السلام عليكم ورحمة الله. احبتي الكرام لا زلنا في سلسلة نصرة للشريعة. ونحن اليوم على موعد مع موضوع في غاية الاهمية الا وهو الاضرار العقدية التي نتجت عن اخطاء الاسلاميين في عملهم السياسي. اخواني في هذا المحور من السلسلة سنسير باذن الله على النحو التالي وهنا تفصيل دقيق
التركيز. سنوضح بداية الاضرار العقدية الفكرية المنهجية التي اصابت كثيرا من المسلمين جراء الممارسات السياسية الخاطئة جهل بعض الاسلاميين. وهذا سينقلنا الى الخطوة التالية حيث سنقول لهؤلاء الاسلاميين انتم بررتم ممارساتكم السياسية
باستخدام قاعدة المصلحة والمفسدة. قلتم ان ممارساتكم السياسية تجلب مصالح اعظم من المفاسد الناتجة عنها. الان وبعد ان بينا في الخطوة الاولى حجم المفاسد الناتجة عن ممارساتكم. تعالوا نطبق قاعدتكم التي ناديتم بها ونعيد الحساب
لنرى ان المفاسد العقدية المنهجية التي حصلت حتى الان اكبر من كل مصلحة موهومة مظنونة يتمنونها وبالتالي فقواعدكم النظرية نفسها تقود الى تحريم ممارساتكم. ثم في الخطوة الثالثة سنبين اننا لا نقر اصلا
بطريقة الاسلاميين البرلمانيين في استخدام قاعدة المصلحة والمفسدة. وسنبين الانحراف الشديد في تطبيق هذه القاعدة بحيث هدمت قواعد الاسلام وانتجت في النهاية دينا جديدا ليس هو دين الاسلام. اذا سنمهد اليوم للحديث عن الاثار
المرأة السلبية لانخراط الاسلاميين في العملية الديموقراطية ولموقفهم المتخبط من الشريعة وللتنازلات التي قدموها اثار ذلك كله على عقائد المسلمين وتصوراتهم. نحن عندما نقول اثار سلبية واثار ضارة على عقيدة المسلمين. ماذا نقصد
ساذكرها هنا على عجالة والتفصيل يأتي في الحلقات القادمة لنعرف موطن الخلل ونعالجه باذن الله. والمتابع للمواقف والتغيرات التي طرأت على فكر الناس ولغة خطابهم سيحتشد في ذهنه الكثير من الشواهد لكل اثر اذكره. من هذه الاثار ان كثيرا
ممن ينتسب الى الاسلام اشرب المبادئ الديموقراطية في قلبه واصبح ينادي بها ويدعو اليها ويدافع عنها مع ان قوى الغرب وعملائهم من العلمانيين فشلوا عبر عقود في ترويجها في بلاد المسلمين. فكان حصان طروادة الذي روجها في النهاية
لهم بعض الاسلاميين انفسهم للاسف. من هذه المبادئ التي راجت ان الشعب هو صاحب السلطة التشريعية الذي له الحق في ان يشرع لنفسه ما يشاء وان ارادته محترمة وان صادمت الشريعة فالحق ما احقه الشعب والباطل ما ابطله. منها ضياع
او عقيدة الولاء والبراء والتسوية بين المسلم والكافر على اساس المواطنة حتى فيما فرق الشرع فيه من حيث المعاملات بل والتسويق بينهما تسوية قيمية ذاتية. منها وضع الاسلام على قدم المساواة مع الاديان الاخرى ومع المناهج الوضعية. منها انه تميعت
في النفوس حقيقة ان الاسلام هو الحق المطلق. وما دونه باطل وضلال. وقل شأن الشريعة في النفوس فاصبحت بعض القيم المنادى بها كالحرية وتقوية الاقتصاد مقدمة على الشريعة عند بعض الناس. وضعفت الثقة ضعفت الثقة في رصيد الفطرة
الذي اودعه الله في نفوس عباده لينجذبوا الى شرعه. من هذه الاثار لممارسات الاسلاميين الديمقراطيين انها جعلت كثيرا من منتسبين الى الاسلام يسوغون ويبررون الحكم بغير ما انزل الله ويصفونه بالعقلانية والواقعية. ويقبلون
احتكامي الى القوانين الوضعية ويكرهون احكاما هي في حقيقتها من الشريعة بل ويستهزئون بها. ويرون شرع الله غير صالح للتطبيق في بعض الامكنة والازمنة ويتخوفون من تطبيقه. ويتصورون ان اخلاق الناس وسلوكهم يمكن ان
ضحى بقوانين وضعية بدلا من الشريعة. من هذه الاثار ضياع معنى العبودية لله وضياع قضية ان الحكم لله نزلت سورة الشريعة بحيث راجت فكرة ان تعرض احكام الله سبحانه وتعالى على العبيد ليختاروا منها ما شاءوا. وتصور
والبعض ان الشريعة تقبل ان تكون ترقيعية ترميمية للانظمة الجاهلية. من هذه الاثار ان الناس راجت بينهم افتراءات على انبياء الله منها فرية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل في الحديبية وعطل بعض الحدود خوفا من ردة الفعل
بل نسبوا الى انبياء الله تقديم بعض القيم على الدين مثل فرية ان هارون عليه السلام قدم الوحدة القومية على التوحيد بل ونسب اليهم اعمالا كفرية مثل فرية ان يوسف عليه السلام حكم بغير ما انزل الله. من هذه الاثار تعود الناس على عدم احترام الدليل
ومعارضته بالحجج العقلية وشيوع علمانية مغلفة بغلاف سلفي. من هذه الاثار ان الاسلاميين انفسهم بممارساتهم وتصريحاتهم ثبتوا المارد الاسلامي المنتفض وفرغوا الشحنة الهائلة التي سرت في الشعوب الاسلامية ابان الثورات
العربية ونزلوا بسقف طموحاتها وحدوا من امالها. دور اعتدناه من اعداء الاسلام الصرحاء لكنه هذه المرة وللاسف مارسه بعض الاسلاميين من هذه الاثار تبرير التفلت من اوامر الله عز وجل ونواهيه تحت مسمى التدرج. بحيث اصبح التدرج
عارا فكريا ينادى به وتبرر به الممارسات على مستوى الفرد والعائلة والمؤسسة وهذا من اخطر الاثار من هذه الاثار لممارسات البرلمانيين انها اضفت شرعية في عيون الناس على الانظمة الجاهلية بعدما تزلزلت اركانها
فاعطت لهذه الانظمة قبلة الحياة. من هذه الاثار انها هزت صورة الدعوة والدعاء في نفوس الناس. فظهر الدعاة ميكافيليين براجماتي نفعيين متلونين يمارسون التقية السياسية وينافسون اهل الباطل على دنياهم ومناصبهم. مما سيضرب دعوتهم في الصميم
وينفر الناس عنها. من هذه الاثار انها روجت للانهزامية النفسية. بحيث يحسب الف حساب للنصارى في بلاد المسلمين وللعلمانيين فيصبح التفكير في رضاهم وسواسا قهريا. يحكم التصرفات والتصريحات ويلتمس رضاهم اكثر مما
رضا الله عز وجل. ومن اهم الاثار للممارسات السلبية لبعض الاسلاميين. الاستهانة بهذه الاثار المتقدم ذكرها جميعا وعدم اعطائها اي وزن عند مقارنة المصالح الموهومة بالمفاسد. وقد حصلت الاستهانة من كثير من العلماء والدعاة
وهذا يرسل للعقل الجمعي ولللا شعور رسائل في غاية السلبية. حيث تقلل هذه الاستهانة من شأن العقيدة وسلامة وتقلل النفور مما يضادها من باطل. هذه الاثار السلبية كلها تكاد لا تذكر ابدا عند مقارنة
المصالح بالمفاسد مع ان كل اثر منها ينطبق عليه قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. هذه الاثار الكارثية لو مزج اي منها ببحر من المصالح لافسدها. هذه الاثار السلبية يمكن
تلخيصها بكلمتين. ضياع الدين. نعم ضياع الدين. وبعد هذا كله يتسائل البعض لماذا لا توجه نصائحك في هذه السلسلة بشكل شخصي الى الاحزاب الاسلامية وقياداتها بدلا من نشرها على العلن. وفي الواقع اخواني ان اهم ما دفعني الى السير في
في هذه السلسلة هو هذه النتائج الكارثية على عقائد الناس وتصوراتهم وافكارهم. والتي تتحملون انتم يا بعض الاسلاميين القسط والاكبر منها جراء ممارساتكم الخاطئة. هذه الاخطاء تمت في العلن وكانت اثارها السلبية عامة كما رأينا فلا يصلح معها الاصرار
الى الخاصة وهنا لابد من التأكيد على اننا انما نستخدم مصطلح الاسلاميين في هذا المقام تجوزا واختصارا. فنحن نقصد بالمصطلح من يجوز التغيير من خلال البرلمانات والانتخابات الرئاسية ضمن المنظومة التشريعية الديموقراطية والدساتير الوضعية وهذا
لا نقر ابدا بانه اسلامي اصلا. خاصة بعد استعراض اثاره الكارثية الهادمة للاسلام فكيف يكون اسلاميا ولذا فسنميل الى استخدام مصطلح دعاة الديموقراطية بدلا من اسلاميين. ونذكر ايضا باننا نعي وجود احزاب
زاب وتوجهات اسلامية وافراد عاملين على تغيير الواقع بطرق نرى فيها صوابا وخطأ لكنهم على الاقل سلموا من سلوك طريق الديموقراطية والتنازلات ومن التبرير لها فليس النقد والتصويب في هذه السلسلة بالذات موجها لهؤلاء. نعود
نقول هل تنبه العلماء من قبل باحتمالية حصول شيء من الاثار السلبية المذكورة؟ الجواب نعم لكن هل خذوا منها الموقف المناسب بعد ظهورها هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة باذن الله. خلاصة الحلقة مسلك دعاة الديموقراطية
نتج عنه اضرار على عقائد الناس هي شر من كل مصلحة مرجوة. والسلام عليكم ورحمة الله