الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم هذه قاعدة من قواعد الصوم وهي انه لا يجوز للانسان ان يثبت شيئا من مفسدات الصوم الا وعلى هذا دليل. لان الاصل صحة الصوم والاصل هو
على صحته حتى يرد الدليل الذي يقطع هذه الصحة ولابد ان يكون دليلا قد توفر فيه الصحة والصراحة لان الافساد والابطال حكمان شرعيان. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
لذلك تقول القاعدة مفسدات الصوم توقيفية ما معنى قولنا توقيفية يعني لا نقبلها الا بثبوت الدليل. فاذا اثبت الدليل الصحيح الصريح ان من جملة المفسدات هذا القول او هذا الفعل قلنا به. واما المفسدات التي تدعى من هنا وهناك. ولا دليل على كونها مفسدة فان الاصل عدم الحكم
بها اذا مفسدات الصوم توقيفية. وهذا الضابط في الصيام منبثق من قاعدة كبرى وهي تقول الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف. فلا يدخل في ذلك الصوم فقط وليس خاصا بالصوم. بل مبطلات الطهارة
طلاة الوضوء توقيفية. مبطلات الغسل توقيفية. مبطلات التيمم توقيفية. مبطلات الصلاة مبطلات الحج توقيفية. ومن جملة مفسدات الصوم توقيفية. فاذا كل هذا يدخل تحت قاعدة كبرى. وهي ان الاصل في ابطال التعبدات التوقيف او في مبطلات التعبدات التوقيف
فلو جاءك رجلان يقول احدهما هذا يفسد الصوم. والثاني يقول لا يفسد الصوم. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ من افسد الجواب اطلبه ممن يدعي الافساد. لان من يدعي الافساد جرى على خلاف الاصل. والدليل يطلب من
عن الاصل لا من الثابت عليه. اتفقنا على