ومن الفروق الظالمة استطرد في فروق ظعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به والتعليق والمعلق يأتي في عدة فنون مثل معلق في المصطلح
كذلك هنا ما ذكر رحمه في تعاليق او في تعليق العقول والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وابطال البعض نوع تضييق ولهذا مصنف رحمه الله لم يلتفت الى مثل هذا وقال والصواب كما قال في اخره جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة
يعني هذا التفريق لا دليل عليه تعليق يقول ان ان الفسوق يصح تعليقها. واما العقود فلا يصح تعليقها. الا عقود وكالة الولايات يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان او ان قدم فلان فهو وكيلي. وكذلك الولاية
الامير فلان ثم اذا مات الامير بعده فلان مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لجيد حارثة وجعفر نعم والثالث من هو عبدالله بن رواحة نعم تعليقها. وهذا التفريق يدل على ضعف الاصل
الاصل هم يقولون الفسوق يصح تعليقها يعني مثلا لو قال لزوجته ان اعطيتني ان اعطيتني المهر فانت مخلوعة او خلعتك ها او اذا جاء رأس الشهر فانت طالق علق فسخ النكاح
او مثلا قال ان جئتني بالثمن والا فلا بيع بيننا يعني في وقت كذا وكذا الولاء مثلا هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ والشيء المنعقد. فيفسخ. اما العقود فلا يصح تعليقه
يقول ابيعك اراد يشتري سلعة فتقول ابيعك ان رظي فلان ان رظي اخي ان رظي ابي ان رظي شريكي مثلا ابيعك على رأس الشهر. قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح. هذا عند الجمهور ومن يحكي اتفاق. وهذا
التفريق لا دليل عليه. وانا اقول فيما يظهر والله اعلم لو قيل بالعكس لو قيل ان تعليق العقود يصح تعليق الفسوخ لا يشخ لا يصح ربما كان اولى في الحقيقة