المسألة الرابعة بيع واجب بساقط عكس هذه واجب بساقط لو انه مثلا يطلب لو انك تطلب مثلا انسان تطلبه مئة الف ريال في ذمته مئة الف ريال هذه واجبة لك هذه واجبة لك
فانت تقول هذه المئة الف ريال. انا سوف اجعلها رأس ما لي سلم فيقال هذا المال الذي في ذمتك اجعله رأس مال سلم وجب شيء وسقط شي سقط شيء هو هو كان الواجب له مئة الف فسقطت المئة الف بان باعها او باعها على
يسلم اليه فوجب له في ذمة المسلم اليه شيء اخر. وهو ما اسلم فيه مثلا قال اريد ان تجعل مئة الف ريال هذه في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. في اجهزة صفتها يذكرون الصفات. فسقط
ساقط بواجب. سقطت مئات الالف من ذمة المدين ووجب للمسلم شيء اخر وهو هذه العين المسلم فيها وهذي الصور الثلاث كلها جائزة على الصحيح ولا دليل على منعها ولا دليل على منعها وهذا يبين ان هذا الحديث ليس
هذا الحديث المراد بسورة خاصة الحديث لفظه ومعناه يدل على الصورة الممنوعة المتفق على منعها وبيع الكالئ بالكالئ والعلماء بينوا سر التحريم لانه يعود الى مسائل الغرر والجهالة والمخاطرة ايضا عدم حصول المقصود لان المقصود من البيع
والشراع هو متاجرة والظرف في الارض. اما هذا لم يحصل اي فائدة هذا دين وهذا دين هذا دين وهذا دين ولهذا نهي عن بيع بالكالة