الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح روضة الناظر المناظر للعلامة ابي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. وينعقد هذا في المسجد النبوي بشرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء السابقة غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين
اما بعد سينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب روضة الناظر من علامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي في اصول البطء وكنا اتينا عند كلام المصنف بالمباح من الاحكام التكليفية
وسلف قبله قوله رحمه الله المندوب وعرفنا ان المندوب من الاحكام المستقرة من جهة ثبوتها في الشريعة فان اهل العلم والفقه والاصول والنظر متفقون على ثبوت المندوب في الشريعة وان كانوا يختلطون في بعض المسائل
من اجزائه ومولداته على ما سبق وسبق الاشارة الى ان كثيرا من هذه الاختلافات هي اختلافات نقضية ولهذا ما ينفيه بعض اهل الاصول في كتب الاصول او يخالطون به بعض الطوائف الفقهية تجد انهم يستعملون
ما هو من نظيره في كتب الفقه ومن ذلك التقسيم للمندوب الى اقسام كما سبق فان المشهور بكلام الاصوليين من الحنفية على وجه اول ومن المالكية على الدرجة الثانية انهم يعتنون بهذه التفاصيل في كتب الاصول
فهذا مشهور في كلام الاحناف ويقاربه قدر في كلام الاصوليين من المالكية واما الغالب على الاصوليين من الشافعية والحنبلية فانهم ليبصرون او يبصرون عن باب هذه التقاسيم او ينازعون في ثبوتها
منازعين في ذلك اصحاب الامام ابي حنيفة واصحاب مالك ولكنه من حيث النتائج يقع على ذلك الاتفاق بل قال العلامة ابن دقيق العيد وهو من محقق الشافعية كما تعلم قال بان اهل العلم قد اتفقوا على ان
هذه المندوبات في الفضائل في الشريعة انها على ثلاث درجات الدرجة العالية والدرجة المتوسطة والدرجة النازلة او الابناء كله متفق عليه ويشهد لهذا التفاضل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح وغيره من رواية الامام مسلم لما ذكر شعب الايمان واصله في الصحيحين ولكن جاء برواية الامام مسلم قال الايمان بضع وستون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق
والحياة شعبة من الايمان. فالمقصود ان هذا مما استفاض واجمع عليه اهل العلم. ولهذا ما يقال في كتب الاصول وفي الجملة منازعة لبعض الطرائق لاسباب وهذه الاسباب تارة تكون اسبابا متعلقة
من اصطلاح والشيوع وتارة تكون متعلقة بالمعاني. ولهذا ربما استغرب بعض الفقهاء من المحققين بعض هذه التسميات وصار يعد ذلك من الطارئ على السلاح الفقهاء وهذا يبين لك ان بعض الترك قد يكون اصطلاحيا
نحظى فان بعض البقعاء من اصحاب مالك واستعمله كذلك بعض اصحاب الشافعي كابي حامد الشرايين استعملوا في هذه التفاصيل بالمنهوب اسما سموه التهيئة وصاروا يقولون ان درجة من المندوب تسمى التهيئة
ثم يقولون ان هذه التهيئة ما يكون بين يدي الفعل من المستحب ما يكون فيه بخلاف ما يكون فيه وبعضهم يقول ان التهيئة هي الفعل الاول الذي يسفك الفعل الفرض كرفع اليدين في الصلاة فبعضهم يسميه تحية
وبعضهم يسميه ما كان خارجا عن الاول اي خارجا عن الفعل وانما يسلكه قالوا كغسل اليدين بابتداء الوضوء صار بعضهم يسمي مثل ذلك بالتهيئة فجاء بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي ورد على
مثل هذه الطريقة وانت ما تقع بالكلام بعض الكبار من محقق الشافعية ابي اسحاق الشيرازي فانه لما ذكر هذا الاصطلاح وقد استعمله من استعمله من اصحابه او من اصحاب ذلك قال هذا عامية بالفتح
قال هذا اصوله في الفقه عامية او قال عامية في الفقه فدل على انهم قد يتركون بعض الاصطلاح لا لفساد من معانيه او اشكال شرعي بالمعاني وانما لانهم يرون ان هذه الاصطلاحات لا تكون ملائمة
ولكن قد يكون من الاصطلاح وهذا من تتمة القول الذي يحسن اه التتميم به قد يكون من تتمة قد يكون من بعض الاصطلاح ما يراجع فيه كقوله بعض الفقهاء واهل الاصول بان ادنى مراتب المندوب
هو النافلة صار بعضهم يقول انه مراتب السنة والتطوع والفضيلة ثم يقول بعض هؤلاء قاله بعض اصحاب الشافعي وبعض اصحاب مالك قالوا بان ابناءه انا في فيجعلون اسم النافلة يقع على ادنى درجات المندوب
فمثل هذا مما لا ينبغي تجويزه في الاصطلاح لان اسم ما بنا قد جاء ذكره في القرآن لقول الله جل ذكره ومن الليل فتهجد به نافلة لك سعيا ربك مقاما محمودا
فلما سمي فعل النبي لهذا العمل الشريف وامر به على هذا الاسم من الاسماء لم يناسب هنا ان يقال ان النافلة هو اسم لادنى المندوبات فصار مثل هذا الاصطلاح متأخرا. وهذا سبق تقرير القاعدة في
هو ان نص في الاصطلاح السعة الا ان يكون الاصطلاح يعارض او ينازع اسما من اسماء الشريعة او طريقة من طرائدها وقصودها او يكون منازعا للساري في اللغة او يكون منافعا للسائل في اللغة او الساري في اللغة
وهما معنان معنيان متقاربان بخلاف ما لد في اللغة مضل فان هذا لا يلزم ان يتقيه الاصطلاح بخلاف ما ند في اللغة ان هذا لا يلزم الاصطلاح والعرف الفقهي ان يتقيه. انما الذي ينبغي ان يتقيه الاصطلاح
الفقهي هو الساري والسائر في اللغة اي الشائع باللغة لان الاصل هو ملائمة الالفاظ الذي يأتي يستعملها الفقهاء الاصل ملائمة الالقاب التي يستمرها الفقهاء واهل الاصول ويصطلحون عليها بلغة العرب
ولهذا قيد بهذا التقييد وهذه قاعدة في باب الاصطلاح مهمة وهو ان الاصل في الاصطلاح التوسعة الا ان ينازع استعمالا من استعمال الشريعة او مدغ كم من مداركها ومقاصدها على اي قدر وقع
على اي قدر وقع اي في باب الشريعة لا يقال البين او الظاهر وانما يقال على اي قدر وطاع ولو كان فيه بعض الخفاء فانه يجب ان يتقى اي لا ينازع الاصطلاح بعض الخطيب من الشريعة
ان الشريعة ولو كان هذا مما يختص بفقهه اهل العلم يجب ان يتقى او تتقى هذه المنازعة من جهة نصره لان شأن الشريعة مقدم على سائر الاعتذار واما من جهة اللغة فينبغي ان يتقي الاصطلاح السائد
باللغة والساء والشائع باللغة فلا ينازعه واما ما ند فانك تعلم ان لغة العرب لغة واسعة لا يحاط بها ان لغة العرب لغة واسعة لا يحاط بها وهذا يعرفه ائمة اللغة
وعن هذا ثبت بعض ائمة اللغة المتقدمين الجمع لكلام العرب كانوا يترددون في ذلك وانما كتبت الكتب بعد ذلك وهذا مما اذا ذكره الامام الشافعي في الشرح الرسالة بان لغة العرب لا يجمعها جامع لانها لغة متعددة
ولهذا تجد ان علماء النواة الذين يعتنون برفيع هذه اللغة ومشهورها يرتبون على ذلك احكاما في علم النحو ينازحهم فيها من يتوسع وهو المشهور بباب النحو بالخلاف بين المصريين والكوفيين
فان هذا الخلاف الذي وقع ليس منفردا ولا فاحشا ولكنه وقع في جملة من المسائل فانك لا ترى ان البصريين والكوفيين من النحات يختلفون في اوائل الصور النحوية لكون الفاعل مرفوعا وكون المفعول به منصوبا
وكون الحال من المنصوبات الى غير ذلك فهذه تصحيح كلام العرب ولغة العرب قاطبة لا تنازع فيها اي لا يصفى وعلى العرب فنخالف ذلك ثم اذا جاء ما بعد ذلك
صار ينقل في كلام العرب وفي شعرها وفي بعض لغى قبائل العرب ما يكون منازعا للمشهور وفي الجملة ان اهل البصرة من النحات يريدون بالاصل ما كان بالحجاز وما قربه
وما زاد على ذلك يجعلونه خارجا عن هذا الاصل واما علماء الكوفة فانهم يتوسعون بها في ذلك ويتتبعون من كلام العرب ويجوزون الكثير مما لا يجوزه اهل البصر وكأن من السبب في ذلك مع ما هم عليه من
التتبع لكلام الحرام في موالدي ولغة قبائلها الا انه فيما يظهر لي والله اعلم ان ثمة سببا اخر وهو ان القراء لكتاب الله اشتهروا بالكوفة اكثر فلما كان كثير من نحات الكوفة
هم من اعياد القراء ايضا لا يعلمون في القراءات المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان كان بعضها ليس ولكنه اذا كان ليس بمتواترا فانه لا يكرم به في كتاب الله كما هو معلوم مما استقر عليه العمل والامر بعد ذلك. وان كان عدم القراءة به فهو ما قد
يسميه بعضهم بالقراءة الشاذة وان كان لا يقرأ به الا انه يبقى محفوظا من جهة النواة معتبرا في لغة العرب فإن كاين فإنه ظني انما الشعر الحرم الذي يضمنونه ويحتجون به هو في الجملة من الظنين من جهته الاسانيد
ولهذا ذكر السبويه في الكتاب اكثر من الف بيت من شهر العرب وذكر بعض الكبار من نحاة البصرة انه نظر في بعض هذه الابيات تأخر عليه ما يطالب وما هو ادنى
لا يعرف فهذا مما يفوت ويتفاضل الناس به ولهذا فان بعض الكبار من علماء اللغة قد يمشون ورود شيء في كلام العرب ويأتي من هو من نظائرهم ان العرب تعرفه
فان مثلا ومن مثال ذلك فان الاصمعي ربما قال هذا لا تعرفه العرب قلت اعلم ان المصنعية متقدم وانه علامة في اللغة وامام جامع في العربية ولا سيما في شعر العرب فهو من احفظ الناس واعرفهم بكلام العربي من جهة حفظه وضبطه
ولكن ربما قال عن شيء بان العرب لا تحرقه ويأتي غيره من اهل العلم من اهل العلم بالعربية منهم اليه جاء بالحديدة وقد يأتي من هو متأخر في الرتبة للملك ابن قريب الاصمعي ويقول ان حرام
وربما ذكر من شعر العرب الذي قد يكون فيه بعض الشيوع فهذا من جنس بلوغ الرواية لعلماء الفقه والحديث فكما ان بعضكم رأينا على بعض الفقهاء وربما خفيت على بعض الاعيان من المحدثين وكبار الفقهاء كما صفي على بعض ائمة المدينة
الذين اجمع على امامتهم في العلم والفتوى مع ذلك خفي عليهم بعض الرواية التي شاعت في العراق او في الشام ولم تبلغ بعض الكبار من اعيان المدنيين. اريد سؤال باب الرواية
مع ان عناية علماء الشريعة بجمع الرواية وتركيب الاحكام عليها واستطرائها ابلغ من العناية من جهة علماء اللغة ولكن هذا هو شأن بني ادم فان هذا القصور ليس عائدا الى الرواية
لا في رواية حديث ولا في لغة العرب نفسها وانما هو يعود الى قصور بني ادم. وهذا هو الذي عناه الامام الشافعي رحمه الله لما قال ان اللغة العربية لا يجمعها جامع
ومن المثال الذي ذكرته مثلا ان الاصمعي رحمه الله قال ان العرب لا تعرف في كلامها الزوج اذا سمت المرأة لا تعرف زوجة بالتاء وهذا من جهة انه هو السائد في كلام العرب
وكما تعلم انه هو الذي جاء في القرآن. القرآن بكتاب الله ما جاء ذكر الزوجة بالتائب فيه البتة. انما هو الزوج المرأة كما قال الله سبحانه وازواجه امهاتهم وكما قال الله سبحانه وتعالى
يا ادم استن انت وزوجك الجنة. لا شيخ وكما قال الله جل وعلا يا ادم اسكن انت وجودك الجنة خلاص جزاك الله خير الصوت غير واضح ها الصوت حق التسجيل للبث ما واقع خلي الوسط
من مقابل اثنين صفر نعم فكما قال الله جل وعلا وازواجه امهاتهم وكما قال الله سبحانه وتعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فهذا هو الذي وقع في كتاب الله وفي نظائر هذه الايات
والفقهاء كما هو معلوم يستعملون في كتب زوجة كما في ابواب المواريث وصار هذا ليس مما يعرف في كلام العرب. والاصمعي كانه لم يجد في كلام العرب الاولى من الجاهليين ما ينطقون
به بالتاء فقال ان هذا لا تعرفه الحرام فجاء بعض اهل العربية بعده ووجدوا ان بعض من شعره وان لم يكن من الطبقة الاولى كغيلان ذو الرغبة فانه فوق غذاء ما فانه جاء في شعره
ذلك كما سبق الاشارة له وهو قوله اذو زوجة بالمصري ابذو خصومة اراك لها بالبصرة العامة زاوية المقصود ان الاستقراء لكلام العرب لا يجمعه جميعا ولهذا قد يختلف في كثير من الاحكام
في علم اللغة او في علم النحو وربما قال بعض علماء البصرة رحمهم الله بان هذا مما يجب في النحو مثلا وتكون قد جاءت فيه قراءة على خلافه بل قد تكون قراءة من القراءات المتواترة
المعتبرة في القراءة وذلك كقول بعض او كثير من علماء البصرة حتى نوصف مذهبا للبصريين بان العطف على ضمير الخفو يجب معه وجوبا اعادة الخافظ اي حرب الجر اعالة الخافض اي حرف الجر
وهذا كما تعلم قد جاءت قراءة سبعية بخلافه ولما جاء في قول الله سبحانه واتقوا الله الذي تتساءلون به والارحام بالكسر وعن هذا لكون الامام ابن مالك من العلماء بالقراءات ولكونه ليس متعصبا لمثل هذه الطريقة وانما يختار بين
اه اقوى للنحات وان كان في جمهور اصوله على طريقة اهل البصرة لما هم عليه من الاحتياط والاتقان في اللغة وهذا امتياز عرف به البصيون انهم اكثر احتياطا وادخالا باللغة ولكن طريقة الكوفيين فيها حفظ لكثير من مادة اللغة
هذه المدرسة لها امتيازها وهذه المدرسة لها امتيازها وهذا كطريقة الفقهاء فان طريقة الامام احمد فيها حفظ للاثار ولهذا استدل بالاثار ما لم يقع نظيره ولا ما يقاربه ولا ما يناصبه في كلام فقهاء الكوفة
ولكن وقع في كلام فقهاء الكوفة من الرأي والقياس والاستنباط ما لا يقع في كلام اعيان ائمة الرواية هذا كله من جمع علم الشريعة وربك سبحانه وتعالى حكيم قليل فهذه المدرسة لها امتيازها يعني مدرسة البصرة هو هذه لها امتيازها
وفي هذه الكلمة الكبار الكسائي والفراء وامثال هؤلاء بنت وفاء وفي مدرسة البصرة الائمة الكبار كسيبويه. الاول والاوسط والتالي ومن بعدهم وهم عشرة اسلموا او لقبوا بهذا اللقب وهو الاخفس
وان كان بعضهم ليس من البصريين لكن اوائلهم بصريون ومقدمهم واجودهم ابلغهم في علم النحو هو الاخ سجون اوسط واذا اطلق الاخ فرج الذي صرف القول اليه وهو سعيد بن مسعدة وكان من اقران السيبوين
وكان على درجة سيبويه او هو ابلغ منه علما الا انه الا ان سيبويا ابلغوا منه كتابة وصناعة فكانت سيبويه ابلغ صناعة وكتابة وهو الذي جمع علم الخليل الذي نقله عن بعض علماء اللغة الذين سلفوه
جاء بعبي عمرو ابن العلاوة وهو من العلماء والفقهاء والقراء ومن بحور علوم ومن بحور علم اللغة اخذ الخليل ابن احمد وهو من اعياد الائمة الكبار وجمع في ذلك مسائل وكان سيبويه ملازما له
ولكبار من علماء اللغة كيونس ابن الحبيب فانه لازمه سنين وعقود من السنين او بل عقود من السنين ثم جمع سيبويه هذا الكتاب وكتبه فهو فيه عالم محقق جامع ومدقق فهو فيه مادة من الجمع وفيه مادة من التحقيق
اي انه استفاد ما استفاده فيه من كلام الخليل ويونس وامثال هؤلاء واستفاد قدر منه من تحقيقه هو ولهذا قال بعض الكبار من علماء اللغة وهو ثعلب وهو كوفي وكان الامام احمد يجله ويعتبر بقرائه في علم اللغة
وهو احمد ابن يحيى ثعلب الملقب بثعلب وهو عالم جليل ولكنه كفي. الامام احمد كان يقدمه ويعتبر بارائه. كان يقدمه ويعتبر في ارائه قال ان هذا الكتاب توارد عليه نفوس
المقصود في هذا ان النظر الى العلوم ينبغي لطالب العلم ان ينظر اليها على قدر من الاعتبار باصولها وطرأت الائمة المتقدمين فيها والا يضيق نظره الى بعض التحريرات المتأخرة التي قد تغلق علما او مسألة او بابا من ابواب العلم
وعن هذا او هذا الاختلاف تارة. ولهذا في المثال الذي ذكرته وهو ضمير الخفظ قال الامام ابن مالك رحمه الله في الفيته وعود خافظ على وعود خافض لدى على ضمير خفض لازما قد فعل. قال لازما قد جعل اي لازما عند اكثر البصريين
جعلوه واجبا ان ان تعيد الخافض عند العطش على ضمير الخفض فقال الامام ابن مالك رحمه الله وعود حافظ لدى عطش العلاء ضمير خفض لازما قد شعل وليس عندي لازما
هذا هو ان صحت العبارة هو الشجاعة في التحقيق قال وليد عندي لازما ان قد اتى بالنذر والنظم الصحيح مثبتة واراد بذلك انه جاء في شأن العرب ترك ذلك ووقع ذلك في نفذ الحرم
وفوق ذلك واجل منه ان هذا ورد به قراءة معتبرة متواترة. وقد اشرت الى ان القراءة تعتبر في اللغة ان لم تكن مقروءا بها فالاعتبار بها في اللغة اوسم من القراءة بها
المقصود في هذا قد لا نفتح ابواب اللغة وعلومها واسع سألني عنه البعض من الاخوة في ابتداء الدرس التاسع عشر بنكسر مع ان المشهور بالنحو كما هو معروف وانما لقبه النحاس المتأخرون بالمركب العددي يقولون انهما
ني على فتح الجزئين فهذه المعربات هذا صحيح هو المشهور بالمركب العددي في اصله اذا كنت تسعة عشر مثلا ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة عليها تسعة عشر وان كانت هذه الاية لم يقرأ بها قراءة متواترة بخلاف ذلك
اي بجعلها على الاعراب ولكن قرأ بها في قراءة نقلت عن بعض الصحابة يا عبد الله ابن عباس وعن بعظ التابعين انهم قرأوها عن الاعراب عليها تسعة وبعظ علماء اللغة المنتصرين
لطريقة اهل البصرة يقول ان هذا ليس اغرابا ان هذا ليس اعراضا والبعض منهم يقول ان هذا اعراب العرب في كلامها من بعض لغة العرب انهم يعربون في هذا المركب
وهذا رأي من جهة علم النحو وصناعته رأي لكثير من الكوفيين هذا رأي لكثير من الكوفيين وبعضهم نسبه للفراء منهم وبعضهم نسبه لكثير من الكوفيين بل بعضهم ذكره مطلقا مذهبا للكوفيين. فالمقصود ان هذا فيه خلاف معروف
هذا فيه خلاف معروف هذا اذا وقع على الاصل وهو ان تكون تسعة عشر واما اذا دخل عليه اذا جاء على صيغة فاعل فان هذا فيه تحول قد يدخل فيه بعض الرأي حتى عند بعض اهل البصر
ولكنها لغة من لغة العرب بعضهم يقول انها شاذة ثم اذا قالوا شاذة لا يقصدون بالشاذ المتروك. وانما يقصدون ما ليس شائعا يقصدون ما ليس شائعا والا فان ابن مالك رحمه الله
يقول في الفيته وصغ من اثنين الى من اثنين الى عشرة كفاعل من فعله واجعله بالتأنيث بالتاء وما تذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء ثم اذا جاء على اذا جاء على معنى
اه خامس سبعة عشر الخامسة عشر سبعة الخامسة عشر خمسة عشر او السابعة عشر سبعة عشر هنا يقول ابن مالك رحمه الله وشاح الاستغناء من هذه العشر يعني انهم يحذفون
العجز من المركب الاول الصدر من المركب الثاني فاذا حذف فقال بعض اهل اللغة والنحو ان علة البناء هو التركيب وبحذف العجز والصدر من العجز من الثاني والصدر من الاول
العجز من الاول والصدر من الثاني تزول علة التركيب لمن علل بها لان الاصل بالاسماء كما تعرف الاصل في الاسماء عند المحققين وعند الجمهور من النحات هو الاعراب وليس البناء
الاصل في الاسماء هو الاعراب وابن مالك كما تعلم يقول ولدت منه معرب ومبني هذا من جهة الوقوع وهذا لا خلاف فيه لكن لما ذكر سبب الاعراب ذكره سببا عدميا
لما ذكر سبب الاقراب ذكره سببا عدميا والسبب العدمي هو اوسع الاسباب ولما ذكر سبب البناء ذكره سببا وجوديا وهذا في مفردات الاسماء كما تعلم فقال والاسم منه معرب ومبني
لشبه من الحروف المسلمة. سبب البناء لهذه الاسماء المفردة هو الشباب الحرف. قال لشبه من الحروف مدنيه كالشبه الوضعي في اسمه جئتنا والمعنوية بينتا وفي هنا ولما ذكر المعراب ذكر ان سبب الاعراب فيه عدمي
فدل على انه هو الاصل قال ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارض وسما تعرض الاسماء ما قد سلم وهنا اصبح الوصف اصبح الوصف وصن عدمية على كل حال على كل حال
اقوال النحاة السابقة في كثير من الاحوال واسعة في مثل هذه المسائل بخلاف المسائل الاصول في علم النحوف هي باب اخر فهي بعض اخر لكن العرب شاع ذلك في كلامها وهو الحذف للمركبين اذا كان اريد به
هذه الدرجة من المعنى وهي معاني اذا ترى ابن مالك رحمه الله وهو الصلاة بالبيته. الشاهد في ذلك ان باب الاصطلاح وباب الكلام تتنوع الفاظه وتختلف واذا اختلفت وتنوعت قيل الاصل في
اصطلاح السعة الا ان ينازع مقصدا او طريقة من طرائق الشريعة ولو بادنى درجاتها او ينازع السائر والسائد في اللغة وما بعد ذلك فهو سعة نأتي بعد ذلك على كلام الامام الموفق رحمه الله في المباح. قال رحمه الله
قال القسم الثالث المباح وحدوا ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع وانكر بعض المعتزلة ذلك. اذ المعنى الاباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. الا هو حدهما اذن
اللهم وتركه وانما اراد بطول ما اذن الله ولما جاء للمهنوب قال مأموره قال مأمور به اليس كذلك؟ نعم قال مأمور به وقيل عندها لو ان المصنف قال المأمور به لكان اولى ليكون الى العهد الشرعي ولكنه لما جاء قال ما اذن الله فصار
من باب التصريح التام وهذا انما اراد به الموفق رحمه الله الدفع لطريقة بعض المعتزلة الذين قالوا ان الاباحة ليست حكما شرعيا وهذا شائع في كلام المعتزلة بل اصولهم تقتضيه
بل اصولهم تقتضي وهو ما يتعلق باصل التحسين والتقبيح عندهم. نعم قال وهو من الشرع وانكر بعض المعتزلة ذلك اذ معنى الاباحة صرحوا بانكار ذلك هم بعض المعتزلة ولكن اصل المعتزلة يقتضي ذلك
وهو القول بالتحسين والتقبيح وان كانا هذا الاصل لا يطرد عند سائرهم ولذلك المصنف بين ان هذا رأي لبعضهم وليس لجميعهم ويذكر هذا للكعب واصحابه وهذه المسألة وهي مسألة المباح هل هو من الشرع؟ فهذا
قد اجمع السلف رحمهم الله على ان الاباحة حكم شرعي هذا اجمع عليه السلف الصالح واجمع عليه ائمة الفقه والعلم والحديث ان الاباحة من الاحكام الشرعية ودل على ذلك القرآن والحديث
فهذا مما يعلم ثبوته بالكتاب والسنة واجماع السلف من الفقهاء والمحدثين ان الاباحة حكم شرعي والقول بان الاباحة لا تسمى حكما شرعيا هذا خروج عن اجماع السلف وهو من الاقوال الباطلة. وان وقعت لبعض المتأخرين من اهل
من الفقهاء او متكلمة اهل الاثبات فان اصلها من طريقة نفاة او من طريقة ائمة النفاة من المتكلمين كالكعب وامثاله ولكن انبه الى مسألة وهو ان ثمة فرقا بين مسألتين
قد تتداخل على بعظ الناظرين من الباحثين في الاصول وهي مسألة للاباحة حكم شرعي ومسألة للاباحة حكم تكليفي هما مسألتان بينهما فرق المسألة التي يقال فيها انها الادلة من الكتاب
والسنة والاجماع دلت على ان الاباحة حكم شرعي هي المسألة الاولى وهي ان المباح حكم شرعي وهذه التي يقال ان من خالف فيها فقد خالف النص والاجماع او فقد خالف الكتاب والسنة والاجماع والقول بذلك محدث وان عرض لبعض الفقهاء من اصحاب الائمة
اما المسألة الثانية وهي هل الاباحة حكم تكليفي؟ فهذه مسألة فيها سعة اكثر من المسألة الاولى وان كان الراجح فيها الطرد. ليه؟ اقتضاء الاول لها وهو ان الاباحة حكم تكليفي
لكن المخالف في هذه المسألة لا يقال انه خالف الاجماع والنص وان كان قوله مرجوحا وان كان قوله مرجوحا ويأتي لذلك بعظ التفصيل والاستدلال لكن قبل التفصيل والاستدلال اريد التعيين
لمدار واصول هذه المسائل من جهة الادلة والاجماع وهما مسألتان على رتبتين بينهما اختلاف المسألة الاولى الاباحة حكم شرعي فهذا يقال فيه ان الاباحة حكم شرعي. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. وهو اجماع الائمة من الفقهاء والمحدثين
واول من بدأ عنا الاباحة ليست حكما شرعيا هم بعض اصحاب واصل وليس جميعهم ايضا وانما استعمل هذا بعض الكعبي وامثاله ثم دخل بعض نظره هذا على بعض متكلفين المنتسبين للسنة والجماعة
فصاروا يقولون بقوله او بنحو قوله ثم هؤلاء من اهل الكلام من المثبتة لما كانوا على مذاهب ائمة الفقهاء الامام الشافعي وامثاله صار بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي يقول ذلك
او يذكره وجها في مذهب الامام الشافعي واصله ليس كذلك او يذكره وجها في مذهب الامام الشافعي وربما اطلق بعض الشافعية بانه احد الوجهين في مذهب الامام الشافعي وكل ذلك من الدخل الذي دخل
بسبب رأي بعض الائمة النفاة السالفين المسألة الثانية وهي ان الاباحة حكم تكليفي فهذه اوسع وفيها خلاف مشهور بينها الفقهاء وهي مسألة ليست بمتقدمة وليس لائمة السلف فيها كلام ولم ينقل عن ائمة السلف فيها كلام
وتسمية الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية تسمية متأخرة تصفية متأخرة وليست هي من الاصول والمسائل والاسماء التي كانت تدار في زمن السلف الاول وان كانت في الجملة مكتملة اذا بشرت تفسيرا صحيحا
وان كانت في الجملة اعنيه تسمية بالتكليفية اي الاحكام الخمسة محتملة اذا فسر التفسيرا صحيحا لكن لما سميت هكذا عرض لهم ان المباح لا يقع فيه تكليف لان التكليف ما فيه مشقة
هكذا قيل وهنا ترى انهم انما نظروا هذا من جهة اللغة. فقالوا ان اللغة تفيد بان التكليف ما فيه مشقة والتمسوا هذا من الاشارة في القرآن في مثل قول الحق سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها
ذكر التكليف في مقام ذكر الطاقة والاستطاعة فصار هؤلاء الفقهاء ومن يشاركهم من النظام بهذا الاعتبار يقولون ان اللغة وظاهر الشريعة يدل على ان التكليف انما فيه انما يكون بمادة المشقة
وهذا يضطرد كما سبق الاشارة له يطرد على المندوب والتحقيق واذا قلت انه يطرد على المندوب فهل طرده من قال ان المباح ليس حكما تكليفيا؟ بعض من يقول بان الاباحة ليست تكليفية
لما ورد ذلك عليهم بالمندوب وفي المكروه طردوه وبعضهم لم يتركه ولهذا اوسع ما قيل فيه بانه ليس تكليفي هو المباح وليس كل من قال بان المباح تكليفيا يقول ان المندوب ليس كذلك
او ان المكروه ليس كذلك لكن منهم من الطرد وقال ان المندوب ليس تكليفيا لاشتراكه مع المباح السبب فانه يجوز تركه. وكذلك طعن المكروه وكذلك فعل فعل المكروف والتحقيق ان هذا اذا اريد طرده يطرد في الواجب ايضا فان كثيرا من الواجبات بل الاصل فيها انه لا مشقة
وكذلك المحرمات فان الاصل فيها او لا في تركها بل ان تركها هو الملائم للفطرة واعظم المحرمات كما تعلم واصول المحرمات هي متحققة بالنص والاجماع على هذه الرتبة لا تقبل ادنى
فاي مشقة في ترك الشكر بترك الشرك والكفر بالله واي مشقة في الايمان بالله في باب العمر فبان لك ان هذا اذا طرد اضطرد على هذه الموارد الخمسة كلها ورد على هذه الموارد الخمسة
كلها المسماة بالاحكام التكليفية وهذا والله اعلم فيما يظهر لي ان السبب فيه هو الضيق من جهة النظر في اللغة فان كثيرا من الاصوليين المتأخرين تواردوا على ان التكليف في اللغة ما فيه مشقة
فصار يرد عليهم هذا السؤال ويجدون في بعض كلام العرب ما يدل على ذلك ولهذا اكثروا من ذكري ما يتم من كلام العرب وهو قول شاعرهم يكلفه القوم من اباه
فيقال ان التكليف على معنى ما فيه مشقة او فيه شأن هذا لا ينازع في ثبوته في كلام العرب وانما هل هذا مقصور عليه او لا وبهذا تعلم ان كثيرا من الخطأ في العربية
لا يقع في التسمية الاولى فان هذا في الجملة اذا تتبعه عالم بل لو تتبعه من ليس له عناية بذلك من بعض الناظرين او بعض النظارة الذين لا عناية لهم باللغة
فان هذا مما يدرك ويحصل وانما التحقيق والفوات الذي يقع بترك هذا التحقيق هو توهم ان اللغة قد قصرت اسم التقليد على ما فيه من الشيطان والصحيح انه بكلام العرب يأتي على غير وجه
ومنه الشعب مبين والحلقة البينة فان العلقاة البينة تسمى على هذا الاسم من عنقة البينة تسمى على هذا الاسم. ولما كانت احكام الشريعة على هذه العنقة البينة في نفوس المخاطبين
باعتبار تشريع الله لها سميت تكليفا على هذا الاعتبار واذا سميت على هذا الاعتبار وهو العلقة البينة بان لك ان الاحكام الخمسة تسمى بلغة العرب تكليفا وان هذه التصفية لما وردت لم يكن مناطها
ان لم يكن مناطها من جهة اللغة المشقة وانما لكونها علقة لازمة نفوس المخاطبين وانما لزمتهم من جهة انها تشريفا عليهم ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر كلام اهل الاصول في الاباحة
وما وجدنا الاباحة تسمى حكما تكليفيا التمس لذلك وجها فاضلا فقال شيخ الاسلام بان السبب في تسميتها كذلك انه لا يسب وان كان العبد مسيرا فيها اي في الجباحة قال السبب في ذلك انه لا يسمى بها الا فعل اهل التكليف
قال فان افعال البهائم وانثى ذلك ما تسمى كذلك. قال فلما اختصت بهم دل على انها من مختصي اهل التكليف دل على انها من مختصها للتكليف قال فلا تسمي العرب بها افعال
البهيمة قناة سميها اباحة وهكذا كما تعلمون كما تعلم بل الاصل بالمباح حتى في اللغة ليس هو المأذون فيه فهم يقولون ان الاباحة باللغة هو الاذن وهذا صحيح لكن يعود السؤال بعد ذلك هل الاباحة في اللغة
على معنى يتصل به ويتممه وقد يكون هو الاظهر فيه في بعض الموارد الجواب هو الثاني وليس الاول اي ليس القصر فان الاباحة تأتي على معنى الاذن وتأتي ايضا على معنى الاظهار والاحلام
على معنى الابهام والاعلام ولهذا لما كان ما ينبت في الارض ظاهرا لما كان ما ينبت في الارض ظاهرا من الشجر ونحو ذلك سمت العرب ذلك مباحا لكونه ظاهرا على الارض ترعاه الدوام
ترعاه الدواب وليس لكونه قد اذن فيه وليس لكونه قد اذن فيه قدر متحقق في نظرهم او في لسانهم على معنى اخص وانما لانه كان ظاهرا فالمقصود انه في استقراء اللغة ينبغي
الا تضيق اللغة لاستقرائها لان تنزل احكام على الشريعة باسم اللغة ويكون ذلك من القصور في في استقراء لغتي العرب التي نزل القرآن بها نار قال اذ معنى الاباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. وذلك ثابت قبل ورود السمع
فمعنى اباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع قلنا الافعال ثلاثة اقسام قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم الا بالخطاب وقسم لم يرد فيه خطاب بن تخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه
فقد عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف بدليل بدليل العقل نفي الحرج عنه. فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع. فيحتمل ان يقال
قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير. وهذا دليل على العموم فيما لا انها من الافعال فلا يبقى فعل الا مدلول عليه سمعا. فتكون اباحته من الشرع. ويحتمل ان يقال لا حكم له والله اعلم
نعم قوله ويحتمل ان يقال لا حكم له هذا اشارة الى رأي بعض النظار الذين نشر ذلك عنهم بعض علماء الاصول من المتكلمين والا في الاصل في المسألة كما اسلفت
انها مسألة مستقرة وهي مسألة ان الاباحة حكم شرعي لقول الله جل وعلا يسألونك ماذا احيل لهم قل احل لكم الطيبات. يسألونك ماذا؟ احل لهم. قد احل لكم الطيبات. فبين الله جل وعلا
ان الطيبات التي اباحها الله لهم انما اضيفت الشريعة وكذلك قول الله جل وعلا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام فالذين امنوا به ونزلوه ونصروه واتبعوا النور او في قول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسعى اكتبها للذين يتقون
ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في بالتوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث تحل لهم
الطيبات فهي من احكام الشريعة. قال الله جل ذكره يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وقال الله جل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميتا
فهذه الايات كلها دالة على ان الاباحة من الاحكام الشرعية. وقوله سبحانه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما قد يتوهم انها تدل على القول المخالف وليس الامر كذلك فانها دالة على ان الذي اسقط
ما خلا المسميات انما هو حكم الشريعة وابقاها على الاباحة. فان الاباحة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد تأتي على جهة التخصيص وقد تأتي على جهة العموم
قد تأتي في الخطاب العام وقد تأتي في الخطاب الخاص وكل ذلك داخل في حكم الشريعة وبيانها وقضائها اما مسألة التكليف فهي مسألة يشوبها ما يشوبها من الاصطلاح والاختلاف وان كان الراجح فيها ان الاباحة حكم
تكليفي ومن نازع في ذلك لما سبق فان هذا عند التحقيق يرد عليه في سائر الاحكام الخمسة وكأن هذا السبب متخذ من جهة اللغة وبان لك انه من جهة اللغة ليس محققا. نعم
قال فصل واختلف في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي على الاباحة. اذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا. ولا على غيرنا
فليكن مباحا ولان الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز ان يكون ذلك لنفع يرجع اليه. ثبت انه لنفعنا وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر. لان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح. والله سبحانه
المالك ولم يأذن ولانه يحتمل ان في ذلك ضررا. فالاقدام عليه حظر وقال ابو الحسن الخرازي وطائفة الواقفية لا حكم لها. اذ معنى قال ابو الحسن الجزري احسن الله اليكم. وقال ابو حسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها. اذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل
السمع. هذه المسألة تذكر في كلام اهل الاصول على طريقتين وهي مسألة الاشياء قبل ورود الشرع او بعضهم يسميها بمسألة حكم الاشياء قبل ورود الشرع هذه درجة الدرجة الثانية يقولون الاعيان المنتفع بها
ما هو الاصل فيها المصنف رحمه الله كما ترى استعمل فيها تشمل الانتباه فقال وصرف في الاسعار والعيال المنتفع بها هذه المسألة لها جهتان. الجهة الاولى اذا اريد الحكم بالاشياء والاصل فيها بعد نزول الشريعة
اذا اريد الحكم بالاشياء بعد نزول الشريعة فهذه مسألة وفيها بعض الخلاف والجماهير من اهل العلم على ان الاصل هو الاباحة والجماهير من اهل العلم على ان الاصل هو الاباحة
وبعض اهل العلم قال ان الاصل هو الحظر وجعلوا المناط المعرف او المفرق بين هذا وهذا اذا قيل الاصل الاباحة فان الناقل عن الاصل وهو الاباحة او اذا قيل الحظر فان الناقل عن الحظر الى الاباحة
يقع على احد معتبرين اما ان يأتي من دليل الشريعة ما يسمي خلاف الاصل سواء تسمية عامة او تسمية فاس وهذه مسألة بهذا التقرير الذي شرع فيه لها نتائج مؤثرة في الاحكام
وهو التقرير الملائم فيها من جهة الحقائق العلمية المنفكة عن الاصول الكلامية وهو ان يقال ان الاصل بالاشياء بعد ورود الشريعة ما هو الاصل فيها؟ اما قبل النبوة فلم يكن هنالك للناس دينار
به لكن بعد نزول الشريعة فان المكلفين ينظرون بعد الشريعة الى ان الاصل في الاشياء الاباحة عند الجمعة وقال بعض اهل العلم بل الحظر. وهذان قولان معروفان للفقهاء مع ذلك ولان معروفات للفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم
وبهذه الطريقة لا يعيدونها الى اصول كلامية الى هذا الحد ثم يقولون فهذا الاصل جاء الناقل عنهم فمن يقول بان الاصل اباحة او يقول ان الاصل حظر يقول ان الناقل يقع على احد وجهين
النقل الاول ان يأتي دليل الشريعة ان يأتي دليل الشريعة دالا على خلاف الاصل بمعنى ان يأتي دليل الشريعة على طريقة الجمهور ناقلا الى التحريم او ناقلا عن الحظر الى الاباحة
على الطريقة الثانية قالوا فما علم بدليل الشريعة نقله انتقل عن الاصل هذا قدر كما ترى محقق في الفقه والاعتبار لان مثل هذه المسألة يكثر النظر فيها والبحث كثير ممن ينظر فيها
قد لا يعرف ما هي مآلات هذه المسألة وما هي اصولها ولا يأخذ منها الا تصورا مطلقا ان المعتزلة تقول كذا وان بعض اصحاب الامام احمد يقول كذا والحنفية المشهور عنهم كذا اطلاقات لكنه قد لا يعرف اصول
مسألة ومآلاها فاذا الى القبر الذي ذكرنا هذا بين قالوا ويعرف النقل عن الاصل اما باحد وجهين اما بدليل الشريعة هذا واحد واما بالاعتبار بالمنافع والمضار بالاعتبار بالمنافع والمضار قالوا وهذا الاعتبار عرف به كلي الشريعة
وشهد له مفصلها قالوا وهذا الاعتبار بالمنافع والمضار عرف به كلي الشريعة وقودها ومفصلها الدال على ذلك ويريدون بالاعتبار بالمنافع والمضار بان ما استحكمت منفعته منها او كانت منفعته غالبة
فان هذا يدل على اباحته فمن يقول ان الاصل في الاباحة يقول ان هذا الاعتبار واطأ وطابق الاصل من يقول ان الاصل في الاباحة وهم الجمهور يقولون ان هذا الاعتبار
وان لم يسمى بدليل شرعي بعينه الا ان هذا الاعتبار بالمنافع اي ان هذه الاعيان التي تدار الحكم عليها منفعتها مستحكمة او بعضهم يقول تامة وكلمة تامة فيها تكلف انما منفعتها مستحكمة. لان التمام كانه شأن غير واقع فيما يظهر
انما منفعتها مستحكمة او غالبة اذا استخدمت منفعتها او غلبت فهي مباحة بالاتفاق وهي مباحة بالاتفاق اذا كان كذلك فهي مباحة ثم من يقول بان الاصل الاباحة يقول ان هذا الاعتبار الذي شهد له كلي الشريعة
وقصودها ومفصلها واطأ الاصل بالموافقة واطأ الاصل بالموافقة ومن يقول ان الاصل فيها الحظر يقول ان هذا الاعتبار نقل ا عن حكم الاصل الى هذا الاعتبار المقدر اعتباره او المسمى اعتباره في الشريعة
ويقولون في مقابل ذلك اذا كانت هذه الاعيان او ما هو منها اذا كان ما هو من الاعيان مستحكم الضرر اذا كان مستحكم الضرر او ان الظرر غالب فيه فانه يكون ممنوعا في الشريعة
فانه يكون ممنوعا في الشريعة فمن يقول ان الاصل الاباحة ليقولوا ان مثل هذه الاعيان التي مررتها مستحكمة او بعضهم يقول تامة او كاملة على تحفظ به في العبارة والتحقيق الذي طال مستحكمة
فيقول انما كانت مضرتهم مستحكمة او كانت مضرته غالبة قد خرج عن اصل الاباحة الى المنع فيصير بين الاصل عند الجمهور وبين الاعتبار عدم مواطئة واما على قول من يقول بان لست فيها الحذر
فيجعلون الحظر الذي جعلوه اصلا مواطئا للاعتبار الذي قضى بالملأ وبهذه الطريقة ينتظم القول في مثل هذه الاعياد لانه قد علم باستقراء الشريعة كما قرر ذلك جماعة من المحققين بان كل ما امر الله ورسوله به فان مصلحته كلية
او راجحة وكل ما نهى الله ورسوله عنه فان مفسدته كلية او راجحة للمكلفين فان قيل فما سوت فيه المصلحة والمفسدة او اش سوت فيه المنفعة والمضرة؟ قيل هذا من جهة وقوعه بالشريعة
بل ومن جهة وقوعه في الاعيان التي يستعملها بنو ادم لا وقوع له في نفس العمر لا وقوع له في نفس الامر. ولهذا يعلم انه لا وقوع له في الشريعة
بل ولا وقوع له في الاعياد التي يستعملها بني ادم فانها في نفس الامر متفاضلة ضرورة انها في نفس العمر متفاضلة ظرورة ولكن قد يخفى هذا التفاضل قد يخفى هذا
التفاضل تارة في النظر لي احكام الشريعة التي على هذه الدرجة من الاشتباه من الاشتباه لاهل النواب والاعتبار وليس بذات الشريعة فانا ذكرنا ان الشريعة في نفس الامر لا يقع فيها حكم هكذا. الشريعة في نفس الامر لا يقع فيها حكما هكذا
ما معنى هكذا اي تساوت مصلحته ومفسدته او منفعته ومضرته هذا لا وقوع له به كتاب الشريعة بل ولا في الاعيان التي يستعملها بالمؤذن لان هذه في الشريعة متفاضلة بل هي بالشريعة متفاضلة تفاضلا ظاهرا
فان كل ما نهت عنه الشريعة فمفسدته كلية او راجحة ولا يعتبر بادنى التفاضل بل برج بل برجحان ظاهر حتى انما يقدر فيه من مصلحة اضافية هي مصلحة ساقطة في باب المنهيات الشرعية
وكذلك في باب المأمورات بباب المنهيات الشرعية وكذلك في باب المأمورات فانما قد يقدر من مفسدة تكون مفسدة اضافية ساقطة فان احكام الشريعة مصلحتها كليا باصولها وعامة شرائعها ولكن يعرض في بعض احكام دفع الناس بعضهم ببعض
ما قد تعرض فيه بعض المفاسد الاضافية فهذه تكون مرجوحة بالمشروعات وتكون المصالح فيها راجحة وتكون المصالح فيها راجحة ثمان الله جل وعلا من فضله ورحمته يجعل للعباد من الكمال فيما يفوتهم مما يظنونه من النقص او المفاسد
العارضة على شؤونهم ما يكون ابلغ من ما مضى لعل هذه العبارة عرف المقصود بها ومن معناها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده
فان الانسان اذا انفق صدقة اما واجبة او تطوعا نافلة نقص من ماله ما نقص. من حيث الحساب. اليس كذلك وهذا لا يعد مفسدة معتبرة بامر شرعه الله لان الله جعل لهذا من الخير
في نفوس العباد في احوالهم فجعل لهم من الثواب عنده ما لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين بل ان ذلك يعود الى الاموال بالزيادة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة فالمقصود ان هذا هو قانون وهو نظام الشريعة وهو قاعدتها واضطرادها الذي لا يتخلف عنه مسألة في باب الامر او في باب النهي
وكذلك هذه الاعيان في احوال بني ادم فانها لا تقع متماثلة على درجة التساوي بين المنافع والمضار بل لا بد ان تكون متفاضلة ولكن قد يعرض لبعض الناظرين في فقه الشريعة
او لبعض المنتفعين من بني ادم بالاعيان ما يتوهمون فيه ماذا قد يعرض لبعض الناظرين في الشريعة ما يظنون فيه التساوي وقد يعرض لبعض المنتفعين بالاعيان ما يظنون فيه التساوي
ويكون في نفس الامر ليس كذلك فهذا من الظن الذي لا يحط ميزان الاحكام لانه لانه قد يعرض في باب الاعياد ما يظن متفاضلا فبالمنفعة وهو في نفس الامر متفاظلا بالمظرة والمفسدة
اليس كذلك فمن ده من اولى ان يعرض ذلك على درجة توهم التساوي الذي لا وقوع له في نفس الامر بنتي لأ فقد قرر العلماء رحمهم الله في كتب في كتب
في القواعد والوصول قاعدة معروفة عند اهل العلم وهو ما يعرف بان درء المفاسد مقدم على جلد المصالح وانهم اذا شرحوها قالوا اذا تساوت المصلحة والمفسدة فان درء المفاسد يقدم على جلب المصالح
فيقال في جواب هذا بان هذا هذه القاعدة ليست من اوصاف الشريعة وانما هي من اوصاف الاجتهاد وفرط في القواعد بين القواعد التي هي من اوصاف الشريعة وبين القواعد التي هي من اوصاف الاجتهاد
فانه في نفس العمر لا يقع ذلك في الشريعة وانما هذا من اوصاف الاجتهاد اي ان المجتهد اذا لم يظهر له الرجحان بينهما على ميزان الشريعة اول قيل عند اكثر اهل العلم والفقه بان درء المفاسد مقدم على
جنبي المصالح فهذه درجة من المسألة ولها درجة اخرى وهي الدرجة التي نظمت على علم النظر والكلام نستقبل بها ان شاء الله المجلس في يوم غد باذن الله تعالى وتوفيقه ونقف بعد هذا الى درس
الروض المرضع وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس من مدارس الروض المربع شرح زاد مستغنق
شرف الزاد المستقنع للعلامة منصور ابن يونس الباهوتي الحنبلي وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح معالم الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء السابقة
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لشرح كتاب الروض المرضع للعلامة الفقيه
منصور ابن يونس الباغوتي رحمه الله وكنا اتينا على كلامه عن اه مذهب الامام احمد وما ذكره عن المتقدمين والمتأصلين وذكر المصنف هنا مسألة وهي ان هذا الفرع من مسائل الفقه
قد ذهب فيه المتقدمون والمتوسطون من الفقهاء من اصحاب الامام احمد آآ الى قول في الجملة وان اكثر المتأخرين على خلاف ذلك وهذا يعرب الناظر في فقه مذهب الامام احمد يحركه
بانه قد يقع تفاوت بينما حرره المتقدمون من الفقهاء من اصحاب الامام احمد وبين المتأخرين ولهذا يوصى طالب العلم بان اه اذا نظر في كلام الفقهاء ان يكون نظره على قدر من الانبساط
والاعتدال وحسن الاستقراء ان يكون نظره على قدر من الانبساط اذا قيل من الانبساط بمعنى الا يستعجل النظر والبتة في المسائل الفقهية لان هذه المسائل الفقهية بالجملة مبنية على السعة
وانما يقال انها مبنية على السعة باعتبار انه قد اختلف فيها ائمة الفقه من اهل العلم الكبار كالائمة الاربعة وامثالهم من ايادي فقهاء المسلمين فاذا اختلفوا في هذه المسائل من فروع الشريعة علمت ان هذه المسائل من فروع الشريعة مبنية على
ولا يقطع في مثل هذه المسائل من الفروع التي اشتهر فيها الخلاف بين اعيان الفقهاء كالامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد لا يقطع فيها بجزم او وبتصويب مطلق لاحد هذه الاقوال او ابطال ما يقابله. فان هذه الاقوال كلها اقوال معتبرة في العمل
والاستدلال في الشريعة وكل طائفة قد تختلف. كما قال الامام احمد ما زال الناس يخالف بعض بعض فعلى طالب العلم ان يكون ذا بساط في بحثه اي انه متسع النظر وان يحسن الاستقراء
وان ينظر في مدار الادلة على اوجهها الصحيحة والا يدخل في تعصب في نظره في مثل هذه الاراء لاسباب اضافية عارظة كالانتصار لبعظ اعيان الفقهاء او بعظ آآ الائمة او ما الى ذلك
فان الاعتبار انما يكون بهدي الكتاب والسنة. ولكن تعلم ان هدي الكتاب والسنة هؤلاء الفقهاء الائمة الاربعة وهم بصراء فيه هؤلاء الائمة الاعضاء ومن نسج على طريقتهم من ائمة اصحابهم ومحققيهم هم بصراء في فقه الكتاب والسنة
ان الله جل ذكره يقول في كتابه فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم فجعل الناس على مقام الاستماع اجابة او على مقام اتباع الاهواء. ويعلم بالاجماع والنص ان فقهاء المسلمين الذين هم اولو العلم الذين
اثنى الله عليهم في كتابه ومضوا على ديانة وامامة وتأله وسعة بذنوب الشريعة هم من اهل الاستجابة برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الاجلال للفقهاء وان كان يعلم ان اجلال النصوص والادلة هو فوق ذلك
بل لا يقاس هذا بهذا ولا يطالب هذا بهذا. ولا يجعل هذا الرتبة الاولى وهذا الرتبة الثانية. لانه لا تقارن بين حق الله وحق عباده ولكن هؤلاء العباد من اعيان فقهاء المسلمين لا يقولون برأيهم بانفسهم وان سمي
ما يقولونه رأيا فانه يراد بالرأي هنا كما سمي بعض قول اهل الكوفة بالرأي فانه يراد به قياس معتبر وفي الشريعة اصطلح على تسميته رأيا ولهذا ما جاء عن مثل امير المؤمنين عمر وبعض الصحابة كعبد الله ابن مسعود من النهي عن الرأي فانه لا ينصرف الى رأي ابي
وامثالهم مما سمي رأيا بعد ذلك فان هذه الاسماء اسماء مشتركة من جهة المعاني. انما المقصود لهذا ان طالب العلم اذا نظر في كلام الفقهاء فينبغي ان يكون ذا بساط وان كانت القاعدة الشرعية
المعلومة من الدين بالضرورة وهي وجوه اتباع الكتاب والسنة والتعظيم للدليل ولكن هذا الدليل كما تعلم فيه جهتان آآ هما جهة الثبوت وجهة الدلالة وهاتان الجهتان لهما نفس طويل. لهما نفس
طويل وهو الباحث في ثبوت الادلة اما الادلة من حيث الرواية في الحديث ان القرآن متواتر قطعي واما من جهة آآ الادلة من جهة التسمية كالقياس والدرجة المعتبرة منه والاستصحاب والدرجة المعتبرة منه والاستحسان والدرجة المعتبرة منه
فسياق طويل لا تستطيعه على التحقيق الا نفوس الفقهاء ثم اذا بانت له هذه الادلة من جهة التسمية صار له بعد ذلك نظر طويل من جهة الدلالة ومن جهة التطبيق فانه يعلم ان اصول الفقه الذي يسمي هذه الادلة
انما هو قول في الكليات والمجملات واما التفصيل الذي يستعمل في التطبيق الفقهي فهذا شأن ايضا له نفس اخر فلما علمت يا طالب العلم ان الفقه له نفسان طويلان ويطول النظر فيهما والتأمل فيهما فلا ينبغي له لطالب العلم ان يختصر هذا النفس وهذا النفس
ويتوهم انه ادرك ما لم يدركه ائمة الفقهاء وان هذه الاقوال التي كشف عليها جماهيرهم وائمتهم كانت مخالفة للدليل فكل هذا من التوهم الذي يعرض لبعض المبتدئين بالعلم ويتوهمونه وربما زكى توهمه وهذا بقاعدة من قواعد الشريعة
في الصحيحة في نفسها ولكنه اجراها على غير بابها كقاعدة تقديم الدليل على المذهب فان هذه في اصلها موازنة مخالفة لقواعد الشرع وقواعد العقل. ما بين المذهب والدليل ليس هو التقابل
وهذا انما هو من باب الاظافة وليس من باب التقابل بمعنى ان من يكون على هذا المذهب لا يلزم ان يكون مخالفا للدليل وما المذاهب الا بحث وتحري في الادلة
ولا وليس في هذه المذاهب ما يكون مقطوعا به مقدما على غيره من اقوال الفقهاء. ولهذا ما زال الفقهاء يختلفون كما قال الامام احمد رحمه الله ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا واختلف الكبار بل انك تجد ان الكبار من الائمة
قد يختلف قوله بالمسائل كما تعلم في اختلاف الامام باختلاف مذهب الامام الشافعي فانه قرر جملة من المسائل ثم قرر بعد ذلك ما هو من الرجوع عن الرأي الاول حتى طرد عند اهل العلم من اصحاب الشافعي وغيرهم ان الامام الشافعي رحمه الله له
مذهبان القديم والجديد له مذهبان ما قرره في بغداد ثم ما صار من امره في مصر الى ان توفي الامام الشافعي في اوائل المئة الثالثة حين توفي رحمه الله سنة
اه مئتين واربع ومئتين وخمس ومئتين فالمقصود في هذا ان الشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد ودينا يدينون به مبنية على الاعتدال ومبنية على القواعد ومبنية على الاصول ومبنية على الانتظار وليس بها
التكلف وليس فيها الاغلاق وانما هي الدين الوسط وكما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فان قيل هذه الوسطية ما صلتها بالفروع الفقهية قيل هي في اخص صفاتها
هي بيئة خاصة صفاتها فان الفقيه حقا هو الذي يعرف تحقيق هذه الوسطية. ولهذا قال الامام سفيان قال ابن سعيد الثوري وكان من اعيان الفقهاء المحققين. وهو من اقران ما لك ابن انس
كان الامام احمد يجله ويجل مالكا. ويعظم من شأنهما. قال سفيان بن سعيد رحمه الله قال الرخصة او قال الفقه ان تسمع بالرخصة من الثقة قال الفقه ان تسمع بالرخصة من الثقة فاما التشديد فيحسنه كل احد
قال الامام سفيان قال الفقه ان تسمع بالرخصة من الثقة اي من العالم المحقق قال فاما التشديد فيحسنه كل احد كل واحد يستطيع ان يقول هذا حق لكن الفقه ان تسمع بالرخصة من الثقة
ولهذا توقف الكبار من الائمة في بعض المسائل تتوقف الامام احمد رحمه الله في كثير من المسائل لانهم يرغون اصول شرعية قضت في الاباحة في محل فيتوقفون عن النقل عن هذا القصر
وقد يرعون اصلا شرعيا قضى بالحظر فيتوقفون عن النقل عن هذا الفصل ولهذا عني العلماء المحققون باصل من اصول الفطوة واصل الاستصحاب وهو اصل الاستصحاب وصاروا يقولون بان المجتهد لابد ان يجعله
اخر ما ينظر فيه وهذا على معنى ان الادلة المفصلة تقدم عليه باعتبار ولكن يقع له معنى من الاعتبار وهو انه يكون من باب موازنة النتائج ايضا. انه يكون من باب
موازنة النتائج ايضا. والمقصود ان طالب العلم كما يعني بجمع العلم ودراسته والنظر فيه فينبغي له ان يعنى بقواعده واخلاقه وان يعنى بهديه فان علم الشريعة له هدي وبالاخص هديه ان يكون
ناظره على بساط وانبساط في نظره وعلى حسن استقرار وعلى اجلال لقواعد الشريعة فيه. ومن اخص هذه القواعد نظرا واعتبارا وتطبيقا ان تكون قاعدة الوسطية الشرعية معتبرة ان تكون قاعدة الوسطية الشرعية معتبرة فيها
حتى لا يبتات في الفقه بمسائل شادة ولهذا نهي عن المسائل التي بها شذوذ عن كلام الائمة وعن قواعد الشريعة لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث من بعث من اصحابه قال
ترى ولا تعسرا كما جاء في حديث ابي موسى ومعاذ ابن جبل قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. الشريعة رفق كلها كلها وخير كلها وهذا لا يعارض ما فيها من الامر والنهي
وما فيها من الوجوب والتحريم الى غير ذلك ولكن لهذه الشريعة من الجلال والصفة لانها شريعة لبني ادم وعبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى فتؤخذ على هذه القواعد العظيمة من شأنها ورحمتها وتيسيرها
قال المصنف رحمه الله نعم؟ قال ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزفه ينجس ببول ببول الادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا وهو قول قال وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين
قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم سبقت ولكن يشار فيها الى قول المسن
بعد ذلك قال قال بالتنبيه اختاره اكثر المتأخرين اي اختاروا الرواية الثانية وهذا فيه اشارة من الشيخ رحمه الله صاحب الروض الى ان اكثر المتأخرين اختاروا في هذه المسألة ما هو على خلاف المشهور
عند اكثر المتقدمين والمتوسطين وهذا يبين لك ايضا ان الاستقراء الذي كرره المتأخرون يحتاج الى تتبع عند طالب العلم ولا يكتفي به وحده ولا يكتفي به وحده بل يقارن ولا سيما ان كتب المقارنة والتحقيق
كثرت ولله الحمد ومنها كما اسلمت كتاب الانصاف للامام القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي رحمه الله فهذا كتاب ينبغي للناظر في كلام فقه الامام احمد ان لا يستغني عنه
وكذلك كتاب الفروع لابي عبد الله نبني مفلح وهذا الكتاب بيضاء مفيد في اقوال مذاهب الفقهاء كافة فهو في المذهب على الدرجة الاولى في مذهب الامام احمد. ولكنه كذلك في مذهب الامام ما لك وابي حنيفة والشعفي. لانه يذكر
الفقهاء رحمهم الله. والنظر في كتب من علماء السالفين كالشيخ ابي محمد. وكمجلس الدين ابن تيمية الى ذلك ولكن التفقه في الاصول وهي اصول الائمة هذا ايضا فقه يحتاجه الناظر في علمهم. ولهذا فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن الاختلاف
بهذه المسائل في مذهب الامام احمد ذكر انه ينظر ما قرره المعتلون بمحمد وذكر القاضي افا يعلم وذكر ابو الخطاب وذكر هذا الوفاء. ابن عقيل وذكر قبل ذلك ابا عبد الله الحسن ابن حامد وامثال هؤلاء
ثم قال الامام ابن تيمية كلمة قال ومن كان خبيرا بوصول احمد واقواله عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل قال شيخ الاسلام بعد ان اشار الى التتبع فاذا في كلام الامام ابن تيمية امران الامر الاول انه لما سئل عن مسائل الاختلاف
امر او او بين فضل التتبع اه اشارة اليوم مختصرة وذكر في المجلس السابق ايضا ويذكر على سبيل التأكيد فاشار الى مسألة التتبع قال ينظر في كلام المحققين والمحررين ثم ذكر من سميت
فقهاء رحمهم الله هذه مسألة وهو الامر الاول وهو التتبع تاني هو الفقه في الاصول هو الفقه بالاصول والنظر في اقوال الامام احمد نفسه وهذا الذي ذكره ابن تيمية بقوله في ختام كلامه قال ومن كان خبيرا باصول احمد
واقواله اصوله واقواله عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل وهذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله ذكرها ابو العباس ابن جرير رحمه الله وان كان الجواب في مذهب الامام احمد
الا انها عند التحقيق منهج يصلح للنظر في مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام مالك ومذهب الامام الشافعي ان ينظر بكلام المحققين من الاصحاب هذه المسائل ثم ينظر بكلام الائمة انفسهم او اوائل الائمة
ابا حنيفة ليس النقل عنه بالشائعة كشيوعه عن مالك مثلا ولكن ينظر في كلام محمد ابن الحسن وفي كلام القاضي ابي يوسف وفيما نقلوه وذكروه عن الامام هو كذلك ما ذكر عن الامام ما لك
او نقله اهل الطبقة الاولى وهكذا واما الامام الشافعي فانه اسد من جهة المعرفة برأيي من هذا الاعتبار من جهة انه كتب كتبا وسمى فقهه كتبه كما في الام في كتابه الامة وفي غيرها
المقصود ان هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله اي شيخ الاسلام؟ ابن تيمية هي طريقة منهجية صالحة في الاعتبار في مذاهب الفقهاء كافة من الائمة الاربعة ولا تختص بهذه الطريقة من جهتها
المنهجية ولا تختص بها من جهات في المناهج واذا ترى وسبق ايضا التحرير الذي حرره الحافظ ابن رجب رحمه الله لما قال واهل زماننا واهل زماننا ومن قبلهم انما يأخذون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب
ما ذكره الشيخان الموفق والمجد فلا تراه الشيطان او على ما فيه كلام الشيخين الموفق والمجد فهذا كله من التحريرات والتحقيقات وهي كما السبت لا تخص المذهب الواحد بل تضطرد في بقية
المذاهب بل تقترض في بقية المذاهب لان الروايات تنوعت عن الامام احمد رحمه الله الى درجة انه في بعض المسائل يذكرون عنه خمسة وست بل الى سبع روايات بل انهم في بعض الروايات التي علموا رجوعه عنها
الراية التي علموا انه رجع عنها اختلف الاصحاب بعد ذلك هل هذه الرواية تعد رواية او لا تعد رواية وقد رجع والمتبادر المتبادر في ابتداء النظر انهم سيقولون لا تعد
رواية لكونه ماذا لكونه رجع عنها وهذا رأي لطائفة من الحنابلة رحمهم الله ولكن الاكثر منهم ولا سيما من متأخريهم الاكثر من الحنابلة والمتأخرين يقولون بان الرواية التي رجع عنها احمد تعد في الروايات
وان كانوا لا يمكن ان يجعلوها المذهب ابدا. لكن يقولون تعد في الرمايات وما الذي حملهم على هذا؟ قالوا تعد في الروايات قالوا تعد بالروايات من جهة القياس بالتخريج عنه
فاذا ضاقت فاذا ضاقت المسائل وارادوا التخريف او التفريغ او القياس عليها استعملوها قالوا ولهذا ذكر الكبار من اصحابه المحققين مثل هذه الرواية وهم يعلمون انه رجع منها كما ذكر المجد ابن تيمية رحمه الله
انه اذا وجد الماء اثناء الصلاة فهل يقطعها او يمضي فيها قال على روايتين يقطعها وعنه يمضي فيها. قال وعنه يمضي فيها مع ان قوله وعنه يمضي فيها قد قالوا ان احمد صرح
لكن صاروا يثبتونها في ذكر الروايات وان كانوا لا يمكن ان يجعلوها المذهب قالوا لانها تعتبر بالتخريج والتثبيت فالقصد ان هذه المذاهب الفقهية لها قانونا ونظام طويل ولهذا هي نشاط من فخذ الشريعة
والفقه ليس محصورا فيها وحدها ولهذا ينظر الفقه ايضا في فقه التابعين وفي فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما قد يخرج في بعض المسائل عن هذه الرواية او تلك الرواية
من اراء الائمة رحمهم الله. نعم قال ولا يرفع حدث الرجل احسن الله اليك ولا يرفع قالوا علم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا وانه يرفع حدث المرأة والصبي وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهد من يشاهدها
او كانت صغيرة او لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث فان لم يجد الرجل تفريغ عن قول المصنف على عبارة الساد ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه امرأة
لطهارة كاملة عن الحدث وذكر ان هذا من المفردات في مذهب الامام احمد والرواية الثانية وهي مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي ان هذا لا يؤثر وكأن هذا هو القول الراجح لعدم ثبوت الدليل من السنة في ذلك. وانما اعتمر واحمد ببعض اثار الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هذه الاثار قد تهمل على
كراهة او ما الى ذلك لان ظهور ان الاصل بالماء الطهارة ظهوره من الشريعة ظهور صريح بين. نعم قال فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا
قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات. هذا القسم الثالث من اقسام الماء او هو القسم الثاني في التنزيل عندهم. وهو الطائر الذي يكون طاهرا في نفسه ليس مطهرا لغيره
ومحصله من جهة المدار على ما حصل فيه تغير ولكن هذا التغير لم يقطع عنه صفة الماء من كل جهة حتى يخرج عن الخلاف وانما هو قدر من التغير المؤثر بالطاهرات
انما هو قدر من التغير المؤثر بالطائرات او انه ورد فيه سبب شرعي الماء اذا غمس به القائم من نوم الليل يده نعم قال وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ
طهي فيه او بطاهر من غير جنس الماء قال لا يشق صونه عنه ساقط فيه كالزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ولا ما لا يمازجه مما تقدم. فطاهر لانه ليس بماء ليس بماء مطلق. نعم يعني اذا
خرج عن اسم الماء المطلق بممازجة الطاهرات قالوا يكون طاهرا لا طهورا ولا يتوضأ به لهذا السبب مع انهم يعلمون انه لا يكون نجس نعم قال او رفع بقليله حدث
قال مكلف او صغير فطاهر لحديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. اذا رفع حدث ساد به خلاف وفيه روايتان عن الامام احمد القول الاول وهو المذهب
انه لا يكون طاهرا بل يكون لا يكون طهورا ولا يتوضأ به ان يكون طاهرا لا يكون طهورا بل يكون طاهرا والرواية الثانية وهي قول كثير من الفقهاء قالوا يتوضأ به لانه لم يثبت دليل ينقله عن هذا الاصل
نعم قال وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور. كما تقدم وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم الغسل في الماء الراكد يكره
لان هذا يؤدي ربما الى ما يستقذره الناس وينتفعون به ومن هنا اطلقت كراهته وهذا هو القول الراجح انه يكره النص في الماء الراكد الا اذا كان الماء الراكد قد فحش وتكاثر فهذا لا يريده الفقهاء بمثل هذه الكراهة وانما يريدون المحصور
وانما يريدون الماء المحصور الذي ينتابه الناس فيؤثر الاغتسال به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الدائم وهو جنب فعملا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث محفوظ في الصحيح كره الفقهاء رحمهم الله ذلك
نقف على هذه المسألة هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من انت وليها ومولاها اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تأتيها ان تجعلنا هداة مهتدين ربنا اتنا
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء وعخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك يا حي يا قيوم ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده لهداه وان تجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم واجعله هداة مهتدين اللهم امدهم بعونك وتوفيقك ونصرتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك
اللهم يا حي يا قيوم نسألك ان تنزل في هذه الليلة في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة من رحمتك وفضلك على اهل القبور من في قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ربنا نسألك يا ذا الجلال والاكرام. ونعوذ بك من جهد
بلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم