الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المدني من مجالس شرق روضة الناظر وجنة المناظر بالعلامة ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله وينعقدوا هذا في المسجد النبوي شرح معاني شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الوطيس
الله يأتي كبار العلماء ورضوا اللجنة الدائمة للافتاء السابقة وصلى الله ولوالديه ولجميع المسلمين قال يصنفون واجمعت الامة على ان جميع خصال الكفارة وغير واجب فاني ان كانت الاتصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد
فينبغي ان يوجد الجميع تسوية بين المتسليات وان تميز بعضها بنصف ينبغي ان يكون هو الواجب عينها قلنا ولم قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجدها الله سبحانه بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالاجابة
وله ان يوجب واحدا غير معين ويجعل مناط التكليف سيارا ليست عليه الامتثال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس
شرح روضة الناظر للعلامة الفقيه ابن محمد ابن قدامة وينعقد في الرابع عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف
باش تيدير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكنا اتينا على كلام المصنف في تقسيم الواجب باعتبار التعيين والتأخير باعتبار التعيين والتخييد وذكر المصنف فيه مذهبين الاول ووالذي ينسب للجمهور والثاني نسبه
لمتقدم المتكلمين وصار يجيب عن ذلك. وسبق المقصود بهذه المسألة وان الشريعة من جهة ادلتها وبيانها في الكتاب والسنة متواترة بان من الواجبات ما يكون وقد جاء على التخيير في الاحوال المكلفين واحكام التشريع
كما في مثل احكام الكفارة اي في كفارة اليمين وهذا المعنى من حيث الحكم لا يناجح فيه احد من الفقهاء واهل الاصول وانما يتكلمون في اصل هذه المسألة وسبق ذلك في المجلس الذي سلف وما هو الاصل من جهة علم الكلام والنظر عندهم الذي استدعى ذلك. ثم اشتغل
رحمه الله بعد ذلك بالاجابة عما يعترض به على هذا الكون الذي انتصر له. اما جملة القول الذي انتصر له الموفق رحمه الله في كتابه هذا فانه هو القول الذي عليه العامة من اهل العلم من حيث الحكم
ومن حيث ثبوت التخيير في الشريعة في مثل خصال كفارة اليمين واما ان هذه المسائل التي فصلها من جهة جواب الادلة فانه بالجملة فرعها على جواب صاحب المستشفى وهو الشيخ ابو حامد
رحمه الله وقد كان ابو حامد يجيبه عن طريقة المعتزلة بهذه الطريقة التي يجيب بها متكلمة اهل الاثبات وتعلم ان الموفق رحمه الله ليس على هذه الطريقة ولكنه قلده في هذه الاجوبة ولم
يتعقب هذه الطريقة ببعض القطع لها وذلك كقوله ولم قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله فان هذا وما قاله من قابل هذه المقالة انما يفرغ على ما يسمى بالتحسين والتقبيح
وهي مسألة بين المتكلمين وكلا المذهبين سواء المذهب الذي عليه اوائل المتكلمين او المذهب الذي عليه طوائف متكلمة عن الاثبات كلاهما مخالف لاجماع السلف الاول وهو مفرغ عند هؤلاء وهؤلاء على كلامهم
في اصل من مسائل اصول الدين وهو الكلام في القدر وافعال العباد وعلم بهذا ان مثل هذا الجواب لا يكون صحيحا وانما تكون نتيجة هذه المسألة ان الشريعة قد وقع فيها
التخيير في بعض الواجبات وان هذا من رحمة الله بعباده وان مبنى هذا هو ثبوت هذا من جهة الدليل بالكتاب والسنة واما اذا اوردت بعض السؤالات من جهة علم النظر هل الواجب هو المجموع ام ان الواجب يكون واحدا بعينه؟ قيل
ان الله اوجب على عبده اذا اتى هذا ان يأتي بواحد من هذه. واما التعلق الكلي من جهة ما يقع او في القلوب فان هذا لا يتعلق به حكم من جهة التكليف وهذا التصور من جهة التمييز لهذه المتقابلات من
التصورات لم يؤمر المكلفون باعتباره او اعتقاده وهي مسألة في جملتها اضافية وليست من مسائل فصل او مسائل التشريع الاول وانما يقال ان الله اوجب على عبده اذا حنث في يمينه وفيها كفارة وهي اليمين التي تلحقها الكفارة فانه
كونوا مخيرين بين هذا والعرب بك لا مئات تتبين هذا فلما نزل عليهم قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة علموا وبان لهم ان هذا يقع على سبيل في التخيير في هذه الخصة واذا كان ذلك بينا في كلام العرب وفي التشريع لم يكن لهذه الطرق الكلامية من جهة التزام هذه الشغالات
والرد اليها وردها الى اصول من اصول علم الكلام التي خالفوا فيه النص والاجماع لم يكن هذا ولا هذا صحيحا. واذا لم يكن هذا ولا هذا صحيحا صارت هذه الجوابات عن مثل ادلة
المعتزلة ليست هي الجواب المحكم وعليه فقول المصنف رحمه الله ولم قلتم ان للافعال صفات فيقال هذا جواب لمتكلمة اهل الاثبات والا افإن التحقيق ان الافعال لها صفات وقد دل على ذلك الكتاب والسنة
ولكن هذه الصفات ليست موجبة بدليل العقل كما يقوله اوائل المتكلمين لكن اذا نفي ذلك هذه الصفات ليست موجبة في الشريعة بدليل العقل من جهة الابتداء ولكن اذا نفي ذلك لم يكن القول الذي يقابله على سبيل النقض هو الصحيح وانما هذه المسألة
مقولة بالتظاد وليست مقولة بالتناقض. بل ان لها من الصفات وهذه الصفات بعظها معتبر بدليل العقل وبعظها مقيد بدليل الشرع والشرع حاكم على ذلك كله سواء ما ابتدأه من الحكم على الصفات او ما
اتى به على مقتضى دليل العقل الذي يدركه المكلفون فان المكلفين لا يمكن ان يقع عندهم ان شيئا من الصفات يكون لهذه الافعال قبيحا وتأتي به الشريعة وانما المناط ان المكلفين قد تدرك عقولهم وقد لا تدرك
فحيث انقطع ادراك العقل فان الشرع يكون قاضيا وعليه صار الشرع مهيمنا على مقتضى حكم العقل بكل اعتبار وان ادركه العقل ام لم يدركه. فهذا هو الطريقة التي جاءت بها الادلة وهي التي عليها سلف هذه الامة
وان كان السلف الاول لم يتكلموا بهذا الاصطلاح وهو ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح لانها من فروع علم الكلام واول من بدأ هذه المسألة هم متكلمات قدرية الذين تكلموا في قدر الله ورتبوا على
ما يقولونه في هذا الاصل جملة من المسائل والاحكام ومنها هذا الحكم ثم قابلهم من يقول بضد ذلك من الجبرية والكسفية وصاروا يفرحون على ذلك اقوالا تناقضها وصار هؤلاء المتكلمة وهؤلاء المتكلمة يتوهمون ان المسألة
ان المسألة دائرة بين النقيضين وهذا خطأ من جهة النظر والشريعة. فان المسألة دائرة بين الابدان واذا قيل انها دائرة بين الارداد فان القول الثالث فيها وهو الذي تقتضيه الاصول الشرعية
وهو الذي عليه اصول السلف رحمهم الله يكون هو القول المعتبر وعلى هذا فانه ينبه الى ان الشيخ رحمه الله اعني الامام الموفق هو من السالكين على طريقة السلف الصالح في اصول
ولكنه في هذا الكتاب في مسائل اصول الفقه لما لخص عن كتاب ابي حامد وهو كتاب المستشفى وابو حامد متمكن في علم الكلام والتأويل وله فيه طريقة معروفة يقلد فيها بعض المتكلمين
من ائمة متكلمة اهل الاثبات بل انه يزيد عن طريقتهم الى بعض الطرق التي يكون فيها دونهم في الاعتبار فان طريقة القاضي ابي بكر وامثال هؤلاء ممن سلف يكون اجود من طريقة ابي حامد في هذا
وصار المصنف رحمه الله اذا اجاب عن هذه المسائل سلك في الجواب مسلك النقل عن صاحب المستشفى فهذا لا يلزمه في عقيدته اي لا يلزم الموفق في عقيدته وانما يجري ذلك اجراء اصوليا محظا
والا فانه في مسائل الاصول يعلم له طريقة على طريقة اهل الحديث في الجملة على طريقة اهل الحديث بالجملة وهذا ما بينه رحمه الله في كتبه ومن اخص ذلك ما ذكره في كتابه لمعة الاعتقاد وهو كتاب
اه في مسائل اصول الدين واصول اهل السنة بين فيه هذه الاصول على طريقة اهل الحديث وعلى طريقة المتقدمين من اصحاب الامام احمد رحمه الله وسلك الامام ابن تيمية على منهجه لما كتب الرسالة الواسطية في الجملة فصارت مواقع هذه الرسالة
التي كتبها شيخ الاسلام على مواقع الرسالة التي كتبها الموفق وهي لمعة الاعتقاد وان كانت الرسالة الثانية التي كتبها شيخ الاسلام ابن تيمية ابلغ تحقيقا وبيانا واستدلالا وحرفا من الرسالة التي كتبها الموفق
فان ابا محمد فاتته بعض الحروف ولكنها ليست في المسائل الاصلية الكلية من مسائل اصول الدين كما عرض ذلك لجملة من فقهاء الحنابلة كالقاضي ابي اعلى وامثاله وان كان حاله يعني ابا محمد
اجود من حال القاضي ابي اعلى وابي الوفاء ابن عقيل وامثال هؤلاء بل هو اقرب الى طريقة ابي بكر الخلال وامثال هؤلاء من كبار اصحاب الامام احمد في مسائل اصول الدين ولا ينتحل طريقة المتكلمين بوجه من الوجوه اذا قرر مسائل
اصول وانما اي مسائل اصول الدين وانما يعرض له ذلك في هذا الكتاب في روضة الناظر نقلا وتبعا لصاحب المستشفى رحمهم الله نعم قال جواب ثاني ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا
وحصول المصطفى بالواحد يمنع من ايجاب الزائد لكونه اضرارا حصلت المصلحة بدون فيكون الواجب واحدا غير معين. نعم. قالوا ان التساوي يمنع التعيين وهذا مما اعترض به اوائل المتكلمين على المسألة
قالوا ان هذه الخصال لما كانت متساوية في الحكم امتنع ان يكون ان يكون واحدا منها هو المعين هكذا اجاب كلمة اهل الاثبات بالجواب عن طريقة اوائل القدرية. قالوا لما كانت متساوية تل على انها مخيرة
قالوا لما كانت متساوية فاحتجوا اعني طريقة صاحب المستوصف وطريقة المصنف احتج بما احتج بالتساوي على التخييل. قال فانها متساوية في خطاب الشارع. فلما بان في خطاب الشارع ان متساوية
ثبت التخيير بذلك فصار الدليل محصنه ان التساوي دال على التخيير ولكن اولئك اعني اوائل علماء النظر ينازعون في مسألة التساوي ينازعون في مسألة التساوي وكل ذلك كما ترى ليس له محصل من جهة صحة المسألة
بمعنى ان المسألة لا توقف صحتها على تصحيح هذه الطريقة او على تصحيح هذه الطريقة بل عامة ما يذكر في هذه الطريقة او تلك الطريقة من الاوجه والاستدلال جمهور ذلك لا يكون صحيحا
جمهور ذلك لا يكون صحيحا لانه يفرغ على احدى الطريقتين الكلاميتين وكلاهما من جهة الاصل ليست ما على قواعد النص والاجماع وان كان يعرض في استدلال الجمهور ومتكلمة اهل الاثبات
من الصواب في بعض الوجوه ولكن ذلك لا يكون مقيما للمسألة من كل وجه. ولذلك فان هذه المسألة تنظر باعتبار الدليل والعصر وهو ان الكتاب والسنة دل على ذلك اي على وقوع التخييل في بعض الواجب كخصال كفارة اليمين ونحو ذلك
نعم قال فان قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الايجار. ويعلم ما يتأدى به الواجب. فيكون معينا في علم الله هذا؟ هذا اعتراض ايضا ساقط من قول القدرية. قال فان قيل اي فان اعترضوا به
قيل ان الله سبحانه وتعالى اوجب ذلك على العباد وجعل الواجبات يسقط او جعل الوجوب يسقط عن العبد بفعل واحد من ذلك جعل الوجوب يسقط عن العبد بفعل واحد من ذلك لان اهل العلم
اجمعوا على انه لو اطعم عشرة مساكين ولم يكسهم فانه قد كفر كفارة اليمين بالنص والاجماع فعلم ان الوجوب لا يتعلق بثبوت مجموعها ووقوعها وان تعلق بمجموعها من جهات التخيير بها. نعم
قال قلنا الله سبحانه اذا اوجب واحدا ما بعينه علمه على ما هو عليه من نعته ونعشوا انه غير معين فيعلمه كذلك ويعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله
المقدمة الاولى ليست مسلمة وهي قوله اذا اوجب واحدا لا بعينه فان الله اوجب جملة ذلك على المكلفين ولكن الاجزاء من جهة فعل المكلف يقع بواحد مما شرعه الله فاول هذا الجواب ليس مسلما وتالي هذا الجواب هو نتيجة صحيحة
اول هذا الجواب ليس مسلما لانه لا يقال انه سبحانه اوجب واحدا لا بعينه وانما يقال اوجب هذه وجعل المكلفين ان يكون كفارة يمينه بواحد منها فان هذه الخصال كلها فان هذه الخصال كلها داخلة فيما
اوجب الله وشرعه ولكن هذا الوجوب من جهة فعل مكلف لم يتعلق بمجموعها كما ان الله لما اوجب الصلوات الخمس كلها واجبة وفعلها كلها واجب كذلك واما هذه الخصال فهي واجبة
ولكنها من جهة الفعل اي اتيان المكلف انما يجب منها انما يجب منها واحد وحده. نعم قال فاصم والواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع وانكر اكثر اصحاب ابي حنيفة التوسيع
وقالوا هو يناقض الوجوب قال رحمه الله والواجب ينقسم اي هذا بالاعتبار الثاني وهنا بان لك ان الواجب عند علماء اصول البقية ينقسم الى جملة تقسيم باعتبارات او بغير اعتبار اي باكثر من اعتبار
فهنا قال والواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع هذا الاسم وهو المضيق والموسع من الاصطلاح ولم ينطق به الشارع. فهذا من الاصطلاح ولكنه من الاصطلاح المفصح عن مراد الشارع من جهة النباة افصاحا ملائما
وعليه يكون وعليه يكون اصطلاحا سائرا على جادة الاصطلاح الصحيحة قالوا الى موسع ومضيق وارادوا بالموسع ما يكون من الوقت يسع لفعل الواجب ويبقى فيه بقية بينة كوقت صلاة العشاء كوقت صلاة العشاء فانه يعلم باجماع الفقهاء ان هذا الوقت وان اختلفوا في بعض
في ابتدائه وفي تمامه فان بين الفقهاء فان بين الفقهاء خلافا في وقت صلاة العشاء من جهة ابتدائه ومن جهة غايته ونهايته ولهم في ذلك اقوال وفي وصفه بوقت الاختيار ووقت الضرورة ايضا من وجه اخر ولكنهم ايضا مختلفون في
قصد وليس بمجرد وقت الاختيار والضرورة فالمقصود انهم مع هذا الاختلاف كله الا انهم مجمعون ان وقت هذه الصلاة يسع لها ويبقى فيه بقية بينة. فمثل هذا فمثل هذا ويقال
وغيره في اوقات اخرى فمثل هذا ارادوا به ما سموه الواجب الموسع وارادوا بالواجب المضيق ما يكون من الوقت لا يمكن ان يزيد عن قدر فعل الواجب كصيام شهر رمضان فانه يكون من الفجر الى غروب الشمس فلا يكون فيه زيادة لا قبله ولا بعده
بل ان الوطن انما يكون بقدره وهو ما يكون من عدة ايام رمضان الى هلال شوال وهو من حيث اليوم انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فهذا يسميه اهل الاصول والفقه بالواجب المضيق
هذا هو صورته من جهة وقوعه في الشريعة وترى ان هذه الصورة من جهة الوقوع في الشريعة ومن جهة ترتيب احكام الفقهاء لها الاصل فيها الاستقرار. الاصل فيها الاستقرار. ولكنهم في
اصول الفقه ان بنوا فيها كلاما وخلافا. وهذا الخلاف تارة يتصل بي اوجه علم النظر وتارة يرتبون عليه امرا يتعلق بذمة المكلف وتكليفه تارة يرتبون عليه امرا يتعلق بذمة المكلف وتكليفه
وهذا الذي يرتبونه وهذا اعتبار لابد للناظر في المسائل ان يلتفت له وهذا الذي يرتبونه على سبيل التحقيق تارة في الاطوال المقابلة لقول الجمهور اذا رتبه من رتبه وسكت عنه من يقابله لا يلزم ان القول المقابل لا يقول بهذا الاعتبار
ومن ايضاح ذلك وبيانه ان من قال من الحنفية ومن غيرهم من الفقهاء او المتكلمين بانه لا يقع واجب موسع مع انهم يقررون ان وقت صلاة العشاء او ما هو من نظائره يسع للفعل ويبقى فيه بقية بينة
قالوا لكنه لا بد ان يكون العزم قائما. فهذا من بعضه بيانهم قالوا وان وقع في ذلك الا انه وان رخص بالتأخر الا انه لابد ان يكون العزم بينا. وتعلم ان الاحناف
رحمهم الله مثلا في صلاة الفجر فانهم يرون فيها الاسفار فان الامام ابا حنيفة وائمة اصحابه يذهبون هذا المذهب عملا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قواه وجوده كثير من اهل الحديث وهو اسفروا بالفجر
فهذه الطريقة في تأخير صلاة الفجر عندهم مع ان الوقت يبدأ قبل ذلك باجماع الحنفية ومع ذلك تأخر فهم لم يفرغوا على قولهم بعدم وجوب الواجب الموسع في الشريعة لم لم يبرعوا على قولهم ما قد يتبادر او يظن من انهم يرون ضرورة فعل الواجب عند اول وقته
بل انهم تارة يستحبون تأخيره الى صلب هذا الوقت. بل انهم تارة يستحبون تأخيره الى صلب هذا الوقت كما استحبوا تأخير صلاة الفجر الى صلب وقتها ولم يندبوا الى فعلها في اول الامر. ومذهب ابي حنيفة في هذا يخالف مذهب الجمهور كما تعلم. وفي المسألة سعة
معروفة عند اهل العلم وما قاله ابو حنيفة قد قاله طائفة من السلف حتى من اهل الحديث وان كان القول الراجح ان صلاة الفجر يبادر فيها في الجملة لحديث عائشة كان نساء المؤمنات
يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن احد من الغلس فهذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. المقصود في ذلك انهم لم يوجبوه
بل لم يندبوا على الطرد الى ايقاعه مطلقا في سائر الفروع والاحكام في اول الوقت ولكنهم صاروا يعللون الى مسألة ذمة المكلف اذا الفروع المتحققة اذا الفروع المتحققة كثمرة لهذا الخلاف
بين اصحاب ابي حنيفة والجمهور هي عائدة الى ذمة المكلف وعزمه وليس الى محض فعله وليس الى محض فعله لان الفعل لا يرتبون عليه هذا الاثر من نفي قولهم او قول اكثر الحنفية بما يسمى
الواجب الموس ولا يقال انهم يقررون هذا في مسائل اصول الفقه ثم لا يمضونه في مسائل الفقه فهذا ايضا ليس عدلا في وصف مذهب اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله. وانما عندهم لذلك من الفرع
ومن الاثر من جهة الثمرة ما هو معتبر بالشريعة ما هو معتبر في الشريعة. واذا قيل ما هو معتبر بالشريعة وهذا مناط التنبيه اذا قيل ما هو معتبر في الشريعة لم يلزم ان القول المقابل الذين قالوا بالواجب الموسع
والواجب المضيق وصوروه واطلقوه وجعلوا له صفة في علم الاصول وهم الجمهور من اصحاب ما لك والشافعي واحمد لم يلزم انهم لا يقولون بهذا الاثر الذي سماه من سماه من فقهاء او نظار الحنفية
كقولهم ان المكلف لابد ان يعزم على فعله قبل نهاية الوقت وجعلوا هذا ثمرة لاختصاصهم بهذا المذهب. فيضع السؤال فيضع السؤال وهل قال اصحابه مالك والشافعي واحمد بانه لا يجب على المكلف وانه يجوز للمكلف
الا ينوي فعله وان الوجوب لا يتعلق به الا في اخر الوقت ولما حصلت المناظرة في هذه المسائل الاصولية في كتب النظار صار بعض اصحابي ما لك واصحاب الشافعي بخاصة
صاروا يجيبون تارة بان الوجوب انما يتعلق باخر جزء من الوقت لا يكفي الا لهذه الصلاة مثلا فصار بعض اصحاب ابي حنيفة ينقضون عليهم هذه الطريقة وانت ترى انه لو قدر ان مذهب الجمهور على هذه الصفة
مما يشير له بعض النظار من اصحاب مالك واصحاب الشافعي لاتجه ان يقال ان مذهب الحنفية ارجح من مذهب الجمهور ولكن التحقيق ان يقال فان هذا الجواب الذي عرظ من بعظ النظار من اصحاب ما لك والشافعي في بعظ اجوبة
لا يلزم طريقة الجمهور مطلقا. والا فان بعض المالكية والشافعية يقول بان الوجوب انما يتعلق باخر قدر يسع لفعل العبادة فصار هذا مما يمكن نقده في كلام اصحاب الامام ابي حنيفة. واذا قارنت بين الوجهين اتجه ان يقال ان مقتضى
الشريعة هو ترجيع الجواب الذي يجيب به الاحناف فيكون التوهم ورد على هذا من جهة عين هذه المسألة او عين هذا الجزء من هذا الجواب وليس الى اصل المسألة والمقصود ان الجمهور من اصحاب الائمة او ان الطريق في مذاهب الائمة الثلاثة لا يقول ائمتها بانه يجوز
مكلف ان يتأخر في عزمه الى ان يبقى جزء ثم يتعلق الوجوب باخر بقية من الوقت. هذا انما ورد جوابا لبعض فكهائهم او نظالهم. وهذا الجواب ليس ما ليس لازما على طريقتهم اجمع
وبهذا يعلم الناظر في كتب الاصول الى انه ليس كل ما فسر به مذهب للجمهور او لامام منهم يكون هو وانت تعلم ان هذا يقع في الفقه اليس كذلك فاذا كان هذا يقع في مسائل الفقه التي فيها انتظام وبيان
وفيها تجرد عن مداخلة علوم النظر فان دخول ذلك في هذه المسائل يكون اشكل وانت ترى ان الموفق هنا صار يجيب ببعض الجوابات التي يعلم ان اصوله بعلم اصول الدين مقتضاها انه لا يطول بها
ولكنهم تارة يجرون على الاتباع في الجواب او على الاتباع والتقليل في الجواب فيظن انه منهج لكثير منهم على التحقيق. ولا يكون الامر كذلك فانما يكون دفعا لسؤال عرظ ولا يريدون به انه يكون هو مناط هذه المسألة
وهذا الذي ذكرته في مثل هذه المسألة هو شائع في كثير من المسائل الاصولية يعرض في بعض جوابها ما يقتضي ان الطريقة الثانية التي في الاصل هي مرجوحة تكون ماذا
تكون راجحة بل قد تكون راجحة رجحانا بينا الى ان يتحقق فيها الجزم بذلك الترجيع على جهة الصواب والخطأ فيكون السبب في ذلك ما عرض من هذا الجواب. فيكون السبب في ذلك ما عرظ من هذا الجواب وليس هو الاصل في هذه
الطريقة والنتيجة ان ما عليه الجمهور ان الواجب ينقسم الى موسع ومضيق وهذا اصطلاح وهو اصطلاح لا يعارض مقتضى الشريعة ولا سائر اللغة او السائل في اللغة ودلائل الشريعة تقتضيه
واذا قيل من جهة الثمرة مع الحنفية خاصة قيل اما مع اصحاب الامام ابي حنيفة فان الثمرة في الجملة تعود الى ذمة المكلف والتعلق بها ولا يرتبون في الجملة على ذلك من الاثار من جهة الفعل. كما سبق الاشارة له في مثل استحبابهم الاسفار
صلاة الفجر مع ان الوقت عند اصحاب ابي حنيفة يبتدأ قبل ذلك. نعم قال قال ولنا ان السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم اما في اوله واما في وسطه واما في اخره وكيف اردت
فمهما فعلت امتثلت ايجابي وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا ولا يمكن دعوى انهما اوجبا شيئا اصلا ولا انه اوجب مضيقا لانه صرح بضد ذلك لم يبق الا انه اوجب موسعا. ابو حامد
رحمه الله في المستشفى استعمل كثيرا هذه الطريقة في الاستدلال ويرى ان هذا من باب الاستدلال العقلي وادخل هذا او هذه الصيغة ادخلها على مسائل كثيرة من مسائل الاصول في الاحكام وفي باب الامر والنهي وفي غير ذلك
وهي التي يفتتحها بكونه اذا قال السيد لعبده وصار هذا يسمى بالدليل العقلي لهذه الطريقة او لهذا المذهب ثم هذا المذهب في هذه المسألة او تلك المسألة من مسائل الاصول تراه مذهبا لجمهور اهل الاصول كالمذاهب الثلاثة
مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد ثم يقال بان مثل هذا او ان هذا هو الدليل العقلي لهذه المذاهب هذه طريقة عارضة هذه طريقة عارضة من طرق بعض النظار وابو حامد وابو حامد في هذه الطريقة
آآ ليست طريقته في هذا من جهة علم النظر فضلا عن الشريعة ليست طريقة رفيعة اما من جهة علم الشريعة اما من جهة علم الشريعة فان التقرير لمسائل التشريع التي شرعها الله لعباده
وهم المسمون بالمكلفين في سياق كلام اهل الاصول هذه التشريعات هي من الله لعبده وما يذكره ابو حامد في هذه الصيغة من قوله بين السيد وعبده. فهذا دائر بين الممكنات
واحكام الممكنات لان السيدة ممكن وعبده ممكن فدارت هذه الاحكام بين الممكنات وهذه الاحكام التي بين الممكنات او بين المخلوقين احكامها تختلف ومناطاتها تختلف عما يكون بين الخالق والمخلوق فهذا فيه مادة من قياس الشاهد
على الغائب والنظار من الاوائل واهل هذه الملة المحققون منهم يعلمون ويقررون ان قياس الشاهد على الغائب مثل هذه الطرق ومن القياس الباطل وعلى هذا فهذه الصيغة التي شاعت في كلام ابي حامد بالمستصفى وترى ان الامام الموفق رحمه الله
يذكر ذلك في الروضة فيقول ولنا اذا قال السيد لعبده ويجاب بانه اذا قال السيد لعبده في مسائل كثيرة يقال هذه مبنية على طريقة طائفة من اهل النظر منهم ابو حامد
وهو يستعمل كثيرا مسألة قياس الشاهد على الغائب ولهذا المحققون من اصحابه في علم النظر والكلام قد بينوا فساد هذه الطريقة من جهتها الاصول كالقاضي ابي بكر ابن الطيب. فانه ممن نبه في كتبه بمسائل
علم النظر على فساد هذه الطريقة بل نبه على ذلك ابو الحسن نفسه. وله ببعض كتبه كرسالته الى ثغر ما يدل على فساد هذه الطريقة ولكنها بقية بقيت عند بعض اصحابه بعد ذلك ومنهم ابو حامد
ومنهم ابو حامد ثم ادخلها في علم الاصول والا فهي مبنية على قياس الشاهد على الغائب ولك ان تقول بالخطاب البين ان هذا في احوال المخلوقين وما يكون من حق الخالق والمخلوق لا يناظر من جهة حكمه وترتيب احكامه بما يكون
وبين رجل ورجل ولكن هذا يكون سيدا وهذا عبدا حتى لو كان هذا السيد اعلى رتبة من عبده في قياس بعض بني ادم فان هذا ليس هو المناظر الذي تعتبر به
التكليف والتشريع المقصود ان هذا ليس هو الدليل العقلي للجمهور ولهذا من جاء ونظر هذا في كلام ابي حامد مع علو تحقيقه في مسائل اصول الفقه ومع ما له من العلوم النافعة
والديانة المعروفة الا انه في مثل هذه الطريقة طريقته ضعيفة من جهة المدارك العقلية وعلم النظر وهي معارضة من جهة قواعد الشرع ولكن المصنف رحمه الله عن ابا محمد آآ الموفق لم يتتبع ما في كلام ابي حامد بالاستدراك. الا انه ترك الصريح مما يخالف الاصول
من كلامه ترك الصريح الهين مما يخالف الاصول من كلامه. واما هذه الاوجه التي يفصلها في الاستدلال فان ابا محمد سلك نقلها ولا نقول سلة تصويبها وانما سلك نقلها على سبيل النقل لذلك يتقي منها ما يتقيه في بعظ
طريقته في الروضة فهذه الطريقة تعتبر كقاعدة في النظر في روضة الناظر وابين من ذلك فيك النظر في كتاب المستصفى وان كان في المستشصاة من التحقيق كما تعلم وهو من اجود ما كتب في علم الاصول ولا سيما في النظرية الاصولية
لان كتب المتأخرين في الاصول منها ما يكون تقريرا لفروع في الاصول على المذاهب ومنها ما يكون انما يقرر فيه نظريات وان بنيت على مذهب من المذاهب الاربعة الا انه يغلب على الكتاب النظرية
واذا ذكر هذا النوع من الكتب فان كتاب المستقصى من اجود ما يذكر في هذا النوع ومثله كتاب الواضح لابن عقيل لابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي فانك اذا نظرت في كتاب واضح لابي الوفاء
ونظرت مثلا في بعض المتأخر من كتب الحنابلة كشرح الكوكب بان لك عنا الواضح في الجملة هو نظريات وان كان يرتبها ابو الوفاء على المختار عنده من طريقة الحنابلة او طريقة الامام احمد رحمه الله
والست ادراك والبيان لا يوجب سقوط ما يقابل ذلك مطلقا. نعم قال وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت. يعني الاعتراض على هذه هذا الاستدلال بما اشرت له
من جهة ويجاب عنه او يعترض عليه ايضا بجواب اخر وهو ان ما استقر في العلم حتى ارتفع في ثبوته الى درجة ثم يستدل له بعد ذلك بدليل يقتضي دون هذه الدرجة
فان هذا في قواعد الشريعة بل وفي قواعد علم النظر يعتبر استدلالا ليس صحيحا اي قاصرا وان كان من جهة المادة في مثل هذا النوع يكون صحيحا من جهة الذات لكنه يكون قاصرا من جهة ترتيب ما معنى ذلك
يعني ما كان من العلم ثابتا ثبوتا قطعيا لا يمكن ان يقال ان من اخص دليله او اعلى دليله ما يجعل من الدليل النظري في الاستدلال على الضروري على الضروري بالنظر او على القطع بالظن هذا يظعفه
هذا يضعفه. فاذا جيء الى مثل هذه المسألة وهي انه يقع في الشريعة ما يكون مضيقا وما يكون موسعا ثم استدل عليه بمثل هذه الطريقة من الكلمة والصيغة قيل هذا على كل تقدير هو من الاستدلال بالمفارق
لأنه استدلال بأحوال الممكنات والاستدلال بالمفارق يوجب ضرورة الا يكون الدليل يوجب الا يكون الدليل ماذا يوجب الا يكون الدليل قطعيا والا يفيد ضروريا هذي قاعدة في قواعد علم النظر ان الاستدلال بالمفارق
اي على سبيل المقايسة او الشبه ان الاستدلال بالمبادرة كالاستدلال بين هذا وهذا يوجب الا يكون ذلك على سبيل القضاء. يوجب الا يكون ذلك على سبيل القطع. فهذا كله اضعاف
لهذا الاصل وهو ان الواجب منه ما هو موسع في الشريعة ومنه ما هو مضيق في الشريعة نعم قال وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت. قال وقد عهدنا من الشارع
تسمية هذا القسم واجبة بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت وكذلك انعقد الاجماع نعم. قال ولذلك انعقد الاجماع على انه على انه يثاب ثواب الفضل وتلزمه نيته ولو كانت نفلا لاجزأت نية النفل. نعم اذا المصنف
كانه استدل هنا بدليل العقل وبالنص وبالاجماع اما دليل العقل فهو ما سماه فيما يلخصه عن ابي حامد وسبق الاشارة له وما يدخل عليه من الاعتراض فان قيل الا يقع من الدليل العقلي الصحيح ما يصدق هذه المسألة؟ قيل بلى ولكنه ليس بهذه الطريقة
ثم ان هذه في الاصل مسألة شرعية محضة تعبدية لانه مسألة شرعية محضة تعبدية ولذلك قوله وقد عهدنا من الشارع هذا استدلال رفيع اي انه باستقراء الشريعة علم ان الشارع يوجب على المكلفين ما يوجبه ويكون منها ما يتداركه الوقت بالاغلاق ويكون منها ما لا يكون كذلك
وهو الذي عبر عنه الموفق رحمه الله بقوله وقد عهدنا من الشرع او من الشارع قد عهدنا من الشارع اي في دلائل الكتاب والسنة فهذا استدلال متين ان ذلك واقع في دلائل الكتاب والسنة كقول الله جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس
الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وكقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم وغيره وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحظر العصر ووقت العصر
ما لم تضطر الشمس فمثل هذا هو وقت صلاة العشاء مثلا قال فيه عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. هكذا في حديث عبدالله بن عمرو. فهذا كما تعلم تقع فيه الصلاة ويبقى فيه
فهذا هو الذي اراده الموفق رحمه الله بقوله وقد عهدنا من الشارع اي انه يجعل الواجب على هذه الطريقة مع قال وكذلك انعقاد الاجماع وكذلك انعقاد الاجماع على وقوع ذلك في الشريعة
وان ثواب بنية الفعل وان لم يفعل المكلف يقع له ذلك في ثواب الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين اي انه اذا حضرت صلاة العشاء ودخل وقتها عزم المكلف وصار في قلبه نية لفعلها. وان تأخر ذلك
الساعة عن اول وقتها وقد يشرع ذلك كما تعلم كما شرع ذلك في صلاة العشاء وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مما هو محفوظ عند ائمة الحديد لا يختلفون في ثبوته
وهو ما يقع من بعض التأخير لصلاة العشاء بما لا يشق على الناس. فالمقصود ان هذا واقع ومع ذلك فانما يكون في نفوس المؤمنين والمسلمين انهم اذا دخل وقت الصلاة عسى عسى مات نفوسهم وقلوبهم
وعلى فعلها وان لم يكن هذا من جهة الحركة والفعل فهذه العزيمة التي تكون في القلوب والنفوس هي من الاعمال الصالحة التي يثابون عليها وتعلم ان الشريعة قضت بان من هم بالحسنة كتبت له حسنة فكيف بمن عزم على ذلك
واقبل قلبه على فعل ذلك ولكنه تحرى وقتا لسبب تقتضيه الحال او التماسا لفضيلة من فضيلة الشريعة كالتأخير حينما يشرع التأخير كما في امر صلاة العشاء او صلاة الظهر اذا اشتد الحر على ما في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره
تشتد الحر فابردوا عن الصلاة. والمقصود ان الاجماع الذي اشار له الموفق يعتبر استدلالا مثبتا لهذه الطريقة وبهذا علم ان هذه الطريقة هي مقتضى النص والاجماع ولكن يقع هنا سؤال في الاصول
وهو ان الموفق رحمه الله استدل على مسألة خلافية بين الجمهور وبين اصحاب الامام ابي حنيفة بالاجماع الا يعد ذلك من استصحاب الاجماع في موارد الخلاف وتعلم ان الجمهور يقولون وهو القول الراجح بان استصحاب الاجماع
من جهة بته لمسائل الخلاف لا يقع قالوا لان مورد الخلاف لان المسألة مورد الخلاف يعلم ظرورة انها خارجة عن محل الاجماع والا لم تكن مسألة مختلفا فيها. قيل هذا صحيح قيل هذا
صحيح اذا اوردت على هذه الطريقة واما استصحاب الاجماع من جهة الشهود واما استصحاب الاجماع من جهة الشهود لتصحيح الفروع فهذا ليس فهو المسألة التي الجمهور يقولون فيها بانه لا يصح استصحاب الاجماع في مورد الخلاف
ولذلك فان ابا حامد نفسه قد استعمل هذه الطريقة من الاجماع. مع انه لما جاء لمسألة الاستصحاب او لما يسمى بدليل الاستصحاب عند طائفة من اهل الاصول في المستصفى نفسه قال ان الاستصحاب على درجات ثم ذكر ابو حامد
مدمن درجات الاستصحاب في استصحاب الاجماع في مولد الخلاف ثم بين ابو حامد بان هذه الطريقة وان استعملها بعض الفقهاء الا انها طريقة غير صحيحة فهذا لا يمكن ان تقول به بان ابا حامد
قد تناقض في طريقته فهو هنا كما ينقل او يلخص عنه المصنف في دروع كثيرة من كتاب المستشفى وينعكس هذا في كتاب الروضة. وان كان بعض موارد الاجماع التي سماها الموفق ليست نقلا عن ابي حامد
ولابد انما المقصود ان ابا حامد في المستشفى استعمل هذه الطريقة مع انه في باب الاستصحاب يقول بان من الاستصحاب ما يستعمله بعض الفقهاء وهو استصحاب الاجماع في مورد الخلاف ثم يقول ابو حامد
بانه استصحاب غير صحيح ويقطع ويجزم بسقوطه وعدم صحة استعماله فهذا شيء وهذا شيء وعليهم استصحاب الاجماع في مورد الخلاف من جهة الشهود للاصل فهذا متجه عملوا المتقدمين من الائمة في الفقه عليه عمل المتقدمين من الائمة في الفقه عليه وقواعد الشريعة تقتضيه
وهو من جنس استصحاب القواعد العامة في الشريعة وهو من جنس السصحاب القواعد العامة في الشريعة مع انه يعلم ان المسألة الخلافية لا يقطع بدخولها بعينها ما في هذه القاعدة الثابتة ثبوتا قطعيا لانه لو علم ذلك لم تكن مسألة خلافية
وعلى هذا فلا يتوسع في مسألة عدم تصحيح استصحاب الاجماع في موارد الخلاف لما في كتب المحققين من اهل الاصول بانه لا يصح نعم هو من وجه لا يصح ويعلم ان مورد الخلاف لم يدخل في مورد
الاجماع والا لم تكن في المسألة لم يكن في المسألة خلاف هذا صحيح واما استصحابه على جهة الشهود فهو من جنس استصحاب القواعد الكلية ولو عطل هذا المعنى واشترط المطابقة بالعين بين محل الاجماع او بين القاعدة
ومحل الخلاف لظاق الاستدلال بالاصول الشرعية وبقواعد الشريعة والاجماع مورد منها والاجماع مورد منها فهذا فرق غاية في الاهمية والفقه هذا فرض غاية في الاهمية والفقه والبصراء من المحققين من اهل الفقه والاصول يعلمونه علما جليا
ولهذا يقررون في كلامهم بانه لا يستصحب الاجماع في مورد الخلاف ويستعملونه بنفس الكتب ولكن ما نفوه على مناط وما استعملوه على مناط اخر واذا تأملت في كثير من اختيار شيخ الاسلام في مسائل فروع الشريعة
وجدته يستعمل هذه الطريقة وهي استصحاب الاجماع على جهة الشهود ومن باب اولى ان ذلك يستعمل في فصل الخطاب في المسائل المحدثة عند المتأخرين من المسائل المتعلقة بمسائل اصول الدين كمسألة التحسين والتقبيح فانهم يحتجون
صيحها اعن المحققين المتأخرين الملتزمين بمذهب سلف هذه الامة كلمة ابن تيمية يفصلون امرها الى نظروا فيها كما في منهاج السنة لشيخ الاسلام في تقريره لهذه المسألة فانه في مسألة التحسين والتقبيح اكثر ما حقق
فهذه المسألة وبينها بكتاب منهاج السنة. ومع ذلك في كلامه في هذه المسألة وهي في مواضع من منهاج السنة ابدأ فيها فكما يقال واعاد ولكنه استعمل استصحاب الاجماع. استعمل استصحاب الاجماع ويستعمله في فروع. حتى لما
جاء لرأيه وهو اجتهاد فيه خلاف مشهور ولكن من باب ذكر الشواهد لما جاء لرأيه بان الجورب وان الخف المخرب يجوز المسح عليه استعمل فيه قاعدة ماذا استصحاب الاجماع فاستصحب الاجماع هنا في مورد الخلاف مع انه في فرع يسير
هذا لا يناقض ما قرره ابو حامد واهل الاصول وشيخ الاسلام تبع لهذه الطريقة او بعبارة اصدق هو على هذه الطريقة من عدم صحة استصحاب الاجماع في مولد الخلاف الذي يستعمله بعض المتأخرين من الفقهاء وهم الذين نعى عليهم ابو حامد
في كلامه في باب الاستصحاب وبين فساد هذه الطريقة من جهة الفقه والنظر فهما امران مختلفان وان اشتركا في الالفاظ وبعظ المادة وان اشتركا في الالفاظ وبعظ المادة ولابد لك ان تقول وبعظ
المادة لان المادة فيها قدر من الاشتراك لان المادة فيها قدر من الاشتراك وليس هو من المشترك بمجرد الاصطلاح. نعم قال فان قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة فيها ساعة
نعم قال فان قيل الواجب ما يعاقب على صرفه والصلاة مضيفة الى اخر الوقت فيعاقب على صرفها فتكون والدة حينئذ وان اغيلت الى اوله فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حد من
الى هذا ليس بلازم. هذا الاعتراض الذي اعترض به بعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمهم الله ليس بلازم ولا يقتضي المقام ذلك لانه اذا قيل بانه واجب موسع من جهة اول الوقت
فانه لا يعني ذلك انه لو شرع فيها لكان قد شرع في مندوب بل انه اذا شرع فيها اي من شرع وبالصلاة في اول وقتها. من شرع في الصلاة في اول وقتها
فان ذلك ماذا؟ من شرع في الصلاة في اول وقتها فان ذلك اذا شرع فيها صارت في حقه ماذا بمجرد شروعه قد دخل في واجب بالاجماع. لا يقال انه دخل
في مندوب واما قبل الشروع واما قبل الشروع فان السعة لا تزال قائمة فان الساعة لا تزال قائمة ولهذا قد يقال او او يقال في مسائل التطبيق والاحكام بان فعلها في اول وقتها افضل
وفعلها في اول وقتها افضل وهذا يقوله جميع الفقهاء في الصلوات وان كانوا يختلفون في بعض الصلوات كالفجر من جهة الى الشعر وعدمه ولكن الجمهور يقولون بان فعل اول الوقت اكد او يقولون افضل. فلا يريدون بذلك ان هذه الصلاة
اذا فعلت في اول وقتها انما ادى المكلف المندوب وان صلاها في اخر الوقت انما ادى الواجب. هذا لا يقول به احد هذا لا يقول به احد. بل ان انه اذا شرع فيها في اول وقتها فقد شرع في فرض وواجب وان كان ابتداء شروعه قبل ان يشرع فيها لم يكن
من عليه ان يصليها في اول وقتها لان هذا قد وسع فيه الشارع لان هذا قد وسع فيه الشارع كقول النبي ما لم تصفر الشمس في وقت صلاة العشاء ولهذا كره الجمهور من السلف
ان يؤخر صلاة العصر عن اصفرار الشمس. مع ان وقتها كما في حديث جبريل الى غروب الشمس. ولكنهم يجعلون ما بعد ما بعد الاصرار هو من وقت الحاجة او وقت الظرورة
واما من جهة الاختيار فان حدها الى اصفرار الشمسين. قيل فاصرار الشمس ما ساعته بالساعة المعاصرة؟ قيل هو تختلف بين الشتاء اين هو يختلف بين الشتاء والصيف؟ نعم قال وانما اثير ثواب الفضل ولزمته نيته بان مآله الى الفرضية
فهو كمؤجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت هذا الجواب هذا الجواب ليس تاما قال وانما اثيب ثواب الفرض. كان اثابته ثواب الفرض حصلت على جهة البدن وكان الاصل انه لم يكن على فرض بل يقال
بل يقال انه اثيب ثواب الفرظ لانه اتى فرظا فان التخيير ليس بوجوب الصلاة وانما التخيير او السعة تعلق بشرط من شروطها وهو ماذا وهو الوقت حب في الجمع بينهما هذا بدعة محدثة
ولهذا لم يشرع بالاجماع نعم نقف على هذا القدر من كلام الامام الموفق رحمه الله وعند قوله رحمه الله قلنا الاقسام ثلاثة لان هذا لا بد له من بيان مفصل
يضيق عنه الوقت وننتقل بتوفيق الله وعونه الى كلام صاحب الروظ في درس الفقه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام للمسجد النبوي الشريف
مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المربع للعلامة موصول ابن يونس البهوتي رحمه الله وخدنا اتينا على كلام المصنف في الماء اذا بلغ القلتين عند قوله واذا بلغ قلتين. نعم
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الروضة للعلامة منصور البهوتي رحمه الله وينعقد هذا في المسجد النبوي لشرح معالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة
سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله تعالى وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين واربعمئة ارادوا
اه الموازين المعروفة التي سبق الاشارة لها في مسائل الاصول هذه مقدمة وهي ان الاصل في الماء الطهارة بدليل الكتاب والسنة ثم بعد ذلك اذا كان الماء كثيرا ثم هذا الكثير له اوصافهم ولا تناهي له
ثم قدره الاعلى لا تناهي له فانك تقول ان مياه البحار من الكثير. اليس كذلك وهي لا يقصد الى تقديرها بوجه لا بكلام اهل الفقه ولا في كلام غيرهم. ولكن القدر الادنى من الكثير هذا هو الذي يتكلم عنه
وان كانوا مختلفين في التقدير فالمشهور في مذهب الامام احمد فبان لك ان الكثير ايضا في تقدير ادناهم صلات ولكن هذه الطريقة التي ذكرها المصنف انما بنيت لا على العرف فان الطريقة التي يذكرها الاحناف يلتمسونها من جهة العرف
اذا قالوا ان الكثير ما اذا تحرك هذا الحديث الذي هو حديث عبدالله بن عمر دونه وكذلك بعض المحققين من المتأخرين من الحفاظ كالطحاوي والخطابي وكذابي وكالنووي. هؤلاء ايضا يقوونه
وبعض اهل العلم يقول ان فيه اضطرابا في اوجه روايته ويجعلونه معلا او معلولا ومن هؤلاء من الحفاظ المتأخرين الحافظ ابن دقيق العيد من الشافعية وابيه كلام واسانيده بعضها بعضها اسانيده بعضها صالح ولكنه من جهة
اختلاف الرواية فيه فاذا توجه اعلانه فاعلاله من جهة الاختلاف فاعلاله من جهة الاختلاف. والا فان له بعض الاوجه من جهة الاسانيد هي اسانيد صالحة ولكنك تعلم من جهة علم الرواية ولا سيما على طريقة التحقيق المشهورة عند المتقدمين من اهل الحديث ان الوجه الواحد
اول اثنين من الاوجه الصالحة بمفردها لا يوجب ان تكون الرواية رواية محفوظة بل ربما دخل عليها من الاختلاف ما يجعلها معنتا او معلولتين كما يقال. فهذا وارد على حديث القلتين كما يلقبه من يلقبه من الفقهاء. ففيه اختلاف
وهذا التنبيه على اختلاف الحفاظ فيه هذا ليبين ان القول بكونه محفوظا ليس قولا مستقرا ظاهر البيان. كما ان القول بانه معلول او وعل ليس ايضا منتظما مستقرا بل فيه احتمال
ولهذا هذا مما يحتمله امر الرواية وان كان اذا احكمت عليه طريقة المتقدمين من اهل الحديث فهو الى الاعلال اقرب اذا احكمت عليه طريقة المتقدمين من اهل الحديث فهو الى الاعلان اقرب
وان كان فيما يظهر والله تعالى اعلم انه صالح للاحتجاج لما توارد عليه من العمل عند السلف الاول. ولهذا ظاهر اجوبة الامام احمد انه يحتج به. طائرات اجوبة الامام احمد
انه يحتج به ويجعله مما ينجبر امره من جهة الرواية ويكون على هذا مما يصلح للاحتجاج عنده لانه يلاقي الاصول الصحيحة في الشريعة لانه يلاقي الاصول الصحيحة في الشريعة وهذا التعليل لابد ان يستصحب لانه يؤثر في امر الرواية
وقد كان يظن تارة ان هذا الحديث ناقل عن الاصل ولكنه فيما يظهر كما سيأتيه هو يلاقي الاصل الصحيح الذي تقتضيه الشريعة وهو التفريق بين القليل والكثير وهو التفريق بين القليل والكثير. فالنتيجة ان هذا الحديث
مما يحتج به وقد احتج به اعيان الفقهاء وطائفة من اهل الحديث ومنهم فيما يظهر من جوابه الامام احمد رحمه الله وان كان كلامه فيه ليس ككلامه في حديث بئر بضاعة
فان تصحيح الامام احمد من جهة الرواية لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا مجلسه شيء وهو ما يعرف عند بعض الفقهاء بحديث بئر البضاعة تصحيح الامام احمد له بين من جهة الرواية
فانه وبعض المتقدمين كابن كيحيى ابن معين وطائفة من المحققين يصرحون بتصحيحه وحديث بئر بضاعة اسانيد صحاح بخلاف حديد الكلتين ففيه بعض الاختلاف الذي تحتمله النظر من جهات علم الرواية
وعلى هذا فالاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله يشار اليها من جهة علم الرواية بذلك الاول وهو حديث اذا بلغ الماء قلتين ان لم يحمل الخبث هذا هو حديث عبدالله ابن
وقال المصنف قال الحاكم على شرط الشيخين هو الحاكم يصححه كما صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كما سبق واما انه على شرط الشيخين فانه ليس كذلك عند التحقيق ثم قال رحمه الله حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو المشهور بحديث بئر وباع وهو حديث صحيح صححه احمد
يحيى بن معين وجملة من اهل الحديث واسانيده بينة في الصحة. وان كان بعضهم اعله. وان كان بعضهم اعله. لكن بحفظه وانه محفوظ بين من جهة قواعد الرواية واعلاله بعيد. اعلاله
بعيدة عن حديث بئر مضاعفة وان كان وبعض الرواية فيه فيها اعلان لبعض سياقه من جهة سبب وروده بمعنى المتحقق المحفوظ فيما يذكر هو في روايته على هذه الصفات ان الماء طهور لا ينجسه شيء
لكن في سياق وروده حصل فيه بعض الاختلاف وهو قولهم انا نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها المتن والحيض وفي بعض الروايات شحوم الكلاب. فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. بعض هذه الاوجه
بسبب وروده فيها اعلان. اما الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان الماء طهور لا ينكسه شيء فان هذا محفوظ بين وعلى هذا ينبه الى ان تصحيح الامام احمد
له وبعض المتقدمين لا يستلزم التصحيح لسائر او وجوه سبب وروده لان في بعضها من الدلالة على بعض الاحكام الفقهية ما يستدل به وتكون من هذه الجهة من الاوجه المعلولة
ثم ذكر بعد ذلك قال وحديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلبه على ريحه وطعمه ولونه هذا حديث رواه البيهقي وغيره ويروونه في حديث ابي سعيد ويروى من حديث ابي امامة هو حديث
معلول ظاهر الاعلان وهو الاستثناء هذا الاستدراك جاء في حديث ولكنه معلول او معل ظاهر الاعلان وصارت الاحاديث التي ذكرها المصلين حديث القلتين فيه الاحتمال الذي ذكرناه احياء ابن معين واما حديث الماء لا ينجسه
شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فهو بهذا الاستثناء حديث يكاد ان يكون متروكا ان اعلاله مستحكم فهذا الاستثناء لا يقبل التصحيح ولا ينجبر بالاعتبار والاحتجاج. لا ينجبر بالاعتبار والاحتجاج. هذا من جهة
اصل المسألة من جهة في الرواية اما من جهة الحكم اما من جهة الحكم فان جمهور العلماء رحمهم الله وهو مذهب الامام ابي حنيفة وهو مذهب الامام الشافعي وهو مذهب الامام احمد
في الراجح من مذهبه بل ان هذا هو المستقر وهو نص الامام احمد رحمه الله. ان الماء اذا كان ليس كثيرا ووقعت فيه نجاسة فانه يكون نجسا. وهو الذي يسمونه بالماء اليسير
ولا ينظر في هذا الى مسألة التغير في لونه او طعمه او رائحته بل يقولون ان الماء اذا كان يسيرا وقد تبين لك انهم مختلفون في قدر اليسير والكثير ولكنه في مذهب احمد والشافعي على حديث الكلتين
ويقدرون به قالوا اذا كان الماء يسيرا ووقعت فيه نجاسة فانه يكون نجس يكون نجسا بوقوعها فيه ولا ينظر في البحث في مسألة تغيره الرواية الثانية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام مالك
كما ان القول الاول الذي ذكرناه عن الائمة الثلاثة هو ايضا رواية عن الامام مالك واحد القولين في مذهب الامام مالك الرواية الثانية عن الامام احمد وهي الرواية الاخرى عن الامام ما لك
وهي المشهورة عند كثير من المدنيين من اصحاب ما لك يذهب فيها او يذهبون فيها الى ان الماء اذا كان يسيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يظهر تغيره او يعبر بعض المتأخرين بقولهم ولم يتغير
فانه يكون باقيا على الطهارة انه يكون باقيا على الطهارة. هذان مذهبان مشهوران لاهل العلم وهما روايتان عن الامام احمد والمسألة في باب المياه تعد من كبار مسائل احكام الطهارة
والخلاف فيها بين الفقهاء خلاف قوي مشهور الخلاف فيها بين الفقهاء خلاف قوي مشهور وانما يقال ذلك بانه خلاف قوي ومشهور لان الجزم والبث باحد القولين على سبيل البت او على سبيل توهم ان القول الاخر كما قد يعبر لا دليل عليه او انه يخالف
او انه استدل وقدم المفهوم على المنطوق او نحو ذلك من الصيغ هذا ليس حكيما ولا معتدلا في النظر الفقهي بل هذه مسألة ثمانية فصل مسائلي مسائل الطهارة وفيها مذهبان مشهوران للفقهاء هما روايتان عن الامام مالك
رحمه الله وهما ايضا روايتان عن الامام احمد وهما قولان مشهوران الفقهاء بل في مذهب الاحناف بعض الاختلاف. وكذلك في مذهب الشافعية بعض الاختلاف. فلم يستقر مذهب استقرارا مطردا على احد القولين وان كان يعلم ان مذهب الحنابلة
والشافعية والحنفية هو على هذا وهذا هو منصوص الامام احمد رحمه الله في مثل هذه المسألة او في هذه المسألة فهي محفوظة في اجوبته حفظ مبينا انه يذهب الى حديث عبدالله ابن عمر وهو المعروف عندهم بحديث ذي القلتين
اما اذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يظهر تغيره فانه يكون عند الائمة الاربعة ماء طاهرا واما اذا تفارق الماء فحش فهذا اجماع مستقر عند المسلمين قاطبة وانما نازع من نازع من بعض الفقهاء في ادنى الكثير
وانما نازع من نازع من الفقهاء في ادنى الكثير فهذه مسألة اخرى اذا عدنا الى المسألة الاولى وهي المسألة التي قوي فيها الخلاف واشتهر وهي مسألة الماء اليسير اذا وقعت فيه نجاسة فان تغير فالاجماع منعقد على انه نجس
لان الكثير لو تغير كان نجسا ثم يشار هنا الى مسألة لابد منها وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالتغير وما هي الاوصاف التي تكون مناط التغير فان المتأخرين من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم يجعلون مناط التغير على هذه الاوجه الثلاثة
يقولون لونه او طعمه او رائحته وبعضهم يحتج بذلك الحديد الذي جاء من حديث ابي امامة وسبق ان هذا حديث ظاهر الاعلان وهو متروك من جهة الرواية وبعضهم يقول ان هذا من جهة العرف والاستقراء في العلامة والبيان وليس من تحديد الشارع وليس من تحديد الشارع
فيقال ان هذه الطريقة من جهة اثر النجاسة عليه هي طريقة لما لم تثبت في وجه شرعي على سبيل القصر لما لم تثبت وجه شرعي على سبيل القصر فعلم انها طريقة ليست بلازمة على الاحكام الشرعية
فان تغير اللون وطعم الرائحة بما هو من اثر النجاسة يقضي بثبوت كون الماء نجساء لكن اذا لم تقع احد هذه العلامات وهل الشريعة دالت على انه لا يكون نجساء؟ ظاهر حديث عبد الله ابن عمر بل وظاهر الاصول الشرعية انه يكون نجسا
لم؟ لانك تقول اذا وقعت فيه نجاسة فظهر تغيره وورده المكلف والعلامة التغير ظاهرة فيه حكم بنجاسته بالاجماع. اليس كذلك فانه يقال ونظير ذلك من جهة اقتضاء الحكم الشرعي اذا علم المكلف
اذا علم المكلف ان النجاسة قد وقعت فيه وهو يسير فان علمه قد يكون اتم من جهة تحقق نجاسة من بعض اللون او الرائحة التي قد تتأثر بمجاور او نحو ذلك
فانهم يقولون اذا تغيرت رائحته مع ان الرائحة قد يضع فيها اشتباه وتكون رائحة مجاورة اليس كذلك بخلاف اذا علم المكلف ان هذا الماء وهو يسير وقعت فيه نجاسة فيقال كما قضي بكونه نجسا بتلك العلامات واحدة منها مع ان بعضها قد يدخله اشتباه في بعض الحال الا ان
ان علم المكلف بان هذا الماء قد وقعت فيه نجاسة يوجب ان يكون هذا العلم وهو يسير الى الماء ابلغ من العلامة في كثير من حالها وعلى هذا قيل بان حديث القلتين ليس ناقلا عن الاصل وانما هو على مقتضى الاصل
وظهر فيما يظهر والله اعلم مع قوة الخلاف في المسألة وجلالها الا ان الراجح فيها ما ذهب له الامام احمد رحمه الله والجمهور من الفقهاء وهو احدى الروايتين عن الامام مالك
وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ان الماء اذا كان يسيرا فعلم المكلف ان النجاسة قد وقعت فيه صار ماذا محكوما بنجاسته. فان قيل انه لم يتغير فان قيل انه لم يتغير قيل هذه جملة ليست من خطاب الشريعة ولا من اقتضائها وضرورتها وانما هي جملة
عبر من عبر بها من المتأخرين من الفقهاء عبر من عبر بها من المتأخرين من الفقهاء. والا فان نفي التغير من جهة الماهية فيه تعذر فانه قد تقع فيه النجاسة ويكون لونها لون الماء ولا يكون لها رائحة بينة
ومع ذلك لا تظهر عليه علامة من هذه العلامات وانت ترى في المثال والبيان ولضرورة البيان ربما صار اكرم الله المسجد والسامعين ربما صار بول الادمي لونه مفارقا للون الماء فاذا وقع في الماء اليسير شيء منه غير لونه اليس كذلك
وهنا يحكم بانه نجس بالاجماع وربما وقع من بول الادمي الذي يوافق لونه لون الماء ما يكون اكثر مما وقع في الاول ولا يظهر فيه تغير من جهة لونه ومقتضى ذلك ان يقال لم يظهر لونه ولا طعمه ولا رائحته فهل سيحكم
طهارتي لو حكم بطهارته لكان هذا من الاضطراب في تقرير الاحكام ومن باب اعطاء الاعلى ما هو او من باب اعطاء الادنى من الحكم ما يستلزم تأخر الاعلام في اقتضائه عنه وهذا مما لم يذهب له فقيه ولا تأتي
الشريعة والشريعة تنزه عن مثل هذا الاضطرار فهذا يدلك على ان ما عبر به فضلاء الفقهاء المتأخرين رحمهم الله بقولهم ولم يتغير انه تعبير ليس وانما حقيقته لم يظهر تغيره بما ذكروه من العلامات الثلاث
لم يظهر تغيره بما ذكروه من العلامات الثلاث وعدم ظهور التغير بالعلامات الثلاث لا يوجب ان الحكم قد ارتفع وانتفى لان ذلك يوجب اضطراب الاحكام وعليه فان الراجح من مذاهب ائمة الفقهاء رضي الله عنهم اجمعين
وهو مذهب جمهور الائمة الاربعة رحمهم الله ورضي عنهم ان ان الماء اذا كان يسيرا وعلم وقوع النجاسة فيه ولم يظهر عليه علامة من الثلاث فانه فانه نجس فانه نجس. والقول الاخر
الذي قرره اصحابه ونسبوه لمذهب الامام مالك رحمه الله برواية بعض اهل المدينة عنه انه يجعله من الطاهر ومن باب لا يوصف بالنجاسة مع ان تحقيق ذلك من جهة الطرد على مذهب الامام مالك يحتاج الى قدر من التتبع
هذا من جهة الاحاديث الواردة في المسألة ومن جهة الجملة الراجحة في المسألة بقي في المسألة بعد ذلك طريقة الاستدلال في حديث ابي سعيد وحديث الكلتين وهل بينهما عموم وخصوص ام ان هذا عام وهذا عام؟ وهل هذا من باب المنطوق وهذا من
من باب المفهوم هذه مسائل تطبيقية وكأنها ان شاء الله من التطبيق الذي قصد في في اجتماع درس اصول الفقه مع درس الفقه في عصر واحد اي في وقت واحد بعد العصر لنمضي او يحاول في المجلس امضاء النظر الاصولي على طريقة التطبيق
الاستدلال هل هذا من باب العموم المتقابل؟ هل هذا من باب المنطوق والمفهوم؟ هل الجمهور لما قدموا معه اقتضاه حديث القلتين قدموا المفهوم على المنطوق في حديث ابي سعيد. وهو حديث بئر بضاعة. هذه سؤالات وبحوث اصولية
لا يسع الوقت الان لها ولكن نستقبل بها ان شاء الله المسألة في مجالس قادمة باذن الله هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه. وان يجعلنا هداة مهتدين. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تحفظ على عبادك المسلمين اجمعين. في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. وان تجمع كلمتهم على الحق على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله
فيه وسلم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الله ثم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك
وان تجعل عملهما في رضاك. اللهم سددهما في اقوالهما واعمالهما. اللهم اجعلهما نصرة لدينك وشرعك اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سددهم واعنهم على امور دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك
يا ذا الجلال والاكرام ونعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين يا ذا
الجلال والاكرام اللهم اصلح احوال المسلمين وارخص اسعارهم يا حي يا قيوم. اللهم انزل رحمة من رحمتك في هذه الساعة المباركة على اهل القبور من المسلمين في قبورهم اللهم نور قبورهم يا ذا الجلال والاكرام واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم