمسائل التي تقرر حكمها والتي علمت تحصيل العلم هذا تكلف الجواب الحقيقي لانك ستقول على هذا يعني اذا فهمت هذا الجواب ستقول اذا آآ اين العلم
يقول العلم طالما هو ظن غلب على رأي الفقيه في المسألة فترجح عنده ان المبيت ليالي ايام التشريق واجب اوليس بواجب سنة احد القولين اذا ترجح عند الفقيه فافتى به او لنفسه فوجب به العمل
وجب العمل كيف وجب العمل وهو ظن قل هذا هو مبنى الشريعة العمل بما غلب على الظن ولا يشترط حصول القطع في تصور الحكم للمسألة. ان غلب على ظنك ان القبلة هكذا صلي هكذا
وقد يكون اليقين خلافها لكن هذا الذي غلب على ظنك وهذا وسعك غلب على ظنك ان وقت الصلاة قد دخل. صلي غلب على ظنك ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب وجب عليك العمل به
فاذا متى تقرر وان كان ظنا لكن متى تقرر بغلبة الظن حكم وجب قال فلما كان العمل به واجب سمينا معرفة هذا الحكم علما هذا تكلف لانك ستقول اذا كنت تقصد هذا يا اخي اذا صوغ التعريف كالتالي قال يمكن ان تقول العلم بوجوب العمل بالاحكام وليس العلم
بالاحكام طالما اليقين هو وجوب الحكم الذي تقرر. ولهذا لم يرتضي الطوفي رحمه الله هذا الجواب لكن هو المتقرر كثيرا في كلام الفقهاء ما الذي حملهم على هذا؟ هو الاشكال الكبير
كيف يكون الفقه ظنا وتسميه علما وحقيقة يبدو ان الاشكال هو في تأسيس هذه القضية تقسيم التقسيم المدركات الى يقيني وظني ثم بناء اليقين على ما تحصل بنوع محدد من الادلة فسمي
التحصيل بها علما ونوع اخر من الادلة سمي التحصيل بها يقين يقينا يعني يقولون الطرق التي توصلك الى الاحكام طريقان ادلة توصل الى العلم وامارات توصل الى الظن فادلة الفقه يقول ليست ادلة قطعية هي اجتهادات ظنية عظمات
وادلة محتملة وادلة متعارضة ترجح بعضها على بعض هذا كله ظن. ودليل انه ظن ان غيرك يخالفك فيه ولا يستطيع احدكما ان يجزم بصوابه وخطأه الاخر. لان احتمالات قائمة. اذا هذا ظن
نعم وقيل يعني وهذا هذا مخرج اخر قال لا نحن نقول العلم بالاحكام تختمنا لفظة العلم ونحن نقصد الظن قال هذا مجاز يعني قل حتى هذا ايضا تعسف لا يليق بالتعريفات. يا اخي اذا كنت تقول كذا قل الظن بالاحكام
ولهذا عدل بعضهم فقال هو ظن جملة غالبة من الاحكام فعلا بعضهم اتى في التعريف بلفظ الظن وبعضهم عدل عن كلمة علم واتى بلفظة معرفة المعرفة الاحكام قال لان المعرفة جنس يشمل العلم والظن
لما يقول معرفة الاحكام اهون واخف قليلا في تبعة هذا نعم عن الثالث ايش اقصد عن الثالث الاضطراب الثالث. طيب فاين الثاني هو اورد كم اعتراضا ثلاثة واجاب عن الاول ثم قفز فقال
وعن الثالث. الثاني ما هو التفصيلية. قال في الاعتراض لا فائدة له. لان كل دليل في فن فهو تفصيلي قفز رحمه الله الجواب عن الاعتراض الثاني في شرحه رحمه الله ماذا قال
قال واما الثاني وهو ان قوله عن ادلتها التفصيلية لا فائدة له لما سبق تقريره لم اجب عنه في المختصر ليش؟ قال لانه لم يخطر ببالي حين الاختصار جواب انا قلت لك في الدرس الماضي الرجل ترى ما عنده لف ودوران
قالوا اثناء وضع المختصر ما خطر لي جواب فتجاوزته طريح ثم قال رحمه الله والجواب عنه الان لما جاء يكتب الشرح بدا له جواب فما رجع الى المتن واورد فيه وسوى خط كذا فاصل وادخل جملة معترظة تركه
قال والجواب عنه الان انه انما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد يعني لفظ اريد به البيان ولم يرد به ان يكون قيدا يحترز به عن شيء. وانتهى. يعني فعلا هو قيد لا حاجة له. اريد به تمام البيان كما
وقد نقل عن بعض شراح ابن الحاجب ان بعض الالفاظ في التعريف ليست ليست محترازات انما هي لتمام التصور والبيان ليس الا. طيب وعن الثالث ما الاعتراض الثالث العلم بالاحكام اين وجه الاعتراض
قال ماذا تقصد هل الكل او البعض؟ فاذا قال اقصد الكل فقال لا يوجد فقه ولا فقيه لانه ما في احد ادرك كل الاحكام. واذا قلت البعض طيب يقول لك انا عندي جواب عن الاثنين
قال وعدي الثالث بان المراد بعض الاحكام الان اخذ اي جواب وسيدخل ماذا؟ قلنا نعم سيدخل المقلد قال لا لن يدخل المقلد ليش مر قبل قليل لان المقلد وان عرف بعض الاحكام لكن ليست معرفته
عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فيقول انا ما عندي حرج ساقول العلم بالاحكام اي ببعضها والبعض هنا نسبي والمقصود ان الفقيه انما يسمى فقيها اذا علم جملة كبيرة من الاحكام يعني من تفقه في الطهارة فقط ما يسمى فقيها
لكن من ابحر وافنى عمره ودرس السنوات تلو السنوات وقرأ المتون مختصرات وجاءت على الادلة وعرف النقاش. لن يقال في النهاية انه ادرك كل احكام الشريعة ادرك بعضها. البعض هذا جملة كبيرة
يسمى فقيها ستقول المقلد يدخل لانه ايضا علم بعض الاحكام لا المقلد ان علم بعض الاحكام لكن ليس علمه بها عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فيخرج بقيود بقية التعريف طيب واذا قلت هو يقول انا سافسر العلم بالاحكام بالتفسيرين كلها وبعضها. فان قلت بعضها وقلت لي سيدخل المقلد اجابك عن المقلد
طب واذا قال العلم بالاحكام اي كلها ستقول اذا لا فقه ولا فقيه ما في احد ادرك كل الاحكام. قال لا. انا اقصد العلم بالاحكام كلها يعني اما تحصيل حقيقي او تهيؤا
سيل الباقي والفقيه كذلك الفقيه يعرف جملة من الاحكام حاصلة في رأسه حاضرة. اذا سألته اجاب. وبعض الاحكام هو متهيأ لتحصيلها. كيف متهيأ بما معه من الان بما معه من الاستعداد والممارسة والملكة التي حصلها. فاذا قلت العلم بالاحكام وقصدت كل الاحكام يصدق على الفقيه
لكن ليس المقصود بالعلم التحصيل الحاصل في حينه لكن التحصيل الذي حصل بعضه حقيقة وبعضه في الطريق للوصول اليها طيب لما يقول رحمه الله بالقوة القريبة من الفعل هذا مصطلح عند المناطق
يقسمون الاشياء في امكانية الحصول الى شيئين او الى قسمين قال حاصل بالفعل او حاصل بالقوة القريبة من الفعل والحاصل بالفعل هو الحاصل حقيقة الان والحاصل بالقوة القريبة من الفعل يعني بما من شأنه ان يحصل
لوجود اسبابه الداعية الى تحققه ويمكن ان يقع. فيقولون بالقوة القريبة من الفعل. فيقول انا لما اقول في التعريف العلم بالاحكام يعني كل الاحكام فما تقول لي ما في فقيه؟ بلى الفقيه حقيقة من حصل جملة من الاحكام وهو متهيأ لتحصيل الباقي يعني عنده الملكة والالة التي
طيب هنا في الاخير عدل رحمه الله طبعا كل الكلام كان عن تعريف ابن الحاجب طوفي وها هنا يقول انا اقترح حتى نتجاوز كل هذه الاعتراضات ولو قيل توفى وبدأ يغير جملة في العبارات
ترز به عن الاشكالات الواردة. ظنوا استبدلها بماذا العلم انه كان في اشكال على العلم. الاحكام وكان في اشكال فاستبدلها جملة من الاحكام الشرعية الفرعية وشال الادلة التفصيلية انه كان قال قيد لا حاجة به. فانظر كيف عدل في التعريف. العلم جعلها ظن
بالاحكام جعلها جملة من الاحكام ظن جملة من الاحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من ادلة تفصيلية. يقول لحصل المقصود وخف الاشكال ما قال زال الاشكال. اقصد ترى سيبقى واحد وسيأتيك وينبش لك اشكال ثاني وثالث. لكن يقول اخف وطئا لاني خففت عنك فحذفت
ثلاثة اشكالات كبيرة فلو جاب واحد اشكال جديد ممكن واحد اثنين ما يزيد لكنه تلافى الاشكالات التي عليها الكلام. ختم بثلاثة اسطر اراد به ان يختم هذا الفصل ونحن نختم به. قال رحمه الله واكثر المتقدمين
يقصد بالعبارة ربما كان الغزالي رحمه الله لانه اورد هذا التعريف لاحظ عبارة المتقدمين الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين. تلحظ في التعريف انه ما في حرص كبير على استخدام قيود تكون محترازات
وهذي طريقة غالب المتقدمين عدم التكلف في صناعة الحدود وهذا مسلك ينبغي العناية والاهتمام به حصل العناية والاهتمام البالغ بقضية التعريفات والحدود والتزامها وفق الصناعة المنطقية للحدود انما جاءت متأخرة
واوليع بها المتأخرون يعني من القرن الخامس والسادس وما بعد وصار هذي عندهم بتتابع القرون شيئا يعني مبالغا فيه. يعني احيانا تقلب صفحات من احكام صفحات في تعريف واحترازات وقيود على التعريف ونقاشات ثم بعد كل هذا النقاش يخلص الى تعريف مختار حرره من كل الاعتراضات التي سبقت
ثم يأتي واحد من شراح الاحكام الامدي ويعترض عليه في لفظه ولفظتين ويستمر هذا. ولا ينتهي الاشتغال والاغراق في هذا مسلك الحقيقة مخالف لما عليه المتقدمون. ما الغرض من التعريف
ايظا طيب اوضح المعنى باقرب طريق يحصل تحصيل المقصود منه للمعرف له فاذا حصل هذا انت لا داعي لك ان تتكلف كثيرا. شوف هو ختم بهذا ليقول ان المتقدمين كانوا بعيدين عن هذا. وقد نص في الشرح انهم عمدوا الى بيان
المعرف دون تكلف قالوا الفقه معرفة الاحكام الشرعية. شف لا قالوا فرعية ولا قالوا اه اصولية ولا قالوا ظن ولا قالوا علم. قال الثابتة لافعال المكلفين قال اي شيء يتعلق بالمكلف فالعلم بالحكم الشرعي المتعلق به هو الفقه
دون استطراد ودون قيود كثيرة اه هذا التعريف اللي اورده الغزالي رحمه الله ساق قريبا منه ابو محمد المقدسي في روضة الناظر وهم لم يقصدوا هذا التحقيق في التعريفات كما
قال وقيل الناس ايش يعني الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لافعال ليش استبدلوا المكلفين بالناس ليشمل المكلف وغير المكلف احكام بالصبيان والمجانين وليسوا مكلفين ولهم احكام تتعلق بهم. فحتى يدخل فاستبدل المكلف بالناس احكام الصبيان والمجانين وما يترتب عليهما من احكام. قال ليدخل ما
علق بفعل الصبي ونحوه. طيب هذا خاتمة ما ساقه الطوفي رحمه الله تعالى في فصله الاول الذي هو تعريف اصول الفقه ليكون لقاؤنا الثاني ان شاء الله الفصل الثاني في التكليف والثالث في مسائل التكليف واحكامه نأتي عليها تباعا نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء
ونسأله العون والسداد وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم