فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة
نرحب ايضا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي حياك الله شيخ منصور. الله يحييك ويسلمك. اهلا وسهلا. اه تحدثنا يا شيخ منصور في اه اللقاء الماضي اه عن المعاملات المالية المعاصرة. اه وقدمنا بين يديها بمقدمة تتعلق باهمية ان يعي طالب العلم اه واقعه وان يعيشه
والا يعني يستغرق طالب العلم في المعارف النظرية التي لا يعني تصب بنفع مباشر في واقعه. وذكرنا اهمية هذا الموضوع بشكل عام اهميته بشكل خاص في فقه المعاملات المالية المعاصرة
اه وتحدثنا ايضا ان مراحل دراسة المعاملة المالية المعاصرة تنقسم الى ثلاثة اقسام او نسميها ثلاثة مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة التصور ثم مرحلة التكييف ثم مرحلة الحكم على المسألة آآ محل الدراسة
فالشيخ منصور ودنا كذا يعني ندخل بشكل اعمق وشكل تفصيلي اكبر فيما يتعلق بكل مرحلة من هذه المراحل اه ودنا يا شيخ منصور نبدأ بقضية تصور المسألة ما المقصود بالتصور؟ وما الذي نريده من التصور؟ وكيف نتصور
اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه تصور المعاملة المالية المعاصرة هو الركيزة الاساس التي يبنى عليها المراحل اللاحقة من تكييف او حكم
تصور المعاملة المالية المعاصرة يكتسب حقيقة اهمية وصعوبة في الوقت ذاته لما؟ لان المعاملات المالية المعاصرة تتسم بالتعقيد لا بالبساطة التي كانت موجودة في معاملات الناس قديما فصارت المعاملات المالية المعاصرة تتسم بالتركيب
وبالطول وبكثرة الشروط وربما تعدد الاطراف وبالمراحل وبالحوافز فلم تعد معاملة بسيطة كمعاملة بيع او شراء او ايجارة عادية تتم بين طرفين يسلم فيها الطرف الاول سلعة ويسلم الطرف الثاني فيها ثمنا
هذا يستدعي من طالب العلم تصورا قديما لما كانت المعاملات بسيطة كان طالب علم فقط لانه كان يمارس هذه المعاملات البسيطة كان طالب علم فقط يحتاج الى معرفة الحكم الشرعي مباشرة
لانه يمارس البيع ويعرف البيع ويمارس الايجار ويعرف الايجارة فيحتاج فقط الى معرفة احكامها وضوابطها وشروطها اه لكن مع هذا التعقيد يضاف مرحلة التصور واهميتها لما؟ لان المعاملة المالية المعاصرة
بعد هذا التعقيد وتعدد الاطراف صارت تحتاج جهدا من طالب العلم لفهم ما يجري وكيف يجري؟ ولماذا يجري؟ ومتى يجري؟ ومن هم الاطراف؟ وما هي حقوقهم ما هي الزماتهم بل ربما بعض العقود اليوم التي يحكم عليها بعض الفقهاء
اه مثلا بعض عقود التمويلات المعاصرة او الاحوال او بعض المعاملات المالية المحددة ربما كان فقط قراءة عقودها ونماذجها آآ اتفاقياتها طالب العلم اياما لطول هذه الاتفاقيات والنماذج والعقود او غير ذلك
ولو اراد ان يتحدث عن معاملة ويفهم ما هي القواعد الضابطة لها والاعراف المالية الظابطة لها والله ربما استغرق هذا شهورا بل الف في بعض هذه المعاملات رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في بعض جوانب هذه المعاملة
ولذلك احتجنا الى التركيز على اهمية التصور وخصوصا في المعاملات المالية المعاصرة اه جميل شيخ وصور اه اتضح لنا اهمية التصور لكن ما المقصود بالتصور؟ التصور يعني فهم ما يجري
فهم صورة المسألة قبل اي حكم عليها فلما يقول لك شخص ما حكم البطاقة الائتمانية؟ تقول له ما هي البطاقة الائتمانية قبل ذلك فتقول البطاقات مثلا البطاقة الائتمانية هي بطاقة تمنحك رصيدا ائتمانيا يخولك حق الاقتراظ
و يسلفك مصدر هذه البطاقة مبلغا اه معينة من المال ترده بعد فترة محددة واذا لم ترده فانه يترتب عليك هذه الالتزامات هذا توصيفه هذه البطاقة الائتمانية تختلف عن بطاقة السحب من الرصيد تختلف عن بطاقة التخفيظ تختلف عن
وهكذا اذا تصور المعاملة المالية المعاصرة معناتها فهم ما هي المعاملة؟ لما يقول لك شخص الاعتماد المستندي وتكون كلمة جديدة على البعض ما معنى الاعتماد المستندي فنقول له هو مستند مثلا يصدره البنك
يضمن فيه الدفع عند حصول او ورود المستندات مطابقة لما تم الاتفاق عليه عند اصدار هذا الاعتماد. يعني في هذه المرحلة ما في حكم شرعي لا يوجد يعني لم نصل بعد لمرحلة الحكم الشرعي
وكما ذكرت لك لماذا احتجناها لانه المعاملات صارت تتسم بالتعقيد فانت سوف تقضي وقتا لفهم الاعتماد المستندي وحقوقه والتزاماته واطرافه وما يترتب عليه وسوف تمضي وقتا لفهم خطاب الضمان صورة المرابحة صورة تورق المنظم صورة
فمثلا البطاقات الائتمانية صورة العملات الرقمية اه منصات الفوركس وهكذا تحتاج كلما تعمقت اكثر في المعاملات المالية سوف تجد ان هناك معاملات آآ اكثر فاكثر تعقيدا ولو دخلت مثلا في ابواب المشتقات المالية
وما يرتبط بها ما يتم تداوله الصكوك المالية البديلة عن السندات الربوية لها تفاصيل كثيرة جدا تحتاج منك ان تتصور ما هو الواقع ولابد ان يكون تصورك تصور صحيح لان
تصور هي اول مراحل الحكم فاذا كان تصورك عن الشيء خاطئا فبالطبع ستكون احكامك الصادرة عليها احكام خاطئة وهذه مسألة نبه اليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال ينبغي للمفتي وللحاكم وللعالم
ان يكون عنده نوعان من الفقه. فقه شرعي وثق في الواقعة النازلة الحادثة بحيث يستطيع ان ينزل هذا الحكم الشرعي على هذه الواقعة ولا ينزل على هذه الواقعة حكما شرعيا اخر
لا يليق بهذه الواقعة هل ممكن نقول يا شيخ منصور انه اذا حصل فيه اضطراب في التصور وهناك مشكلة كبيرة وهي يعني ان تتوارد التكييفات على غير محل. صحيح. هذا يعني يتكلم على مسألة وهذا يتكلم في واقع اخر. فبالتالي يعني لا يمكن ان يكون التكييف ينصح به على
محل واحد الا اذا اتفق التصور صحيح اليس كذلك؟ صحيح لذلك اذا تكلم الفقهاء في مسألة واختلفوا فيها وهم مختلفون في تصورها فمعنى ذلك ان اختلافهم ليس واردا على محل واحد
وانما هو وارد على محلين ومن الطبيعي في حكاية الخلاف الفقهي ان يحكى الخلاف في محل واحد لكن اذا كنت انا اتكلم عن صورة وانت تتكلم عن صورة فمعنى ذلك اننا لسنا مختلفين كل واحد يتكلم عن مسألة اخرى
اذا الحديث عن الحكم لا يمكن الا ان يكون اذا اتفقنا على تصوير هذا المحل ما هو جاري لكن لو قلت انا ان هذه المسألة مباحة لانه لا يدفع وهذا يقول
هي محرمة لانه يدفع نحن مختلفون الان هل هو يدفع ام لا يدفع لكن لابد ان نتفق على صورة المسألة ثم بعد ذلك نصدر الاحكام الشرعية عليه عند عبارة للامام الجرجاني يقول التصور هو حصول صورة الشيء في العقل وادراك الماهية من غير ان يحكم عليها بنفي ولا اثبات. صحيح
هذا هو طيب شيخنا منصور ودنا كذا نبدأ في الدخول في القواعد كيف يستطيع طالب العلم ان يتصور المسألة تصورا صحيحا طبعا هناك الناس يتفاوتون في التصور وفي عمق هذا التصور
لكن هناك اسئلة تعين طالب العلم على التصور. اول سؤال سؤال على الماهية ما هي هذه المعاملة كيف تتم هذه المعاملة من هم اطراف هذه المعاملة؟ لماذا نشأت هذه المعاملة
ما تاريخ نشأتها هذا كله مما يعين طالب العلم على التصور الصحيح ليفهم كيف تجري هذه المعاملة اذا هناك اسئلة فلابد ان يكون متسائل لابد ان يكون متسائلا عن طبيعة هذه الامور وعن تاريخها وعن نشأتها وعن فوائدها وعن اضرارها
لما يقبل الناس على هذه المعاملة؟ ما الذي يريدونه بهذه المعاملة اذا سأل نفسه هذه الاسئلة المتعددة فانه سوف يزداد في اه التصور عمقا ويكون ادراكه لهذه المعاملة ادراكا صحيحا
يعني قد يكون طالب العلم احيانا بحاجة الى دراسة مثلا في المعلومات المالية في الاقتصاد مثلا بعض علوم الاقتصاد بحيث انه يقوي نفسه في فهم هذه المعاملة. انما كثير منا يكون ناشئ من اقتصاديين او يعني قانونيين فبالتالي هو بحاجة الى ان يعني نتعلم بعض هذه الفنون وحتى يعني يحسن
تصوروا يدركهم صحيح التصور بالمناسبة اه ليس اه مصدر التصور مصدر اه من الشريعة انا مصدرهم الواقع لاننا نحن نتصور ماذا يجري فلذلك اذا اردت ان اسأل عن صورة هذه المعاملة وماذا يجري؟ فافضل من اتجه اليه هو
التاجر الذي يتعامل بهذه المعاملة او اه المحامي الذي اه يعني اه له قظايا في هذه المعاملة او المنظم الذي نظم هذه المعاملة او البنك الذي طرح هذه المعاملة لانني الان انا اريد فقط ان اتصور
هذي المرحلة الاولى فلذلك مصدر التصور هو المتعاملون بهذه المعاملة طيب جميل جزاك الله خير يا شيخ منصور ممكن مثال كذا يوضح الصورة تقريبي مثلا يعني مثلا معاملة كيف اعرف جذورها ما هي يعني اسباب اقبال الناس عليها؟ يعني مثلا لو اردنا ان نضرب بذلك مثلا لو اردنا الحديث مثلا عن الاعتماد المستندي
الاعتبار الاستاذي معاملة نشأت في الوقت المعاصر في القرن الماضي لي تسهيل التجارة الدولية ما هو الاعتماد المسندي؟ هو الخطاب يضمن فيه البنك دفع مبلغ من المال لطرف مقابل حتى يقوم الطرف المقابل
التصدير للطرف المشتري فعندنا يعني حتى نتصور هذه المعاملة عندنا طرفان طرف مصدر للبضائع وطرف مستورد لهذه البضائع طبعا المصدر سيكون عنده قلق ان ربما اصدر هذه البضائع ولا يصلني الثمن
فلو صدرت هذي البظايع اليوم قبل ان يصلني الثمن ربما لا ارى هذا الثمن ولا يصلني طيب في المقابل حتى المستورد هذا عنده قلق يقول لو دفعت المال اليوم قد لا تصلني البضاعة وقد
يخدعني هذا المصدر بتصدير بضائع اخرى او ربما لا ارى البضائع مطلقا لاحظ الان نشأ نشأت معاملة الاعتماد المستندي لتسهيل هذه التجارة الدولية عند هؤلاء الاطراف الذين يحتاجون الى مزيد من الثقة
اول شيء ثقة ان التعامل اه ان هناك امانة في التعاون والامر الثاني ثقة في الدفع قد يكون نعم المستورد يثق في امانة المصدر والمصدر يثق في امانة المستورد ولكن لا يثق
بوجود مال عنده ليدفعه فلذلك سبب ضعف الثقة هذا احتاجوا فيه الى اطراف موثوقة من حيث الامانة وموثوق من حيث المالية لتتوسط بين هؤلاء الاطراف. لاحظ لو كانت المعاملة بين طرفين في نفس
المدينة او القرية وهذا عنده سلعة وهذا عنده نقد ما احتجناه لكم. ما احتاج الى طرف ثالث هذا سوف يدفع السلع وهذا يسلم النقد لكن لما كان لما ازدهرت التجارة الدولية شيئا وشيئا من اهم اسباب ازدهار التجارة الدولية
هي وسائل المدفوعات المتقدمة والاعتمادات المستندية التي تسهل طرق الدفع والتصدير والاستيراد فالبنك يتدخل ماذا يقول البنك؟ يقول انا سوف اصدر الخطاب ايها المصدر اذا قم بالتصدير وفقا لهذا الخطاب
اذا صدرت ووصلت المستندات موافقة لما تم الاتفاق عليه فانني سوف ادفع لك المال وحقك سيكون عندي انا البنك لاحظ البنك باعتبار ملاءته وموثوقيته سيثق به الطرف المصدر فلذلك لما نتحدث عن الائتمان لاحظ ان الانصار عندنا فهم للاعتماد المصنفي كأنه نوع من الضمان
الذي يضمن فيه مصدره مصدر الاعتماد وهو البنك شيئا لكن هل هو ضمان مطلق ام بشروط؟ هناك شروط ان تصل المستندات موافقة لما تم الاتفاق عليه وهكذا هناك طرف مستفيد من وهناك طرف مصدر له
وهناك اشكال لطرق الدفع في الاعتمادات المستندية او غيرها فانا كل ما ازددت قراءة في هذا الموضوع فاذا قرأت ما هي اعراف الاعتمادات المستندية في العالم فهمت اكثر الاعتماد والمسندية اذا قرأت انواعها واشكالها
ومتى ينتهي هذا الظمان ومتى يتم الدفع وما الذي يتحمل مخاطر التصدير ازداد عمقا اكثر فاكثر في فهم هذه الصورة وهذه المعاملة. جميل يعني وحتى لو نلاحظ الان ما تكلمنا بحكم شرعي ابدا هي مرحلة تصور فهمنا لماذا
نشأت هذا كيف نشأت هذه المعاملة؟ ولماذا نشأت؟ وما هي الظروف الى الان لا يوجد حكم شرعي؟ لكن يعني نحن حريصون على ان نتصور المسألة تصورا صحيحا حتى نستطيع بعد ذلك يعني تكييفها تكييفها شرعيا مناسبا
طيب هذي القاعدة وش القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية من قواعد التصور الصحيح للمعاملات المالية المعاصرة ان يدرك الفرق بين هذه المعاملة التي يرغب الحديث عنها وبين المعاملات الاخرى الشبيهة بها
المعاملة ونظيرها المعاملة وما يقابلها هذه المقارنات تعطي طالب العلم تصورا ادق كما ذكرنا في القاعدة الاولى سيسأل ما هي وكيف من الاسئلة ما الفرق بين هذه المعاملة والمعاملة الاخرى
سيسأل سائل مثلا يقول ما الفرق بين الاعتماد المستندي وخطاب الضمان ما الفرق بين البطاقة الائتمانية وبطاقة السحب من الرصيد ما الفرق بين بطاقة الائتمان البطاقة الائتمانية المغطاة برصيد والبطاقة الائتمانية غير المغطاة برصيد
ما الفرق بين بطاقة الائتمان الدوار وبطاقة الائتمان غير الدوار ما الفرق بين المرابحة والتورؤ؟ ما الفرق بين المرابحة والايجار المنتهية بالتمليك فاذا ادرك هذه الفروق بين هذه المعاملات ازداد تصوره لهذه المعاملات
لان هناك مناطات للاباحة ومناطات للتحريم ففيما بعد في الحكم الشرعي اذا حكم على معاملة بالاباحة او حكم عليها بالتحريم لتحقق مناطق معين فيها فانه سوف يحكم بالتحريم للمعاملات الاخرى التي تحقق في هذا المرض
وهذا مبني على تصوره لهذه المعاملات ونظائرها الامر الثاني الذي يستفيده من المقارنات هذه ان يدرك خصائص المعاملات فان هذه المعاملة اقدم عليها الطرفان لان عندهم تجارة وهذه المعاملة اقدم عليها الاطراف
لانه لا يحتاجون فيها لتجارة هذه المعاملة وهكذا وهو يدرك من خلال المقارنات المتعددة يزداد التصور هنا وهنا وهنا وهنا جميل جميل اه طيب القاعدة الثالثة التي يعني تظبط لنا موظوع تصور المعاملة المالية المعاصرة. يعني ما القواعد المهمة كذلك في اه تصور المعاملة المهنية المعاصرة ان يدرك تقاسيم
وانواع المعاملة الواحدة وصورها البطاقات الائتمانية لها صور متعددة جدا الاعتمادات المستندية لها صور متعددة جدا المشتقات المالية لها صور متعددة جدا وهذا مهم لذلك من الاخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم عند
دراستهم او تفقههم في المعاملات المالية المعاصرة ان يحكموا على المعاملات حكما اجماليا فيقول مثلا انه جميع انواع البطاقات الائتمانية انها حرام او يقول ان جميع البطاقات الائتمانية حلال وكلا هذين التعميمين خطأ
او ان يقول ان جميع الاعتمادات المستندية ممنوعة او كلها مباحة هذا خطأ كيف يفرق ويفصل لابد ان يتصور تفاصيل واقسام هذه المعاملات فاذا كان بالفعل كل الاقسام متفقة على مناطق التحريم كلها محرمة
لكن بعظ البطاقات مثلا بعضها يوجد في مناطق التحريم وبعضها لا يوجد في مناطق التحريم فلو وجد عندنا مثلا بطاقة ائتمانية مثلا لا تفرض غرامات على التأخير. ولا تفرض فوائد عند التأخر في السداد
هذي لا يوجد فيها مناطق التحريم وهو الربا وبالتالي تكون هذه البطاقة مباحة فاذا نقول البطاقات الائتمانية لها اشكال اذا كان البطاقة الائتمانية مغطاة برصيد واصلا لا يمنح العميل ائتمانا
لا يمنح قرضا وانما يعطى حد ائتماني بقدر ما تم تغطيته بالظبط مئة بالمئة فلنقل هنا اصلا لا يوجد لا يوجد اتمان ولا يوجد اقراظ ولو وجد اقراظ فهو مرهون بالنقد وتحصل المقاصة فيه مباشرة عند انتهاء
اه اجل بطاقة اه او اجل السداد الشهري فهذه قضية مهمة حتى لا يصدر طالب العلم احكاما عامة لابد ان يفهم اقسام كل معاملة من المعاملات التي يدرسها. جزاك الله خير شيخ منصور. طيب اه انتهينا من ثلاث قواعد نمر عليها سريعا. قلنا القاعدة الاولى
اسئلة التصور للمعاملة عندنا مجموعة من الاسئلة تكشف لنا عن تصور المعاملة ما هي المعاملة وكيف نشأت وما هي جذورها؟ ولماذا نشأت؟ ثم ذكرنا ان القاعدة الثانية المقارنة بين آآ المعاملة بمحل الدراسة آآ نظائرها ثم تكلمنا عن آآ ادراك انواع المعاملة نفسها واقسامها وانا قد دائري
ليست شيئا واحدا قد تختلف مع ان المسمى قد يكون احيانا واحد لكن نفس المعاملة لها صور كثيرة وصور متعددة القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة نقول من المهم عند اه مرحلة التصور
ان تتصور الاشياء على ما هي عليه كما هي ولا تخلط بين ما يجب ان يكون وما هو كائن وواقع وهذا حقيقة يتضح بالقاعدة الخامسة من قواعد التصور وهي ان تستقي تصوراتك للمعاملة من مصادر صحيحة
تحكي لك الواقع كما هو لان احيانا الانسان في تصوره يكون تصور تصور خاطئ لانه يرى انه يجب ان تكون المعاملة كذلك او يجب ان يكون النظام كذلك. او يجب ان يكون العرف كذلك. لا يجب ان
ان تتصور الاشياء كما هي من مصادرها الصحيحة والموثوقة التي تبين لك هذه المعاملة كما تقع وكما تجري يعني وانا اضرب يعني يوجد خلل احيانا في بعض اه هذه التصورات
مثلا احيانا الانسان لما يريد ان يحكم على العملات الافتراضية والعملات الرقمية احد امثاله الموجودة اليوم البتكوين لما يتحدث عنها طبعا هو يسميها عملة. تسميتها عملة هذا نوع من التكييف
وهو قفز على المرحلة الاولى انه يريد التصوير الذي لا يكون فيه تأثر لا يكون فيه تأثر بما يجب ان يكون نعم نحن نحبذ لو ان هذي كانت عملة لكن هل هي عملة ام ليست بعملة
قبل ولن يغرنا تسميتها بعملة افتراضية او عملة البتكوين او غير ذلك لا نحن نتكلم هل هي عملة وليست بعملة؟ عندنا خصائص العملات لانها قد لا تكون عمرة فلذلك لما اتصورها انا يجب اني اتصورها
بالقدر المتفق عليه بين جميع الناظرين فاقول هي قيد رقمي ولا اقول هي عملة اقول هي قيد رقمي من خلال برمجية معينة يتم تداوله بين الناس بمقابل نقدي او بمقابل سلعي
يتم تداول هذا القيد يتم تداوله بدولارات يتم تداوله بسلع هل هذا القيد الرقمي يكيف بانه عملة ام هل هذا القيد الرقمي يكيف بانه مؤشر لا يمثل عملة وانما هو مؤشر قماري
لاحظ لكن لما اقول انها عملة. انا هذا قفز الى ما يجب ان يكون نحن لم نتفق بعد انها عملة ولا نتكلم عما يجب ان يكون نحن نريد ان نتصور وفقا للقدر المتفق عليه بين جميع الاطراف المانعين والمبيحين
ثم بعد ذلك هل هي عملة ام ليست بعملة ما هو القدر المتفق عليه؟ اقول هو قيد رقمي برمجي انترنيتي لانه هذا القيد الرقمي لا يعمل في خارج الانترنت ولا يكتسب
قيمته الا من خلال معاملات وتداولات الانترنت بخلاف مثلا العملات الورقية التي اه يكتسب الانسان التعامل بها بدون الانترنت ولكن العملات الورقية كذلك لا تكتسب صفة التعامل بها الا اثبات الدولة تلاحظ هناك مقوم في العملات الورقية وهو اعتراف الدولة بها
واذا زال اعتراف الدولة عن هذه العملة الورقية فانها تصبح صفرا العملة الرقمية هناك مقوم اساسي فيها وهو انه يتم تداولها من خلال الانترنت واذا لم يوجد انترنت فان هذه القيود تصبح برمجيات لا
يمكن تداولها ولا يمكن التعامل بها اذا هناك مقومات اساسية وينبغي لنا ان قبل ان نتكلم عن ما يجب ان يكون ان نتفق على تصور صحيح ولذلك انا دائما اقول انه من يقول العملات الرقمية ويقول ان حكمها انها عملة وانه يجوز تداولها اقول هذا استباق
قبل ان نتصور ونتفق على التصور الصحيح وهذا التصور يجب ان يكون مجردا عن اي احكام تقية. نعم. جزاك الله خيرا. طيب اه نبهت في القاعدة الرابعة اه ذكرت انه في القاعدة الخامسة باذن الله يعني يتبين لنا
فكيف يعني نعرف مصادر او مو كيف نعرف ما هي مصادر التصور امامك؟ ذكرت انه هذا مؤثر جدا في فهم ما هو كائن وهو كان مبني على مصادر التلقي يعني تصور المعملة فما هي هذه المصادر؟ وما مدى اهميتها يعني؟ يعني يختلف مصادر تصور المعاملات
بحسب هذه المعاملة اذا كنا نتكلم عن معاملة بنكية فاننا سوف نتكلم عن الاعراف البنكية باعتبارها مصدر من مصادر التصور الصحيح واذا كنا نتكلم عن معاملة قانونية او نظامية او تجارية فاننا سوف نرجع فيها للنظام او القانون او التجارة. اذا كنا نتكلم عن معاملة في التسويق
فاننا سوف نرجع فيها لاهل التسويق اذا كنا نتحدث عن معاملة في التأمين حتى نتصور هذه المعاملة التأمينية تصورا صحيحا لابد ان نأخذ طبيعة هذه المعاملة وتصورها من اهل التأمين
وهكذا فمصادر تصور المعاملة المالية نقول من الذي يستعمل هذه المعاملة المالية هي تخدم اي فئة من اللي اصدر قوانينها؟ من الذي يتعامل بها؟ من هم اهل العرف لما نتحدث الاعتمادات المستندية
لا يستخدمها اي تاجر وانما يستخدمها اهل التجارة الدولية التي فيها استيراد التي فيها استيراد وتصدير هؤلاء يعرفون الاعتمادات المستندية معرفة حقه ويتصورونها تصورا صحيحا ولذلك اسأل نفسك هذا السؤال دائما
من هم الذين يتعاملون بها اتجه اليهم في فهم هذه المعاملة كما طيب احنا ذكرنا ايه؟ ممكن كذا نحصر بعضهم مثلا التجار الاعراف آآ العامة الانظمة. صحيح. ايش في باهظ ومجالات يعني القانونيون؟ احسنت يعني او او غيرها من
وربما كذلك يعني نقول اذا كانت المعاملة نشأت مثلا في الغرب او في الشرق اننا نتصورها تصورا صحيحا اذا قرأنا هذه الكتب في الغرب او الشرق التي وصفت هذه المعاملة
بالشكل الصحيح والسليم لو اعترضوا يعني هذا كان باعتراظ يقول لك يا اخي انا كفقيه لا يلزمني مثل هذا مثل هذي الامور. فكلام القانونيين يقول هذا كله لا يلزمني. انا لي تصوري وفقا
بمنطلقاته الاسلامية والدينية كل هذه التصورات لا تلزمني يعني ما مدى صحة او اذا واجهت هذه العبارة؟ يعني القانونيون كلامهم اه يتنوع او ممكن نقول انه يصب اه مع الاشياء مختلفة
فاحيانا يتكلمون في التصوير تصوير ما هو كائن او ما هو قائم وهنا نحن نقبل كلامه مثله ومثل غيرهم واحيانا القانون يتحدث عن المعاملة باصدار حكم عليها فيقول ان هذه المعاملة ممنوعة بناء على
مرجعيته في النظر وهي المرجعية القانونية. فيقول ان هذه ممنوعة في نظام دولة كذا ومسموحة في نظام دولة كذا هذا يصدر حكم. طبعا هذه الاحكام التي يقول انها ممنوعة في نظام كذا. او مسموحة في نظام كذا
او انها في نظام كذا لها بدائل وفي نظام كذا ليس لها بدائل هذا طبعا يتحدث عن الواقع القانوني يعني الاحكام لهذه المعاملة في تلك القوانين لكن اذا كان يصور ما يجري
يصور ما يجري دون اعطاء احكام له هذا انا اتصور انه كلام القانوني فيه وغيره من التجار وغيره هذا ينبغي انه يقبل طبعا هناك مرحلة متوسطة واحيانا يصل يكون فيها نزاع الا وهي مرحلة التكييف
وهذي مرحلة قابلة للنظر يعني ممكن ان يقبل فيها التكييفات القانونية وممكن ان لا تقبل فيها التكييفات القانونية لان التكييفات هي اه تختلف بحسب المدارس التي تنظر الى هذه المعاملة
فقد يقول مثلا القانوني ان هذه عملة بناء على تصوره للعملة وقد يقول قانوني اخر انها ليست بعملة بناء على تصوره للعملة فلذلك انا اقول يتفاوت كلام القانونيين عن مسألة ما
فما كان منه يتعلق بالتصور ماذا يقبل مثل يقبل كلام القانوني والعامي والفقيه والتاجر وغيرهم في تصوير المعاملة لانه اصلا يحكون ما يجري كما هو مرحلة التكييف هي قابلة للاخذ والرد
ليس كلام القانوني فيها مسلم ولا كلام غير مسلم لان نحن لما نتحدث عن التكييف ونحن نبدأ في مراحل الحكم نحن نبدأ في مراحل الحكم فهذا يحتاج الى نظر شرعي مستمد
من التعريفات والاعراف الشرعية وكذلك مرحلة الحكم لا شك انها اولى واولى ان يعني يخلص فيها الكلام عن الاحكام الشرعية لعلماء الشريعة في مرحلة الحكم الشرعي واما المرحلة الاولى فينبغي ان يخلص فيها الحديث وهي مرحلة التصور لاهل
التجارة والمال والاقتصاد جميل جزاك الله خير الاجابة يعني شافية وافية. فان اذنت لي عندنا سؤال من اخونا عبد الله من الجزائر وان كان السؤال يعني لا يصب في موضوع يصب في موضوع المعلومات المالية
الا ان يعني حلقتنا تتحدث عن المنهجية والطرق الا ان لديه فتوى فلا يعني نرد سائلا اه يقول اخونا عبد الله الجزائر يعني يسأل عن حكم المتاجرة بالاسهم بارك الله فيكم
كان موضوع كبير لكني اذا كان في اجابة صحيحة مختصرة الاسهم الاسهم اسهم الشركات المساهمة هي حصص مشاعة في اه الشركات المساهمة التي تطرح هي اسواق المالية لكل دولة وحكم المتاجرة فيها يختلف بحسب هذه الاسهم
فمن الاسهم ما كان حصة مشاعة في شركة يباح الاشتراك فيها فهنا يجوز المساهمة فيها ويجوز شراء الاسهم وبيعها في هذه الحالة واما اذا كان السهم يمثل حصة مشاعة في
شركة محرمة تقوم باعمال محرمة هذي لا يجوز الاشتراك فيها ولا المساهمة فيها فلو سألنا سائل ما حكم المساهمة مثلا في اه شركة البان نقول لا مانع انا هادي شركة
تتعامل في الالبان ومعاملاتها مباحة. طبعا شريطة انها لا تتعامل بالتعاملات المحرمة وانما تعاملاتها مباحة ولو سألنا سائل وقال ما حكم المساهمة والمتاجرة في سهم اه شركة اه مثلا نفترض انها بنك ربوي فقلنا لا يجوز ان تكون مساهما في
شركة تمثل اه او سهما يمثل حصة شائعة في بنك ربوي فلذلك احكام الاسهم والمتاجرة فيها تتنوع اباحة وتحريما بحسب الشركات التي ليستثمر فيها هذا الشخص الذي يريد ان يسأل
جزاك الله خير شيخ منصور الله لك ونحن يعني نحيل من لديه فتوى الى يعني حلقة يوم الاحد في برنامج اه فتزودوا وتزودوا يعني هو برنامج خاص بالفتاوى الفقهية شيخ منصور اه القاعدة السادسة اه التي يعني ننطلق
من خلالها الى تصور المهام المواصفة يعني من القواعد المهمة كذلك اه ان الانسان عليه ان يدرك انه حصل تغيرات كبيرة جدا في المال والاقتصاد والحياة وهذه التغيرات تغيرات متسارعة
و ذات تأثير عميق جدا في معاملات الناس فلذلك هذا يقودنا حقيقة الى قاعدة مهمة وهو انه لا حتى المعاملات المعاصرة لها مراحل في تطورها فالحديث عن مرحلة من المراحل لا يمكن ان ينقل الى مرحلة اخرى بعد تغير هذه المعاملة
وانا اضرب بذلك مثلا بالاوراق النقدية الاوراق النقدية كانت في بداية التعامل بها في كثير من دول العالم كانت في بداية التعامل بها ليست نقدا مستقلا بذاته وانما كانت تمثل ذهبا او فضة
وهذي مرحلة كانت الورقة النقدية فيها سندا بدين يعني هذي تمثل كل ورقة نقدية تمثل قدرا من الذهب او تمثل قدرا من الفضة. لما؟ لان الناس لم يثقوا بعد بنقد
مستقل بذاته يكون ورقة لا زالوا يتعاملون بالذهب والفضة لكن تطور العرف والانظمة شيئا فشيئا الى ان صارت هذه الاوراق النقدية مستقلة نقدية بذاتها ولا تمثل ذهبا ولا فضة فلو ذهبت بها الى البنك المركزي الذي اصدرها
تطالب بذهب او تطالب بفضة لم يعطك شيئا. وقال ان هذه الورقة نقد مستقل بذاته وليست سندا بذهب وليست سندا بفضة وهذي مرحلة هذه يعني احيانا تشكل عند بعض طلبة العلم ومن ذلك مثلا انا اذكر
بهذا الخصوص فتوى للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى توفي عام الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين هجري آآ وكان اه السعودية رحمها الله تعالى في تلك المرحلة من عمره رحمه الله تعالى
كان مرقوم او مكتوب على الاوراق النقدية انها سند بذهب او فضة عند البنك المركزي الذي اصدرها ولذلك افتى فيها بعدد من الفتاوى المبنية على هذا التصور في تلك المرحلة
لكن اختلفوا واقع الاوراق النقدية بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى بعد عام الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين وصارت نقدا مستقلا بذاته في اغلب دول العالم غير مرتبط بالذهب والفضة عند البنك المركزي الذي اصدرها
فبالتالي لو جاءنا باحث وقال ان الشيخ محمد الامين الشنقيطي له وجهة نظر مخالفة في الاوراق النقدية المتداولة اليوم اول شيء نقول له ان الشيخ كان يتكلم عن ورق نقدي
بصورة محددة ليست هي الموجودة وليست هي القائمة اليوم وانه كان يتحدث عن شيء مختلف عن ما هو يعني لذلك من المهم عندنا في مرحلة التصور ان نتصور المراحل مراحل هذه المعاملة
فلما يأتيني احد العلماء وانا احكي قوله او رأيه فربما انه كان يتحدث عن مرحلة من هذه المراحل ربما انه كان يتحدث عن قسم من اقسام هذه المعاملة ولا يتحدث عن جميع اقسامها ولا يتحدث عن جميع مراحلها
وهذا يعني ملاحظ حتى اليوم مثلا اظرب مثال لذلك يعني سئلت اكثر من مرة عن حكم العملات الافتراظية والعملات الرقمية ومن البتكوين وكنت دائما احدد في الفتوى تاريخ هذه الفتوى لم
لان العملات الافتراضية تتغير تغيرا سريعا تكون في مرحلة من المراحل اداء قمارية ولا يتم بها تبادل سلع ولا خدمات ولكن من الممكن جدا ان تكون هذه العملة الافتراضية في يوم ما
ربما يكون قريبا وربما يكون بعيدا وربما لا يحصل وربما يحصل ان تكون بالفعل عملة متداولة يتم تبادل السلع والخدمات بها فتستحق حينئذ وصف العملة وتكون مباحة لكن نحن نقول
بحسب اطلاعنا اليوم عليها لهذا العام عام الف واربع مئة واثنين واربعين انها اداة قمارية يستثمر الناس فيها ويتجرون فيها وليس يتجرون بها يعني لا يشترون بها السلع والخدمات وانما يستثمرون فيها
و يتجرون فيها فهذه هي الوصف القماري تؤدي وظيفة قمارية ولا تؤدي وظيفة وظيفة عملة لاجل المبادلة السلع والخدمات وان تكون اه وسيطا في التبادل الشاهد عندما نتحدث عن معاملة مالية لابد ان
نضبط مراحلها ومتى تحورت هذه المراحل شيئا فشيئا ويكون كلامنا عنها بحكم من الاحكام منصب على وصفها وعلى مناطات متحققة في مرحلة ما لا ينقل الى مرحلة اخرى جزاك الله خير شيخ منصور وكتب الله اجرك قواعد نافعة ومفيدة للحقيقة جدا واسأل الله عز وجل ان يجعلنا من العلماء العاملين
اه المحررين اه المحققين باذن الله سبحانه وتعالى فشكر الله لك وكتب الله اجرك اخذنا اليوم ما شاء الله ستة قواعد باذن الله نستكمل هذه القواعد في آآ الحلقات القادمة شكر الله لك شيخ منصور وكتب الله اجرك آآ
الشكر موصولا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والانصات. شكر الله لكم نلتقي في الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قد اقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم
يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتن تام