الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقدوا هذا المجلس في السابع عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف
من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ما بعده فهذا العلامة المقدسي رحمه الله نعقد هذا في المسجد النبوي بشرح من معالي شيخنا محمد الرخيص عضو هيئة كبار العلماء
الاجنحة الداعمة للافتاء السابقة. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين قال فصل اذا اخر الواجب موسعا فمات في اثناء رأسه قبل ذيته لم يمت عاصيا لانه فعل ما ابيح له فعله
لكونه جوز له التأخير انما جوز له التأخير بشرق سلامة العاقبة منذ هذا المحال فان العاقبة مستورة عنه ولو سألنا فقال عليه صوم يومين فهل يحل لي تأخيره الى غد؟ فما جوابه
ان قلنا نعم وان قلنا لا فخلاف الاجماع وان كنا اكثار في علم الله انك سنموت قبل غد لم يحل والا فهو يحل فيقول وما يدريه ما في علم الله
فلابد من الجزم بجوار فاذا معنى الضيوف وتحقيقه انه لا يجوز له التخفيض الا بالشرط العاصم ولا يؤخر الا الى الا اذا يغلب على ظنه البقاء اليه. والله اعلم هذه المسألة من فروع مسألة الواجب الموسع
ومحصلها انه اذا اخر الواجب الموسع ثم مات في اثنائه قبل ضيقه وقول المصنف رحمه الله قبل ضيقه اي قبلها ضيق الوقت عن ادائه اي قبل ضيق الوقت عن ادائه لان لا
ليصير الى وجه من التفريط. فاذا كان قبل ضيق الوقت عن ادائه فانه لم يقع منه تفريط لانه استعمل الواجب الموسع على ما اذنت به الشريعة فهذا لا يكون عاصيا وهذه المسألة في الاصل لم تنصب ابتداء
وانما نصب سؤالا بين المختلفين في اصل ثبوت الواجب الموسع ونفاته ونتيجتها انه اذا مات في اثنائه قبل ضيقه فلا يكون عاصيا لان المعصية ترك ما وجب وهذا لم يجب عليه الفعل لكون الواجب واجبا موسعا
والا لو قدر انه قيل بكونه عاصيا لكان هذا او لعاد هذا بالنقض على ثبوت الواجب الموسع في الشريعة لو قيل بانه اذا مات اثناء الواجب الموسع قبل ضيقه كان عاصيا لعاد ذلك بالنقض على ثبوت
الواجب الموسع في الشريعة والامر ليس والامر ليس كذلك واما اذا كان قد تضايق الوقت وماذا وماتها المكلف عند تضايقه او مع تضايقه فهذه مسألة قد صاحب المكلف فيها التفريط. فهذه مسألة
قد صاحب المكلف فيها التفريط اي ان التفريط صاحب المكلف التفريط صاحب المكلف فيكون اثما بجعله الفعل الى وقت لا يتمكن فيه من الاداء. فاذا هي من جهة الوقت على حالين ان قدر انه مات قبل ذلك اي قبل ضيقه فلا يكون عاصيا لانه
فعل ما امر به من جهة الواجب الموسع واما ان اخره الى فوق ذلك فقد دخل في التفريط فيلحقه الاثم. فيلحقه الاثم حيا لانه قد الى ما زاد على ذلك من اذن الشريعة. فاذا مات ولم يؤده
قيل انه كان عاصيا قبل موته بتركه ذلك الى هذا الظيق المخل بحق الواجب في الشريعة فان الشريعة لما جعلت الواجب الموسعة لم ترد من المكلفين ان يتركوه الى حصره وتضايقه
وانما ارادت الشريعة ان يكون ذلك من التوسعة عليهم وتعلم ان الشريعة فيها قصور ولهذا لو اخر الواجب الموسع حتى ما بقي من وقت العشاء الى الفجر الا ان يكبر تكبيرة الاحرام او ان يأتي بركعة منها. قيل هذا قد اثم
بفعله لانه اضطر بالتأخير الى وقت ظرورة من جهة ولانه لم يترك من الوقت ما يكون كافيا على الانبعاث ما يكون كافيا على الانبساط لاداء الفعل فاذا القاعدة هنا او النتيجة هنا ان الواجب الموسع
مع القول به على ما قضى به لو قضت به الادلة ومضى عليه جمهور العلماء آآ الا انه لا يجوز للمكلف تركه الى قدر من الحصر حتى لو كان هذا الحصر
اذا قيل الى وجه من الحصري للضيق فهذا الظيق على درجتين اما ان يكون حصرا مخلا بفعله اما ان يكون حصرا مخلا بفعله اي لا يسع له فهذا لا شك انه يكون قد ترك ما وجب
ويكون عاصيا بفعله سواء قدر موته او غير ذلك يعني سواء قدر المكلف قد مات اثناء ذلك او لم يمت فاذا تركه الى هذا الى هذه الدرجة من الضيق فهو على هذه الدرجة من ترك الواجب
واما اذا تركه المكلف وهي السورة الاخص ويندر الاشارة اليها في كتب او يقل الاشارة اليها بعبارة في كتب الاصول وهو انه اذا ترك الواجب الموسع الى وقت يمكنه فعله
الى وقت يمكنه فعله وهذا ما يعبر به كثير من اهل الاصول من اصحاب الائمة الثلاثة بجوازه فيقولون يجوز تركه الى ما يمكنه فعله فيه ويجعلون هذا من ثمرة نبوذ الواجب الموسع في الشريعة
وهذا الاطلاق من جهة قصره على محض الامكان فيه نظر فانه اذا كان لا يقع له من فعله الا قدر الامكان مع مصاحبة الحصر له فان هذا يكون قد وقع في المخالفة للشريعة لانه تخطى مقصود الشريعة
من الواجب الموسع لانه تخطى مقصود الشريعة من الواجب الموسع وهل ذلك على سبيل الكراهة او على سبيل التحريم فيه احتمال هذا فيه احتمال والاظهر انه في باب الفرائض الاظهر انه في باب الفرائض الكبرى كالصلوات الخمس
بخلاف ادنى الواجبات لكن في اصول الفرائض فان ذلك يكون مما يدخل في ترك الواجب لانه تعريض للواجب الى ترك بعض شرطه او ركنه او ما الى ذلك من حقوقه الشرعية
فاذا تركه الى درجة من الامكان قاصرة وهي الدرجة التي يقدر فيها امكان الفعل بادنى الواجب فهذا مخالف لمقصود الشريعة من سعة الواجب الموسع هذا مخالف لمقصود الشريعة من سعة الواجب الموسع. وعليه فهاتان الدرجتان يعتبران في المخالفة او تعتبران في
المخالفة الاولى ظاهرة في انها من باب ترك الواجب واما الثانية ففيها احتمال ويتجه اذا كان ذلك في باب اصول الفرائض ان يكون من ترك ما وجب. ان يكون من ترك ما وجب لان اصول الفرائض هذه كالصلاة وامثالها محاطة في الشريعة
الصيانة وقصرها على ادنى الامكان من الوقت استعمالا لما جاءت به الشريعة من الواجب الموسع فيه افتيات على مقصود الشريعة وترك لغرضها من هذا القصد الذي اريد به التوسعة على المكلفين مع حفظ جانب الفرائض
واما اذا قيل اذا كانت هذه الدرجة وتلك الدرجة قد منعت فما هي الدرجة الجاهزة لاستعمال الواجب الموسع فقيل في جواب ذلك ان يتركه الى قدر يمكنه فعله فيه على قدر من الانبساط
ان يتركه اي ان يترك او ان يؤخر مع ان كلمة التأخير من حيث الاصطلاح تشكل هنا ولكن اذا استعملت محض الترك المجرد كان اولى من هذا الاعتبار وان كان اسم التأخير ارفق بالنظر لكنه من جهة الاصطلاح يشكل فالمقصود ان الجائزة من ذلك
كنتيجة للقول بالواجب الموسع ان يتركه الى قدر من الوقت يمكنه فعله فيه على قدر من الانبساط وقولك على قدر من الانبساط هو المميز لهذا الامكان عن الامكان الاول وبهذا تعلم ان الامكان على وجهين امكان مخالف للشريعة
وهو الامكان المحصور وامكان سائغ في الشريعة ويلاقي مقصودها وامكان سائغ في الشريعة ويلاقي مقصودها وهو ان يتركه الى قدر من الامكان الذي يصاحبه الانبساط والمقصود بالامكان الذي يصاحبه الانبساط
اي انه يؤدي الواجب على قدر من الترفق وعلى قدر من القيام بحقه ومشروعه بدون ان يكون الوقت مضطره او ملجأه الى استعجال. فاذا اضطره الوقت الى قدر من الاستعجال
وقد انفك عن مادة الانبساط فاذا انفك عن فاذا لاحقه الوقت بالالجاء والاستعجال فقد انفك عن مادة الانبساط ووقع في المخالفة لمقصود الشريعة وغرضها تارة على وجه من الكراهة وتارة على قدر من التحريم
تارة على وجه من الكراهة وتارة على قدر من التحريم. اما استعمال ذلك في وقت الاختيار والاضطرار فهذه مسألة للفقهاء فيها كلام في الاوقات التي مضى فيها عندهم ما يسمى بوقت الاختيار وبوقت الاضطرار كصلاة العشاء
فهذه مسألة اخرى لكن انما يقرر ما سبق على اصل مسألة الواجب الموسع وهذا تنبيه مهم وقل من يعرظ له من اهل العلم وان كان من حيث الاستقراء يعرف في قصودهم وبيانهم
نعم فاذا هذا خلاصة هذه المسألة. نعم لا يكون الواجب الا به تصميم الى ما ليس الى مكلف بالقدرة واليد بالكتابة بحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بالوجود الى ما يتعلق باختيار العبد
بالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الهدى ويساكن جزء من الليل مع نهارك في الصوم فهو واجب هذا اولى من قولي ان يجب التوصل الى الواجب منها ليس بواجب
يجد ما ليس بواجب سنعقده ان الاصل وجب بالايجاب قصدا الوسيلة بواسطة وجوب المعصوم فهو واجب وان سبقت علته ايجابهما تارك المرور والصوم لا يوفقه على ما ترك من صومه الليل
ومن احبابكم ان ثواب القريب الى البيت الى البيت في الحج مثل ثواب بعيد. واما الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة العقوبة فانه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ودامت تتوزع على
فلا معنى لاضافته والتفصيل هذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به وهي مسألة مشهورة عند متأخر اهل الاصول ويعبرون عنها بمثل هذه الصيغة التي ذكرها الموفق ويعبر عنهم بعضهم ويعبر عنها بعضهم بقوله ما لا يتم الوجوب الا به
ويتقون كلمة الواجب الى كلمة الوجوب وهذا طائفة من اهل الاصول يستعملونه في جملة من استعمالهم حتى اذا سموا الاحكام التكليفية قالوا الوجوب ولم يقولوا الواجب وبعضهم يتجوز بين الكلمتين وبعضهم يتجوز
بين الكلمتين كما هي طريقة اكثر اهل الاصول المقصود في هذا ان هذه المسألة فيها اجمال من جهة تسميتها ولهذا اذا ذكر فيها الخلاف فانه قبل ان ينظر في الخلاف فيها
لابد من المعرفة بمقصود هذه المسألة ومدار النظر فيها. فان مدار النظر في هذه المسألة من جهتين. الجهة الاولى هل الواجب الاول قضى الامر فيه بوجوب الثاني ام لا المسألة الثانية هل ينفك
واجب هل ينفك واجب عن الدليل الموجب له ويكون وجوبه بوجوب الاول ام لا فهذا هو جوهر النتيجة من هذه المسائل. هذا هو جوهر النتيجة من هذه المسألة وما زاد على ذلك
فهي في الجملة من الخلاف اللفظي وما زاد على ذلك فهي بالجملة من الخلاف اللفظي. ولهذا اذا حقق فيما زاد تميز انه في الجملة متفق عليه اذا حقق فيما زاد تميز
بالجملة انهم متفق عليه وعاد القول الى جوهر هذه المسألة وهو هل الامر الاول الذي هو اقتضاء الاصل للتابع هل يكون التابع داخلا في هذا الامر او لا يكون داخلا فيه
المسألة الثانية اذا قدر التابع منفكا عن الدليل فهل يتحقق وجوبه بالثائب الاول؟ فهل يتحقق وجوبه اي الثاني بالاول ويكون هو مناط وجوبه ام ليس كذلك اما المسألة الاولى فانها تعم ما ثبت فيه امر من التابع وما ليس كذلك
فان التوابع للواجبات المفارقة لماهيتها او لك ان تقول عند تمييز هذه المسألة وتحرير مدارها ان الواجب اما ان يكون داخلا في الماهية او خارجا عنها اذا اردت ان تميزها فتجريها على هذه الطريقة
فتقول الواجب اما ان يكون داخلا في ماهيتها اي في ماهية هذا الذي وجب كالصلاة او غيرها اما ان يكون داخلا في الماهية او خارجا عنها وما كان داخلا في الماهية فانه لا يدخل في هذا الخلاف
ما كان داخلا في الماهية فانه لا يدخلها في هذا الخلاف وادخاله في هذا الخلاف كانه من قياس السفسطة الذي لا محصل له فانه لا يتجه ان تقول ان الركوع وهو ركن او السجود
او التشهد الاول وهو واجب ان ولا تتم الصلاة الا به فيكون واجبا. لان هذا تفريق للماهية وما الماهية الا مجموع وهذا وهذا اي ماهية الصلاة المفروضة الا جمع هذا وهذا من الاركان
والواجبات فاذا خرج هذا القدر وهو الواجب الذي يكون داخل الماهية وان كان من حيث قضاء الشريعة لا تتم الصلاة الا به فاذا نظرته الى محض عبارة وصيغة المسألة توهم من توهم انه داخل فيها اي في نظرها الاصولي وهو ليس كذلك
فلا يتوهم النظر الاصولي هنا فيقول الناظر لا يتوهم في النظر الاصولي فيقول الناظر ان الركوع مثلا لا تتم الصلاة الا به فيدخل في هذه المسألة قيل هذا قد تعالى عنها. قيل هذا قد تعالى عنها لاستقرار امره لدخوله في الماهية
والا عاد التابع ناقضا للاصل المجتمع والا عاد التابع ناقضا للاصل مجتمع فاذا ما كان من الواجب داخل الماهية الواجبة سواء سمي ركنا على الاصطلاح عند الفقهاء او سمي واجبا فيها كالتشهد الاول في مذهب الامام احمد وطائفة فان هذا لا يكون داخلا في هذه المسألة
ان وجوبه قد استقر بانتظامه في الماهية الدرجة المقابلة وقد وهنا ترى انك اجريتها على درجتين بينهما انضباط اما ان يكون داخل ماهية واما ان يكون خارجها فاذا قدر انه خارج عن الماهية
فهذا الذي هو خارج عن الماهية على درجتين الدرجة الاولى ما سمت الشريعة وجوبه لها ما سمت الشريعة وجوبه لها اي للاول كالطهارة الواجبة للصلاة. كالطهارة الواجبة للصلاة فان الصلاة لا تتم الا بها كما هو
اه في كتابك او كما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والاجماع منعقد على هذا وهذه التي يسميها كثير من الفقهاء بالشروط بعد عصر الاصطلاح فيقولون ان الطهارة شرط لصحة الصلاة والمقصود ان ما كان من الواجب خارج الماهية
وقد سمت الشريعة وجوبه كالطهارة للصلاة فان هذا من حيث الحكم قد استقر وبقي النظر هل وجوب الصلاة يكون اي هل الدليل الذي قضى بوجوب الصلاة يكون دليلا له فتقول ان الطهارة من دليلها قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى
مرافق الاية التي فيها الامر بالطهارة ويكون من دليل الطهارة الامر بالصلاة. فهل هذه الادلة وهذه الادلة كلها تكون قاضية ويكون الامر بالواجب امرا بشرطه. وان كان شرطه منفكا عنه من حيث المائية
فهل الامر كذلك؟ هذا من حيث قصود الشريعة نعم وفي كلام النظار طريقتان منهم من يثبته ومنهم من ينفيه منهم من يثبته ومنهم من ينفيه. وظاهر طريقة السلف بل المستقر في طريقة السلف الاول رحمهم الله ان الادلة الدالة على الواجب هي دالة على شروطه بعد التسمية
هي دالة على شروطه بعد التسمية لان الادلة الدالة على الواجب لا تنشئوا او لا يدخل فيها من حيث الابتداء الشرط الشرط لابد له من تسمية من الشريعة ولكن لما علم تسمية الشريعة لشرطه
صار الامر بالزكاة والامر بالصلاة يدخل في ذلك ما يكون من شرطها الذي كلف المكلف بفعله فان الشروط على وجهين في الشريعة شروط كلف المكلف بجلبها وشروط لم يكلف المكلف
بجلبها ولكن هذه وهذه كلاهما داخل في ماهية التشريع. كلاهما داخل في ماهية التشريع. فان قيل فالشروط التي امرت الشريعة بجلبها دخولها في معية التشريع بين دخولها في مهية التشريع بين لانه صار كالمتصل بها
ولا تصح شرعية الا به. فان الله امر بالصلاة التي ارادها الله من عباده ولا تقع الصلاة التي ارادها الله من عباده الا بالطهارة كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فلما علم
بصريح الشريعة ونصها واجماعها ان الصلاة لا تقبل الا بها. علم ان الامر بالصلاة في كتاب الله او بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التي تصيب هذا الشرط من الطهارة الذي امر المكلف بفعله
وهنا يتحصل نتيجة وهو ان الامر بالصلاة امر بشرطها بعد تسمية الشريعة له. وقال طائفة من النظار بان انه ليس كذلك لانفكاك الدلالتين وبعضهم قال ان هذا من باب اللزوم والاظهر انه من باب المتضمن وليس من باب
الا زم فهذه ثلاث طرق من جهة النظر والفقه منهم من جعل الدليل الاول لا يقضي على الثاني ومنهم من جعله يقضي عليه من جهة اللزوم ومنهم من جعله داخلا به
الدليل داخلا في الدليل الاول من جهة التضمن وهذا هو اصح الطرق وهو الذي يظهر من طريقة السلف في استدلالهم فان الصلاة انما امر الله بها هي الصلاة التي شرعها الله سبحانه ولم يشرع الله صلاة بغير طهور او بغير طهارة
كما هو معروف في الشريعة هذا من جهة الاستدلال وان كان يعلم ان الواجب او ان ما سمي شرطا للعبادة كالصلاة فانه قد وجب بدليل مختص فان الادلة العامة لا تسمي الشروط فان الادلة العامة
والمطلقات الامر بالصلاة على العموم او بالاطلاق لا تسمي الشروط المفصلة وانما تسمى الشروط من جهة الشريعة على الاختصاص ويعلم ان الاسباب والشروط الشرعية الاسباب والشروط الشرعية مقصور تسميتها على الشريعة
ولهذا لا يصح فيها القياس على الصحيح لا يصح فيها القياس على الصحيح لانها موقوفة على نصب الشريعة وتسميتها هذا فيما يتعلق بالشرط الذي امرت الشريعة بجلبه وبان لك ان الظاهر من جهة دلائل الشريعة وطريقة السلف الاول انه
داخل من جهة التضمن في الامر الاول وان كان له دليله المختص به الذي سماه ونصبه شرطا واما ما كان من الشرط الذي لم تأمر الشريعة بجلبه كالحول في الزكاة فانه شرط في بعض المال
فانه في بعض فانه شرط في بعض المال الذي تجب فيه الزكاة وانما يقال في بعض المال لانك تعلم ان الشريعة بينة من جهة ادلتها واجماعها بان الحول لا يطرد شرطا
في جميع الاموال الزكوية فان بعضها له سبب له صفة اخرى غير الحول وهو مضي السنة المقصود ان هذا سمي عند الفقهاء شرطا ومع ذلك فان المكلف لا يستطيعه ولا يد له فيه ولم يؤمر بجلبه او قطعه الى غير ذلك
فاذا كان كذلك فهل هذا يكون ايضا داخلا في ماهية الزكاة التي امر الله بها على ما سبق ذكره قيل وما كان كذلك من الشروط فهو كذلك من جهة التعلق
فهو كذلك من جهة التعلق لانه قبله لا تكون الزكاة واقعة لانه قبله لا تكون الزكاة واقعة الا اذا قدر تعجيلها كما هو معلوم وعليه فان الامر بالفعل يكون يكون الشرط سواء قدر شرطا مأمورا بجنبه او ليس كذلك
متضمنا في هذا الامر لانه اتصل بمائية العبادة التي فرضها الله فهذا من جهة هذا من جهة الواجب المفارق للماهية الذي سمت الشريعة وجوبه الذي سمت الشريعة وجوبه كالشروط سواء قدرت
مما امر المكلف بجلبه كالطهارة او لم يكن كذلك كالحول في الزكاة وهنا في هذا النوع بان لك ان اثر مسألة ما لا يتم الواجب الا به متصل بالادلة وليس بالثبوت
متصل بسريان الادلة وليس بالثبوت لان الثبوت لا يستطاع بالاول لان الثبوت لا يستطاع بالاول فان الشروط انما تسمى بتوقيف الشريعة القسم او الدرجة الثانية مما كان خارجا عن الماهية ما لم تسم الشريعة وجوبه
اي ان الشريعة ما نصبته شرطا ولا سببا الشريعة لم تنصبه سببا ولا شرطا ولكن الشريعة اطلقت الانفكاك عن ذكره حتى صار مقلبا بين المكلفين من جهة لزومه وعدم لزومه
كالسفر للحج فان الحج فرض على كل مسلم وكما هو فرض على الافاقيين فانه فرض على اهل مكة كما هو مستقر في دلائل الشريعة وصريحها ومع ذلك اهل مكة لا يسافرون للحج لانهم من اهلها
ولان المشاعر بين ايديهم ولا يقع لهم سفر الى مكة ولا الى المشاعر ايضا على قول عامة اهل العلم ولا الى المشاعر على قول عامة اهل العلم وان كان قد اشار الشيخ تقي الدين الى وجه من الرأي في ذلك
المقصود بالمسألة الاصولية ان السفر للحج لا تراه كالطهارة من جهة الصلاة ولك الحول من جهة الزكاة فهذا الذي مثل به طائفة من اهل الاصول وقالوا كالسفر للحج فانه لا يتم الحج الا به من في حق اهل الافاق وهم عامة المسلمين
وتعلم ان الشريعة ان لما شرعت الحج وفرضته ما سمت السفر فيه وذلك لان احوال الناس قد مضت على لزوم مثل ذلك ولانه اذا امر بفعل فما كان من ضرورته فهو متظمن في هذا الامر
وهذا في الجملة هو الذي يقع فيه مدار من البحث والتدقيق من جهة الاصول لانك اذا قلت انه يكون واجبا لم يكن كالمسألة الاولى او كالدرجة الاولى التي سمت الشريعة فيه الوجوب
بالشروط وانما صار الوجوب منشأ بالدليل الاول ولا يوجد دليل انشأه غيره ولا يوجد دليل انشأه انشأه غير ذلك الدليل اذا كان كذلك فهل يقال انما كان من ظرورة هذا الواجب فانه يكون واجبا
هذه يعود الكلام فيها الى الخلاف اللفظي في الجملة لان الجمهور الذين قالوا انه يكون واجبا ارادوا بذلك انه لا يقع الفعل الا به فيجب لذلك ومن قال انه لا يكون واجبا
قال لان نصبه على الاختصاص بالوجوب يحتاج الى يحتاج الى دليل وانما كان الدليل في وجوب الحج والمكلف وجب عليه اداؤه. فكل ما كان من ضرورته فهو داخل في هذا الامر
وهنا يتبين لك وهنا يتبين لك ان هذا ان هذا اشبه ما يكون بالخلاف اللفظي لانهم اداروه على وجهين اما ان يكون من باب اللازم واما ان يكون من باب المتظمن
بمعنى انه لم يقل احد من اهل العلم البتة ان الافاقي لا يجب عليه الذهاب للحج لكونه افاقيا بحاجة الى سفر وليس في السفر دليل. هذا لم يقل به احد
من اهل العلم بل القرآن قد بين ان الناس يسعون الى الحج كذلك اي وهم افاقيون واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقوله عميق لقول الله
وهذا يدل على بعد الامصار ولربما على شدة الطريق ايضا وان بعد الامصار وشدة الطريق لا يمنع الحج ما لم يكن ظررا بينا مرتفعا والا عوارض المشقات بالسعي الى الحج لا يمنع ذلك
ولهذا قال الله سبحانه واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا والراجل هو الذي يمشي ولا شك ان المشي الى الحج فيه مشقة ومع ذلك امر به لئلا تدع كثير من النفوس الحج بحجة المشقة
فكأن القدر الظاهر من المشقة وبين انه لا يعذر صاحبه بترك الحج وهذا من تمام بيان الكتاب المبين. لان الله قال فيه لان الله قال فيه يأتوك رجالا واذن في الناس بالحج. والاذان هو الاعلام وقوله في الناس في العموم
وعامتهم ليسوا من اهل مكة وفي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي في الافاق فقال يأتوك رجالا وقوله يأتوك رجالا تعظيما لفعلهم من جهة وبيانا انهم يسعون اليه مع المشقة
انهم يسعون اليه مع المشقة. ثم لما ذكر الراكبين وهم الذين يركبون الابل وهم الذين يركبون الابل قال وعلى كل ظامر وكون هذه الابل ظامرة دال على انها قد جهدت
دال على انها قد جهدت تعظيما لهذا المنسك العظيم الذي قال الله فيه ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكون فهذا منسك اهل التوحيد وهو الحج الى بيت الله الحرام على على المناسك التي شرعها الله ورسوله صلى الله
عليه واله وسلم المقصود في هذا ان ما كان كذلك كالسفر للحج فانه باجماع اهل العلم لم يقل احد بتمييزه ثم القول بعدم وجوبه الى اباحة فعله وتركه الذي نتيجته ترك الواجب وهو الحج. هذا لم يذهب اليه احد
هذا لم يذهب اليه احد لا من اهل الفقه بل ولا من اهل النظر والكلام وهذا مخالف للاجماع كافة وانما هذا النوع هو على درجتين منهم من يقول ما لا يتم الواجب الا به هكذا
فانه يكون واجبا ويثبت وجوبه بالاول ويثبت وجوبه بالاول وهؤلاء اهل هذه الطريقة فقهاؤهم فيها ومحققوهم فيها يقصدون به انه كان لازما وتعلم ان اللازم خارج عن الملزوم فيقولون ان
جعله لازما انما علم بدليل الاول فالدليل الاول هو الذي اعلم بلزومه ولكنه خارج عن المائية قالوا لان السفر خارج عن معية الحج وانما يكون الحج بالتلبس بالاحرام كما هو معروف في كلام الفقهاء
ومنهم من قال بانما لا يتم الواجب الا به هكذا لا نسميه واجبا لان المائية لا تقع للمكلف الا به قالوا لانه لو طرد ذلك لتسلسل تسمية واجبات هي داخلة في القصور ظرورة
كجلب الماء والذهاب الى الماء للوضوء وهكذا ثم تنصب مسائل لا تتناهى مع بيانها في الشريعة وانضباطها ولهذا هذه المسألة اذا حقق الامر فيها بان انها غير مؤثرة على الاحكام
عند التحقيق وانما اثرها على وانما اثرها على اضطراب الادلة وانتظامها ما بين العموم والخصوص ما بين العموم والخصوص ومنهم من يقول ان الثاني مختص بدليله ولا يسيء له الدليل الاول
دليل العموم ومنهم من يقول انه يسري له وهذا كما اشرت انه هو القول الظاهر من آآ الادلة الشرعية ومن طريقة الائمة رحمهم الله لان الصلاة انما هي الصلاة المشروعة
ولهذا كلما ذكرت الصلاة او الحج في الكتابة والصوم في الكتاب فانه الصوم المشروع كما هو معلوم ولهذا تجريده عن بعض صفته او لازمه تجريد مخالف لمقصود الشريعة منه ولهذا يعلم غلط المرجئة الذين اخرجوا العمل عن مسمى الايمان وقالوا
ان العمل لا يدخل في مسمى الايمان فيقال في هذه الطريقة التي عليها طوائف المرجئة وكل طوائف المرجئة تذهب هذا المذهب وهم ثنتا عشرة طائفة كما ذكرهم ابو الحسن للمقالات
فيذهبون هذا المذهب منهم الغلاة ومنهم المقتصدة ومنهم المتوسطة ولكن يجمعهم هذا الاصل يجمعهم هذا الاصل وهو ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان فهذا من الباطل المخالف للكتاب والسنة والاجماع بل والمخالف لدليل المعقول بل والمخالف لدليل المعقول من جهة عقل الشريعة
فان الشريعة لما سميت نظر لها المكلفون من جهة المعقول بما وصفت على ماهيتها الشرعية ولا يوجد في الشريعة او لك ان تقول ان الادلة على ثبوت العمل في مسمى الايمان كثيرة
وان العمل اصل في الايمان وانه داخل فيه هذا مقام. المقام الثاني وهو المقصود بالاشارة هنا المقام الاول مشهور. والجواب الاول شور عند اهل العلم. الجواب الثاني ان يقال لا يوجد في الشريعة
كالصلاة لا يوجد فيها العمل المحض الذي هو محض الحركة الذي هو ماحض الحركة من القيام او الركوع فان الصلاة ليست محض حركة والحج ليس هو محض حركة والصيام ليس هو محض حركة من جهة الامساك
بترك الاكل والشرب ويعلم عند جميع اهل الاسلام من سائر الطوائف انه لابد لذلك من نية اليس كذلك؟ ولابد لذلك من جملة من الاقوال والاعمال القلبية ولابد لذلك لجملة من الاقوال والاعمال القلبية فهذا امر مستقر في الشريعة عند السلف وعند
الطوائف من اهل الاسلام واذا كان كذلك علمت انه لم تقع صلاة على محض العمل المحض بل ما هيتها معية مركبة غير منقسمة. ولذلك لو قدر ان الركوع من حيث هو حركة يكون كذا وان الامر المتعلق بالقلب يكون كذا. قيل هذا تقسيم لمائية واحدة يمتنع تقسيم
وهذي الشريعة فانما هي ايمان بهذه الصفة ولهذا سماها الله ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم لان الايمان فيها اصل فانها لا تقع الا بيقين ونية فانها لا تقع الا بيقين ونية واخلاص لله سبحانه وتعالى والا لم تكن صلاة
والا لم تكن صلاة شرعية كصلاة المنافقين فانها ليست صلاة شرعية مع استقامة حركتها في الظاهر فانها لا تسمى ايمانا وعليه فليس بالشريعة العمل المحض ليس بالشريعة العمل المحض وبهذا تعلم ان طريقة المرجئة مخالفة للكتاب والسنة
اجماع السلف الاول بل ومخالفة للمعقول من جهة النظر في عقل الشريعة وخطابها هذا هو محصل هذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به وان كان في كلام كثير من اهل الاصول قد شققوا لها فروعا
وولدوا عليها مسائل فان التوليد هي مسائل الاصول كثير فان التوليد في مسائل الاصول كثير واذا نظره طالب العلم فلا يظن ان هذا التوليد من ضرورة المسألة فان بعض هذه الاجزاء كل مسألة من مسائل الاصول في الجملة
يكون لها اجزاء ولها توليد. هذا هذه الاجزاء وهذا التوليد بعضه يكون من لازم المسألة وكثير منه بل اكثره ليس كذلك بل اكثره ليس كذلك ولكنهم يعنون بذكره على سبيل التحرير تارة او على سبيل الاجوبة ودفع الايراد والاعتراض او ما الى ذلك
ذلك ومعرفة اصل المسألة والمدار التي تدور عليه هو الاقتضاء الاول وما زاد على ذلك فهو يكون من باب التتمات في المعرفة يكون من باب التتمات في المعرفة نعم قال الميتة بعدة الموت
والاقصى بعلة الاجتماع. نعم هذه مسألة اشبه ما تكون بالمسائل الفقهية وليست بالمسائل الاصولية وانما اوردها الموفق رحمه الله ويريدها غيره من اهل الاصول في مثل هذا كأنها من الفروع
المتحصلة على مسألة ما لا يتم الواجب الا به قال واذا اختلطت اخته باجنبية مع ندرة ذلك اوميتة بمذكاة حرمتا قال الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه وجامعهما اي جامع المسألتين من جهة المسألة الاولى
ان هذا مما لا يتم الواجب الا به لانه يجب عليه اجتناب الاخت في فانه فانها من المحرمات كما هو معلوم ومستقل في الكتاب والسنة واجماع المسلمين وكذلك من جهة اجتناب الميتة التي هي كذلك من جهة التحريم
قال فلما لم يكن له ترك ما وجب عليه من ترك الميتة وترك النكاح لما حرم الله الا بتركهما معا. كان هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به
فهذه المسألة اشبه بالتطبيق اشبه بالتطبيق لكن هل ذلك يضطرد في الفروع؟ هل ذلك يطرد في الفروع هذه مسألة لها مقدمة مهمة في علم الاصول والقواعد وهي انهم اذا ذكروا قاعدة وصححت
اما صححت اجماعا كقاعدة اليقين لا يزول بالشك او صححت على قول طائفة كمسألة او قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. سواء دخلت في كلامها للاصول او في كلام اهل القواعد وهم اهل مادة واحدة كما تعلم
وهم اهل مادة واحدة كما تعلم ولهذا تتداخل المسائل بين هذه التصانيف الشاهد في هذا انك اذا وجدت علماء الاصول واكثر من ذلك يقع في كلام علماء القواعد. في كتب القواعد
اذا ذكروا قاعدة سواء كانت القاعدة قاعدة مجمعا عليها او مختلفا فيها ثم مثل لها بمثال بين الصحة ثم مثل لها بمثال بين الصحة فاذا مثل لها بمثال بين الصحة فان هذا المثال
لا يوجب سريان الحكم الى نظائر هذا المثال. وهذا ما يكثر فيه الوهم ومن باب اولى ومن باب اولى في هذه المقدمة تقول انه اذا صح الحكم في المثال الذي قدر مثالا لقاعدة مختلف لقاعدة مختلف فيها
وبانت صحة هذا المثال بالاجماع فانه لا يصح ان يكون مصححا من جهة الترجيح للقاعدة المختلف فيها وعلى هذا كأن المقدمة صار فيها صار فيها جهتان. الجهة الاولى انه في القواعد المختلف فيها اذا فرض لها مثال اذا فرض لها مثال يطابق لفظها ويطابق مقصودها
وهذا المثال حكمه صحيح ليس صحيحا بالترجيح وحسب بل نقدر انه صحيح بما بالاجماع لم يكن هذا المثال الصادق من جهة ثبوته بل والصادق من جهة مناسبته للقاعدة لم يكن دليلا على رجحان القول بثبوت القاعدة
وهذي طبعا اعلى الدرجات ان يكون المثال مجمعا عليه من جهة الحكم وان يكون مناسبا للقاعدة المختلف فيها وان يكون مناسبا لها ليس اجنبيا عنها او غريبا عنها ومع اجتماع هذين الوصفين
فلا يدل ذلك على ترجيح القول بثبوت هذه القاعدة المختلف فيها وهذا يكثر فيه الخطأ الامر الاخر اذا قدرت القاعدة او الجهة الثانية اذا قدرت القاعدة من القواعد المجمع عليها
اذا قدرت القاعدة من القواعد ماذا المجمع عليها كالقواعد الكلية كقاعدة اليقين لا يزول بالشك فهذه كذلك اذا جرى عليها مثال يطابقها وحكمه ثابت بالاجماع لم يلزم ان يسري ذلك على النظائر. بل اذا جاء لها مثال من الامثلة المختلف فيها
ثم رجح فيه حكم فلا يلزم ان هذا الترجيح يسري على النظائر. وعلى هذا فما ذكره المصنف من المثالين اذا اختلطت اخته باجنبية او ميتة بمذكاة فاذا رجح فيه القول من جهة صلته بقاعدة اليقين لا يزول بالشك او من جهة قاعدة
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكلاهما صالح لهذه القاعدة وهذه القاعدة اذا اختلطت اخته باجنبية عميتة بمذكاة يصلح من المثال لقاعدة اليقين لا يزول بالشك لان استعمال ايا منها يكون من باب الشك
واليقين لا يتحقق الا بالترك واليقين لا يتحقق الا اي يقين الاجتناب اي يقين الاجتناب لما حرم الله لا يكون الا بتركها كلها فهو مثال صالح لهذا ومثال صالح المسألة الاصولية ما لا يتم الواجب الا به
ولكن اذا بان انه صالح هاي المثال سواء في قاعدة مجمع عليها او مختلف فيها وانما يكون المثال صالحا اذا صدقت مناسبته وانما يكون المثال صالحا اذا صدقت مناسبته لان الاصل ان القاعدة صالحة
من جهة ذاتها اليس كذلك القاعدة صالحة من جهة ذاتها اما صالحة بالاجماع والنص واما صالحة بوجه من الترجيح والاستدلال بان ثبوت القاعدة اما ثبوتا قطعيا كما يقال او ثبوتا
ظنيا اما المثال فهو منفك عن القاعدة متى يكون المثال متى يكون المثال صالحا اذا صدقت مناسبته للقاعدة وعلى هذا يقال لا يلزم من صحة بعض المثال على القاعدة ان يسري الحكم على الاشباه والنظائر لم
لسببين من جهة الجمع الكلي والا للمسألة تفصيل اوسع لكن من جهة الجمع الكلي للاسباب السبب الاول اللي كون المناسبة في المثال الثاني ليست متحققة كتحققها بالمثال الاول بل يكون المثال الطارئ اما انه غير مناسب
وهذا في الجملة لا يشتبه على فقيه او تكون فيه مناسبة ولكنها مناسبة قاصرة ولكنها مناسبة قاصرة وردت على قاعدة ظنية او على قاعدة كلية وردت على قاعدة ظنية من جهة الثبوت او على كلية من جهة الدلالة
فما في الاولى من الظني وما في الثانية من الكلي يظعف العمل بهذه القاعدة على هذا المثال لقصور المناسبة لقصور المناسبة حتى لو كانت القاعدة قاعدة كلية ثابتة بالنص والاجماع. اذا كان المثال قاصرا من جهة المناسبة
ما فيها من الكلية ما فيها من الكلية يحتاج الى ان تكون المناسبة من جهة الفروع بينة بخلاف القواعد التي بها خصوص فان اتصالها يكون اقرب فان اتصالها يكون اقرب واميز لكن قد يظعفها جهة الثبوت وهو كونها ظنية
عليكم السلام. هذا من جهة اذا كانت القاعدة كل اذا اذا اذا كانت اذا كان المثال الثاني فيه قدر من المناسبة ولكنها مناسبة ماذا قاصرة جعلته لا يطرد والحكم الا يطرد والاول اي والمثال الاول في الحكم
ستكون النتيجة انك ربما قاطعت في الحكم نظيرا عن نظير يقاربه لاختلافهما في درجة المناسبة لاختلافهما في درجة المناسبة بان لانه يعلم عند الفقهاء انه ليس ادنى مناسبة بين الفرع والاصل او بين الفرع والقاعدة
تكون ملحقة لهذا الفرع بهذه القاعدة بل لابد من مناسبة على درجة معتبرة او تقول على درجة بينة والاصدق والاول اصدق على درجة ماذا معتبرة اجود من كلمة بينة لان المناط ليس هو محض البيان. وانما المناط هو الاعتبار لاختلاف ابواب الشريعة
لانك اذا جئت في باب الاطعمة والمباحات او ما الاصل فيه الاباحة خفف الاعتبار واذا جئت لما هو فوق ذلك شباب العبادات ارتفع ماذا ارتفع الاعتبار فاذا هو اعتبار اجود من ان تقول ابين من البيان لان البيان مقدر في الاعتبار والاعتبار يجمعه ويجمع غيره
اما اذا كانت المناسبة بين الفرع الثاني والقاعدة سواء قدرت مجمعا عليها او مختلفا فيها كلية او جزئية اذا كانت المناسبة بين المثال الثاني والقاعدة على نفس درجة المناسبة التي كانت للمثال الاول
فهل هذا يدل الا ان الثاني يعطى نفس الحكم الاستوائهما في الجملة من جهة النظر في المناسبة ام لا ما هو الجواب الجواب لا يلزم ذلك المتبادل ان الجواب نعم اليس كذلك
لتقليل استوائهما. ولكن يقال لا يقال بنفيه وانما يقال لا يلزم ذلك فانه لا يلزم من استوائهما المقدرة من جهة النظر وانما نقول من جهة الاستواء المقدر من جهة النظر لان الاستواء المحض غير معلوم الثبوت
والفقهاء اذا ذكروا الاستواء وبخاصة علماء النظر يقصدون به هذا فيقال لا يلزم من استوائهما اي الثاني والاول من جهة ملاقاتهما ومناسبةهما للقاعدة ان يطرد الحكم في الثاني كما اطرد في الاول بل
بل لو كان الثاني اقوى اتصالا ومناسبة من الاول لم يلزم ان يعطى نفس الحكم بل لو قدر عنا الثاني اقوى مناسبة واتصالا من الاول لم يلزم ان يعطى نفس الحكم
فانه تارة يكون كذلك اي يعطى نفس الحكم لتحقق الاستواء او لتحقق العلو فهذا له وقوع كثير في القواعد ولكنه في مقام اخر يقع للسواء تارة بل يقع العلو تارة ومع ذلك لا يعطى ويكون الادنى مناسبة
اخذ الحكم متصلا بالقاعدة ولم يأخذه المساوي او الاعلى لما لانه في هذه الدرجة يكون المثال الثاني له اتصال ابلغ بقاعدة فيها تمانع من جهة الحكم فيها تمانع من جهة الحكم
مع القاعدة الاولى فيها تمانع من جهة الحكم مع الجهة الاولى ولذلك تارة علماء القواعد يفرعون عن القاعدة الكلية الكبرى بعض القواعد التي فيها قدر من التمانع ثم يصيرون بعد ذلك الى جهة التمييز والتسوية بينهما اي ان هذه على جهة وهذه على جهة. لكن من حيث ظاهر
وقواعد فيها قدر من التمانع كتفريعهم عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهي قاعدة كلية بالشريعة كما تعلم. وبعض اهل العلم القواعد يكررونها بصيغة الضرر يزال والاول اجود وان كان الحديث في هذا المروي عن ابي سعيد مرفوعا لا يثبت
وهو شديد الضعف والترك لا يقوم بمثله حجة وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما هو من كلام الفقهاء لا ضرر ولا ضرار ولكنها ابلغ من كلمة الظرر
يزال لاسباب قد لا يختص ذكرها هنا بالمجلس الشاهد انهم لما فرعوا عن هذه القاعدة الكلية القواعد الفرعية جعلوا منها قاعدة تقول القديم يترك على قدمه القديم يترك على بدمه وجعلوا منها قاعدة تقول
الظرر لا يكون قديما وبعضهم يقول يجعل قاعدة القديم يترك على قدمه تتصل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وبعضهم يجعل هذه وهذه كلاهما تتفرع عن قاعدة الظرر فيقول القديم يترك على قدمه
اي ان الظرر قد يكون الاقرار يحفظه والضرر لا يكون قديما اي لا يحتج بقدمه اي لا يحتج بقدمه. فالمقصود ان القواعد يقع بينها التنازع من جهة الفروع والفروع من جهة المناسبة والملاقاة للقواعد
تختلف درجات المناسبة والملاقاة وعلى هذا فاذا عرظ لفرع انه يتصل نوع اتصال ولو بان من جهة النظر انه بين لا يلزم من ذلك ان يتصل بالقاعدة من جهة حكمها
حتى يدار الفرع على بقية القواعد ويعلم ان هذه القواعد لا تنازعه وهي تمانع الحكم الاول هذا شأن في علم القواعد ومعتبر في علم القواعد ينبغي معرفته وفقهه انما هذه المسألة
هكذا ذكرها المصنف وهي في كلام الفقهاء مفصلة بالخلاف نعم قال وقال الحمد لله والمصابين في السير هذا اعتراض اعترض به من يدفع طريقة المصنف بان المذكاة تبقى حلالا في نفس الامر
وان اخته تكون حلالا في نفس الامر وانما التحريم في نفس الامر يختص بما حرم الله من الميتة او من النكاح فيما حرم الله من النساء التي حرم نكاحهن قال المصنف في جواب ذلك قال بان هذا
غير يعني لا يصح ان يدفع القول الذي ذكره به قال لانه غير متحقق في الفعل فانه من جهة الفعل يمتنع تحققه لثبوت الاشتباه او الاستحكام الاشتباه بين ما ابيح وبين ما حرم وليس البحث
باحكامها في نفس الامر بتقديرها مجردة. فان هذا ليس محلا للنظر ولم يخالف فيه احد. نعم قال فصل الواجب الذي لا يتقيد بالحج المحدود الطمأنينة بالرجوع والسجود ومدة القيام والقروض
اذا زاد على اقل الواجب الزيادة نحو قال القاضي فالجميل واجب لان نسبة الكل الى الامر واحد ولا انظر في نفسي امر واحد وهو امر بايجابي ولا ولا يتميز البعض عن بعض
بل كلهم امتثال ولنا ان الزيادة يجوز صرفها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندم لان الامر عندما صبر ايجاب من تناوله ما تناوله نصف يوم هو الواعي وزيادة
ان كان لا يتميز بعضه عن بعض والله العظيم من عشرين المصنف ختم مسألة الواجب بهذه المسألة وبها نختم هذا المجلس في الاصول ان شاء الله وهو ان الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود
قال كالطمأنينة في الركوع والسجود فهل يكون الواجب هو الجزء الاول منه الذي يسقط به الوجوب لو لم يفعل الا هو فهل الواجب هو الجزء الاول من الفعل الذي لو قدر انه لم يفعل الا هو لسقط الواجب
ام انه اذا زاد فيه صارت الزيادة داخلة فيه ام ان هذه الزيادة على هذا القدر تكون من باب المندوب؟ الجمهور يقولون بان هذا من باب المندوب وهذا هو الراجح في مذهب الامام احمد وهو المنصوص في كلام في الفقه كمذهب للامام احمد
كمذهب للامام احمد لانهم يقولون مثلا في تسبيحات الركوع والسجود يذكرون الواجب ويقولون وما زاد فهو نفل او ويستحب ان يجعلها ستا او نحو ذلك فهذا هو المستقر عندهم وعلى هذا الجمهور من اهل العلم والنظر في المسألة الاصولية انه اذا قيل هذا واجب وزاد المكلف فيما هي
فان ما زاد من ذلك يكون يكونون ندبا والقول الاخر واشار له المصنف بانه ذهب له القاضي ويعني بالقاضي القاضي ابا يعلى يعني القاضي ابا يعلى الحنبلي وهو من كبار محققي الحنابلة
وهو من كبار محقق الحنابلة وهو اه امام الطبقة الوسطى من الحنابلة او من ائمة واعيان الطبقة الوسطى من الحنابلة ان الحنابل طبقات الاوائل وهم اصحاب الامام احمد ثم من اتصل بهم بعد ذلك وان لم يأخذوا عن الامام
كابي بكر الخلاق ثم تأتي بعد ذلك الطبقة الوسطى ومن ساداتهم واعيانهم ابو عبد الله الحسن ابن حامد وكذلك القاضي ابو يعلى وامثال هؤلاء. ثم تأتي بعد ذلك الطبقة التي يقال بانها هي طبقة المتأخرين
وهذه الطبقات اه يطول محلها من جهة اه سياقها التاريخي على كل حال القاضي ذهب الى هذا المذهب وهو خلاف مذهب الجمهور وخلاف الراجح في مذهب الامام احمد بقي في ختم هذه المسألة الاشارة الى معنى اشار له المصنف
رحمه الله وهو ان الزيادة على وجهين اما ان تقدر منفكة او ان تقدر غير منفكة اما اذا قدرت منفكة فمثالها اذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع وهي واجبة
وقالوا الواجب واحدة ثم قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة الى اخره فهذه زيادة مفكة فهذه اظهر استقرارا عند العلماء والنظار في مسألة انها بباب المندوب انها في باب المندوب لانفكاكها وامتيازها
والثانية اذا كانت الزيادة داخلة في الماهية اذا كانت الزيادة داخلة في الماهية وادى فوق ما وجب عليه. ادى فوق ما وجب عليه فهل يقال ان هذه الزيادة التي لا يمكن تمييزها
كمن نذر مثلا ان يصلي في المسجد النبوي فصلى فريضة في المسجد الحرام فان المسجد الحرام الصلاة فيه افضل وافضل المساجد كما هو معلوم باجماع المسلمين هي هذه المساجد الثلاثة
المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى هذه افضل المساجد في دين الاسلام فالمقصود انه اذا نذر فصلى في المسجد الحرام فان الوفاء بالنذر كما تعلم واجب
ولهذا لما نذر لما نذرت امرأة ان تصلي في المسجد الاقصى واتت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اي ان المرأة اتت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد وفاة النبي وبعد ما فتحت بيت المقدس
فاتت الى ميمونة تسألها في بعض حاجتها تستعين بها على السفر فقالت لها وقد صنعت لنفسها عدة وزادا لسفرها الى بيت المقدس لتصلي فيه. فقالت لها ميمونة اجلسي وكلي ما صنعت وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام هذا الفضل هو في باب وفاء النذر فاذا وفى بالاعلى
وبقول ميمونة وفقهها رضي الله عنها قال الجماهير من اهل العلم في باب النذر وهو مذهب الامام احمد رحمه الله عملا بحديث ميمونة وباقتضاء الاصل. المقصود ان الماهية اذا كانت غير متميزة
ها اذا كانت المائية غير متميزة كهذا المثال فهل يقال ان هذا وقع على الوجوب ام ان ما كان من الاعلى منه في الفضل انما اصاب او الفعل انما اصاب الندب
هذا فيه وجهان ولكن الخلاف فيه ليس كالاول هذا فيه وجهان ولكن الخلاف فيه ليس كالاول والمصنف اعني ابا محمد يجزم بانه حتى مع عدم امتياز الماهية وجعلها على ماهية واحدة غير منفكة
فانا الندب يسري الى هذه الماهية الواحدة من جهة اصلها ومن جهة قدرها الزائد ولهذا اشار في ختم هذه المسألة الى قوله وان كان لا يتميز بعضه عن البعض. قال
وبعضه ندب كما لو ادى دينارا عن عشرين فهذا مثاله الاوضح بالشريعة هي مسألة النذر مثاله الاوضح في الشريعة هي مسألة النذر واما مثال المتميز كتسبيحات الركوع والسجود في مذهب الحنابلة
هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه ونكون وقفنا على باب المندوب وصلى الله وسلم على نبينا محمد السادس من مجالس شرح الروض المربع للعلامة منصور البهوتي رحمه الله
وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائمة للافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله تعالى او خالطه البول او العذرة من ادمي انتهينا من هذا
ولا يرفع حدث رجل قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل وخنث طهور يسير دون القلتين. طهور. طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة عن حدث
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك
وهو تعبدي وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا وانه يرفع حدث المرأة والصبي وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء كثيري ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها او كانت صغيرة او لم تستعمله في طهارة كاملة ولا بما خلت به لطهارة خبث
فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده
ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في السابع عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام
في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المربع للعلامة الفقيه منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله في مذهب الامام احمد واتينا عند قول المصنف في مسألة اذا خلت المرأة
بالماء في طهارة ومحصلوا هذه المسألة هي القيود التي ذكرها صاحب الزات فان صاحب الزاد ذكر القيود ووصف المسألة وصاحب الروظ ذكر بعظ القيود التي ليست ظرورة لذكر المسألة واشار الى بعض الخلاف فيها ومحصل هذه المسألة عند الحنابلة هي بعبارة صاحب الزاد
وهي قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث فهذه هي قيود هذه المسألة ولا يرفع حدث رجل فقوله حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة
لطهارة كاملة عن حدث فاذا اجتمعت هذه القيود او الشروط التي ضمنت في هذه المسألة فانه في المشهور من مذهب الامام احمد لا يرفع حدث الرجل او لا يرتفع حدثه
بهذا الماء اذا استعمله لطهارته بشرط ان تجتمع هذه الشروط التي اشار صاحب الروض الى تقدير عكسها فانه يقول اذا لم تخلو به فلا بان يشاهدها احد فلا يؤثر مثلا فهذا كله من عكس الشروط
ولكن جماعها وفي عبارة الزاد ولا يرفع حدث رجل رجل اخرج المرأة طهور يسير اخرج الكثير خلت به اخرج الذي لا تخلو به لطهارة كاملة اخرج ما دون ذلك عن حدث اخرج الطهارة المستحبة وهكذا
هكذا قيود الفقهاء في متورهم المختصرة هذا هو وصف هذه المسألة وفيها روايتان عن الامام احمد المشهور من المذهب وعليه جمهور الاصحاب ما ذكره المصنف والرواية الثانية عن الامام احمد
وهي الذي ذهب لها الجمهور من الفقهاء وهو ظاهر مذهب الائمة الثلاثة رحمهم الله هو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان المرأة اذا خلت بهذا الماء ولو كان يسيرا فانه لا يؤثر على طهارة الرجل به
هذا من جهة صورة الخلاف المسألة واما من جهة ادلتها فانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها احاديث بالنهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهذه الاحاديث استدل بها كثير من متأخري الحنابلة رحمهم الله
كحديث عبد الله ابن سرجس والحكم ابن عمرو الغفاري وحديث ابي هريرة واشار المصنف الى شيء منها فهذه الاحاديث استدل بها وحسنها بعض اهل العلم كما ذكر المصنف عن ابن حبان في تصحيحه وعن الترمذي في تحصينه وان كان التحصين
الذي ذكر عن الترمذي لا يلزم منه ان الترمذي يكون قد حكم بصحته كما هو معروف في طريقة الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله في التحسين فالمقصود انه جودها من جودها
فليست هي من الصريحة في الاعلان او الترك يعني ليست من باب المتروك وان كان الراجح فيها انها معلولة ليست محفوظة الراجح فيها انها معلولة وليست محفوظة ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محفوظ عنه
لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث والاحاديث التي جاءت في هذا كحديث الحكم ابن عمرو وعبدالله ابن سرجس وابي هريرة وامثالها هي احاديث معلولة
او تقول معلاة على طريقة بعض اهل المصطلح الذين لا يحبذون ان تقول معلول كما قال العراقي وسمي ما بعلة سمي ما وقال وسمي ما بعلة ايش يأتي ان شاء الله ها
يأتي على كل حال بعضهم يقول لا تقل معلول وانما قل معلم ما يكون وما كان بعلة مشمولة لا يصح ان يقال انه معلول وانما يقال هل ذهبوا للاشتقاق اللغوي
على كل حال الاحاديث ضعفها مثل الامام البخاري والامام الدارقطني كذلك والكبار من اهل الحديث على اعلالها هل جاءت احاديث تدل على الاباحة استدل بعض من ذهب الى جواز ذلك
بمثل حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او اغتسل بعض ازواج النبي
في جفنة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها قالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب فهذا هذه الاحاديث هذه الاحاديث استدل بها من يذهب الى الجواز وهم الجمهور
ولكن هذه الاحاديث وان كان بعضها ثابت في الصحيح كحديث ابن عباس فانه رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة لكن لكن هذا في باب الاغتسال والمسألة عند الحنابلة
في باب اخر في باب رفع الحدث في الطهارة الصغرى. فالاحاديث غير مطابقة لقول الحنابلة غير مطابقة لقول الحنابلة هذا من جهة ولكن يقال ان الراجح في هذه المسألة يعتبر بالاصل ان الراجح في هذه المسألة يعتبر بما
بالاصل لعدم الدليل المانع والاصل ان الماء باق على طهوريته وهذا الوصف ليس فيه حديث هذا الوصف ليس فيه حديث حتى يمنع او يقضى بمنعه والامام احمد رحمه الله في الراجح من المذهب او في الرواية المشهورة عنه في هذا ذهب الى هذا عملا باثار الصحابة
ولهذا نص في رواية ابي طالب المكي على انه عن اكثر الصحابة فاذا الامام احمد في هذه المسألة فيما يظهر لا يستدل بالمرفوع لان له كلاما في اعلالها كما اعلها هو والبخاري
هذا جاء بيت العراقي الحين والعراقي يقول وسم ما بعلة مشمولة ها معللا ولا تقل معلولا تمام الشاهد في هذا ان الامام احمد رحمه الله انتصر في هذه المسألة لما
لاثار الصحابة او عملا باثار الصحابة. وان كان اصحابه المتأخرون يذكرون الاحاديث المرفوعة وهذا له نظائر في المذهب ان الاصحاب رحمهم الله ولا سيما في طبقة المتوسطين والمتأخرين يستدلون ببعض المرفوع الذي كان الامام لا يستدل به
او تقول ليس هو مناط الرواية عنه من جهة الدليل لان الاصحاب رحمهم الله ولا سيما في طبقة المتوسطين والمتأخرين نشروا وبخاصة سنن ابي داوود وسنن سعيد بن منصور على كتب المذهب
فكثر ذكرهم لما رواه ابو داوود لسعة الرواية في سنن ابي داوود لاحاديث الاحكام من جهة ولكون الامام ابي داود من كبار اصحاب الامام احمد ولكونه في كتابه هذا رفيع من جهة القوة. من جهة الرواية
وكأن الامام ابا داود يجود الاحاديث الذي في كتابه التي سكت عنها كما في رسالته لاهل مكة ولهذه المعتبرات نشر الاصحاب رحمهم الله الاستدلال وهذا ما يعرف عند البعض بالاستدلال للمذهب
او من يكون مجتهدا للمذهب وقد اجتهدوا بالاحتجاج لكن قد يحتجون ببعض الرواية التي يجعلونها مرفوعة والامام رحمه الله ورضي عنه لا يقول بثبوت المرفوع كهذه المسألة. فان الامام احمد لا يذهب الى ثبوت
المرفوع وكحديث المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين. فان الاصحاب يذكرونه مرفوعا والامام انما ذهب الى الاستدلال باثار الصحابة في المسألة ومسألة عدم الزكاة في حلي النساء عدم الزكاة في حلي النساء فان الامام ايضا يذهب
بهذا الى اثار الصحابة وآآ مسائل اخرى ايضا كذلك فهذا يتميز به او يميز فيه لان لا يظن ان الرواية اذا كانت من حيث المرفوع ضعيفة ان المذهب يكون ضعيفا
ان الامام يكون له من الاستدلال بالسنن والاثار او بالاصول ما هو معلوم ولهذا لما وجد الامام احمد رحمه الله اكثر الرواية عن الصحابة على هذا واذا قالها كما في رواية ابي طالب اكثر اصحاب النبي على هذا فهل اراد الامام
بذلك اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اراد العدد الذي يكون المئين من الصحابة نقل عنهم ذلك فاذا بحثت من جهات الاسانيد عز ذلك وتجد ان هذا لم يروى الا عن بضعة عشر صحابيا
وهو يقول عن اكثر الصحابة اليس كذلك والامام اذا استعمل مثل هذه الطريقة لا يقصد بذلك الاحصاء لا يقصد بذلك الاحصاء وانما ان هذه المسألة النقل فيها عن الصحابة اكثرهم يقولون كذلك او اكثرهم يقولون
ذلك اي اكثر من نقل عنه من الصحابة ولم يرد بذلك الاحصاء ان المئين من الصحابة قد حفظ عنهم ذلك. هذا اذا قال فيه الامام اكثر الصحابة يقولون ذلك فانه اراد بذلك الاكثر من جهة
من نقل عنه لا من جهة محض الاحصاء حتى لا يعترض عليه بان هذا لم يحفظ الا عبده واثنعشر صحابيا وانما اراد بذلك ان هؤلاء وقفوا فيه وقوفا بينا. وبعضهم نقل عنه كراهته
لعبدالله ابن عمر فلما وجد ذلك وهو في باب الطهارة ومن اصل احمد رحمه الله ومن اصل احمد رحمه الله انه يحتاط في مسائل الصلاة وفي مسائل الطهارة ومن طريقة احمد واصله انه يحتاط في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة فلما وجد هؤلاء يقولون ذلك مع ان الماء لا ينجس
عنده بذلك مع ان الماء لا ينجس عنده بذلك جعل هذا من التعبدي الذي يترك فهذا هو محصل طريقة الامام احمد رحمه الله بهذه المسألة وهو انه لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه
لطهارة كاملة عن حدث لاثار الصحابة في ذلك احتياطه في طرد اصله من جهة قوله في الطهارة والصلاة وعنه رحمه الله وهو مذهب الجمهور وهو ظاهر مذهب الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي ان هذا لا يؤثر
وان المرأة اذا خلت في الماء وبقي سؤر منها فان الرجل يتطهر به ولا حرج في ذلك. والى هذا وهذا القول هو رواية عن الامام احمد ايضا اختاره بعض الاصحاب وممن ذهب لاختياره من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
والله فهذه مسألة قريبة وليست من المسائل الاصول في هذا الباب. نعم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر في
او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران. لا تراب ولو قصدا ولو مالا ولو لا يمازجه مما تقدم فطاهر. لانه ليس بماء مطلق او رفع الماء
الطاهر وهو القسم الثاني من اقسام المياه عند جمهور الفقهاء كما سبق في اوائل مسألة المياه ومداره في المذهب وعند الجمهور في الجملة لكن في مذهب الحنابلة مداره على وصفين. اما ان الماء مازجه
من الطاهرات ما يؤثر على اسمه واطلاقه اذا مزجه من الطاهرات ما يؤثر على اسمه واطلاقه فهذا ما لا يكون طهورا عندهم منه يجعلونه بهذه الممازجة المؤثرة الى نقل الاسم تارة او الى غمر الاسم تارة اخرى يجعلون هذا من باب الطاهر
وانما نقول الى نقل الاسم اي نقل الاسم عن الماء الى اسم مضاف محض بالاضافة ولا يساوي الى غمر الاثم وانما يقال هذا وهذا لاختلاف لي الاصحاب رحمهم الله في كثير من فروع
هذا الاختلاط بين الماء والطاهرات فان بعض الممازجة للطاهرات يجعلونها وجها واحدا بينا عندهم انها من باب الطاهر في اصل المذهب وبعض وجوه الممازجة التي لا توجب النقل وانما قد تغمر الاسم
فهذه تجد ان بين الاصحاب فيها اختلاف. لان المدار هل انتقل الاسم او انغمر او انه لا يزال على الاصل فهذا هو الذي يوقع في مثل هذا التردد وعليهما في هذا القسم
هنالك صور هي عندهم من الطاهر وجها واحدا اي وجها واحدا على الرواية التي هي الاصل في المذهب ان الماء ثلاثة وعندهم اوجه من ملاقاة الماء للطاهرات يتفقون على ان هذا من الطهور وجها واحدا
وعند ولذلك سموا في اول الامر سوموا في اول الامر لما ذكر المصنف وصاحب الزاد الطهور قال في الطهور والباقي على خلقته فان تغير بغير ممازج كقطع كافور وعود قمري الى اخره
فاذا الطاهرات اذا لاقت الماء في المذهب هي على ثلاث درجات. اما انها لا تزال تبقيه على طهوريته لانها لم تأتي على وجه من الممازجة او انها تكون تنقله وجها واحدا الى كونه طاهرا ليس طهورا عندهم
وهنالك نوع بينهما فيه اختلاف بين الاصحاب على وجهين بعضهم يجعله من باب الطاهر وبعضهم يقول انه من باب الطهور لتردده بين الحالين لتردده بين الحالين. فبان لك ان الوصف الاول في المذهب
وعند كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي كذلك الذين ذكروا ان الماء ثلاثة هو ان الماء الطهور يلاقيه ويمازجه ويخالطه من الطاهرات ما يؤثر على اسمه فهذا اذا اثر على هذا الاسم
فانه يكون من باب الطاهر. اما اذا استحكم اما اذا استحكم وقطع اسم الماء عنه فهذا لا يدخل في هذا البحث اصلا ولهذا من يعترض به على اثبات الطاهر في كلام الفقهاء
اي من يعترض على اثبات الطاهر في كلام الفقهاء بانه اذا قطع اسم الماء هذا الطاهر المخالط اذا قطع اسم الماء وصار يسمى باسم اخر باثر هذا المخالط الذي صار هو الحامل للاسم وليس الماء
فيقال هذا ليس داخلا عندهم في باب الطاهر اصلا هذا لا يعترض به على ابطال طريقة جمهور الفقهاء فانهم فان البعض اذا اعترض عليها يقول اذا خالط الماء من الطاهرة
مثل الشاي الان يقول انه لا يسمى ماء اصلا هذا اصلا خرج عندهم عن محل البحث هذا خرج عندهم اما عن محل البحث ولا ولا يعتبر عندهم داخلا في محل البحث
على طريقة ائمتهم ومحقق اصحابهم ولا يعتبر يعني تعريض بعض المتأخرين الى الاشتباه في مثل هذه الصور. هذه الصور لم تكن مشتبهة. ولذلك هم يعلمون ان اللبن مثلا وان الحليب الذي كان
ان اللبن والحليب اغلبه النسبة العالية فيها ماذا الماء ولا يشتبه ان عند احد من العقلاء او من المسلمين في طهارتهم وعبادتهم ان هذا هو الماء وانه يشتبه فيه امر
ليس محل بحث والنقض به لقول الجمهور نقض متكلف اذا هذا وصف وهو متردد باصله على هذه الانحاء الثلاثة الوصف الثاني مما قضوا به على ثبوت اسم من ما قضوا به على ثبوت اسم الطهور اي بثبوت
عفوا بثبوت اسم الطاهر في الشريعة هو انهم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا لم يرد في القرآن وكل ما ردوه في ذلك انما هي روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها في الصحاح
من نهيه عن استعمال بعض الماء او من نهيه عن التصرف في بعض الماء اما نهيه عن التصرف في بعض الماء كقوله صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا
رتبوا نتيجة على هذا ان المكلف لو غمس يده وقد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء اخذوه من قوله فانه لا يدري اين باتت يده ولهذا قالوا لا لا يعتبر في نوم النهار
لانه خاص في البيات وهو بالليل بالمشهور من المذهب الشاهد انهم لما وجدوا الشارع نهى عن بعض الماء او عن بعض التصرف في الماء وليس من النجس جعلوهما داء جعلوا هذا يكون طاهرا وليس طهورا بهذا التصرف
بمعنى لو غمس به القائم من نوم الليل يده قالوا فان الماء لا ينجس بذلك ولكنه لا يكون طهورا وانما يسمونه طاهرا فاذا منعت ثبوت الطاهر عند الفقهاء وهم الجمهور هو احد هذين السببين او تقول احد هذين الوصفين
نعم قال رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث مكلف قال وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ طاهر فيه اذا تغير او ساقط فيه اذا تغير لونه او طعمه او رائحته
بطاهر فيه او بطبخه فيه فانه يكون طاهرا ليس طهورا نعم قال رحمه الله او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن احدكم في
الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. نعم قالوا لما نهى رسول الله عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب قالوا ومع ان المال ينجس عند عامة السلف وحكي فيه اجماع
الا من شد عن هذا الاجماع قالوا فلما كان الماء لا ينجس بذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا لمناط احتمال وقوع النجاسة لان هذا غير وارد على محل التكليف
وانما لان هذا يؤثر على الماء بوجه فجعلوا المناهج الشرعية التي وردت في المياه هي من باب التكليف من جهة ومن باب احكام الوضع من جهة اخرى من باب احكام الوضع من جهة اخرى وهذا
لعله اشارة الى مسألة التطبيق الاصولي هل هذه الاحاديث لا ليغتسل لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا
الفقهاء كافة اجمعوا على ان هذه الاحاديث هي متصلة باحكام التكليف ما هي احكام التكليف الواجب والمستحب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح والمندوب والمستحب واحد كما تعلم لا يختلفون انها تتصل باحكام التكليف
ولهذا منهم من قال يكره ذلك للقائم من نوم الليل ومنهم من قال يحرم ذلك انما كثير من الفقهاء قصرها على الحكم التكليفي ولم يجعلها مؤثرة من جهة الحكم الوضعي
بمعنى ان الطهارة تكون صحيحة في سائر هذه الاحوال فلا يؤثر ذلك على مسألة الصحة والفساد والبطلان لو توظأ هل وضوءه باطل وهل طهارته صحيحة الى اخره بعضهم قصرها عن احكام الوضع
وبعضهم جعلها مضطردة الى احكام الوضع. اما من طردها كما هو كلام المصنف وهو مذهب الامام احمد وعليه كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة واش والشافعي رحمهم الله فان السبب عندهم في ذلك قالوا لانه من التعبدية المحض
ولو لم يكن مؤثرا في احكام المياه لما نهى عنه الشارع لانه لا اثر فيه من جهة التنزه لا اثر فيه من جهة التنزه من جهة التنزه قالوا لا اثر فيه من جهة التنزه حتى يحمل على انه من باب الادب المحض لحفظ مقام التنزه
قالوا فلما لم يكن كذلك قالوا لما لم يكن كذلك ولمثل قوله فانه لا يدري اين باتت يده جعلوه متعديا من الحكم التكليفي الى ماذا الى الاثر على الاحكام الى الاثر على الاحكام الوضعية
وهذا طردوا فيه هذا الى هذا وجعلوه مؤثرا في مسألة بالصحة والبطلان الى اخره. نعم قال وعلم ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. نعم اذا استعمل في غسل
او وضوء مستحب فهذا لا يؤثر على الماء عندهم ويكون الماء باقيا على طهوريته واما اذا استعمل في غسل واجب او في رفع حدث فان الماء عندهم الباقي وهو قليل اذا كان قليلا هذا كله في القليل
اذا كان قليلا فانه عندهم يكون طاهرا ولا يكون طهورا. نعم قال رحمه الله وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل نعم اذا كان كثيرا فانه طهور. فاذا
التفريق بين الطاهر والطهور هنا وبين الغسل الواجب والمستحب انما هو في القليل. واما في الكثير فانه لا يؤثر سواء اكان عن حدث او لم يكن كذلك بل الكثير دائما يكون باقيا على طهوريته حتى يخرج الى النجاسة
وعلى هذا فالماء الكثير لا يرد عليه ذلك في مثل هذا النوع من السبب والوصف. نعم قال لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. الغسل في الماء الراكد فيه خلاف
من جهة الكراهة واكثر الفقهاء يكرهونه تنزيها للمكلفين عن ان يعتدي او ان يزيد بعضهم على بعض والا من حيث الطهارة فان الطهارة تنعقد به اجماعا الطهارة تنعقد به اجماعا
اذا اغتسل في ماء راكد عن غسل واجب فان الطهارة تنعقد به اجماعا لكن افعله مما يكره او مما لا يكره قالوا يكره لانه يؤثر على قبول المكلفين له وبعضهم قال يكره لانه قد يصاحبه اثر من النجاسة
يا ياسين بول او نحو ذلك حال غسله او عند تطهره ولمثل هذه المعتبرات التي جاءت الشريعة بالكمال باعتبارها كرهوا ذلك وهذا الذي عليه الجمهور وهو متجه من حيث الاصول يناسبه من جهة الدليل ما جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم من النهي في الحديث الذي ذكره المصنف. نعم قال ولا يضر اغتراب المتوضئ بمشقة تكرره ورد عليهم هذه المسألة ان اغتراف المتوضئ عن حدث اذا وضع يده في الماء اصابت يده الماء فهل تقلبه الى طاهر
هذا كالايراد قالوا مثل هذا مغتفر قالوا مثل هذا مغتفر. فان قيل فهل ما اغتفروه يصح ان يستعمل في باب النقض للاقوال انها ان القول بذلك ينتقض بالاغتراف الذي صححوه فيكون في القول وجه من
الانتقاض او من التناقض قيل لا يلزم ذلك قيل لا يلزم ذلك لانهم لما قدروه على مجرى الشريعة علموا من الشريعة ان الغربة الاولى ونحو ذلك مما يغتفر امرها ظرورة. والا ظاق التكليف او تعطل التكليف من جهة ادائه على المكلف
فاذا اذا قيل هذا مما ينقض به هذا القول قيل هو من جهة النظر المجرد ينبض من جهة النظر المجرد ينقض لكنه اذا اجري على نظام الشريعة وقاعدتها باستعمال الاحكام فانه لا ينقض. ولهذا يعتبر في باب النقض
النقض في القياس فانه احد ما يرد على علة القياس كما تعلم من القوادح المشهورة النقض فالنقض اذا استعمل في الاقوال سواء في باب القياس او غيره لا ينبغي اخذه على سبيل التجريد العقلي
لابد ان يكون النقض يلائم النفظ الشرعي فان فان النفظ العقلي اوسع من النقظ الشرعي واذا تحقق النقظ بمقتضى النظر العقلي لا يلزم ان يكون النقض قائما ومنتصبا من جهة النقض الشرعي
نقف على هذه المسألة هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم
وانا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسألك ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة
رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسألك
فيا ذا الجلال والاكرام ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك وان تجعل عملهما في رضاك. اللهم سدد في اقوالهما واعمالهما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنهما على امور دينهم ودنياهم. اللهم اجعلهما نصرة لدينك وشرعك
اللهم يا ذا الجلال والاكرام انصر بهم دينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر ويسر لهم امورهم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القظى ودرك الشقاء. وشماتة الاعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين