﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام هذا الدليل الرابع والاخير في

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.100
ادلة مختلفة فيها ونختم به مجلس اليوم ان شاء الله. دليل الاستصلاح وعرفه فقال اتباع المصلحة المرسلة يحتاج ان نفهم ايش يعني مصلحة وايش يعني مرسلة ثم نبين ما معنى كونها دليلا؟ المصلحة المصلحة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.450
هو الحكم الذي يحقق صالحا للعباد او ما يكون في مصلحة المكلفين. ويستدعي هذا تقرير جملة لابد من فهمها قبل الدخول في خوض المسألة وتفاصيلها تقرر في الشريعة بل في كل الشرائع ان الله عز وجل

4
00:01:00.500 --> 00:01:18.700
يرسل رسله وينزل كتبه ويقرر الشرائع على العباد في كل امة من الامم تحقيقا للمصالح ودفعا اسد وهذا ثابت باستقراء في كل الشرائع. والدليل الاكبر ان الله خلق الخلق لعبادته

5
00:01:18.750 --> 00:01:38.750
وهيأ لهم من اسباب المعاش والاحكام ما يحقق هذا القصد الكبير. وبالتالي فلا حياة للعباد وفق احكام الشريعة الا بما يحقق لهم مصلحة في عاجل امرهم او اجله. في معاشهم ومعادهم. ويدفع عنهم الفساد في عاجل امرهم واجله

6
00:01:38.750 --> 00:02:06.000
في معاشهم ومعادهم. فالشريعة رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها. وخير كلها. ومخالفتها فساد وشر ايضا ينطبق على العباد بقدر الخطأ والمخالفة التي يبتعدون بها عن شريعة الله احكام الشريعة كلها تتكرر على هذا الاصل الكبير. وهو مقصد شرعي عظيم يذكر في كتب مقاصد الشريعة ان اجل المقاصد التي

7
00:02:06.000 --> 00:02:24.100
انزل الله تعالى بها شريعته وعبد بها العبادة المكلفين هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد تحقيق المصالح وتكفيرها درء المفاسد وتقليلها. هذا القصد الشرعي الكبير الذي جاءت به الشريعة. فكل الاحكام كل المسائل كل العبادات

8
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
كل الادلة بمجملها بتفاصيلها بكلياتها بجزئياتها ينطبق عليها هذا المعنى. فاذا قلت للعالم اثبت لي ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد فانت تحوجه الى ان يتصفح احكام الشريعة حكما حكما. ويثبت لك في الطهارة وفي الصلاة

9
00:02:44.100 --> 00:03:04.350
وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيع وفي النكاح وفي القصاص وفي التعزير وفي كل باب انها فعلا تحقق المصالح وتدرأ المفاسد فهذا واظح تمام الوضوح ويقرره العلماء بوجوه شتى الاستقراء التواتر تصفح الادلة الجزئية اثبات الاحكام والمسائل

10
00:03:04.350 --> 00:03:24.350
كلها تنصب في هذا الاطار الكبير تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. اذا هذا مقصد لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. ان الشريعة الاحكام على هذا النحو ثم يدخلون في هذه المقاصد في هذه المصالح التي قررتها الشريعة فيقولون تنقسم بحسب اهميتها الى رتب ثلاثة

11
00:03:24.350 --> 00:03:42.650
ضروريات وحاجيات وتحسينيات على ما درسه بعضكم في كتب الفقه او الاصول او مداخل الشريعة ونحوها اذا احنا قلنا عبارة عامة كل احكام الشريعة تحقق مصالح العباد. المصالح هذه يعني ما تستقيم به حياة العباد. ما تحسن به عيشتهم

12
00:03:42.650 --> 00:04:02.650
في هذه الحياة فهذه المصالح دنيوية واخروية اخروية الجنة الفردوس الحسنات النعيم المفاسد الاخروية العذاب الجحيم ان كل ذلك متحقق في الدارين على حد سواء. فان كنت تتكلم عن المصالح التي تنال العباد ويحصلونها بالتزام شريعة الله

13
00:04:02.650 --> 00:04:22.000
وتطبيق الدين فهي رتب ثلاثة. ضروريات لا غنى عنها ولا تستقيم الحياة بدونها وفواتها فوات الحياة الرتبة الثانية اقل حاجيات وهذه مصطلحات. حاجيات يعني يحتاج اليها الناس لتكون حياتهم على قدر اكثر سلاسة واتم

14
00:04:22.000 --> 00:04:40.400
مرونة واكمل حالا لكنها لا يترتب على فواتها انخرام الحياة. ولا فساد العيش. انما يترتب على فواتها النكد والقلق وضيق العيش لا الفوات بالكلية. ولهذا نزلت رتبة عن الضروريات. اذا المرتبة الاولى هي

15
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
ضروريات التي تليها الحاجيات. الرتبة الثالثة اقل درجة من الثانية التحسينيات. يعني هي المسائل والاحكام التي جاءت بها الشريعة ليست في رتبة الضروريات لابد تمس الحاجة اليها حتى تقوم الحياة ولا ملحة كالحاجيات بل هي كماليات. هي من الزينة

16
00:05:00.550 --> 00:05:18.950
في الحياة والتكميل الذي يوفر عيشة اكمل واهنأ واكثر واليق كما يقولون بمحاسن العادات ويضرب لكل منها بمثال في الضروريات كل ما شرعته الشريعة لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض

17
00:05:19.100 --> 00:05:45.750
كل الاحكام التي جاءت تحفظ على العباد الدين والنفس والعقل والمال والعرض هذه ضروريات يعني حفظت الشريعة الدين فانزلت التوحيد وحاربت الشرك هذه ضروريات حافظت الشريعة على النفوس فاوجبت الاكل ودفع الميتة ودفع الموت ودفع الهلاك ودفع الغصة ولو بشرب الخمر ولو باكل محرم

18
00:05:45.750 --> 00:06:11.300
ميتة حفاظا على النفس شرعت القصاص حفاظا على النفس اوجبت الشريعة ايضا الحفاظ على الاموال. فامرت بالكسب الحلال والاتجار تنمية للمال والكسب المشروع. حرمت السرقة ووضعت الحد حفاظا على وجبت الشريعة حفظ العقول فاوجبت الاهتداء بنور الشريعة طلب العلم رفع الجهل حرمت شرب الخمر والمسكر لان

19
00:06:11.300 --> 00:06:31.300
انه يفضي الى فوات العقول وهكذا في العرض في تشريع النكاح وتحريم الزنا واقامة الحدود. اذا احكام الشريعة تحافظ على هذه الدرجة الكبيرة المتقدم هي الضروريات والضروريات خمسة اشياء النفس الدين نبدأ بالدين فالنفس فالعقل فالمال فالعرض هذه الخمسة هي ضروريات في الحياة

20
00:06:31.300 --> 00:06:49.900
يعني فواتها فوات حياة ما الحياة بلا دين؟ ما الحياة بلا عقل؟ ما الحياة بلا نفس؟ ما الحياة بلا عرض؟ ما الحياة بلا مال؟ هذه اسس قوام الحياء اسس قوام الحياة. الرتبة الثانية هي درجة الحاجيات. ومنها شرعت الشريعة الاحكام

21
00:06:49.950 --> 00:07:06.400
ليست هي التي تقوم عليها الحياة بل تساعد على قيام الحياة. شرعت البيع ولو لم يشرع البيع لضاقت الحياة باصحابها. فتشريع البيع يعني اباحته في الشريعة ليس من الضروريات بل من الحاجيات. في التحسينيات

22
00:07:06.400 --> 00:07:29.100
التشريع الشريعة احكام الاخلاق والمروءة وقضاء الحاجة والنظافة والنزاهة والبعد عن القاذورات. وهذه الاحكام الكمالية المستحسن الاداب في الشريعة هي في الدرجة الثالثة ايضا جاءت الشريعة فيها تحقيق لمصالح العباد لكن في رتبة التحسينيات. اذا المصلحة للعبد المصلحة للعبد

23
00:07:29.100 --> 00:07:51.650
ثلاثة مراتب ثلاث مراتب ضروريات وحاجيات وتحسينيات ما علاقتنا بما نحن فيه؟ هذا كله تصور للمسألة كمدخل يساعدك على فهم الاتي. اذا اتفقنا ان الشريعة في احكامها تفاصيلها وجزئياتها وكلياتها جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد

24
00:07:51.700 --> 00:08:13.150
تحقيق المصالح ودرء المفاسد يتكون في مراتب ثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات. انتهينا من هذا خلصنا فهمنا من هذا التصور ان صالح التي اعتبرتها الشريعة مصالح شرعية المصالح التي الغتها الشريعة مصالح ملغية مثال الشريعة قررت مصلحة

25
00:08:13.450 --> 00:08:33.450
حفظ النفس كما قلنا والجهاد لحفظ الدين وحد الردة لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس وتحريم المسكر لحد حفظ العقل والامر بطلب العلم لحفظ الدين ولحفظ العقل وهكذا. هذه مصالح شرعية رعتها الشريعة. فلما اتكلم عن نوع من هذه

26
00:08:33.450 --> 00:08:49.550
طالح يسميها مصلحة شرعية ايا كانت رتبتها لماذا اقول شرعية لان الشرع هو الذي اثبتها هو الذي اقرها هو الذي شرعها. المصالح الملغية لو جاء متوهم فنظر فبنى مسألة بطريق

27
00:08:49.550 --> 00:09:07.150
ثقة عقلية ثم حاول ان يثبت منها حكما لكنه يصادم احكام الشريعة. خذ مثالا لو قال انسان الخمر حرام صناعته وشربه وبيعه والى اخره والخمر يصنع من العنب. اذا فزراعة العنب حرام

28
00:09:07.450 --> 00:09:25.800
لانه يفضي الى صنع الخمر فيقول من المصلحة ان نصدر قرارا في البلد يمنع زراعة العنب هذي يراها مصلحة وانها تحقق فائدة. هذي المصلحة ملغاة. لانها تصطدم بتقرير شرعي باباحة الفواكه

29
00:09:25.800 --> 00:09:45.800
الطيبات وما احل الله كونه يصنع بها الحرام هذا مسلك اخر يحرم فيغلق بابه. لكن لا نغلق بابا اصله شرعي معتبر. فهمت؟ فاذا المصالح ملغاة ان يتصور متصور بابا يفضي في الى حكم فيبني مسألة ويقول المصلحة تقتضي هذا. المصلحة ان اصطدمت بنص شرعي فهي مصلحة

30
00:09:45.800 --> 00:10:06.550
ملغاة وان اقرها الدليل الشرعي وقررها فهي مصلحة شرعية. القسم الثالث المصلحة المسكوت عنها لا نجد نصا للشريعة يقررها ولا نصا يعارضها فهي مسكوت عنها فتسمى المرسلة من الارسال وهو الاطلاق

31
00:10:06.550 --> 00:10:27.700
يعني اطلقت الشريعة الحكم فيه فلم تقره ولم تلغيه هذه تسمى المصلحة المرسلة. كل الكلام الذي سبق وصولا الى هذا المصلحة المرسلة يعني ان ينظر الفقيه في مسألة ما فيرى انها تحقق مصلحة للعباد

32
00:10:28.050 --> 00:10:52.600
فهل له ان يفتي او يقرر حكما بمشروعية امر ما بناء على تحقيقها مصلحة مرسلة. فاذا قيل له ما الدليل؟ قال المصلحة. هذا كلامنا هل يقوى؟ هل يقوى نصب المصلحة المرسلة دليلا؟ ليش نقول مرسلة؟ لانها ان كان دل عليها الشرع فشرعية ولا كلام

33
00:10:53.000 --> 00:11:11.800
وان كانت تصادم الشرع فملغية ولا كلام. كلامنا في المسكوت عنها المرسل هل هي دليل شرعي؟ هل هو حكم بالهوى هل هو ادخال لحظوظ النفس في الشريعة؟ وما نشتهيه وما نحبه وما نبحث عنه وما يحقق مصالحنا. نتكأ فيه على هذا

34
00:11:11.800 --> 00:11:27.350
فنقول هذا شرعي وهذا من الدين. فنفتي بجوازه ونحمل به ونقول هذا يحقق مصلحة. هذا الذي وقع فيه الكلام. ستبدأ الان بمقدمة يسوء ايها الاسطوريون لتصور المسألة حتى ندخل الى معنى المصلحة المرسلة. اعد

35
00:11:27.400 --> 00:11:51.300
الاستصلاح الرابع الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب ما معنى المرسلة المسكوت عنها ليست معتبرة ولا ملغاة اتباعها يعني الاحتجاج بها. ولهذا صارت من الادلة المختلف فيها. هل المصلحة دليل؟ تقول هذا جائز والدليل المصلحة. تقول هذا ممنوع

36
00:11:51.300 --> 00:12:09.550
حرموا الدليل المصلحة هل هذا يمكن؟ هل يصح ان تنصب هذا دليلا شرعيا؟ هذا هو الكلام والمصلحة والمصلحة جلب نفع او دفع ضرر ثم ان شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس

37
00:12:10.000 --> 00:12:26.600
او ببطلانها قياس يعني هذا دليل شرعي مصلحة شرعية ان شهد الشرع باعتبارها. نعم او ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو اذ هو تغيير للشرع بالرأي. المثال هذا قد يناقش في

38
00:12:26.600 --> 00:12:44.250
قال ان شهد الشرع ببطلانها واستدلها هنا بمسألة يريدها الاصوليون هي فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي في فتوى بعض ملوك الاندلس لما جامع امرأته في رمضان عمدا وكان الواجب عليه شرعا ان يعتق رقبة

39
00:12:44.450 --> 00:13:00.000
كما في حديث الاعرابي فان لم يجد صيام شهرين متتابعين. فلما استفتي الفقيه رأى ان الملك الموسر لا يعجزه عتق رقبة. يملك الرقاب بل يملك البلاد فرأى ان يفتيه بوجوب صوم شهرين

40
00:13:00.050 --> 00:13:17.800
مع ان الكفارة على الترتيب لا على التخيير فلما سئل افتاه بانه يجب عليه صيام شهرين. فخالفه بعض فقهاء البلاد انذاك. وروا انه تجاوز الحكم الشرعي علل رحمه الله ان المقصود في الكفارة الزجر

41
00:13:18.500 --> 00:13:32.800
ونوع العقاب يقول هذا لا يتحقق بعتق الرقبة بالنسبة للملك الموسر لكن الاليق به ان يصوم شهرين متتابعين حتى لا يعودها مرة اخرى فافتاه بذلك فاستنكر بعض الفقهاء هذا الصنيع

42
00:13:32.900 --> 00:13:54.550
ورأوا ان استناده في مثل هذه الفتوى مستند الى مصلحة اي هو يرى ان تحقيق المصلحة في الكفارة يتأتى بهذا. يقول هذه مصلحة ملغاة ليش ملغاة ها تصطدم بنص النص يقول اعتق رقبة فاذا اصطدمت المصلحة بنص اصبحت ملغية. على كل محل نقاش وللمالكية كلام لطيف في في

43
00:13:54.550 --> 00:14:11.750
توجيه فتوى يحيى الليثي رحمه الله ليس في اعتبارها تجاوزا للنص لكن له وجوه اخر. الاقرب ان تأخذ مثالا بعيدا عن التنازع. ضربت لك مثالا بمن يقول مثلا بتحريم زراعة العنب خشية ان يصنع منها الخمر او تحريم اجارة البيوت

44
00:14:11.950 --> 00:14:31.950
يقول لا يسكن في البيت الا مالكه ونقفل باب الاجارة. فاذا قال لم؟ قال لان الايجار تفضي الى مجموعة مفاسد فتؤجر للدعارة وتؤجر لصناعة الخمور وتؤجر طنع الحرام وتؤجر لكثير من الاغراض غير الشرعية فنقفل هذا الباب ونعتبر الاجارة ممنوعة شرعا فنسد بابا شرعيا ودلت الشريعة

45
00:14:31.950 --> 00:14:50.150
ولا جواز الاجارة فان تغلق بابا شرعيا بدعوى المصلحة تكون مصلحة ملغاة. نعم  او لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المرأة عموما. ان لم يشهد لها ببطلان والاعتبار فما هي

46
00:14:50.350 --> 00:15:16.300
مرسلة. الان سيقسم الطوفي رحمه الله المصلحة الى تحسينه وضروري وحاجي انتبه الصواب ان تقسيم المصلحة ليس خاصا بالمرسلة. المصلحة المصلحة بكل انواعها تنقسم الى ضروري وحاجي وتحسين حتى الشرعية المعتبرة يعني لا يوهم هذا التقسيم ان الرتب الثلاثة هو فقط في المصلحة المرسلة لا حتى في الشرع والدليل انه لما جاء يضرب امثلة في

47
00:15:16.300 --> 00:15:32.300
التحسين والحاجي والضروري اورد امثلة شرعية فللصالحون مرسل او شرعية شرعية. فاذا تقسيم المصلحة الى رتب هو في المصالح من حيث هي مصلحة. مرسلة كانت او شرعية. ان كانت شرعية فقد دل عليها الدليل. وان

48
00:15:32.300 --> 00:15:44.550
كانت ان كانت تحسينية او عفوا كانت مرسلة فهي ما لا دليل عليها. خذ مثالا تفهم به المسألة بعيد عن هذا التنظير الذي قد يكون غامضا في حياة الناس كثير من النظم

49
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
انظمة ليست تدل الشريعة على وجوب اعتبارها شرعا. لكنها اصبحت اليوم ضرورة لاقامة الحياة. انظمة الهويات واثبات شخصيات انظمة الجوازات انظمة المطارات انظمة البلديات انظمة وزارات الصحة انظمة التعليم. انظمة المرور اصبح التقيد بها لزام

50
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
لو قال انسان انا لا التزم بها ولا احد يجبرني عليها ولا يوجب علي احد العمل بها ويعتبر ان هذا من التشريع في الدين ومن الاجابة على شيئا ما اوجبه الله في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني تسطيح للمسألة وهذا جهل فاضح لانك تقول

51
00:16:25.150 --> 00:16:41.150
هذه هذه نوع من المصالح المرسلة هذا هو. مصالح تتحقق بها مصالح للعباد. قد تكون ضرورية كالتزام قمة المرور فيما يحافظ على ارواح العباد من القتل والفوات وازهاق الارواح اصبح ظرورة

52
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
وعدم الالتزام بها عدم الاكتراث بها عدم الالتفات اليها بدعوى انها نوع من النظم البشرية والتنظيم البشري غير ملزم لاحد هذا جهل لانه تتحقق عليه مصالح صح الشرع ما قال قف عند اشارة اشارة المرور وهي حمراء لكن قال لا تقتل نفسا وقال لا تتهاون او تستخف بارواح العباد

53
00:17:01.250 --> 00:17:20.950
وقال من فعل فانه يلتزم باحكام شرعية واعباء عظيمة. فاذا جاءت النظم التي تساعد على هذا اصبح اعتبارها يستند الى اصل شرعي نسميها مرسلة وهكذا انظمة الحياة في كثير من الانحاء. بعضها قد يمس جوانب شرعية تتعلق مثلا ببناء المساجد

54
00:17:21.150 --> 00:17:41.150
باستخدام اجراءات وتصاريح وبعض الانظمة. قد يقول قائل ليش هذا التضييق على بناء بيوت الله وعلى دور العبادة واقامة الصلوات في بلاد الاسلام هذا نفسه. هو ليس الا نوعا من المصالح المرسلة التي جدت. وينبني عليها احيانا امور تتعلق بالعبادات المباشرة

55
00:17:41.150 --> 00:17:55.250
وهكذا قل في امثلة كثيرة جدا في حياة الناس مبناها على المصلحة المرسلة. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمثل هذا الصنيع. يعني تدوين عمر الدواوين اتخاذه لبيت السجن هذا ما كان قبل

56
00:17:55.400 --> 00:18:12.300
وانشائه لبعض الانظمة التي جدت في حياته الناس وبدأ ينظم بعض الاشياء. اقدام الصحابة على بعض القضايا ومثلناه هناك في الاجماع السكوتي مثلناه في الاحتجاج بقول الصحابة وسيأتيك الان ها هنا مثالا في المصالح. على اي اساس بنوا جمع المصحف

57
00:18:12.500 --> 00:18:35.500
وعندهم نهي ما كان يكتب كيف جاء السلف؟ فدونوا السنة وفي نهي صريح لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه. فلماذا عدلوا عن ذلك؟ ورأوا مصلحة شرعية كبيرة بحجم الامة هي التي نعيش عليها اليوم ونقتات عليها في طلب العلم. دواوين السنن. هذا باب كبير مصالح مرسلة

58
00:18:35.500 --> 00:18:58.750
يعني ليس فيها حكم شرعي نص فيها يغلق الباب لكنه يتكئ على اجتهادات. فبقدر تحقق المصلحة فيها ينظر فاذا اقدمت الامة او افتى العالم بجواز الامر او بمنعه يتكئ على مصلحة. فاذا اتكأ على المصلحة هل يصلح ان يكون دليلا؟ هذا الكلام. فانقسام المصالح الى رتب هذا

59
00:18:58.750 --> 00:19:21.200
ام في ما هو شرعي وفيما هو مرسل فقول التقسيم هنا حتى لا يهم احدكم انه خاص بالمرسل فقط بل هو حتى في المصالح الشرعية اما تحسيني اما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك. يعني لما شرعا

60
00:19:21.200 --> 00:19:41.000
الاسلام ايجاب الولي في النكاح قال صيانة للمرأة الا تتولى مباشرة العقد بنفسها وبالتالي فهو في هذه الرتبة يحاول ان يصنف بعض الاحكام الشرعية في تحقيقها المصالح تحقق مصلحة من هذه الرتبة. او حاجي

61
00:19:41.300 --> 00:19:57.350
او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. رتبة الحاجية كان لها بمصلحة شرعية في رتبة الحاجيات الذي هو جواز اجبار الولي

62
00:19:57.550 --> 00:20:15.750
بنته الصغيرة او مولويته الصغيرة على النكاح تجويز اجبار الولي على تزويج الصغيرة على النكاح دون اذنها هو نوع من المصلحة في رتبة الحاجيات. هي اعلى درجة من التحسينيات. فعلل وقال لحاجة

63
00:20:15.750 --> 00:20:34.550
لتقييد الكفء خيفة فواته يعني هو المفترض ان يكون النكاح بكفئ والصغيرة لا تقوى على اختيار الكفء وبالتالي لا عبرة باذنها فيقوم الولي مقامها فيعطى جواز انكاحها بلا اذن منها وهو المقصود بتسليطه على تزويجها

64
00:20:35.450 --> 00:20:53.500
ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل ضرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبة التحسينيات فضرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبة الحاجيات ويريد ان يتكلم معك الان في المصلحة المرسلة التي لا دليل فيها

65
00:20:53.550 --> 00:21:07.050
يقول انت ماذا تريد؟ نظام صحي يجبر على التطعيم نظام مرور يجبر على اجراء معين. نظام جوازات يجبر على كذا. نظام تعليم يجبر الناس على كذا. ويلزم بكذا ايا كان. هل هو في رتبة الحاجيات او في

66
00:21:07.050 --> 00:21:29.600
صينيات اعطاك المثال حتى يساعدك في تقدير المصلحة المترتبة على ما نريد الحكم عليه. هل هي في اتحاجيات ام في التحسينيات؟ يقول ان كنت تتكلم عن مصلحة مرسلة في هاتين الرتبتين حاجيات وتحسينيات يقول لا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل

67
00:21:30.300 --> 00:21:52.650
يريد ان يقول المصلحة المرسلة التي نعتبرها دليلا ينبغي ان تتجاوز هاتين المرتبتين اذا في التحسينيات لا تشرع حكما بمصلحة مرسلة في درجة التحسينيات لا تصلي لا تشرع حكما يلزم الناس ويجبرهم على شيء في رتبة الحاجيات او في التحسينيات طالما كانت مرسلة لان

68
00:21:52.650 --> 00:22:09.950
هو حقيقة سيكون اقرب الى الى التشريع في الدين شيئا ليس من الشريعة. نعم ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل والا لكان وضعا للشرع بالرأي. ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل

69
00:22:09.950 --> 00:22:24.200
مصلحته طيب ماذا بقي اذا استبعدنا الحاجيات والتحسينيات اذا كلامنا الان على المصلحة المرسلة التي تكون في رتبة الضروري لما اقول الضروريات ايش يعني؟ يعني دين وعقل ونفس وماله عرض

70
00:22:24.300 --> 00:22:44.300
فاذا افترظنا ان شيئا جديدا في حياة الناس من شأنه ان يحقق الحفاظ على واحد من هذه الخمسة. وما عندنا دليل شرعي لا كتاب ولا سنة ولا ولا قياس هل يصح مجرد كونه مصلحة يحفظ الدين او العقل او المال او العرض او النفس ان نشرعه ونلزم الناس

71
00:22:44.300 --> 00:22:59.550
ونتقرب الى الله تعالى به؟ الجواب هو هذا محل الخلاف من قال نعم المصلحة المرسلة دليل؟ قال نعم ونتقرب الى الله ونقول يا رب قررنا ذلك لعلمنا انك امرتنا بالحفاظ على الانفس

72
00:22:59.650 --> 00:23:14.050
الله ما امرنا بهذا الصنيع على وجه الخصوص. لكن عهدنا من الشارع حفاظه على الانفس والاموال والاعراض. فلما وجدنا ذلك متقررا في جئنا فقررنا مصالح مرسلة في هذه المرتبة. نعم

73
00:23:14.100 --> 00:23:33.300
او ضروري وهو ما عرف التفات الشرع اليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والداعية الى الردة يعني والعقل بحد المسكر يعني حفظ العقل بحد السكري نعم. والنفس بالقصاص يعني حفظ النفس بتشريع القصاص. والنسب والعرض بحد الزنا والقذف

74
00:23:33.300 --> 00:23:54.200
حفظ النسب وحفظ العرض بتشريع حد الزنا وحد القذف والمال بقطع السارق هذه امثلة ضربها لك في حفظ الدين النفس العقل النسب العرض قال فاذا هذه الصالح الخمسة هي رتبة الضروريات يقول هذا متفق عليه. فماذا لو كانت مصلحة مرسلة في هذه المرتبة؟ هل يصح ان نستند

75
00:23:54.200 --> 00:24:15.400
اليها دليلا في تشريع الاحكام قال مالك؟ فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة لعلمنا انها من مقاصد الشرع بادلة كثيرة وسموها مصلحة المرسلة لا قياسا لرجوع القياس الى اصل معين دونها. لان القياس يرجع الى اصل معين دون المصلحة فان المصلحة لا ترجع

76
00:24:15.400 --> 00:24:33.450
الى اصل ترجع الى ماذا الى مصلحة يعني يعني ما عهدنا من الشارع من خلال الاحكام الكثيرة ومقاصد الشريعة والاحكام المتناثرة حفاظه على مثل هذا فجرينا مجرى الشريعة قياسا يستند الى مسألة معينة تقيسها عليها

77
00:24:33.650 --> 00:24:57.600
وقال بعض اصحابنا وقال بعض اصحابنا ليست حجة ما هي المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات نعم وقال بعض اصحابنا ليست حجة اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع كالقتل في السرقة فاثباتها حجة

78
00:24:58.500 --> 00:25:16.300
فاثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك. يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. ومحافظة الشرع على مصلحتهم في هذا الطريق غير معلوم اصحابنا ليست حجة. المصلحة المرسلة في مرتبة الظروريات

79
00:25:16.350 --> 00:25:39.650
اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها يعني لكونها مرسلة فاذا ما وجدنا الشرع قررها ولا حافظ عليها. ولذلك لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع. لاحظ في السرقة الشرع ما حدد القتل حدد القطع. بمعنى انك لو جئت في مصلحة مرسلة فحاولت ان تجتهد قد تصيب او قد تقرر حكما ليس هو مقصودا للشأن

80
00:25:39.650 --> 00:25:58.550
نعم الشارع قرر حفظ العقل قرر حفظ النفس لكنه ما قرر قتل مهرب المخدرات وانت قضيت به فهل هذا فعلا واثق مقصود الشريعة؟ نعم الشريعة تريد حفظ العقول وتريدي حفظ النفوس

81
00:25:58.750 --> 00:26:17.600
لكن هل يقوى النظر الفقهي في المقاصد والادلة والاحكام ان يقرر قتل مهرب المخدرات حفاظا على العقول والانفس هذا هو الذي يقول. يقول الشرع حدد زواجر كان يمكن ان تكون اقوى. لكنه حددها فلم يشرع القتل في السرقة. فاثبات

82
00:26:17.600 --> 00:26:38.400
وها يعني اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة اثباتها حجة هو وضع للشرع بالرأي اذن هو اقحام للرأي واثبات الشريعة به كقول مالك هذه المقولة تنسب الى مالك وليست تثبت عنه. فشنع فيها بعض الاصوليين

83
00:26:38.450 --> 00:26:59.800
القول على مالك لانهم يرونها مبالغة وايغالا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. العبارة ما هي؟ يقول يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين لانه جئنا الى مرحلة او زمن وكان الحكم هو ان نقتل ثلث الخليقة من اجل ان يصلح الثلثان

84
00:27:00.100 --> 00:27:14.550
فبالمصلحة المرسلة يجوز من غير دليل اخر فقالوا هذا من المبالغة واعتبروا هذا فعلا نوع من التقرير في الشريعة بما لم يقم به الدليل الشرعي على اثباته. قال ومحافظة الشرع على

85
00:27:14.550 --> 00:27:34.550
بهذا الطريق غير معلوم. العبارة لا تصح عن مالك رحمه الله. ولو صحت لامكن تأويلها بوجه ما معتبر شرعا. نختم المسألة بتحرير الخلاف. نسب الان الى ما لك وبعض الشافعية القول بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة. ونسب الى بعض اصحابنا وباقي الشافعية

86
00:27:34.550 --> 00:27:54.550
والحنفية عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وهكذا هو المقرر في عامة كتب الاصول. انفراد المالكية بالاحتجاج بالمصالح المرسلة ومخالفة الجمهور لهم. لكن الصواب ان المصلحة المرسلة بهذا التقرير النظري تأخذ شقا لكن في التطبيق العملي الذي

87
00:27:54.550 --> 00:28:14.550
قررت فيه المذاهب الاربعة تكاد ان تؤول الى وفاق تام يذوب معه الخلاف المقرر ها هنا نظريا. لكنهم يتفاوتون قلة وكثرة في تطبيق الاحتجاج بالمصلحة المرسلة داخل المذاهب. فاوسع المذاهب الاربعة استشهادا بالمصالح المرسلة واحتجاجا بها مذهب مالك

88
00:28:14.550 --> 00:28:35.550
وباقي المذاهب اقل منه. فمن هنا انفرد النسبة الى مذهب ما لك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وجاء بعض الفقهاء والاصولين من مختلف المذاهب فقرروا توافق المذاهب الاربعة على تطبيق المصالح المرسلة. نبه على ذلك القرار في المالكي

89
00:28:35.550 --> 00:28:55.550
كن دقيقة العيد المالكي ونبه عليه الطوفي وهو حنبلي وعدد من الفقهاء والاصوليين على ان هذا لا ينفرد به مذهب مالك رحمة الله على يقول القرافي ينقل عن مذهبنا ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك. ثم

90
00:28:55.550 --> 00:29:15.550
قال رحمه الله مقررا ان هذا منطبق قال المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. قال ومما يؤكد

91
00:29:15.550 --> 00:29:31.300
العمل بالمصالح المرسلة ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة. لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. وولاية العهد من ابي بكر لعمر

92
00:29:31.600 --> 00:29:46.950
يعني ابو بكر كانوا قد تشاوروا فاجمعوا على استخلافه. لكن عمر عهد اليه ابو بكر رضي الله عنهما بالخلافة. قال وولاية العهد بن ابي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. على ماذا استند الصحابة

93
00:29:48.350 --> 00:30:01.550
على ان هذا هو الصالح للامة في ذلك الوقت وصنعوا صنيعا ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة. اجتهدوا. فما الذي اتكؤوا عليه في الدليل؟ هو تحقيق مصلحة في رتبة الضروريات خليفة

94
00:30:01.550 --> 00:30:27.300
يقوم بامور الامة هذا ظرورة ملحة جدا. جمع مصحف هذا دين كتاب الله كلامه وحفظه. فاقدموا على خطوات واتخذوا ابحث فيها عن دليل ما فيها اقصد دليل نص فاجتهدوا واتكئوا على تحقيق مصالح كانت مرسلة لم يتقدم فيها. قال وكذلك ترك الخلافة شورى. تدوين الدواوين عمل

95
00:30:27.300 --> 00:30:45.500
للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك كله عمر رضي الله عنه وهدم الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة فيه عند ضيقه وتجديد الاذان الاول في الجمعة فعلى ذلك عثمان رضي الله عنه كل ذلك لمطلق المصلحة

96
00:30:45.750 --> 00:31:09.300
واستطرد رحمة الله عليه في بيان ان هذا مقرر وفعله الصحابة والائمة من بعدهم وهو سأل في جميع المذاهب الفرق هو قلة وكثرته. يقول الطوفي رحمه الله اعلم ان هؤلاء الذين قسموا المصلحة الى معتبرة وملغاة ومرسلة ضرورية وغير ظرورية تعسفوا وتكلفوا

97
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
يقول الطوفي والطريق الى معرفة حكم المصالح اعم من هذا واقرب. كيف؟ قال ذلك بان نقول قد ثبت مراعاة الشرع مصلحتي والمفسدة بالجملة اجماعا. اليس كذلك؟ طيب. وحين اذ نقول الفعل ان تضمن مصلحة مجردة

98
00:31:30.000 --> 00:31:52.600
وان تضمن مفسدة مجردة نفيناها وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فما العمل نعم يرجح فان استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح او خيرنا بينهما. كما قيل في حد في

99
00:31:52.600 --> 00:32:12.000
لم يجد من السترة الا ما يكفي احد فرجيه فقط. هل يستر الدبر؟ لانه مكشوفا افحش او القبل لاستقباله به القبلة او يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين. وان لم يستوي ذلك بل ترجح احد الامرين تحصيل المصلحة او دفع المفسدة فعلناها

100
00:32:12.200 --> 00:32:27.000
لان العمل بالراجح متعين شرعا قال وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم للمصلحة فعلى كل نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مصالح مرسلة ليس فيها دليل معتبر

101
00:32:27.250 --> 00:32:42.850
شرعا يحكم نص المسألة ستقيس على هذا وفقك الله بعض الاجراءات التي جدت. اضرب لك مثالا كثر فيه خوض طلبة العلم تحديد تكرار الحج بمرة كل خمس سنوات وبناء عليه استخراج تصاريح

102
00:32:42.950 --> 00:33:02.050
وبعض طلبة العلم بنظر يعني سطحي للمسألة اعتبر هذا نوع من تضييق حكم شرعي قررته الشريعة بل وحكم جاء الحث على التكرار وانزال اقفال هذا الباب على الناس من اجل اجراءات معينة هو بالنظر الى تفاصيله وقد صدرت فيه فتوى

103
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
هيئة كبار العلماء الحقيقة ومراعاة لهذا الاصل المصلحة المرسلة. نظروا الى ان الموسم لا يستوعب لكل قادم. وبالتالي لا بد من تقييد. هذا التقييد سيستند الى جملة معايير. المعايير هذي ستحتاج الى فرز حتى يكون العدد المستوعب الذي يكفي استقبال الناس فيه موسم الحج. يشمل اكبر

104
00:33:22.100 --> 00:33:42.100
وعدد ممكن مع التحديد. التحديد سيخرج اناسا ولابد. وعندئذ فمن قد حج حجة الفريضة واراد ان يحج مرة اخرى الى هذا عليه ان يفسح لغيره ممن لم يحج. فتقيده بذلك الالتفات الى هذا المعنى. ما هو؟ هو تحقيق مصلحة. ستقول ان حقق مصلحة

105
00:33:42.100 --> 00:34:06.300
وهو توالي الفرص ومنح الاخرين فرصة للحج ففيه مفسدة. انك منعته من الحج وهو يريد المتابعة بين الحج والعمرة ومنعه مفسدة. ممتاز. فتعارضت مصلحة مع مفسدة فسينظر فيها او تقول هو لما يريد ان يحج هذا الممنوع فاتت عليه مصلحة حجه مصلحة له ومنعه

106
00:34:06.650 --> 00:34:25.450
مصلحة لغيره تعارضت مصلحتان او تقول ان اذنت له هو وغيره فحج ترتبت عليه مفسدة وان منعته ترتبت عليه مفسدة لكن هذه مفسدة خاصة وتلك عامة. فالنظر العلمي الشرعي يقتضي امعان

107
00:34:25.450 --> 00:34:44.850
التأمل في هذه الحالات فلما اقول مصلحة المسلمين القادمين للحج او الامة جمعاء اعم هذا مرجح والمصلحة الخاصة به اقل. كذلك المفسدة التي تترتب على الاذن والسماح بالتكرار من غير ضبط ستكون مفسدة على الجميع بالكثرة

108
00:34:44.850 --> 00:35:04.850
والزحام وعدم استيعاب لا الخدمات ولا المواقع ولا ولا فسيكون فيه مفسدة ومنعه مفسدة ثم في النهاية المفسدة التي تناله هي في رتبة السنن والمستحبات لانه سيكرر الحج وقد حج فريضته. فهذا يحتمل لانك تمنعه من مندوب لا من واجب بخلاف

109
00:35:04.850 --> 00:35:24.850
في ذلك الذي ستفسح له ليقدم في حج الفريضة ويؤدي ركنه في الاسلام فمصلحة اكبر. من هنا تأملوا فنظروا الى ان الترتيب يقتضي. لاحظ هذا ليس فيه نص وليس فيه شيء يقرر منع الناس. فلما تصدر فيه فتوى بناء على هذا التقرير الفقهي فهو استناد الى مصالح مرسلة. قد تتغير

110
00:35:24.850 --> 00:35:44.850
الظروف يتغير الزمان تختلف الاحكام فيصبح هذا لا داعي له. فنعم ولان مصلحة مرسلة قد تختلف فيختلف حكمها. فالنظر تقتضي مراعاة المسائل التي قد تقنن او ترتب او تنظم بعض اجراءات الناس في حياتهم. احيانا كما قلت لك بما يتعلق بطرف

111
00:35:44.850 --> 00:36:04.850
من امور العبادات كما في الصلاة وجمع المصحف في القرآن الحج وبعض المسائل في الشريعة تمس العبادات لا لا بما يغير جوهر العبادة بل بما ينظم ادائها وتوزيعها بين العباد المكلفين او تحديد مكانها او تحديد ظروفها المساعدة على ادائها

112
00:36:05.450 --> 00:36:25.450
النظر فيه الى هذا الاصل عند الفقهاء وهو المصالح المرسلة. فالصواب الراجح ان شاء الله ان العمل بالمصالح المرسلة بضوابطها حتى يكون ادق واقرب الى الصواب ومن ضوابطها انه يعمل بها في العادات لا في العبادات ان تكون في روضة الضروريات كما سمعت لا في الحاجيات ولا

113
00:36:25.450 --> 00:36:45.450
تحسينيات الا تعارض اجماعا ولا نصا حتى لا تكون ملغاة ان تكون ملائمة لمقاصد الشريعة فيما عهد عنه تقريره واثباته الا تعارض مصلحة ارجح والا كانت ايضا ملغية ان تكون متيقنة او يغلب على الظن حصولها فتلك جملة ضوابط يقررها

114
00:36:45.450 --> 00:37:05.450
الاصوليون والفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة. فاذا كنا بصدد النظر في مسألة دليلها المصلحة المرسلة وانطبقت عليها الضوابط فالصواب ان الاحتجاج بها ليس مقصورا على مذهب مالك بل هو متبع في جميع المذاهب انما الخلاف في القلة والكثرة في استعمال هذا الدليل وبناء الاحكام

115
00:37:05.450 --> 00:37:25.450
عليه والله اعلم هذا ما تم المقصود في عرضه في مسألة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهي خاتمة الادلة المختلف فيها وبالتالي نكون قد اتممنا بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث عن الادلة والدلالات. بقي لنا القياس ثم باب اخير في الكتاب

116
00:37:25.450 --> 00:37:28.750
علقوا بالتعارض والترجيح والاجتهاد