بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خلق الانسان
واستخلفه على ما بيده من المال لينتفع به في حياته ويقدم منه ما ينفعه بعد مماته ويستغني به من يرثه من ذوي قراباته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
وكل من اتبع سنته ولزم طريقته اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام المواريث ونتناول الان بيان ونتناول الان بيان الحقوق المتعلقة بالتركة
وهي الحقوق التي يجب تقديمها على الميراث لانها اكد منه والتركة لغة مصدر بمعنى المفعول اي المتروك من المال وهو ما يخلفه الميت من مال ويشمل ذلك ديته التي تؤخذ من قاتله
لانها تدخل في ملكه تقديرا وتشمل ايضا حق الخيار وحق الشفعة وحد القذف وحد القصاص لانها حقوق للميت فيقول وارثه مقامه فيها وتشمل التركة ايضا ما للميت من اختصاصات كالمرافد ونحوها
ويتعلق بالتركة حقوق مرتبة بالاولوية الاول منها مؤن تجهيز الميت من كفن واجرة غافل وحامل وحافر قبر فتقدم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق. ويبدأ بها قبل غيرها من الديون ونحوها
كما تقدم حوائج المفلس الظرورية في حال الحياة على غرمائه كما تقدم حوائج المفلس الضرورية في حال الحياة على غرماءه ولان الذي وقصته راحلته وهو محرم مع الرسول صلى الله عليه وسلم
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين او لا دل على ان كفنه مقدم على غيره وكذلك بقية مؤن التجهيز ولابد ان تكون هذه المؤن جارية على الحد المشروع
اما المؤن التي تنفق على عادات مبتدعة كاجرة المقرئين الذين يقرأون على الاموات وتكاليف العزاء والمآتم التي يقيمها المبتدعة في سرادقات وحفلات وتجمعات للاكل والشرب هذه عادات سيئة وتقاليد مبتدعة
يجب منعها ولا يجوز اخذ تكاليف ولا يجوز اخذ تكاليفها من تركة الميت لان لان ذلك اخذ بغير حق شرعي وربما تضر بالحقوق الواجبة كالديون التي على الميت وكما اذا كان للميت ورثة فقراء او قصار
فاخذ هذه التكاليف البدعية مع كونه بدعة هو ظلم وعدوان على الغير الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون التي في ذمة الميت فيجب المبادرة بقظائها لتخليص الميت منها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والحج والنذور والكفارات
او كانت للادميين كالقروض واثمان المبيعات والاجورات وغيرها لان نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما جاء في الحديث وجاء في الحديث ايضا ما من ميت يموت وعليه دين الا وهو مرتهن بدينه
وتقدم الديون التي فيها رهون على الديون التي ليس فيها رهون واذا ضاقت التركة عن سداد الديون التي على الميت فان الغرماء يتحاصون فيها على قدر نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة
سواء كانت هذه الديون كلها لله او كلها للادميين او كانت مختلفة بعضها لله وبعضها للادميين الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية بشرط ان تكون في حدود الثلث فاقل وبشرط ان تكون لغير وارث
لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما سأله عن مقدار ما يصيبه قال الثلث والثلث كثير قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث
كثير متفق عليه ولا تجوز الوصية للورث بشيء قليلا كان او كثيرا وهي حرام. لحديث ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
رواه الخمسة الا النسائي وقد اجمع العلماء على العمل بمقتضاه لكن لو اجاز الورثة الرشيدون الوصية لاحد من الورثة بعد موت الموصي صحت لان الحق لهم فاذا سمحوا به فلا بأس
وكذلك لو اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث للاجنبي بعد موت الموصي صحت الوصية بذلك لان الحق لهم والدليل على تقديم الدين على الوصية وعلى الميراث ان الله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصيتي يوصى بها او دين
وقدم اخراج الدين من التركة على اخراج الوصية منها مع ان الوصية مقدمة في الذكر في الاية الكريمة على الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باخراج الدين قبل الوصية
كما روى الامام احمد والترمذي وابن ماجه عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكم تقرأون من بعد وصيتي يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
ولان الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه والواجب مقدم على التبرع وقد اجمع العلماء على تقديم اخراج الدين على اخراج الوصية فان قيل ما الحكمة اذا في تقديم الوصية بالذكر مع تأخرها في الاخراج
فالجواب ان الحكمة والله اعلم حث الورثة على الاهتمام باخراج الوصية وعلى عدم التساهل بها لان الوصية تبرع يؤخذ بدون عوظ واما الدين فانه يؤخذ بعوض فكان اخراج الوصية اشق على الورثة من اخراج الدين
ولان ادائها مظنة لتفريط الورثة بخلاف الدين فان الوارث يهتم باخراجه اكثر ونفسه تطيب به اكثر من الوصية وايضا فان جانب الدين اقوى من جانب الوصية لان الدين له من يطالب به بقوة وهو الغريم
بخلاف الوصية فان المطالب بها ضعيف. والله اعلم الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الارث وهو خلافة عن الميت في المال بحيث ينتقل منه الى من يتصل به اتصال قرابة او نكاح او ولاء
بعد ان تخرج من التركة من التركة هذه الحقوق السابقة يوزع الباقي على الورثة بحسب انصبائهم الشرعية والارث له اركان ثلاثة لا يتحقق الا بتحققها الاول المورث وهو الميت او الملحق بالاموات حكما. الثاني الوارث
وهو الحي بعد المورث او الملحق بالاحياء حكما او تقديرا الثالث الحق الموروث وهو التركة والميراث نفع مستمر من الميت بعد وفاته لورثته قال تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته وقال لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفهون الناس
وهذا من كمال هذه الشريعة الاسلامية وانتظامها لمصالح العباد وعنايتها بحفظ المال وايصاله الى مستحقه حتى تقوم مصالح العباد على العدل والاستقامة والسداد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين