الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحيا الله الاخوة والاخوات جميعا في هذا اللقاء عن مقدمات اساسية
في السياسة الشرعية. اه السياسة الشرعية لفظ ومصطلح شرعي شائع في عصرنا آآ كتبت فيه مؤلفات كثيرة وسجلت في رسائل علمية عديدة. آآ بل وان شئت اقسام علمية مخصصة آآ هذا المفهوم وهذا
العلم وليس هذا كثيرا على هذا المفهوم فهو مفهوم آآ مؤثر ومهم جدا خصوصا في مثل عصرنا الحاضر. وهذه المحاضرة هي هي في مقدمات اساسية اه عن السياسة الشرعية. سنتحدث عن اه ثلاثة اه ثلاث عشرة ثلاث عشرة مقدم
اساسية اه من خلالها يمكن للمستمع ان يطلع على رؤية كلية حول اه هذا المفهوم اه حدوده وثمراته اه بعظ قضايا الاساسية المتصلة به. سنتبع هذه المحاظرة باذن الله مرة اخرى عن اه السياسة النبوية او السياسة الشرعية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. تتضمن اه الاصول اه والاحاديث
التي آآ يعني القولية او والعملية التي تتعلق بالسياسة الشرعية وهي اصل من اصول السياسة الشرعية. نتبعها ايضا بمحاضرة عن اه السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين. اه لاننا سنجد في عصر الخلفاء الراشدين اه تطبيقات كثيرة. اه
دراسة عصر الخلفاء الراشدين وتطبيقات السياسة الشرعية هي هي آآ محور اساسي لفهم هذا المفهوم والمحاضرة الرابعة ايضا نختم بها وستكون عن اه تطبيقات السياسة الشرعية اه المعاصرة مع القواعد اه مع قواعد السياسة. قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها
هذه المحاضرات الاربع باذن الله ينتظم لنا آآ مادة ارجو ان تكون آآ وافية في آآ فهم هذا المصطلح تصلح باذن الله ان تكون مدخلا لمن احب ان ان يدرس هذا آآ المفهوم او هذا العلم. سنبتدأ هذا اليوم باذن الله
الاساسية في السياسة الشرعية. وسنتحدث كما ذكرت عن ثلاث عشرة مقدمة آآ اساسية. آآ اول مقدمة آآ يجب البدء فيها او البدء بها عند اي حديث عن السياسة الشرعية هو في مفهوم السياسة الشرعية
ما المقصود وما تعريف وما المراد بالسياسة الشرعية؟ عندما اه اه نستقرأ آآ يعني الاستعمال السياسة والسياسة الشرعية عند الفقهاء المتقدمين سنلحظ ان هذا المصطلح لم يكن مستعملا بطريقة واحدة عند الفقهاء
له عدة اطلاقات وعدة مقاصد اه عندما اه تأتي هذه المفردة. فنجد من اطلاقات اه ومقاصد الفقهاء عند استعمال هذا اللفظ الاطلاق الاول العموم. فبعض الفقهاء يستعمل السياسة او السياسة الشرعية بمفهوم عام يشمل كل
اصلاح وكل ما فيه استصلاح للخلق وارشاد في امر الدنيا والاخرة. آآ وهذا استصلاح آآ يعني هذا آآ استعمال الشائع من ذلك قول الفقيه الحنبلي الشهير ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله
في التعريف السياسة قال ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد آآ آآ بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل آآ به
واحد فهو يتحدث ان السياسة آآ مفهوم واسع كل ما فيه صلاح للناس. اوظح من هذا اوظح من هذا من هذي العبارة قول غزالي عبارة واظحة تبين ان مفهوم السياسة كان شاملا لكل ما فيه صلاح للناس ولا يختص جانبا معينا. يقول غزالي رحمه الله
السياسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجي في الدنيا والاخرة فهي من الانبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم. ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير. ومن العلماء ورثة الانبياء على الخاصة في باطنهم لا غير
اذن هو يقول ان السياسة هي استصلاح الخلق سواء كان من الانبياء او من الملوك او من فجعل مفهوم السياسة عاما يشمل كل كل ما فيه استصلاح للخلق. اذا هذا مفهوم عام جدا لا يقتصر على
ابي المعين وهو استعمال شائع عند المتقدمين. من الاستعمال الاخر هو قصر المفهوم على على معنى الاول كان عاما الاستعمال الثاني اطلاقه على تصرفات الحاكم في ادارة شؤون الحكم دور شؤون الدولة بعض العلماء
عندما يستعمل السياسة وربما هم الاكثر فيقصدون بها السياسة بمعنى تصرفات الحاكم في ادارة شؤون الحكم. وهذا هو مقصود من كتب في الاحكام السلطانية كالماوردي وابي اه يعلى الفراء رحمه الله. عندما كتبوا الاحكام السلطانية فهم يقصدون هذا المعنى
يقصدون السياسة بمعنى تصرفات الحاكم ثم يتحدثون عن ولايات التي تتبع الحاكم ويدخلون في تفاصيل هذه المباحث وايضا من كتب في اداب السلطانية او الامارة او التدبير. ونحو هذه المفاهيم كلهم يقصدون هذا هذا المعنى
وهو ايضا مراد مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب كتابه المعروف السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. فمقصود الشيخ رحمه الله بالسياسة الشرعية هنا لم يوضحه الشيخ بتعريف او بحدود لكن ظاهر آآ طريقته في تقسيم الكتاب انه يقصد بذلك تصرفات
وقسم الكتاب على اية الامراء التي قال الله فيها اه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى الياء واذا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل فبنى الكتاب على ان السياسة تقوم على اداء الامانة وعلى الحكم بالعدل
ثم جعل اداء الامانة يقوم على الولايات وعلى الاموال الامانة تقوم بامانة الولاية والمحافظة عليها وامانة الاموال والمحافظة عليها والركن الثاني العدل والعدل يشمل بايقاء او يتحقق باداء حقوق الناس وحقوق الله
فبنى الكتاب الكتاب كله على هذا على هذه على هذه الكيفية. وبناء عليه فواضح ان المقصودة بالسياسة هنا هي تصرفات الحاكم ولو اتى وان اتى في اثناء الكتاب بمباحث مرتبطة بتصرفات الحاكم لكن واضح ان هذا هو المقصود. اذا هذا اطلاق ولعله هو الاطلاق
والاكثر اه هناك اطلاق اخر يقصد بالسياسة هي تصرفات الحاكم المصلحية يعني بمعنى انه لا يقصد كل تصرف وانما التصرف المصلحي الذي يتعلق باجتهاد في ادارة شؤون الدولة فيما هو ليس من الاحكام الشرعية. ليس فيه آآ تطبيق الاحكام الشريعة او نظر فيها وانما هو من جنس الاستصلاح العام. من ذلك
ابن نجيم رحمه الله الفقيه حنفي عندما قال في تعريف السياسة قال هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وان لم يرد بذلك الفعل آآ دليل جزئي وهو يقول فعل لمصلحة يراه
فكأنه يلمح ان السياسة متعلقة الافعال المصلحية وليس متعلقة بكل التصرفات السياسية كما هو في الاطلاق السابق الثاني الثاني يتحدث حتى عن الاحكام. التصرف الاموال مثلا وكيفية كيف تنفق ومصارفها مما هو
داخل ضمن الاحكام الشرعية والنصوص هي ضمن السياسة لكن بحسب هذا الاطلاق فانها ليست ضمن السياسة وكما سنرى هذا الاطلاق هو اقرب الى استعمال المعاصرين للسياسة الشرعية. الاطلاق الرابع وهو اطلاق يخص المذهب
حنفي وهو اطلاق السياسة عندهم على العقوبات والتعازير السياسة يقصدون بها هي التعازير والعقوبات التي آآ يفرضها الحكام او القضاة لتأديب آآ اصحاب الجنايات والجرائم فهي تسمى ما عندهم سياسة وكما قال ابن عابدين تغريظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد وبعضهم يعبر عنها بالتعازي
هذي اطلاق رابع ايضا هناك اطلاق خامس وهو اطلاق السياسة الشرعية على البينات الموصلة للحق بمعنى يقصد بالسياسة الشرعية ان القاضي ينظر الى البينات والقرائن حتى يصل الحق الحق طريق الحق ليس واحدا وانما طرق الوصول الى الحق عند عند الخصام
اه لدى القاضي طرقه كثيرة. فالقاضي يجتهد في الكشف عن هذه الطرق فهذه تسمى سياسة شرعية. وهذه يذكرها ابن القيم رحمه الله في اه كتاب الطرق الحكمية. ويذكرها ايضا ابن فرحون في تبسط حكام
وليس مقصودهم ان هذا هو تعريف السياسة الشرعية لكن هو من السياسة الشرعية ظاهر انهم جعلوا هذا من السياسة الشرعية. اذا آآ ليس هناك استعمال واحد عند الفقهاء المتقدمين لمفهوم
هذه السياسة نجد ان بعضهم يضيقها الى العقوبات وبعضهم تتسع عنده الى تصرفات الحاكم المصلحية تتسع عند اخرين الى تصرفات الحاكم مطلقا سواء جاء فيها نص او لم يرد فيها نص. وعند اخرين الى كل استصلاح يشمل كل استصلاح حتى ولو كان
خارج تصرفات الحاكم كاصلاح العلماء او اصلاح الوالدين او او او غير ذلك اذا هذا هو آآ يعني هذه خلاصة استعمال هذا المفهوم عند الفقهاء المتقدمين ما ثمرة العلم بهذا يعني ما الفائدة
آآ من معرفة استعمال الفقهاء المتقدمين لفظ السياسة في الحقيقة ليس هناك فائدة كبيرة اه لان هذا مجرد اه اه معرفة لكيفية تداول هذا المصطلح عند الفقهاء المتقدمين لكن لا يترتب عليه اه اه كبير وفائد
الا انها مجرد حديث في الاستخدام لكنه آآ يعني هي مقدمة ومهمة للانتقال الى العنصر الذي يليه وهو مفهوم السياسة الشرعية عند المعاصرين. اذا تقرر ان السياسة الشرعية عند الفقهاء المتقدمين ليست
يعني آآ محررة على معنى واحد نظرا لانهم لم يكونوا اصلا اه حريصين على ضبط المفهوم وتحديده فان الوضع اختلف كثيرا عند الكتاب المعاصر الكتاب المعاصرة هناك اه انضباط نسبي لمفهوم السياسة الشرعية. فمفهوم السياسة الشرعية عند جمهور الكتابات المعاصرة
يكاد آآ ينحصر في مفهوم محدد هذا المفهوم يختلف المؤلفون والكتاب في تعريفه لكنه يرجع الى آآ ثلاثة معاني اساسية لابد ان تذكر في هذا التعريف فهو اه تتعلق بالتدابير المتعلقة بالشأن العام مما تقتضيه المصلحة الشرعية فيما لا نص فيه
فهذه ثلاثة اركان اساسية لابد من ذكرها في التعريف لك حرية اختيار التعريف بما تشاء لكن لابد ان تذكر فيها اه اه احد هذه او لابد ان تذكر هذه الاركان جميعا
انها تدابير متعلقة بالشأن العام تتعلق بالمصلحة لا نص لا نستطيع اذا ما هو خارج الشأن العام او خارج المصلحة او خارج اه او او ليس ورد فيه نص فانه ليس من السياسة الشرعية
اذا هناك آآ انضباط نسبي عند المعاصرين في استعمال باستعمال هذا هذا المفهوم وهو مقارب للاطلاق الثالث الذي ذكرنا في ابن اجيم رحمه الله. اه اه هنا سنقف عند اه عنصر اساسي في هذا التعريف. وهو
ماذا نصفيه؟ ما المقصود ما المقصود به لان الشأن العام يعني ليس اه ثم غموظ فيه. والمصلحة ايظا ليس ثمة غموظ في ادراكها. لكن ما المقصود بان هذا التصرف يجب ان يكون فيما لا نص به
لانه اذا كان فيه نص فهو خارج السياسة الشرعية اه كلمة لا نص فيها هذي تشمل ثلاثة امور. تشمل ثلاثة امور سنذكرها واحدة واحدة ونقف معها بالامثلة لانها مهمة جدا في ادراك السياسة الشرعية
اه الامر الاول الاباحة الامر الاول الاباحة. المباحات كلها داخلة في ما لا نص به فكل امر مباح هو داخل ضمن السياسة الشرعية. لماذا؟ لانه لا نص فيه. بمعنى لم يأتي نص يمنع
او يوجب او يلزم بحكم معين وانما تركته الشريعة لسعة الاباحة دائرة الاباحة كلها داخلة في باب السياسة الشرعية آآ دائرة الاباحة في الحقيقة هي آآ دائرة واسعة جدا جدا وهذا من سعة الشريعة ورحمته ورحمة الله بخلقه ان
جعل الاصل هو الاباحة. واما المحرمات فقد فصلها الله وهي محدودة. بخلاف المباح فهو لا لا يمكن حصره بكثرته اتساعه اذن الاصل في عامة اكثر الامور الحياتية الاباحة. فالتنظيمات والقوانين التي تشرع في النظام لترتيب حياة
في تعليمهم في تنقلهم في غير ذلك. هذه كله غالبها او ان لم يكن كلها متعلق بجانب جانب مباح. اذا هو تدخله السياسة الشرعية لانه لا نص فيه ايضا يدخل في ضمن الاباحة
التخيير احيانا الشريعة لا تظع الحكم مباحا لكن تخير الحاكم بين عدة خيارات فهذا ايضا ضمن السياسة الشرعية. لان التخيير يرجع الى الحاكم وبناء عليه في الحاكم يختار بحسب الاصلح
فاختياره سيكون داخلا ضمن السياسة الشرعية. من ذلك من الامثلة الشهيرة في ذلك اه حكم اه المحارب قاطع الطريق فقد جاء في في القرآن آآ تحديد هذه العقوبة كما قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ايقتلوا او يصلبوا او تقطع
عايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه عقوبات محددة لهذه الجريمة. الفقهاء اختلفوا في كيفية اه ايقاع هذه العقوبات. فجمهور الفقهاء قد حددوا لكل واحدة منها جرما. فالقاتل له جريمة. الذي يسرق له له عقوبة. والذي آآ يعني
يخيف بدون قتل ولا سرقة له عقوبة. لكن المالكية يرون ان هذه الاربع هي مخيرة الحاكم له يختار من هذه الاربع بحسب المصلحة. وليس هناك يعني اه تحديد لكل جريمة وعقوبة محددة. فالسياسة الشرعية هنا تدخل على مذهب الجمهور
او على مذهب الحنفية عفوا اول ما تذهب المالكية على المذهب المالكي لان مذهب الجمهور آآ الاية فيها نص في القاتل يقتل يصلب فكل واحدة لها لها كل جناية لها عقوبة. اما على مذهب المالكية فهي اه
الحاكم مخير فيختار بحسب الاصلح فما فيه تخيير يدخل في السياسة الشرعية وهو ضمن المساحة التي لا نص لا نص فيها. اذا لا نص فيه يشمل الاباحة تخيير ويشمل وهذه نقطة سنقف معها طويلا لاهميتها ما جاء فيه نص
قد اختلف او قد تغير لارتباطه بعرف او مصلحة متغيرة ما جاء في نص متعلق بمصلحة او عرف وقد تغير فان الحكم يتغير هنا لا يقال فيه نص هنا ايضا لا نص فيه. لماذا؟ لان النص متعلق بمصلحة
او متعلق بعرف وقد تغير. النص او الحكم. مثال العرف مثال الحكم الشرع الذي ارتبط بالعرف وبناء عليه قد يتغير للتغير الاعراف ولا يقال فيه آآ انه مخالف للنص آآ العاقلة
العاقلة هم العصبة الذين آآ يعني يسندون الجاني آآ في الجنايات الخطأ فيدفعون عنه الدين كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدفعون هذه الذين يدفعون الدية من العاقلة هم عصبته واقارب الشخص الجاني
وهذا آآ يعني آآ قول الحنابلة وقول الشافعية. الحنفية والمالكية يقولون ان العاقلة ليسوا بالظرورة هم العصبة وانما العاقلة هم الذين ينصون الشخص فاذا حصلت النصرة وجب عليهم الدية واصبحت واصبحوا من العاقلة. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
اه عاقلة الشخص الذين ينصرونه هم اقاربه فاذا اختلف العرف اصبح النصرة ليست من الاقارب فانه لا يجب على الاقارب ان يدفعوا الدية بل يكون اه الواجب على غيرهم. وذكروا ان في عهد عمر رضي الله عنه اه عمر فرض الدية على العاقلة في الديوان
والديوان انه كانوا اه يفرض يعني كانوا يعني ديوان بمعنى انهم بلد واحد يجمعهم اه كتاب واحد فهم تناصرون يعني بانظمائهم سكنهم وعيشهم في هذا البلد اكثر من نصرتهم وتضامنا
مع اقاربهم فجعل عمر آآ العاقلة عليهم كما كما يستدلون. فقالوا وبناء عليه فان العاقلة تكون هنا هم اصحاب الديوان قبل فان لم يجد اصحاب الديوان انتقلت الى على الاقل فعلى مذهب الحنفية على مذهب الحنفية والمالكية هنا يرون ان الحكم في الاصل وهو العاقلة بني على عرف وقتل
تغير فيتغير الحكم فلا يرون ان هنا النص يعني ثابت وانما النص متعلق اه عرف وقد تغير اه هذا العرف. ايضا من الاحكام مثلا التي ارتبطت بالعرف اه ان هل الاصل في المسلمين
العدالة الا ان يثبت الجرح فيهم او العكس الاصل عدم العدالة حتى تثبت عدالتهم فلو جاء شخص لا نعرف عنه اي شيء فشهد عند القاضي او ادلى بخبر هل الاصل انه عدل
الا اذا طعن فيه او الاصل عدم عدالته حتى يثبت عدالته. فبعض العلماء كانوا يقولون ان الاصل في عهد النبي صلى الله عليه السلم هو العدالة وفسروا بناء عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي
ولم يستفصل ولم يسأل عنه لان الاصل في ذلك الزمن لظهور الخير واثار النبوة ووجود النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة. كان يحصل فيهم العدالة والخير وكان الفسق ضعيفا وهامشيا ومتقطعا فالاصل والعدالة. لكن لما تغيرت
الحال وكثر في الناس الفساد والكذب والغش اصبح الحكم على خلاف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الاصل عدم العدالة حتى يستثبت عدالتهم. فهنا حسب هذا الاجتهاد العدالة
الاصل كانت الاصل في ناس هو العدالة بناء على عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما تغير هذا الحكم تغير هذا الحكم. اذا تغير النص لتغير عرفه هذا يدخل في ظلم ما لا نص فيه
بمعنى انه قابل للاجتهاد. ليس بالضرورة انا ليس بالضرورة ان اقول ان رأي الحنفية هنا او رأي المالكية هو الصواب لكن قصدي ان الحكم قابل للاجتهاد وليس من المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها. ايضا الحكم
قد يكون آآ متعلقا بمصلحة متغيرة متعلقا بمصلحة متغيرة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بعض الاحكام بناء على المصلحة فاذا آآ تغيرت هذه المصلحة فان الحكم آآ يتغير. من ذلك مثلا
اه التسعير فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غلت الاسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ جاءه جاءه الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر وقال ان الله هو القابض الباسط الرازق. وابى ان يسعر
اه فبعض العلماء اخذ من هذا المنع التسعير مطلقا بينما ذهب كثير من العلماء ان الحديث هنا ليس فيه منع للتسعير مطلقا. وانما النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هنا لعدم وجود مصلحة من التسعير
وبناء عليه نسعر لعدم المصلحة. فاذا تغير الوضع واصبح هناك مصلحة من التسعير فان انه لا حرج في ذلك ولا يقال ان هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
ايضا من الامثلة المتعلقة بالتغير في المصلحة اه الابراد في صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما كما في الحديث الصحيح قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من الفيح
جهنم عفانا الله واياكم فيقرر العلماء منها ان الابراد سنة اه اه لانه اه اقرب الخشوع وابعد عن اذى الحر اه لكن العلماء لاحظوا ان اه المعنى في الابراد له سبب له مصلحة وهو ايذاء المصلي بالحر
وقال الشافعية مثلا ان هذا يختص ببلاد كالحجاز. بلاد حارة ويختص بالمسجد الذي يقصده الناس فاذا كان فاذا كان في بلاد حارة وفي مسجد يقصده الناس فانه يشرع لهم الابراد لماذا؟ حتى لا لا يتضرروا بالحر. اما لو كان في بلاد باردة او مسجد لا يقصده الناس فانه لا معنى من الابراد مع
زوال المصلحة اه اه كذلك الحنفية يقولون هو متعلق بالصيف دون الشتاء. لان الشتاء ليس مظنة اه للحر. فلاحظوا ان ان فقه العلماء ينظر في المصلحة المقصودة من النص فاذا تغيرت هذه المصلحة لا يتمسكون بالنص مع زوال
هذه هذه المصلحة وفي هذه التفصيلات سنأتي بها لاحقا المقصود هنا هو فقط فهم هذه فهم هذه القاعدة اه اه يأتي يأتي تأتي يعني يتبع هذه المسألة مسألة مهمة وهي الابراد في مثل عصرنا
مع وجود التكييفات ونعمة الله علينا هذه الادوات المعاصرة التي يعني يستطيع الشخص ان يصلي بكل خشوع وارتياح هل تبقى هذه السنة موجودة حتى مع اه زوال المصلحة؟ بعض العلماء المعاصرين يقول نعم. هذه السنة تبقى
لما لانهم يقولون ان هذه مرتبطة بشعيرة وجانب التعليل والتغير في في العبادات اه محدود جدا ولا يعني ينبغي التوسع فيها. وايضا يقولون ان هذه العلة قد توجد من حيث لا نشعر
هناك اناس ليس لهم مساكن او يأتون من اماكن بعيدة او هم فقراء فلا يصح ان الشخص يعني آآ يعني يجعل آآ حال كثير الحال الاكثر هو هو آآ الميزان. هناك رأي اخر من المعاصرين يقول انه لا حاجة للابراد اذا كانت المساجد والطرق البيوت الناس مكيفة
ها هو يعني لا يجدون اشكالا او او اذى في الحرج او حرجا في الصلاة. لان الحكم كان مبنيا على مصلحة فاذا زالت هذه المصلحة فان حكم آآ يتغير ويتغير
هذا وتغير اجتهاد اه معه. اذا اه ما لا نص فيه يشمل اباحة كما سبق ويشمل اه النص او الحكم الذي ارتبط بعرف او بمصلحة وتغيرت فان فان الاجتهاد ينظر لهذا التغير فيراعيه عند آآ عند الفتية وعند تنزيل الحكم
وهذا يبين لكم ايها الاخوة والاخوات عمق الفقهاء وحسن نظرهم ودقة مآخذهم عند النظر واجتهاد آآ في النصوص فهم اه لا يتلقون النصوص او الاحكام كما يتوهم كثير من المعاصرين. اه تلقيا حرفيا جامدا بل لديهم اه دقائق
في النظر وتعميق في في فهم الحكم وسياقه ومقاصده ومقارنته ببقية الاحكام وبالاصول الكلية بالشريعة ثم بعد ذلك فهناك اجتهاد عميق آآ ودقيق يتجاوز كثيرا من آآ مما آآ يعني يشغب عليهم بعض المعاصيين الذين لا لم يفقهوا حسن مدارك هؤلاء الفقهاء
في نفس الوقت لا يعني هذا تساهل الفقهاء واسترخاصهم ترك النصوص او الطعن فيها او اهمالها لاي اجتهاد. بناء عليه نتكلم هنا عن اجتهاد مبني على اصول واهلية ونظر صحيح. وليس عن اي دعوة اه اه اجتهاد. لماذا
ماذا نقول هذا؟ لان بعض الناس يتحسس من اي اه اه حديث عن هذا الموضوع خشية من اه طرائق بعض المعاصرين العبثية في اه اه عدم احترام واجلال وتقدير النصوص الشرعية وقطعياتها. ربما يضيق هذا الباب او لا لا يحدث التوسع فيه. لكن حقيقة ان
آآ حديثنا هو عن اجتهاد مؤتمر وليس عن آآ يعني رؤية عبثية. بعض الفقهاء لا يحبذ آآ حديث عن التغير ويقول هو اه تغير في الفتوى وليس تغير في الحكم
وهذا تعبير حسن ان يقال هو تغير في الفتوى اما الحكم في الاصل لم يتغير لكن الفتوى المبنية على الحكم قد تغيرت ولا وهنا يعني تعبيرنا جيد ايضا بعضهم يقول اه يقال تغيير مناط الحكم وليس الحكم نفسه. فالحكم لم يتغير في نفسه. لكن لما تغير مناطه تغير الحكم
فالابراد كان مناطها مبنيا على الحر المؤذي. فاذا تغير مناط الحكم من الطبيعي ان يتغير الحكم. لان الحكم مبني على هذا المناط فعمليا الحكم نفسه لم يتغير. وانما اختلف فجاء حكم
وجاء حكم فجاء حكم شديد. ولا اشكال ايضا في هذا فهو من جنس التدقيق في آآ التعبيرات. وان عبر الشخص بالمعنى الاخر ووضحه ايضا لا اشكال آآ فيه هذا التغير اخواني واخواتي يكفر في اجتهادات الفقهاء المبنية على نظر في نصوص في النصوص
وفي الاحكام. يعني هي امثلتها من نفس النصوص قليلة. كمثل الذي ذكرناها قبل قليل. لكن هي تكثر جدا في اجتهادات الفقهاء عندما ينظر الفقهاء في الاحكام فيجتهدون بناء على ما يرونه وارجح او اصلح فاذا تغير الزمان والمكان تتغير رؤاهم واجتهادهم
فهذه اه صورها كثيرة جدا التغير بسبب العرف او بسبب المصلحة هو كثير جدا في اجتهادات الفقهاء واما في نصوص يعني او اقوال النبي وافعاله فهي وآآ محدودة. وانديتها كثيرة من اشهر الامثلة
الفتاوى والاحكام المبنية على الاعراف فتجد في مدونة فقهية احكام كثيرة مبنية على اعراف الناس. فاحكام الاسرة في على في تفاصيل احكام البيع والقبظ مقدار النفقة وحقوق اه وتفاصيل العشرة الزوجية. كثير من الاحكام مبنية على على الاعراف
اذا تغير عرف بداها سيتغير الحكم الاشكال هنا ان بعض الناس لا يفقه هذا الامر فيقصر في الاجتهاد. ولاجل ذلك الفقيه المالكي الشهير اه القرافي رحمه الله انتقد هذا النوع من الفقهاء وهو الذي اه يتمسك اجتهادات فقهية مبنية
على اعراف ويعديها واه يستعملها في اعراف مختلفة يقع في الغلط فقال في فقال في مثلهم آآ قال فهذه قاعدة لابد من ملاحظتها وبالاحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين
فانهم يجرون المسطورات في كتب ائمتهم على اهل الامصار في سائر الاعصار قال وذلك خلاف الاجماع. وهم عصاة اثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل لدخولهم في الفتيا وليسوا باهل اهل له
وليسوا اهلا بها فاغفال هذا الامر هو قدح في اهلية المفتي. ولاجل ذلك هو مدرك عند او الاصل عند طلاب علم ادراكهم لهذا الامر لكن المشكلة ان كثيرا من الناس الذي ليسوا له ليسوا ليسوا اهلهم ممارسة فقهية وانما يتلقون بعض اقوال
هي وبعض الاحكام آآ عبر يعني قنوات او عبر منصات معينة هم الذين قد يعني لا يميزون آآ يعني خذوا مثلا آآ الاحكام المتعلقة بالعلاقة بين بين الزوجين هناك احكام ثابتة في حق حقوق الزوج هناك احكام ثابتة في حقوق الزوجة. لكن المساحة الواسعة في المتعلقة بالعشرة بين الزوجين
التي تضبط قول تضبط حدود قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما هو العرف والمعروف اه في حدود العشرة آآ حدود النفقة آآ حدود آآ يعني آآ خدمة الزوجة لزوجها آآ وغيرها هذي مرتبطة ارتباطا شديدا بالعرف
فعندما يأتي بعض الناس لا يفقه هذا المعنى قد احيانا يشنع على الفقهاء والشناعة على عقله وفهمه وليس على الفقهاء. كمثل اه ما اشيع يعني قريبا من تشنيع على الفقهاء لان بعضهم التقط
مباراة من الكتب الفقهاء تتحدث عن ان الزوج ليس مجبرا او واجبا عليه ان يدفع او يمرظ زوجته اذا مرضت زوجته فانه لا يلزمه ان آآ يدفع كلفة العلاج وانهم يرونه هذا ليس من النفقة. هذا حكم متعلق بعرف
فهو فهو يتحدث بناء على عرفهم ان هذا لم يكن من العشرة بالمعروف ليس من واجبات آآ واسس الحياة الزوجية في تلك الفترة ان الزوج يتكفل بعلاج زوجته نظرا طبعا لسهولة علاج العلاجات في ذلك الفترة ويسرها والا الوظع ان المرأة
يعني اذا مرضت هي اه تمرض نفسها او يمرضها مثلا احد اقاربها وايضا اه هو من الكمال والاحسان ان الزوج ان يتركها زوجته هو بناها على عرف معين فيأتي بعض الناس ويقول مثلا هل في عصرنا آآ لو مرضت الزوجة يعني
زوجها لا لا لا يعني اه يساعدها ولا ينظر الى الى حالتها الصحية ويبدأ يمارس اه التجييش العاطفي للاساءة والتشغيب وتشويش الفقهاء. نعم هذا يؤثر على من عندهم قصور في فقه وادراك وفهم اجتهادات الفقهاء انها انها
تأثر بالاعراق فالحكم لابد يتغير ويتأثر بحسب العرف اذا هذه آآ معنى مهم في فهم آآ التغير الحكمي تغير عرفه او مصلحته. وفيه قاعدة جميلة ومهمة جدا وهي اي اجتهاد
يدعي تغير الحكم لتغير عرفه او مصلحته لا بد ان لا يعود على الاصل بالنقظ لابد هذا الاجتهاد لا يرجع على النص فينقضه فنقظه للنص دليل على ان اجتهاده باطل وانه ليس اجتهاد مبنيا ليس هذا الاجتهاد مبنيا على تغير في النص. وانما خطأ
انحراف وغلط في تفكيره او في اجتهاده ولعلنا آآ يعني آآ نأتي اليها بامثلة اوسع في آآ اذا تحدثنا عن قواعد السياسة الشرعية وحديث عن حكم تقييد المباح. لانها لها ارتباط اساسي بهذه القاعدة
آآ اذا لا ما لنا الصفي يشمل النص آآ الحكم والنص الذي ارتبط بعرف او آآ مصلحة متغيرة. الامر الثالث يشمل ايضا ما ما عرض بما هو اقوى منه فبعض النصوص قد تكون احكام شرعية فعلا ثابتة
لكن يأتي من الاحكام ما هو اقوى منها فتكون الموازنة بين نصين. فهنا لا يقال ان عندنا في المسألة نص. لم؟ لان هناك نص عرض بنص اقوى منه او مماثل له. فهنا يأتي الاجتهاد المعتبر وليس لدينا نص في هذه الجزئية. وذلك اذا دخل اذا دخل الموظوع ظرورة او حاجة
او عجز او مصلحة معتبرة شرعا او تخلفت احد الشروط وكلها يعني لها امثلة ولها ضوابط يعني ليس المقام التفصيل فيها انما هذه المساحة هي مساحة سائغة في السياسة الشرعية آآ لانها ليس امامك نص في الحقيقة اذا عرض به نص آآ مثله او اقوى
اقوى منهم. ونؤكد هنا ان مراعاة هذه الاصول الضرورة والحاجة بضوابطها طبعا المصلحة اذا روعيت المراعاة هذه ليست اه مراعاة خارج النص. هي مراعاة من داخل النص يعني انا عندما اراعي الضرورة والحاجة والمصلحة انا اعمل واعمل النص وبناء عليه فهو اجتهاد معتبر وبطبيعة الحال انه قد يقع في
خطأ لكن نتكلم حنا عن نحن نتكلم نحن عن عن الاصل هذه هي المقدمة الاولى واطلنا فيها وارى انها يعني تستحق هذه الاطالة نظرا لانها ركز في في يعني تظع امامنا اهمية التركيز على العلاقة بين السياسة الشرعية والنص لانه جزء اساسي من مفهوم
الشرعية. المقدمة الثانية حدود ما يدخل في السياسة الشرعية اذا عرفنا تعريف السياسة الشرعية لانها تصرف عام لمصلحة فيما لا نص فيه وعرفنا ان ما لا نص فيه يشمل ثلاث دوائر
اذا ما الذي لا يدخل؟ عند لدينا عدة اشياء لا تدخل في السيرة الشرعية. الامر الاول الاحكام القطعية. اي حكم شرعي جاءت الشريعة بالقطع فيه ولا يحتمل اجتهاد فهو غير داخل في الاحكام الشرعية تحرم الزنا تحريم الخمر آآ حكم المواريث هذه غير غير قابلة للدخول في السياسة الشرعية
اللهم ان السياسة الشرعية قد تدخل عليها من جهتين الجهة الاولى الاجراءات التنفيذية يعني اه ولهم في القصاص حياة يا اولي الالباب فحكم القصاص قطعي. لا يمكن ان يأتي اجتهاد في السياسة الشرعية يغير هذا الحكم
حينما يأتي تأتي السياسة في من الذي يقيم القصاص؟ كيف وما هي اجراءات ثبوت القصاص؟ ومن الذي ينفذه؟ ونحو هذه تفاصيل الاجرائية التنفيذية هذه ايضا داخلة في الشرعية لانها تصرف في شأن عام لا نص فيه. الامر الثاني الذي تدخل اه فيه السياسة الشرعية في الاحكام القطعية اذا اذا
هذا الحكم آآ متغيرات مؤثرة. يعني جاءه ظرورة او حاجة فهنا ايظا يدخل عليه آآ السياسة الشرعية كما سبق. الامر الثاني الذي لا تدخل السياسة الشرعية العبادات المحضة الصلاة الصيام الحج آآ آآ العمرة هذه هذه عبادات
اه لا تدخلها السياسة الشرعية. اللهم الا اذا ارتبطت بشأن عام يعني ارتبط شأن العبادة بمصلحة عامة هنا تدخل السياسة الشرعية تدخله آآ ليس ليس دخولا في العبادة وانما دخول في هذا
في هذا الامر الذي الذي تعلق الشأن اه العام. كمثل اه تنظيم مثلا اه اوقات الاقامة الصلاة فممكن ان السياسة السعودية تدخل ترتب اوقات آآ اقامة الصلاة في المساجد. لانها فيها مصلحة
فهنا العبادة نفسها لم تتغير. الصلاة حدودها مستحباتها اركان لم يتغير فيها شيء. لكن وقت اقامتها قد تدخلها الشرعية اذا كان هناك مصلحة وليس هنا يعتبر هنا تدخلا في في العبادة نفسها
ايضا لا تدخل السياسة الشرعية في المقادير والانصبة والحدود الشرعية. كل ما قدره الشارع لا يستطيع احد ان يحرك فيه شيئا الشارع قدر من نصاب الزكاة قدر المواريث قدر عدد الجلدات في الحد
اه اه قدر الديات هذه المقدرات لا يستطيع احد ان يحركها بالسياسة الشرعية لانها مقدرة من عند اه الشارع ايضا لا رابعا لا تدخل في السير الشرعية الاحكام الفقهية في غير الشأن العام. اه اي حكم فقهي يتعلق اه علاقة الشخص
في صاحب له او بائع ومشتري او بوالد وولده اي احكام ليس مرتبطة بالشأن العام فان السياسة الشرعية لا تدخلها الا اذا حصل فيها ضرر او مصلحة متعلقة بالشأن العام
كما قلنا في العبادة تتدخل السياسة الشرعية في حدود هذا هذا الامر. ايضا خامسا لا تدخل في السياسة الشرعية الفتوى القضايا السلطانية الفتوى في القضايا السلطانية. فاذا جاء عالم او باحث او آآ مجتهد فالف كتابا او افتى بامر
في شأن عام متعلق بسياسة الناس ومصالحهم فهذه ليست من اساس الشرعية لماذا لان السياسة الشرعية هي تصرف من الحاكم. ففيها الزام وهذه الفتوى ليس فيها الزام. فليس آآ ثمة فرق
بين فتوى في احكام الصلاة او فتوى في احكام اه السياسة العامة لانها في النهاية كلها رأي واجتهاد ونظر. ليس فيها الزام بعكس التصرفات الحاكمة فيها الزام. اذا لا تدخل هذي في السياسة الشرعية. وهذا هو رأي بعض المعاصرين. لا يرون دخول هذه في السياسة
الشرعية ويرونها انها هي من جنس اجتهادات فقهاء. ويخالفهم طبعا اه طبعا اخرون فيرون انها ولو لم يكن فيها الزام لكنها في الحقيقة هي مادة الالزاع هي مادة الالزام آآ الفتاوى والابحاث هي التي تكشف للناس الحق ودلائل الشرع وآآ يعني
الارجح من الاحكام فهي آآ هي يعني مآلها الى الالزام او يجب ان يلزم بها ولو لم تكن فيها الزام اه اه يعني اه حدود السياسة الشرعية. ولي وجهة نظر في هذا الامر ساذكره يعني بعد بعد قليل
ايضا لا يدخل في السياسة الشرعية الولايات الخاصة وولاية الاب على اطفاله الصغار الولاية على السفيه الولاية على المجنون هذه لا تدخل في السياسة الشرعية لماذا؟ معنى فيها ولاية بسبب انها ليست في شأن عام
الشرعية كما سبق لا بد ان تكون متعلقة في الشأن العام. اذا لدينا عدة امور كلها خارج السياسة الشرعية وبقي معنا الفتوى في سلطانية والولايات الخاصة فهي وجهة نظري سأذكرها في
اه المقدمة الثالثة اذا عرفنا ما الذي يخرج من السياسة الشرعية وما الذي يدخل فيها؟ بعد ذلك ننتقل الى مقدمة مهمة جدا اه وازعم ان كثيرا من طلبة العلم يعني يقصر في العناية بها وهي
اوساط التأثير في السياسة الشرعية. اوصاف التأثير في السياسة الشرعية اه يجب ان نكون واعيين فلا نغرق في التفاصيل عن ادراك ما هي المؤثرات في السياسة الشرعية؟ هذا المصطلح وهذا المفهوم. ما الذي يعطيه اهمية؟ ومكانة وقيمة
في الحقيقة اه لما نتأمل فيه نجد انه ان الاهمية تكمن في وصفين اثنين الوصف الاول الالزام فالسياسة الشرعية فيها الزام بمعنى انه هناك احد يلزم باحكام والانسان يغير الاحكام
فقد يكون مباحا بينتقل بسبب الزامل الى المنع والتحريم قد يكون مباحا فيصبح واجبا قد يكون فرض كفاية فيصبح على اخرين فرض عين قد يكون موسعا فيصبح مضيق. لم لان لسلطة الالزام التي فيها مصلحة شرعية
تأثرت في الحكومة هذا وصف مؤثر قوي. يجب يجب العناية به الالزام. الوصف الثاني المؤثر المتغيرات المتعلقة بالواقعة. اننا قد يأتينا حكم يكون متعلقا باوصاف ثم تتغير في واقع ثاني. يأتيه ضرورة
تأتيه حاجة تأتيه مصالح يأتيه تعارض بين ادلة فهذا التغير يفرض علينا ان نجتهد في الحديث عن هذا الواقع الاستثنائي فهذا النظر الاستثنائي ايضا وصف مؤثر السياسة الشرعية لا تتحدث عن احكام واظحة المعاني وانما احكام ليس فيها
يعني لست مخيرا بين حرام وحلال. بل انت بين واجب ومحرم ماذا تفعل فان فعلت وقعت في حرام وان تركت تركت واجبا. فماذا تفعل في هذه الحالة هنا تدخل السياسة الشرعية في اختيار الموقف الصحيح والصواب
اذا هذان هم الوصفان المؤثران في السياسة الشرعية وصف الالزام الذي يغير الاحكام والذي يملكه السلطان والحاكم ووصف التغير في الاحكام الذي يرجع فيه الى الاجتهاد. وبناء عليه فاذا رجعنا خطوة الى المقدمة السابقة
فان فتاوى العلماء لابد ان تدخل في السياسة الشرعية. لما؟ لان الوصف المؤثر في السياسة الشرعية متحقق فيها الذي يقول اخرجوها من السياسة الشرعية في الحقيقة انه آآ تخلى عن المؤثر الاساسي في السياسة الشرعية وهو وصف التغير الذي يعتمد على اجتهاد الفقهاء. ايضا
الولايات الخاصة اللي تكلمنا عنه فيها سلطة الالزام فالاب له سلطة الالزام على ولده الصغير لو كان عنده ولده اموال فلا فلا يجوز لاحد ان يبيعه ولا يشتري الا باذن وليه
فاذا اذن اصبح البيع مباحا. اذا منع اصبح البيع محرما. لاحظوا سلطة الالزام قوية في آآ فتؤثر في الاحكام. هذه متحققة ايضا في الولايات الخاصة. صحيح انها لم لا تتحقق بقدر تحققها في سلطة الحاكم لكنها
فاذا ادركنا هذين هذين الوصفين يعني فهمنا عمق السياحة السعودية وقوتها انها ترجع الى هذين هذين الوصفين ارجو ان يعني تركزوا جيدا على هذين الوصفين لاننا سنتحدث عنها ايضا في المقدمة
الرابع. بعد ذلك ننتقل الى المقدمة الرابعة وهي زوايا النظر المعاصر في السياسة الشرعية زوايا النظرية حقيقة هذي هذا عنصر مهم وله ارتباط بما تحدثنا عليه بما تحدثنا عنه سابقا باوصاف التأثير في السياسة الشرعية. في الحقيقة من من
لاحظ في الكتابات المعاصرة ان مفهوم السياسة الشرعية ولو كان اه كتعريف منضبط نسبيا لكن اه اه يعني تعاطي المؤلف او القارن مع مفهوم الشرعية في الحقيقة لا يسير حول اه طريقة واحدة
يمكن ان نقول ان لدينا اربعة زوايا نظر في السياسة الشرعية بمعنى ان آآ المعاصرون عندما ينظرون ما ما منظوره ما الاعتبار الذي اه يتخلق في ذهنه عن السياسة الشرعية ممكن نقول هناك اربعة اعتبارات
الاعتبار الاول الذي يتعامل معها على انها الية نظر واجتهاد في الاحكام في السياسة الشرعية عنده هو الية نظر تؤثر في الاحكام بالالزام او بتغير الاحكام وهي اكثر ما تكون في تصرفات
الحاكم فهو يراها كاجتهاد في الاحكام كيف تقدم اجتهادا مصلحيا يحقق مصالح الناس ويدفع عنهم الضرر من دون مخالفة للشريعة هذا هو هذا منظورهم للسيد شرعيا هذا الاعتبار الاول الاعتبار الثاني
بعض المعاصرين يرى ان السياسة الشرعية هي علم اسمه علم السياسة الشرعية. فيرى ان السياسة الشرعية تشمل اه كل ما فيه تدبير لشؤون الدولة في قضاياها الداخلية والخارجية المسائل المتعلقة بالنظام السياسي الجنائي القضائي الدولي كلها يرونها من مسائل الشرعية
ينظرون للسياسة الشرعية على انها علم في عصرنا ويجرون عليها اه مبادئ العلم المعروفة آآ الحد والموضوع والثمرة وفضله ونسبة والواضع يعني يقدمون آآ كل المبادئ المعروفة في العلوم على السياسة الشرعية
على اعتبار انه علم انتقل انتقلت السياسة الشرعية الى انها باب يجمع مسائل ويجمع تقسيمات وابواب. النظر الثالث شبيه بهذا لكنه اضيق. هو ان قريب من الاول قريب من الثاني لكن
لا ينظر الى ان السياسة الشرعية تشمل كل المسائل السياسية. لكن يقصد هو النظام السياسي تحديدا. فاذا سألك اه مثلا اعطني كتب في السياسة الشرعية هو في ذهنه يريد كتب في النظام السياسي. يريد كتب في شروط الحاكم وتعيين الحاكم وتوليته ونحو ذلك. فهو
النظام السياسي ويريد ان يعرف ما هي خصائص النظام السياسي؟ ما هي مميزاته؟ ما الفرق بينه وبين النظام غير الاسلامي ونحو ذلك المعنى الرابع الذي يتحدث عن السيرة الشرعية بمعنى الاستصلاح
يعني اذا قالت سياسة او سياسة شرعية يقصد اصلاحا. مصلحة. وهو شبيه بالاطلاق القديم. الفقه القديم الذي كان عند الغزالي كما سبق. فهو اذا قال السياسة يقصد سياسة يعني استصلاح العامل. وهذا لاحظته آآ موجودا عند الشيخ آآ محمد بن عثيمين رحمه الله
وكثيرا ما تأتيه فتاواه يقول وانا انصح بهذا السياسة او يفعل سياسة ما مقصوده بسياسة بالسياسة هنا؟ بمعنى مصلحة استصلاحا للناس وهو كما سبق شبيه بما بما تكلم عنه الغزالي. اذا لدينا اربعة اعتبارات
السياسة الشرعية اربعة زوايا نظر منهم من ينظر اليه على انها الية نظر واجتهاد منهم من ينظر الى السياسة على انها علم نظام سياسي او على انها استصلاح عام الذي ازعمه ان السياسة الشرعية السياسة الشرعية في الحقيقة هي الاعتبار الاول
الوصف المؤثر في السياسة الشرعية هو انها الية اجتهاد ان فيها الزام يؤثر. فيها تغير في الاحكام يؤثر اذا حولت السياسة الشرعية الى علم الحقيقة اه يعني تخليت او ابعدت الوصف المؤثر
يعني كون مسائل السياسة مجموعة في باب واحد. ما الميزة في ذلك ما الذي يميز علم السياسة الشرعية عندما تقول العلاقات الدولية النظام الاقتصادي النظام السياسي وتضع المسائل مندرجة تحته
هل هناك مزية لهذا التقسيم ما فرق هذا التقسيم عن مثلا كتاب البيع؟ او عن كتاب الصلاة يعني مجرد وجود مسألة في السياسة الشرعية ما المزيع فيها؟ في الحقيقة لا لا مزية في ذلك
وهذا شيء عند المعاصرين لكني ازعم انه يضعف مفهوم السياسة الشرعية السياسة الشرعية قيمتها في الالزام وفي الاوصاف المتغيرة وبناء عليه يجب ان يدور الحديث في السياسة الشرعية حول هذين لا يتوسع الى ما بعد
بعدهما. بمعنى الالزام وصف مؤثر. ممكن ان نقول من هو الذي يلزم الحاكم لا بأس ابحث من هو الحاكم؟ شوط الحاكم تبحث في الدائرة المتعلقة بالالزام. تأتي مثلا ما حدود الالزام
ما شروطه ما الذي يلزم به وما الذي لا يلزم به؟ اذا يجب ان تدور السياسة الشرعية مسائلها فيما يتعلق بهذا الاطار. اما اذا توسع فمثلا بحثنا حكم الشورى في الاسلام
مسألة مهمة لكن ما المزية لهذه المسألة عن عن بقية المسائل الحقيقة ان يعني لا يكون هناك مزية عندما نحول السياسة الشرعية الى ان تكون علم او تكون يعني آآ بابا آآ مستقلا. وايضا في الحقيقة هذا هو الذي
يعني يبين فضل السياسة الشرعية فضل السياسة الشرعية انها اجتهاد. الاجتهاد يحتاج ملكة وادوات مجرد اه جمع كل المسائل في باب واحد لا يعني يعطي هذي السياسة اهميته. ويبقى على كل حال لو انا شخص اه ارتضى
ان يسميها سياسة شرعية آآ كعلم او يوسع او يضيق يبقى هناك نزاع في في المصطلحات والاشكال في ذلك لكن من المهم على اي اعتبار نظر الشخص هو الشرعية لا ينسى
لا ينسى ولا يغفل عن الوصفين الذي تحدثنا عنهما والذين والتي هي ميزة السياسة الشرعية. بعد ذلك اخواني واخواتي الاكارم اه سلمكم الله وبارك فيكم. ننتقل الى المقدمة الخامسة وهي العلاقة بين الاجتهاد المصلحي والنص. ما العلاقة بين الاجتهاد المصلحي والنص
لماذا هذي مقدمة اساسية؟ لاننا اه حرصنا واكدنا على ان السياسة هي اجتهاد في النظر في النظر في المصالح تطبيق علواقع بما لا يخالف الشريعة. اذا لابد يكون لدينا عناية بمقارنة هذه المصالح بالنص وما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. نستطيع ان نلخص
اه هذي العلاقة وقد سبقك شيء منها في المقدمة الاولى. باختصار فنقول ما في نص قطعي ليس له علاقة بالسياسة الشرعية والنص قطعي يشمل قواعد الدين واصوله الاحكام ذات الدلالة القطعية المقادير والانصبة المحددة. ما لا نص فيه
وقد سبق الحديث عنه ما فيه نص محتمل او مختلف فيه وهذا ايضا تدخله السياسة الشرعية بمعنى يدخله الاجتهاد. اه اه اذا كان محتملا فقد يحتمل اكثر من دلالة فهذا يدخله يدخله الاجتهاد. من ذلك مثلا ما
حكم اه اه اقامة الجمعة بدون اذن الحاكم في الاصل عند الفقهاء او عند جمهور الفقهاء ان اذ ان اقامة الجمعة لا يشترط لها اذن الحاكم. لماذا؟ لانها شعيرة مرتبطة بعبادة والناس يقيمونها كي قام
الجماعة بدون اذن. لكن لان هذي الشعيرة ارتبطت بشأن عام وقد يحصل فيها منظومة اختلاف واختصام وكثرة اه يعني مساجد آآ يعني رأى بعض العلماء او رأى كثير من العلماء يعني آآ يعني قد يكون هو رأي اكثر
ان هذا يرجع فيه الى الى التنظيم. فهذا يعني اجتهاد معتبر واجتهاد سياسي معتبر. لماذا؟ لان النص ليس في ليس هناك نص اه قطعي يمنع وانما هو نص محتمل هل يشترط اذن حاكم او لا يشترط مسألة مسألة اجتهادية فاذا اخذ بقول معتبر لا اشكال لا اشكال فيها. ايضا الحالة الرابعة
النص الذي عرض بغيره كما سبق ايضا هنا يجب ان آآ آآ يعني يكون من مجالس شرعية وهذا قضية مهمة وآآ الى آآ قواعد السيف الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة نظرا لان هناك امثلة آآ سيتضح فيها مثل هذا المعنى. فالنصوص انما تتعارض تدخل السياسة الشرعية
بمعنى يدخل الاجتهاد الشرعي المعتبر الذي ينظر في الادلة وينظر في مصلحة الناس وكيف ان يصل الشخص الى الاجتهاد المعتبر والذي يغفل عنه كثير من الناس عندما يسمعون بتعارض يتصور ان التعارض يكون بين حرام وحلال
هنا واضح اذا تعارض الحرام والحلال ان الشخص الاحوط له والاسهل عليه والاقرب للشرك ان يترك الحرام هنا يقع يبلغ ذمته يقينا المشكلة ليست هنا المشكلة تعاظم الواجب مع الحرام
اذا صار لدى الشخص في صورة واحدة ان فعلها وقع في حرام وان تركها تركها واجب فماذا يفعل هنا تأتي السياسة الشرعية وهنا يأتي الاشكال. كثير من الناس لا يتفطر لهذا المعنى
فاذا قيل له مثلا من المسائل الشرعية الشائعة مثلا حكم اه تولي الولايات التي فيها ظلم بهدف تخفيف الشر. وهذه كانت مسألة فقهية قديمة اه سئل عنها اه الفقهاء اه ان بعض الولاة قد يتولى ولاية مظالم معينة. هناك اعراف لا يستطيع ان يخالفها
لكنه اذا تولاها خفف منها وازال كثيرا منها يعني ترتب عليه نفع كثير من الناس. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما اتكلم عن هذه المسألة قال هذا الولي الصالح الذي يريد تخفيف الشر
قال هذا وكيل المظلومين. لا وكيل الظالمين. فهو يقول هو الان يجب عليه ان يفعل هذا. فالصورة ليست صورة شخص يقول هذا حرام وفي ظلم فالاورع لك ان تترك الحرام. لا
انت لست ابان محرم ومباح. انت امام محرم وواجب لانه اذا تولاها سيكف شرا ويمنع ظلما ويخفف اذى على الناس فايهما ارجح هنا يأتي الاجتهاد وتأتي دقة الفقهاء وعمق نظرهم لمعرفة ايهما اصلح وبناء على ماذا
يعني رجحوا هذا على هذا بعد ذلك ننتقل الى المقدمة السادسة آآ من المقدمات التأسيسية لفهم الاطلاع على السياسة الشرعية وهو شروط السياسة الشرعية. شروط السياسة الشرعية. هذه السياسة الشرعية التي هي اجتهاد
في اصلاح واقع الناس وبحث عن مصالحهم وتخفيف الشر عنهم اه اه اهلها شروط ويمكن ان نرد شروطها الى ثلاث شروط اساسية. ممكن ان اه نفصل ببعضها او نضيقها لكن مجمل
لا تخرج عن ثلاثة شروط. الشرط الاول ظرورة الاتفاق مع مقاصد الشريعة واصولها الكلية اي اجتهاد اه سياسي شرعي لا بد يكون منسجم مع اصول الشريعة وكلياتها الثاني يجب ان لا يناقض الدليل التفصيلي مناقبة صريحة. الثالث ان يحقق المصلحة الشرعية. بمعنى عندما نتكلم عن سياسة واجتهاد
لا يأتي احد يعترض علينا ويقول آآ كل يدعي الاجتهاد وكل يدعي المصلحة وقد تدخل الاهواء والشهوات والمصالح لا لا احد يعترض بهذا الاعتراض لنتحدث عن سياسة شرعية بمعنى يجب ان يكون الاجتهاد مبنيا على مصلحة معتبرة ومبنية على اتباع الخير واصلاح
الناس وليس مبني على على اهواء او مصالح آآ ضيق. بعد ذلك ننتقل ايها الاكارم الى المقدمة السابعة آآ علاقة السياسة الشرعية بالمصطلحات المشابهة فلدينا او عندنا مصطلحات مقاربة او مشابهة اه للسيادة الشرعية نحتاج ان نذكرها ونذكر نقارنها بالسياسة الشرعية. ما علاقة
السياسة الشرعية بالفقه وهو آآ اقرب المفاهيم والمصطلحات اه لصيقة بالسياسة الشرعية. الحقيقة ان السياسة الشرعية كما سبق هي جزء من الفقه هي اجتهاد اه داخل منظومة الفقه. غير ان الفقه اه مجاله اوسع واه السياسة الشرعية اضيق. فالفقه يشمل اه الاحكام القطعية
وغيرها آآ واما الاستياء الشرعية فلا تتعلق بالاحكام الاجتهادية. ايضا الفقه يشمل آآ العام والخاص. آآ شأن الشخص الخاص اما استشرعية فهي تتعلق فقط بالشأن العام والسياسة الشرعية او الفقه ايضا يشمل العلمي والعملي. اما السياسة الشرعية فهي تتعلق بالجانب العملي فقط. فالحاكم قد يلزم اه اه
في تقييد المباح فيمنع من امر معين. فهو يمنعه في الجانب العملي. اما في الجانب العلمي فقد يختلف الناس اه يؤلفون الكتب ويتناقشون في في جانبه آآ العلمي وهو ضمن الفقه لكن السياسة لا تدخل في الجانب آآ آآ العلمي فلا يفرض على الناس آآ آآ
اه ان يختاروا اه بالظرورة ما لا يعني اه يختارون او يرجحون لانه لا مصلحة شرعية فيه انما المصلحة المتعلقة بالجانب العملي فالقاضي مثلا اه قد يلزم بقول فقهي لان هناك مصلحة لا بد ان يلزم بهذا القول لكن اه اه ليس من حقه ان
يلزم بالرأي لانه لا مصلحة في ذلك المصلحة بالجانب العملي ولها حديث عندما نأتي الى قاعدة رفع الحاكم بالخلاف وهي من قواعد اساسية في السياسة الشرعية المصطلح الثاني النظام. ما علاقة السياسة الشرعية
بالنظام. النظام بالحقيقة هو جزء من السياسة الشرعية. الانظمة المعاصرة اه هي اه اجتهاد في تحقيق مصالح الناس في جانب معين نظام اه يتعلق بجانب معين اه اه يسعى الى تحقيق مصالح الناس وضع مواد
قوانين وترتيبات اه يعني موضوعية او اجراء او اجرائية هذي كلها في الحقيقة داخلة في السياسة الشرعية لان هذه هذه الانظمة آآ اما ان يعني آآ في غالبها في المجال الذي لا نص فيه
وامامنا صفيبا ويجب ان تلتزم اه باحكام الشريعة. اذا الانظمة المعاصرة هي جزء من الشرعية اذا التزمت باحكام الشريعة. اه ما علاقة السياسة الشرعية بالنظام السياسي اه كما سبق النظام السياسي هو احد اه اه ابواب اه السياسة الشرعية بمعنى هو احد المجالات التي اه
اه يكثر فيها الاجتهاد اه في السياسة الشرعية في السياسة الشرعية بما انها تصرفات الحاكم فيكثر ان تكون هذه التصرفات في جانب السياسة الشرعية وايضا نظام النظام السياسي متعلق بالحاكم وصفاته ونحو ذلك الحاكم هو اه صاحب الالزام في موضوع السياسة الشرعية
ونؤكد ما ذكرناه سابقا ان آآ يعني بعض المعاصرين آآ نظره شرعية يقصد به النظام السياسي او يقصد ما هو اعم فيشمل كل علم كل علم السياسة آآ السياسة يعني قد يحصل اختلاف بحسب نظر
اه كل شخص آآ من من المصطلحات المهمة المصلحة المرسلة ما علاقة السياسة الشرعية بالمصلحة الموصلة المصلحة المرسلة اه هو اصطلاح فقهي واصولي يراد به المصلحة التي جاءت الشريعة بعت او لم تأتي الشريعة باعتبارها بعينها
فهي مسكوت عنها. لم يأتي نص يبين ان هذه مصلحة معتبرة. لكنها قد تدخل في قواعد الشريعة العامة. فهذه المصلحة معتبرة ولو لم يرد نص باعتبارها ما علاقة هذا المفهوم بالسياسة الشرعية
في الواقع ان المصلحة المرسلة هي احد اصول السياسة الشرعية السياسة الشرعية تبنى على اصول كثيرة تبنى على المصلحة المرسلة على سد الذرائع على رفع الحرج على الضرورة على الحاجة كما سيأتي
موسى هو احد اصوله يعني فليس هو الاصل الوحيد. الامر الثاني المصلحة المرسلة تشمل جوانب اه العامة والخاصة تشمل الجانب العام فقد آآ اجتهد في الجانب الشخص الخاص في علاقة الاسرية او علاقة البيع والشراء التي ليست من ضمن الشأن العام في ما هو داخل في المصلحة الموصل. اما السياسة الشرعية فهي خاصة في
الشأن العام. اذا هذه اربعة مصطلحات يعني قارناها بالسياسة الشرعية حتى يتحرر المفهوم اكثر المقدمة الثامنة بعد ذلك ايها الاخوة والاخوات آآ سلمكم الله ابواب السياسة الشرعية وموضوعاتها. ابواب السياسة الشرعية وموضوعاتها
اه وهذا من العناصر المهمة والتي يعني اه يعتني بها اه المعاصرون الذين كتبوا شرعية انهم اه قارنوا ما هي الموضوعات المعاصرة الابواب المعاصرة التي هي مظنة لكثرة حضور السيئة الشرعية فيها. فوجدوا ان هناك يعني تقريبا خمسة ابواب اساسية
هي مظنة لمسائل السياسة الشرعية. الباب الاول النظام السياسي والدستوري او ما يمكن يسمى بنظام الحكم فيما يتعلق بادارة شؤون الدولة الداخلية هذا ضمن مسائل السياسة الشرعية وفي التقسيم القانوني المعاصر يسمى
القانون الدستوري فهذا آآ يعني كله داخل في مسائل اه السياسة الشرعية. ايظا هناك باب اخر باب القظاء النظام القظائي القضاء بما انها السلطة من السلطات المعاصرة وآآ فيها الزام ايضا هي ضمن مظنة مسائل السياسة آآ الشرعية آآ في الابواب المعاصرة
النظام الباب الثالث النظام المالي والاقتصادي المعاملات المالية والاقتصادية تفرض تدخل الدولة لضبط النقد وحدوث تصرفات الناس فيه نظام الباب الرابع النظام الجنائي والباب الخامس النظام الدولي. هذي خمسة ابواب يكثر فيها مسائل السياسة الشرعية. وفي الحقيقة
اه يعني اه اذا اذا اذا تعاملنا مع السياسة الشرعية بهذه الابواب فنحن قد نقلنا السياسة الشرعية الى كونها اه علما مستقلا. هي اصبحت علم مستقل وبناء عليه اه جمعنا الابواب القريبة منه قريبة منها. ثم وضعنا كل مسائل المسائل المتعلقة بها
اه اه في هذا الباب. اما اذا نظرنا الى السياسة على اعتبارها الية نظر في الحقيقة ليس هناك فرق بين مسألة في القضاء او مسألة في آآ يعني آآ الجناية او في اي آآ او في الجنايات او في اي باب لان الاعتبار
السعودية هي للاجتهاد الاوصاف المتغيرة والابواب اللصيقة بها كتصرفات الحاكم ونحو ذلك. اما هذه الابواب فليس لها يعني ميزة خاصة عن اه اه غيرها لكن لا اشكال لا اشكال في اه يعني اه ذكرها على اعتبار انها اه يعني اه اه على اعتبار توسيع مفهوم
ليشمل كل هذه الابواب اه هذه يعني خمسة ابواب اساسية. وينبغي ان يضاف لها حتى نشمل كل ابواب الفقه. يضاف لها الجانب الاسري نظرا لان التقرير المعاصر قد قنن في اكثر نظم العالم الاسلامي الاحوال الشخصية
وهذا التقنين هو تصرف اه عام في في في قضايا الاسرة فاصبح هناك سياسة في اه في هذا الامر فالجانب ينبغي ان يدخل ولو كان وان لم يكن في الاصل مرتبط بجانب سياسي. ايضا لم يبقى بعد ذلك الى جانب العبادات فيضاف حتى تكتمل
اه كل الابواب اه الفقهية اه بعد ذلك ننتقل الى المقدمة التاسعة وهي اه ثمرات السياسة الشرعية. ثمرات السياسة الشرعية. اه ما فوائد وثمرات مرجوة والتي من اجلها تحركت السياسة الشرعية. في الحقيقة
اخواني الكرام السياسة الشرعية في عصرنا اه هي اوسع بكثير مما كانت عند المتقدمين عند متقدمين هذا العناية الشديدة اه التي عند المعاصرين. وهذا في الحقيقة هو جانب ايجابي. هو جانب ايجابي. لم
لان المعاصرين استحضروا التحديات المعاصرة الكبيرة التي تفرض ضرورة اه وجود عناية واجتهاد حتى اه يقدموا خطابا شرعيا صحيحا يحفظ الناس من الانحراف يعني حتى لا يكون الشخص اه مضطر ان يقع في الانحراف
من ثمار السياسة الشرعية التي او من الدوافع التي حركت السياسة الشرعية هو استحضار اه الواقع المتغير فالثمرة الاولى هي مراعاة المتغيرات المعاصرة لدينا متغيرات معاصرة كبيرة جدا تفرض ضرورة العناية بالسياسة الشرعية
اذا كان الفقهاء الاوائل رحمهم الله عندهم ما يسمى بفقه النوازل وهو آآ مسألة فقهية في الربا او في العلاقة الاسرية او في امر معين هو نازلة جديدة لم تكن مألوفة فيما في العصور السابقة فكان
كانوا يأتنون بدراسة هذه النازلة والنظر في آآ او وصفها والمصلحة المتعلقة بها وهذا من فقههم وعمق نظرهم اذا كان هذا آآ آآ اذا كانت النازلة ملحة فعصنا في الحقيقة
كله نازلة عصرنا كله نازلة الواقع المعاصر في طبيعة الدول الحديثة المعاصرة في طبيعة قوة النظام الغربي وسيطرته على اه اه على اه مجريات كثير من الامور وتأثيره الثقافي والاعلامي والفكري على الناس يجعلنا امام واقع جديد مخثر تماما لسنا امام نازلة بل امام آآ بالغارقين في هذه الناس
وهذا يفرض ضرورة ان تراعى هذه المتغيرات باجتهاد صحيح. لانه بدون هذا اجتهاد سنقع في الانحراف والغرض الثمرة الثانية من الثمار الاساسية التي تثمرها النظر السياسي الشرعي هو الاستغناء عن القوانين والسياسات الوضعية في تدبير شؤون الامة. هذي
التي بليت بها الامة التي لا اه ترفع بالوحي رأسا ولا تحتكم الى الشريعة ولا تبالي بكلام الله ولا كان رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريعات اه اه وجود اجتهاد سياسي شرعي واقعي مبني على فقه في الواقع ودقة نظر فيه مراعاة لمصالح الناس ومتغيرات الواقع
هذا يحمي المجتمعات ويحمي النظم من ان تقع في اه ترك الشريعة وانما يكون لديها اجتهاد معتبر اه يحفظها من هذا الانزلاق اه اه ايضا من الثمرة الثالثة تحقيق المصالح ودفع المفاسد وهذا الامر من المقاصد الشرعية المهمة ان اه الاجتهاد الذي يسعى الى تحقيق مصالحنا
الناس ودفع المفاسد عنهم هو اجتهاد معتبر. اذا هذه ثلاث ثمار عظيمة جدا للعناية بالسياسة الشرعية. فكل معتني بالسياسة الشرعية هو سيراعي المتغيرات ويسعى الى الى آآ تعبيد الناس لربهم وابعادهم عما آآ يجعل ثمة مرجعيات حاكمة عليهم
ويحقق المصالح والمفاسد. يحقق ما يجوب المصالح ويدرب المفاسد بدون حاجة الى مخالفة للوحي بعد ذلك ننتقل الى آآ آآ عنصر آآ مهم ومقدمة اه هي المقدمة العاشرة وهي مشروعية العمل بالسياسة
الشرعية مشروعية العمل بالسياسة الشرعية. اه السياسة الشرعية التي تحدثنا عنها طويلا اه هو امر مشروع. فهي ليس اه ليست اه من محدثات المعاصرين مثلا او من اجتهادات خاطئة بل هو امر
متفقون عليه وهو من المشروع في اه في النظر الشرعي والتعبير بمشروعية العمل بالسياسة الشرعية واصح واسلم من طريقة بعض المعاصرين عندما يعبر فيقول حجية السياسة الشرعية الحقيقة ان التعبير بحجية السياسة الشرعية
ليس دقيقا لان السياسة الشرعية ليست دليلا حتى يقال انها حجة ثم نبحث عن الادلة على حجيتها يعني نقول نحن القرآن حجة. السنة حجة. ما الدليل على حجية السنة؟ ما الدليل على حجية قياس؟ ما الدليل على حجة الاجماع؟ فنذكر الادلة على حجية هذا الامر
لانه الدليل فاستدل به. السياسة الشرعية ليست كذلك لا يصح لاحد ان يقول هذا حرام او مباح او واجب ونسأله ما الدليل يقول الدليل الاول السياسة الشرعية. لا هذا خطأ
السياسة الشرعية ليست دليلة وانما هي الية نظر واجتهاد معتبر المطلوب منا ان نثبت ان هذه الطريقة مشروعة لا ان نقول ان الدليل هو السياسة الشرعية. تماما تماما مثل الاجتهاد
فلم يقول شخص هذا مكروه ويقول انا اجتهدت فاذا سئل ما الدليل على ذلك؟ يقول آآ مثلا آآ هذا الحديث دل على يعني يشرح آآ اجتهاده فيقول انا قارنت العموم هنا
بالخصوص هنا فتبين لي الحكم الفلاني. هو الان يجتهد. الاجتهاد ليس دليلا. ما يقول الدليل على كذا الاجتهاد لا انما الاجتهاد مشروع ونحن نبحث عن دليل مشروعية الاجتهاد. وبناء عليه من الاخطاء الشائعة في البحوث المعاصرة
تقسيم الادلة الى ادلة اه القرآن السنة الاجتهاد. فبعض الناس يقول مثلا هذا الحكم دل مباح ودل عليه القرآن السنة الاجتهاد وهذا غير صحيح. الاجتهاد ليس دليلا. الاجتهاد هو الية نظر معتبرة ودلت الشريعة الاعتبارية. ليس حجة. كذلك كذلك
اه السياسة الشرعية هي الية نظر واجتهاد معتبر. نبحث عن ادلتها لكن لا نجعلها هي بنفسها حجة اذا اه اه لدينا اه مشروعية السياسة الشرعية ما الادلة على ذلك في الحقيقة ان اه عندما نرجع الى كتب المعاصرين اه هناك مادة كبيرة جدا في ذكر الادلة اه اه لهذه السياسة. وهناك استقصاء
كبير جدا يعني اه لا شك ان هذي ابحاث وفرت على كل طالب علم وكل باحث اه جهدا كبيرا انه يستطيع في دقائق معدودة ان يجمع كل الادلة الممكنة والتي آآ والمحتملة ايضا. الا انه يلحظ
ان هناك طريقة آآ غير دقيقة ايضا في طريقة البحث آآ وهو ان لا يصح ان تستدل على العام بخاصة. وهذه فائدة موضوعية آآ اسمحوا لي ولو استطردتم فيها قليلا
انها مفيدة حتى في ترتيب ذهن طالب علمك وطريقة الكتابة البحثية ان آآ يعني السياسة الشرعية هو مصطلح مركب وله عدة آآ يعني عدة مفاهيم مجتمعة. لا يصح ان ان اقول
مد ان استدل على السياسة الشرعية فاذكر دليل يدل على سد الذراع ثم دليل على رفع الحرج ثم دليل اخر على سد الذراع لان كل واحدة منها تدل على شيء في الحياة الشرعية. لكن لا تدل على
السياسة الشرعية كلها وبناء عليه فكان الواجب ان تجمع الادلة المتشابهة وترد وتضعها في اصل هذا الاصل يعبر عن كل السياسة الشرعية. يعني لا يصح ان تدل على الكلام العام بخاص
في داخله فلو ما يأتي شخص فيقول ما الدليل على مشروعية الشرعية؟ يقول الدليل الاول قصة الخضر في سورة الكهف هذي في الحقيقة تطبيق للسياسة الشرعية لكن اه هناك ادلة كثيرة متعلقة به. فالمفترض ان يجمع عدة ادلة متقاربة يضعها في اصل واحد لا ان ينصر الادلة
اه بلا طريق اه بلا بلا ترتيب موضوعي. وبناء عليه حقيقة من خلال الاستفادة مما كتب اه يعني اه مما كتب كثير من المعاصرين في في ادلة استطيع ان ارتب
الادلة الشرعية التي تدل على مشروعية السياسة الشرعية في ستة اصول مركزية ستة اصول مركزية كله اصل تحته عدة ادلة. الاصل الاول الذي يدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية هي الاصول الاستدلالية
الشرعية العامة كرفع الحرج وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف والاستحسان. هذي اصول عامة في الشريعة معدداتها كثيرة الادلة على رفع الحرج كثيرة. الادلة على سد الذرائع كثيرة. هذي الاصول مجملها تدل على العمل بالسياسة الشرعية. لم
لان السياسة الشرعية مبنية على هذي الاصول والسياسة الشرعية تسعى لتحقيق هذه الاصول. فالسياسة الشرعية فكرتها انها تريد رفع الحرج سد الذرائع ومراعاة الاعراف ونحو ذلك. فهذه الاصول تحقق ذات
ما تريد شرعية وهي اصول لهذه السياسة الشرعية. فهذا اصل واحد يجمع ادلة كثيرة فهنا يترتب في الذهن طريقة الاستدلال ان لدينا ادلة كثيرة وكلمة مرتبة في اصل واحد الاصل الثاني القواعد الشرعية الكلية
الدالة على العدل والاحسان والتعاون والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وادلة كثيرة. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهاء الفحشاء والمنكر لما؟ لان السياسة الشرعية ايضا مبنية على هذه القواعد. السياسة الشرعية تسعى الى رفع الحرج رفع العدل. والامر اثناء المنكر والى التعاون والاحسان. فهذا
ايضا ادلة على السياسة الشرعية. الاصل الثالث السياسة الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ما ورد في سيرته عليه الصلاة والسلام من تفاصيل السياسة التي فيها مراعاة للمصالح والمتغيرات والزام هذه تدل على
مشروعية السياحة الشرعية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ آآ لا يتحدث الناس ان محمدا يخطو اصحابه او آآ لولا ان قومك حديث عادوا بكفر لهدمت الكعبة
على قواعد إبراهيم نحو هذه الشواهد القولية او العملية هذا يدل على ايضا اعتبار السياسة الشرعية الاصل الرابع ايضا اتفاق الخلفاء الراشدين فنجد في سيرة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين ايضا عمل بشواهد كثيرة شواهد كثيرة على العملية الشرعية فيدل على
وجود اجماع على اعتبار هذه السيرة الشرعية خاصة ان هذا العمل كان شائعا وحضره مشهد كبير من الصحابة ولم ينكر عليهم احد. نعم قد ينازعهم بعض الصحابة في في احد الاجتهادات. لكن لا احد ينازعهم في طريقة
النظر والاجتهاد في اه اه المصالح اه اه ولو لم يكن هناك نص محدد. الاصل الخامس ان العمل بمقاصي بمقاصي العمل بالسياسة الشرعية هو عمل مقاصد الشريعة. هو عمل بمقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة جاءت اه
جلب المصالح ودرء المفاسد وهذا متحقق الشرعية الشريعة جاءت بمراعاة اختلاف الاحوال الشريعة تراعي اختلاف حال الفقير من الغني حال الصغير عن الكبير حال المرأة والرجل في احوال. السياسة هاي ايضا تراعي هذا الامر. الشريعة جاءت
بمراعاة الاحوال الاستثنائية حالة الظعف الفقر آآ الظرورة الحاجة السفر المشقة هناك عدة اعتبارات رعاتها الشرعية السياسة الشرعية تفعل نفسها هذا الامر لتحقق ذات المقاصد. ايضا السياسة الشرعية تسعى الى المحافظة على مقاصد الشريعة في الابواب. والمسائل
دليل المقاصد ايضا من الادلة المعتبرة اه معرفة مشروعية اه السياسة الشرعية. الاصل السادس والاخير الشواهد قرآنية والنبوية الدالة على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية. مما يستخرج منه مما يستخرج من مجموعه اصل كلي. نجمع شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة
فيها اعتبار اه اه السياسة الشرعية مجموعها يدل على اصل كلي فهذي اخواني واخواتي الكرام ستة اصول مركزية كل اصل تحته ادلة كثيرة تدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية توصل الشخص من خلاله ومجموعها
من مجموعها ان هذا ان هذا المفهوم وهذا الاصل يعني شرعي قطعي ولا اشكال فيه وانما الخلاف سيكون بطبيعة الحال في اه التفاصيل والاجتهادات الجزئية وهذا قابل للاختلاف والنظر. بعد ذلك اه ننتقل الى اه المقدمة التأسيسية التي
تليها وهي المقدمة اه الحادية عشر خصائص السياسة الشرعية. خصائص السياسة الشرعية. مصطلح الخصائص هو حقيقة آآ يعني ابتكار عصري آآ ذكي هو يعني تفكير حسن آآ يعني دفعه آآ الاجتهاد في تقديم آآ مميزات الشريعة ومميزات الدين
ومحاسن الدين لاجل اه تعميق اه الانتماء والولاء للشريعة وتعظيم اه قيمها واحكامها في اه مواجهة تمد الافكار واتجاهات اه التغريبية بكافة اه اه يعني اه تياراتها. وهذا في الحقيقة اه اجتهاد اه يعني معتبر ومؤثر
اننا نبحث آآ عن محاسن الدين او محاسن الشرع بشكل عام ما هي خصائصه الكلية الكبرى؟ لاجل ان نحقق هدفين اساسيين كلمة الخصائص في الحقيقة تحقق هذين الهدفين. الهدف الاول آآ هدف ايماني او هدف تربوي يتعلق بتعميق حب الدين
اليقين به والانتماء اليه ونحو ذلك. والهدف الثاني آآ وظع كشف الحدود الفاصلة. بين آآ الدين الاسلامي وبين الشريعة وبين الاسلام وغيره من الانظمة المختلفة. فالذي يقرأ الخصائص يعرف ما الذي يميز الاسلام عن غيره؟ ما الذي يميز النظام الاقتصادي
او اجتماعي او سياسي عن عن غيره. فهي اجتهاد يعني اه ممتاز وحسن في اه الكتابة المعاصرة. وهي نحتاج ايضا الى مزيد من التطوير والتجويد الاتقان اكثر. لانها لا تزال آآ يعني آآ يعني تدور حول عموميات ويكرر
يعني بعض من يكتب الكتابات السابقة وتحتاج حقيقة الى مزيد من العناية اه عندما نتكلم عن خصائص السياسة الشرعية عندما يسأل الشخص ما ما خصائص الشراة الشرعية؟ حقيقة خصائص الشراة الشرعية هي نفسها خصائص النظام الاجتماعي هي نفسها خصائص النظام
اقتصادي خصائص النظام القظائي هو يتعلق بخصائص الاسلام نفسه فكل من تحدث عن النظام الاجتماعي او النظام الاقتصادي او النظام السياسي لابد ان يذكر الخصائص المعروفة التي هي الربانية الشمول الكمال العدل المبدئية
وغيرها من الخصائص المعروفة والتي يعني اصبحت شائعة في كتابات المعاصرة وتدور حول يعني مصطلحات متقاربة قد يدخل بعض في بعض يلحظ يلحظ ان هذي خصائص متعلقة بكل نظام فكل ما يتحدث عن نظام في الاسلام فانه سيذكر
مثل هذه الخصائص انها مرتبطة الاسلام او بالشريعة نفسها اه وبناء عليه فنحن عندما نتكلم عن خصائص السياسة الشرعية فان النظر هنا سيكون متجها الى النظام السياسي للاسلام وليس الى اه الاجتهاد الذي تكلمنا عنه في اه زوايا النظر المعاصر
وهذا يعني ان اننا في مباحث الشرعية قد احيانا اه نتحرك بالنظر الى نظر وهذا يعني اه يعني اه من الحسن ان يكون الشخص واعيا به. آآ هذه الخصائص تتميز بالعمومية
وهذي قضية مهمة يجب الوعي بعيوبها. الخصائص هذي الخصائص هذه ليست دليلة او آآ قاعدة في الاستدلال او في النظر الفقيه. يعني لا يأتي احد بهذه القواعد الكلية الشمولية او الربانية او العد او او
مبدئية يتوقع ان هذه الخصائص ممكن ان يجعلها دليلا في احكام الشريعة. او يجعلها قاعدة يستدل بها. لا. لانها هي طبيعتها طبيعتها هذه الخصائص انها عامة. جاءت لاجل تعميق التدين وتعميق الانتماء للاسلام وبيان الفروق الاساسية وليست
وليس هدفها ان ينظر فيها الى الاحكام التفصيلية لان النظر في الاحكام التفصيلية يتطلب قواعد اكثر تفصيلا اكثر دقة اكثر عمقا. فلا يصح ان يستند الى هذه الخصائص في الاستدلاء للاسف ان بعض المعاصرين لقصور نظرهم الفقهي
والادوات الاجتهادية اه انهم قد يعتمدون على هذه الخصائص في الاستدلال. والمحزن ايضا انهم يستطيلون على اه ائمة الاسلام وعباقرته في النظر والاجتهاد وطرائقهم في الاستدلال قائمة على اعتماد احيانا على خصائص في الاستدلال
ايضا هذه آآ الخصائص تعتمد على الاصل من المهم ان يكشف اثر هذا الاصل في الواقع مثال ذلك مثال ذلك وهذي قضية مهمة لما يتحدث عن الخصائص انه يجب ان يظهر اثر الاصل هذا الواقع. فمثلا اذا قلنا الربانية تتميز الاحكام في الشريعة بين
غنية بمعنى انها جاءت من عند رب العالمين. الوحي من عند رب العالمين. كل الاحكام الشرعية اه ليس مستند الى عقول البشر واجتهاداتهم بل الى انزال الوحي. وهذا شيء جميل
لكن ما اثر ذلك الواقع ما الجمال في هذا الامر؟ ما الاثر في هذا الامر هذي قضية مهمة يجب اظهارها بمعنى من يترتب يترتب على هذا الامر وهنا يجب ان يظهر الشخص النفس الربانية تفرض الثبات
انه لا يستطيع احد يحرك الاحكام. ثم يتحدث عن اه اثر ضياع الدين واثر ضياع الوحي. على المفاهيم الغربية كيف اصبحت المفاهيم سائلة وممكن كل شيء يتغير اه وان الذي الذي يحميه الذي يحمي هذه المفاهيم والقوانين والقوة وليس الفلسفة وليس التصورات نظرا لان الارضية قد
قد زالت وهكذا فتحتاج كل اصل هذه الاصول يجب ان تظهر ما اثره على الواقع حتى يظهر المزية في هذا الامر. وبناء عليه وبناء عليه فهذه خصائص هي محاسن الاسلام في التصورات الكلية
اما التطبيق الواقعي فيحتاج الى اجتهاد والى عمل والى مؤسسات والى دراسات وامور كثيرة جدا فلا يكفي ان احدا يقول اننا نجحنا واحسنا في النظام السياسي او النظام الاجتماعي. نظرا لاننا عندنا اصول جميلة ورائعة. الجمال والروعة والحسن
الابداع والروء هو في الاصول التي مسندة للوحي ولها اثار جميلة لكنها بحاجة الى تفعيل في الواقع حتى اه اه يعني اه يظهر اه او تتحقق المصالح المفاسد اذا لم يجتهد المسلمون في في تحقيق ذلك فانه سيكون لديهم اصول جميلة
ولو كان تطبيقهم آآ فاسد وبناء عليه فهذه الخصائص لا تعني تدمير كل ما في آآ النظم الاخرى فعندما تحدث خصائص الاسلام نقارنها المرجعيات المقابلة لها لا يعني انه كل ما في المرجعية الليبرالية
مثلا كل ما فيها من تفصيلات وتطبيقات وخبرات كلها منفية لا انما نريد اثبات هذه الاصول شرف هذه الاصول على شرف هذه الاصول اما التطبيقات الواقع فقد يكون في كثير من الامور مقبولا ولا اشكالا ولا اشكال معه. وهذي قضية مهمة ان عندما ندعو
من السياسة الشرعية لا ندعو الى آآ آآ يعني تدمير كل شيء رفض لكل شيء. وانما هو آآ اظهار هذه الاصول وحمايتها واما التطبيقات والوسائل والادوات فقد يتفق مع كثير منها ان لم يكن مع اه اكثرها
بعد ذلك ننتقل الى عنصر يعني مرتبط يعني حديثي قبل قليل عن عن الخصائص وهو مركزية الاجتهاد في السياسة الشرعية مركزية اجتهاد في السياسة الشرعية. حديثنا عن جمال السياسة الشرعية عن جمال الاصول يجب ان لا يغفلنا عن ضرورة الاجتهاد في السياسة الشرعية
لماذا؟ لان السياسة الشرعية تعمل في واقع متغير تعمل في آآ مصالح متحركة في مفاسد متغيرة في اشتباك مصالح ومفاسد. آآ وبناء عليه فهذا سيفرض ضرورة ان يكون هناك اجتهاد واعي وحي وقوي. ويمتلك ادوات عالية حتى يستطيع ان يقدم منهجا شرعيا صحيحا
والتقصير في هذا الاجتهاد سيؤثر على ترك الشريعة وعلى تعطيلها وعلى اه يعني اه تحرك المرجعيات الاخرى وهذي هذي حقيقة يجب ان تكون ظاهرة ان آآ الطقس ان ان الوقوع في الانحرافات له اسباب من اسبابها ايضا
الاجتهاد. ولاجل ذلك نجد عند الفقهاء رحمهم الله المتقدمين نقد للتقصير الذي يقع من بعض الفقهاء في الاجتهاد الذي يورث وقوعا في الظلم او او الغلط الفقهاء بشر فيقع بعضهم او في اجتهاد معين آآ يتسبب في خطأ او ظلم او نحو ذلك فينتقد ان هذا
الاجتهاد والتقصير فيه اوقع مفاسد. وهذي الطريقة شائعة من النقد وهي تكشف عن ثراء المدرسة الفقهية وحيويتها وعمقها وانها اه يعني طريقة المعاصرين تصحح نفسها بنفسها. هناك مراجعات مستمرة في المدرسة
الفقهية لاجتهادات بعضهم بعضا. من ذلك من الوقائع المشهورة في طريقة النقد والتصحيح اه اه ظاهرة نشوء ما يسمى بالسياسة المقابلة للشرع السياسة المقابلة للشرع. وذلك ان الفقهاء ان بعض الفقهاء شددوا في البينات. فكانوا ما يقبلون
اثبات الجرائم الا شاهد او اعتراف. فاذا قبض على شخص متلبس بجريمة اما يعترف او يستدعي شخصين عليه آآ شخصان اه فاذا فاذا وجدت قرائن كثيرة تثبت انه ارتكب الجناية. لكن ليس لدينا شهود. لدينا قراءة. بدون شهود. فكانوا يبرؤون الجناية
ولا يلتفتون الى اي هذي الى هذه القواعد. هذي الطريقة رأى بعض السلاطين انها غير نافعة لا يمكن تتحقق مصالح الناس لا يمكن ان يضبطوا الامن ويحققوا مصالح الناس بهذه الطريقة. يجب ان يعاقب الشخص بناءا على هذه القرائن
فاتخذوا مسارا جديدا سموه السياسة فاذا جاء شخص وارتكب جناية فبرأه القاضي لعدم ثبوت البينة حولوه الى قابض السياسة او سلطان السياسة فعاقبه سياسة فاصبح لدينا طريقان الشرع وسياسة. هذا خطر جدا. ترتب عليه
ان بعض السلاطين بعد ذلك لما رأى ان اجتهاد بعض الفقهاء قصر عن اصابة الحق وتحقيق العدل الشرعي تجاوز ذلك فاصبح يرتكب الجرائم والكبائر والموبقات ولا يبالي لانه يرى انه لابد ان يرتكب هذه الموبقات. ان لم يرتكبها ضاعت مصالح الناس
فتسبب التقصير الاجتهاد تقصير الاجتهاد الاول في الوقوع في مثل هذا الامر. ولاجل ذلك جاء بشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله اطال النفس في نقد هذي فيها نقد هذا هذا الامر
واعيب هذا التقسيم بين الشرع والسياسة. وان هذه السياسة ان كانت عدلا ومحقق لمصلحة الناس فهي من الشرع وليست خارجة خارجة عنه. وان هذا الانفصال وقع بسبب تقصير بعض الفقهاء في تشددهم في هذا الشروط التي ليست آآ يعني مبنية على دليل قطعي واظهروا الادلة التي تثبت ان اعتبار قرائن
آآ يعني دليلا شرعيا واطال فيها النفس ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور آآ يعني الطرق الحكمية اذا كان هناك نقد من الفقهاء وتصحيح لبعض الاجتهادات الفقهية التي فيها تقصير نظرا لانه قد يترتب عليه
ظلم او خطأ او تجاوز وابتعادا عن الشريعة. كذلك من السياسة الشرعية اخواني الكرام لا يبرأ اي احد خالف الشريعة. ليس له اي عذر في مخالفة الشريعة وهو اثم يحاسب عنها في الدنيا والاخرة. لكن نحن نتحدث عن التوصيف عن عن تفسير ان مخالفة الشريعة قد
سببها هو تقصير الفقهاء. وتقصير اهل العلم وفي الاجتهاد الذي يحقق مصالح الناس. فبسبب هذا التقصير يتجه الناس الى الى المحرم. وبناء عليه فيجب ان يكون هذا هذا الجهد مبذولا. اه حتى لا يكون سببا اه للمخالفة الشريعة وان كان ليس عذرا
لكنه هذا من باب التوصيف وببيان تفكير الشخص بالواجب الشرعي الذي عليه وليس بتقصير الاخرين. فيه هذي قضية مهمة فنحن نفكر بالواجب الشرعي المعطوا علينا ولا نفكر فقط اه الاخرين وهل هم اه معذورين او غير معذورين
هذا الاجتهاد اخواني يقوم على فقه دقيق بالتراث وفهمه عميق بالواقع ليس ليس سهلا. وبناء عليه فاهم ادوات هذا العلم بالواقع ان الشخص الذي يريد ان يجتهد في واقع في الواقع المعاصر يجب ان يكون ملما بواقعه. فالذي يجتهد في المعاملات المعاصرة يجب ان يكون ملما
اه يعني الجانب الاقتصادي وادوات اه ادواته المعاصرة وتفاصيل عملها وكل يعني ما يرتبط بها حتى يستطيع ان يقدم اجتهادا وكذلك في الجانب السياسي والجانب الاجتماعي وغيرها السياسة الشرعية قائمة على المصلحة
المصلحة قد تدرك بالعقل بمعنى اه قد يكون الشخص يعرف المصلحة بعقله. اه المصالح الضرورية الواضحة يعرف الشخص بعقله المجرد. او قد تعرف بالشرع. الشرع يخبرنا بهذه المصالح. او قد تعرف احيانا بالعادات الاجتماعية او العادات خبرات اه يعني
اليسيرة التي يعرفها الناس من خلال معيشتهم. لكنها ايضا قد قد لا تكفيها قد قد تحتاج الى خبرة ويعني تجربة وعلم حتى تكتشف هذه المصالح وهذا يفرض ضرورة العناية بالعلوم المعاصرة تفاصيل ما يكشف هذه المصلحة
ويفرض العلاقة الوثيقة بين اه فقيه السياسة الشرعية والخبير بالمصالح في اه في التخصصات المختلفة ضرورة علم ضرورة ادراك المجتهد في الشرعية الواقع المعاصر ومتغيراته اه له اثر كبير في تحسين تصوره الاجتهادي
له اثر كبير لتحسين تصوره الاجتهادي. فهو لما يجتهد ادراكه الواقع هذا سيحسن تصوره كثيرا جدا. يحسن تصوره اولا في الاستدلال يعني الحكم قد ما يتغير لكن استدلاله استدلاله يتغير. نظرا لانه ادراكه الواقع
اختلف. مثال ذلك. اه بعظ المعاصرين اه يتحدث عن المعارضة السياسية المعاصرة فيقول المعارضة السياسية محرمة. ويسوقوا لذلك الادلة الدالة على حرمة الخروج على الحاكم. حرمة المنازعة آآ نحو ذلك. وهذا في الحقيقة
ووجه الخطأ فيه ان المعارضة السياسية بمفهومها السياسي ليست خروج عن حاكم هي معارضة مكفولة نظاما فمفهوم المعارضة السياسية يختلف عن مفهومه التراثي. مفهوم مفهوم المعروف في المدونة التراثية. المعارضة المعارضة للحاكم
خارج عنه هو خارج عن النظام آآ المعارضة السياسية المعاصرة ليست بهذه الطريقة هي داخل النظام وبناء عليه لا يصح ان يستدل على تحريمها بادلة الخروج هل يعني هذا انني اقول قل بالاباحة؟ لا
وانما ان يحسن التصور بمعنى يستطيع ان يقول هي حرام لماذا حرام؟ لان الشارع جاء بالامر بالاجتماع الحاكم. وترك المنازعة عليه. وهذي الطريقة ولو كانت مكفولة نظاما هي تخالف طريقة الشريعة. لاحظوا الفرق الاستدلال. وذات الدليل بس طريقة الاسلام تغيرت
فهو لا لا يقارن صورة بصورة مختلفة عنها وانما عدل الاستدلال حتى يكون صحيح. فلاحظوا ادراك الواقع اثر في تحسين التصور. ايضا في الحكم في الحكم. في الحكم على اشياء بالاباحة بالتحريم ايضا يؤثر. خذوا مثلا الفصل بين السلطات
اه بعض المعاصرين يقول الاسلام سبق اه الدولة الحديثة في فاصل بين السلطات لانه يرى انه كان موجود في الاسلام الفصل بسلطان. وبعضنا يقول لا الفصل بين السلطات حرام لانه لم يجد لم يكن موجودا
في الاسلام وكلاهما مخطئ لو لو حسن تصورهم لوجدوا ان الفصل بادوات بطريقته المعاصرة طريقة حديثة ما كان وجودا في السابق ليس فصلا بهذا المعنى وانما فصل مختلف. فلاحظوا الحكم سيتحسن في جانب تنزيل على الحكم. ايضا
اه سيحسن في تحقيق المناط اه البرلمانات المعاصرة ما حكمها اليا شورى اه يعني لما يكون شخص واعيا بالادوات الحديثة المعاصرة يستطيع ان ينزلها بطريقة صحيحة يدرك انها ليست في الحقيقة اه
شو يعني من قبيل الشورى الموجودة في الفقه الاسلامي؟ وانما من قبيل تقييد السلطة يكون البحث متغيرا نظرا لمعرفته محل محل البحث. ايضا تحسنه في مراعاة المتغيرات. اذا الادراك المعاصر ضروري جدا لاي
في اجتهاد في السياسة الشرعية لانه يحسن يحسن التصور. بعد ذلك اه المقدمة الاخيرة في هذه المقدمات التأسيسية مصادر السياسة الشرعية. مصادر اه لو اراد شخص ان يسأل اين اجد آآ مظان البحث السياسي
اه والالزام وما يتعلق باحكام اه النظام السياسي وتفاصيله. اين اجدى في المدونة التراثي؟ في الحقيقة ان العناية كانت كبيرة جدا بها في المدونة التراثية آآ ومن النقد الشائع آآ عند عند بعض المعاصرين انه يتحدث ان الفقهاء قد قصروا في آآ عنايتهم
بالنظام السياسي او بالاجتهاد السياسي وانه يعني محدود ويذكر انه ليس هناك الا اه كتابات محدودة ككتابة الماء وردي اه بنتيمية يذكر انها مجموعة مؤلفات يسيرة الحقيقة هذا تقصير كبير جدا
لان ليس بالضرورة ان الشخص اه عندما اه تبحث يعني ليس مبان البحث فقط ان تبحث في العناوين. وانما ايضا ابحث في المحتوى بعض المعاصرين يقول يطالب يعني ينتقد الاجتهاد التراثي آآ ويرى انه قاصر وضعيف ومحدود لانه
اين مثلا آآ كلام المتقدمين عن وسائل آآ تداول السلطة اين كلامهم عن اه اه مثلا تفاصيل الشورى وهو لديه ادوات معاصرة ايريد من الفقهاء المتقدمين ان يبحثوا فيها. وتفكير عجيب
لان اه هذه الادوات التي تتكلم عنها قد اتيحت في عصرك اذا كان لديك نقد فيكون نقد لمن كان في هذا العصر وتحدد ما الذي قصر فيه لا ان تحاسب المتقدمين بامور لم تكن حاضرة
حاضرة في في في ذهنهم فهم يجتهدون بحسب ما هو موجود عندهم. ولاجل ذلك من الطريق ان الفقيه اذا توسع في البحث السياسي بما هو شائف في عصره تكون الفائدة محدودة
لماذا؟ لنتكلم عن ادوات عصره. مثلا الماوردي في الاحكام السلطانية اه بدأ يتكلم عن اه تقسيم الولايات في عصره الى الولاية تنفيذ امارة تنفيذ وامارة تفويض ولاية تنفيذ ولاية تفويض وهذي لها شروط وهذي لها شروط و هاي التفصيلات يعني فائدتها قليلة
بسبب انها تتعلق بولاية عرفية معينة كانت في زمانه فحقيقة الفائدة الفقهية تظهر بالاصول العامة ونحو ذلك. اما مجرد الدخول في تفاصيل عرفية لا لا يترتب عليها يعني كبيرة الا اذا في بعض المواضع قد يكون فائدتها كبيرة لكن ليس بالضرورة ان دخولهم في التفاصيل يعني آآ تحقيق فائدة كبيرة. اذا
الخلل في هذا النقد يتجه لامرين اولا اه تقصيرهم في البحث عن مباني السياسة الشرعية والامر الثاني مطالبتهم اه الفقهاء بشيء لم في زمانه اه اذا اردنا ان نفصل في المجالات الفقهية التي هي مظان السياسة الشرعية. حقيقة سنجد مادة كبيرة جدا. اولا هناك كتب مفردة في الاحكام السلطانية
ككتاب آآ الماوردي وكتابه على هناك كتب في القضاء. تتضمن احكاما آآ سلطانية كبيرة. وختم قضاء كثيرة جدا. آآ الكتب التي باسم ادب القضاء او ادب كتب كثيرة اه جدا وايضا كتاب القضاء موجود ايضا في المدونة الفقهية. يعني كل كتب المذاهب وشروحاتها تجد عندهم كتاب اه للقضاء. ايضا كتب الجهاد
آآ كتب مفردة بالجهاد او كتاب الجهاد داخل المدونة الفقهية وهو ايضا مادة مادة كبيرة لاستخراج احكام آآ السياسة الشرعية. ايضا هناك كتب متعلقة بتصرفات الحاكم والسياسة آآ آآ يعني آآ يعني مثلا بمصطلحات مختلفة مثل تحرير الاحكام في آآ تدبير الانام ابن
رحمه الله وغيره من الكتب التي تتحدث عن آآ يعني آآ مفهوم آآ السياسة. هناك كتب تتعلق بالاموال ككتاب ابي عبيد وابي زنجويه وغيرهم آآ الاموال وهي جزء من من الاحكام السلطانية. هناك كنت تتكلم عن خراج
هناك كتب تتكلم عن ادب الملوك هناك كتب عن الامر المعروف والنهي عن المنكر والحسبة هناك ايضا ابواب فقهية داخل المدونة الفقهية الحدود والتعامل مع البغاة وقطاع الطريق. وفي داخله ايضا يأتي الحديث عن صفات الائمة. هناك ايضا ابواب عقدية كالامامة
فلدينا مادة كبيرة جدا لتفاصيل آآ هذه الاحكام يستطيع آآ يعني الباحث ان يطلع على مدونة اه اه كبيرة جدا اذن اخواني واخواتي الكرام هذه اه مقدمات تأسيسية اه في اه في التعريف
وتوضيح هذا المصطلح المهم والاساسي تضمنت يعني آآ الحديث عن تعريفه وحدوده وثماره ثمراته وخصائصه ونحوه ونحو ذلك ارجو ان يعني آآ قد اعطت المامة جيدة او كافية في آآ فهم آآ هذا المصطلح. اختمها آآ بالحديث
عن المراجع لمن احب الاطلاع والاستزادة من الفهم والقراءة في موضوع الشرعية ما ان السياسة متعددة فقد قسمت هذه المراجع الى عدة انواع وكل نوع جانبا من جوانب السياسة الشرعية وتحته عدة كتب مقترحة. بطبيعة الحال ان هذه الكتب التي اقترحها هي مجرد مقترحات لا ازعم
هي افضل ما كتب لانني غير قادر على آآ الوصول الى هذا الى هذا التقييم وليس من انصاف ان اقول هذا وانما هي كتب مقترحة ارى انها مناسبة في كل نوع من هذه
النوع الاول المداخل المعاصرة هناك كتب آآ نستطيع ان نسميها مداخل معاصرة آآ ممتازة ومهمة جدا لانها تقدم لك آآ الماحة آآ ورؤية شمولية عن للسياسة الشرعية وانا اقترح في هذا السبيل ثلاثة كتب اساسية. الكتاب الاول اضواء على السياسة الشرعية للدكتور سعد بن مطر العتيبي
اه الكتاب الثاني المدخل الى السياسة الشرعية للدكتور اه عبد العال عطوة رحمه الله. والمدخل الثالث المدخل الى السياسة الشرعية والانظمة المرعية الدكتور ناصر الغامدي هذه اه اه كتب اه مهمة في اه المداخل المعاصرة. النوع الثاني اه الذي يفيدك في الاطلاع فيما يتعلق بالسياسة الشرعية
قواعد السياسة الشرعية هناك كتب تتحدث عن قواعد السير الشرعية فهي مهمة لانها آآ تحسن النظر فيما يتعلق بادوات الاجتهاد منها آآ رسالة دكتوراة بعنوان سلطة ولي الامر في الاحكام الاجتهادية للدكتور حمود الغشيمي
ايضا اه اه رسالة اخرى اه بعنوان تقييد المباح الدكتور حسين الموس وايضا رسالة صغيرة لطيفة بعنوان رفع الحاكم الخلاف للشيخ عبد الله المزروع. النوع الثالث اثر السياسة الشرعية في الاحكام هناك كتب تتحدث عن
كيف تؤثر هذه السياسة في الاحكام الشرعية؟ وهذا ايضا عنصر ومحور اساسي. من ذلك كتاب اثر السياسة الشرعية في الاحكام التكليفية الدكتورة نسيبة البغل السياسة الشرعية في الاحوال الشخصية للدكتور عبد الفتاح عمرو رحمه الله كتاب تغير الظروف واثره في اختلاف الاحكام للدكتور محمد القاز قاسم المنسي كتاب
حرية اقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها للدكتور محمد اه جنيد. ايضا هذه كتب اه مهمة. النوع الرابع ما يتعلق بالولايات واحكام بالولاية واحكام وهي تحدثنا عنها اه بما ان الالزام مرتبط بالحاكم فنحتاج فنحن نحتاج الى حديث عن الالزام بهذا الحدود يعني الاحكام
التي لها ارتباط بالالزام بدون توسع في مسائل ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا. من ذلك رسالة يعني اه صغيرة بعنوان اه نظرية الولاية للدكتور نزيه حماد وهناك رسالة دكتوراة ايضا لولاية التأديب الخاصة
للدكتور ابراهيم التنم فهذه تتعلق بولاية خاصة. اه نظرا لارتباطها. ايضا هناك رسالة او يعني بحث اه صغير اه اه بعنوان اهلية الولايات السلطانية في الفقه الاسلامي للدكتور عبدالله الطريقي. اه النوع الخامس اعتبار المصالح ومعارضته للنصوص
ايضا لدينا اه اه كما ذكر ذكرنا في في السياسة الشرعية انها مرتبطة باجتهاد مصالح ومرتبط بنصوص فتحتاج الى قراءة في هذا المجال. اقترح ايضا كتاب قاعدة تغير الاحكام الاجتهادية وتطبيقاتها آآ المعاصرة للدكتور احمد الهبيط. آآ ايضا كتاب نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي للدكتور حسين حامد حسان
اه ايضا كتاب الموازنة بين المصالح لاحمد الطائي ووقف العمل بالنصوص الشرعية اللي اه ايضا دكتور عزت الجراحي. اه اخيرا اه النوع السادس الكتب التأسيسية التراثية. هناك كتابات تراثية عميقة ومهمة لابد من الاطلاع عليها لانها اه تساعد في تقوية
الفقهية والاجتهادية. ومن اهمها كتاب الخراج لابي يوسف. اه كتاب اه السير الكبير لمحمد اه الحسن رحمه الله كتاب الاموال ابي عبيد كتاب الغياثي الجويلي الاحكام السلطانية الماوردي قواعد الاحكام
اه لعز عبد السلام الاحكام القرافي السياسة الشرعية لابن تيمية الطرق الحكومية لابن القيم تبسط حكام لابن فرحون. هذه نماذج من كتب يعني تراثية ثقيلة ومهمة ومفيدة في آآ تعميق النظر آآ الفقيه. آآ احمد الله في خاتمة هذا اللقاء على ما يسر واعان واسأل الله لنا ولكم آآ العلم
والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد