انا مسألة اخرى وذلك من ثبت عنده عدة ادلة ثم اعترض عليه بدليل اخر فقال لابن المشتبه بركة هذا فيه تفصيل قد يكون كلام وهذا صوابا. لان القاعدة تقول بين الادلة الواضحة تقدم على الادلة غير الواضحة. فاذا جات ادلة في مسألة فقهية
وكانت ادلتها ظاهرة صحيحة وصريحة. وجاءت دل معارضة صحيحة غير صريحة نقدم الادلة الصحيحة الصريحة على غير الصريحة ومن ثم قالت طائفة من الفقهاء بان الحديث اذا ورده احتمال بطل الاستدلال به
من ثم قال طائفة من الفقهاء بان الحديث اذا ورد واحتمال بطل الاستدلال به. وهذا ايضا ليس على اطلاقه في تفصيل. لان الاحتمال نوعان. احتمال ضعيف لا عبرة به احتمال ظعيف لا عبرة به. وليست من اورد احتمالا على الخبر بطل الاستاذ لبير لانه لا يكاد يوجد نص الا ورد عليه طائفة من الناس
عدة احتمالات فضلا عن احتمال واحد انما نعتبر الاحتمال هو الثاني ان يكون احتمالا مبنيا على دليل واحتمال مبنيا على دليل اذا جاء الاحتمال مبنيا على دليل وعلى شيء له وجه في العلم
او في اللغة اعتبر بهذا الاحتمال. ومن ثم اذا جاءت الاحاديث في مظاهر التعارض. قبل ذلك ينبغي ان نفهم ان ما هناك ادلة متعارضة وما هو كيف الشرع؟ اسمه ادلة متعارضة. انما التعارض نسبي. التعارض نسبي. اي بالنسبة لهذا الشخص. اما في اصل الوضع اصل الوضع
ادلة متعارضة هذا لا ينبغي ان يقال به ولا يقع في قلب المسلم انما ادلة متعارضة بالنسبة للمتلقي نسبية وكما قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا تأتوني بحديثين ظاهرهم التعارض الا الفت لكم بينهما اللفت بينهما ولك فعلا ما هناك
متعارضة ابدا لا يستطيع احد ان يرد ادلة من الكتاب او ادلة من السنة متعارضة ابدا ان التعارض نعم متعارض بالنسبة لك صحيح هذا لا ننكره لكن عارف اصل الوضع في اصل الشرع فكيف النبي بعث بالبيان؟ وبعث ليبين للناس ثم يأتي بادلة متعارضة مشتبهة لا يعلمون
واحد من الناس هذا غير صحيح. الادلة متعاظي بالنسبة لك. لكن اذا رد هذا الامر الى اهل العلم فقهوا الامر. ولا هناك شي ادلة متعارظة الا في الظاهر وايضا هذا الظاهر امر نسبي. امر نسبي. حياة الله مثلا ادلة الحجامة. كان بعض ادلة الحجامة تفطر
الصائم وذلة اخرى انها لا تفطر الصائم. تجد بعض الادلة تدل على ان المرأة تكشف وجهها عند الاجانب. بعض الادلة تمنع من كشف المرأة وجهها عند الاجانب ادلة متعارضة هي غير متعارضة. دلة واضحة لكن عند من يفهم ويفقه والتعارض يكون نسبيا. قد يكون الرجل عن اجتهاد
قد يكون عالهوا وقد يكون عن ضعف علم. احيانا يكون الرجل عنده ضعف علم وظعف علم اصول. خاصة الرجل لكن ما عنده علم في الاصول. العلم في القواعد كثيرا ما تشتبه عليه
ما عنده قدرة يرد المسائل الى اصولها. مثل ما دائما نحن نحث الاخوة على ظبط علم اصول الفقه وظبط علم قواعد الفقه. وظبط علم مقاصد الشريعة. هذي ثلاثة علوم. من الاهمية بمكان. ويكمل بعظها بعظا
فمن اراد ان ترسخ قدمه في العلم فليحرص على ضبط هذه العلوم الثلاثة وعلى اتقانها كثيرا ما نحت على حفظ الورقات في اصول الفقه. ثم ينتقل بعد ذلك الى مراقي السعود. ونحث على حفظ
السعدي في قواعد الفقه. ثم بعد ذلك ينتقل الى حفصة مطولات في القواعد ونحث على دراسة اعلام الموقعين. فهذا يتحدث عن مقاصد الشريعة. والشرع له مقاصد في كل باب اهمال هذا
الباب هو الذي اوقع الناس في تجويز عبث الشباب الان في العطل. يجهز نفسه بالمال ثم يذهب الى بعض البلاد ويتزوج امرأة ومن نية الطلاق ان اعجبته لمن الغد امرأة اخرى ومن يتزوج عشرا ولا يهمه اصلا ما هي عندها امرأة
لان هؤلاء ما يفقهون يفتون بالجواز ما يفقهون مقاصد الشريعة. ما هو المقاصد؟ ما هو مقصد النكاح اصلا الله بنص القرآن ذكر مقاصد النكاح. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود
الودود فاني مباه ومكاثر بكم الامم يوم القيامة. اذا لابد ان تعرف المقاصد. ان تعرف كما تعرف مقاصد النكاح تعرف مقاصد البيوع تعرف مقاصد كل باب. ما هو نفس شيء من ابواب الشريعة الا وللشارع له في مقصد. علم من علم وجهل من جهله. ومن ثم
الف الامام الشاطبي رحمه الله كتابه الموافقات في هذا. موافقات من اوله الى اخره. يتحدث عن مقاصد الا ان كتاب ابن القيم اعلام الموقعين اظهر واسهل فهما على كثير من الناس
اذا هذي ثلاثة علوم لا بد من الاحاطة ومن معرفتها ومن ظبطها والعناية بها. حتى يتأتى له التأليف بين الادلة التي ظاهرها التعارف. وبحيث يرجع كل خلاف الى اصله ويزول عنه الاشكال
وعلى هذا اذا كانت الادلة ظاهرها التعارض فتتبع في ذلك عدة خطوات الخطوة الاولى النظر في صحة الادلة النظر في صحة الادلة. فلا تجتهد في الجمع والتكلف. وقد يكون احدهما صحيحا والاخر منكرا. فلا حاجة اذا الى التكلف نوي الضعيف وناخذ بالصحيح وانتهى الاشكال
هذا الخطوة الاولى النظر في صحة الادلة. النظر الثاني هل فعلا ظاهر ما التعارض؟ امان احدهما في شيء دون شيء؟ وهذه خطوة مهمة ان احيانا يكون الخبر جاء فيه حادثة معينة قضية عينية
لا تعارض الادلة الاخرى. الحالة الثالثة هل يمكن الحملة المطلق على المقيد ام لا؟ وهل هذا من باب ذكرى الخاص بحكم العام ام لا؟ وهذا امر مهم جدا. كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
ظن بعض الناس ان الرواية وجدت في وجعلت تربتها ان هذا قيد لهذا وهذا غلط ليس هذا قيدا لهذا. هذا من باب ذكرى خاص بحكم العام والقاعدة الاصولية تقول اذا ذكر الخاص بحكم العام فانه لا يقيده. وعلى هذا الاول على عمومه لا تعارض
والثاني على خصوصه. لا تعارض بين هذا ولا هذا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها. ظن بعض الناس ان المرأة تدخل في هذا. وهذا غلط. فقد جاء في حديث ابي هريرة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور
وظن بعض الناس ان الاول ناسخ للثاني وهذا غلط ايضا. لانه مذهب جماهير الاصوليين. ان الخاص اذا جاء بعد العام او جاء العام بعد الخاص. فان الخاص يبقى على خصوصي ولا يتغير. فان الخاص يبقى على الخصوص فهذا لا حاجة للتكلف
نقول هذا بعد هذا اصلا كل واحد هذا قبل هذا او هذا بعد هذا. هذا خاص وهذا عام. فيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصيته فلا تتغير الخصوصية بوجود العام. وهذا مذهب جماهير الاصوليين. ومن هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف جهة ولم
توضأ استدل بعض العلماء بهذا فاختصر واورد حديث جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار ظن هذا ناسخا لحديث سمرة ولحديث البراء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل لحم الجزور. وهذا في نظر
لان حديث جابر كان اخر الامرين معلولا لان حديث جابر كان اخذ الامرين معلول. والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ولم يتوضأ وهذا ناسخ للوضوء من ماسة النار. وبقي لحم الجزور على خصوصه ولم يتغير
وعلى هذا يجب الوضوء من اكل لحم الجزور. لان الحديث باق على خصوصيته ولم ينسخه شيء. ولم يرد شيء يعارضه. بحد هذا الخاص الحالة الرابعة الا يكون جمع بين الادلة تكلف. لان بعض الناس يحاول الجامع يأتي بتكلف ولا حاجة الى التكلف
الحالة الخامسة ان ينظر في المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم. ومن هذا على الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحاجب والمحجوم كان رواية خمسة من الصحابة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه احتجم وهو صائم
وهذا في البخاري وجاء عن موقوفا رخص للصائم في الحجامة والقبلة والاسناد الصحيح موقوفا وجاء مرفوعا ومعلولا وذاك حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة
والمواصلة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. وجاء في البخاري عن ادم ابن ابي عن شعبة عن ثابت البناني قال قيل لانس اكنتم تكرهون الحجاب من الصائم؟ قال لا الا من
الظعف. قال لا الا من اجل الظعف. اختلف العلماء في هذه الادلة. منهم من قال الحجاب تفطر الصايم مطلقا. وعلى هذا يكون اخذ الدم من الصائم في نهار رمضان مفطرا
وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن العلماء من قال بانها حديد التفطير بالحجامة منسوخة. وهذا مذهب الامام الشافعي لا يمكن الجمع بين يدينا نقول هذا محمول على استحباب وهذا محمول على الجواز
يقول افطر كيف تحمل؟ يعني يستحب فطره في رمضان؟ فلا يمكن الجمع بين هذا وهذا. فاما لا بد من الترجيح كما قال في المراقي وليكن عموم من وجه ظهر. فالحكم بالترجيح حتما معتبر
وانا في قرائن على وجود متقدم ومتأخر كقول ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة وكقول رجل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلات ولم يحرمهما. ابقاء على اصحابه. كقولها
ثابت ابويا قلت لانس اكنتم تكرهون الحجامة من الصائم؟ قال لا الا من اجل الظعف هذا اقوى مذهب الشافعي اقوى المذاهب في هذه المسألة. وان الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا
من كان يضعف منه في نهار رمضان فان يؤخره الى الليل. فان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم نهارا. فحين ظعف كان ليلا والاسناد اليه صحيح