مسألة عقود الاذعان التي تقدمت بالامس عقود الاذعان وانها تكون في الحاجات العامة كما تقدم في الماء والكهرباء والغاز والنقل العام واشبه ذلك. وانها اذا كانت تحت اشراف من جهة
الجهة المسؤولة حتى لا يتلاعب هؤلاء بالأسعار ويضر الناس افسدوا عليهم حياتهم في عيشهم في هذه الامور الظرورية ان هذا لا بد ان ينظم ويرتب ولا يمكن ان يجعل لكل حي مثلا او لكل بيت
سعر خاص في هذه الاشياء فان هذا ظرر حتى على الناس ولا يمكن ان يجعل مثلا لكل مساء او حي او بيت شيء مستقل في هذه الامور العامة. ولا يتأتى ولا بل لا بد ان تقدم هذه الخدمات العامة
من جهات تتكفل بها حتى يتيسر توفرها ويتيسر الوصول اليها لكن لا يكون على سبيل الاحتكار والظرر والناس مضطرون اليها وتقدم عن هذه العقود تملى على الناس وانه ليس هنالك قابل معنى انه يقول اقبل بشرط كذا بل هي شروط
مدونة ومكتوبة ولهذا ايضا مما يجب في هذه العقود وهذه الشروط يجب في هذه العقود وهذه الشروط كما تقدم انه لا تلقى على الناس ولا تملى عليهم مباشرة بل لابد
بل لابد ان ينظر فيها الجهة المسؤولة الدولة تطلع عليها وتقر منها ما لا مضرة فيه قبل ابلائها على جمهور الناس وينظر في دفتر الشروط والعقود الجارية على هذا الوجه
فما كان منها عادلا لا مضرة فيه وليس فيه مخالفة لقواعد الشريعة فلا بأس به ولا تترك حتى تلقى على الناس ثم بعد ذلك يصعب تدارك الامر. لابد ان يقنن وينظر اليها وتظبط
حتى لا يحصل ضرر. هذا لا بد منه في هذه العقود وهي في الحقيقة عقود الان قد يكون هناك تسمية اخرى. لان الذين يقبلونها يقبلونها في الحقيقة عن الرضا. لكن يكون الاذعان
حينما يكون في ضرر وهذا ليس خاصا بهذه العقول بل في باب الاحتكار في باب الاحتكار كما تقدم حينما تحتكر سلعة من السلع وقد تكون هذه السلع او تكون على الصحيح
في غير قوت الناس يلعنون واذا جرت على السعر العادل فالناس يقبلون بها فلبرجع الى الرضاع فاذا كان هناك رضا وقيد وضبط فليس هنالك اذعان. اذ لا يجوز اجبار الانسان
على هذه العقود لا يجوز هذا الاصل والقاعدة فاذا كان عقدا على وفق الشريعة ولا ضرر فيه العقود العامة وان سميت عقود العام لكن من جهة ان الناس يقبلونها ولا يكتبون الشروط هم بل تكتب وتمنع
فعليهم فاذا كانت وفق ليست مخالفة للشريعة فالانسان يرظى بهذا ولا نقول يقبله وهو مذعن وهو مجبر لا ما دام لا ضرر فيه