يقول رجل يعمل ندوب مشتريات في شركة ولا هو راتب شهري. يذهب الى محلات قطع الغيار ويشتري ويدفع الحساب ويأخذ الفاتورة. ثم يطلب من صاحب المحل اكرامية فيعطيه مبلغا قليلا
احيانا واحيانا عشرين او خمسة وعشرين فلا يجوز له ذلك. اولا مثل هذا لا يجوز اصلا من جهة الاحراج يعني عدم الجواز من جهات عدة اولا من جهة احراج انك تأخذ هذا المال بغيطي بنفس
يعطيك مبلغ شهيد يعني بالنسبة لما تشتريه يريد ان يكسبك تشتري في المستقبل يريد منه لانه يعلم انه انه لو لم يعطيك ربما لا وهو لا يجوز له مثل هذا. الامر الثاني انه رشوة
وهدايا العمال غلول لانك تعمل براتب ولا يجوز لك ان تأخذ لانك في هذه في هذه الحال تتعامل مع هذا المحل. ولا تشتري حتى لو وجدت السلع ربما بسعر مناسب
او اقل ربما تذهب ما تنصح للعمل ولا تؤدي العمل على وجه مطلوب كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن عميرة من عمل عملا يأتي به قليله وكثيره
لابد ان يخلص في عمله انت لا في الغالب ان الشخص الذي يتعامل مع محل ويعطيه مثل هذا يعامله ولا يذهب الى غيره. يقول هذا يعطيني وهذاك ذاك لا يعطيني. مثلا فمثل هذا لا يجوز
كما النبي عليه الصلاة والسلام قال من من عمل لنا عملا فليأتي به قليله وكثيره فما اخذ بعد ذلك فما اخذ يعني بعد ذلك يعني ذكر انه عليه الصلاة والسلام انه يعني لا يجوز له ذلك ما اخذ
بعد ذلك يأتي به على ظهر يوم القيامة وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال اقبل عني عمله يا رسول الله قال وانا اقول هذا من عمل فليأتي به كله فما اعطي منه اخذ
وما منع امتنع او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الواجب ولهذا المال تأخذه ليس لك تعطيه الشركة ما تأخذه انت ما يحل لك اخذه تعطيه الشركة بل الواجب عليك انك ترد الى صاحبه
اذا تبي مات حتى لا يحل للشركة لماذا؟ لانه يظهر والله اعلم ان صاحب المحل اعطاك عن غير رظا يريد ان يكسبك حتى تشتري منه هذا هو الواجب