ومن الفروق الضعيفة قول من جعل جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشبه وحق خيار الشرط والمعنى انه خص بعض الحقوق بانها تسقط الانسان اذا مات وله حقوق في حال الحياة
فان الاصل ثبوتها وهذه الحقوق انواع منها ما هو حق شخصي متعلق الشخص نفسه الميت لاجل وصف قام به هذا الحق لا ينتقل الى غيره وهذا لا خلاف فيه بين العلماء
في غيره مثل الولاية اذا كان الحق الولاية هذا الوصف لا يثبت ولا ينتقل بمجرد الميراث. لانه وصف ثبت له في وصف الولاية وكذلك حق الحضانة مثلا لمن ثبتت له الحضانة
فحق متعلق بالميت. لكن هناك حقوق اخرى منها ما يورثه من اموال هذه تنتقل بلا خلاف ما يورثه المال. وهنالك حقوق فيها شائبتان تتعلق بشخص الميت وجائبة تتعلق بنفس الشيء والحق
الذي تركه فلما كان فيه وصفان وقع الخلاف بين العلماء في هذا الحق واختلفوا في تعليل ثبوته او تعليل اسقاطه المصنف رحمه الله يقول ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه. هذا هو الاصل
سوى حق الشفعة وحق خيار الشر فما خلفه من الحقوق فانه يثبت مثلا لو اشترى شيئا ثم بعدما مات تبين انه معيب فانه يثبت لورثته الرجوع ولهم حق الرجوع في رد هذا المبيع بالعين
لهم الحق ان يمسكوه على الخلاف هل بالارش او لهم الامساك بلا رد كما يثبت ذلك للحي او ان يردوه ويستردوا المال ان لهم حق الرد لانه حق ثابت له
هو متعلق في عين المبيعة يترتب عليه فوات مال وهو اكبر حقوق اخرى ايضا حق الشهة وحق خيار الشر الاصل انه يورث لغيره من سائر الحقوق لكنهم قالوا يستثنى حق الشفعة
لو ان انسان كان له حق اذ يكون استاذ او بيت او ارض بينه وبين انسان شريكه شريكوا نصيبه ثم مات الشريك الثاني قبل ان يشفع قبل ان يشفع هل
للورثة حق الشفعة للميت اوليس لهم ذلك كذلك ايضا لو انه مثلا اشترط اشترى شيئا وشرط خيارات مدة اسبوع هل يثبت حق خيار الشرط وينتقل للورثة او يبطل او لا يثبت
خيار الشر ويثبت البيع هم استثنوا هذين وهذا هو المذهب