بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين
اما بعد ايها الاخوة فسيكون اه حديثنا ودرسنا ومذاكرتنا ان شاء الله تعالى حول مقاصد الشريعة وذلك من خلال كتاب نيل المنى في نظم الموافقات لابن عاصم الاندلسي رحمه الله تعالى
وفي بدء هذا الدرس تعلمون ايها الاخوة ان كل نظام يوضع لتنظيم حياة الناس سواء كان هذا النظام سماويا ام ارضيا فانه يهدف الى تحقيق اهداف عليا واهداف كبرى في حياة الناس
وهذا الوضع ينطبق ايضا على الشريعة الاسلامية فانها نظام الهي انزله الله سبحانه وتعالى ويهدف الى تحقيق اهداف عليا وغايات كبرى في حياة الناس هذه الاهداف العليا والغايات الكبرى والكلية
هي التي تسمى بمقاصد الشريعة فمقاصد الشريعة اذا هي اهدافها الكلية وغاياتها العامة التي وضعت وضعت في جزئيات الشريعة وتفاصيلها لتحقيقها في حياة الناس والعلم بهذه المقاصد الشرعية علم مهم
بل هو شرط من شروط الاجتهاد فلا يكون الرجل والفقيه مجتهدا معتمدا عليه في الفتيا الا اذا كان عارفا بهذه المقاصد الشرعية ومحيطا بها كما صرح بذلك امام الشاطبي شيخ المقاصدين
رحمه الله تعالى والسبب في ذلك ان المجتهد اذا لم يكن عارفا بهذه المقاصد الشرعية فانه سيقع في الخلل في الفتيا وفي فهم الادلة الشرعية وتنزيلها على الواقع وكما قال الشاطبي رحمه الله
اكثر زلات الفقهاء سببها الغفلة عن مقاصد الشرع اكثر زلات الفقهاء سببها الغفلة عن مقاصد الشرع فالفقيه اذا لم يلتفت الى مقاصد الشرع فانه قد تلتبس عليه الامور ولهذا لما التبس
حكم الجماعة اذا قتلوا واحدا التبس على بعض الصحابة فارسلوا الى عمر رضي الله عنه ورفعوا القضية اليه في المدينة والمسألة وقعت في اليمن تمالأ جماعة من الناس وقتلوا واحدة
فاشكل هذا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ان الحدود والقصاص قائمة على اساس العدل الحر بالحر والعبد بالعبد بالاساس التشريعي الذي قام عليه باب القصاص والحدود هو العدل
العدل بين الجاني والمجني عليه. ولما كان هذا المعنى غير ظاهر في هذه المسألة في جماعة يقتلون واحدة فتردد بعض الصحابة في قتل الجماعة في مقابل واحد باعتبار ان مقصود الشرع وهو العدل والمساواة غير ظاهرة في هذه الصورة
فلما رفع الامر الى عمر رضي الله عنه نظر الى مقصود الشرع من القصاص والحدود وقال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا بي لان المقصود من باب القصاص والحدود والعقوبات
هو حماية النفس الانسانية كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. هذا هو مقصود الشرع فاذا لم نقتل الجماعة بالواحد ضاع هذا المقصود الشرعي وصار كل اناس ارادوا ان يقتلوا
رجلا تجمعوا عليه وقتلوه وضاع دمه بين هؤلاء الجماعة. وقالوا لا تقتلوا الجماعة بالواحد وينشأ عندنا القتل الجماعي فعمر رضي الله عنه وهو الفقيه الملهم وهو فقيه المقاصد في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
نظر الى المقصود الشرعي وافتى بهذا الحكم او قضى بهذا القضاء فالفقيه اذا لم يكن مستحظرا لمقاصد الشريعة فانه تلتبس عليه الحقائق في المسائل والمشكلات. فلهذا كان العلم بالمقاصد شرطا من شروط المجتهد
بل ان الشخص لا لا يكون على بصيرة في شرع الله تبارك وتعالى الا بهذا النوع من العلم كما ذكر امام الحرمين الجويني. عندما قال من لم يتفطن الى وقوع المقاصد في الاوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة
الانسان لا يصل الى درجة البصيرة في الدين الا بالمعرفة والاحاطة بمقاصد الشريعة فهو علم مهم وتظهر ثمرته في الاستنباط والفقه والاجتهاد وفهم الشريعة. بل حتى العامي الذي لا يجتهد في الاحكام ينتفع بهذا العلم
فان هذا العلم يزيده ايمانا بهذه الشريعة وانها منزلة من رب العالمين. فالعامي عندما يعرف الحكم ويطلع على المقصود الشرعي وعلى حكمة الشرع في هذا الحكم فانه يزداد ايمانا ويزداد تمسكا بهذا الحكم. ولهذا قال العلماء في ادب الفتيا بانه يستحب للمفتي
اذا ذكر الحكم ان يذكر دليله وحكمته ومقصوده ايضا لماذا حتى يكون هذا ادعى الى الامتثال فان العامية اذا عرف الحكم دون الدليل يكون مترددا نوعا اذا عرف الحكم بالدليل ينشط الاستجابة ولكن يتساءل ما الحكمة في هذا
فاذا عرف الحكمة والمقصود ان قاد الى الحكم يعني ايمانا وتدينا وعقلا ايضا فمعرفة هذه المقاصد تنفع حتى العامة وتصونهم من الاوهام والوساوس التي يثيرها شياطين الانس والجن والذين يشككون في بعض الاحكام الشرعية
ويطالبون بحجة العدل مثلا التسوية بين الذكر والانثى في الميراث ولكن ولكن اذا عرف العامي لماذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الذكر والانثى بالميراث وان المرأة مكفية النفقة في شرع الله
ان كان لها اب فعلى ابيها ان كان لها زوج فعلى زوجها فان كان لها آآ عصب فعلى عصبتها ان كانت مقطوعة من شجرة فعلى بيت مال المسلمين. فهي مكفية النفقة في
في نظام الشريعة والاسلام. بعكس الرجل فانه مطالب بالنفقة كان ابا ينفق على اولاده وان كان زوجا فعلى زوجي وهكذا فاذا ادرك العامي هذه المعاني وهذه الحكم الشرعية فانه يكون في منعة وفي امان
من هذه التشكيكات التي يثيرها بعض الناس على الاحكام الشرعية فالعلم بمقاصد الشريعة هو علم جليل وعلم مهم ويحتاجه المجتهد ويحتاجه العامي ويحتاجه طالب العلم ايضا. فان طالب العلم يحتاج الى هذا النوع
من المعرفة في مجالات كثيرة ولا سيما عند الاضطرار الى الاجتهاد فطالب العلم الذي هو وسط بين العامي والصرف وبين المجتهد قد يحتاج الى ضرب من الاجتهاد والتأمل عندما تختلف عليه اقاويل الفقهاء
او عندما يكون في ظرف معين لا يستطيع فيه الرجوع الى اهل العلم والاجتهاد فانه يضطر الى الاجتهاد في هذه الحالات ومن معايير الاجتهاد ان ينظر الى المقاصد الشرعية ان مقاصد الشريعة تهديه الى الصواب في هذه
الاقوال وهذه المسائل. وهذا العلم يعني هو علم جليل. ينبغي الحرص عليه ولكن له ضوابط وبالتالي آآ لا يبالغ فيه وبعض الناس بحجة المقاصد اه تجاوزوا هذه الضوابط والقواعد العلمية التي وضعها العلماء للمقاصد. وتجاوزوا النصوص الجزئية ايضا
وتجاوزوها بحجة المقاصد كما قالوا في التسوية بين الذكر والانثى قالوا بحجة ان العدل والمساواة من مقاصد الشريعة. فتجاوزوا هذه النصوص القاطعة الجزئية بحجة التمسك بالمقاصد وهذا تجاوز للضوابط والقيود
التي آآ بينها العلماء وطالب العلم ينبغي ان يكون وسطا في هذا الباب. فلسنا مع الذين يتجاهلون هذه المقاصد وينظرون فقط الى الجزئيات والى ظواهر النصوص بدون مراعاة مقاصد الشريعة ولسنا ايضا مع الذين
يبالغون في المقاصد فيتجاوزون بها نصوص الشارع. ولكن كما قال الشاطبي مجتهد الحق هو الذي يجمع في نظره بين الكليات والجزئيات ويوازن بين هذه المقاصد والكليات العامة وبين الادلة والظواهر التي جاءت بها النصوص الشرعية
واشهر يعني من كتب في المقاصد هو الامام الشاطبي رحمه الله الف كتابه الموافقات هو كتاب جليل ومعروف جاء تلميذه ابن عاصم الاندلسي رحمه الله ليهذب هذا الكتاب ويختصره وينظمه ايضا. يعني يورد هذه القواعد
وهذه الضوابط والمسائل متعلقة بالمقاصد على صورة قصيدة شعرية على صورة نظم وسماه بنيل المنى كما في مقدمة منظومته وهي منظومة طويلة عبارة عن ثلاثة الاف بيت ولكننا في اه هذه الدورة سنأخذ ما يتعلق بكتاب المقاصد. وسنقتصر على
نوع الاشهر من آآ انواع المقاصد بناء على ضيق الوقت وعدم امكانية استيعاب هذه الانواع الاربعة او الاقسام الاربعة في هذه الدورة القصيرة فنبدأ على بركة الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما
ما بعد قال الامام محمد بن محمد بن عاصم الغنواطي الاندلسي رحمه الله تعالى في منظومته نيل المنى كتاب المقاصد وهي على قسمين في التعرف من جهة الشارع والمكلف ولنضع الان لها مقدمة من الكلام تقتفى مسلمة
قد صح وضع الشرع للمصالح دينا ودنيا بالدليل الواضح مما اتى في معرض التعليل بحسب الجملة والتفصيل. وذاك منة على العباد مقرونة بنعمة الايجاد وهو من استقرائه في الشرع بحيث ان يبلغ حكم القطع
يقول الناظم رحمه الله تعالى كتاب المقاصد. يعني هذا كتاب تذكر فيه المقاصد واحكامها والمقاصد جمع مقصد. بفتح الصاد ويجوز كسرها ايضا. فيقال جمع مقصد ولكن الفتح احسن واقوى باعتبار انه الاصل
الاصل في اللغة ما كان على وزن فعل ان يكون المصدر الميمي منه على مفعل بفتح العين فهذا هو الاصل وهو الاحسن ايضا وايضا باعتبار ان المقصد قد يأتي لغير المصدر
المقصد يأتي لافادة المكان ويأتي لافادة الزمان يأتي لافادة المكان كما في قوله تعالى بلغ مطلع الشمس بلغ مطلع الشمس على بعض القراءات. يعني مكان طلوعها. ويأتي بمعنى الزمان. كما في
بقراءة الكساء سلام هي حتى مطلع الفجر يعني وقت طلوع الفجر. فالمفعل يأتي لغير المصدر الميميات بمعنى الزمان ويأتي بمعنى المكان بل بعض علماء اللغة كابن هشام يرى انه كابن
يرى انه آآ لا يأتي مفعل لافادة المصدر. وهو المقصود هنا فلهذا الاحسن ان يقال مقصد في المفرد وهو مصدر ميمي كما ذكرت بمعنى القصد والقصد هو التوجه والعزم والتوسط
وسمي هذا بالمقاصد لان الشريعة توجهت الى هذه الكليات والى هذه المصالح توجهت اليها وعزمت عليها. فلهذا سميت بالمقاصد هذا من الناحية اللغوية. اما من الناحية الاصطلاحية بالمقاصد له معنيان. المعنى الاول هو المعنى العام
وهو الغايات التي تقصد من وراء الافعال الغايات بمعنى الثمرات سواء كانت من باب المصالح ام من باب المفاسد التي تقصد من وراء الافعال هذا المعنى العام والمعنى الخاص بالمقاصد هي الافعال المقصودة لذاتها
الافعال المقصودة لذاتها بمعنى انها تتضمن في ذاتها المصلحة او المفسدة كالصلاة الصلاة مقصود عند العلماء لانه فعل يقصد لذاته بتضمنه المصلحة الربا من المقاصد لانه فعل مقصود لذاته يتضمن المفسدة
ويقابلها الوسائل وهي الافعال التي لا تقصد لذاتها وانما يقصد بها التوصل الى فعل اخر. كالمشي الى المسجد والسفر الى الحج او السفر الى الجهاد فهذه تسمى وسائل وليست مقاصد. لانها ليست مقصودة لذاتها. فاذا المقاصد له
معنيان احدهما عام والاخر خاص. والمقصود هنا في قول كتاب المقاصد هو المعنى العام. المقاصد اي الغايات التي تقصد من الافعال وذكر في البيت الاول ان المقاصد تنقسم الى قسمين وهي على قسمين
اسمين في التعرف من جهة الشارع والمكلف يعني ان المقاصد بالمعنى العام تنقسم الى قسمين. مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين ومقاصد الشارع ومقاصد المكلف لماذا؟ لان اللفظ عام المقاصد الغايات التي تقصد من وراء الافعال
فيدخل في هذه الغايات يدخل في هذا مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وهذا التقسيم باعتبار المضاف اليه. باعتبار من يضاف اليه باعتبار محل صدور هذه المقاصد فاذا كانت هذه المقاصد صادرة من الشرع فيقال لها مقاصد الشرع او الشريعة. واذا كانت صادرة من المكلفين فهي مقاصد
المكلفين ولكن اذا قلنا مقاصد الشرع فضاق المعنى. لان الاضافة تضيق المعنى فمقاصد الشريعة اخص من المقاصد ولهذا قلنا في المقاصد انها قد تكون من باب المصالح والمفاسد ولكن عندما نقول مقاصد الشريعة فلا تكون الا من باب
المصالح لان الشريعة ما تأتي بالمفاسد فاذا اضيفت المقاصد الى الشريعة ضاق مدلولها وانحصر في المصالح بينما مقاصد المكلف ليست معصومة قد تكون من باب المصالح وقد تكون من باب المفاسد لان المكلفين ليسوا معصومين. بعكس الشريعة الشريعة
معصومة. فمقاصد المكلفين غير معصومة قد يقع فيها الخطأ وقد يقع فيها الصواب. قد تكون من باب المصالح وقد تكون من باب المفاسد وهو المراد به القاعدة الفقهية المشهورة الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها المقصود هنا مقاصد المكلفين
يعني ان الافعال يختلف حكمها باختلاف مقاصد اصحابها فاذا كان مقصوده اه من باب الشرع والمصلحة فهو مثاب على هذا وان كان مقصوده مخالفا للشرع والمصلحة فانه يعاقب على هذا شرعا
فاذا المقاصد تنقسم الى هذين القسمين باعتبار الجهة التي تصدر منها هذه المقاصد والفرق بينهما واضح وهو ان مقاصد الشريعة معصومة وهي من باب المصالح واما مقاصد المكلفين فهي غير معصومة قد تكون من باب المصالح وقد تكون من باب المفاسد
ثم قال ولنضع الان لها مقدمة او مقدمة. بفتح الدال وكسرها مقدمة لان المؤلف قدمها بين يدي هذه المسائل ولهذا جاءت على صيغة اسم المفعول او مقدمة بالكسر لانها فعل لازم. كانها متقدمة
كلمات متقدمة او مسائل متقدمة فيكون من باب اللازم. هذا على وجه الكسر ولنضع الان لها مقدمة من الكلام تقتفى مسلمة يعني يقول قبل ان ندخل في تفاصيلها اشير الى مقدمة في علم الكلام او مقدمة كلامية
وليس مقصوده بالكلام هنا الكلام المذموم عند السلف الصالح وهو العلم الذي يبحث في الالهيات بالعقل المجرد انما مقصوده بعلم الكلام علم العقيدة والتوحيد. يعني قبل ان ندخل في هذه المسألة ساذكر مسألة كلامية
قبل الدخول فيها وهو يشير بهذا الى مسألة تعليل افعال الله تعالى بالمصالح والعلل الافعال الله تعالى ومنها احكامه معللة بالمصالح او لا يجوز ان تعلل بالمصالح هذه مسألة اضطربت فيها الفرق. وخاصة الاشاعرة
فمرة قالوا في اه كتب العقائد قالوا افعال الله تعالى لا تعلل بالمصالح. لانها تستلزم نسبة الغرض الى الله تعالى يقصدون نسبة الحاجة الى الله سبحانه وتعالى يعني كأن الله محتاج الى هذه المصلحة. عند تشريعها. ولهذا قالوا لا
لعل الافعال الله بالمصالح هذا في كتب ماذا كتب العقيدة لكن لما جاءوا في كتب الفقه والاصول وخاصة في باب القياس والعلل قالوا احكام الله معللة بالمصالح. فوقع او في هذا في هذا الاضطراب
وجمهور اهل العلم من اهل السنة والجماعة على ان افعال الله تعالى معللة بالمصالح تفضلا واحسانا منه سبحانه وتعالى معللة بالمصالح بمعنى ان الله سبحانه وتعالى انما يشرع الاحكام لمصالح
وهذه المصالح لا تعود الى الله تعالى حتى نقول كما قال الاشاعرة اه يستلزم نسبة الغرض الى الله. وانما نقول هذه المصالح تعود الى الخلق. والا فالله تعالى غني عن عباده
وهو الغني ذو الرحمة. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله هو الغني الحميد. الله تعالى لا يحتاج الى هذه المصالح ولا يحتاج الى هذه الحكم التي قصدها من وراء التشريع. وانما هي مصالح راجعة الى الخلق. راجعة الى المكلفين
وهذا من اثار رحمته سبحانه وتعالى بالناس. ما تركهم لعقولهم واجتهاداتهم فيقع في المفسدة ولكن انزل لهم هذه الشرائع لتكون هداية لهم في معرفة وجوه المصالح والمفاسد فاذا الله سبحانه وتعالى
احكامه وافعاله معللة بالمصالح كما يدل عليه استقراء الكتاب والسنة والاحكام الشرعية يعني في اصل الخلق يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ويقول وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون وهو يشير في كثير من النصوص الى هذه الحكم والمصالح. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات مات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليش ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل وهو يشير الى مقصود العدل والمساواة
وتحقيقها في وتحقيقه في حياة الناس فاذا افعال الله واحكامه معللة بالمصالح. ولكن نقول هذه المصالح لا تعود الى الله وانما هذه المصالح راجع الى الخلق هو الذين يحتاجون الى هذه المصالح
والله الغني دول رحمة سبحانه وتعالى فلا يحتاج هو الى هذه المصالح وبالتالي سقط قول بعض الاشاعرة بانه يستلزم نسبة الغرض او الحاجة الى الله نقول له هذا لا يستلزم. لاننا نقول هي مصالح راجعة
الى الخلق وليس الى الخالق ثم نقول هذا كله من باب التفضل والاحسان وليس من باب الوجوب على الله تبارك وتعالى. فهذه القضية وهي قضية تعليل افعال الله بالمصالح. هي قضية بحثها العلماء
في كتب العقيدة لماذا؟ لانها قضية جوهرية ينبني عليها القول بمقاصد الشريعة لا يمكن ان نقول الشريعة لها مقاصد. ونفصل هذا الا اذا كنا نقول بان احكام الله معللة بالمصالح
وافعال الله معللة بالمصالح. فهي قضية كما سماها كلامية ويقصد انها قضية عقدية بني عليها بنيت عليه هذه المسألة وهذه النظرية وهي نظرية المقاصد الشرعية فاذا كنا نقول افعال الله لا تعلل بالمصالح
آآ يسقط قولنا بمقاصد الشريعة ويسقط هذا العلم اصلا يعني واذا قلنا ان افعال الله سبحانه وتعالى معللة به المصالح فهذا هو الاساس الذي يقوم عليه علم مقاصد الشريعة هذا معنى قولي ولنضع الان لها مقدمة من الكلام تكتفى مسلمة. قد صح وضع الشرع للمصالح دينا ودنيا بالدليل
الواضح مما اتى في معرض التعليل يعني في سياق التعليل بحسب الجملة والتفصيل. يعني الاستقراء التام هو الدليل الواضح يدلنا دلالة قطعية على ان هذه الشريعة لها مقاصد في احكامها وتشريعاتها. كما ذكرت لكم بعض هذه الايات وامثلة كثيرة
حتى في الجزئيات والتفاصيل يعني القرآن يقول مثلا في توزيع الفيء يقول كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. هذا يشير الى اقصد من مقاصد الشريعة في الاحكام المالية ان مقصود الشرع ان يكون هذا المال متداولا بين الناس
لا ينحصر في يد طائفة لا ينحصر في البنوك ويظل عامة الناس فقراء لا يملكون هذا المال. فهو وضع النوام المالي من اجل ان تكون الاموال متداولة بين ايدي جميع الناس كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الاستئذان من اجل البصر وفي رواية من اجل النظر وهو يعلل عليه الصلاة والسلام مسألة الاستئذان بان المقصود بها النظر بمعنى الا تطلع على عورات الناس
وقال هذا للشخص الذي كان ينظر من من آآ من خلل الباب الى الداخل فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان المقصود من الاستئذان انما هو البصر بمعنى لا يطلع الانسان على عورات الناس
وهكذا في احكام كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلل هذا فيقول مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة فتذكير الانسان بالاخرة ورحلته الى الله سبحانه وتعالى وعودته الى الله. هذا مقصد من مقاصد الشريعة. وكما يقول ابن القيم
لو كانت لو كان مائة نص او مائتين لذكرتها. ولكنها اكثر من الف موضع. يعني اكثر من اه من الف موضع كل كلها تصرح بهذه العلل وهذه المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها. فهذا هو الدليل الواضح الذي اشار اليه
واخبر انه بحسب الجملة والتفصيل يعني استقراء الكليات واستقراء الجزئيات والتفاصيل. كلها يؤدي الى هذه النتيجة وهو ان الشريعة جاءت لتحقيق المقاصد والمصالح في حياة الناس ثم قال وذاك منة على العباد مقرونة بنعمة الايجاد
يعني التعليل بالمصالح هو من باب التفضل والاحسان. ليس من باب الوجوب كما يقول المعتزلة معتزلة يعللون بالمصالح ولكن يقولون على سبيل الوجوب. نحن نقول لا يجب على الله شيء الا ما اوجب على نفسي
ولكنه تفضل واحسان منه سبحانه وتعالى. فتفضل على العباد وبين لهم هذه المقاصد وهذه المصالح لهم هذه الاحكام لجلب هذه المصالح ودرء تلك المفاسد وهو تفضل واحسان ومنة من الله تبارك وتعالى. وليس على سبيل الوجوب
وهو من استقراء من استقرائه في الشرع بحيث ان يبلغ حكم القطع. يعني ان هذا الاستقراء الذي اشرت اليه هو اقراء يصل الى درجة القطع واليقين ليس الى درجة الظن الى درجة القطع واليقين. وهذا الذي يسمى عند العلماء بالاستقراء التام
لان الاستقراء نوعان هناك استقراء تام واستقرائ ناقص استقراء كلي واستقراء جزئي. والاستقراء التام يفيد القطع واليقين بالنتيجة اذا اختبرت كل واحد منكم بسؤال يدل على الذكاء واجبتم عليه فاصل الى نتيجة قطعية
فاقول كل المشاركين في الدورة اذكياء لاني اختبرت كل واحد لكن استقراء الناقص هو ان تختبر بعض الافراد ثم تعطي الكل حكما من خلال هذا الاستقراء الجزئي فهذا يعطي نتيجة ظنية
لانه يحتمل ان هذا الباقي الذي لم يسأل لا يكون مثل الجزء الذي سئل قد يكون البعض مختفيا وراء سارية لم يوجه اليه السؤال فيحتمل الا يكون كاخوانه الاخرين لكن هذا آآ احتمال
ولهذا نقول الاستقراء الناقص يعطي النتيجة الظنية. لكن هنا الاستقراء آآ كامل وتام لسائر النصوص والاحكام الشرعية التي توصل توصل الناظر الى القطع واليقين بان الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وهي القاعدة الكبرى في الشريعة كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله. نعم
قال رحمه الله القسم الاول في المقاصد من جهة الشارع. وقصده في الوضع للمشروع معتبر من جهة التنويع للبدء والافهام والتكليف وللدخول بعد في التكليف يقول القسم الاول في المقاصد من جهة الشارع
القسم الاول لانه قسم المقاصد الى قسمين. مقاصد الشارع ومقاصد المكلف فبدأ بالقسم الاول وهو اشرف الاقسام وهو الذي سندرسه في هذه الدورة ان شاء الله فيقول مقاصد الشريعة تتنوع الى انواع
وحصر هذه الانواع في اربعة ما هي هذه الانواع؟ قال وقصده في الوضع للمشروع معتبر من جهة التنويع للبدء والافهام والتكليف وللدخول بعد في التكليف. وقصده في الوضع المشروع الاحسن لو قال للتشريعي وقصده في الوضع للتشريع معتبر من جهة التنويع
يعني هذا القسم له انواع وحصر هذه الانواع في اربعة. اربعة انواع تبعا للامام الشاطبي رحمه الله الاول قال مقاصد الشرع ابتداء ومقاصد الشريعة في الابتداء يعني في ابتداء التشريع وتنزيله. ماذا قصد الشرع
من ابتداء هذه الشريعة وانزالها والثاني قال مقاصد الشرع من جهة التكليف بهذه الاحكام والثالث مقاصد الشرع في دخول المكلف في هذا التكليف والرابع مقاصد الشرع في الافهام فيما يتعلق
بفهم المكلفين لهذه الشريعة. وهو في الحقيقة يريد ان يوزع ويقسم مسائل المقاصد على هذه المحاور الاربعة. فوجد ان هناك بعض مسائل المقاصد متعلقة بابتداء التشريع وانزاله وهذا هو الاساس. وبعضها تتعلق بقضية الفهم
مقاصد الشرع في فهم آآ النصوص ووجد بعضها تتعلق اه التكليف نفسه مثل كون التكليف آآ لا يكون بالمحال وانما يدخل في قدرة الانسان واستطاعته وبعض هذه القواعد قواعد المقاصد
متعلقة بدخول المكلف تحت هذا التكليف. فهي عبارة في الحقيقة عن محاور اربعة استنبطها الشاطبي رحمه الله ووزع عليها قضايا ومسائل المقاصد. نعم مستأنف قال رحمه الله تعالى النوع الاول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وفيه المسألة الاولى
ومرجع التكاليف الشرعية الحفظ للمقاصد الكلية هذا النوع الاول من الانواع الاربعة التي ذكر الناظم ان مقاصد الشرع تنقسم اليها او تتنوع اليها. فالنوع الاول في مقاصد الشريعة ابتداء في وضع الشريعة ابتداء. يعني ما هي المقاصد التي لاحظها الشرع
ابتداء في انزال هذه الشريعة وفي تشريع هذه الاحكام ما هي هذه المقاصد؟ هذا هو الباب الاول او المسألة الاولى التي يتكلم فيها الناظم رحمه الله فقال تحت هذا النوع ومرجع التكاليف الشرعية
الحفظ للمقاصد الكلية يعني يقصد بهذا الكلام ان مرجع التكاليف الشرعية هو حفظ مقاصدها في الخلق هو حفظ مقاصدها في الخلق يعني حفظ المصالح التي جاءت الشريعة بها في حياة الناس
فهذا المقصود بهذا البيت بان مرجع التكاليف هي التكاليف بالياء لكن ضرورة الوزن. حذف الياء مرجع التكاليف الشرعية يعني التكاليف الشرعية راجعة في الحقيقة الى تحقيق مصالح الخلق في الدين والدنيا. بعبارة اخرى
في العاجل والاجل في الدنيا والاخرة فهذه الشريعة اذا لم تأتي فقط لمراعاة مصالح الاخرة. ولكن جاءت ايضا لمراعاة وحفظ مصالح الدنيا ايضا. ولهذا تجدون ان الانسان خلق لغايتين كما يدل
عليه القرآن وما خلقت الجن والانس الا يعبدون هذا حفظ الدين او حفظ الاخرة وفي الاية الاخرى قال واستعمركم فيها انشأكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها عمارة هذه الارض
وهو يشير بهذا الى الى المصالح الدنيوية في الشريعة اذا لم تأتي فقط لحفظ مصالح الاخرة. ولكن جاءت ايضا لحفظ مصالح الدنيا فكل التكاليف الشرعية هي راجعة الى حفظ هذه المصالح. في الدنيا وفي الاخرة في العاجل وفي الاجل