الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس الثالث عشر من شهر رجب سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي
رحمه الله كنا اتينا في المجلس الذي سلف عند قول المصنف رحمه الله في حد الواجب. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر للعلامة ابي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله
وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيس بعض هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء السابقا غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف
والفرض هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء حدهما. وهو قول الشافعي. والثانية الفرض فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة. وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. نحو
قال المصنف رحمه الله في الواجب قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب على تركه الفرق بين الحدين ان الاول فيه ذكر للعقاب على الاطلاق والثاني اتقى ما اتقى فقال ما توعد بالعقاب على تركه
وتعلم انه لما اختلف باصول الدين في مسألة الاسماء والاحكام في اهل الملة صار يتقى بعد ذلك فهل هذا الاتقاء في الحدود الاصولية يكونوا لازما على المتكلم بها الجواب انه من حيث الاصل لا يلزم ذلك
فانك اذا قمت ما يعاقب تاركه او ما يتوعد عليه بالعقاب لم يلزم ان قول من قال من اهل الاصول ما يعاقب تاركه بالواجب انه جزم بالعقاب وخالف طريق السلف
وما عليه جمهور اهل القبلة من ان ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فان هذا ليس بلازم على من يستعمل ذلك لانهم اذا استعملوا الجمل العلمية فهي منصرفة الى الاصول الشرعية
لانهم اذا استعملوا الجمل العلمية فانها منصرفة الى القصور الشرعية الاصلية والقصود الشرعية اذا قيل ان الواجب هو ما يعاقب تاركه لا يراد بها انه يقطع له بالعقاب على الاعياد. وانما يراد به
ان الشريعة جاءت بهذا العقاب وهو حق على حقيقته. وان كان من حيث تقرير الشريعة في حق اهل القبلة هم تحت مشيئة الله جل وعلا فيه وعلى هذا فان التعريف الذي قدمه الموفق رحمه الله
في كتابه لا يعترض عليه بخطأ. وان كان وان كان الانفكاك عن مثل هذا الوارد وهذا العارظ ولا سيما مع شيوع المقالات المخالفة بمثل قول من قال ماتوا وعد بالعقاب على تركه يكون من هذه الجهة
اسلم وابيض ولكنك تعلم ان ثمة فرقا بين قولك ان هذا يكون اسلم وبين قولك ان الاول يكون خطأ او منقوضا او مستدركا عليه الى غير ذلك واذا كان الامر كذلك فان هذا هو الاصل
الا ان يقع هذا الا ان تقع هذه العبارة او هذا الحد وما كان عليه او له من نظائر من كان يتكلم بها من المتكلمين ويريد بها مرادا يلاقي مذهبه في علم الكلام او في مسائل الاسماء والاحكام
فهذا اذا تكلم به على سبيل القصد في التمييز بين المقالتين وترك احدهما قيل هذا مما يستدرك في بيان الشريك ولكن المصنف كما تعلم هو على طريقة اهل السنة والحديث
ولذلك ذكر هذه التعريفات مع ان هذا ذكر فيه قيد وذاك اطلق عن القيد وبعض اهل العلم والاصول والفقه والنظر يقولون ان الواجب ما يذم تاركه شرعا ولا يتكلمون عن مسألة العقاب ولا يذكرون مسألة العقاب وانما يذكرون
الدم في الشريعة وهذا ايه؟ وهذه ايضا طريقة صحيحة في حد الواجب وهذه ايضا طريقة صحيحة في الواجب والمقصود ان جمهور التعريفات المذكورة في حد الواجب هي تعريفات صحاح وان كان بعضها قد يكون من جهة اجود من بعض
وهذا التقديم من جهة تجويد بعضها على بعض اما ان يكون سببه احكام العبارة واما ان يكون سببه اتقاء المشتبه فان التعريف قد يقدم على غيره تارة باعتبار احكام عبارته
وتارة باعتبار هذا الحد فيه اتقاء لطريقة مخالفة لما عليه اهل السنة والحديث في مسائل اصول الدين. فهذا وهذا كله مراد وانما المتروك من التعريف ما قصد به متكلمه تقرير مذهب او تضمين مذهبه الكلامي او مذهبه في مسائل اصول الدين المخالف لهدي السلف
فهذا هو الذي يتقى واما ملاحقة العبارات واغلاقها او الرد على من نطق بها فهذا ليس من الشأن السائر اهل العلم والا لم يكن متناهيا هذا من جهة الحدود ثم قال المصنف والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين
الفرض من جهة الاسم هو الواجب البرد هو الواجب اي من جهة التسمية الفرض هو الواجب اي من جهة التسمية ولم يرد بذلك من جهة الحكم ولم يرد بذلك من جهات الحكم لان الحكم
ليكونوا تبعا للتسمية واما اذا تمحضت التسمية على ما يسمى في اللغة بالترادف امتنع هنا ان يتميز عن هذا عن هذا من جهة الحكم واما اذا اختلفت التسلية وقصر الواجب على معنى وقصر الفرض على معنى صار هذا له ما يختص به من المعنى وهذا
له ما يختص به من المعنى هذا في قول المصنف والفرد هو الواجب على احدى الروايتين وقوله على اخذ الروايتين اي عن الامام احمد وهما قولان لاهل الفقه والاصول والجمهور يسمون الفرض واجبا والواجب فرض
مع ان ظاهر طريقة المتقدمين من اهل العلم انهم يجعلون للفرظ امتياز انهم يشغلون للفرظ امتيازا لان الشريعة دالة على ذلك كحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا
فان الفرض وقع في لسان الشارع على معنى الاركان والمباني الاولى من الشريعة. فهذا مما يعتبر بالتقديم بمعنى انه اذا قيل ان الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب لم ينسب منه
ان اسم الفرض يكون مقدما بالاصول العلمية والعملية اذا قيل ان الفرض هو الواجب عند الجمهور لم يتفرع عليه ولم ينسب عليه ان الفرض والواجب يكونان على السواء مطلقا وانما المقصود ان هذا لا يميز بمعنى يطرد فيه
وهذا لا يميز بمعنى يطرد فيه كما قاله اكثر الحنفية في هذه المسألة والا فان هدي السلف الاول ودلائل الشريعة تدل وكذلك اللغة وكذلك اللغة تدل على ان الفرض له مقام ارفع
تدل على ان الفرض له مقام ارفع، فهذا لما قرر الجمهور من اصحاب الائمة الثلاثة المالكية والشافعية الحنبلية لما قرر جمهور هؤلاء بان الفرض هو الواجب لم يريدوا به التطابق المطلق وانما ارادوا به ترك التمييز
المطلق لم يريدوا به التطابق المطلق وانما ارادوا به ترك التمييز المطلق. ومما يدلك على ذلك حتى عند فضلا عن المتقدمين ومما يدلك على ذلك حتى عند المتأخرين فضلا عن المتقدمين. ان بعض الفقهاء من اصحاب مالك واصحاب احمد واصحاب
الشافعي فرقوا بين الفرض وبين الواجب في جملة من المسائل فرقوا بين الفرض والواجب في جملة من المسائل. فالمقصود ان الفرض في الجملة اعلى ولكنه ينوب عنه بالاسم ولكنه ينوب عنه بالاسم فيصح ان يسمى هذا واجبا وان يسمى هذا فرض
وتسمية الفرائض بالواجبات اظهر من تسمية احاد الواجبات بالفرائض من جهة اللغة ومن جهة ومن جهة استقراء طريقة المتقدمين من سلف هذه الامة. قال رحمه الله لاستواء حدهما قوله لاستواء حدهما هذا التعليم
من جهة علم النظر يرد عليه اعتراع هذا التعليل من جهة علم النظر يرد عليه اعتراض لان القول بهده فرع عن القول في ماهيته والماهية هي المعينة لهذا الحد وهذا هو محل النظر فيكون على ما يعرف في علم النظر
من الاحتجاج بمحل النزاع فانه لو تحقق استواء حدهما فما كان في المسألة نزاع المصنب يقول والفرد هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء حدهما اي جعل هذا ماذا جعل هذا هو الدليل
على انهما سواء فقال الاستواء حدهما فيقال من جهة علم النظر والاصول بانه لو تحقق استواء حجهما كمقدمة مسلمة لما كان في المسألة لما كان في المسألة نساء هذا الاستدلال عليه بعض التأخر من جهة قواعد علم النظر والاصول ولكنه يقال
انه من جهة استقراء الشريعة ومن جهة استقراء اللغة لم يظهر من استقراء الشريعة او استقراء اللغة التمييز وان كان قد يظهر من استقراء الشريعة واستقراء اللغة بعض التقديم للفرظ على الواجب وهذا قد مضت فيه سنة
متقدمة للائمة وهذا قد مضت به سنة متقدمة للائمة فما كانوا يسمون احاد الواجبات ولا سيما المختلف فيها في الشريعة ما كانوا يسمونها فروضا وانما الفروض عندهم هي الاعلى. ولكن هذا الفرق من
جهة اللغة والشكراء الشريعة لا يوجب التمييز المطلق كما سبق فالمقصود انه من حيث الاحتجاج يقال لانه من جهة اللغة والشريعة يقع بينهما التناوب من جهة الاسم. مع ان القول بهذا القدر من الامتياز
قدر كأنه ولابد اما من جهة الشريعة فابين. واما من جهة اللغة فلانك لو قلت ان الفرض والواجب من جهة اللغة يقعان على معنى واحد متطابق نجزم من ذلك ان يكون الفرض والواجب في اللغة مترادفا على التمام
والترادف على التمام كانه غير موجود في اللغة. فانهما من اسم الا ولابد له من الاختصاص بشيء من الصفات لا تجتمعوا بالاسم الاخر والتطابق المحض والترادف والمحب او ما يسمى بالاشتراك اللفظي المعهم في اللغة لا وقوع له على الاطلاق. فلا بد من
ان يكون لهذا الاسم من الخصائص ما له ربما يختص به. وهذا قد كرره جمع من علماء اللغة ومحققيهم هذا قد كرره شمع من علماء اللغة ومحققيهم وحتى المذاهب المنسوبة
لبعض المتقدمين اذا حكيت مسألة الترادب في اللغة فانهم ينسبون لجمهور اهل اللغة ان اللغة فيها ترادف ويذكرون هذا مذهبا للكبار كالخليل ابن احمد وامثاله ولائمة النحاة كسيبويه والاخفش وامثال هؤلاء
مع ان هذا من جهة التصريح بالمذاهب لم يطع منهم التصريح الذي مفاده عند اهل النظر الذي مفاده عند اهل النظر ان الترادف يعني التطابق في الصفات والخصائص التي يحملها هذا الاسم وذاك الاسم
فان هذا مما لم يكن الخليل وائمة العربية او ائمة اللوحات كاسيبويه وامثاله لم يكونوا مما يفصحون به. وعباراتهم في ذلك هي اللغوية فيها تجوز كثير واما هذه الالتزامات العقلية التامة التي يكون فيها
علماء النظر والكلام فان اولئك لم يكونوا ينطقون بها ونتيجة هذا ونتيجة هذا ان قول من قال من علماء اللغة بالترادف او نفاه فانه لا ينسب على قول النفاة ان جمهور الصفات
الخصائص في جملة من الاسماء تقع ولا يلزم على قول من نسب اليه المذهب بالترادف وهم الجمهور انهم يقصدون بالترادف هو التطابق التام في جميع الاسماء والصفات فان عامة الاسماء في العربية لابد ان يكون للحرف لابد ان يكون للحرف وجمعه
وضمه لابد ان يكون له اثرا بالمدارك ومن جهة الصفات او الخصائص. اما الصفات فقد يدل ذلك على زيادة دون ما فيه من اسم الاول كما في الفرض والواجب فان الفرض يدل على زيادة
لا يحملها اسم الواجب. هذا تارة من جهة المدارك العقلية ودلالتها على الاسنان. وتارة تكون الصفات واحدة من جهة المدرك العقلي. ولكن يكون هذا الاسم له اثر على النفوس في التحريك او خلاف ذلك ما لا يقع بالاسم الاول
ما لا يقع بالاسم الاول لان الكلام اذا ورد باللسان فانه يخاطب في السامع او يقع خطابه في السامع على جوهرين فيه وهما العقل والنفس والنفس تتأثر بالحروف والاصوات وان كان المعنى واحدا والمدارك العقلية تحسب الصفات والامتياز بين الاسماء
وهذا مما قرره علماء اللسان والاوائل منهم من اهل العربية ومن كانوا من الامم السالفة المعتنين باثر مسائل اللسان والقول على العقول والنفوس كما في كلام صاحب الشفاء وامثاله. نعم
قال المصنف قال رحمه الله وهو قول الشافعي اي ان هذا المذهب هو المقدم عند الامام الشافعي وتعلم ان الامام الشافعي صاحب مذهب وهو صاحب امامة بهذا العلم. قال وهو قول الشافعي
وذكر الشافعي لم يكن غريبا باعتبار امامته من جهة وباعتبار ان هذا يتفرع عن كتاب المستصفى لابيها حامد وهو من الشافعية كما تعلم ثم قال والثانية اي والرواية الثانية عن الامام احمد ان
واكدت وهذه الرواية المذكورة عن الامام احمد هي جماع ما سبق الاشارة اليه من ان الفرض فيه وجه من الامتياز وان لم يكن على الاطلاق كما اطلق من اطلق من نظار الحنفية او فقهائهم
ولهذا كأن هذه الرواية عدة تحقيق المخرجة في مذهب الامام احمد ان او المنقول في مذهب الامام احمد كانها لا تعارظ الاولى عند التحقيق. وانما هما على التناوب ولكن الفرض عاكد. ولهذا لم يقطع احد
لن يبقى احد بالتطابق من كل وجه الا ما كان من كلام انه الظار الذين اعتادوا هذا الانفجار لما هم عليه من الحدود لانهم اذا جعلوا الحد جامعا مانعا لزم ان يكون هذا ممتازا عن هذا من كل وجه
وهذه من العوارض الذي اعترض بها من جهة جملة من علماء الشريعة او بعض المحققين من علماء النظر على الحدود بان الحدود وان كانت تفيد التعيين للماهيات كما يقول اصحابها الا انها تغلق الشفاء
الا انها تغلق اشتراك الصفات الا انها تغلق اشتراط الصفات. لما لانهم يقولون ان الحد يجب ان يكون جامعا ومقتضى كونه جامعا مانعا ان يغلق الصفات عن التداخل وهذا مما لا تقتضيه الشريعة او اللغة في اكثر هذه
باسماء نعم ثم قال بعد ذلك رحمه الله فقيل والثانية اي الرواية الثانية عن الامام احمد ان الفرض اكد وهذا سبب قال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب الحنفية
اذا قيل ان الفرض اكد فما وجه هذا التأكيد فما وجه هذا؟ التأكيد فتارة يكون هذا من جهة ثبوت الدليل فيه فاذا كان مما يقطع بثبوت وجوبه للشريعة سمي فرضاء. سمي
ترضى ولكن حتى على هذه الرواية الثانية فانهم يسمونه فرضا ويسمونه واجبة وليس عن الامام احمد ان ما يقطع بثبوته لا يصح ان يسمى لا يصح ان يسمى واجبا بل يكاد ان يكون هذا ليس مذهبا لاحد من الائمة الاربعة
انه يمنع ان يسمى واجبة اذا قطع بثبوته قال رحمه الله لما يقطع بوجوبه اي من جهة الثبوت والمقصود بالقطع ان يكون الدليل قطعيا فان قيل فما الدليل القطعي؟ وما الذي يقابله
قيل الذي يقابله عندهم هو الدليل الظني فان الادلة من جهات الثبوت يجعلونها على رتبتي قطعية ظنية وهذا المعنى بالجملة معنى مجمل فانه اذا فسر على مقصود يلائمه ويناسبه فهو صحيح. فان فان رتب الثبوت من جهة الادلة مختلفة
اما في القرآن فقد اجمل مسلمون على انه قطعي الثبوت. في كل اية. واما في الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها اعلى درجات عند اهل الحديث وهذا ايضا مجمع عليه
وليس معنى هذا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العمر منه ما هو قطعي ومنه ما هو بني فان هذا لا يقول به احد من اهل العلم والحديث بل ولا من اهل النظر والكلام وانما المقصود ان طريق الرواية
وانما المقصود ان طريق الرواية الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسناد منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا ولهذا اذا قال من قال من جهة علوم الحديث ومصطلحه بان السنة تنقسم الى كذا وكذا اي الى متواتر واحات فالمقصود ان الرواية تنقسم
واما السنة بنفس العمر فانها اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اقوال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الامر كلها قطعية من جهة كونها دينا يتعبد به وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم
قال وقيل نعم قال وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة فان الفرض في اللغة التأثير. ومنه فرضة فرضة النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه قال وقيل ما لا يتسامح بتركه لا عمدا ولا سعف تركه عمدا ولا سهوا
يعني وقيل في مذهب الامام احمد وطائفة من اهل الاصول بان الفرض ما لا يتسامح فيه اي لا يعفى عن المكلف فيه من جهة البدل او غيره لا عمدا ولا سهوا اي سواء تركه عمدا او تركه سهوا كاركان الصلاة وفروضها
فان هذه لا تسقط بالنسيان والسهو فان الركوع مثلا بالصلاة او السجود اذا نسيه لم يستطع السهو ولا يجبره سجود السهو ثم يجعلون الواجب ما كان في العبادة دون ذلك
كالتشهد الاول عند من يقول بجعله من الواجبات وهو الصحيح وهو القول المعتبر انه واجب للصلاة. ولكنه مما يجبره سجود السهو قالوا والدليل على ذلك ان هذه التي اوجبها الله على العباد في الصلاة
فلما اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان من شك فيما هو ركن فانه يبني على اليقين بمثل قوله في حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على مسه
قالوا واما ما كان دون ذلك ولو كان واجبا كالتشهد الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه في صلاة المغرب كما في حديث مولى المغيرة عن وتبني شعبة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة المغرب ولم يأتي بالتشهد الاول ثم
تجد سجدتين قبل السلام ثم سجد سجدتين قبل السلام فهذا قالوا لما نسيه عليه الصلاة والسلام انه اتى بسجود السهو ولم يأتي بركعة فدل على ان هذه الواجبات متفاضلة في الشريعة. ودل على ان التشهد الاول ليس كالركوع. وايضا
ليس مستحبا فانه لو كان نافلة لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو. لان العلماء اجمعوا على انه ليس كل من نسي ما يعد نفلا عنده في الصلاة استدركه بسجود السهو فان هذا مما لا
مشروع والا لتفارق سجود السهو بصلاة المسلمين وانا لتفارق سجود السهو في صلاة المسلمين. وهذا الحديث وهو حديث وراد مولى المغيرة الراجح فيه انه محفور وان كان اكثر روايته مدارها على جابر الجعفي وهو متروك الحديث تركا شديدا
ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر وقال انما داره على جابر الجعفي وجابر الجعفي بلا شك انه متروك الحديث. ولا حديثه ولكن هذا الحديث قد رواه الطحاوي من وجهين كلاهما صحيح وهما ليس عن جابر الجعفي
في حلة حديث محفوظ منجبر ولهذا احتج به الامام احمد رحمه الله في مذهبه في مسألة التشهد الاول والقيام عنه نجى به الامام احمد هو احتجاج الامام به ليس بالرواية والطريق الشائع الذي يدور على جابر الجعفي
والا فان اكثر الاوجه من رواية هذا الحديث تدور عليه وقد اقصده الامام احمد وابو داوود وجملة من اهل العلم ولكن الطحاوي في معاني الاثار قد رواه من وجوه ليست عن جابر الجعفي
المقصود ان هذه الطريقة بالتفريق ايضا نعم ثم قال رحمه الله فان الفرض في اللغة التأثير اي من معاني الفرض في اللغة التأثير فيكون ابلغ من الواجب. فيكون ابلغ من الواجب وكل هذه المعاني من جهة الاجمال صحيحة
ان اللغة والشريعة دالة على ان الفرض ات ان اللغة والشريعة دالة على ان الفرض اتت لكنها لم تدل على الامتياز المطلق. لكنها لم تدل على الامتياز المطلق ثم قال رحمه الله والوجوب
قال والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط اذا سقطا. ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا. ليوافق مقتضاه لغة. نعم يعني هنا ترى ان المصنف حصل من جهة اللغة
ان الفرض اقوى من الواجب. فقال والوجوب السكوت قال بخلاف الفرض فانه التأثير. ويأتي الفرض في اللغة بمعنى الحنس والقطع ويأتي الفرض في اللغة بمعنى الحجز والقطع هذا التفريق من جهة اللغة هو كما اشرنا اليه بالابتداع
وجيه ومنتظر واما بعض التفصيل المذكور فان هذا من جهة اللغة لا يوجب كقول طائفة منهم من اهل الاصول بان الواجب في اللغة او الوجوب في اللغة هو السقوط فان هذا المعنى معروف من جهة اللغة
ولكن يقع عليه السؤال ما وجه كوني هذا المعنى يفتضي ان الواجب ادنى رتبة من الفرض فان هذا ليس بظاهر من جهة حمله لهذا معنا اي من جهة حمل الواجب لهذا المعنى في اللغة وهو السقوط
وهو السقوط فانه قد يقال ان هذا السكوت لا يدل على هونه وانما يدل على بلوغ شأنه ولهذا قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها انما هو في بلوغ الشأن انما هو في بلوغ الشأن. ولهذا جاء في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم
في سياق اخر في قوله عليه الصلاة والسلام او في قول بعض الصحابة رضي الله عنهم قال كنا عندما نصر الله او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمعنا وجبة اذ سمعنا وجبة والمقصود بالوجبة هنا سقوط الشيء البالغ
الذي له اثر في صوت السامع ان سمعنا وجبة فهما راجعتان اي هذا وهذا كلاهما راجع الى معنى السكون المقصود ان قول المصنف والوجوب هو السكوت وهذا اعترض عليه فرض عليه بالعربية من بعض من اعترض وقال ان هذا لا يقع في العربية على هذا المعنى
ورد من رد على ذلك اه المصنف ممن ذكر هذا والاكثر من اهل الاصول يذكرونه وانتصر بعضهم بقوة ثبوت هذا في اللغة كما في طريقة ابي الربيع الطوفي فانه انتصر ان الوجوب بمعنى السقوط معروف في لغة العرب
وهذا ثابت في اللغة الصحيح وهو الذي عليه الجمهور من اهل الاصول نقلا عن طريقة اهل اللغة ودفع من دفعه من اهل الاصول ليس بظاهر بل هو بعيد عن اللغة وانما يعود السؤال
وانما يعود السؤال اذا قيل ان الوجوب يقع في اللغة بمعنى السكوت قيل هذا واقع في اللغة ما وجه كون هذا ماذا ما وجه كونه مفيدا ان الواجب او ان الوجوب ادنى درجة
من الفرق فان لا يفيد في اللغة. لانهم في اللغة لا يجعلون الوجوب على ادنى صكوك وهذا معنى سبقا اشرت له في مجالس الرسالة ومجالس الاشارة وحتى في ابتداء هذه المجالس
وهو ان من ينظر بالعربية لابد ان يعرف موارد الكلام على التخطيط ولا يأخذ مطلق الورود او مطلق الاشتراك ويفسر به المعاني فانه في العربية لا يقولون عن ادنى سقوط بانه وجد. فاذا عثرت الدابة
فان العرب لا تقول في كلامها بانها بانها وجبت. ولهذا من قال من الصحابة وهم ائمة في الصحافي العربية قال ان سمعنا وجبة فعلم السامع فعلم السامع ان الذي سمعوه ليس صوتا معهودا ولهذا احتاجوا الى تفسيره من النبي صلى الله عليه
وقال صلى الله عليه واله وسلم هذا حجر القي في نار جهنم منذ اربعين خريفا فهو الان يهوي بقعرها فدل على انا نعوذ بالله من النار دل على ان هذا الصوت لم يكن ماذا
لم يكن مألوفا وعليه بكون العربية تقول بان الوجوب بمعنى السقوط ليس ادنى العرب لا تقولوا عنه سقوط العصا وعن سقوط غصن الشجرة وعن سقوط الدابة اذا عثرت لا تقول عنه ماذا
لا تقولوا وجبت وانما ياتي في البالغ الشديد وانما يأتي بالبالغ الشديد. اما البالغ الشديد في الحسيات والكونيات كحديث قلنا مع رسول الله واما البالغ الشديد في الاحكام الشرعية ونصل الهدي الشرعي مخالفة لهدي المشركين
فانه لما كان الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى وكان المشركون يذبحون لالهتهم وصار الذبح من شعائر اهل الايمان وهو الذبح لله وحده. وتعلم ان الله ذكر مسألة الذبح في القرآن كثيرا. ونهي عن طرق المشركين فيها
مما لم يذكر اسم الله عليه الى غير ذلك. فلما جاء الهدي بالشريعة على ذلك نصب هذا الهدي المفادق لهدي المشركين بهذه الالفاظ او الكلمات الرفيعة الدلالة باللغة فقال الله جل وعلا في كتابه فاذا وجبت جنوبها
مع ان من حيث التكوين الحسي في الامر المجرد لولا هذا الاتصال بالحكم الشرعي لم تكن وجبة اليس كذلك فان العرب اذا ذبحت وهي الابل ولا تسمي ذلك كذلك ولكنه نصب على هذا الاعلاء
تعظيما للهدي الذي اتى به العابد ابتغاء وجه الله مخالفة لدين المشركين فاذا لا بد ان تقطع العربية على نظامها الصحيح ولهذا بين يدي هذه الجمل وسبق ان ذكرت هذا في المجالس منذ سنين
لكن في هذا المسجد المبارك هو في بعض الدروس الاخرى ينبغي لطالب العلم ان يرتنى في العلم الى اصول كثيرة لكن اذكر منها باصلين الاصل الاول من جهة التحصيل العناية بحفظ القرآن
والسنة او على الادنى الاستظهار للسنة والرواية ولا سيما في دواوين الاسلام المعروفة وان كان في بعض الاسانيد ما فيه. كما في بعض احاديث السنن ولكنها ليس فيها شيء ثم تفوق تركا بينا الا النزر اليسير
مما في بعض رواية ابن ماجة وهي قليلة ولكن ما في الا سنن النسائي وابي داود والترمذي فيها ما يحتمل الضعف بل فيها ما ضعف فيها ما ضاعفه الترمذي نفسه كما تعلم
ولكن مع ذلك ليس فيها المنكرات. ليس فيها المنكرات. وانما يقيد ذلك مع انه ما كان ينبغي ان يقيد وانما نقيد بهذا الكلام مع انه ما كان ينبغي ان نقيد لانه قد يأتي
بعض الذي عنده ابتداء في العلم او عدم تحقيق في العلم فيقول كيف تحفظ وفيها احاديث ضعيفة هذا مما لا ينبغي ان يفوت على طالب العلم. ثم اذا وعى وعقل
ما امكنه لفوات العمر ان يستدرك هذا الامر الثاني ان يقرأ للمتقدمين من العلماء في كل علم قدر الطاقة فاذا جاني علم الفقه يقرأ للمتقدمين قدر الطاقة فينظر في المتقدمين فمنهم من الف في الفقه ومنهم من لم يؤلف فيه
واذا جئنا مثلا للائمة الاربعة رحمهم الله وجدنا لهم علما من جهة الفقه مكتوبا اما الشافعي كما تعلم من كتب فانظر كتب الشافعي واقرأها لا لتحصيل مذهب الشافعي الجديد والقديم. والمحرر عند الاصحاب وما ليس بمحرم
وانما لتعرف طريقة نظر المتقدمين وفقههم وكذلك اذا جئت للامام مالك فاقرأ موطأه وتأمل في كلامه في الاحكام واقرأ المدونة. تأمل فيها كثيرا وهي التي جمعها الامام ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم
للامام مالك رحمه الله واذا جئت للامام احمد فاقرأ المسائل وهي بحمد الله التي وصل الينا منها كثير او جملة لا بأس بها وان كان بعضها قد وهي اجوبة الامام رحمه الله عن المسائل بروايات ائمة اصحابه واصحابه الذين سألوه كانوا علماء وفقهاء في زمانهم
ومنهم من كان من كبار اهل الحديث ابي داود وامثاله اي من كبار المحدثين ابي داوود السجستاني وامثاله واذا جئتني الامام ابي حنيفة فانه لم يحفظ عنه كتب في ذلك او اجوبة منقولة على التصريح
بالمباشرة كمسائل مالك واحمد. ولكن الكبار من اصحابه كالقاضي ابي يوسف ومحمد بن الحسن كتبوا كلامه وهم ايضا ائمة متقدمون لهم فقه فينبغي ان تعتني بكتب القاضي ابي يوسف وهو امام كما تعلم من ائمة الحنفية وبكتب محمد بن الحسن الشيباني واقولها مرة اخرى وبكتب محمد بن الحسن
هذا الامام يعد في طبقة الشافعي على ادنى التقدير في طبقة الشافعي على ادنى التقدير اي من جهة الفقه والوصول والامتياز في شأنه من جهة الكتابة ان كتبه متوسعة وبلغ بلغنا وبحمد الله بلغ هذا العصر جملة واسعة منها. فهذه الكتب
هذه الكتب وكذلك التعليقات التي علقها بعض المحدثين على الرواية كتعليقات الامام الترمذي في جامعه الى غير ذلك فكلما مس العلم والفقه من كلام المتقدمين في مسائل الفقه والاصول ومثله يقال في رسالة الامام الشافعي او التماس الاصول في كتب اولئك
السالفين الى اخره. ثم بعد ذلك ما يأتي من كتب الطبقة التي تليهم. فهنالك طبقة عالية ومع ذلك تجد ان الكثير من طلبة العلم ما يعرفوا هذه الكتب الا ربما في البحث المجرد عن مسألة في بحث يقرأه او يعده
الى اخره مثل ماذا؟ مثل كتب محمد بن نصر وللامام محمد بن نصر كتاب بالغ القدر والعلو وهو كتاب اختلاف الفقهاء هذا الكتاب ايضا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم ان يعتني به
وكذلك كتب ابن المنذر كتب الحافظ ابن عبد البر. وان كان هؤلاء تأخروا لكن المقصود ان في طبقة محققة حتى من هذه الدرجة من المتوسطين بالتاريخ وكذلك في كل مذهب كذلك
بكتب القاضي ابي اعلى من كتب الحنابلة. ومن قبله كالخلاب فان جامعه هذا ويوجد جملة واسعة او جملة منه ايضا جامع الخلال ينبغي لطالب العلم ان يتتبع فيه ما يمكنه ذلك
وكذلك التحقيقات ان لم توجد كتب ايضا نظر كلام المحققين وان لم توجد كتب تحقيقات علماء الفقس الاصول من سائر المذاهب سائل في المذاهب نعم قال قال فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا
ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. نعم وهذه الخلاصة التي ختم بها الموفق رحمه الله هي خلاصة مقتصدة. قال ولا فهي بين اهل العلم والاصول في انقسام واجب الى مقطوع ومظنون من جهة ثبوت دليل
هذه مقدمة مجمع عليها. قال ولا هجر في الاصطلاحات اذا فهم المعنى لا حجر في الاصطلاحات اذا فهم المعنى وايظا هذا مقيد عنده بقيد ولكنه لا ينص عليه لاستقراره في العلم بشرط ان يكون الاصطلاح لا يعارض
لا يعارضوا سيار اللغة ولا حكم الشريعة الاصطلاح لا بأس به الاصطلاح واسع لكن يقيد دائما النظر في الاصطلاح الا يعارض مقتضى شرفي الا يعارض الاصطلاح مقتضى شرعيا وهنا لما جئنا للشريعة
ما كنا الا يعارض المجمع عليه من الشريعة بل اذا عارض الاصطلاح ادنى مقتضى من الشريعة وهو مورد في علومها قدح فيه بل اذا عارض الاصل في الاصطلاح ما هو
الاصل في الاصطلاح اذا فهم المعنى السعة هذا هو الاصل ولكن يقال بشرطا لا يعارض الاصطلاح من جهة الشريعة ادنى مقتضي من الشريعة او مقتضى من الشريعة لانه في بابها فلا ينبغي ان يعارض بمقتضا منها
واما من جهة اللغة فلا يشترط ان الاصطلاح لا يختلف مع ادنى شيء في اللغة وانما يشترط فيه الا يحارب السائر في اللغة والا فان التزام الاطلاع على سلامة اللغة من كل وجه عند كثير من المتأخرين لا يكاد ينتظر
ولكن بشرط الا يعارض سائرا من سائر اللغة وهذا الشرط انما هو شرط مستصحب ليس شرطا مكتوبا ما معنى مستصهب يعني لا يحتاج الى كتابته بكلام العلماء لانهم مستصحبون له
نعم قال فصل قال فصل والواجب ينتصب الى معين والى مذهب في في اقسام محصورة ما يسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وانكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. ولنا انه جائز عقلا وشرعا
قال اما العقل فان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او بناء هذا الحائط في هذا اليوم. ايهما طعنته اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك ولا اوجبهما عليك معا بل احدهما لا بعينه ايهما شئت كان كلاما معقولا
ولا يمكن دعوى ايجاب الكل لانه صرح بنقيضه. ولا دعوى انه اوجب شيئا اصلا. لانه عرضه للعقاب كاين كل ولا انه اوجب واحدا معينا لانه صرح بالتخيير ما لم لانه صرح بالتخييط لم يبقى الا
انه اوجب واحدا لا بعينه. نعم قال والواجب اي من جهة وقوعه للشريعة والواجب اي من جهة الوقوع في الشريعة وليس من جهة المدرك العقلي وانما من جهة الوقوع في الشريعة ينقسم الى
معين والى مبهم وتارة يعبرون عن المبهم بالمخير وهذا اصطلاح سائر بكلام اهل الاسرة يقولون الواجب المعين والواجب المبهم او يقولون الواجب المعين والواجب المسير وكلمة الابهام وكلمة الابهام يريدون بها ما يقابل التعليم. يريدون بها ما يقابل التعيين
والاقرب الى الاصول الصحيحة هو اسم التخيير اقرب الى الاصول الصحيحة هو اسم التأخير لان اسم الابهام صار يبال في بعض المذاهب التي لا تقول ان الواجب يكون معينا صار في بعض المذاهب
لا يجعلونه في ماذا الابهام صار في بعض المذاهب يعبرون به عما يقابل التخيير. تأمل هذا بعض اهل الاصول يتجوز فيقول الواجب المعين والواجب المبهم ويجوز ان تقول والواجب في المخيم كما في طريقة المصنف
فانه جوز لك ان تقول في الاسم الثاني مبهما او ان تقول مخيرا هذه طريقة لطائفة من اهل الاصول والمصنف مضى عليها ولك ان تقول انه اذا فهم هذا على ان المبهم بمعنى المخير صار هذا بمعنى هذا
ولكن عند جملة الملأ للنظر من الاصوليين لا يسوون بينهما ثم الذين لا يسوون بينهما على وجهين اما انه لا يسوي بينهما من جهة الماهيات والحدود فيعترض على التسوية اعتراضا مجردا
يعترض على التسوية اعتراضا مجرد ما معنى مجرد اي مجردا عن مذهبه اي انه ليس له مذهب يوجب الفرض وانما يكون من جهة الماهيات هذا غير هذا هذا غير هذا المبهم ليس هو المصير
وهذا حظ ظاهر في النظر يستدلون له ويبقى هذا التفريط عن الطريقة الاولى محتمل اليس كذلك؟ فان التطابق بين معنى المبهم والمخير في هذا ليس ظاهرا لما؟ لانك ان اخذتهما بالتجريد
رجحت الطريقة ان اخذتهما بالتجريد رجعت الطريقة التي تكون الطريقة الاصولية التي تقول او يقول اصحابها ان المبهم غير المخير من حيث التجريد واذا اخذت الطريق التي تفسر هذا السياق على الاضافة؟ وما معنى على الاضافة؟ بمعنى ان المبهم هنا او المخير جعل مقابل
لن للمعين فلما جعل مقابلا للمعين فسره ولابد فالسوا معناهما السوا معناهما ما هما؟ المبهم والمخيم لما استوى معناهما؟ هل هو باصل الماهية او بالاضافة بالاضافة لانه جعل مقابلا المعين فهذه طريقة صحيحة وتلك طريقة محتملة
ما ذكره الشيخ رحمه الله الموفق طريقة صحيحة ومن فرق بينهما لذلك النظر فهو طريقة محتملة لانه اعتبر استصحاب التجريد وقال ان الاظافات انما تورد على اصل والاصل هو التجريد
ولكن هذا في الجملة واسع يبقى بعد ذلك الطريقة الثانية من ما خالفت طريقة المصنف ولك ان تسميها الطريقة الثالثة في سياق البيان لهذه المسألة وهي الطريقة التي يقول اصحابها المبهم
ولا يرتضون ان يقولوا المخير لا يرتضون ان يقولوا المخير لا الاختلاف المائيات من جهة الاصطلاح وانما لان المذهب عنده من جهة الاصول يقول بان هذه لا يقع شيء منها واجب يكون واجبا الا المعين في نفس الامر في علم الله
ان هذا المكلف يفعله وذاك المكلف يفعله. قالوا بل وجوب لا يتعلق الا بمعين وعلى هذا فهم لا يسلمون بمسألة وجود التخيب وان كانوا يجوزون ماذا الابهاء هم في العصر يقولون الواجبات معينة
فلما وردت عليهم ما استقر في خطاب قرآن صريح انها ثمة فصالا مخير بها المكلف اليس كذلك؟ كفارة اليمين وبعض الكفارات التي كما يقول الفقهاء تبنى على التخيير لا على الترتيب. لان الكفارات كما تعلم هي كذلك. وحتى التي
تبنى على الترتيب فيها تدرج في الحكم ولكنها في التخييل هي الاصل لما ورد على طريقتهم اي على طريقة محتسبة ذلك اجابوا عن هذا قالوا انه مبهم مبهم في الخطاب
ولكنه من حيث الوقوع هو معين في حق كل واحد من المكلفين بل قيل فما تعيينه في حق كل مكلف؟ قالوا تعيينه في حق كل مكلف ناطته هذه المسألة ووقوعه
قالوا والله بكل شيء عليم فكل مكلف فعل واحدا منها فكان هو الواجب عليه بعينه وكان صائرا اليه وكان صائرا اليه مع ان هذا التقرير الذي قرروه بالاصول قرروه على مسألة العلم
قرروه على مسألة العلم الالهي ولم يكرروه على مسألة القدر والا فطرد ذلك يقتضي التحقيق لمسألة القدر. لو مضوا عليه. لكنهم قطعوا هذه المسألة عن مسألة القدر لان اصلهم في البدر كما تعلم هو قدري وهم القدرية الذين يقولون بان الله لم يخلق افراد العباد
ولد ولدها ولكنها في العلم ويفرطون بين العلم وايش؟ والارادة يفرقون بين العلم والارادة ولهذا هم لا ينازعون في مسألة العلم وانما الذي نسب له المنازعة في العلم هم من غير اهل هذه الملة
ليس باهل القبلة من ينازع في الحيض وانما كان الائمة يقولون ذلك على سبيل قطع الشبهة لان العلم يستلزم التحقيق لمسألة القدر. مثل ما ترى في هذا التقرير الذي لخصنا به هذا المذهب
فان طرده يكون فان طرده يكون ان الله قدر لهذا المكلف ان يفعل هذا. اليس كذلك؟ واراد منه ذلك الى ان يفعل هذا هذا هو طرده العقلي. بل وهو طرده الشرعي كما تعلم
ولكنهم قطعوا ذلك وفرقوا بين المتلازمين فان قيل اليس هذا قد قد صار الى التناقض عندهم؟ قيل هذا هو الذي جعل الامام احمد رحمه الله وامثاله يقولون اه ماذا؟ ناظروهم في القدرية ناظروهم بالعلم. فان انثروه
كفروا وان اقروا بي فصلوا وعليه فكلام نضارهم هنا في هذه المسألة هم ردوها الى مسألة العلم ما ردوها الى مسألة الارادة لانهم في الارادة كما تعلم يفصلون هذا فصلا باتا في كلامهم
يفصلون هذا فصل لسبب عندهم يتعلق بمسألة الربوبية الى اخره. انما المقصود في ذلك المقصود بذلك ان هذا المذهب اذا قيل المبهم والمصير هل هذا مما يتجوز فيه؟ او مما لا يتجوز فيه
قيل لاهل الاصول ثلاث طرق منهم من يتجوز بينهما كما هي طريقة المصلين. وهذه اقرب الى اللغة والى والى اصل الاصطلاح هو شرطه لان هذا لا يعارض مقتضى شرعي ولا سائل
من سائر اللغة والمقصود بسائر اللغة مشهور اللغة والطريقة الثانية التمييز بينهما على المائيات لا على المذاهب في الاصول اي في اصول الدين. الطريقة الثالثة وهي التمييز بينهما باعتبار استسحار
المعنى المقود باصول الدين وعن هذا فهذه المسألة في كلامهم اي في كلام القدرية متصلة متصلة بكلامهم في مسائل الهيات متصلة بكلامهم في مسائل الاهية. فين قيل فايهما اولى؟ قيل التفسير اولى
لنفتخر او لا وهو الذي سار في كلام الفقهاء فان جماهير الفقهاء من اصحاب المذاهب انما يعبرون بالتخيير اكثر من غيره وان كانوا لا يطبقون عليه. وان كانوا لا يطبقون
عليه نعم تستدل المصنف بهذه الطريقة قال لان السيدة لو قال لعبده خطأ امرتك ان تخيط هذا الثوب وان تبني الى اخره هذه الطريقة هي طريقة ابي حامد هذه الطريقة هي طريقة ابي حامد رحمه الله
وغفر له وهي طريقة ضعيفة من جهة الاستدلال على ترتيب هذه الاحكام ولكنه لما جعل هذه المقدمة المقولة في علم المنطق على كتابه المستصفى وجعلها معيارا وجعل امعيارا لان ابا حامد يرى ان المنطق
ان المنطق معيار للعلم والمعرفة الموفق لا يرى هذا الموقف ولكنه لما لخص عنه ساق هذا السياق على هذه الطريقة. لكن ابا حامد يرى ان المنطقة معيار للعلم. ولهذا سمى مختصره في المنطق
بماذا بماذا بمعيار العلم وسمى الاخر بمحك والغزالي في كتبه بالجملة ليس صاحب السجع على سبيل البيان يعني لا لا ليس مقصود بالتسمية ليس مقصوده بالتسمية ماذا مجرد السجى وحسن الاسم كما عند كثير من المؤلفين. ابو حامد لا يتتبع
الدلالة العلمية التي هو يريدها فيلقن كتبه بحسب هذه القصص ولهذا عناوين كتب الغزالي مستصحبة في ارادة كلامه وهذي طريقة مثل ما سبق ابن تيمية رحمه الله كتابه مثلا في بيان العقل والنقل
ماذا جرى تعارض العقل والنقل فهذا اسم ايضا منقول عن شيخ الاسلام انه سماه به هو الذي يحمل دلالة وان كان قد يكون فيه حسن في البيان الى اخره لكن مقصوده مثل ما سمى ابو حامد
كتابه الاخر كيمياء السعادة فهذا اسم مقصود عنده ومثل ما سمى كتابه الاخر مثلا المنقذ من الضلال والمفصح بالاحوال. هذا ايضا السياق مقصود عنده. فالمقصود ان انه اذا قيل كيف يستدل على هذه المسألة
من ترتيب احكام الشريعة بين الواجبات ما بين معين ومخير بدليل يبتدئ بقولك اذا قال السيد لعبده لا ترى ان هذه البدع اراد بذلك تحقيق معنى عقلي قال ان العقل يدل على ذلك. ولكن هذه النتيجة العقلية التي ارادها ابو حامد وتبعه في نقلها المصنف رحمه الله
هي نتيجة قريبة من جهة المدارك العقلية ولم تكن منازقة القوم فيها ولم تكن منازعة القول اي من المذهب الثاني وهو مذهب لم تكن فيها وانما يتكلمون عن الواجب الشرعي
وانت هنا اتيت على الاستدلال بواجب من المثال في الممكنات من المثال في الممكنات وفي احكام المخلوقين. وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم على هذا وهذا لا يطرد على هذا ولهذا نقول ان هذا الاستدلال
هو من قريب العقليات في اجود احواله ان لم يكن مما لا يورد على هذه المسألة وانما الدليل عليها ان اذا استقرأنا الكتاب الجليل العظيم وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وجدنا
ان الشريعة ماضية ان من الواجبات ما يكون معينا وهو الاصل. فان الاصل في كل واجب اوجبه الله او فرضه على العباد انه محيا ووجدنا من هذه الواجبات ما يقع في الشريعة يخير فيه المكلف
بقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فاذا وجدنا هذا الخطاب البين
وله نظائر في الكتاب والسنة وجدنا ان الله سبحانه وتعالى قد قضى لعباده بهذا القضاء وهو القضاء الشرعي انقطع لعباده في هذا القضاء واجمعوا على ان التخيير في مثل هذه الخصال واقع في الشريعة. اجمعوا على ان
تقصير واقع للشريعة. ولذا لكم هؤلاء المخالفون من المعتزلة من جهة الفقه لا يناسبون في الجملة بالفرق لا يناسبون في الفروع. ما معنى لا يناسبون في الفروع لا يقولون بانه في كفارة اليمين لا يوجد الا واحد هو الواجب وما سواه لا يجزئ عن المكلف هذا لم يقل به احد منهم
فهم في الجملة يقرون بذلك بانها كثيرا من هؤلاء ولا سيما من الاصوليين الذين تم تداول كلامهم في كتب الاصول من هؤلاء هم على مذهب الامام ابي خليفة الفقه هم هؤلاء اي المقاربون من هؤلاء وهم الاصوليون منهم هم في الجملة على مذهب الامام ابي حنيفة
ويفرعون تفريع الحنفية ويتبعون الامام وينصون على صحة كلامه ويترضون عن الامام ابي حنيفة ويقلدونه في الفك السائري احنا قلة اذا جاءت بعض المسائل بالتعليلات. والا يكاد لا ينقطعون عن الاتباع والاقتداء باثره في الفقه
فإذا تبين لك ان المسألة ليس لها ثمرة في الجملة من جهة من جهة ماذا؟ القص الى اسقاط هذا المعنى من جهة اصله في الفقه والفروع لان ثبوته من جهة الطراز في الاحكام
الاصل هذا قطعي من جهة وروده بالكتاب والسنة. بقي بعض الكفارة كما تعلمون فيها خلاف. اهي على التعيين ام على ماذا التأخير فهذا الاختلاف في بعظ اعيان الكفارات ليس فرعا عن هذا الخلاف
ولهذا يخالف فيه من يخالف من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية الى اخره فليس برعا عن هذا الاصل. هذا الاصل راجع الى كلامهم في اي معين يقولون ان الله لا يعطي مبهاما للعباد
وانما في علم الله لا يكون الا واحدا لان الله منزه عن خلاف ذلك الى اخره. هذه طريقة الاستبداد في اصولهم وفي كتبهم. نعم قال واما الشرع فخسار الكفارة بل اعتاق الرقبة بالاضافة
الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبات للنكاح من احد الكفؤين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل الى ايجاب الجميع واجمعت مثال لذلك سقوا ما ياتي في نص القرآن او السنة كخصال الكفارة في كفارة
اليمين واما ما يكون من امن الزوجة اذا خطبها اثنان الى اخره من الامثلة ما هذه مسائل مندرجة او مرتبة على هذه المسألة وعلى غيرها من المسألة وهي لا تتفرع عن هذه المسألة وحسب. لا تتبرأ عن هذه المسألة وحسب وليست في باب الواجب المخير كالمرأة يخطبها اثنان. هذه ليست
باب الواجب المخيم هذي مسألة يتنازعها جملة من الاسباب والمناطات الاخرى انما مثالها الاصدق او الصادق هو في بذل خصال كفارة وما في حكمه مما جاء بالكتاب والسنة قال واجمعت الامة على ان جميع خصال الكفارة غير واجب
قال واجمعت الامة لتعلم ان من نازع في ذلك وقالوا بعدم التخييل لا يريدون به ماذا؟ لا يريدون به وجوب الجميع فما قال احد بوجوبها جميعا بل ولا قال احد بان الفقيه يختار واحدا منها فيوجبه من النص
ما عدا كلاهما لم يقل به احد هذا كلاهما لم يكن به احد لتعلم اصل هذه الرسالة ومنارة هذه المسألة على التحقيق. نعم. متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد. نعم. فينبغي ان يوجد كيف لها
بل وان كانت الخصال متساوية عند الله هذا هو من صيدا كالاوجه الذي يعترض بها المخالفون ويأتي جوابه وبيانه ان شاء الله تعالى بالمجلس قادم باذن الله غدا ان شاء الله
نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيه محمد ونبتدأ في مجلس الروض المربع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا
المجلس في الثالث عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب الروض
المرضع من كتب فقه الحنابلة للامام العلامة الفقيه الشيف منصور ابن يونس الباغوتي المصري رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح روض
مربعي للعلامة منصور البهوتي رحمه الله وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح لشرح معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو الدائمة للافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
قال رحمه الله تعالى وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجل لم يكره لانه عليه تنام وتوضأ بماء اجل وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين
قال وان تغير بمكثه اي وان تغير الماء بمكثه اي بطول مكثه ويسمى في اللغة الاجند وهو ان يكون الماء فيه رائحة يعرف بالعرف والعادة ان سببها ان سببها طول المكث. فهذا اجمع على انه متوضأ به ويتطهر به وانه طهور
قال وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في الارض فانه لم يكره نعم قالت قال لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بماء اجل هذا الحديث المروي عن النبي يتوضأ به هذا
من جهة الثبوت معلول لم يثبت وانما الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح يوم لما جرح يوم احد عليه الصلاة والسلام سال الدم عليه الصلاة والسلام منه فانه كسرت رباعيته
شج برأسه صلى الله عليه وسلم غسلت عنه فاطمة الدم واتت بعسيبا واتت شيء من جريد النخل جعل من رماده على مكان جرح النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة غسلت عنه بهذا الماء وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي. جاء في بعض الروايات ان هذا
اتى به علي ابن ابي طالب من ماء ات من ماء ات وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشربه وانما توضأ به ولكن ثبوت ذلك من جهة الوضوء فيه اعلال واصل الحديث في الصحيحين
اصل الحديث على السياق الذي اشير اليه في الصحيحين ولكن من حيث الدليل ما يقال هذا هو الاصل فاذا قيل ما الدليل على ذلك؟ قيل هذا لا يلزم ان يثبت فيه فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يدل على ذلك الاصل
والمياه لا تسلم من هذا والمياه لا تسلم من هذا ولا سيما في حال العرب الاولى وفي جزيرة العرب التي كان الماء فيها شحيحا. ان الماء كان فيها شحيحا والبحار بعيدة عنها. فلا يسلم الماء
من هذا لانه يبقى بين صدوع الجبال وشقوقها الى اخره فيعتريه ما يعتريه من احاطة الظل به تارة او اسباب اخرى فيصبح له بعض الرائحة وما كانت العرب تتقي ذلك ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام واسلم الناس كانوا
بهذا الذي يريدون عليه فانهم ما كانوا يحملون ماء الوضوء في اسفارهم على قدر واسع لما يعرفونه في طرقهم من المياه وانما كان خاصة ما يحملونه لما هو من شربهم ونحو ذلك. واما ما يتوضأون به او شرب الدواب او نحو ذلك
هذا يجدونه في طريقهم الا اذا احتاجوا اليه في مسيرهم لاقامة الصلاة. وهذا مقتضى الاصل والعادة والاعتدال البشري. نعم قال رحمه الله تعالى او بماء او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت هذا هو الذي عليه العامة من اهل العلم
انه ان تغير بمكثه لم يكره ونقل عن بعظ التابعين كابن سيرين انه كرهه ولكن هذا هلكان نوع على خلاف الاجماع كأنه على خلاف الاجماع فلم يحفظ عن الصحابة انهم كانوا يتقونه
نعم قال او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحو وطحلب فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم او كذلك ما يشق صون الماء عنه
يعني اذا تغير الماء بطول مكثه او تغير الماء بما يشق صون الماء عنه مما تأتي به الرياح او بالطحلب وهما يكون من النبات في المياه فكل هذا ولو تغير به
دون ممازجة بالغة فانه لا يكون مؤثرا بل يكون باقيا على اصل الطهورية وهذا لا يزال الماء كذلك ولا يزال المياه لا تتمتع عن ذلك وهنا ترى انهم هنا ترى انهم لم يجعلوا الماء طاهرا في هذه الحال
لم يجعلوا الماء طاهرا في هذه الحال اي اذا تغير بمكسه او بما يشب صون الماء عنه من الطاهرات التي تأتي بالريح ونحو ذلك او انها تخرج وتنبت في الماء عادة
قالوا بخلاف ما اذا فعله الادمي فاذا فعله الادمي ان الادمي القى فيه من الطاهرات ما القى فاذا مازجت الماء قد تغيرته انها في هذه الحال اذا رفع ذلك بفعل ادمي سلبته الطهورية
اما اذا كان ذلك بغير فعل اثمي فاذا كان بغير فعل ادمي فان لم تمازج الماء فهذا المذهب فيه قول واحد فاذهبوا فيه قول واحد وعليه العامة من اهل العلم بل هو الاجماع. ان هذا لا يؤثر على ان هذا يبقى الماء طهورا. واما اذا
يا ماجد الماء وتغير الماء به وهو مما لا يشق وهو مما يشك صون الماء عنا فهل هذا يسلبه الطهورية او ليس كذلك؟ على روايتين في مذهب الامام احمد هما قولان للفقهاء والاظهر
ان ذلك لا يؤثر في طهورية الماء الاظهر انه لا يمثل ولو ما سكه ولو ما ذا ما زجه اي ولو صار مغيرا للونه بالخضرة كما في الطحلب او نحو ذلك
هذا هو الاظهر في احدى الروايتين عن الامام احمد وهو القول الاظهر عند الفقهاء رحمهم الله لعدم اه اختصاص ما باسم اخر مع هذه الممازجة فانه لا يزال في كلام العرب ولا يزال في الحرف والعادة يسمى ماء
بل اكثر المياه التي كانت تلدها العرب كانت ماذا؟ كانت كذلك فان هذه الطاهرات باصل الخلقة تخالطها فان هذه الطاهرات في اصل الخلقة تخالطها. ويكاد ان يتعذر على مثل تلك المياه في هذه البلاد
من جزيرة العرب التي لم تكن المياه فيها جارية والانهار فيها جارية يكاد ان يتعذر ان ترى الماء صافيا من كل جهة اي انه لا اثر فيه لمخالطة هذه المخالطات التي توجب له لونا يغيره الى درجة من الخضرة او نحو ذلك فهذا كله
مما لا يؤثر لان هذا كان شائعا لان هذا كان شائعا في القوم الذين نزل بهم القرآن واسلم الناس على ذلك اي على تلك الحال وما حفظ في الشريعة ولا جاء بكتاب الله ما يدل على انهم اي المكلفون انهم مقصورون عن هذا النوع من البدع
لانهم اي المكلفين مقصورون عن هذه المياه التي كانوا ينتابون عن اسفالهم بل وقد تكون بجوار بل قد تكون بجوار حواضرهم لان كثيرا من الاباء بسالب الامر في جزيرة العرب لم تكن ابارا بعيدة
والبعد في الابار انما جاء بعد ذلك ولهذا قال بعض اهل العلم بان المدينة لم يكن فيها بئر جارية وهذا ذكره وجزم به الامام ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن
المياه وعن بئر بضاعة قال ان المدينة لم يكن فيها بئر جارية لذلك تكدر لون الماء بهذه المخالطات والتي هي من جهة الطبيعة الكيميائية لابد ان تصيب الماء بهذا الاثر
لا يبقى الماء على لونه انجازة العبارة الابيض السقيل في البياض الا اذا كان الماء له جريات. الا اذا كان الماله جريان. واما الماء اذا صار له مكث لابد ان
يدخلها هذا الماء التغير لانه على محل لانه في وعاء. هذا الوعاء ما هو الوقاية هي الارض والارض بها عناصر تؤثر على لون الماء وهل استنباط بعض النبات الذي يكون اما مجاورا للماء واما ان يكون ماذا
في قلب الماء وفي وسط الماء هذا لا هذا طبيعة الماء لا تنفك عنه هذا طبيعة الماء في مثل هذه المجامع المائية لا تنفك عنه ولذلك يعلم ان الماء سواء تغير لونه
بما لا يشق صون الماء عنه او لم يتغير فانه لا يزال هو الماء الطهور الذي يتطهر به. نعم قال رحمه الله فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. يعني اذا وظعه المكلف
كمن اتى الى بركة ماء فوضع فيها مادة غيرت. ومازجت ممازجة يعني لم يضع فيه خشبا مثلا فهذا لا يمازج لكن وضع فيه مادة مزجته اي بفعل مكلف حتى تغير لونه. فهذا المشهور عند الجمهور من الفقهاء انه
لا يتوضأ به وهذا متجه لانه خرج بفعل الادمي الى مادة اخرى. اما اذا كانت هذه الممازجة يسيرة لم تغير لونه تغييرا تاما اي لم تحكمه بلون اخر لم تدخله بلون ناصر او طعم اخر فما دام انها لم تحكمه حتى ولو كانت في فعل الادمي فانها ايش
لا تؤثر فمثلا الان المياه يوضع فيها ما يسمى بالكلور اليس كذلك؟ فهذا مما يلزم انه لا يؤثر على طهورية الماء من جهة الوضوء به او الاغتسال به الى اخره
لان هذا لا يمكن الماء متى يؤثر فعل الادمي يؤثر فعل الادمي بوضع طاهر في الماء اذا احكمه ما معنى احكمه؟ قلب لونه قلبا صريحا مثل ما اذا وظع فيه مادة فانقلب الماء بها انقلابا تاما اصبح الماء هنا تغير اسمه وتغير اطلاقه الى اخره
فان قيل فاذا كان مما لا يشوب الماء عن مما هو من طبيعة بقاء المياه قيل هذا اوسع حتى ولو تغير لونه حتى لو تغير لونه الى لون اخر فان الراجح فيه ما دام ان هذا بغير فعل ادمي فانه لا يزال
على الطهورية حتى لو كان حتى لو كان قد تغير في خضرة او نحو ذلك نعم قال رحمه الله او تغير بمجاورة ميتة اي بريح ميتة ميتة الى جانبه فلا اكراه. قال في المبدع بغير
هذا نادر الوقوع يعني لو انه اه بيجوا بمجاورة ميتة كبيتة الابل او غيرها مثلا تكون بجوار ماء فان هذه لا تؤثر عليه فان هذه لا تؤثر عليه بمخض المجاورة
بمحظي المجاورة. نعم. قال او سخن بالشمس او بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. مسخن بالشمس ثوبي طاهر اي بمادة الطعام المسخن بطاهر فهذا من المستقر وشد بعضهم فكره المسخن بالوضوء ولا وجه له بالشريط
والاجماع منعقد على اي الاجماع القديم منعقد على ان المسخن بالطاهر لا اثر له من جهات الحكم اي انه ينقل ذات طهوريته وانما الذي تكلم به الفقهاء قالوا المسخن بالشمس
وكذلك الجمهور من اهل العلم وهو الظاهر المعتبر ان المسخن للشمس المسخن لطاهر بل هذا مما يقصده مكلفون مع شدة البرد وهذا مما يلاقي رخصة الشريعة واذن الشريعة فكراعته تنافي ذلك
لان بعض اهل العلم وقوده في المذهب قال به بعض اصحاب مالك والمالكية اكثر المذاهب اغلاقا في هذه المسألة بمسألة مسخن للشمس فيقال هذا ينادي رخصة الشريعة من جهة اصل التوسعة في الماء ومن جهة قيام الحاجة والسبب له تارة
كما في حال البرد كما في حال شدة البرد. نعم قال لم يكره لان الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه اي لما فتحت الشام
والبلاد التي كان فيها ذلك وخاصة في بلاد الشام والا لم يكن عند العرب في جزيرتها لم يكن عندها الحمام. ويعلم الحمام غير اسم الحمام المعروف في العرف اليوم وانه الحمام الذي يكون لنا اغتسال يوجد في بلاد الشام ولا يزال وفي غير بلاد الشام
المقصود يقول ان الصحابة لما فتحت الشام ودخلوا الحمام. والحمام في طريقة التسخين. لهم فيه طريقة منها انه يسخن ماؤه بالشمس وبدوران حركة الشمس على المكان في بناء الحمامات يقول ان الصحابة ما كانوا يتركون ذلك وكانوا يدخلون الحمام ويتوظؤون ويغتسلون منه
هذا استدلاله هذا استدلال لانه استدلال بفعل الصحابة ولكن ولكن قد يقال ان الاستدلال الاولى ان يقال ان هذا هو الاصل الشرعي اليس كذلك والشمس لم يعلق بها في الشريعة ادنى اثر على مسألة الطهارة والنجاسة. بل
ان الشمس قد تكون موجبة لطهارة بعض المحارم ولهذا كثير من النجاسة تكون على الارض انما تستحيل بما في الشمس اي من شدة حرها فالقول بانه يؤثر من جهة الكراهة
لان الشمس اذا سخنت الماء لا تؤثر عليه لا لونا ولا طعما ولا ضعفا استدلال المصنف والمتأخرون او الاستدان الذي يذكره المصنف والمتأخرون من الاصحاب ومن غيرهم من الفقهاء بفعل الصحابة
في الاصل واستدلال بفعل الصحابة الصحيح اليس كذلك؟ ويدل هذا على عند لغة الابيض ان تقول ان فعل الصحابة يرفع الاشكال الذي اعترض به البعض اكثر مما انه كان على سبيل الاجتهاد والفعل
لأنه مستقر عندهم ولهذا يقال بان هذا كأنه اجماع للصحابة حيث لم يحفظ عنهم الكراهة بذلك والمياه التي ينتابها العرب يعني هو المصنف يقول آآ يأتون الى الشمس يأتون الى الحمام
المياه التي ينتابها العرب يصادفونها في سفرهم وقد مش سد حر الماء باثر ماذا؟ باثر الشمس فهمتيني؟ انهم يفرقون بين مسألتين ان يكون اشتد حره بالشمس فهذا يحكون الاجماع عليه
انه لا بأس به اذا اشتد حره بالشمس اي بغير فعل الادمي وانما المسألة التي كرهها بعض الفقهاء من الحنابلة ومن اصحاب مالك وغيرهم قالوا اذا المكلف سخنه بالشمس قالوا ومن هنا
احتاج المصنف ان يستدل بفعل الصحابة في دخول الحمام لان اصحاب الحمام انما يفعلون ذلك على سبيل فعل المكلف اي تعريض المال للشمس. لكن المائية مادتين واحدة المائية واحدة وليست واحدة
اي ما هي واحدة سواء عرض المكلف او الادمي الماء للشمس او تعرض الماء للشمس باعتبار اصل الطبيعة الارض لا فرق في المائية بينهما ولذلك كما يستدل بفعل الصحابة يستدل بالاصل ما هو الاصل
ان يقال ان الشمس تنتاب المياه ولم يحفظ اتقاعه ثمن النبوة. فان قيل ذاك لم يكن بفعل ادمي. قيل لا فرق بين فعل الادب وغيره في هذا المولد بهذا المولد قد يؤثر فعل الادمي في مولد اخر ولكنه في هذا المولد غير
غير مؤثر قال رحمه الله قال لم يكره بان الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ورخصوا فيه الترخيص في دخول الحمام هذه مسألة للفقهاء في كلام ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام فيها
وعلى كل حال الاصل في الشريعة اذا حفظت العورات فالاصل الاباحة هو الجواز. ومن كرهه من المتقدمين كالامام احمد في بعض بما يقال فانما هو لما يصاحبه من انكشاف الحمراء فاذا حفظت العورات فالاصل الاباحة بلا شك
اصل الاباحة بلا شك ولا كراهة في ذلك هو مضى عليه العمل بعد ما فتحت تلك البلاد قال ذكره في المبدع المبدع كما تعلم هو كتاب بالفقه لمذهب الحنابلة وهو شرح للمقنع
هو شرح او تقول احد الشروح للمقنع وهو لابن مثله وابنه مفلح عند الحنابلة السهرة تنام اشتهر فتنان صاحب المبدع هذا وهو برهان الدين ابو اسحاق برهان الدين ابو اسحاق ابن مفلح
وهو من علماء المئة الثامنة ومن علماء المئة فهمناه هو توفي في المئة التاسعة في المئة الثامنة ولكنه توفي بالمئة ما يقارب الثمان مئة والثمانين او ما يقارب ذلك هذا هو برهان الدين ابو اسحاق
بيت الله رحمه الله وهو الصاحب المنتج وهو عالم جليل محقق له شرح على مقنع الموفق وهو المبدع الثاني سابق له باكثر من مائة يعني باكثر من مئة سنة بينهما ما يزيد على المئة عام
وهو شمس الدين شمس الدين ابو عبد الله بن مفلح محمد بن مفلح هذا هو صاحب الفروق وهذا امثل هذا امتن وهو من انا بايدي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وان كان اخذ عن السيف وهو صغير لكنه بالغ الذكاء والتأخير في مذهب الحنابلة وله كتب معروفة في المذهب من اخصها واجودها كتاب الفظول وله كتب اخرى اطول من كتاب الفروع ذكرها الاصحاب. لكنها ربما لم تصل الينا. والا يذكرون له من الكتب ما هو اوسخ من كتاب
الفروع فهذا لئلا يشتبه بها فاذا هما اثنان ويقع في طبقات العلماء في المذاهب الاشتراك في الاسماء تارة على سبيل القرابة وتارة ليس على سبيل القراءة مثل الشافعية وجدت السبكي مثلا
تاج الدين السبكي ووجدت تقليل الدين السبكي هذا الاب والابن. ويأتي مثلا في المقاديسة كثير في الحنابلة لكن يأتي مثلا ابن ابي عمر ويأتي الموفق هذا ابن اخيه وهذا الموفق عم له
ويأتي مثلا في الحنابلة مثال اخر مثل الاشراف من الحنابلة ظهر فيهم اثنان الشوران هما ابو جعفر وابو علي الشريف ابو جعفر في الحنبلي والشريف ابو علي الحنبلي ابو علي بن ابي موسى
وابو علي بن ابي موسى قبله. ابو علي بن ابي موسى قبل ابي جعفر هذان اثنين من فقهاء الحنابل والشريف ابو علي بن ابي موسى ابلغ فقها وامثل فقها ويعتبر من كبار المحققين في المذهب الحنبلي
والشريف ابو جعفر له فضله المعروف وهو كان عمدة الحنابلة في زمانه وحصل له مع بعض اهل العلم وبعض الطوائف ما حصل كما هو معروف مع ابي اسحاق بالشرازي ومع ابن القشيري. هذا ابو جعفر صاحب الامر الذي عرض بذلك التاريخ. ثم تصالحوا عليه وتوافقوا
في انفسهم وبقيت اراءهم مختلفة بعد ذلك ولكن هذا الشيخ ابو جعفر عليكم السلام ورحمة الله هذا الشيخ ابو جعفر هذا الشيخ ابو جعفر الشريف الحنبلي واما ابن ابي موسى فهذا
ابو علي ابن ابي موسى كذلك من الاشراف ولكنه بالغ التحقيق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعتني برأي بعض ائمة المذهب يعتني برأي بعض ائمة المذهب بعد الطبقة الاولى
واذا نظرت في كلام الشيخ عن ايه؟ من كلام شيخ الاسلام وجدته يعتني بكلام تبنى بموسم كثير من المسائل فبايعتني اكثر بكلام ابي بكر عبد العزيز وهم قبلهم ابو بكر عبد العزيز هو المعروف بغلام الخلاء. سمي بغلام الخلان لانه كان ملازما لابي بكر الخلان
ملازمة متى صار يلقب بما لغلام الخلان وهو عالم بحر في العلم. ابو بكر عبد العزيز واسع في الفقه وصنب كتبا كثيرة ذكرها الاصحاب وذكرها غيره من كتبوا كالخطيب في تاريخه وغير ذلك وذكرها الاصحاب
عنه وهو اه من اول ان لم يكن اول من سمى بل اظنه اول من سمى كتاب المقنع هو اول من سمى الكتاب تسمى كتاب المقنع يعني اكتتب في الفقه وسمى كتابه
ماذا؟ احد كتب الشيخ الامام ابي بكر عبد العزيز الحنبلي احد كتبه المشهورة المقنع ثم سمى ما بعده المقنع حتى جاء الموفق وسمى كتابه ماذا؟ المكث وكان له كتاب كبير لابي بكر عبد العزيز اسمه الشافي
اسمه الشافي ولذلك الشارع ابن ابي عمر اشتهر كتابه باسم عند المتأخرين باسم ماذا؟ الشرح الكبير ولكن له اسم اخر ولعله هو الاسم الذي سماه به ابن ابي عمر وهو ماذا؟ الشافي
وكانه اقتبس هذا لما وجد شيخه سمى المكنة تأسيا بأبي بكر عبد العزيز سمى هذا الطويل الشافي تأسيا بذلك الكتاب الطويل من كتب ابي بكر عبد العزيز وهو عالم جليل وعابد صالح
وذكر بعض اهل العلم كالخطيب في تاريخه وبعض الاصحاب رحمهم الله عنه انه توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة وانه توفي يوم الجمعة وان شيخه ابا بكر الخلاق توفي كذلك وهو ابن ثمان وسبعين سنة
وتوفي يوم الجمعة صلي عليه بعد الصلاة وان الشيخ الخلال وهو ابو بكر المرهوني توفي كذلك وهو ابن ثمان وسبعين سنة ووافقت وفاته انها في يوم الجمعة وصلي عليه بعد الصلاة
وان الامام احمد رضي الله عنه توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة وكذلك كان في يوم الجمعة يصلي عليه بعد الصلاة هذا مما قدره الله وامضاه. هذا مما قدره الله وامضاه ولا يدل على
شيء بعينه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة. نعم لان الامام احمد ذكر هذا الشيء اذا الحمام من كرهه ليس لامر من نهي الشريعة الاصلي وانما هو من باب سد
بذريعة وانما هو من باب سد الذريعة وتعلم ان الاحكام التي تبنى على سد الذريعة لا يصير التحريم فيها مستقرا بل يرتفع بالحاجة ويرتفع بانتباه الذريعة ويرتفع بانتفاء الذريعة. نعم
قال رحمه الله اوقست التنعم بدخوله. لا كون الماء مسخنا. فان اشتد حره او برده كره. لمنعه اشتد حره اي الماء او برده قالوا كنه قالوا لانه يمنع الاسباغ الواجب او لانه بعبارة اصدق قد يمنع الاسباغ الواجب
لانه قد فاذا انتفى هذا المعنى انه يمنع الواجب انتفت عنه الكره وبعضهم يعلل ذلك بانه يقول انما يكره اذا غلا غلب اوغلت لك ان تقول كذلك. اذا اشتد حره او برده قالوا كره مع وجود غيره
قالوا مع وجود غيره وهذا التقي فيما يظهر لابد ان ووجيهنا يقال فيه لانه قد حمد في الشريعة اسباغ الوضوء على المكاره اليس كذلك وانما يكون الامر كذلك مع مثل شدة البرد
فاذا في قولهم اذا اشتد حره او برده كره نقول كره مع وجود غيره والرياضة وجود بيته لم قالوا لانه قد يمنع الاسباغ الواجب هذا من جهة ومن جهة ان عدول المكلف هذا اوجب
تقول لانه لما علقنا او علقت الكراهة لبيك ولك مع وجود غيرهم وهذا هو الاصدق بالمعنى انها معلقة بذلك. اما اذا ما عدم ذلك فان القول بالكراهة تكلف على الشريك
مع عدم وجود غيرها. اما اذا وجد غير الكلية لما ذكروه من جهة ولما نقول لان الشريعة لا حرج فيها لقول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج عدول مكلف عن المعتدل الى ما يشق عليه الوضوء به
بدا تيحرر او شدة البرد هذا يعد من التكلف ويدخل في مثل قول النبي ان الله عن تأديب هذا نفسه اما اذا لم يوجد غيره كما يفعل لكثير من الناس فهذا لا شك انه لا يصح ان يضاد به بالكراهة
وهذا القيد لا بد ان يقال به سواء نص عليه في كلام الفقهاء او لم ينص عليه اقتضاء عملا باقتضاء الشريعة قال رحمه الله لمنعه كمال الطهارة. قال وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل
جمعة او عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء او غسل كره. للخلاف في سلبه الطهورية. فان لم تكن طهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. المستعمل في طهارة على ثلاثة والمستعمل هنا ثلاثة اقسام
القسم الاول ان يستعمل في طهارة واجبة المستعمل في طهارة واجبة اي في رفع الحدث ما هذا الجمهور يقولون اذا كان الماء يسيرا اذا كان الماء يسيرا واستعمل في طهارة
واجبتنا في رفع الحدث فانه يسلبه الطهورية هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية والا هو مذهب الثلاثة مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة بالمشهور عنهم وفي مذاهبهم وفي مذاهبهم اختلاف. والقول الثاني وهو المشهور عند المالكية انه لا يسلبه الطهورية
هذا اذا كان لمهارة واجبة اما اذا كان لطهارة مستحبة فانه لا يسب الماء الطهورية باتفاق المذاهب الاربعة اتفاق المذاهب الاربعة لكن هل يكره؟ او لا يقرأ فيه قولان للفقهاء
والقول بانه يشبهه الطهرية بالطهارة في الطهارة المستحبة هو احدى الروايات في مذهب الحنابلة ولكنه ليس هو المذهب وعليه فالعامة من اهل العلم انه يتوضأ به في الطهارة المستحبة لكن منهم من يكره ذلك لما سبق الاشارة له من السبب
الثالث من الحال ان يستعمل في تبرد اي ليس برفع حدث ولا بطهارة مستحبة. وهذا على اصله لا يؤثر عليه هذا الاستحمام. هذا كله يجب ان تعتبر من جهة مقصود الفقهاء انهم يريدون به القليل
انهم يريدون به الماء القليل واما الماء الكثير فلا يؤثر عليه ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وان بلغ الماء قلتين ربع ساعة قال رحمه الله وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا. والمراد هنا الجرة الكبيرة من
ال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة وهو الكثير اصطلاحا وهما اي القلتان خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها راقي تقريبا. فلا يضر نقص يسير كرطر ورطلين واربعمائة وستة واربعون وثلاثة اسباع رطل مصري
ومائة وسبعة ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي. وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطبي قدسي. في الرطر العراقي. تسعون مثقال. سبع القدس وثلث وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي. ونصف سبعه ونصف مصري وربعه وسبعه
هذه كلها تقديرات المقصود بالقلتين على موازينهم. والا فبعض اهل العلم قد قرأ تقديرا يسيرا وقال ان القلة هي ذراع وربع طولا وارضا وعمدا ويأتي ان شاء الله ان القلة
على اصل معناها في اللغة الا اصل معناها في اللغة؟ هي ما يشتد الرجل المعتدل في قوته ما يشتد عند حمله قلنا هي الجرة من الماء التي اذا امتلأت اشتد الرجل المعتدل القوة
اول بعبارة اخرى المعتاد لحمل الماء لان بعض الناس صار الان يمكن حتى الشيء اليسير ما يقوى يشيله ها ايه لكن صنعة معروفة كان صنعة معروفة وربما لا يزال باقيا الى الان
بل بل يكاد في زمننا ولا يزال باقيا الى الان ولله الحمد يسر الله السبل للناس بحمده وفضله ومنته لكن المقصود ان هذا هو اصل المعنى في اللغة انهم لماذا سميت قلة بهذا الاعتبار؟ انه يشتد الرجل
المعتدل ولهذا العرب تضرب احيانا المثل اه في بعظ الصفات بما يتعلق بهذه بهذا الامر ولهذا اقترف ابن الاب لما وصف فالناقة وصف اليدين واليدان كما تعرف فيهما محل القوة
العضو دان فيهما محل للقوة فيكون طرفا ابن العبد في معلقته لها ابو دالي ابتلى لك انما تمر بسيل ميدانج متشددي يعني كأنك ترى ماذا؟ اما المكان الذي يحمل علي او طريقة حمله اذا حمل الماء
وصار متباعدا فهو يصف هذا يدل على ان الرجل الشديد الذي يشتد في حمل الماء ويحمل الماء الكثير وكأن الصورة تشبه الصورة يقول لها عضدان افتلان كانما تمر بسلمي دالج متشددي. دالج اي رجل
اي برجل دالغ متشدد اي انه يكون قويا المقصود ان دخول المصنف الشيخ منصور رحمه الله بالتحديد. هذا للبيان الذي كان شائعا في كتب الحنابلة وبعضه كان باقيا في زمانهم
على كل حال هذه مسألة اذا اصاب الماء النجاسة وهو قليل ولم يظهر تغيره او كما يقول المتأخرون من الفقهاء ولم يتغير هذه مسألة من اهم مسائل احكام المياه وفي الخلاف المشهور بين مذهب الثلاثة ومذهب الامام مالك رحمه الله
لانه وهي المسألة التي نفتتح بها المجلس غدا ان شاء الله تعالى في مجلس الفقه. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش عظيم ان يوفقنا لهداه وان يجعل عملنا في رضاه اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لك الحمد ولك الثناء الحسن
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من
زكاها انت وليها ومولاها اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء. ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا
نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم
نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك. وان تجعل عملهم في رضاك. اللهم سدد لهم يا ذا الجلال والاكرام في اقوالهم واعمالهم وافعالهم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اعنهم على امور دينهم ودنياهم اللهم اجعل
نصة لدينك وشرعك اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تنزل في هذه الساعة المباركة من رحمتك وفضلك يا ذا الجلال والاكرام. على اهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والاكرام. وارحمنا
اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. اللهم اشفنا يا ذا الجلال والاكرام وعافنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
نبينا محمد واله وصحبه وسلم