﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.150
احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طلب دليل علية الوصف من المستدل. جاء المستدل فاثبت قياسا واخرج العلة وقال هذه العلة. هنا اطالبه

2
00:00:23.700 --> 00:00:41.350
بدليل كون هذه علة من اين العلة؟ فماذا عليه ان يفعل بايش وحدة من الطرق الثلاثة اما نص واما اجماع واما استنباط واذا جاء استنباط ساماحكه في السؤال فاقول له كيف استنبطت؟ فيثبت لي اما

3
00:00:41.550 --> 00:00:57.150
بالمناسبة او بالصبر والتقسيم واو فهذا هو المقام يثبت قياسا وانا اناقشه فيه فيثبت القياس بالطريقة اذا هذا السؤال من المعترض على المستدلين ما اسمه مطالبة لانه طلب الدليل على علية الوصف

4
00:00:57.300 --> 00:01:19.700
لكن هذه المطالبة تضمنت اعترافا من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع لانه طالب دليل العلة. اذا ووافق ان العلة موجودة ووافق انها موجودة في الاصل ووافق تعديته الى الفرع فقط احتاج الى السؤال. قال وهذا هو المنع الثالث. لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك. نعم

5
00:01:19.700 --> 00:01:38.950
السابع النقض وهو ابداء العلة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. جاء هذا يستخدم قياس فاستخدم وصفا قال هذا هو العلة. اعترض عليه بان استطيع ان اجد حكما

6
00:01:38.950 --> 00:01:54.700
فيه العلة ذاته والحكم غير موجود. هذا يسمى نقضا مرة اخرى ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران طرد وعكس ايش معنى طرد ثبوت الحكم مع ثبوت علته. قلنا فاذا تخلف الحكم عن العلة سمي

7
00:01:55.250 --> 00:02:18.700
لا لا لا لا تبوت الحكم مع ثبوت علته طرد. وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس اجتماعهما يسمى طرد وعكس وبمصطلح اخر الدوران ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما. ثبوته معها وجودا طرد وثبوته معها عكسا

8
00:02:19.600 --> 00:02:42.750
عكس ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما ثبوته مع علته وجودا طرد وثبوته معها عدما عكس مجموعهما طرد وعكس طيب خذ النصف ثبوت الحكم مع علته وجودا كلما ثبتت العلة ثبت الحكم. هذا ايش اسمه؟ طرد

9
00:02:42.800 --> 00:03:03.700
اذا تخلف فهو نقض يعني ان تثبت العلة فاكتشف ان الحكم غير موجود. مثال يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان. اعترض فاقول الاب قتل عمدا عدوانا ولم يقم القصاص. اذا علتك باطلة. هذي الطريقة ايش تسمى؟ نقضا. نقضت علته. كيف نقضتها

10
00:03:03.900 --> 00:03:20.800
اثبت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها واضحة واعيد اذا قال العلة قتل عمد عدوان. فقل له جيد. لكن انا انقض علتك. كيف؟ استطيع ان اثبت العلة ذاتها في موضع لكن

11
00:03:20.800 --> 00:03:43.450
الحكومة ليس معها. اذا تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضا للعلة نقبا للعلة. طيب كيف يتخلص منه اما باثبات مانع يقول لا الابوة هنا مانعة العلة مؤثرة لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع جميل هل النقض يعتبر

12
00:03:43.450 --> 00:04:07.200
ابطالا وافسادا للقياس ليش لا ايوه اذا قلت مستثنى اذا تمر بك مسألة مرت بينها قبل درسين تخصيص العلة من يجيز من اهل العلم تخصيص العلة سيقول علة عامة خصصنا بعض افرادها فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع ها لا ينقضها

13
00:04:07.200 --> 00:04:21.800
وهي مسألة خلافية ولذلك قال هنا وهو ابداء العلة بدون الحكم فهمت هذه؟ يعني ان يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. وفي بطلان التي به خلاف الذي مر بك هل هو تخصيص ام نقض

14
00:04:21.850 --> 00:04:40.350
نعم ويجب ويجب احتراز المستدل في دليله عن عن صورة النقض على الاصح. يعني هل يجب على المستدل اذا اراد ان يصوغ ان يصوغ ان يقول قتل عمد عدوان من غير اب لازم ان يورد هذا الاحتراز. قال يجب

15
00:04:40.450 --> 00:04:58.900
يعني في مقام المناظرات يقول هو الان يعلمك اذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقا فحتى لا يطول الكلام ويقول لك طيب وجدت الاب ثم تقول لا لانه آآ مانع احترز يقول من البداية وصوغ تعريفك على وجه

16
00:04:58.900 --> 00:05:21.750
يبعد عنك الاعتراض. قال على الاصح يشير الى الخلاف. ودفعه ودفعه اما بمنع وجود العلة دفع ماذا ممن من المستدل نعم دفعه من المستدل. يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمة يقول قتل عمد عدوان فيجب القصاص. مسألة خلافية. الحنفية يقتلون

17
00:05:21.750 --> 00:05:40.400
مسلمة بالذمي والجمهور لا. يعلل الحنفي فيقول قتل عمد عدوان والموجود في قتل المسلم للذمي قتل عمد العدوان فيجيب المستدل عن هذا النقظ بان العلة غير موجودة فيقول لا ينتقض بقتل المعاهد فانه قتل عمد عدوان ولا يقتل

18
00:05:40.400 --> 00:05:59.600
به المسلم ليتفق الحنفي معنى ان المعاهد لا يقتل به المسلم فيقول لا اسلم انه عدوان فينفي وجود وجود هذا الوصف العلة التي زعم انها تخلف عنها الحكم. هذه طريقة. الطريقة الثانية او الحكم في صورته ينفي وجود الحكم في الصورة

19
00:05:59.600 --> 00:06:19.800
المذكورة يقول انا لا اسلم الحكم في المعاهد ولما قال كالمعاهد فينفي يقول لا المعاهد عندي ايضا لا يقتل بالمسلم كالذمي. فاذا اغلق عليك باب النقب ايضا. نعم. ويكفي قوله لا اعرف الرواية فيها. اذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه

20
00:06:20.000 --> 00:06:36.900
وليس للمعترض ان يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض. لانه انتقال وغصب طيب هذي هذا استطراد يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول لا اعرف الرواية فيها لان دليله صحيح يعني في بناء القياس لا يبطل

21
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
مشكوك بمجرد اعتراض بنقض وليس للمعترض ان يدل على ثبوت ذلك في صورة يعني يريد ان يقول لا داعي لانتشار الكلام بينهما. نحن نتكلم على صورة نقب يكفي يكفي ان يقول لا اعرف الرواية فيها او لا استدل. اما اذا انتقل الى الاجابة عن الصورة الاخرى خرجنا عن محل المسألة التي نحن نقول فيها الخلاف

22
00:06:56.900 --> 00:07:14.950
ينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة او المناظرة نعم او ببيان مانع الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض. ببيان المانع كالابوة في القصاص من الوالد

23
00:07:16.050 --> 00:07:38.650
او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض. اشترط تخلف لاجله الحكم كان يقول مثلا اه  في الزكاة مثلا في مال الصبي والمجنون فاذا قاس احدهما واعترض عليه بان الزكاة وجبت في مال المجنون لم تجب في مال الصبي ونحوها

24
00:07:38.650 --> 00:07:56.150
فاعترض عليه باحدى الصورتين والامثلة في هذا يعني متقاربة سيقول لا انما لم تجب في مال الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي لا لوجود مانع لكن لان الشرط لم يتحقق وهو كونه ليس مكلفا مثلا او ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة

25
00:07:56.600 --> 00:08:20.950
ويسمع من المعترض نقض اصل خصمه فيلزمه فيلزمه العذر عنه لا اصل لنفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على اصلي. فكيف يلزمني الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع. مسألة عقلية بديهية. المعترض عندما ينقض او يستخدم دليل النقض ينقض اصل

26
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
اسمه حتى يلزمه بالجواب لا اصل نفسه وهذه بديهية. نعم او ببيان او ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض بان يقول له النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك ايضا

27
00:08:41.400 --> 00:09:04.200
لماذا يقول له هذا؟ حتى يسحب نقضه؟ لانه لو اثبته افسد مذهبه ايضا يقول كبيع العرايا في المذاهب يعني ايا قلت العلة في رخص بيع العرايا المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر ان قلت ايا كان المذهب في العلة. هل قلت العلة الطعم؟ هل قلت العلة الكيل؟ هل قلت العلة القوت؟ ايا كان

28
00:09:04.200 --> 00:09:22.150
العلة فان الرخصة فيه ثابتة فعندئذ اذا اورد عليك اذا قال لك مثلا تقول ان العلة في الربا هي الكيل تقول نعم يقول لك انقضه بالعرايا مع وجود التفاضل وكون العلة فيه وهي الكي الموجودة الا انه ابيح

29
00:09:22.350 --> 00:09:35.300
قل له طيب وانت تقول ان العلة هي الطعم وايضا العلة في العرايا موجودة فيه وانتقض. فيثبت نقضه حتى على مذهبه. هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض او نقض المعترض. وقول

30
00:09:35.300 --> 00:09:48.900
اعترضي دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة. يريد ان يقول النقض لا بد ان يتجه الى العلة نفسها لا الى دليلها

31
00:09:50.900 --> 00:10:06.450
انتقال. فهو انتقال ويكفي المستدل في رده ادنى دليل يليق باصله. لما انتهى من النقض وهو تخلف الحكم عن وصفه انتقل الى وصف مقارب ليس سؤالا جديدا الكسر قلنا من نقض

32
00:10:06.600 --> 00:10:37.900
تخلف لا تخلف الحكم مع وجود العلة. طيب ماذا ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود ابداء الحكمة بدون الحكم هل هذا طبعا ليش جاء به قريبا من النقض؟ النقض تخلف الحكم عن علته يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الان ما يريد ان يتكلف في علة

33
00:10:37.900 --> 00:10:51.050
الى ما هو اعلى من العلة حكمة الحكم قلنا السفر علة القصر الان ما يتكلم في السفر يتكلم عن المشقة. توجد المشقة ولا يوجد القصر. مريض شقت عليه الصلاة هل

34
00:10:51.050 --> 00:11:11.800
يقصر ماذا حصل طيب الان قلت لك عفوا انت تقول ان ان القصر للمسافر رخصة ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت العلة المشقة. هل يجوز لي انقض قياسك؟ فاقول انا اجد المشقة في موضع اخر لك

35
00:11:11.800 --> 00:11:28.500
كل القصة غير موجود فاتي لك بمثال المريض او شخص منهك في العمل مثلا اللي يقفون في الشمس ويعملون اعمالا شاقة تشق عليهم الصلاة فهل يقصرون؟ ستقول لا اقول نقضت علتك لاني اثبت الحكمة وليس العلة

36
00:11:28.550 --> 00:11:46.200
اثبت الحكمة من غير الحكم. يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته وتخلف الحكم عن علته فهذا يسمى نقضا وهذا يسمى كسرا. هل الكسر سؤال؟ قال والكسر هو ابداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. ايش يعني

37
00:11:46.200 --> 00:12:06.350
بغير لازم غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه. عرفت ليش عرفت لما؟ لاننا الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جدا فليست هي مظنة الحكم. يعني قلت لك قبل قليل لو قال لك ان العلة من تحريم الزنا هو الافظاء الى

38
00:12:06.350 --> 00:12:20.200
الانساب طيب هل يجوز الزنا بالعقيم الحكمة مأمونة يعني خلاص تخلفت الحكمة ومع هذا فالحكم باق. فاذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة هل يعتبر هذا كسرا؟ هل يعترض افسادا للعلة والقياس؟ الجواب

39
00:12:20.200 --> 00:12:41.500
نعم والكسر وهو ابداء الحكمة بدون بدون الحكم غير لازم اذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها الى تقدير الشارع وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في نحو قولهم في الاستجماع

40
00:12:41.500 --> 00:13:03.400
حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه تستوي فيه الثيب الثيب والابكار. يستوي فيه الثيب والابكار. اذا اردته جمعا نعم فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. طيب ايضا

41
00:13:03.400 --> 00:13:22.350
ساكتفي بالمرور عبورا على العبارة. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر الى ان قال خلاف يعني هل يدفع النقض في الكسر بالاحتراز عنه بان يذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض

42
00:13:22.400 --> 00:13:36.500
قال كل هذا غير داعي. ضرب مثالا قال حكم في الاستجمار. حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار العبارات التي رأيتها ليست سجعا مجردا بقدر ما هي

43
00:13:36.550 --> 00:13:57.350
نوع لتطبيق مثل هذا احتراز ايراد عبارات دفعا للاحتراز يعني يأتي باشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد يعني لما يقول في الاستجمار بثلاثة احجار اقلها ثلاثة ويقطع على وتر قال اتى به دفعا لنفض القياس لنقظ القياس بحد الرجم لان الرجم حكم يتعلق

44
00:13:57.350 --> 00:14:15.200
بالاحجار صح؟ والاستجمار حكم يتعلق ايضا بالاحجار. هل في الرجم يتقيد بعدد؟ لا ما يتقيد. طيب كيف تفرق بينهما؟ حتى لا ينقض عليك في المسألة الاستجمار لا ينقضه لك بالرجم. فتحترز عنه فتقول

45
00:14:15.250 --> 00:14:31.650
حكم يتعلق بالاحجار. الى هنا انت ادخلت الرجم ويدخل معك. قال يستوي فيه الثيب والابكار. قال لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار ورد عليه حد الرجم لانه ايضا يتعلق بالاحجار. فلما قال يستوي الثيب والابكار

46
00:14:32.250 --> 00:14:50.750
خرج الرجم ليش لان الرجم ليس للابكار بالثيب فقط. فخرج حد الرجم وزاد به النقب. لكن فارق الاستجمار باختلاف الثيب والابكار فيه لانه الثيب اذا كان يرجم والبكر لا ليس كذلك. على كل ومثال ضربه كالفاسق في الشهادة

47
00:14:51.100 --> 00:15:06.250
قال الوصف الطردي غير مؤثر يعني التفريق بين الثيب والابكار وصف طردي لكن هو لما اتى به في تتمة الدليل ظن انه يستفيد الطردي بالانظمام مع غيره تأثيرا في الوصف. قال لا. كالفاسق في الشهادة

48
00:15:06.550 --> 00:15:26.900
يعني الفاسق هل تقبل شهادته وحده طيب فاذا انضم معه شاهد اخر هل يتقوى به لا اذا الوصف غير المعتبر لا يقبل منفردا ولا ولا مجتمعا مع غيره ويندفع ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند ابي الخطاب

49
00:15:27.400 --> 00:15:44.250
نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بهما بينهما القصاص في العمد كالمسلمين اذ العمد احد اوصاف العلة حكم اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تأخر لفظا والعبرة بالاحكام لا لا الالفاظ

50
00:15:44.300 --> 00:16:04.050
وقيل لا اذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم عليته حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح. طيب حر قتل حرا فتقول كالتالي حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص

51
00:16:04.350 --> 00:16:22.300
هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض فيقال له طيب حراني ما مكلفان محقون الدم لكن في صورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص. فيحترز فماذا يقول

52
00:16:22.800 --> 00:16:42.800
قل عمد السؤال هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول يندفع بالاحتراز بذكر شرط في الحكم عند ابي خطاب. ابو الخطاب يقرر انه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز. اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تأخر لفظا

53
00:16:42.800 --> 00:17:03.600
اه والعبرة بالاحكام لا بالالفاظ وقيل لا يعني ما يصلح هذا الاحتراز ويبقى النقض واردا. طيب ما الصبي الى تصويب العبارة؟ قال قدم وصف العمد. تقول حران مسلمان مكلفان تقول محقون الدم جرى بينهما القصاص بدل ما يقول في العمد تقول حران مكلفان محقون الدم

54
00:17:04.000 --> 00:17:22.150
تقول حصل بينهما القتل عمدا وتقول اه تعدى احدهما عمدا يعني المقصود انه تأخير وتقديم العبارة هو المؤثر عندهم. قال اذ قوله في العمد بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح يعني كلام ابن الخطاب ان ايراده هذا كاف في الاحتراز

55
00:17:22.200 --> 00:17:44.250
الثامن الثامن القلب وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ثم المعترض تارة القلب ومن ومن وصف المسمى تفهم ان المعترض يقلب على المستدل علته كيف يقلبها عليه يجعلها دليلا عليه

56
00:17:44.350 --> 00:18:01.400
يعني اتى بالعلة ليثبت مذهبه فيستخدم المعترض العلة ذاتها لاحد امرين اما لان يبطل مذهب المستدل او يثبت مذهب نفسه وكلاهما قد غلب فيه المستدل. نعم. تعليق نقيض حكم المستدل

57
00:18:01.400 --> 00:18:18.750
على علته بعينها ثم المعترض تارة ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. طيب الوقوف بعرفة والاعتكاف بينهما شبه. ما هو

58
00:18:20.850 --> 00:18:36.850
اللزوم لزوم المحل لبث المحض الاعتكاف لبث المحض والوقوف بعرفة يقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربى الاعتكاف وحده لا يكون قربى يريد ان يقول لابد من الاعتكاف ان يكون مع الصوم

59
00:18:37.050 --> 00:18:58.250
اعتكاف وحده ليس عبادة ان لم يكن مع صوم فلا يصح فكيف يقيس هنا قاس فقال قاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. ما وجه الشبه كلاهما لبس محض. وكما ان الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة بل لما اقترن بالحج

60
00:18:58.250 --> 00:19:16.700
والنسك يعني لو ذهب انسان هكذا يوم عرفة ووقف ما يحصل به التعبد قال فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال. فيقول المعترض فيقول المعترض لبس محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة

61
00:19:16.700 --> 00:19:33.950
كالوقوف بعرفة نفس الدليل فعكسه عليه. يقول الاعتكاف له ثم محض لا يشترط فيه الصيام كما ان الوقوف بعرفة وهو لبس محظوظ لا يشترط فيه الصيام. فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض

62
00:19:33.950 --> 00:19:55.750
مذهبه. طب هو لما ابطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام. وتارة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم

63
00:19:55.800 --> 00:20:12.100
يقول هنا فقط يبطل مذهب الخصم. يقول الحنفي الحنفي مذهبه انه يكفي في مسح الرأس قدر الربع ويستأذن فيقول الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب هل الخوف يجب استيعابه في المسح

64
00:20:12.350 --> 00:20:29.800
تكفي بعضه. فاقول في الاعتراض عليه طيب حتى الخف هل هل يقدر فيه بالربع لا فكذلك مذهبك في مسح الرأس اذا لا يصح. طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فانا الزمك ان حتى مقدار الربع هذا ايضا لا يصح. بناء على الاصل الذي

65
00:20:29.800 --> 00:20:53.900
دمته في هذا القياس. نعم وكقوله بيع الغائب عقد عقد معاوضة فينعقد مع جهر العوض كالنكاح. فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار رؤيتك النكاح طيب هذه الطريقة الابطال للمذهب ضمني وليس صريحا كمثال المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. النكاح يصح

66
00:20:53.900 --> 00:21:13.900
انعقاده مع جهل المهر اليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول كذلك البيع مع ان مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع بالعوضين ثمنا وسلعة واذا جهل احدهما افضت الجهالة الى بطلان العقد يقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم

67
00:21:13.900 --> 00:21:32.550
يسمى مهره فيقال له اذا كنت تقول كذلك فاذا يلزمك ابطال خيار الرؤيا في النكاح كما ابطلته في خيار بيع الغائب والحنفي لا يقول بهذا. لكن انا اجعل قياسه ملزما له. فاذا اصر افسد مذهبه واذا تراجع ترك قياسه

68
00:21:32.900 --> 00:21:56.600
فيبطل في بطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة والقلب؟ والقلب معارضة خاصة. ايش يعني معارضة خاصة يعني يقول دليل القلب في في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص يعني يأتي الى علة المستدل في قلبها عليه. فجوابه جوابها

69
00:21:56.600 --> 00:22:14.600
يعني ينبغي ان يكون الجواب الذي يستخدمه المستدل هو عن العلة الخاصة التي تكلم فيها المعترض والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه

70
00:22:14.650 --> 00:22:31.250
نعم وين وجود الوصف؟ لانه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة. التاسع التاسع المعارضة واسمها من اسمها ما معنى معارضة  ان يعارض الخصم صديقه المستدل في ماذا يعارضه

71
00:22:33.250 --> 00:22:54.250
قال المعارضة تارة تكون في الاصل وتارة تكون في الفرع. في الاصل كيف تكون يمنع او يعترض على وجود مثلا مقتضي فيه ويعترظ على وجود مثلا وصف العلية فيه وبعظها يدخل في المنع الذي سبق. والكلام فيه الان جزء منه مكرر فسنكتفي بعرضه. نعم

72
00:22:55.200 --> 00:23:14.900
التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان هذا اول قسمي المعارضة اما في الاصل وسيأتي الفرع بعد ما سافر مم اما في الاصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه. فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا. يعني يعترض على المستدل بان ما دعاه زعمه

73
00:23:14.900 --> 00:23:32.450
مقتضيا للحكم ليس هو المقتضي بل يوجد علة او وصف اخر هو المقتضي فاعترض على علته بل يحتمل ثبوته له او لما ذكره المعترض او لهما. وهو اظهر الاحتمالات. اذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة مراعاة

74
00:23:32.450 --> 00:23:57.950
المصالح كلها كمن اعطى فقيرا قريبا غلب على الظن اعطاه للسببين. اعطى فقيرا قريبا. ما السبب في الاعطاء لفقره او لقرابته  طيب لو جاء المستدل فقال السبب هو الفقر سيأتي المعترض ويقول لا لا اسلمن السبب والفقر بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم فاظهر

75
00:23:57.950 --> 00:24:21.650
اخر وقد يكون هذا واردا. نعم ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الاصح فان اهمله ورد معارضة ويكفي المعترض في المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره

76
00:24:21.650 --> 00:24:41.650
ثبوت الحكم يعني قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها يعني ليست غامضة. يقول المعترض اذا اثبت وجود مقتض اخر للحكم في محله للاصل فانه يكون كافيا في الاعتراض. هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال لا يلزمه. لكن المعترض يكفي اقامة الاحتمالات المذكورة

77
00:24:41.650 --> 00:25:05.500
والمستدل يدفعها ببيان ما ذكره وصفا مستقلا مؤثرا في الحكم بثبوت عليته او بالغاء ما ذكره الخصم نعم ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت علية ما ذكره بنص نوء ماء ونحوه من الطرق المتقدمة

78
00:25:05.500 --> 00:25:20.050
او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق. لما تكلمنا امس على قياس ذكر على قياس الامة على العبد في مسألة سرايا العتق

79
00:25:20.100 --> 00:25:35.350
فيقول ثبت في العبد فتقاس الامة عليه بجامع الرق في كل منهما. فسيقول لا ثمة اوصاف يخالف فيها الذكر الانثى فيعترض فيقول وصف الذكورة في غير مؤثر على مناقشات تتأتى امثالها كثيرا في مجال المناظرات

80
00:25:35.400 --> 00:25:52.400
او بان مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره فيدل فيدل على استقلال علة المستدل فان بين المعترض في اصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا اخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه

81
00:25:52.400 --> 00:26:08.900
الغاء كل المناسبين باصل باصل الاخر. باصل الاخرين بالاصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه. اذ العكس غير لازم في الشرعيات. طيب المقصود من هذا الكلام. متى اظهر

82
00:26:08.900 --> 00:26:28.900
ارى المعترض وجود مقتض اخر في الحكم اعترض وهذا وجه ما سميناه الاعتراض. وعندئذ يحتاج المستدل الا ان يدفع الاحتمال الذي اورده المعترض او يثبت وصفه الذي ابداه بدليل اقوى او يضعف الاحتمال الذي اورده كل ذلك ملخص

83
00:26:28.900 --> 00:26:52.300
ما ذكره في هذا الكلام. نعم وان ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان ما ذكره هو بدليل او تسليم. سيعود في الملخص الى ان او يثبت وصفه الذي اقتضاه حكما انه مؤثر دون غيره. واما في الفرع هذه المعارضة التي تكون في الفرع. واما في الفرع بذكر ما

84
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بالمعارضة بدليل اكد من نص او اجماع فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار ما سبق وان قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه يقول كالتالي ركن من اركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود

85
00:27:12.600 --> 00:27:27.100
فيقول المعترض هذا خلاف الحديث فاتى له بنص جعل اثبات الحكم في الفرع معارضا وهذا نوع من الاعتراض في اثبات الحكم في الفرع بوجود دليل اقوى يمنع ما اثبته قياسا. نعم

86
00:27:27.600 --> 00:27:43.500
واما بابداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه او او للسببية فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الى مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من العلة والاصل. كما قال ركن فلا يرفع فيه اليدين

87
00:27:43.500 --> 00:28:06.650
سيكون في الجواب الركوع ركن كالسجود يرفع فيه اليدين كالاحرام فيقيس بمثله حتى يجعل اعتراضه واردا بشكل قوي والى مثل علته في القوة وان منع السببية فان بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم لم يضر المستدل. لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة

88
00:28:06.650 --> 00:28:25.050
ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الى اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلا في النبيذ انه مسكر قياسا على امر بالتحريم فيقول الحنفي لا النبيذ غير مقطوع بتحريمه او غير مجمع فلا يحرم كالخل

89
00:28:25.150 --> 00:28:41.650
فيقال له الحكمة في الاسكار باقي على ما هي عليه وهي موجودة والسكر مظنة فنكتفي بالحكمة ان تكون مظنة لوجود الحكم فيها وان لم يبقى لم يحتج الى اصل اذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها

90
00:28:42.700 --> 00:29:02.750
وفي وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على اثبات المعارضة. والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسئلة. هذا نوع من يعني مثل ما تقول في فنيات المناظرات لما يأتي لدليل المعارضة المعترض ينقلب مستدلا لانه يثبت ماذا

91
00:29:03.800 --> 00:29:23.800
يثبت وصفا مؤثرا في الفرع غير الذي ذكره المستدل والمستدل سينقلب الى معترض حتى يدفع ما اورده. فهي تبادل ادوار كما قلت لك العاشر العاشر عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الاصل اما لطرديته نحو

92
00:29:23.800 --> 00:29:44.400
عدم تأثير ماذا نعم هذا من وجوه الاعتراض القوية ان يثبت المعترض ان الوصف الذي استخدمه القائس المستدل ايش غير مؤثر كيف؟ قال اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر يتكلم عن الفجر. صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها

93
00:29:44.400 --> 00:30:05.900
على الوقت كصلاة المغرب هذا الوصف غير مؤثر كونها صلاة لا تقصر. طب حتى الصلاة التي تقصر يجوز تقديم اذانها على الوقت؟ خلاص اذا نادى الوصف غير مؤثر. نعم نحو اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب. اذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم اذانها

94
00:30:05.900 --> 00:30:29.000
على الوقت اذا الطردية واحدة من طرق اثبات عدم التأثير ها او لثبوت الحكم بدونه اللي سميناه ايش ثبوت الحكم بدونه نقظا نعم او لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فان بيع الطير في فان بيع الطير في الهواء ممنوع

95
00:30:29.000 --> 00:30:39.000
نوع وان رؤي نعم اذا قال مبيع لم يره فلم يصح بيعه قاسوا على الطير اقول له طيب حتى الطير اذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه فليست العلة المؤثرة هي

96
00:30:39.700 --> 00:31:00.850
الرؤية بل هي عدم القدرة او العجز عن التسليم او عن التمليك هذا نوع من اه اثبات عدم التأثير نعم فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رؤي نعم ان اشار بذكر الوصف الى خلو الفرع عن المانع او اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض

97
00:31:00.850 --> 00:31:19.850
جاز جاز ولم يكن من هذا الباب تقدم في النقض هل يشترط ان يقول المستدل وصفا يحترز به عن الاعتراض؟ نعم وان اشار بذكر الوصف الى اختصاص لاختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز

98
00:31:19.850 --> 00:31:36.950
لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. يقول اذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر انه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز اذا ما كانت الفتية عامة. فان كانت عامة اصبح احترازه غير مؤثر لانه يتعلق بحكم عام

99
00:31:37.600 --> 00:31:56.900
الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المركب المذكور قبل قبل نحو قولهم فاين مر معنى القياس المركب لما تكلمنا عن اركان القياس قلنا اصل وفرع وعلة. قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف

100
00:31:57.050 --> 00:32:15.950
فيثبت علة اخرى في الحكم نفسه فنسمى قياسا مركبا. ليش سميناه مركب لو تركب من علتين من المستدل ومن المعترض وكلاهما اتفق على الحكم اذا اتفقا في الحكم واختلفا في العلة فيسمى قياسا مركبا نعم

101
00:32:16.750 --> 00:32:38.050
وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة انثى فلا فلا تزوج نفسها كابنة كابنة خمس عشرة. لا تزوج نفسها يعني من غير نعم اذ الخصم يمنعك اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثتها. ففي صح يعني الحنفي ايضا يمنع تزويج بنت خامس

102
00:32:38.050 --> 00:33:01.250
بنت خمسة عشرة سنة يمنع تزويجها بنفسها لكن لا لكونها انثى لكونها صغيرة فاختلفا في العلة واتفقا في الحكم نعم. ففي صحة التمسك به خلاف الاثبات اذ حاصله النزاع في الاصل. فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. هل يصلح استخدام تركيب القياس سؤالا

103
00:33:01.250 --> 00:33:21.250
يقدح في المستدل مذهبان الاول الاثبات. قال لان حاصله نزاع في الاصل. ويبطل ما اخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني والنفي لانه فرار عن فقه المسألة الى مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى. يعني عدول عن مسألتنا الى نقطة اخرى يخرج بها عن

104
00:33:21.250 --> 00:33:52.850
هل للمناظرة اولى   الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول الموجب بفتح الجيم بفتح الجيم ما اوجبه الدليل  ما الذي اوجبه الدليل الحكم الذي يتكلم عنه او المناقشة في العلة التي اثبتها. اذا المناقضة الاخيرة والقادح الاخير القول بالموجب يعني اسلم الدليل مع من

105
00:33:52.850 --> 00:34:15.350
المدلول اوافق في استخدام الدليل او تعرظ فقال تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. اسلم دليلك لكن ما اعتبرك حللت المسألة ولا فصلت في الخلاف مثال مثال. يقول الشافعي في من يأتي حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم. المسألة خلافية يستوفى الحد او لا يستوفى

106
00:34:15.500 --> 00:34:30.650
شخص اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهل يقام عليه الحد او لا؟ يقول الشافعي يستوفى منه الحد. لم؟ قال لانه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا. يقول الحنبلي

107
00:34:30.650 --> 00:34:48.500
الحنفي انا اقول بموجب دليلك وان استيفاء الحج جائز لكن انازع في جواز هتك حرمة الحرم فانا اعتبر عندي مقتضيا اخر هناك ان هذا يسمى القول الموجب ان اسلم بالدليل واوافقك انه لا يقام عليه الحد لكن ماذا افعل في امر اخر

108
00:34:48.500 --> 00:35:00.950
قال ليس هو وقوعه في الحد بل هو هتك حرمة الحرم وليس في دليلك ما يقتضي ان هتك حرمة الحرم من اجل اقامة الحج جائز. فاذا نقول دليلك سليم لكنه

109
00:35:01.150 --> 00:35:23.400
لكنه ما اتى على محل الخلاف. نعم الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. او تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو اخر الاسئلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه. اذ بعد تنقطع المعترض بفساده

110
00:35:23.900 --> 00:35:48.150
يعني اذا اثبت المستدل ان موقف المعترض لم يكن سليما ينقطع وينقطع المستدل بتوجيهه نعم اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما  ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول

111
00:35:48.150 --> 00:36:08.150
الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص. بل من وجود مقتضيه ايضا. فانا انازع فيه. يقول اذا القول بالموجب يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة اثبات ولك ان تقول تارة يأتي دفعا عن مذهبه وتارة يأتي لابطال مذهب خصمه

112
00:36:08.150 --> 00:36:28.150
اعطاك الامثلة في النفي في القتل بالمثقل يقول التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. يعني لو تفاوت في صورة القتل فيختلف القصاص واحد. كذلك لو تفاوتت الالة. فيقول الحنفي سلمت دليلك سليم وفي موضعه لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت

113
00:36:28.150 --> 00:36:45.850
يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت بل بموجب مقتضيه فينازع في هذا وعندئذ سلم بالدليل وانتقل. هان هنا الحنفي في هذه المسألة اراد ان يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه

114
00:36:46.050 --> 00:37:07.250
وجوابه وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره ان امكن. او بان النزاع مقصور على ما يعرض له باقرار او اجتهاد ونحوه واما الاثبات واما الاثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل

115
00:37:07.300 --> 00:37:19.850
فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بان النزاع في زكاة العين. نعم. يقول انا اوافقك لكن الزكاة في القيمة اذا كانت مثلا عروض تجارة ونحوها. خلافنا ليس هنا خلافنا في زكاة اعيانها

116
00:37:19.850 --> 00:37:39.250
ها هل تجب فيها او لا وجوابه ان ان النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف الى محل النزاع وفي لزوم المعترض ابداء مستند القول بالموجب خلاف يعني هل يلزم المعترض اذا جاء يستخدم

117
00:37:39.400 --> 00:37:59.400
سؤال القول بالموجب هل يلزمه ابداء المستند؟ يعني ان يبدي دليله قال فيه خلاف مذهبان الاثبات الاثبات لئلا يأتي به نكدا وعنادا حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لا غير بل يستأتي بالدليل ليثبت استناده الى مأخذ صحيح والنفي والنفي اذ بمجرده

118
00:37:59.400 --> 00:38:19.400
يتبين عدم لزوم لزوم حكم المستدل مما ذكره والاول اولى. اولى لان فيه دليلا وبيانا للمستند. وينقطع نعترض بايراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره. اذ وجوده كعدمه فهو فهو كالتسليم. نحو الخل مائع لا يرفع

119
00:38:19.400 --> 00:38:40.400
فلا يزيل النجاسة كالمرق الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. فالمرق مائع لا يرفع الحدث اذا لا يزيل النجاسة فالخل مثله. فيقول المعترض فيقول المعترض اقول به اذ الخل النجس لا يزيل النجاسة

120
00:38:40.500 --> 00:38:56.900
لان محل النزاع الخل الطاهر اذ النجس متفق على عدم ازالته فهو كالنقض فهو كالنقض العامي كالعرايا على علة الربا. نعم العرايا مستثناة فلا يستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا

121
00:38:57.000 --> 00:39:14.950
نعم. ويرد على القياس منع كونه حجة. اي بعدما ختمنا يا اخوة باسئلة الواردة على القياس وهي اثنا عشر سؤالا. ختمها بالفقرة التالية فقال عندك اصول كبيرة يعني علمك مجموعة اسئلة. قال لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس

122
00:39:15.000 --> 00:39:36.100
اساس ما هي؟ منع كونه حجة الظاهرية لما يعترضون على القياس ما ماخذهم؟ فساد اعتبار او فساد وضع او نقض او قلب او كسر ما مأخذوا  هو اصلا ما يقول بالقياس فيمنع كونه حجة. يعني يعترض على القياس بطرق اخرى لكنها اشبه بمداخل. منع كونه حجة

123
00:39:36.100 --> 00:39:58.550
ما هو طريقة الظاهرية؟ ايوه ويرد على القياس منع كونه حجة او في الحدود والكفارات والكفارات كما هو مذهب الحنفية وتقدم قبل قليل. كالحنفية كما سبق كما سبق وجوابه والاسئلة راجعة الى منع او معارضة والا لم تسمعه. كل الذي مر بك في الاثني عشر سؤالا وغيرها

124
00:39:58.550 --> 00:40:12.850
في الحقيقة الى صورتين منع او معارضة منع في الاصل منع في العلة منع في الحكم منع في الفرع او ترجع الى معارضة ان يأتي بشيء اقوى مما قاله المستدل كل الخلاف

125
00:40:12.850 --> 00:40:32.250
اسئلة على اختلاف انواعها ترجع الى منع او معارضة قال والا لم يسمع يعني لا يقبل قول معترض وذكر بعضهم انها خمسة وعشرون وترتيبها خمسة وعشرون ماذا سؤالا او قادحا. نعم. وترتيبها اولى

126
00:40:32.300 --> 00:40:47.700
وترتيبها اولى اتفاقا وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة والله اعلم ترتيبها اولى اتفاقا على النحو الذي ساقه المصنف هو في وجوبه هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز ان يبدأ بالنقب قبل فساد الاعتبار

127
00:40:47.900 --> 00:41:03.700
هل يجوز ان يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ قل لا. الترتيب اولى. لكن هل يجب ان يبدأ مرتبا في اعتراضاته قال فيه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة وقلت لك مرد ذلك في التوسع الى ما يتعلق بباب

128
00:41:04.050 --> 00:41:12.600
اه الجدل والمناظرة وادابهما وما يتعلق بهما ولها كتبها المستقلة. تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه