1 00:00:00.500 --> 00:00:23.050 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية 2 00:00:23.050 --> 00:00:45.950 الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله 3 00:00:46.650 --> 00:01:10.650 وكنا ابتدأنا في اول كلامه في الاحكام ويستتم في هذا المجلس هو ما يتبعه من المسائل بحول الله وعونه وتوفيقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر 4 00:01:10.750 --> 00:01:30.300 للعلامة ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله وينعقد هذا في وينعقد هذا في المسجد النبوي بشرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيس عضو هيئة كبار العلماء وعضو للجنة الدائمة للافتاء السابقة. غفر الله له 5 00:01:30.300 --> 00:01:55.900 والديه ولجميع المسلمين قال المصنف وجه وجه هذه القسمة ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التأخير بينهما. ابتداء اقسام احسن الله اليك فنقول اقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور 6 00:01:56.050 --> 00:02:18.900 ووجه هذه هذا سبق ان المصنف ذكر ان اقسام الحكم التكليفي هي خمسة اقسام وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه هو المباح. وهذه الاحكام الخمسة على مذهب جمهور علماء الاصول هي المسماة 7 00:02:19.000 --> 00:02:42.050 عندهم بالاحكام التكليفية هي المسماة بالاحكام التكليفية ويأتي التعليق على ذلك هذا هو الطريقة التي عليها الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية في استعمال التقسيم وذهب الاحناف في المشهور عن اكثرهم الى ان الاحكام 8 00:02:42.100 --> 00:03:07.300 سبعة ويجعلون هذه السبعة يزيدون فيها كراهة التنزيه ويفرقون بينها وكراهة التحريم وكذلك يفرقون بين الفرض والواجب وسبق الاشارة الى ان هذا التقسيم عند اصحاب الامام ابي حنيفة بني على سبب وهذا السبب باعتباريه 9 00:03:07.600 --> 00:03:30.700 او بوجهيه سبب صحيح وانما يقال بوجهيه لان الوجهين المظمنين بهذا السبب وبهما يعبر الحنفية تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بمجموعهما. فانهم يقولون ان رتب الاحكام في فرائض الشريعة ليست درجة واحدة 10 00:03:30.900 --> 00:03:55.400 وانما كان كالحج والصوم والصلاة ومباني الاسلام فانه فرض وما كان من احاد واجباتها فانه واجب ومن هنا لعلو الرتبة وادناها بين الواجبات صح عندهم ان يكون الامر كذلك هذا من جهة ومن جهة اخرى وهي المشهورة عند اكثر نظارهم 11 00:03:55.550 --> 00:04:19.050 من جهة السبب اعني نظارة الحنفية انهم يقولون والا فان متقدميهم استعملوا الفرظ في عالي الرتبة اكثر مما استعملوه في وجه السبب الثاني الوجه الثاني هو انهم قالوا ان الواجب تارة يجب بدليل قطعي وتارة يجب بدليل 12 00:04:19.100 --> 00:04:38.450 ظني فما كان دليله قطعي الثبوت ما كان دليله قطعي الثبوت فانه يكون هو الفرض وما كان ثابتا بدليل ظني فهو الواجب هذاني وجهان صارا متداخلين عند المتأخرين من اصحاب الامام ابي حنيفة 13 00:04:38.550 --> 00:05:06.350 والا فان التعبير بالفرظ والواجب قديم في كلام علماء وفقهاء الحنفية ولكن متقدميهم كانوا يراعون فيه مسألة الرتبة ويسمون الفرائض بالفرظ اي وصول الواجبات يسمونها بالفرظ ثم استعمل ذلك ايضا في الفرق بين القطعي والظني وهذان السببان كما ترى من جهة النظر في 14 00:05:06.350 --> 00:05:27.100 ماهية كل واحد منهما كلاهما سبب صحيح فان الشريعة تختلف رتب الواجبات فيها وكذلك من جهة الثبوت فان الواجبات بعضها يثبت دليل متواتر صريح وهو ما سماه النظار بالدليل القطعي وبعضها يثبت باحاد 15 00:05:27.150 --> 00:05:48.750 من الرواية او نحو ذلك وهو ما سماه النظار بالدليل الظني فهذا وهذا من حيث اصل الماهية في الوجهين كلاهما واقع في موردي دليل الشريعة واما انه سبب موجب فان ذلك ليس كذلك كما سبق لانه ينتقض 16 00:05:48.800 --> 00:06:07.600 بسريان ذلك في بقية الاحكام الخمسة وكذلك اذا علل بالسبب الاخر او بالوجه الاخر من السبب وهو القطعي والظني فانه يقال كذلك. فان المحرمات منها ما ثبت تحريمه بدليل قطعي 17 00:06:07.700 --> 00:06:28.250 ومنها ما ثبت تحريمه بدليل ظني بل ان ظهور هذا في المحرمات قد يكون اظهر من ظهوره في الواجبات ومع ذلك لم يلتزم اصحاب الامام ابي حنيفة ان يجعلوا الاحكام تبعا لذلك تزيد عن هذه السبعة لمثل هذا المقتضي 18 00:06:28.250 --> 00:06:47.200 ومثله يقال كذلك بسائر الاحكام. بل ان ذلك يكاد ان يطرد في الاحكام الخمسة انها قد يثبت اه حكمها بالدليل القطعي وقد يثبت بما يسميه النظار بالدليل الظني. فهذا مطرد في عامة الاحكام 19 00:06:47.450 --> 00:07:09.600 ولو صح هذا وكان موجبا للتفريق بين الفرض والواجب فلزم مثله في المحرم والمكروه والمندوب بل ويحتمل ان يتجه ما هو بالمباح على كل حال هذا الاستعمال الذي ذكره الاحناف يصح ان يقال انه اصطلاح اما ان 20 00:07:09.700 --> 00:07:29.200 قضية الشريعة ودليلها يقتضي فليس الامر كذلك. ولكنه استعمال اصطلاحي فاذا استعمل على سبيل الاستعمال اصطلاحي فان هذا واسع وعليه لا يصح هنا كنتيجة ان يقال بان طريقة الحنفية خطأ في هذا 21 00:07:29.400 --> 00:07:51.000 اذا قدر هذا على باب الاصطلاح فان الاصطلاح واسع وعلماء الحنفية رحمهم الله انتظم عند جمهورهم هذا الاستعمال وهو استعمال صحيح على هذا التقدير وهو ان يعتبر من باب الاصطلاح. واما اذا اعتبر هذا من اقتضاء نظام الشريعة ودليلها 22 00:07:51.050 --> 00:08:15.850 واحكامها فان الامر ليس كذلك بل هو الى طريقة الجمهور اكثر بل تكون طريقة الجمهور عند التحقيق هي بقي لهذا القول وهو ان الاحكام خمسة ثم كل واحد من هذا من جهة الرتبة او من جهة الثبوت يكون على درجات فما من واحد من هذه الخمسة الا وهو من جهة 23 00:08:15.850 --> 00:08:35.750 رتبة او من جهة الثبوت يقع على درجات. ومن تدبر مسائل الشريعة وما يكرره الفقهاء علم ان هذا متحقق على تمام في جميع موارد هذه الاحكام ولا سيما الاربعة منها بل والمباح كذلك عند التحقيق 24 00:08:35.850 --> 00:09:03.150 فان المباح يدخله اشتباه تارة مع المكروه. واذا دخله اشتباه مع المكروه صار رتبته ليس كرتبة المباح الذي استقرت اباحته وانتظمت اباحته ومثلهما اختلف فيه من الاعيان والطعون بين الاباحة والكراهة او بين الاباحة والتحريم. فان هذا فيه باب. فالمقصود ان هذا التردد 25 00:09:03.200 --> 00:09:27.700 والتنازع في الدرجة والرتبة او من جهة الثبوت يرد على جميع هذه الاحكام الخمسة ولهذا سار في كلام جمهور علماء الاصول رحمهم الله انهم يقسمون الواجب الى اقسام وكذلك في بقية الاحكام. فان قيل فهل على هذه الطريقة التي عليها الجمهور من اهل الاصول 26 00:09:27.700 --> 00:09:48.250 لا نسمي اصول الفرائض بالفريضة وبالفرض قيل الامر ليس كذلك ولم يمنع احد من جمهور اهل الاصول ذلك فان الحنفية لما استعملوا الفرظ واستعملوا كراهة التنزيه وكراهة التحريم. هذه الاسماء الثلاثة التي فصلوا بها مذهبهم 27 00:09:48.250 --> 00:10:05.200 كلها يصح استعمالها بل مستعملة في كلام جميع المذاهب وجميع الفقهاء بل ان دليل الشريعة يقتضي ذلك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمى الحج فرضا وقال ان الله فرض عليكم الحج 28 00:10:05.200 --> 00:10:19.850 وحجوا. فهذا الاستعمال صحيح من جهة الشريعة. ومن جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. وانما الفرق بين الطريقتين هو من من جهة انتظام هذه الاقسام على هذا الوجه او على ذاك الوجه 29 00:10:20.000 --> 00:10:48.650 وليس ان جمهور الاصوليين لا يصححون هذه الاسماء التي ادخلها الحنفية في التقسيم هذا من جهة هذا التقسيم قال المصنف اقسام احكام التكليف اقسام احكام التكليف خمسة. التسمية بالتكليف اي تسمية هذه الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية 30 00:10:48.950 --> 00:11:10.900 هذه التسمية ليست تسمية مأثورة عند المتقدمين من سلف هذه الامة وانما لما جاء الاصطلاح بعد ذلك وسميت الاحكام شاع في كلام علماء الاصول هذه التسمية ثم اكثر النظار من الاصوليين اذا عرفوا التكليف من جهة اللغة 31 00:11:11.100 --> 00:11:30.400 قالوا بان التكليف من جهة اللغة ما فيه مشقة او يقولون ما فيه كلفة ومشقة ويذكرون من كلام بعض العرب ما يدل على ذلك اما ان التكليف يقع في كلام العرب على ما يكون فيه كلفة ومشقة فهذا معنى واضح 32 00:11:30.450 --> 00:11:48.900 من جهة ثبوته في كلام العرب واما ان التكليف في كلام العرب يختص بهذا المعنى وحده فانه عند التحقيق ليس كذلك بل التكليف يدل على عدد من المعاني وعليه فاذا قيل التكليف من جهة اللغة 33 00:11:49.100 --> 00:12:15.600 بنظر مسائل الاصول بانه ما فيه كلفة ومشقة. ثم قيل والاحكام خمسة على هذا التقدير فان هذه الطريقة بهذا التركيب للاصطلاح والترتيب على اللغة تكون طريقة فيها مخالفة لما مضى عليه المتقدمون من سلف هذه الامة بل ولما قضت به الشريعة 34 00:12:16.250 --> 00:12:39.150 وذلك من جهة ان الاحكام الشرعية المذكورة بهذه الجملة اليست يطرد فيها المشقة على المكلفين بل الاصل فيها بل وفي جمهورها وعامتها لا تقع مشقة اصلا ثم ما يعرظ في بعظ الاحكام من المشقة فان هذه مشقة 35 00:12:39.250 --> 00:13:01.000 عارضة تقتضيها طبيعة المكلف بل وتصححها طبيعة المكلف وذلك انك اذا قلت ان الاحكام التكليفية خمسة والتكليف في كلام العرب ما فيه كلفة رجع السؤال بعد ذلك اين الكلفة والمشقة في هذه الخمسة 36 00:13:01.300 --> 00:13:19.300 وهذا السؤال اورده كثير من النظار على مسألة المباح حتى نازع طائفة منهم من قدماء المتكلمين وغيرهم في جعل المباح منها قالوا لانه لا كلفة فيه اي لا مشقة فيه 37 00:13:19.600 --> 00:13:37.550 فلما صاروا يفسرون التكليف بالمشقة او بما يقتضي المشقة صاروا يقولون بان المباح لا يدخل في هذه الخمسة او صار طائفة منهم يقولون بان المباح لا يدخل في هذه الخمسة لانه لا تكليف 38 00:13:37.650 --> 00:14:01.600 به اي لا مشقة فيه وهذا البناء على طريقة السؤال لا يختص بالمباح عند التحقيق. بل يرد على الاحكام كلها فان عامة الواجبات او جمهور الواجبات لا مشقة فيها فان اصل الواجبات واعظمها هو الايمان بالله 39 00:14:01.650 --> 00:14:23.150 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وكذلك توحيد الله سبحانه وتعالى وهو الايمان به وافراده بالعبادة واخلاص الدين له ومحبته سبحانه وتعالى والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له والتعلق 40 00:14:23.150 --> 00:14:48.700 به الى غير ذلك من الاصول الشرعية التي هي من اعظم اصول الواجبات بدين جميع الانبياء بل هي اعظم اصول الواجبات في دين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك يعلم ان هذه الاصول العظيمة وهي اصول الديانة لا كلفة فيها على لا كلفة فيها على المكلفين 41 00:14:48.750 --> 00:15:08.450 اي من جهة المشقة فان المكلف لا يلحقه مشقة اذا احب الله وامن به وصدق رسله وقل مثل ذلك في كثير او في جمهور الواجبات وعامتها بعض ما اوجبه الله يتبعه قدر من المشقة على المكلف 42 00:15:08.850 --> 00:15:23.850 للصيام فانه يعرض فيه مشقة لبعض المكلفين من جهة الجوع او العطش وما يعرظ من ذلك في الحج على بعظ المكلفين او نحو ذلك من الاحكام فهذا واقع في التكليف 43 00:15:24.150 --> 00:15:45.850 ولكنه ليس في جمهور الواجبات. وانما في بعض منها ثم ان هذه المشقة العارضة الواقعة في بعض التكليف ليست مقصودة لذاتها ولهذا لا يشرع التكلف بايجاد هذه المشقة ولهذا شرع الرفق في الحج 44 00:15:45.950 --> 00:16:08.600 والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقول للناس ايها الناس السكينة السكينة لئلا يتبعهم مشقة وليتحقق نسكهم وهم خاشعون لله مخبتون له وكذلك شرع السحور والسحور يدفع كثيرا من مشقة الجوع والعطش 45 00:16:08.850 --> 00:16:25.750 ويعلم ان الشريعة لا تقصد الى ندب المكلف الى محض المشقة ولو دنت رتبتها ولهذا لما قام رجل وهو صائم في الشمس وقد نظر ذلك نذرا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 46 00:16:25.900 --> 00:16:46.450 وقال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فان هذه الشريعة لا رهبانية فيها ورهبانية ليست في دين نبي من الانبياء وانما ابتدعت في دين بعض الانبياء. كما قال الله جل ذكره ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 47 00:16:46.600 --> 00:17:07.450 ثمان مثل هذه المشقة العارظة التي تقع قيدتها الشريعة برخص كثيرة فان الله لما فرض الحج على عباده قال من استطاع اليه سبيلا ولما فرض الله الصيام قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر 48 00:17:07.600 --> 00:17:25.100 والرخص للمريض ولغيره معروفة مسطرة احكامها في كلام اهل العلم وما من حكم في الشريعة الا والرخصة تتبعه سواء ما سمي بالرخصة على الابتداء او ما كان ذلك من باب الضرورة للمكلف 49 00:17:25.150 --> 00:17:46.550 فان رخص الشريعة تارة تكون على الابتداع كرخصة الشريعة في المسح على الخفين وان كان يستطيع المكلف الغسل للقدمين وبعض الرخص تكون معلقة بعجز المكلف او بلوغ حاجته. كما في مثل قول الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيا 50 00:17:46.550 --> 00:18:09.700 صعيدا طيبا والمقصود عنا هذه المشقة العارضة في بعض الواجبات محاطة برخص الشريعة وعذرها ثم هي من وجه اخر تلاقي الطبيعة الصحيحة للمكلفين او تقولوا بعبارة اصدق تلاقي الطبيعة الصحيحة للجنس الادمي 51 00:18:09.850 --> 00:18:30.000 فان بني ادم هذه الحركة تكون نافعة لهم ومصححة لنفوسهم ومصححة لابدانهم. وان كانت هذه الاحوال ليست هي مقاصد التشريع الاولى ليست هي المقاصد في التشريع الاولى. ولكن لابين ان الشريعة 52 00:18:30.050 --> 00:18:55.650 ما شرعت امرا الا وهو يتفق مع الطبيعة الصحيحة ومع الفطرة الصحيحة ولا يقع في الشريعة ما ينازع ذلك وعلى هذا فان صحة نفوس الناس احوالهم انما تكون بمثل هذه الحركة النافعة لهم. والتي يبتغون ويعملون ويقبلون على قدر 53 00:18:55.650 --> 00:19:21.400 من القبول والتصحيح باكثر منها في ارزاقهم وتجاراتهم فان الناس يقبلون في تجاراتهم وارزاقهم واعمالهم واحوالهم بل وكثير من امرهم الذي ليس ظرورة تلهم ولا حاجة لهم على ما هو فوق ذلك من الامر. ومع ذلك تتلقاه النفوس تلقيا صحيحا معتبرا. فالمقصود 54 00:19:21.400 --> 00:19:44.400 ان الشريعة لا يقع فيها هذا الاغلاق واذا رأيت ذلك بينا في الواجب فينظره كذلك في المحرمات فان المحرمات لا مشقة فيها فان الله لما حرم الشرك بالله وجعله اعظم الذنب عنده لا مشقة على المكلفين بترك الشرك 55 00:19:44.550 --> 00:20:04.350 بل المشقة والضلال والزيغ والتي على المكلفين ان يشركوا مع الله سبحانه وتعالى وقل مثل ذلك في كبائر الذنوب وفي ما كان دون ذلك ايضا ويعرض في ترك بعض المحرم وجه من المشقة 56 00:20:04.400 --> 00:20:26.050 ولكنه من جنس ما يفسر به الامر في الواجب لانه هو المصلحة للمكلفين في دينهم ودنياهم وليس في فحسب ولهذا لما ذكر الله القصاص في كتابه في قتل العمد قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فدل ذلك على انتظام 57 00:20:26.050 --> 00:20:48.200 اقوال المصالح لبني ادم ومثله الحدود. فانها مصالح لرعاية حقوق المكلفين وحفظ امنهم وما الى ذلك من الاوصاف والمصالح الشرعية والمقصود ان المحرمات تركها لا مشقة فيه على المكلفين من جهة جنسها 58 00:20:48.300 --> 00:21:08.850 وكذلك ما يكون في فعل المندوبات او ترك المكروهات ومثله في باب المباحات من باب اظهر فدل على ان المشقة عارضة في التشريع وانها ليست وصفا له وعليه فاذا بصرت التكليف بما هو في كلام العرب 59 00:21:09.000 --> 00:21:34.450 بما فيه كلفة ومشقة ثم قيل والاحكام كذلك ثم نوزع في المباح خاصة كان هذا الترتيب ليس على طريقة صحيحة لا في الشريعة ولا في النظر ولا في اللغة واما اذا قيل انها تسمى الاحكام التكليفية الخمسة على سبيل الاصطلاح والتجوز والتفريق بينها وبين الاحكام 60 00:21:34.450 --> 00:21:52.900 الوضعية وهنا يقال هذا الصلاح واللغة تسعه وهنا لا يكون من الحكمة ان يعرف التكليف في ابتداء كلام اهل الاصول او صاحب الاصول بانه ما فيه مشقة ثم يوقف عند ذلك 61 00:21:53.500 --> 00:22:07.450 بل اما ان تذكر المعاني المناسبة من جهة اللغة او يذكر هذا المعنى وهو ما فيه كلفة ومشقة ويذكر غيره من المعاني لان الناظر في ذلك صار لا يقع له الا ان 62 00:22:07.450 --> 00:22:31.200 ان التكليف في اللغة هو ما فيه كلفة ومشقة فان قيل فهل اللغة تحتمل غير ذلك؟ مما يكون مناسبا للمعنى؟ قيل نعم قيل نعم ولكن من جهة ولكن من جهة اصل التشريع فان الملائم لذلك ان تسمى الاحكام التشريعية الخمسة 63 00:22:31.350 --> 00:22:50.100 بان هذا الاسم هو الذي جرى به خطاب الشريعة قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما اوحى الله الى نبيه فيه الواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات 64 00:22:50.150 --> 00:23:10.100 وهو الذي قال الله فيه ثم جعلناك على شريعة من الامر ووالذي قال الله فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لان هذه الاحكام ليست لقيام الامر والنهي المحض المنفك عن مقاصد العبودية 65 00:23:10.250 --> 00:23:27.400 والمصالح الادمية بل هذه التشريعات التي شرعها الله هي لتحقيق عبوديته سبحانه وتعالى. ثم يتبع ذلك ما هو من رعاية مصالح بني ادم في هذه الارض التي وضعها الله لهم 66 00:23:27.650 --> 00:23:51.200 وهي التي قال الله فيها والارض وضعها للانام فلما وضعت لهم وذللت شرع فيها هذا العدل بهذه الشريعة التي اتاها الله سبحانه وتعالى الانبياء والرسل الى ان جاء خاتمهم وعليه فان التسمية لهذه الاحكام بالتكليفية اذا وقع على سبيل الاصطلاح 67 00:23:51.300 --> 00:24:11.300 او على سبيل السبب الملائم في اللغة صح ذلك. واما اذا وقع على سبيل معنى اللغة الذي يقول بان التكليف ما فيه كلفة ومشقة فان هذا يكون منتقضا من جهة الشريعة ويكون منتقظا من جهة اللغة ويكون 68 00:24:11.300 --> 00:24:34.550 منتقدا من جهة مدارك العقل والانتقاض من جهة المدارك العقلية لا يختص كما ذكره بعض المتكلمين لا يختص بالمباح وحده كما ذكره بعض المتكلمين عن التخصيص بل انه عند التحقيق يطرد هذا الانتقاد على جميع موارد هذه الاحكام. ولا اذا 69 00:24:34.550 --> 00:24:57.100 قيل ان الاحكام التشريعية الخمسة ميزت عن الاحكام الوضعية ببعض الاوصاف. والا فان الجامع لها والاحكام الوضعية ايه هو التشريع والشريعة ولكن اذا اريد تمييزه عن الحكم الوضعي باصطلاح وجب ان يكون هذا الاصطلاح لا يعارض مدارك اللغة من جهة 70 00:24:57.100 --> 00:25:17.100 ولا يعارض ترتيب الشريعة. واذا اقيم اذا اقيمت احكام الاسلام وقيل الواجب وتعلم ان الواجب اول ما يدخل فيه الايمان والتوحيد والمحرم اول ما يدخل فيه الشرك والكفر فاذا جمع ذلك كله اذا 71 00:25:17.100 --> 00:25:40.850 ومع ذلك كله على اسم التكليف ذاق هذا الاسم عن النور الاول الذي وصف به. وهو الشريعة وانما جاء ذكر التكليف في كتاب الله في قول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها في مقام بيان رخصة الشريعة وليس في وصف سائر احكامها 72 00:25:41.250 --> 00:25:59.150 ولهذا جاء في سياق النفي. جاء في سياق النفي ولم يأتي في سياق الايجاب. وقوله سبحانه لا يكلف الله نفس الا وسعها هذا لا يدل على معارضة ما سبق لانه انما جاء في سياق النفي 73 00:25:59.200 --> 00:26:18.400 وتسمية ما هو من الحكم الشرعي تكليف هذا من جهة الشريعة واللغة كما اسلفت تسمية محتملة صحيحة وانما المنازعة هو في بناء التسمية على صفة معينة في اللغة ثم يرد هذا البناء حتى يرد عليه الاعتراض 74 00:26:18.400 --> 00:26:37.650 لان المباح لا كلفة فيه ولا مشقة فيه والسؤال عند التحقيق يعود الى غير المباح. نعم قال قال وجه هذه القسمة ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير بينهما 75 00:26:37.850 --> 00:26:56.550 ما الذي يريد باقتضاء الفعل امر فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. والا فيكون ايجابا والذي يرد باقتضاء الترك نهي فان اشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة. والا فحظر 76 00:26:57.400 --> 00:27:19.250 وجهه هذا التقسيم قال لان خطاب الشرع والمراد بخطاب الشرع دليل الكتاب والسنة اما ان يرد باقتضاء الفعل او اقتضاء الترك اي طلب الفعل او طلب الترك فان كان الخطاب في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام 77 00:27:19.300 --> 00:27:43.750 بطلب الفعل فهذا الطلب الذي يسمونه الامر وتسميته بالامر تسمية شرعية. كما قال الله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وكما قال الله انا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالمقصود ان ان ما كان من باب الامر فانه اما ان 78 00:27:43.750 --> 00:28:03.250 كون واجبا واما ان يكون مستحبا فكل امر في القرآن والسنة فهو دائر بينهما. ويعرض في الامر ما يكون على معنى المباح ويعرض في الامر ما يكون على معنى المباح وهذا قليل من جهة وروده 79 00:28:03.500 --> 00:28:22.200 وهو الذي سماه او اشار لوصفه بعض اهل الاصول بما لقبوه بوصف وهو الامر بعد الحظر. الامر بعد الحظر كقوله سبحانه فاذا حللتم واصطادوا والصيد مباح بالاجماع ولا يعلو الى رتبة الندب 80 00:28:22.750 --> 00:28:44.000 والمقصود بهذا ان الامر دائر في الشريعة بين الوجوب والندب نعم قال فصل وكذلك ما كان من باب الترك وهو النهي فانه دائر بين التحريم والكراهة ومكان تخييرا كما عبر المصنف 81 00:28:44.150 --> 00:29:03.900 او مطلقا عن الفعل او الترك فانه هو المباح وعبر كثير من اهل الاصول بالتخيير مع ان اسم التخيير وما يشتق منه لم يرد في الكتاب ولا في السنة والتخيير ارادوا به انه لا طلب فيه 82 00:29:04.100 --> 00:29:28.400 ولو كانت العبارة في المباح بانه ما كان مطلقا عن الطلب وهو المباح لكان اليق من مسألة التخيير وانما يقال اليق لان اطلاق الشريعة له عن الطلب من جهة الفعل او الترك لا تعنيه محض التخيير بين المباحات 83 00:29:28.950 --> 00:29:53.950 فان التخيير يعني التسوية فان التخيير يعني التسوية بينها وجمهور المباحات في الشريعة يقع بينها تفاضل. يقع بينها تفاضل بل هذا هو مقتضى البشرية كذلك وهو مقتضى مدارك العقل ان المباحات تتفاضل 84 00:29:54.000 --> 00:30:14.450 وعلى هذا فان المباح ما يكون من جهة لاتيانه لا طلب فيه لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك فعبر عنه هؤلاء من اهل الاصول بالمخير ليميزوه عن غيرهم. فهذا التعبير فيه سعة ولكنه ليس محكما 85 00:30:14.450 --> 00:30:34.450 من جهة اعتباره على خطاب الشريعة وبيانها للمباحات ولا تقتضيه الضرورة من جهة اللغة او الفطرة او المدرك العقلي وانما هو بيان اصولي محض. وانما هو بيان اصولي محض لان 86 00:30:34.450 --> 00:30:54.450 المباحات لم تقصد الشريعة فيها الى كلمة التخيير المحظ لان المباحات تتفاضل منافعها وتتفاضل اثار اليس كذلك؟ فكثير من المباحات يكون له من الاثار ما ينجر الى ما هو من الفضائل وشرف 87 00:30:54.450 --> 00:31:14.450 امور وكثير من المباحات ما يكون على خلاف ذلك. ولهذا وقع في الشريعة سد الذرائع الى اخره. فهذا باب معروف وهذا الباب الذي عنيت به الشريعة هو مقتضى الفطرة ومقتضى المدارك العقلية. ولهذا عامة بني ادم من المسلمين 88 00:31:14.450 --> 00:31:38.550 وغير المسلمين يفاضلون بين المباحات. يفاضلون بين المباحات والتخيير المحض ليس ملاقيا لا للطبيعة بشرية ولا للمدارك العقلية ليس ملاقيا للطبيعة البشرية ولا للمدارك العقلية فضلا عن الفطرة الشرعية والشريعة المحكمة 89 00:31:38.750 --> 00:32:00.150 ولكن مع هذا لا يقال ان هذا التعبير لا يقال ان هذا التعبير غلط بل هو تعبير من جهة الاصطلاح واسع ولكنه يتبين في غرضه وحده وانه مقصور على الاصطلاح وحسب وليس على معناه من جهة اثاره. نعم 90 00:32:00.600 --> 00:32:26.050 قال فصل وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا حد الواجب وكلمة الحد هذا يراد به من جهة المنطق بيان او التعيين لماهية الشيء 91 00:32:27.300 --> 00:32:55.050 واستعملوا في علم المنطق والنظر اسمين هما الحد والرسم وجمهور ما يقع في كلام النظار هو دائر بينهما فانهم تارة يحدون وتارة يرسمون الحد هو تعيين الماهية والرسم هو تمييز الماهية عن غيرها 92 00:32:55.950 --> 00:33:18.700 والمصنف استعمل الحد هنا والمصنف استعمل الحدة ونهى تفريحا على المقدمة التي جعلها اه صاحب المستشفى من علم المنطق وفيه اي في علم المنطق العناية بالحد والحد على هذا المعنى وهو التعيين للماهية 93 00:33:19.100 --> 00:33:43.000 من جهة اصله صحيح ولكن من جهة انتظام الماهيات عليه فان ذلك عند المحققين من النظار غير مستتر بمعنى ان كثيرا من الماهيات لا تقبل الحد وانما الاكثر اضطرادا والسائر في خطاب الامم 94 00:33:43.150 --> 00:34:10.200 والذي يضطرد ولا ينقطع بيانه هو الرسم ولهذا ما لا ابو حامد الغزالي في بعظ كتبه الى انه لا يسع في المعارف وانتظامها الا هذا الطريق وهو طريق الرسم وهذا هو الذي ينتصر له بعض المحققين من المعنيين بتحقيق طريقة السلف في مسائل الشريعة واصولها 95 00:34:10.200 --> 00:34:33.150 الاسلام ابن تيمية ولكن المقصود ان الحد قد صرح كثير من النظار بانه ينقطع. اما الرسم فانه لا ينقطع لما لما؟ لان الرسم يراد به التمييز. لان الرسم يراد به التمييز اي تمييز الماهية عن غيرها. ولكن كثير 96 00:34:33.150 --> 00:34:51.750 من الحدود التي تقال في علم النظر هي حدود صحيحة ولكنه لا يطرد مما اشير اليه من السبب او لما اشير اليه من السبب. قال ما توعد بالعقاب على اي ما توعدت الشريعة 97 00:34:52.200 --> 00:35:19.200 فواجبها اي الواجب في الشريعة ما توعدت الشريعة بالعقاب على تركه اي على ترك الواجب التعريف للواجب اذا نظرته في كتب علماء الاصول وجدت تعاريف كثيرة او تعريفات كثيرة هذه التعريفات التي عرف بها الاصوليون الواجب 98 00:35:19.550 --> 00:35:41.100 جمهورها من اختلاف التنوع جمهورها من اختلاف التنوع بل ويقع في طائفة منها ما يكون من الاختلاف اللفظي فما كان من هذه التعريفات دائرا بين الاختلافين اي الاختلاف اللفظي او اختلاف التنوع فكله واسع 99 00:35:42.650 --> 00:36:01.500 وطائفة منها وهو النوع الثاني يكون من اختلاف التضاد. فان قيل هذا التضاد ما سببه قيل لما كان القول في مسألة الاسماء والاحكام لما كان القول في مسألة الاسماء والاحكام 100 00:36:01.600 --> 00:36:22.500 اي في اصحاب الكبائر من هذه الملة لما كان القول في مسألة الاسماء والاحكام فيه خلاف بين طوائف اهل القبلة وفيه للمعتزلة كلام معروف وفيه لطوائف المرجئة اقوال تقابله وفيه المذهب 101 00:36:22.600 --> 00:36:43.150 الذي عليه ائمة السنة والحديث وهو مذهب ائمة السنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو معروف في باب اصول الدين فلما كان اصحاب هذه المذاهب الكلامية من المرجئة والوعيدية لهم قول مشهور في مسائل اصول الفقه 102 00:36:43.150 --> 00:37:09.550 صار حدهم او رسمهم للواجب يكون متأثرا بما هم عليه من الاصل في باب اصول الدين في مسألة الاسماء والاحكام وعلى هذا فاذا نظر طالب العلم في تعريفات علماء الاصول فانه يتخذ هذا الاعتبار وان كان لا يتكلف فيه 103 00:37:09.600 --> 00:37:31.400 فانه يتخذ هذا الاعتبار ولكنه لا يتكلف فيه وما معنى انه يتخذ هذا الاعتبار ولكنه لا يتكلف فيه يعلم انه بعد الطبقة الاولى وهي طبقة الامام الشافعي ومحمد ابن الحسن وامثال هؤلاء 104 00:37:31.450 --> 00:37:51.450 من الاصوليين الاوائل الذين كتبوا اصول علم الاصول الذين كتبوا اصول علم الاصول كالامام في رسالته وفي الام وفي غير ذلك ومحمد بن الحسن رحمه الله كذلك في كتبه التي بلغتنا وهي في 105 00:37:51.450 --> 00:38:09.550 ثق في جمهورها او عمتها ولكنها مضمنة القول الكثير من التقعيد والبيان الاصولي ومثله قبل ذلك طريقة الامام مالك رضي الله تعالى عنه في موطأه. فالمقصود ان الطبقة الاولى من الاصوليين 106 00:38:09.650 --> 00:38:34.050 ثم لما جاء رسم علم الاصول واشتغل بكثير منه النضار وهؤلاء النظار بعضهم يفرغ على اصول المعتزلة وبعضهم يفرغ على اصول متكلمة اهل الاثبات وهم جملة طوائف ولهم اقوال معروفة في اصول الدين مؤثرة على جملة من هذه المسائل الاصولية 107 00:38:34.250 --> 00:39:00.300 صار هنا لابد للناظر في هذه الكتب من الفقه في بعض المقدمات. المقدمة الاولى ان وجود مادة من علم الكلام وعلم المنطق في كلام طائفة من نظار الاصوليين بل فيه كلام اكثرهم هذا امر متحقق الوجود 108 00:39:00.900 --> 00:39:18.400 هذه مقدمة اثبات ليس فيها حكم هذه مقدمة ماذا اثبات ليس فيها حكم ان طائفة من كلام نظال الاصوليين دخل عليه مادة من علم المنطق ودخل عليهما ادت ام من علم الكلام 109 00:39:18.850 --> 00:39:40.050 واذا قلت من علم الكلام فالمقصود جنس علم الكلام وليس العقائد هو حسب وانما جنس هذا العلم المقدمة الثانية ان بعض المسائل في باب الامر والنهي وفي غيره وبعض مسائل التكليف 110 00:39:40.600 --> 00:40:09.200 خاصة دخل عليها اثر من بعض الاصول الكلامية المخالفة لاجماع السلف وهذا يدخل تارة على طريقة المعتزلة وطالت وتارة على طريقة متكلمة اهل الاثبات ولهذا ظهر بعض المسائل التي اشتد فيها الخلاف 111 00:40:09.500 --> 00:40:28.750 بينما بين متكلمة هؤلاء وبين متكلمة هؤلاء حتى صار بعض النظر في كتب الاصول كأنه خلاف بين هؤلاء وهؤلاء من اهل الكلام وكأنه ليس خلافا اصوليا يعود الى المسائل الفقهية 112 00:40:29.000 --> 00:40:50.100 وصار ينصب باسماء الطوائف المعروفة في علم الكلام وليس باسم المذاهب الفقهية ولا ينصب خلافا بين الحنفية والشافعية مثلا وانما ينصب بين الطوائف الكلامية وان كان هذا الافصاح فيه وجه من الحسن 113 00:40:50.250 --> 00:41:13.550 لانه يكشف للسامع له والناظر فيه ان له اصلا بهذا الاعتبار والا فبعضهم يرده الى الحنفية وهو قول لطائفة من المعتزلة وليس لائمة الحنفية وعكسه كذلك في اصحاب ما لك والشافعي او من يدخل عليه شيء من ذلك في مذهب 114 00:41:13.550 --> 00:41:45.250 الامام احمد رحمه الله هذه المقدمة ايش؟ الثانية او الثالثة ثانيا المقدمة الثالثة ليس كل ليس كل اثر من علم المنطق او من علم الكلام عرض وهذه المقدمة لابد من اخذها على وجهها او تركها 115 00:41:46.250 --> 00:42:06.550 ليس كل ما عرض ليس كل ما دخل من علم الكلام او علم المنطق وعرض اي كان دخوله عارضا ليس كل ما عرض من علم المنطق والكلام على مسألة من مسائل الاصول 116 00:42:06.800 --> 00:42:34.000 يوجب ان تكون هذه المسألة يوجب ان تكون هذه المسألة متفرعة عن اصل باطل ووجه ذلك وبيانه من جهة ان من استمسك بمذهب في علم الكلام ان من استمسك بمذهب في علم الكلام 117 00:42:34.200 --> 00:42:59.600 اذا جرى نظره في مسائل اصول الفقه وصار يستدل لبعض المسائل الاصولية من النظار استدعى في بعض استدلاله بعض ما يستعمله من الاستدلال او طريقة الترتيب او نحو ذلك او ان هذا القول يتفق مع هذا الاصل عندهم ولا يعارضه 118 00:43:01.050 --> 00:43:25.200 فيجعل لهذه المسألة الاصولية نوع اتصال او نوع مناسبة لمسألة كلامية او مسألة مقولة عنده في علم المنطق فمثل هذا اذا عرظ في كلام بعظ نظار الاصوليين من سائر المذاهب لا يوجب ان تكون هذه المسألة 119 00:43:25.300 --> 00:43:55.850 الاصولية النتيجة المحصلة فيها نتيجة باطلة بل قد تكون النتيجة نتيجة صحيحة ويكون هذا الاتصال الذي اشار اليه بعض نظال الاصوليين اما انه اتصال غير صحيح واما انه اتصال صحيح ولكن هذا الاتصال ليس مؤثرا فانه ليس جنس علم المنطق باطل 120 00:43:56.400 --> 00:44:19.250 وليس جنس علم النظر يكون باطلا على كل تقدير وانما الباطل ما خالف الكتاب والسنة واجماع السلف وانما نقول ذلك لان بعض الناظرين في علم الاصول وكتب الاصوليين ولما هم عليه من العناية بالعقيدة 121 00:44:19.500 --> 00:44:44.950 الصحيحة عقيدة السلف الصالح واتباع الكتاب والسنة وما مضى عليه سلف هذه الامة. وهذا هو الواجب على المسلمين خاصة وعامة كما هو متحقق ومعلوم من الشريعة ودين الاسلام وهو الاتباع لكلام الله ورسوله وما مضى عليه الاجماع وهو اجماع اهل القرون الثلاثة الفاضلة 122 00:44:45.800 --> 00:45:04.800 فهذا اصل صحيح واجب ولكن ولكن لا يظن انه اذا استعمل بعض النظار كصاحب المحصول او صاحب البرهان او صاحب المستشفى او صاحب المعتمد او ما الى ذلك بعض الكلمة التي 123 00:45:04.800 --> 00:45:30.300 اشار فيها الى مادة كلامية في مسألة اصولية ان هذه المسألة يلحق نتيجتها فساد ولابد لما؟ لان هذا الوجه قد يكون اتصاله غير صحيح ويكون صاحب البرهان او صاحب المعتمد او صاحب المحصول منازعا في هذا الاتصال عند اصحابه 124 00:45:30.850 --> 00:45:58.000 الثاني قد يكون اتصالا صحيحا ولكنه لما ذكره لم يذكره باعتباره اصلا بنتيجة هذه المسألة ولا ان مناط المسألة الاصولية يكون اعليها ولهذا تجد انهم يصححون بعض النتائج وربما سببوا لتصحيحها باوجه منها 125 00:45:58.200 --> 00:46:17.300 وربما سببوا لتصحيحها باوجه منها ما يكون من مادة علم النظر او مادة علم الكلام وتجد ان هذه النتيجة متفقة مع ما مضى عليه سلف هذه الامة ولا تنازعه فان اهل القبلة لم يختلفوا في كل شيء 126 00:46:17.650 --> 00:46:40.250 ولم يختلفوا في كل عصر وانما اختلفوا في جملة من الاصول والمسائل واذا كان كذلك علم ان ادنى الاتصال او محض الاتصال الذي يشير به من يشير من النظار لا يوجب فساد المسائل 127 00:46:41.200 --> 00:47:03.700 لان بعض من يتتبع ذلك من الباحثين صار يتكلف فاذا وجد ادنى اشارة لمذهب من مذاهب المتكلمين في سياق مسألة اصولية تنازع الى ان هذا مبني على اصول باطلة من اصول هؤلاء او اصول هؤلاء ولا يلزم ان يكون الامر كذلك 128 00:47:04.850 --> 00:47:31.300 هذي مسألة من التحري وان كانت دقيقة ولعلي عبرت عنها ببعض الحروف التي تأتي على درجة لا بأس بها من الانضباط الذي يكملها المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة يعلم ان طائفة من مسائل اصول الفقه 129 00:47:31.900 --> 00:47:59.850 التي تكلم فيها نظار علماء الاصول من المتكلمين والنظار والمتفلسفة بان هذه الطائفة من المسائل بنوها على اصول باطلة مخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف هذه الامة وهذا النوع مما تفرع 130 00:48:00.400 --> 00:48:18.900 وهذا النوع المذكور في هذه المقدمة مما تفرع عن هذه الاصول الباطلة في مسائل الالهيات او مسائل القدر او غيرها فان النتيجة التي ينتهي اليها هذا النظر الاصولي المنظم والمفرع 131 00:48:18.900 --> 00:48:42.250 على هذه الاصول الكلامية يعد من المسائل الاصولية الباطلة الحكم من جهة الشريعة ولا يسلم بذلك لانه تولد وتفرغ عن اصل باطل مخالف للنص والاجماع. وهذا ايضا كما المذكور في 132 00:48:42.250 --> 00:49:10.650 الثالثة واقع في كلام اهل الاصول فكذا المقدمة الرابعة واقعة من جهة الاحاد واقع مسائل منها في طائفة كلام من نظار اهل الاصول واستخفاؤه هذا الثاني واستخفاؤه في كلام نظار المعتزلة ابلغ من غيرهم. واستخفاؤه بكلام الضال المعتزلة 133 00:49:10.700 --> 00:49:34.650 لازم من غيرهم فمثل هذا مما يجب اتقاؤه وتركه وتمييزه عن مسائل الاصول ورد مثل هذا النوع من مسائل الاصول الى الاوجه الصحيحة التي مضى عليها اوائل علماء الاصول وائمة الشريعة من الفقهاء والمحدثين في الطبقات 134 00:49:34.650 --> 00:50:02.200 اولى ولكن من العدل حق كتب اصول الفقه ومن الفقه في الدين ومن العدل في الشريعة في اعيان علماء المسلمين او فقهائهم بل او نظارهم فان الله سبحانه اوجب العدل على عباده في حق كل احد. وقد قال الله جل ذكره ولا يجرمنكم شنآن قوم على 135 00:50:02.200 --> 00:50:24.300 الا تعدلوا فلا بد من التمييز بينما ذكر في المقدمة الثالثة والرابعة وبعض الباحثين يفرط فيما ذكر في الرابعة حتى لا يكاد يميز بين هذا وهذا فلا يميز ما بني على اصل باطل وما بني على اصل صحيح 136 00:50:25.000 --> 00:50:45.850 وبعضهم يزيد في ذلك حتى يلحق ما كان مذكورا في المقدمة الثالثة او ما هو منه يلحقه بحكم المذكور في المقدمة الرابعة وهذا سبب الاشتباه فيه كثير والا فان المذكور في المقدمة الرابعة 137 00:50:46.200 --> 00:51:08.100 تارة يستدل عليه مع الاصول الباطلة التي يفرع عنها يستدل عليه بادلة صحيحة يستدل عليه بادلة صحيحة فلا تلقى ان هذه المسألة يكون دليلها دائما محض الباب طيب بل يستدل عليها بادلة صحيحة 138 00:51:08.300 --> 00:51:30.850 فكما انه لم يجب لما عرض لهذا النوع المذكور في المقدمة الرابعة لما عرض معه دليل صحيح لم يجب ان يكون مصححا له اليس كذلك فكذلك ما ذكر في المقدمة الثالثة اذا عرظ معه دليل او استدلال باطل لم يجب ان يكون ماذا 139 00:51:30.900 --> 00:51:58.200 ان يكون مبطلا له لان الاعتبار عند المحققين في العلم انما هو بالمناط والمبنى والاصل فاذا كان المناط والمبنى والاصل انما يتفرغ عن ذلك والنتيجة والحكم تفتقر الى هذا المبنى او الى هذا المناط او الى هذا الاصل وهو باطل وجب بطلان النتيجة 140 00:51:58.200 --> 00:52:17.650 واما اذا كان المناط والمبنى ليس كذلك. وانما عرظ استدلال فتكلم به احد من النظار فهذا لا يوجب ذلك ومن لم يميز هذا التمييز في مسائل العلم في الاصول او في غيره اخطأ كثيرا 141 00:52:17.950 --> 00:52:39.000 وهذا يقع حتى في مسائل الفقه فان بعض المتأخرين من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم استدلوا بادلة ضعيفة يعلم ان ائمة الفقه والحديث لم يستدلوا بها ولا سيما مثل الامام احمد مع ما هو عليه من علو الرتبة في 142 00:52:39.000 --> 00:53:03.950 وصار بعض اصحابه المتأخرون او المتأخرين صار بعض اصحابه المتأخرين يستدلون لبعض ما نقل عنه او لما هو المذهب بل ربما استدل لما هو منصوص الامام احمد بدليل نص الامام احمد على ضعفه وتركه وانه منكر عنده 143 00:53:04.250 --> 00:53:25.800 وانه ماذا منكر عنده. فاذا جاء باحث وناظر وجد ان الاصحاب استدلوا بحديث كذا وحديث كذا فرد مذهب الامام احمد مثلا قال لضعف الدليل لكون الدليل ضعيفا فيكون المدلول والحكم ضعيفا تبعا 144 00:53:25.800 --> 00:53:45.750 للدليل ويكون التوهم انما وقع من جهة ماذا من جهة ان هذا ليس هو الدليل والمبنى الذي قرر به الامام احمد هذا القول وان مع هذا استدلال استدل به من استدل 145 00:53:45.800 --> 00:54:09.200 من الاصحاب اجتهادا فهذا لا يوجب بطلان القول ولهذا استدلال الفقهاء ولا سيما من المتأخرين لمذاهب الائمة الاربعة اذا ضعف هذا الدليل في بعض كتب المتأخرين لا ينبغي البت في ضعف هذا القول حتى يتحقق من اصله عندهم 146 00:54:09.650 --> 00:54:29.650 وربما كان عند متقدميهم كابي حنيفة وائمة اصحابه وكمالك وائمة اصحابه وكالشافعي وائمة اصحابه احمد وائمة اصحابه يبنى على غير ذلك. ولهذا يأتينا مثلا في الفقه ان شاء الله ان الاصحاب استدلوا كثيرا في مسألة 147 00:54:29.650 --> 00:54:47.350 الرجل بفضل المرأة استدلوا بالاحاديث الواردة في هذا لحديث عبدالله ابن سرجس وحديث ابي هريرة والحكم ابن عمرو ولا حديث معلولة مع ان نص الامام احمد ليس رواية مخرجة. معنى نص الامام احمد عليه 148 00:54:47.850 --> 00:55:06.300 وكبار الاصحاب المتقدمين المتقدمون على هذا وانما الامام احمد بنى ذلك على اقوال الصحابة ومثله استدلوا على المسح على الجوربين بحديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين 149 00:55:06.600 --> 00:55:27.400 وهذا الحديث كان معلولا عند احمد او معلن عنده مع ان صريح المذهب المنصوص عنده انه يذهب اليهم ولكنه ما بناه على هذا الحديث او على هذه الرواية وانما بناه على فتوى تسعة من الصحابة. ومثله في زكاة حلي النساء 150 00:55:27.650 --> 00:55:46.400 فان احمد رحمه الله ذهب الى ان حلي النساء لا زكاة فيه وله في ذلك مبنى لم يأخذ فيه بالحديث وانما اخذ به به بفتوى الصحابة وهكذا. فالمقصود ان الاستدلال العارض 151 00:55:47.050 --> 00:56:06.550 لا يوجب ان يكون هو المبنى والاصل وعلى هذا فينبغي العدل في النظر في كتب نظار ومتكلمة اهل الاصول فان قيل النظار والمتكلم بينهم فرق قيل نعم بين نظار ومتكلمة اهل الاصول 152 00:56:06.600 --> 00:56:25.250 حتى لا يدخل على الاصول الصحيحة المحفوظة عن سلف هذه الامة ما هو من الاغلاط الكلامية كما يقع لمن لم يرعى المقدمة الرابعة وحتى لا يزاد بخلط المسائل واضافة الصواب الى اقوال 153 00:56:25.400 --> 00:56:51.100 طوائف من اهل الكلام والنظر وهي عند التحقيق لم تتفرع عنها تفرعا اه بينا او لازما عند اصحابها وعند غيرهم. نعم ان نقف عند هذا هذه الجملة من الشرح في كلام آآ الامام الموفق رحمه الله 154 00:56:51.250 --> 00:57:43.400 نعود غدا باذن الله الى استكمال كلامه في حد الواجب وفروعه وبالله التوفيق باقي ربع ساعة تمصين على الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد 155 00:57:44.200 --> 00:58:01.800 فينعقدوا هذا المجلس بشرح كتاب الروض المربع للشيخ يوسف للشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. وانعقدوا هذا المجلس في المسجد النبوي الشريف لمعالي الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين 156 00:58:02.250 --> 00:58:24.200 قال رحمه الله تعالى المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة احدها طهور اي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء. الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 157 00:58:24.800 --> 00:58:45.800 قال لا يرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة. بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره. اغير الماء غير الماء الطهور والتيمم 158 00:58:45.800 --> 00:59:06.500 مومو مبيح لا رافع وكذا الاستجمار وهو اي الطهور الباقي على خلقته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس 159 00:59:06.550 --> 00:59:22.400 في الثاني عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه 160 00:59:22.400 --> 00:59:44.000 واله وسلم في شرح كتاب الروض المربع آآ للعلامة الفقيه الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله وكنا اتينا على كلام الشيخ في باب المياه قال صاحب الزاد المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس 161 00:59:44.000 --> 01:00:09.950 غيره وهو الباقي على خلقته المياه ثلاثة هذا التقسيم هو الشائع عند اهل المذاهب الثلاثة وهم الحنفية والشافعية والحنابلة فان المشهور في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس 162 01:00:10.200 --> 01:00:33.450 وانما يقال المشهور في مذاهبهم لان ثمة وجه من الاختلاف في هذه المذاهب تارة يكون الاختلاف في الاصل كاحدى الروايتين عن الامام احمد ان الماء طهور ونجس وتارة يكون الاختلاف في كثير من الفروع. ومن هنا صار الاليق والاجود في العبارة ان يقال 163 01:00:33.450 --> 01:01:00.150 هذا هو الشائع والمشهور عند اهل المذاهب وهو المذهب عندهم. وهو المذهب عندهم والمشهور في ابي المالكية ان الماء طهور ونجس ولا يذكرون قسما ثالثا وهنا يأتي السؤال على هذا التقسيم من جهة كونه ثلاثا او من جهة كونه الماء ثلاثة او انه الى قسمة 164 01:01:00.150 --> 01:01:23.350 وحسب هذا التقسيم هل هو معتبر من جهة الاصطلاح الفقهي وتمييز الاحكام ام انه واجب بالشرع المصنف اشار بقوله فيما سبق آآ المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع واراد بقوله في الشرع اي من جهة حكم الشرع 165 01:01:23.650 --> 01:01:43.650 ما اراد بقوله في الشرع اي من جهة الحكم لا من جهة التسمية. لا من جهة التسمية فان الفقهاء من سائر المذاهب عامتهم يقولون بان هذا التقسيم ليس واجبا بتسمية الشريعة. انه ثلاثة ولا يكون 166 01:01:43.650 --> 01:02:04.250 قسمان واذا كان الامر كذلك فان نقض هذا التقسيم من جهة الحكم بعدم وجوبه في الشريعة من جهة التسمية لا يكون نقظا منتظما من جهة النظر والفقه يقال ان هذا التقسيم 167 01:02:04.400 --> 01:02:23.450 لم يجب عند من قال به من جهة تسمية الشريعة وانما من جهة حكم الشريعة وعلى هذا فابطاله من جهة التسمية او نقضه من جهة التسمية لا يوجب النقض من جهة الحكم 168 01:02:23.650 --> 01:02:40.750 لان بعض من عارض هذا التقسيم الى ثلاثة قال بانه لا دليل عليه من الكتاب والسنة وهنا يقال هل يراد بانه لا دليل عليه من جهة التسمية ام يراد انه لا دليل عليه من جهة الحكم 169 01:02:41.300 --> 01:03:04.850 فان اريد ان او لا دليل عليه من جهة التسمية قيل من وضعه لم يوجبه من جهة تسمية الشريعة وانما هو من جهة تمييز احكام الشريعة فلا يجب بعدم ثبوت التسمية لو قدر صحة ذلك. لان هذه المقدمة ايضا وهي جهة التسمية فيها 170 01:03:04.850 --> 01:03:24.850 هي بحث ونظر فيها بحث ونظر ليست على التحقق من جهة النفي ولكن اذا قدر هذا النفي انه لم يثبت من جهة الشريعة هذه الاسماء الثلاثة بهذا الثالث منها المميز بين الطاهر والطهور فاذا 171 01:03:24.850 --> 01:03:45.900 جوز ثبوت ذلك وهو نفي ثبوت ذلك من جهة تسمية الشريعة فان نفيه من جهة التسمية لا يوجب بطلانه من جهة التسمية فضلا عن بطلانه من جهة الحكم لان غاية ما في هذا ان الشريعة لم تسمه 172 01:03:45.950 --> 01:04:02.500 فاذا اصطلح على التسمية به لتمييز ما هو من احكامها لم يوجد في الشريعة ما يمنعه وعلى هذا فهو دائر من جهة التسمية اما ان يكون داخلا في تسمية الشريعة 173 01:04:02.650 --> 01:04:20.800 وهذا ضعيف وان كان محتملا والتحقيق انه ليس داخلا في تسميتها ولكن لا يقطع به قطعا باتا وانما فيه مادة بحث ونظر مع ان التحقيق انه ليس على تسميتها ولكنه 174 01:04:21.200 --> 01:04:49.750 ثابت من جهة الحكم ولكنه ثابت من جهة الحكم او بعبارة اصدق الشريعة تحتمله من جهة الحكم كما ان الشريعة لا تمنعه من جهة الاصطلاح عليه فان الاصطلاح اذا لم يعارض مقصدا او حكما شرعيا بترتيب احكام فقه الشريعة فان الاصل فيه الاذن 175 01:04:49.750 --> 01:05:11.250 فان الاصل فيه الاذن والاطلاق. فان الاصل فيه الاذن والاطلاق. اذا تحقق ذلك علم ماذا علم ان النقض لهذه المسألة الفقهية بان هذا لم يرد هذا ليس على اطلاقه لانه لم يرد 176 01:05:11.350 --> 01:05:31.900 من جهة التسمية في غايته فاذا رجع النظر الى حكمه وجاء بيان ذلك على جهة جواب سؤال وهذا السؤال لم ذهب الجمهور في كلامهم في الفقه الى هذه الاقسام الثلاثة 177 01:05:32.800 --> 01:05:53.550 قيل لانهم لا لانهم وقعوا على اسم في خطاب القرآن والسنة يميز تمييزا من جهة الاسم بين الطاهر والطهور لم يكن هذا هو السبب الباعث وانما لانهم وجدوا ان باب الحدث 178 01:05:54.700 --> 01:06:16.200 خاصة وباب ازالة النجاسة وان كانت اقصر منه في الاعتبار لهذا السبب ولكنه في باب الحدث خاصة وقدر من ذلك في باب ازالة النجاسة وجدوا ان ذلك بني على اعتبار الشريعة 179 01:06:16.550 --> 01:06:39.950 من جهة التعبد المحض المقطوع عن المدرك البشري من جهة السبب الاحداث ولهذا الفقهاء قاطبة يقولون الحدث معنى يقوم في المكلف اليس كذلك فلما كان هذا معنى ووجدوا ان من وضع هذا المعنى ووضع حكمه الاصلي 180 01:06:40.000 --> 01:07:02.600 الذي يرفع بالماء الطهور وجدوا انه ورد في بيانه وشرعه ما يكون من الاحكام مؤثرا على هذا الاصل من جهة عدم قيام الحدث وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم 181 01:07:03.900 --> 01:07:28.650 اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده فلما نهى عن غمس اليد في الاناء وهو الماء دل على ان هذا الغمس يقع عنه اثر في تقدير الشارع. لا يلزم ان يكون هذا الاثر هو ماذا 182 01:07:28.700 --> 01:07:42.850 النجاسة العينية حتى لا ينقذ هذا بانه قد يكون تحقق من يده او ان الاصل في اليد الطهارة. بل حتى لو تحقق من ذلك بقي النعي قائما او ليس قائما 183 01:07:43.050 --> 01:08:04.350 بقي النهي قائما لما امر الشارع بذلك من جهة التعليل على السبب المدرك لمدارك العقول هذا لا يلزم ان يضطرد في التشريع كما تعلم ووجدوا ايضا في الشريعة انه جاءت اثار صحاح 184 01:08:04.500 --> 01:08:25.150 عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انهم كانوا ينهون ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ووجدوا ايضا ان الماء وهذا نوع اخر هذه احكام تعبدية محضة جاءت بها اثار 185 01:08:26.600 --> 01:08:50.750 هنا نوع اخر استدعى وجود هذا القسم ما هو انهم وجدوا ان الماء قد يزاحمه قد يزاحمه ما لا يقضي بنجاسته وما لا يبقيه على اصل خلقته والفقهاء قاطبة يقولون الطهور هو الباقي على اصل ايش 186 01:08:50.850 --> 01:09:17.250 على اصل خلقه وهذا المزاحم اذا قيل هذا المزاحم لا اثر له. قيل هذا باطل بالاجماع فان الفقهاء قاطبة اجمعوا على ان المزاحم يؤثر مثل ماذا؟ مثل اذا زاحم الماء مادة طاهرة من اصدق الطاهرات ولكنها غلبت عليه حتى غيرته 187 01:09:18.100 --> 01:09:37.900 فهذا يتوضأ به او لا يتوضأ به ما يتوظأ به وتعلم ان عامة المركبات ها يكون فيها عنصر ماذا الماء سواء الطعوم التي هي على اصل الخلقة او الطعوم التي يعملها الناس لاكلهم ومنافعهم 188 01:09:38.800 --> 01:10:01.200 وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء داخل كعنصر هو اوسع العناصر دخولا ومع ذلك فاذا انقلب الاسم انقلابا تاما بالمزاحم تغير الحكم وفقد الماء خاصيته او لم يفقده فقد الماء خاصيته من جهة ايش؟ كونه ماذا 189 01:10:01.450 --> 01:10:23.400 يرفع به الحدث حتى ولو كان ان جاز اجازة الاشارة حتى لو كان التركيب الكيميائي يقول ان نسبة الماء ثمانين بالمئة صح ولا لا لانه تغير في العرف البشري وفي الماهية الكيميائية والاسم ما اصبح يسمى ماء مجردا 190 01:10:23.850 --> 01:10:41.050 فدل على ان المزاحم يؤثر او لا يؤثر يؤثر. هذه الدرجة هي المقصودة بكلمة ان الفقهاء مجمعون على ان المزاحم يؤثر بقي ما كان مزاحما يسيرا للماء تجري به العادة 191 01:10:42.200 --> 01:11:02.600 ولا يؤثر على ماهية الماء وامتيازه فهذا المزاحم ايضا بالاجماع انه لا يؤثر على كونه طهورا ولا يؤثر على وجود شيء يسمى الماء الطاهر ما يستدعي وجود اسم الطاهر اين بقي المقام 192 01:11:03.000 --> 01:11:25.850 بقي المقام بين الاجماعين ما يكون مزاحما من عين طاهرة او مادة طاهرة ولكنها لم تبلغ نقل الاسم نقلا باتا مستقرا ولم تكن عارضة مسيرة لا يسلم منها الماء عرفا وعادة 193 01:11:26.700 --> 01:11:52.200 وانما هي بين هذا وبين هذا فهل هي تنجر الى الاصل باعتبار الاصل ام انها تنجر الى الثاني باعتبار ظهور اثرها في الماء ولكنها لم تنقل اسمه نقلا مطلقا وانما اقتضت له وصفا او اضافة او قيدا 194 01:11:52.350 --> 01:12:17.950 اذا اريد وصفه واضافته فاذا كانت على هذه الدرجة فهل يتنجر الى الاجماع الثاني المستصحب للاصل او تنجر الى الاجماع عفوا الى الاجماع الثاني نعم المستصحب للاصل او الى الاجماع الاول الذي يجعل الماء اذا تغير لا يرفع المعنى 195 01:12:17.950 --> 01:12:33.350 التعبدي وهو رفع الحدث. هنا لا يتكلم عن النجاسة. ما احد من العلماء قال ان الطاهر نجس. اليس كذلك هم متفقون انه طاهر في نفسه هم يبحثون في مسألة هل يرفعوا الحدث او لا 196 01:12:35.700 --> 01:12:50.250 اذا بان لك هذا قد يقول قائل الا يقال ان هذا المزاحم لما لم يطبق على الماء الا نقول انه لا اثر له ولان الاصل في الماء الطهارة قيل هذا ليس فصلا في المسألة 197 01:12:50.550 --> 01:13:06.650 هذا ليس قظاء في المسألة هذا القاظي ما يجي كذا هذا اجتهاد هذا ايش هذا اجتهاد من رجح بهذه الطريقة وترجيحه بني على اعتبار واصل او لم يبنى على اعتبار واصل 198 01:13:06.700 --> 01:13:23.850 بلى من رجح هكذا بني على اعتبار واصل ومن قال في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء بان هذا لا يقصد منه انه لا يرفع به الحدث بعد ذلك 199 01:13:23.950 --> 01:13:42.300 ايضا رجح ذلك وقال ان النهي على محض التعبد او لسبب اخر فان ذلك ايضا اجتهاد رفيع او ليس نقول اجتهاد رفيع ولذلكم هل كل من قسم الماء الى ثلاثة اقسام 200 01:13:42.450 --> 01:14:02.450 وهم المذاهب الثلاثة. هل كلهم قالوا ان القائم من النوم اذا غمس يده في الاناء صار طاهرا ليس طهورا؟ الجواب لا الاحناف يقولون الماء ثلاثة ومع ذلك يسمون الماء اذا غمس القائم من النوم او حتى من نوم الليل يده فيه يقولون 201 01:14:02.450 --> 01:14:21.550 لا يزال يرفع الحدث مع انهم يجعلون الماء ماذا يجعلون الماء ثلاثة وكذلك الشافعية يقولون انه ايش؟ يرفع به الحدث فضلا عن المالكية الذين هم يقولون بان الماء هكذا وهكذا 202 01:14:22.350 --> 01:14:38.900 ولهذا صار القول بانه لا يرفع به الحدث صار من مفردات مذهب الامام احمد لكنه يحتمله الاجتهاد والنظر ولا لا يحتمله الاجتهاد والنظر قواعد الاصول التي ندرسها في علم الاصول تصحح 203 01:14:38.900 --> 01:15:08.900 او بعبارة اصح تعتبر ذلك وكما سبق انه لا يشترط في القول ليحتمل ان يكون صحيحا انتبه لا يشترط يعني انتبه تراه طيبة يعني ها بس من باب انه يفهم الشيء على وجهه. لا يشترط في القول الفقهي ليحتمل ان يكون ماذا 204 01:15:09.550 --> 01:15:33.150 صحيحا بل ان يكون بني على اصل معتبر اذا بني على اصل معتبر فهو محتمل واذا لم يبنى على اصل معتبر فهذا هو القول الشاذ المتروك ولهذا القاعدة بالجملة ويكاد ان تقول القاعدة مطلقا 205 01:15:33.600 --> 01:15:51.200 وخاصة بالمنضبط من المذاهب الاربعة ان اقوال المذاهب الاربعة محتملة مع انه لا نحتاج الى ان نقول مع ان منها ما يكون راجحا بل ظرورة ان يكون منها ما يكون راجحا ومرجوحا. لانها تتضاد 206 01:15:51.200 --> 01:16:08.800 والجمع بين الظدين كما تعلم ممتنع لكنك تقول انها اقوال ماذا؟ معتبرة بل حتى اقوال الظاهرية طائفة منها كثيرة ايش؟ معتبرة يقع في كلام بعض اهل الظاهر او بعض افراد 207 01:16:08.850 --> 01:16:26.950 فقهاء المذاهب الاربعة لبعض تفردات الاصحاب من الاوجه ما يخرج عن الاعتبار لانه عند التحقيق يخالف اصول الفقهاء حتى من ائمة اصحابه فمثل هذا النوع هو الذي لا يحتمل وهو الذي يسمى بالمتروك والشاذ 208 01:16:27.300 --> 01:16:48.050 ولهذا ائمة السنة والحديث والفقه كانت تبلغهم الاطوال عن الفقهاء فيما بينهم ويحتملون مع انهم لا يقولون بمثل ذلك مع انهم لا يقولون بمثل ذلك بل بين اهل الحديث انفسهم يدعون كثيرا من الكلام ولا يحتملونه لكنهم لا ينكرونه 209 01:16:48.300 --> 01:17:11.800 وقد كان الامام احمد لا يرتضي كثيرا من رأي اسحاق ابن ابراهيم. ومع ذلك لم يحفظ عنه الطعن على رأي اسحاق في احاد المسائل بنقول بينة والا فقد قال انا ندع من قول اسحاق وله في ذلك رأي لان طريقة اسحاق فيها شبه بما ظهر بعد ذلك وهي 210 01:17:11.800 --> 01:17:29.400 اهل الظاهر لان داوود ابن علي ليس هو اول من بدأ هذه الطريقة من حيث الاصل ولكنه هو الذي اشاعها وهو الذي اه ابحرها وجعلها منتظمة ومطردة في الفروع والا مادة من طريقة 211 01:17:29.400 --> 01:17:50.000 الظاهر ولكنها مادة منحصرة ويسيرة كانت توجد في رأي بعض اهل الحديث وكان الامام احمد لما هو عليه من الفقه والسيادة فيه مع امامته في الحديث كان يدع كثيرا من ذلك ويكف عن كثير من ذلك لكنه لا يصرح بتتبع ذلك كما صرح به 212 01:17:50.000 --> 01:18:08.650 تتبع مسائل الاصول كمسألة القرآن حتى اللفظ الى اخره. وحتى هجر بعض الكبار كالحسين الكرابيسي وترك امره لمسألة اللفظ لان هذا باب الاصول وهذا اي الثاني باب الفروع باب اخر 213 01:18:09.300 --> 01:18:29.700 المقصود ان هذا النوع الثالث وهو الطاهر نشأ من جهة انهم وجدوا في خطاب الشارع او في فقه الصحابة له او من جهة الاحكام المطلقة بالشريعة ان الماء يرد عليه اما هذا العارض واما هذا العارض 214 01:18:30.300 --> 01:18:48.000 فلما كان هذا وهذا ينتهي في فقههم الى انه لا يصبح طهورا او بعض هذا النوع وبعض هذا النوع لا يصبح طهورا وهو ليس بنجس سموه ماذا ها سموه ماء طاهرا 215 01:18:48.500 --> 01:19:08.600 فقالوا طاهر في نفسه ولكنه لا يرفع به الحدث ومن لا يقول كذلك فلان ما ورد من التعبد المحض يا حكم القائمة من النوم او من نوم الليل والرجل بفضل المرأة لا اثر له عنده 216 01:19:08.900 --> 01:19:27.600 والمزاحم عنده يجعله على التميز والغلبة وما اذا غلب الاسم بالما جعله على الاصل واذا غلب الثاني جعله خرج عن اسم الماء لم يحتج فقهه ونظره الى ان يسب بهذا النوع وهذه طريقة 217 01:19:27.750 --> 01:19:49.950 رفيعة في الفقه والنظر لكنها ليست واجبة وما يقابلها غلط وقول بلا دليل وبهذا تعلم ان هذه الطريقة وهذه الطريقة من جهة الفقه كلاهما ماذا كلاهما محتمل وهي الى التسمية والاصطلاح 218 01:19:50.000 --> 01:20:15.400 اقرب منها الى الحكم والتسمية الشرعية والعبرة هو بتحصيل هذه الاحكام. ولهذا قلت بان سببها بان سببها هذان النوعان من المسائل هذا سببها هذان النوعان من المسائل. ومع كون هذا هو السبب لم يضطرد في النوعين الحكم عند الجمهور بان كلما دخل في مادة 219 01:20:15.400 --> 01:20:33.700 هذا النوع ومادة هذا النوع يكون ماذا؟ طاهرا بل قال الحنابلة انفسهم فضلا عن الحنفية والشافعي قالوا في بعض مسائل هذا النوع بانه ماذا؟ بانه بوطاغور قالوا في بعض مسائل هذا النوع بانه ماذا 220 01:20:33.800 --> 01:20:49.300 بأنه طور ولهذا حتى القائم من نوم الليل وحتى وضوء الرجل باليسير من وضوء المرأة الحنابلة اولا في المذهب قيدوه ولهذا جاءت عبارة صاحب الزاد كما سيأتي ولا يرفع حدث رجل 221 01:20:49.450 --> 01:21:11.350 طهور يسير قلت يسير الت به امرأة فلت بلوى لطهارة كاملة عن حدث ما قالوا اي اي اي وضوء امرأة بفضل الرجل وضوء الرجل بفضل المرأة ومع ذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد 222 01:21:11.650 --> 01:21:34.000 انه لا بأس بذلك انه لا بأس بذلك. النتيجة ان هذه مسألة مسببة تسبيبا فقهيا على مقتضى الاصول وعلم اصول الفقه ولعل هذا من وجه ربط العلم بهذا على قواعد علم اصول الفقه تعتبر من حيث التسبيب والنظم 223 01:21:34.050 --> 01:21:51.550 مسببة على وجه مناسب لكنها هل هذا النوع وهذا النوع يقتضي اضطراب الحكم بان كل ما دخل في احدهما صار طاهرا لا طهورا؟ الجواب لا لا في مذهب الحنابلة ولا في مذهب الحنفية ولا في مذهب الشافعية 224 01:21:51.550 --> 01:22:18.350 وعلى هذا فيكون النظر والبحث هو في احكام هذا واحكام هذا واما التسمية فهي على ما اشير فيه نعم قال رحمه الله تعالى وهو اي الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. اما حقيقة بان يبقى على 225 01:22:18.350 --> 01:22:35.300 ما وجد عليه من من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها او حكما كالمتغير بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره ان شاء الله فان تغير بغير ممازج. اذا الطهور عندهم الباقي على خلقته 226 01:22:35.900 --> 01:23:00.000 قالوا لان الشارع لما امر برفع الحدث وهو معنوي وامر بذلك بالماء قالوا ينصرف الى الماء المجرد السالم الباقي على خلقته كما النهر وماء البحر الذي بينه رسول الله وماء العيون وما الى ذلك. نعم. قال فان تغير بغير ممازج اي مخالط كقطعك 227 01:23:00.000 --> 01:23:26.450 وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف انواعه قال في الشرح وفي معناهما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء قال فان تغير بغير ممازج كقطع كافور وعود قمري شف الان حتى يعرف طريقة التسبيب عندهم التقسيم. الان بدأ دخول ماذا 228 01:23:26.700 --> 01:23:48.950 النوع الاول او الثاني في ترتيبنا كان الثاني. ما هو دخول المزاحم؟ اليس كذلك؟ لكن المزاحم هنا مزاحم غير مؤثر قال فان تغير بغير ممازج كقطع كافور قال في هذه الحال ما دام انه غير ممازج 229 01:23:49.050 --> 01:24:07.350 ما استعجلوا حتى لا يظن انهم استعجلوا في ادنى اثر يدخل على الماء ما قالوا هنا بانه صار طاهرا لا طهورا وانما قالوا كره هذا بداية ايش بداية التأثر ثم اذا علت المزاحمة 230 01:24:08.050 --> 01:24:35.100 ما اكتفوا بعد ذلك بكلمة كره وانما يقولون بعدها بطاهر اي انتقل من كونه طهورا الى كونه ماذا طاهرا تمام اصبح عندهم الدرجات الباقي على الخلقة هذا هو الاصل قالوا فان تغير بغير ممازج كقطع كافور كره لكنه باق على كونه طهورا 231 01:24:35.550 --> 01:24:54.600 ثم اذا هذه المزاحمات زادت مثل اذا تغير بممازج ولم يستحكم عليه الاسم والا اذا استحكم الاسم اذا استحكم الاسم بالممازج اتفق الجميع على انه ليس مما يتطهر به. لكن اذا كان الممازج 232 01:24:55.250 --> 01:25:22.850 لم يستحكم بالاسم ولا يزال يسمى معا ولكنه ممازج ففي كثير من صور ذلك يقولون ماذا يقولون ايش يقولون ماذا؟ يقولون فطاهر لما كان بعض هذا الممازج لا يسلم المنه عادة او في كثير من احوال المكلفين استثنوا في بعض كلام محققيهم من اهل هذه المذاهب قالوا 233 01:25:22.850 --> 01:25:43.900 ما لا يشك صون الماء عنه عادة فصار الممازج عندهم ايش صار الممازج نوعين ما يشق صون الماء منه عادة فاذا اهمله المكلف او فعله اثر في طهوريته قالوا واما ما لا يكون كذلك 234 01:25:44.350 --> 01:26:07.000 مما يشق صون الماء عنه فهذا ولو مازجه وتغير اللون به لا يزال عندهم يكون باق على ماذا؟ على كونه طهورا قد يرد اعتراض من جهة النظر فيقال لما صدق في الممازج بغير فعل الادمي او تفريطه 235 01:26:07.100 --> 01:26:22.900 انه طهور فينبغي ان يكون الحكم في مثل تلك الدرجة اذا كان بفعل الادمي او تفريطه. لان عين الماء ومادته وفيه ماء صارت على درجة واحدة. قيل هذا اعتراض قائم 236 01:26:23.050 --> 01:26:37.800 لكنه ليس قطعيا في الابطال لكنه اعتراض معتبر وقد يجاب عنه بان هذا من باب الرخصة او من باب التيسير او بان نظام الشريعة هو اعتبار حال المكلفين على عوائدهم 237 01:26:37.800 --> 01:27:01.500 وعلى احوالهم فقد ينازع في الاعتراض على ذلك المقصود انك رعيته في كلام المصنف رحمه الله بدأ في الترقي بعد الماء الباقي على خلقته. نعم قال في الشرح وفي معناهما تغير بالقطران والشمع بان فيه اذا اطلق عند الاصحاب يقصدون به الشرح الكبير 238 01:27:01.950 --> 01:27:23.400 والشرح الكبير كتاب كبير كاسمه على مقنع الامام الموفق وهو لابن ابي عمر المقدسي وهو ابن عم ليكون الموفق عمن له وابن اخيه وقد شرح كتاب عمه وشيخه المقنع. والمقنع كما تعرف 239 01:27:23.500 --> 01:27:50.150 اصل في مذهب الامام احمد عند المتوسطين وعامة كلام المتأخرين يتفرع عن كتاب المقنع هذا كتاب اصل في مذهب الامام احمد وان كان عامة مادة كتاب الشرح الكبير مأخوذة من كتاب المغني نعم لكن هذا يرتب على المقنع والمغني يرتب على او شرح لمختصر ابي القاسم رحمه الله. نعم 240 01:27:50.450 --> 01:28:13.700 قال لان فيه دهنية يتغير بها الماء او بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية. او سخن بنجس كره مطلقا. ان لم يحتج اليه. سواء بن طولها اليه كره ولما اطلق صاحب الزاد بقوله كله قيده صاحب الروض بقوله ان لم يحتج 241 01:28:14.000 --> 01:28:30.250 ان لم يحتج اليه والمقصود انه ان كان محتاجا اليه ان كان محتاجا اليه فلا كراهة. مع ان الكراهة في الحالين لا توجب المنع كما تعلم. لان الكراهة في الحالين هي كراهة التنزيه 242 01:28:30.300 --> 01:28:50.250 ولكنه قال اه قيد ذلك بانه ان لم يحتج اليه وهل هذا التقييد هو المذهب او فيه خلاف؟ فيه خلاف وكل والاشارة بالخلاف تأتي في كتب الحنابلة المتأخرين. وتأتي في هذا الكتاب الروض تأتي بان وتأتي بلو وتأتي بحت 243 01:28:50.250 --> 01:29:14.550 هذه ثلاث درجات لو وحتى وان اقواها في الخلاف لو ثم حتى ثم ان لكن هذه هذا الترتيب لقوة الخلاف بان لو هي الاقوى الى اخره هذا لا ينبغي ان يفهم منه الناظر في كتب الاصحاب رحمهم الله انه مطرد 244 01:29:14.600 --> 01:29:42.700 في كتب المتقدمين والمتوسطين هذا في كتب المتأخرين. هذا في كتب المتأخرين وحسب. نعم قال ان لم يحتج اليه سواء ظن وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا ولو بعد ان يبرد لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه. وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة 245 01:29:42.700 --> 01:29:59.550 اذا هذا السبب الاول مسألة انه قد يؤثر على اسم الماء والشارع امر بالماء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم وانما يكون بالماء المطلق كما وصف بكتاب الله 246 01:29:59.850 --> 01:30:21.250 فاتقاء لحفظ حق الطهارة وهي اصل في الصلاة وشرط لصحة الصلاة صاروا يتقون في رفع الحدث بالا قل الماء ما يزاحمه ولكنهم ترفقوا هذا الترفق الذي تراه ثم قال بعد ذلك نعم. وكذا ما سخن 247 01:30:21.700 --> 01:30:40.900 قال وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها. نعم المغصوب يعني اذا سخن اه وكذلك ما سخر بمغصوب اي باناء مغصوب. وهذه المسألة لا يريدون بها ان الماء مغصوب 248 01:30:42.300 --> 01:31:01.950 لا يريدون بها ان الماء مغصوب وانما يريدون بها ان الاناء ان الاناء مغصوب او ان ما استعمل لتسخينه من الة او حطب يكون كذلك فهذا هو الذي يقولون فيه كره. اما اذا غصب الماء 249 01:31:02.350 --> 01:31:24.300 اما اذا غصب الماء فهذا فيه اقوال للفقهاء ومنهم من يقول بان ما يؤخذ للوضوء من الماء لا يقع اصلا عليه صفة الغصب ومنهم من يقول بان الماء الذي يؤخذ يتوضأ به هذا لا يقع عليه صفة 250 01:31:24.400 --> 01:31:46.100 هذا القدر الذي يتوضأ به لا يقع عليه صفة الغصف نعم لان الماء الاصل فيه انه شركة بين بني ادم. نعم. فكيف اذا كان لرفع حدث في فريضة قال واستعمال ماء زمزم في ازالة خبث لا وضوء وغسل 251 01:31:46.600 --> 01:32:06.900 استعمال ماء زمزم وماء زمزم كما تعلم هي ماء مباركة اجراها الله سبحانه وتعالى آآ لما جعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام زوجه وابنه اسماعيل في مكة. لما امر الله لما امره الله 252 01:32:06.900 --> 01:32:24.150 وتعالى ان يأتي هذا المكان في مكة ليبني البيت عليه وفيه قول الله ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ان عند بيتك المحرم فظهرت ماء زمزم وعين زمزم ولا تزال بحمد الله 253 01:32:24.250 --> 01:32:41.600 وهي عين مباركة وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها انها طعام طعم وشفاء سقم فهي ما ام مباركة فاذا توضأ بها فالمذاهب الاربعة ان الوضوء صحيح 254 01:32:42.100 --> 01:33:02.300 المذاهب الاربعة ان الوضوء بها صحيح لكن هل هذا يدخله نهي او او انه لا يدخله نهي هذا عند المذاهب الاربعة يصح وبعض اهل العلم كره الاغتسال كما هو طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 255 01:33:02.800 --> 01:33:25.400 وبماء زمزم بعض المسائل والتفصيل لشأنها وقدرها عند المسلمين لعله يستكمل البحث في ذلك وفي هذه المسألة وما ذكره الفقهاء من الوضوء والغسل بماء زمزم في المجلس القابل. ليكون ما بقي من الدقائق 256 01:33:25.500 --> 01:33:47.100 يكون مهلة لمن اراد ان يغير مجلسه من المسجد كما نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يوفقنا لما يرضيه. وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء 257 01:33:47.100 --> 01:34:05.400 ارضي وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 258 01:34:05.400 --> 01:34:25.400 اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك وجميع سخطك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا 259 01:34:25.400 --> 01:34:45.400 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تحفظ على عبادك مسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم وان تجمع كلمة هم على كتابك وسنة نبيك 260 01:34:45.400 --> 01:35:05.400 صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين 261 01:35:05.400 --> 01:35:25.400 ولي عهده لهداك وان تجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم اللهم دلهم على الخير واعنهم عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا حي 262 01:35:25.400 --> 01:35:45.400 يا قيوم اللهم انزل رحمة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 263 01:35:45.400 --> 01:35:56.018 المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اين