الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام ثانية من مسائل هذا الفصل وقد كانت الاولى ذكر تعريف التكليف وشرطه وفرع عليه مسألة تكليف الصبي المميز
المسألة الثانية لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. ما الجامع بين هؤلاء الثلاثة عدم العقل فالنائم يزول عقله بنومه والناس زال عقله بعدم تذكره والسكران زال عقله بسكره
فالثلاثة ليسوا مجانين ما الفرق بينهم وبين المجنون المجنون زال عقله بالكلية. ولهذا هو قال هنا رحمه الله قال والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. اذا العقل موجود لكن العقل لم يزل بالكلية كما هو في المجنون. ثمة عقل موجود. النائم اذا استيقظ عاد اليه عقله. الناس اذا تذكر عادة
الى وصف التكليف السكران اذا افاق عاد الى وصف التكليف كذلك لكن الجامع انهم اتصفوا باوصاف كانت حائلا بينهم وبين تمام اهلية العقل ولهذا يسميها فقهاء الحنفية واصوليوهم على وجه الخصوص يسمون هذه الاوصاف عوارض الاهلية
يعني الامور التي تعرض لاهلية المكلف فلا تجعله اهلا للتكليف هو مكلف لكنه نام فاصبح نومه عارضا لاهليته للتكليف او سكر او نسي فهكذا زال عقله من لطيف قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض العوارض يقول في العقل يقول النوم يستره
والاغماء يغمره والجنون يزيله فاراد ان يصف بوصف يقارب هذه العوارض الثلاثة انها تشترك في قدر يغيب فيها العقل عن تمام اهليته. قال النوم يستره والاغماء يغمره يعني الاغماء اعلى درجة من النوم. بحيث اذا نبه لم ينتبه واذا اوقظ لم يستيقظ
قال والجنون يزيله فيزول تماما فهذا الفارق بين الجنون والاوصاف الاخرى. المقصود ها هنا ان الثلاثة ذكر الخلاف فيهم بسبب عدم فهم قال لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم
سؤال لا تكليف على النائم فلماذا يصلي الصلاة ويقضيها اذا استيقظ لا تكليف على الناس فلماذا يقضي الصلاة اذا تذكر ها اذا ماذا نقصد بقولنا لا تكليف نعم انه غير اثم ولا مؤاخذ ولا مطالب في هذا الحال بالفعل ولا اثم
لكن ترتب الحكم الشرعي في ذمته ومطالبته فيما بعد باستدراك ما فات هذا لا يزال محل تكليف على على تفصيل ايضا وعند الفقهاء تفريق دقيق في احكام نسيان النسيان عذر
في المنهيات دون المأمورات. فما وقع فيه من الافعال المنهية عنه شرعا فهو معذور. فلا اثم ولا حرج ولا اعادة وما فات من المأمور نسيانا ويمكن استدراكه يجب الاتيان به
والحديث الصحيح من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم فانما اطعمه الله وسقاه. هذه الاحكام منصوصة في الصيام في الصلاة. لكن ماذا عن باقي احكام العبادات؟ ماذا عن باقي التكاليف
حاج نسي ان يرمي الجمرات في احد الايام نسي ان يبيت نسي شيئا من الواجبات ايا كان موقعها في احكام المناسك يذكر هذا في المناسك ويذكر هذا في ابواب متعددة من العبادات نسي في الوضوء ان يغسل احد الاعضاء
فهنا نفرق بين النسيان في ان ينسى فعلا مأمورا فلا يأتي به. وبين ان ينسى فيقع في شيء محظور. او محرم نسي فتكلم في الصلاة نسي فاكل وشرب الى اخره. فهذه قضايا كلها نحن لما يقولوا الاصوليون لا تكليف على النائم والناس يقصدون
ان التكليف لم يتوجه اليه بالخطاب في حينه كما انه غير اثم. فلا مؤاخذة عليه قال رحمه الله وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي ما ثبت من احكام النائم والناسي والسكران. لاحظ انه قيد السكران بالذي لا يعقل
يعني في سكران يعقل وفي سكران ما يعقل تكران يعقل يعني اخذ جرعة خفيفة وبقي في عقده قدر يستوعب ويميز هذا لا خلاف في انه يؤاخذ وتترتب عليه الاحكام بل حتى السكران الذي فقد عقله بالكلية
يشدد ويغلظ بعض الفقهاء في الزامه بالاحكام وترتيب كل احكام التصرفات عليه تطلق زوجته ان طلق ويعتق عبده ان عتق وكل الاحكام يترتب تغليظا عليه لكونه مرتكبا حراما وزوال عقله
هو سبب فيهم. فمن باب اولى السكران الذي يعقد الذي بقي فيه قدر من العقل والاستيعاب. على كل هو لما يقول في هؤلاء الان شرع رحمه الله في بيان ايضا جواب عن سؤال مقدر. كيف
تقول لا تكلف على النائم ولا الناس ولا السكران ونحن تقرر عندنا فقهيا انه تترتب على افعالهم بعض الاحكام تماما كما قال هناك في الصبي والمجنون. ماذا قال هناك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. قال هنا فسببي كما سبق. يعني ايضا هو بالمأخذ نفسه. انه اذا رتب الطلاق فلماذا
لان الشرع رتب انفصال المرأة عن زوجها بوقوع لفظ الطلاق. ولهذا لا فرق فيه بين الجاد والهازل فاذا طلق طلقت زوجته ولا يقول امزح واذا كتبها فالمكتوب كالملفوظ. فهذه امور جعلها الشارع اسبابا تترتب عليها احكامها. فلا علاقة لها بوصف الشخص ناسي
نائم سكران هذه لا علاقة فيها. الناسي والسكران في طلاقهما اختلاف لكن النائم تحديدا لا يقع منه طلاق لان شرطه قصد الايقاع يعني لو تكلم النائم في نومه فنادى زوجته قال يا فلانة انت طالق
لا يقع طلاقه فاذا قوله هنا رحمه الله وما ثبت من احكام كغرامة ونفوذ طلاق ينبغي ان تقيد نفوذ الطلاق هنا بالناس والسكران ولا يتعلق بالنائم لانه محل اتفاق انه ما قصد الايقاع فلا يحمل على قوله وهو نائم شيء من ذلك. قال رحمه الله فاما لا
الصلاة وانتم سكارى هذا ايضا ختم به المسألة بجواب عن سؤال هو محل اعتراض. انت تقول السكران غير مكلف لو كان غير مكلف ايتوجه اليه خطاب الهي في القرآن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
هل هناك درجة ارفع من ان يخاطب السكران في كتاب الله ثم تقول هو غير مكلف لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يقول الله خاطبه وتوجه خطاب على ما قلنا التكليف هو هو الزام مقتضى خطاب الشارع طب الشرع خاطبه
كيف يخاطبه الشرع وانت تقول غير مكلف قال رحمه الله فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيجب تأويله. يعني لا يمكن ان تفهمه انه خطاب للسكران حال سكره قال فيجب تأويله اوله بوجهين رحمه الله. قال اما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة
او على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله. يعني سكر الجواب الاول بالمنع والجواب الثاني بالتسليم وهذه طريقة في الاجابة عن الالزامات والايرادات اذا اورد عليك الخصم ايرادا على مسألتك وحكمك وتقريرك ودليلك
فالجواب باحد امرين المنع او التسليم المنع ان ترفض اعتراضه واراده وتدفعه بجواب مقنع. التسليم ان توافق وتقول نعم. انا اسلم معك لكن عندي عنه جواب فجوابه الاول رحمه الله
تأويل الاية على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة هو على منع الايراد. يعني انا لا اوافقك ان الخطاب هنا توجه للسكارى اذا خطاب متوجه الى من للصاحي طب هذا تأويل او هو معنى الاية حقيقة
من اين اتيت لان الله ما قال يا ايها السكارى ماذا قال الله قل يا ايها الذين امنوا ثم قال لا تقربوا الصلاة وما هذه الواو وهو الحال. اذا هو خطاب للمؤمن حال صحوه
انه لا تقرب الصلاة حال كونك سكران اذا هذا ليس خطابا للسكران فهذا جواب بالمنع ابتداء انا لا اقبل لايران لانه ليس صحيحا. فقال يجب تأويله على معنى لا ثم تقرب الصلاة. هذا ليس تأويلا لكنه فهم الاية على مقتضى السياق. مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هل هذا خطاب للاموات وهل يقول احد ان الله خاطب الاموات بالا يموت الا على الاسلام؟ لا الخطاب للمؤمن حال الحياء ان يستديم تقوى الله عز وجل والبقاء على طاعته حتى يأتيه الموت وهو على وصف الاسلام
كذلك هذا خطاب لاهل الايمان. ان يظلوا على وصف تقوى الله والمباعدة عن المسكرات. حتى اذا جاء وقت الصلاة كانوا كذلك الجواب الثاني بالتسليم ومعنى التسليم ان يقبل اعتراض المعترض وايراد المورد. انا اقبل ان الخطاب للسكارى
لكنه خطاب على السكران الذي يعقل الخطاب اي سكران هذا قال في البدايات قال على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله وعندئذ يستوعب الخطاب ويفهم ويستطيع ان يمتثل فيكف عن الصلاة حتى يعود اليه رشده
قال رحمه الله جمعا بين الادلة يعني جمعا بين هذه الاية وبين غيرها طبعا لا اشكال ها هنا يعني انه يفهم من تقرير هذا عند الخطاب يتوجه الى السكران وانه في بداية سكره يتوجه اليه التكليف. الا اذا فهمت ان الاية كانت في مرحلة من مراحل تحريم
الخمر فانها في البداية اتت على الاباحة المظمنة التنفير عنها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ثم المرحلة الثالثة الثانية النهي عن السكر حال الصلاة
والسكوت عنها في غير ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم جاء التحريم القاطع انما الخمر والميسر والانصاب والاجلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاذا فهمت ان الخطاب والاية في مرحلة من المراحل فيكون هذا الجواب الذي ذكره الامام الطوفي رحمه الله
على ها هنا مفهوما في سياقه نعم الثالثة شرع رحمه الله في المسألة الثالثة وهي قبل الاخيرة في درس الليلة المسألة الاولى ماذا كانت تعريف التكليف وشروطه. الثانية الكلام عن تكليف الناس والنائم والسكران. الثالثة
ما علاقة الحديث عن تكليف المكره بشروط التكليف ان المكره حال الاكراه مع بقاء عقله الا انه لا يستطيع مع بقاء عقله لا يستطيع ان يختار ما يريد بعقله بل سيختار شيئا اخر
فها هنا هو اشبه بالذي فقد عقله والجامع بينهما الجامع بينهما عدم القدرة على الاستقلال بالرأي والعقل والقرار فاذا كان النائم فاقد للعقل والسكران والناسي المكره مع كون عقله موجودا الا انه لم يستطيع ان يفعل ما يختار بنفسه ففقد
شيئا من وصف التكليف الذي ذكره قبل قليل. ثم هي مسألة عملية جدا. والحديث عنها مهم في الفقه تكليف المكره. من اكره على شيء ففعل هل يترتب عليه احكام؟ هل يؤاخذ
ونحن عندنا نصوص شرعية عامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما خرج عن حد قدرة المكلف فليس في وسعه والله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. في قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما جعل يتلفظ بكلمة
كفر فاذنت الشريعة في ذلك وقلبه مطمئن بالايمان فجاء التأصيل ها هنا في القضية المكره اذا اكره على فعل. اكره على قتل اكره على زنا اكره على شرب خمر. ثم صدر عنه افعال
الاحكام تترتب او يزول عنه لكونه فاقدا وصف التكليف لكونه مكرها يفرق الفقهاء بين نوعين من الاكراه اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ المقصود بالاكراه الملجئ الذي يفقد فيه المكره ادنى درجات الاختيار
قال كالملقى من شاهق الى اسفل فسقط على سيارة فكسرها. هذا لا لا حيلة له اكره على شيء بمعنى قذف الى الشيء ودفع به نحوه فاتلفه وضع يده على زند مسدس او سلاح فضغط على اصبعه ليطلق ففعل هذا ملجأ لما يختار شيئا
اذا الفرق بين الملجأ وغير الملجأ او الاكراه الملجئ وغير الملجئ ان المكره اذا كان ملجأا لاختيار له اطلاقا واما اذا كان غير ملجأ فان الاكراه يستخدم فيه التهديد يهدد مثلا بضرب
بحبس يهدد بقتل يهدد بهتك عرض فهل يبلغ به الاكراه حد الالجاء؟ هذه درجات درجات تختلف باختلاف الة الاكراه وباختلاف المكره نفسه فمن الناس من يعطيه الله عز وجل قوة وصبرا وجلدا على الاكراه فلا يستجيب
ولو هدد على روحه وقتله فانه يظل وبعض الناس لا يحتمل هذه مثل عبارة ابن المدينة رحمه الله لما عيب عليه الاجابة في القول بخلق القرآن في الفتنة وان احمد رحمه الله يعني عتب عليه وظرب على حديثه ولم يعد يحتمل ما حمله عنه من الرواية اعتذر رحمه الله عن ابن المدين وهو شيخ البخاري
اعتذر فقال انا لست مثل احمد يقول انا لو ضربوني عشرة اسواط هلكت واحمد رحمه الله يقول انا لست مثله فاعتذر انه لا يقوى على ذلك فالناس في هذه المقامات تختلف كما ان الة الاكراه تختلف وسطوة المكره تختلف فهذه مسألة نسبية. يهمنا الان انه اذا بلغ حد الاكرام
راه الملجئ قال رحمه الله المكره قيل ان بلغ به الاكراه الى حد الالجاء. ما معنى الالجاء الاضطرار الذي لا اختيار فيه الجئ يعني اكره على الفعل اكراها لم يبقى معه ذرة من اختيار. قال فليس بمكلف
هنا صدا رحمه الله ليفرق بين نوعين من الاكراه ثم عرض الاقوال وقال اصحابنا هو مكلف مطلقا يعني ملجأ او غير ملجأ ونسب هذا القول الى اصحابنا يعني الحنابلة. ان المكره مكلف. ومعنى مكلف تترتب عليه احكام ما يفعل وهو مكره
قال خلافا للمعتزلة بدأ يعرض الاستدلال قال ولنا يعني عند الحنابلة القائلين بان المكره مكلف مطلقا دليلان احدهما قياسي والثاني عقلي. قال عاقل قادر يفهم فكلف كغيره قيس المكره على المختار
بجامع الوصفين العقد والقدرة سؤال اليس المكره عاقلا بلى اليس قادرا هذا الذي يمكن ان تنازع فيه ان كان مكرها غير ملجأ اليس قادرا؟ يعني قادرا ان يفعل او لا يفعل
فتقول بلى يقول لك هو كالمختار تقول لك انه هدد لكنه اكره لكن يقول لك انا يهمني في التكليف ان يكون عاقلا وقادرا هو عاقل وقادر فقاسوه على المختار بجامع العقل والقدرة فاعتبروه مكلفا. الدليل الثاني قال اذا اكره على الاسلام فاسلم
او الصلاة فصلى فانه في عرف الشارع ماذا يعتبر؟ ممتثل او غير ممتثل ممتثل قال اذا اكره على الاسلام فاسلم او الصلاة فصلى قيل يعني يصح ان نقول عنه ادى ما كلف به
يجبره ابوها على الصلاة او استاذه او الحاكم يجبره على الصلاة وليس راغبا في ادائها. دخل فصلى الا يصح ان تقول شرعا انه ادى ما كلف به مع انه مكره فاذا صححت منه هذا الفعل هذا الاكراه دل ذلك على صحة وقوع الفعل منه اختيارا مع انه مكره فهو اتى بدليل
يلزمك فيه ان تلقائي بعدم تكليف المكره. قال لو انا اكرهنا كافرا فاسلم ونطق بالشهادة. شرعا اعتبرناه مسلم ولو اكرهنا شخصا على الصلاة فصلى شرعا اعتبرناه ادى شرعا اي في الظاهر. ولهذا قال رحمه الله ثم ان قصد التقية
يعني اذا ما فعل الا تقية يدرأ به عن نفسه او عن ما هدد به ان فعل تقية كان عاصيا يعني عاصيا في الباطن ممتثلا فالظاهر قال والا كان مطيعا. اذا اجتمع فيه قصد الباطن مع اداء الظاهر اصبح محققا للامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى
نعم قالوا هذا دليل المعتزلة ساريده سريعا والمسألة لا تحتاج الى وقوف طويل. قالوا نحن لا نقول انه مكلف والسبب انه فقد الاختيار. قالوا الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه. الان لما يكون امامك شخص
مهدد بان يفعل الشيء امامه اختياران ما هما ان يفعل ولا يفعل. طيب ما الارجح ان يفعل تحت ضغط الاكراه والتهديد قالوا المكره هو امام خيارين صحيح لكنه سيترجح في نظره ان يفعل ما اكره عليه. فاذا ترجح هذا عنده سيكون مجبرا او سيكون الفعل في حكمه كالواجب عليه
لماذا وجب عليه لانه لو تركه لهلك نعتدي عليه في نفسه او عرضه او ماله قالوا فلما ترجح عنده ان يفعل تحت الاكراه اصبح الحكم عليه في حكم الواجب. قال ولا يصح منه غيره فاصبح كالالة
الالة اذا دفعتها لقطع لضرب لقتل لا حكم للالة انما الحكم على المستخدم للالة. وهنا لا حكم للمكره انما الحكم للمكره ولهذا قال فالفعل منسوب الى المكره ولا يتعلق بالمكره حكم. دليل مقبول الى حد كبير وله وجه. قالوا وترجيح المكره. هذا جواب الان اعتراض
انتم تقولون المكره غير مكلف. سيقولون نعم. طيب ماذا لو اكره على القتل فقتل هذا شبه اتفاق بين الفقهاء ان المكره نختلف في مسائله الا في مسألة القتل اذا اكره على القتل فقتل شبه اتفاق انه مؤاخذ. ليش
لانه كان بين امرين اما ان يصون نفسه واما ان يصون نفس غيره وصيانة نفسه ليست باولى من صيانة نفس غيره. فاذا اختار سلامته قتل غيره فهو اثم لانه في النهاية لا بد واحد منهما يقتل
فاذا رجح مصلحة نفسه فاذا هذا ايراد يرد عن المعتزلة. تقولون المكره غير مكلف؟ طيب ماذا لو اكره على القتل؟ فاتوا بهذا الجواب. قالوا المكره على القتل بقاء نفسه كونه اختار بقاء نفسه ورجح ان يبقى بنفسه يخرجه عن حد الاكراه. اذا هنا هو ليس مكرها
اصبح مختارا كان مختارا بين ان يقتل نفسه او يقتل غيره فماذا اختار اذا هو ليس مكرها طالما حصل فيه اختيار قالوا فلذلك يقتل. نعم. والحق طيب هذه سنطويها الطوفي رحمه الله اجتهد
في تحرير مأخذ الخلاف بين المعتزلة والجمهور. فعزاها الى المسألة العقدية الشهيرة المتعلقة بالقدر في خلق افعال العباد فانتم تعلمون ان المعتزلة يقولون ان الله تعالى لم يخلق افعال العباد. وان العبد خالق فعل نفسه
يقول الطوفي المسألة هذه راجعة الى المسألة العقدية تلك. اجتهاد رحمه الله وهو يقول في شرح هذا المأخذ استخرجته انا بالنظر ان لم يجده منصوصا في كلام الاصوليين واجتهد وله وجه نطويه لانه لا تعلق له كثيرا بمسائلنا في الاصول. قال والحق ان الخلاف فيه مبني
على خلق الافعال المعتزلة ماذا يقولون ان الله ما خلق افعال العباد. اذا ما حكم بكرة مكره يفعل فعل نفسه اذا لا تكليف عليه. قال بالعكس عند من يرى ان الله خلق افعال العباد. اذا افعاله مخلوقة
ولذلك اجروا عليه الحكم خلافا للمعتزلة قال من رآها يعني من رأى خلق الافعال رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره لان الكل خلق الله والله خلقكم وما تعملون قالوا فتكليف المكره واقع. اذ جميع الافعال واجبة بفعل الله تعالى. فالتكليف بايجاد المأمور به منها وترك المنهج
عنه غير مقدور تحصيل حاصل لان الله خلق العبد وخلق فعله فاذا لا يتوجه منه ذلك. قال وهذا ابلغ من لا فلا والعد الشرعي اي الظاهر يقتضي عدم تكليفه؟ ساتجاوز رحمه الله
اه تعمق في قضية العد الشرعي الظاهر الباطن وخاض في بعض مسائل القدر في شيء منها محل ملحظ ومنظر ولا حاجة لنا بها في القضية. فهمت ان المكره محل خلاف وان الجمهور يقولون بتكليفه طبعا بين قوسين ما عدا المكره الملجأ
بعد شبه اتفاق انه لا يترتب على افعاله شيء لفقدانه ادنى حد من الاختيار. مسألتنا الاخيرة في درسنا الليلة هي تكليف الكفار. وهي مسألة شبه نظرية سنمر عليها مرورا نختم بها درس الليلة. تكليف الكفار
هل الكفار مخاطبون؟ قبل ذلك دعنا نفهم المسألة بتصور واضح لان ايضا سنطوي الكلام فيها طيا هل يقول احد ان الكافر عليه ان يصلي او يصوم رمضان او يزكي ما له؟ اذا اين الخلاف
اذا كانوا باتفاق لا يرون صلاة الكافر ولا صيامه ولا زكاة ماله ولا حجه ولا نقبل منه ان يفعل شيئا من هذا اذا اين الخلاف اذا لما يقول الكافر مكلف او غير مكلف ايش يقصدون؟ ان يفعل وهو كافر. لا هذا باتفاق انه لا يفعل
الخلاف في المؤاخذة في الاخرة يعني في الاخرة هل سيعذب لانه كافر؟ او لانه كافر تارك للطاعات مواقع للحرام طيب اذا كان هذا هو ثمرة الخلاف فهل هي ثمرة عملية
يعني لها احكام فقهية تبنى عليها ها هنا؟ الجواب لا ما كان كذلك يعني ما كان من المسائل من هذا القبيل فانه لا يحسن ادراجها في مسائل اصول الفقه ليش
لان اصول الفقه اصول لماذا للفقه والفقه ما هو احكام الشرعية فاذا كان لا اثر لهذا في احكام شرعية في الدنيا فهل يعد هذا من اصوله الحديث عن المآخذ الاخروية والعقاب في النار في يوم القيامة هذا ليس من احكام الدنيا في شيء
ساقرأ عليك الان مواضع من كلام الشاطئ مهمة جدا ذكرها رحمه الله في الموافقات يؤسس للقضايا التي تفرق فيها بين المسائل التي يحسن ان تعدها في الاصول. وهو ينعى رحمه الله على صنيع بعض الاصوليين. لما حشروا بعض المسائل
في كتب الاصول مما لا علاقة لها بالاصول. يقول رحمه الله كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكونوا عونا في ذلك
ووضعها في اصول الفقه عارية عاري عن الفائدة ولا حاجة بادخالها في الاصول. متى هذا متى قال كل مسألة لا ينبني عليها لا ينبني عليها احكام فروع فقهية واداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك. اذا لا حكم شرعي ولا ادب
من الاداب الشرعية. اذا ما الحاجة به؟ قال رحمه الله والذي يوضح ذلك ان هذا العلم لم يختص باضافته الى الفقه الا لكونه مفيدا ومحققا للاجتهاد فيه. فاذا لم يفد ذلك فليس باصل له
قال في تتابع كلامه وعلى هذا يخرج من اصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وادخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع يناقشون ستأتيك في اللغات ان شاء الله في الفصل الرابع
هل اللغات توقيفية او وظعية؟ واذا كانت وضعية من ابتدأ وظع اللغة؟ هذي مسألة يعني ما الاثر المترتب عليها؟ وما الخلاف الذي سنفرد له صفحات نتكلم ولا اثر فقهي قال كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الاباحة هل هي تكليف ام لا؟ ستأتينا ايضا ان شاء الله. ومسألة امر المعدوم
ومسألته هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبلنا ام لا؟ ومسألة لا تكليف الا بفعل ثم اتم رحمه الله في هذا الكلام وقال بعدها في فصل اخر وكل مسألة في اصول الفقه
ينبني عليها فقه الا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع فوضع الادلة على صحة بعض المذاهب او ابطاله عارية ايضا النوع الاول من المسائل ما هو الذي ذكره
المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب يقول النوع الثاني مسائل ينبني عليها فروع فقهية لكن الخلاف فيها لا يثمر خلافا يعني الكل متفق انه يجب ان يفعل او لا يجب ان يفعل
كالخلاف في الواجب الموسع والواجب المضيق او الواجب المعين والواجب المخير. في النهاية الجميع يقول في خصال الكفارة الواجب واحد وليس ثلاثة فاذا قلت الكل واجب او الواجب واحد عمليا فيه خلاف
يقول حتى لو كانت مسألة فيها خلاف فقهي لكن الخلاف في هذا المسميات اصطلاحي شكلي لفظي ايظا هذا صرف الوقت في ادلة وايراد الاقوال والاستحتجاج لها ايضا عارية ينبغي اخراجها من اصول الفقه. قال رحمه الله كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير
والمحرم المخير فان كل فرقة موافقة للاخرى في نفس العمل وانما اختلفوا في الاعتقاد بناء على اصل محرر في علم الكلام ثم آآ ختم رحمه الله قال كل مسألة لا ينبني عليها عمل
الخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي واعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. كلام ذكره بادلة واطال فيه. اردت ها هنا ان نتكلم عن تكليف الكفار
بقدر نفهم فيه عبارة المصنف ولا حاجة للخوض والاطالة فيها. قال رحمه الله الكفار مخاطبون بفروع الاسلام في اصح القولين وهو قول الشافعي والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول اصحاب الرأي
فثلاثة اقوال في المسألة الكفار مخاطبون غير مخاطبين مخاطبون بالاوامر دون المخاطبون بالنواهي دون الاوامر وهذه الاقوال كما قلت لك تمتد الى اربعة وخمس وست وسبعة ذكرها القرافي رحمه الله. قال بعضهم مخاطبون بكل احكام الشريعة الا الجهاد. قال ليش؟ يعني يجاهدون
اهو فما يتوجه اليهم الجهاد؟ يتوجه اليهم باقي احكام التكليف. اقوال عملية لا ينبني عليها شيء. فيريدون هذا التقرير وفيه خلاف ويطول ذكره في كتب اصول قال رحمه الله والمشهور عنهم يعني الحنفية عدم تكليفهم مطلقا. وحرف المسألة يعني مأخذ المسألة الذي انبنى عليه الخلاف
ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف دونهم الشرط الشرعي هو الايمان الان نحن نقول الكافر تجب عليه الصلاة او لا تجب شوف انت ستختار واحدة من العبارتين
تجب عليه الصلاة ولا يصح منه الا بعد اسلامه. او تقول لا تجب عليه الصلاة لانه كافر طيب الشرط الشرعي الان وهو الايمان شرط في وجوب الصلاة عليه ام شرط في صحة الصلاة منه
هذا هو محل الخلاف يقول الطوفي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف لكن عندهم شرط في التكليف. اذا لن يكلف حتى يسلم. اذا هو مخاطب او غير مخاطب
غير مخاطب. واضح؟ يقول نحن متفقون على انه لا يصح منه عمل الا بعد ان يسلم. لكن الفرق نحن نقول هو مخاطب مع كونه كافرا ونقول لا يصح منه العمل الا بعد الاسلام. كانك تقول الصلاة عاجبة على الكافر بشرط
الايمان وهم يقولون لا انا اصلا ما اوجه الخطاب للكافر بالوجوب اذا وجب اذا دخل في الايمان وحقق الشرط الشرعي وجب عليه. في النهاية الخلاف لفظي ليش لانه الجميع متفق انه لو صلى وهو كافر ما قبلت منه صلاة ولا صح منه
فالجميع متفق والجميع متفق على ان الاثر اخروي ولهذا جعلها الشاطبي رحمه الله من المسائل التي لا يحسن صرف الوقت فيها نعم لنا يعني دليل على ماذا على انهم مخاطبون
لنا الجواز اذا ذكر في كلام الاصوليين في الاستدلال عبارة الجواز فهي مقابلة للوقوع فهما نوعان من الاستدلال. الجواز العقلي والوقوع الشرعي فاذا قالوا يجوز او لنا الجواز او نستدل بجواز ذلك فيقصدون به الجواز العقلي. واذا قالوا دليلنا الوقوع فيقصدون الوقوع الشرعي
اذا يستدلون عقلا وشرعا لنا القطع بالجواز يعني عقلا هل هناك ما يمنع ان يتوجه الخطاب للكافر فيقال له انت فمأمور بالصلاة بشرط ان تدخل في الاسلام عقلا يقول ما يمتنع وليس شيئا مستحيلا
قال كامر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. الان لو شخص عليه حدث اصغر او اكبر ودخل وقت الصلاة. توجه اليه الامر بالصلاة او ما توجه هل معناه انه يصلي وهو محدث؟ قالوا تمام الكافر مثله
اذا دخل وقت الصلاة كل صلاة يدخل وقتها يتوجه الامر فيها الى الكافر بشرط الاسلام لكن الفرق ان الطهارة شرط لهذا العمل والايمان شرط لكل الاعمال ولهذا نقول هم مخاطبون فاعتبرنا الايمان شرطا في صحة العمل لا شرطا
في تعلق التكليف بذمته. قال ومدعو الاصل يعني المعتزلة المخالفون لنا او الحنفية القائلون بتكليفهم يستلزم ان لو ترك الصلاة عمره كله لا يعاقب الا على ترك الوضوء لو ان مسلما الكلام على مسلم الان مسلم تارك الصلاة
وهو اذ ترك الصلاة ولم يتوضأ فاذا اعتبرت هذا ستقول اذا هو سيحاسب يوم القيامة على ترك الوضوء. لانها شرط الصلاة وبالتالي فلا تجب الصلاة عليه. الزام ليس في محله لكنه نوع من المماحكة عادة تورد في محل النزاع وموارد الخلاف بين الاصوليين. وبما ان
المسألة ليست مما يعني سنقف عنده فلن نطيل في بيان مأخذ الضعف في هذا الايراد. طيب النص هذا الدليل والثاني لما قال في بداية لنا القطع بالجواز هذا الدليل الاول
الدليل الثاني النص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ويا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ما وجه الدليل نعم ان الخطاب توجه بلفظ الناس ليشمل
المؤمن والكافر على حد سواء فلا فرق بينهما. نعم. قالوا من القائل الذين لا يرون تكليف الكفار قال يا اخي تعال انت تقول الكافر مكلف؟ تقول نعم نقول لك اذا ينبغي ان يترتب عليها احد فائدتين
صحة فعله او عد او قضاؤه اذا اسلم فهمت المسألة؟ يعني انت تقول الكافر مخاطب بالصلاة. دخل عليه وقت العشاء اذا هو مخاطب باداء صلاة العشاء اجبني عن هذا السؤال. معنى كونه مخاطبا بالصلاة انه لو صلى صحت منه
لا طيب اسلم بعد دخول وقت العشاء هل يطالب بصلاة الفجر والظهر والعصر يقول لك يا اخي اذا كان لا يصح منه الفعل وهو كافر. ولا يلزمه القضاء اذا اسلم. فما معنى ان تقول هو مخاطب
يقول وجوبها مع استحالة فعلها في الاسلام في الكفر عفوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام غير مفيد اذا ما فائدة تقول هو مخاطب تقول لك الفائدة ايش
العقاب الاخرى يوم القيامة اذا خرجنا من الخلاف لا محل له قلنا تجب عليه الصلاة لكن ما قبلناها منه وهو كافر لان عندنا شرط لتصح منه الصلاة وهو الايمان واما كونه لا يلزم بقضاء ما كان في كفره قال فلان عندنا دليل الاسلام
يجب ما قبله لذلك لا يرد علينا هذا الايراد. اذا هذا الكلام عن مسألة عقدية تتعلق باليوم الاخر. ومحاسبة الكفار هل هو على الكفر فحسب؟ ام هو على الاعمال مع الكفر فماذا تقولون
خرجنا من الاصول الان لا علاقة له به. يعني الكفار يوم القيامة هل سيعاقبون على كفرهم؟ ام على تركهم التكليف على كليهما لان النصوص دلت على الامرين. لكن التفريق اللطيف قد ذكره الطوفي في الشرح انهم يعاقبون على الكفر بالتخليد في النار
وعلى ترك التكليف بمضاعفة العقاب اذا يظعف لهم العذاب يوم القيامة لعدم الامتثال واما الكفر فعقابه الخلود في النار والعياذ بالله. فهم يعاقبون على الامرين معا. على الكفر وعلى عدم الامتثال في التكليف
نعم والتكليف بالمناهي هذه النقطة الاخيرة التي ختم بها هذه الفقرة رحمه الله اشار فيها الى من فرق بين الاوامر دون النواهي فقالوا هم مكلفون بالاوامر دون النواهي قال لان مكلفون بالنواهي دون الاوامر. قال لانه يحتاج الى نية تقرب والكافر لا تصح منه نية التقرب
اما النهي في ترك الزنا ويترك الخمر ولا يحتاج دنية تقرب. وهذا غير مسلم. لانه حتى النهي يستدعي نية التقرب فلا وجه للتفريق بين الاوامر والنواهي هذا ختام ما يتعلق بمسألة تكليف الكفار وخطابهم بفروع الاسلام وبفروع الشريعة. تبين لك ان
المسألة محل اتفاق في انه لا يصح منهم عمل محل اتفاق في ان مخاطبون بالايمان محل اتفاق بانهم اذا اسلموا فلا يجب عليهم شيء مما كان حال الكفر كل ذلك لورود النصوص
الشرعية والاجماع على ذلك. اخيرا الخلاف الوارد ها هنا وخلاف عقدي اخروي لا علاقة له بمسائل عملية على ان بعض من تكلم في تخريج الفروع على الاصول وبناء الفروع للقواعد الاصولية اورد ثمرات ومسائل تتعلق باحكام افعال الكفار
والحق انها ليست مبنية على القاعدة انما هي لمآخذ اخر. يقال هذا لتأكيد التنبيه على ان المسألة ليست ذات ثمرة عملية يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل فقهية. درس قادم ان شاء الله سننتقل الى النوع الثاني من الشروط. اي شروط
المتعلقة بالفعل المكلف به. انت نهينا الليل وفرغنا من شروط المكلف وهما شرطان العقل والبلوغ ومن قال فهم الخطاب ليدخل الصبي المميز. تناولنا الحديث عن تكليف الناس والنائم والسكران والمكره وتكليف
الكافر في اخر هذه المسألة. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين