قال رحمه الله وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له مرجعان. وقيل في تقسيم الاجتهاد المتصل ولكن التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد
فيقول الناظم احمد وابي كهف في اصولها مالك رحمه الله سبق الكلام على الاستحسان او طرف من الكلام على الاستحسان وقدم رحمه الله ان الاستحسان هو اتباع ما له رجحة. وانه
واجح من الدليلين او القياسين. اذا كان في المسألة دليلان او قياسان او معنيان يمكن ان يستدل باحدهما فان ان العالم حينما يرجح احد هذين الدليلين فانه يسمى استحسان. وعلى
هذا التعريف فهو معمول به باتفاق العلماء. وهذا بينه للعلم وقالوا اذا فكان هذا هو المعنى فلا يخرج عن الادلة المتقدمة. وعن الدليل لسبب سبب ذكره وهو الدليل الظاهر الذي يحتمل معنيين فاكثر. او كذلك
وما اشبه ذلك. فاذا رجح الناظر احدهما باستحسانه انه في نظره احسن فهذا في الحق وان كان استحسان لكنه استحسان ليس مبنيا على الذوق. والتشهي والهوى لكنه استحسان مبني على العمل بارجح الدليلين واقواهما
هذا هو الواجب باتفاق العلماء. وهذا مثل ما تقدم ان الاستحسان حصل فيه اختلاف بين اهل العلم فبعض التعاريف لا تصح اتفاقا بالنظر في معناه. وبعضها مقبول اتفاقا لكن ما جاء من التعاريف وانه مردود هذا على ظاهر هذا التعريف وان كان
من يقول به يقصد شيئا معينا كما سيأتي بك المصنف رحمه الله. ولذا قال في تعريف اخر للاستحسان وقيل هذا ساقه بصيغة التظعيف اشارة الى ضعفه. ولهذا جزم بالاول ولهذا قالوا هو اقتفاء ما له رجحا. جزم
ثم من باب الفائدة والاستطراد في الكلام على استحسان قال وقيل بل هو ولو انه اعرض عن هذا لكان احسن. لان هذا قول على الحقيقة باطل ولا يصح. انما قد يذكر
قول باطل يذكر القول الباطل تحذيرا. والا فالاصل ان الاقوال الباطلة يعرض عنها ولا تذكر الا على سبيل التحذير. كما يقع في كلام كثير من اهل العلم انهم يقولون انما
هذا او يقول بعض ذكرت هذا خشية ان يغتر به. لانه اشتهر مثلا او قال به رجل من اهل العلم فاخطأ فينبه على الى هذا القول او ينبهوا بعض اهل العلم
على هذا القول خشية ان يغتر به. اما لان من يقرأ هذا القول لا يعرف الصواب من غيره او لانه يغتر بالقائل لانه من اهل العلم. ولذا فالاقوال الضعيفة الواجب
والاقوال الباطلة الواجب اماتتها والاعراض عنها. وقد قرر هذا اهل العلم ممن قرره الامام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وان مثل اقوال ذكره في معرض الكلام تكلم فيه وان مثل ما يحكى من
الباطلة يعرض عنها اماتة لها. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما انه ادركه النبي عليه الصلاة والسلام قال ادركني في حديث ابن عمر في الصحيحين ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احلف بابي. فقال
عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم. ولا بامهاتكم. في اللفظ الاخر عند ابن ماجه ولا بالانداد ولا بالطواغي ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. قال عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فما حلفت
فما حلفت بها اي هذه اليمين التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا ولا آثرا. يعني حتى لم ليذكره آثرا له عن غيره انه حلف بأبيه او بأمه او بما يحلف به اهل
الجاهلية لم يقل هذا على سبيل ذكره عن غيره. لانه قول باطل المعنى انه يعرض عنه اماتة له. الا عند الحاجة الى ذكر القول الباطل فهذا هو الواجب للتحذير كما يحذر من البدع وما اشبهها فهذا من انكار المنكر
لكن حينما يترتب عليك فساد او يأتي انسان مثلا يذكر المسائل في اقوال باطلة والنفوس المعرضة عنها ولا تعرفها ربما تتشبث النفوس ببعض هذه الاقوال. وتقع موقعا ويوسوس بها الشيطان
فلهذا تعمل عملها فيعرظ عنها الا لحالها. فالمصنف رحمه الله لعله ذكر هذا كغيره. لانه ذكر مع ان بعض وهم وجهه توجيها به تكلف وهو قوله وقيل بل هو دليل ينقلب بل هو
دليل او هو دليل بل هو دليل ينقذف. في نفس من بالاجتهاد متصف. يعني من كان مجتهدا ينقذف هذا الاجتهاد ولكن التعبير عنه يقصر به فلا يعلم كيف يخبره. هذا
الانكار قوله انه دليل ينقذف في نفسه هذا اذا كان لينقذف هذا قد يقع للناس. لكن حينما يقول انه يقصر عنه تعبيره هذا هو المنكر. فاذا كان رجل من اهل
علم ومن اهل الاجتهاد قيل له ما الدليل على هذه المسألة؟ قال لا استطيع ان اعبر عن عن هذا الدليل لا استطيع ان اعبر لكن الذي يستحسنه كذا وكذا. ما الدليل عليه؟ لا استطيع. ما هو دليل
شيء انقذف في نفسه. شيء انقذف في نفسي لا لو اكتفى بهذا ربما قيل لا بأس وهو ميل النفس الى حد القولين. وفي الغالب انه اذا مالت نفسه لحد القول ان يعبر. لكن حينما يقول كما هو
انه يقصر تعبيره عنه هذا لا يمكن ان يضاف الى اهل العلم بل شر وفساد لكل من اراد ان يعتقد قولا باطلا او عملا باطلا يقول ان قذف في نفسي وقع في نفسي وما اشبه ذلك. لكن لا استطيع التعبير عنه. وان
حاول الطوفي رحمه الله في مختصر الروضة توجيه هذا القول وذكر كلاما فيه في نظر والصواب ان القول او ان الميل الى قول من الاقوال لابد ان يكون له مستند. يعبر عنه وهذا هو الكلام هو قول الحق. قل
برهانكم ان كنتم صادقين. البرهان لا بد ان يكون دليلا ظاهرا. حتى يعلن ثم ينظر فيه هل هو صواب فيتبع؟ هل هو باطل فيجتنب. والا فلا يلزم به احد ولد الواجب على مثل هذا ان يسكت حينما يقول انا لا استطيع التعبير عنه. وهذا
الا يدخل فيه ما يذكره العلماء يعني هنا مسألة هنا مسألة ربما طرحها رحت اكثر للفائدة بعض علماء الحديث من علماء هذا الفن خصوصا وهو علم العلل. حينما يتكلمون على علل الاخبار. فيقولون هذا الحديث لا يصح
وهذا الحديث باطل. وهذا الحديث صحيح. وما اشبه ذلك. خاصة في باب التضعيف وباب الانكار للرواية. ربما يقول بعضهم ربما يقول بعضهم هذا وقع في في نفسي ان هذا الخبر لا يصح. ويقول بعضهم ان هذا العلم الهام. كما يقول عبدالرحمن
ابن مهدي هل يقال ان هذا من باب الاستحسان استحسن تظعيف هذا الحديث او انكار هذا الحديث او هو باب اخر غير ما ذكروه او غير ما هنا في باب الاستحسان. في باب الاستحسان فيما يتعلق بالاحكام. هل هما من باب واحد
ام هم امهما مختلفان؟ ايش نقول؟ هل يظهر لكم شيء في هذا؟ واضح البحث واضح ولا لا؟ نعم. نعم مختلفات ما وجه حتى لا نقع في الاستحسان؟ الذي يعني انكره العلماء
نعم كيف؟ ارفع الصوت جزاك الله خير. نعم طيب يعني كأنك تقول يعني ان الحكم على الخبر صحة لابد ان يكون بعد نظر ودراسة للاسانيد. وبناء عليه يقول هذا الحديث باطل
هذا الحديث الاصح فيه الارسال. هذا الاصح فيه الاتصال. هذا الاصح فيه الوقف. هذا الاصح فيه الرفع مثلا. ولا ولا يكون بمجرد شيء ينعقد في النفس. لكن بعد دربة وادامة نظر
وطول ممارسة في النظر في الاسانيد. والاخبار وبه يحكم نعم. نعم. باب واحد. ما وجهه طيب انا بسألك سؤال هل المنقطع يدخل في باب العلل الخاص قصدك الارسال الخفي. المرسل الخفي يعني. طيب هذا طيب
طيب نعم. نعم. ارفع الصوت. علم الحديث ماذا ائمة الحديث لهم ملكان. والملكة هذه كانت بعد ماذا؟ دربة دربة. يعني على هذا نقول لا يدخل. لا يدخل. بمعنى انه حينما يقول هذا الحديث لا يصح وهذا الحديث باطل مثلا حديث باطل وهذا لا يصح ان يكون
عن دربة يعني في هذا العلم لكن اذا كان العلة ظاهرة بالانقطاع مثلا او لارسال الظاهر هذا لا يدخل في باب العلل الخاصة العلل يطلق اطلاق عام على كل علة في الخبر هذا يقع في كلام
جوزي والجوزقانئ ونحو ذلك والجورقان وكثير من اهل العلم يقع في كلام بل يطلقون على الاحاديث المنكرة الموضوعة يطلقون عليها هذا الاطلاق مثلا علمت فلان الكذاب لكن الاطلاق الخاص في باب العلل هذا في
في باب الاسانيد الصحيحة التي ظاهرها الصحة. اسناد ظاهره الصحة. من يقرأ هذا السند فانه يحكم عليه باول من اول ولا بالصح. لكن الذي عنده دربة. ونظر طول ممارسة وادامة نظر يقول لا هذا الحديث خطأ. لان العلم الخاص
بابه الثقات او الضعفاء. بابه ماذا؟ الثقات من الاسانيد التي رجالها ثقات. وهي متصلة لكن يحكم هذا العالم وهذا الامام لان هذا الاسناد خطأ. ويظهر لنا دين. ولذا في القصة المشهورة عن ابي زرعة وابي حاتم الرازي
انه اجى جاء رجل من المشرق من علماء الكوفة او من من جهة خراسان باحاديث جاء بها اما آآ آآ لعل لابي حاتم فنظر فيها فنظر فيها فقال هذا حديث باطل
لاحدها وقال لبعضها حديث لا يصح. قال في بعضها حديث لا اصل له. فقال ذاك الخرسان الكوفي من اعلمك ان هذا الحديث لا يصح ومن اعلمك ان هذا الحديث باطل وان هذا لا اصل
هل اخبرك صاحب صاحب الجزء ذلك؟ هل اخبرك بذلك؟ قال لا ادري. لا ان تذهب الى ابي جمعة فان قال كما تسأله عن هذه الاخبار فان وافق قوله قولي علمت اننا لم نقل عن ظن او كما قال رحمه الله. فذهب الى ابي زرعة
هو وكلاهما لا يعلم بقوله الثاني. فقال ابو زرعة في الحديث الذي قال فيه يا ابو حاتم باطل قال لا والذي قال لا يا شيخ قال باطل. يعني اختلف في ماذا؟ واتفقا في المعنى. فجاء الرجل الى ابي حاتم فاخبره بذلك
قال قد قلت لك اننا لم نقله الا عن علم ليس عن ظن. قال ذاك الرجل اشهد ان هذا العلم اشهد ان هذا العلم الهام. وهذا في الحقيقة لا يكون الا عن علم ممارسة. مثل ما انت مثلا
تأتي الانسان يريد مثلا يشتري سيارة انت تشتري سيارة تذهب الى انسان له خبرة مهندس انت خد السيارة فتذهب اليه فيركبها. ويقودها فيمشي بها مسافة يسيرة. فيقول السيارة هذي لا بأس بها وتصلح وقيمة ولا بأس بها. وربما يقول الصيام لا تصلح. وليست قيمة هذه القيمة. تصدقه مباشرة
تقول كيف ما الذي يعلمك؟ لو قلت له هذا ربما آآ يعني غضب من هذا ورأى انك تشكك في مهنته. تسلم مباشرة بهذا الشيء. كذلك مثلا تذهب مثلا يعني مثل ما قال لك نعم. الصغيرة فيما
مثلا الصيرفة مثلا مثل ما هو بذكر وهذا للصيرفة لكن اذا ذكرت مثال من جهة انه واقع كثيرا من جهة الواقع كثيرا في اشياء كثيرة والا هم ذكروا هذا المثال ولا بأس من ذكره اه يعني حينما يأتي انسان مثلا
ذهب مثلا درهم من فضة او جنيه من ذهب او اي شيء مما يخشى انه يأتي الى الصحيح فيقول هذا هذا فيه كذا هذا بهرج وهذا صحيح البهرج المغشوش تصدقه مباشرة. تصدقه مباشرة وتأخذ تسلم بقوله. ما الذي
طول الممارسة. طول الممارسة. وهذا واقع في صنايع كثيرة. في صنايع كثيرة بانهم تكلموا عن علم في الحقيقة. وعن طول ممارسة. ولذا ترى مثلا ترى قطني رحمه الله ترى دار قطب كذلك ابو حاتم في كتاب العلل والدرق وغيرهم من الائمة الكبار رحمة الله عليهم. يذكر الخبر من طرق
ثم ينتهي بعد ذلك ليقول هذا الخبر الصواف للانسان الصواف فيه الاتصال لكن هو بعد ما ساق الاخبار بحكم الدربة والنظر حكم باتصاله حكم بارساله وربما يوافق غيره من العلماء وربما يخالف
اذا اتفق اهل العلم على هذا الشيء في هذه الحالة في هذه الحالة لا يمكن ان يكون هذا الحكم الا صحيحا ولا يخالف فيه. اذا اختلفوا يكون موضع اجتهاد وموضع نظر. فيظهر والله اعلم ليس من باب الاستحسان. انما
لا شيء يقع في الناس عن دربة وعن علم يقطع بان يقطع بان هذا الشيء هذا وصفه وهذا حكمه كما تقدم. قال رحمه الله ولكن التعبير عنه يقصر به به عن التعبير فلا يعلم كيف يخبره. اذا كان لا يعلم فنفي العلم يدل على انه ليس بعلم
والعلم لابد ان يكون عن خبر. حينما يسأل ولهذا العلماء يقولون ان من يسأل لابد ان يكون عن دليل وليس بالادلة شيء منعقد في النفس لا يستطيع ان يخبر به. الشريعة كلها ادلة ظاهرة
بينة الفاظ واستنباطات. ولذا مثل ما تقدم ان بعض اهل العلم اختصره فقال ان كان المراد انه الى الى دليل يوجه على دليل هذا متفق على قوله وان كان عن شيء قذف لا في القلب لا يستطيع
عنه فهذا لا يقول به احد. ولهذا في قول المصنف رحمه الله وقيل هذا مجرد قول الاله لا احد يقول بهذا وسبق الاشارة الى انه ربما يستحسن الانسان بعض مثلا الادلة التي يحكمها بمسألة ويفتي بها لشخص وربما يفتي لغيره
بدليل اخر يفتي في مسألة واحدة لشخصين بحكمين متضادين يستحسن ان يفتي بهذا بهذا الشيء ويستحسن ان يفتي لهذا به. نفس المسألة ونفس الحكم. وهذا وقع ونقل عن ابن عباس
وهذا نوع وهذا قد يكون يعني احسن في تحرير الاستحسان. حينما يتعلق بفتوى السائل في مسألة وان المسألة فيها دليلان احدهما مرجوح والاخر راجح قد تفتي بالمرجوح احيانا وتفتي بالراجح. فانت تستحسن ان تفتي فلان بالدليل الراجح واحيانا تستحسن ان تفتي فلان
وربما في وقت تستحسن ان تفتي بهذا الدليل المرجوح هو في وقتها والاصل ان تفتي بالدليل الراجح وهذا يقع في كلام كثير من اهل العلم. يعني ربما ايضا آآ يعني قصة لعلها سبق ذكرت ما ادري في هذا المكان او في غيره. عن
احد العلماء الشافعية احد علماء الشافعية. لعل ابو الطيب ابن القيم ليس من علماء الدين المقصود ممن يرى نجاسة برق الحمام والدجاج ونحو ذلك يرى نجاسة فاراد ان يكبر مرة للصلاة. فلما يكبر ذرقت عليه حمامة
اما قبل التكبير او بعد التكبير. فإنصرف وذهب وغسل زرق الحمام لأن يرى نجاسته. ولن يصليه في ثوبه في نجاسة ثم رجع فكبر ثانيا فذارقت عليه حمامة اما تلك او غيرها لعلها تمتحنه
ذهب وغسل النجاسة مرة ثانية. ثم جاء وكبر الثالثة مرة ثالثة. فلما كبر صارت سلسلة عند قبل يكبر قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر يعني ومضى في صلاته. ومضى في صلاته. استحسن هذا ممكن ان تجعله من باب الاستحسان. باب الاستحسان مع انه القول الصحيح لكن هو
ان القول مرجوح لكن افتى لنفسه بهذا الشيء لما حصل من المشقة. ربما يكون سببا في الاخذ هذا القول بان الشريعة لا تأتي بشيء في مشقة وربما يعتقد ان انه ان النجاسة
انها انه نجس وانه على الاعتقاد انما لما حصلت المشقة فالمشقة تجر بالتيسير انطلق الى قاعدها انما استحسن مثل هذا الشيء. هذا مثل ما يروى ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه نادى عن صحته لكنه مشهور رحمه الله. انه
مرة انسان وسأله يعني عن اه مسألة وقال الا هل له توبة؟ قال لا توبة لك. لا توبة لك. وجاءه سائل اخر فقال عن نفسه مسألة فقال لك نعم ومن يمنعك من التوبة؟ فقيل انه رأى في عيني ذاك السائل الاول يعني رأى في
لشيء من عدم مبالاة وما اشبه ذلك. فشدد عليه. ورأى في الاخر للاقبال والندم فخفف عليه ويروى عن بعضهم لعله القاسم ابن عبد الرحمن من اصحاب مالك ان ابنه مرة سأله عن مسألة. سأله عن مسألة. فافتاه بي
قول احد العلماء لعله مالك رحمه الله فافتى وفيه شيء من التخفيف او نعم في شيء نتخذه او بقول الليث احدهما وكان القول فيه يعني سعة له ويرى رجحانه فوقع فيه مرة اخرى. فقال لان عدت لافتينك بقول ما لك. يعني يفتيك بالقول
بالقول ان عدت الى مرة ثانية. يعني من باب التأديب. ومثل ما جاء عمر رضي الله عنه في مسألة الطلاق الثلاث هذا ايضا مما آآ سدد فيه عمر رضي الله عنه والخلاف فيه معروف وقال كما في صحيح مسلم انا رأينا ان الناس او قال ان الناس قد
استعجلوا في امر كانت له فيه اناة يعني قبل ذلك. فلو امضيناه عليه فامضاه. هذا قد يدخل في هذا الباب وقد يدخل قل في باب المصالح المغسلة. ممكن هذا وممكن هذا. ممكن يكون هذا وممكن ان يكون هذا
هذه المسائل يعني حينما تنظر فيها في شيء منها بقولين مختلفين و القولان احدهم مثلا اظهر وارجح ويفتي بقول مرجوح مثلا ويستحسنه ويرى هو هو الاقرب في الجواب لهذا السائل الامر اقتضى ذلك ابدا
ولذا يعني من ذلك ان بعض اهل العلم يقول وبوب عليه بعضهم باب السعة يعني للمسئول ان يفتي بقول غيره اذا رأى فيه سعة له او ان يحيله على غيره. لو جاء انسان مثلا وقع في مسألة من
مسائل يسأل عن مسألة. وكان الفتوى التي يفتيها فيه شدة عليه. شدة عليه. ونقوا الاخر ولا يرى هو لا يراه. فيرى بعضهم انه لو قال لك افتاه بهذا القول. قال لا انا لا اقول لكن
انا اقول لك لك ان تعمل بهذا او ان يحيله عليه مثلا. هذا اذا كان القول محتمل مسألة اجتهادية او الخلاف قوي. اذا كانت سيادية وخلاف قوي. اما اذا كان القول الثاني باطل. هذا لا يجوز. هذا من باب تتبع الرخص. لكن
حينما يكون السائل في حال ضرورة. الفتوى له بهذا القول فيه ظرر عليه. فيه ظرر عليه. فلا لا بأس ان يفتيه بالقول الثاني عند الحاجة القول الثاني ما دام القول الثاني قوي اوله قوة وان
كان هو لا يراه. وهذا يقع في كلام اهل العلم. وممن نقل عن هذا العلامة محمد إبراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمانه رحمه الله طوف سنة تسع وثمانين وثلاث مئة والف رحمه الله
يعني في بعض المسائل من حضر من آآ طلابه الكبار يعني سمعت ببعضهم آآ انه افتى في مسائل هم لا يعرفون انه كان يفتي بها قبل ذلك قبل ذلك فافتى بها ببعض من سأله وقال مضيف لا شيء عليك
فربما يستحسن العالم القول الثاني لكن قول التلاحم من النظر. فرأى ان يوسع له ما دامت المسألة اجتهادية ليس فيها ادلة من باب النصوص والظواهر او اه فيها ادلة لكن ادلة خلافية ادلة قوية. والخلاف قوي. اذا كان الخلاف قويا. فهذا يستعمله
اهل العلم وذكر بعض العلماء من الشافعية في بعض كتبهم آآ انهم كانوا يفتون اه عامة الناس من اصحاب المزارع والفلاحين نحو ذلك. في بعض المزارع في بعض المعاملات التي يقعون فيها. والتي
الى خلاف مذهب الشافعي وهم شافعية هؤلاء الناس يسمعونهم يفتونهم بخلاف القول الذي يرونه والصواب اخر لانهم يقولون ان الفتوى بهذا القول علي آآ فيه ظرر عليه ويفتون بمثل هذا
فهذا مثل ما تقدم واقع في كلام اهل العلم فان سمي استحسان لكنه استحسان لا نقول مثل ما هنا باظهر الدليل ربما المرجوح. يعني على هذا اذا قيل باظهر الدليل هذا واضح لا اشكال فيه. لكن الذي
كن اقرب الى استحسان وهل قالها باحد من العلم ينظر؟ هل قيل في تعريف الاستحسان؟ الفتوى مرجعية المرجوح من الدليلين او التأويل المرجوح منهما بشرط الا يكون هذا الدليل باطل لا يصح حديث
باطل لا يصح او قول باطل ونحو ذلك. بل يكون له وجه وهو مرجوح في نفس الامر. اما في نفس الامر او عنده فله ان يفتي بذلك فيستحسنه واستحسانه هنا ليس مجرد استحسان ميلاه لانه يستند
الى قاعدة اخرى وهي المشقة او الضرورة وهذا واقع للشريعة. الشريعة جوزت وخصت امورا من قاعدة الاصل فيها التحريم. الاصل فيها التحريم. فاستثني هذا التحريم بان المصلحة تقتضي ذلك. مو بالضرورة المصلحة. ربما من باب
التفكر والتشهي مثل العرايا استثناء العرايا من المزامنة. العرايا بيع الرطب باليابس هذا المقصود بالتفكه لا ضرورة فيه هذا انسان عنده التمر ليس في مجاعة لكن اراد ان يتفكه. مثل ما يتفكه الناس بالرطب. وعنده تمر وصاحب النخل عنده. فيبيعه التمر
اليابس بالرطب لاجل ان يأكل. الرطب مثل ما يأكلونه تفكه مثله. فهو ليس في حال ضرورة انما حاجة الى التفكه بهذه الفاكهة في وقتها. فالشريعة جرت مع ما تميل اليه
فاجازته. بل وسع بعض العلماء هذا وقاسوا عليه وقاسوا عليه اه بعض انواع الفواكه اخرى سوى الرطب كالعنب وربما بعضهم وسع في شيخ الاسلام رحمه الله وجوز بيع كل يابس
برطب مما لا يجوز بيعه به لانه يجري فيه الربا. ولعل هذا يذكر السؤال اللي ورد امس وهو تحصيص العموم بالقياس وانا ذكرت يعني انه يجوز اذا كان القياس قياسا صحيحا صحيحا هو
وتراجعت المسألة ايضا وجدت الامر كذلك ان اهل العلم جماهير العلماء على ذلك على ان الائمة الاربعة على جواز تخصيص لكن مثل ما تقدم بشرط ان يكون القياس صحيحا. اما ان يكون منصوصا او مجمعا عليه او
استنبط استنباط صحيح مستنبط استنباط صحيح وربما استنباط محتمل ولهذا مثلا عندنا البر يجري في الربا اليس كذلك؟ طيب لا بأس مثلا ارز يجري في الربا الحاقا بماذا؟ قياسا على ماذا؟ على ماذا؟ سوى هذه الحبوب سوى البر والشعير
وكذلك التمر الرطب والزبيب هذه الاشياء التي الاسئلة الاربعة مع الذهب والفضة اذا الحقنا بها شيء اذا الحقنا بها مثلا المكير المطعون او الما كاين موجود كل ماكين مطعوم او ماكين موجود. الحقناه بأذانه اربعة. او قلنا المقتات عند مالك رحمه الله مثلا
الحقناها ماذا؟ من باب قسناها على هذه الاصناف الاربعة اللي هو جاء فيها الربا. الحقنا من باب القياس. طيب هذه قبل القياس الاصل جواز الجواز بيعها بعضها البعض مع احتفظ ولا لا؟ قبل شو الدليل عليه
اش الدليل على حل بيع بيع هذه الاشياء بها؟ مثلا مثلا الرز ونحوه والدخن وما اشبه ذلك وش الدليل على جواز بيعها هذا دليل عام. لكن بعد ما قسناها عليها خصت عموما ماذا؟ واحل الله
اذا هذا ايضا حتى مع ان هذا هذه العلة ليست علة منصوصة مستنبطة ولهذا من قال به بذلك وخصها من عموم قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع. الاصل دخول ولهذا ما سوى هذه الاصناف مما
لم يلحق بها قياسا هو داخل في عموم الاية في حل بيع بعضها بعض. وان يجوز بيع ولو معه تفاؤل نعم قال رحمه الله قرأت الاذان قال رحمه الله نعم. ثم ذكر اصلا اخر رحمه
بعد ذكر الاستحسان وهو قول واشد ابواب ذرائع الفساد فمالك له على ذاك اعتماد مالك له على ذاك اعتماد ليس كاعتماد بغيره والمعنى ان غيره يقول بذلك. لكن مالك من اشد الائمة اخذا بهذا الاصل. وهو شد ذرائع الفساد
وكذلك وافقه الامام احمد رحمه الله. في غالب ما قاله مالك رحمه الله لكن مالك شدد في هذا الباب جدا. ولذا في ابواب البيوع الاجال والمداينات اصله في هذا شديد قوي وله شروط في جواز
لانه بالغ في سد الذرائع المفضية الى الشيء المفسد الذرائع اقسام كما يقول العلماء. منها ذريعة لا تشد وهذه يجب فتحها. وهذه يجب فتحها. وهي عموم الوسائل الذراع هي الوسائل. والذراع هي الطرق والاسباب المفظية الى غيرها
لكن اذا كان اهواؤها بعيدا جدا فانها لا تسد. بل تفتح يعني مثل حفر الابار وكره الانهار وبناء البيوت وما اشبه غرس الاشجار لا يأتي انسان مثلا ويقول حفر الانهار ربما وسيلة وسبب لان
يعني لحصول شر بسقوط الناس فيها. وكذلك زراعة العنب. ربما سبب لشرب الخمر وكذلك تجاور الناس في البيوت سبب للاختلاط بينهم وربما حصل شيء من الفساد من الزنا والفواحش نقول هذه للزرائع المفتية لمثل هذا بعيدة ولا يلتفت اليها. لكن في الاحوال الخاصة
له احوال خاصة يجب ان تسد. ولهذا حينما تكون الذريعة قريبة فالشارع سدها في البيت الواحد حينما يختلط الرجال والنساء هنا الذريعة قريبة. الذريعة قريبة ولهذا حمى الشارع هذا الحمى وبالغ في سده وقال مروا اولادكم بالصلاة لسبع اظربوهم عليها
في عشر وفرقوا بينهم المضاجع. لان نومهم في مكان واحد ومضجع واحد وخاصة الذكر والانثى ربما يكون سببا الى شر وفساد. في انهم ليس عندهم من الوازع الشرعي السؤال الديني ما يمنعه؟ ومن كان اه بالغا مدركا فله احكام اخرى
حينما يخشى من شر وفساد لكن هذا هو الاصل هذا هو الاصل حينما يبلغون هذا السن فانظر كيف راعها في موضع والغاها في موضع. الغاها في موضع وراعاها في موضع
كذلك هنالك ذرائع قد تفظي لكن يترتب عليها مصالح العلماء عملوا بهذه الوسيلة والذريعة ولم يسدوها. مع انها تفظي ربما اكثر من افظاء ما قبلها. رؤية المخطوبة. رؤية المخطوبة. كذلك رؤية الطبيب
للمرأة والشاهد للمرأة مثلا ونحو ذلك. وما اشبه ذلك عند الحاجة. الاصل المنع هناك يعني ذرائع هي في الاصل ممنوعة. وذرائع في الاصل مباحة تقدمت ان في الاصل مباحة لكن قد تفضي الى شيء ممنوع فيحتاط لها
رؤية المرأة رؤية المرأة هذا ممنوع. استثنى الشارع من ذلك الخطبة ولا حديث هذا كثيرة. انظر اليها. انظر اليها. مع انه قد يفضي هذا النظر مع انها اجنبية منه قد يفضي الى محظور لكن لان المصلحة الشرعية تقتضي ذلك
فانه ينظر اليها مع ان يكون النظر محاط بما يمنعه من ان يفضي الى امر محظور فينظر بقدر ذلك. بقدر الحاجة وبقدر ما يحصل المقصود هل يتزوج او لا يتزوج؟ كما ان المرأة كذلك. الحكم واحد. الحكم واحد. ولهذا امر الرجل ان يضمره ولا
لم يأمر امرأة لان الرجل ظاهر تراه المرأة في الغالب. ولهذا امر رجل المرأة الاصل انها لا ترى. يعني من الاجنتين ولهذا قال انظر اليها. المرأة يمكن ان ترى الرجل لانه لا يحتجب ويمكن ان تراه. ومع ذلك
النكاحية حينما يراها ايضا لها حق الرؤية بان تنظر اليه حتى اه يقع فيها يقع في نفسه القناعة في الزواج منه او عدم الزواج منه مثل الرجل سواء بسواء هذه القاعدة الشرعية في هذا الباب ان
خطاب الرجال كخطاب النساء وخطاب النساء كخطاب الرجال الا ما دل الدليل على تخصيصه وهناك ذرائع هناك ذرائع تفضي الى الحرام مباشرة هذه يجب سدها ولا يجوز فتحها. يجب سد الذرائع مثل
شرب اليسير من الخمر وان لم يسكن. فانه يحرم كشرب الخمر. لانه ذريعة قريبة الى الاسكار. ولهذا جعل شرب الخمر قليلا او كثير. حكم واحد وعلة تحريمه هو الاسكار. ولما كان القليل منه يستدعي الكثير
سد الشارع هذا الباب. وحرمه وحرمه. وكذلك مثلا بيع السلاح احسن جواز بيع السلاح. الاصل جواز بيع العنب. لا بأس به. لكن لو علمت ان الذي يشتري السلاح اللي يقطع به الطريق. ليخرج به على الناس. ليفسدهم. هذا لا يجوز
لو علمت انني اشتري العنب يعتصره خمرا. لا يجوز لانها ذريعة مفضية الى الحرام. وهذه الذرائع قال بها العلماء. قال بها العلماء. والشافعي رحمه الله وان قالوا انه لا يقول بها
فليسميها وسائل. انما قد لا يقول ببعض الذرائع. لكن من حيث الجملة اهل العلم متفقون على القول بها. سدا لها وفتحا لها. سدا لها وفتحا لها. وهنالك يعني ذراع محتملة هذه ينظر في هذه الذريعة. ولكل من
مسألة او لكل حالة حكمها لكل حكم. ولهذا كان ما لك رحمه الله من اشد العلماء سدا الذرائع ومنعا لها. ولذا شدد في ابواب البيوع الاجال فحرم بيوع بعض البيوع التي تغظي الى الربا. وان كانت في الظاهر بيع صحيح
يعني لو ان انسان باع سلعة مئة مؤجلة. على شخص. ثم اشتراها. البائع من مو بثمانين. منه بثمانين. السلعة ماذا رجعت؟ الى صاحبها. وليس لها وش بقي العقد بينهما؟ مئة ثمانون معجلة
بمائة مؤجلة. هذه منعها مالي. والامام احمد رحمه الله. والشافعي اجازها. وهو بيع ومن اهل العلم من توسط في هذا وقال القصور في العقول معتبرة وهذا يبين لنا ارتباط القواعد بالاصولية بالقواعد الفقهية. وان
هذه الذرائع والوسائل ترجع الى النيات. ولذا ذكروا ان حديث يدخل في سبعين بابا من الفتح. اذا سيأتينا بعض القواعد الاصولية التي في الحقيقة ترجع الى القواعد الفقهية. لان الشريعة واحدة. وادلتها تلتقي وتعتلف. فهي مؤتلفة
متفقة والغالب على القواعد الاصولية ان تكون ادلة عامة وكذلك كثير من القاعدة الفقهية لكن بينهما. هناك فروق معروفة لاهل العلم. لكنها من حيث الجملة تلتقي وتعتلي. فلذا توسط بعض العلماء
وهذا يدل على يد الله وقالوا اذا كان القصد من العقد هو بيع ثمانين بمئة فهذا حرام. وربا واقبح من الربا الصريح لانه ربا مغلف. ربا مخادعة. ومكر واحتيال. والربا الظاهر الواضح البين
ربما يكون احد كما يقول ايوب. رحمه الله. ولذا لو ان انسان باع سيارته او مثلا مثل ما تقدم باع سيارته مثلا بثمانين الف على انسان هذا الذي اشتراها قصده من شرائها المال محتاج الى مال فاشترى سيارة
نعم او اشترى سيارة مثلا بمئة الف باعها بمئة الف الى اجل سنة مثلا وهذا قصده ان يبيعها اخذ السيارة وذهب. فعرضها للبيع. البائع محتاج الى سيارة. ذهب ليشتري فوجد صاحبه الذي اشترى باع السيارة يعرض سيارته. قال هذه سيارتي انا بعتها واعرف
وهي وشراء احب اليه من السيارة لا اعرفها. ولا ادري. هذي سيارة كنتوا استعملتها؟ فالشيخ احب الي. واطيب لنفسي بدون اتفاق بينهما. ولا تواطؤ على هذا الشيء. بل الاول بيع صحيح. والثاني ماذا
صحيح عقدان مستقلان حقيقة وقصدا. هل نقول لا يجوز كما قال بعض اهل العلم؟ لانه قال الى بيع ثمانين مع اشتراها بثمانين. اشتراها بثمانين معجلة. اخذ الثمانين وذاك وآآ في ذمته مئة لصاحب لصاحبها الذي بعوا اياه. هل نقول ان بايعينه
او نقول معتبرة. ولا نحكم هذه الذريعة. او نقول انها ذريعة للربا. ذلك رحمه الله يمنع على هذه القاعدة. والصحيح ان المسألة لا بأس بذلك. اما الصورة الاولى الصورة الاولى حينما تواطأ على ان يبيعه بما يشتري منه بثمانين. هل هو عقد واحد او عقدان؟ في الحقيقة
ها عقد واحد عقد واحد في الحقيقة يعني عقد بيع ثمانين بالمئة ما فيها ليس فيه عقدان عقد واحد بس اظهروا صورة عقد اشترى منه مئة. وصورة عقد ذاك باعه او اشترى بثمنه. صورة عقدين شراء بمئة وشراء بثمنين. والا في الحقيقة هو في الباطن عقد واحد
دراهم بدراهم. اما هذا ليس فيه نية ولا تواضع. ولذا احيانا القرض يكون قرضا يؤجر عليه. ويكون ربا. بحسب النية والاعمال. بالنيات. الاعمال بالنيات في هذه ولذا كان سد هذه سد الذرائع معمول به كما تقدم. والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين
اعوذ بالله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لان سبهم ذريعة لماذا لان يسبوا الله فتشدوا هذه الذريعة. وذكر القيم رحمه الله ادلة كثيرة. على هذه المسألة وهو سد الذرائع والطرق والزرع مغضية الى ما كان محرما. يعني ما يكون محرما فانه يسد. وربما
تحتمل بعض الامور وان ترتب عليها شيء من الفساد والشر سدا لابواب اخرى سدا لابواب ومفاسد اخرى. ولهذا هنالك بعض الامثلة يصلح ان تجعلها من باب سد الذرائع ويصلح ان تجعلها ايضا من باب تحصيل المصالح ودرء المفاسد. لان
الذرائع وفتح الذرائع يرجع الى هذه القاعدة والى هذا الاصل. وهي تجد الامثلة متقاربة. وهو والغاية والنتيجة من هذا الشيء. وذكروا امثلة كثيرة ربما ايضا تتضح ايضا في باب الاستصلاح
كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله قال وحجة لديه الاستصحام ورأيه في لا يعاب. اهذا اصل اخر من اصول الامام مالك رحمه الله. اصل اخر من اصول الامام مالك رحمه الله. وهو
استصحاب استصحاب استفعال من دوام صحبة الشيء او الاستمرار في مصاحبة الشيء وابقائه على ما كان. والاستصحاب هذا الى الادلة الاصولية التي وقع فيها خلاف. مثل الاستحسان كما تقدم ومثل شرعه مثل
قل من قبلنا وبعض ما وقع فيه الخلاف. لكن الاستصحاب تارة يكون دليلا واصلا ضعيفا تارة يكون دليلا واصلا قويا. بحسب تفسيره. ولذا قالوا لاستصحاب اقسام الاستصحاب بمعنى البراءة الاصلية. او الاباحة العقلية. هذا حجة
هذا حجة في انه لا يجب شيء على المكلف حتى ينقل عن هذا الاصل وهو عدم وجوب صوم غير رمظان وعدم وجوب صلوات غير الصلوات الخمس وهكذا. فمن اراد ان يوجب شيئا زائدا على الصلوات الخمس فهو قوله مردود. لان نستصحب
البراءة الاصلية وسلامة الذمة وعدم شغلها الا بشيء ينقل عن هذا الاصل هكذا سائر الواجبات الشرعية. هذا الاستصحاب الاول. والنوع الثاني ما هو؟ من يذكر النوع الثاني استصحاب مثل نستصحب الدليل الشرعي فنبقيه ماذا
نبغي من على عمومه وعلى اطلاقه ها طيب يعني يعني نقول ثبوت الدليل ثبوت الدين مطلق مثلا ها؟ فنستصحبه. هذا قسم اخر من انواع الاستصحاب. هو في الحقيقة استصحاب فيه نظر. ولهذا بعضهم اه ربما توقف في تسوية الاستسحام. لان واذا
كل هذا استصحاب استصحاب الدليل نقلناه من الاصل المتقدم وهو الدليل الذي هو نص من جهته يعني الدليل الذي هو ظاهر من جهة ان العام عندهم دليل ظاهر على خلاف في هذا. ولهذا الاظهر والله وان سميناها استصحاب لكنه في الحقيقة دليل منصوص
دليل النصح لكن من باب التفنن في العبارة. يقول نستصحب العام حتى يأتي الخاص. نستصحب المطلق حتى يأتي نستصحب الاصل الثابت نعم وهذا ممكن اصل ثابت حتى يأتي الناقل وهو الناسخ. يعني
الناس ما نقول هذا منسوخ الا بدليل نبقى على هذا الدليل الثابت حتى يأتي الدليل الناسخ حتى يأتي الدخ وهذا في الحقيقة وان سمي استصحابا فلا مزاحة في الاصطلاح. فلا مشاحة في الاستياح
وهناك ايضا مما يدخل باب الاستصحاب استصحاب الاصل ان الاصل العدم. الاصل العدم حتى ينقل عنها هذا العدل وهذا ربما يرجع الى الاباحة الاصلية ربما يرجع الى عموم او اطلاق الدليل
وش مثاله؟ نعم نعم الاصل في المياه الطارة هو عدم النجاسة نستصحب الطهارة حتى تثبت نجاسة. اذا قال انسان انا والله ما ادري هذا المطاهر. قلنا لماذا؟ قال والله رغم تغير وله رائحة انا اشك فيه. شو نقول؟ الاصل الطهارة. الاصل العدل
عدم النجاسة. قال هذا الثوب لا ادري هل هو هذه الارض هذا جاد يعني اه له رائحة. نقول الاصل الطهارة. والاصل عدم النجاسة. الاصل اجل النجاسة. هذا في الحقيقة اقوى من استصحاب البراءة والاباحة. لان البراءة والاباحة تستصحب عدم الايجاب
ولكن هذه اه تستصحبها لاجل وجود دليل عندك دليل قوي الاصل ليس عندنا ليس مجرد انك تستصحب اصل بدون دليل لا عندك دليل وان الاصل طهارة المياه الاصل طهارة الفراش والسجاد وما ونحو ذلك. عندك دليل فلا تنتقل عن هذه الطهارة الا بهذا قوي
اما الاصل معنى الاباحة هذا ادنى شيء ينقل عنه. لانه مجرد بقاء مجرد بقاء فاي شيء ينقل عنه فاننا ننتقل عنه. ولهذا لو عندنا قاعدة اصولية وهو اذا تعارض الناقل والمبقي ماذا يقدم؟ اذا تعرض الناقل والمبقي
الناقل نعم احسنت. المبقي على الاصل والنام. يقدم الناقل. لان الشريعة اصلا بالايجاد ونقل الناس اه من عدم الوجوب او الايجاب الى وجوب هذا الشيء وتحريم هذا الشيء وما اشبه ذلك. هذا الاصل الذي سبق سبقت الاشارة اليه
فهو حينما يكون عندنا اصل مستند الى دليل. هذا يكون قويا فلا ننتقل عنه حتى ولو عرض لنا امر يمكن ان يغيره. بل لا بد ان يكون الناقل عنه حجة. شرعية. حجة شرعية واضحة في مثل هذا. من
مثلا آآ مثل ما تقدم الماء الاصلي الطهارة. ووجدته متغيرا فاخبرك انسان انه وقعت فيه نجاسة. لا يتحمل نجاسة. نحكم بماذا؟ بنجاسة بنجاسته. وهذا حينما يستند هذا التغير الى دليل يدل على النجاسة
يدل على النجاسة. وكذلك ايضا الفراش ونحو ذلك. انت الاصل تحكم هذا الفراش. تحكم لو قال إنسان لا هذا المكان وقع فيه نجاسة انت حكمت بنجاسته بعد هذا الخمر الذي لأنه حج
شرعية فيجب عليك قبوله. واذا اشكل الامر يعني عندك ان تدلوا مثلا على نجاسة هذا الطريق او هذا الطين الذي خضت فيه. او هذا الماء عندك قرائن ودلائل. رائحة تدل على النجاسة. وعندك اصل يدل على الطهارة. هل نقدم الاصل او نقدم هذه القرائن
نعم او تارة نرجح ايضا نرجح هذا نقول في هذه ننظر ويعبر عنها رحمه الله اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر هل نقدم الاصل؟ او الظاهر؟ يقول رحمه الله اذا
نعم اذا كان الظاهر حجة شرعية مثل الخبر او الشهادة فان نقدم الخبر والشاهد. جاء انسان ادعى عليك انه يطلبك مال رفعك الى القاضي حضرت انت واياه عند القاضي. قال القاضي ما من داعي منكما؟ قال انا. بماذا تدعي؟ قال
انا اطلب فلان الف ريال. ايش يقول القاهر؟ هل يصدق بدعواه؟ او يقول ماذا طيب ما عنده بينة. ينتقل الى من؟ الى المدعى عليه. هل يسأل المدعى عليه البينة ويسأل المدعي يسأل المدعي طيب لما يسأل المدعي لان جانبه قوي ولا جانب لان جانبه
قوي او لان جانبه ضعيف. ضعيف فيحتاج ان يقويه بماذا؟ بشيء يجعله اقوى من جانب المدة عليه. المدع عليه قوي جانب. لماذا جانب القوي؟ لانه مستند الى البراءة. البراءة الاصلية. وان
ان الاصل عدم شغل الذمة. الذمة بريئة. هو ما اعترف. الاعتراف سيد البينات. وهذا ادعى البينة واليمين على من انكر. فاذا لم يكن عنده بينة يقول للمدعى عليه احلف. يكتفي
يقتدي وفي هذه الحالة تبرأ ذمته تبرأ ذمته طيب لو نكل لو ان المدة عليه قال ما احلف رفض الحلف قال ما احد ها؟ في هذه الحالة جانبه ضعف ولا قوي؟ ضعف لو قال
لكن ما نعرف لما يسميه العلماء النكود النكول هو الامتناع لما نكد ان امتنع عن الحلف لما امتنع الحلف جانبه القوي الان ضعوف. وجانب مدعي قويا. لما قوي جانب المدعي تارة يحكم بقول المدعي بس مجرد دعوة وتارة
يحكم بقوله مع يمينه. ما يكتفي. وهذا فيه التفصيل ذكر اهل العلم. في التفصيل ذكر العلم في هذه المسألة. لكن ان هذا الاصل يترتب عليه مسائل كثيرة وكله يرجع الى عظمة هذه الشريعة وان
الذمم لا تشغل. كما انها لا تهدر. لا لا بد من النظر. مو معناه انك لا تشغل انها تطلق هكذا لا. فلا تهدر لقيام القرائن. فالقرائن لها دلالة. ولذا كان
يحكمون ماذا؟ بالقرائن. يعني في مسائل كثيرة اه ربما يجعلون القرين السبب في النزاع ذي الفصل بين اثنين ولعلكم تذكرون قضية لشريح من يذكرها قويا عند شريح لما اختصمت امرأتان في اولاد هرة
يعني من حكم عند امرأتان تنازع عندهما عند كل واحدة هرة وهناك اولاد تنازعتان كل واحدة تقول هذه الاولاد اولاد هرتي. وهذه تقول اولاد هرتي يلا عاد كيف ما هناك شي وهذي هرة لا يمكن ان تسأل هذا ماذا صنع شريح رحمه الله؟ ما هي
كيف حكم بينهما؟ في اولاد هرتين نعم كيف يصنع؟ جوعها طيب ما الحكمة؟ تأكل اولادها يعني؟ نعم طيب هذا قد يستغرق وقت؟ لابد من شيء يبين وربما وبعدها اذا جوعها ماذا يصنع؟ طيب يمكن ما فيها ما ليس فيها شيء وتلك فيها. تذهب الى قد لا تكون
يقول شريح رحمه الله في كلام نعم ارفع الصوت كذلك يمكن هذه يعني قامت عليها وربته يمكن وغيرت عادتها ما تدري عندنا قظية الان واقعة عين. لكنها صحيح هذا واقع. هذا واقع. وشريح رحمه الله قال يعني ادنوها
منها من الاولاد. فان قرت ودرت استبرت فهو لها. وان فرت وهرت واجبرت فليس لها يعني يقول ايش معنى اسبت مدت ثديها؟ اذا كانت هذه الهرة درت هدئت ودرت اللبن واستطرت يعني مدت ثديها فهم اولادها
وان فرت وهرت انتفشت واجبرت. فليس لها. فحكم بفعل الهرة وهذا ينكره البكاء. يقول لك كيف تحكم في عين الرأي؟ وهذا من فقهه رحمه الله. وذكر عنهم رجب رحمه الله. دلالة على ان
الحاكم والقاضي يجتهد في ايصال حق قدر الامكان. ولا ليس عندنا دليل بين واضح متفق عليه فما ثم الا القرائن. فلا بد من العمل بها ما تهدم. من ان هذه لها اثر خاصة في طبيعة الحيوان. الحيوان في طبيعته وهذا معروف في الحيوانات
ولاهل العلم في هذا يعني قصص ذكروها في هذا الباب ويحكمون بها في ابواب القرائن واستجلاب الخصم اه يعني يأخذه شيئا فشيئا ويحكم به والقصص المنقولة عن اياس معاوية ابن قرة رحمه الله المزني كثيرة في هذا واهل العلم وافقوا على هذا فيدلوا على ذكاء وفطنة وحكم بها
لو استند الى مجرد الاقرار او الشهادة ربما اه تضيع حقوق كثيرة لانه ليس هناك شهادة ربما الانسان يستعمل انسان يستعمل انسان على اه مسألة او على شهادة فتضيع الحقوق
ممن كان ويستعمل قضاة كثير. وممن اشتهر عن هذا الشيء لما كان قاضيا. وهو العلامة الكبير اه عبد الله محمد رحمه الله توفي سنة الف واربع مئة واثنين للهجرة. رحمه الله وعمل في القضاء وله قصص معروفة في هذا
تدل على ذكاء قوي وفطنة ولا لا يلبث الخصم ان يعترف عنده ويقر. خاصة اذا كان صاحب الحق ليس له بينة. او ربما جاء صاحب الحق يدعي انها سرقت او غنمه او نحو ذلك. ويدعي على شخص علم انه السارق اما من اخبره او عثر عليها
فكثيرا ما يستجلي الخصم هذا المدعى عليه حتى يعترف في قصص معروفة رحمه الله فهذه يعني جر اليها ما يتعلق بمسألة الاصل والظاهر و مسألة القرائن وهل ذكرها آآ ابن القيم رحمه الله وذكر في آآ
في كتابه المشهور في الاقضية رحمه الله. آآ قصص في هذا معروفة عن علي وعن غيره من اهل العلم قال وحجة لديه الاستصحاء. وليست هكذا تقدم على اقسامه المعروفة. سبق اه
اصحاب البراءة او الاباحة وكذلك استصحاب العموم اصحاب الديعوم والدليل اطلاق الدليل اه وكذلك عدم الناس حتى يأتي النسخ وكذلك استسحاب الاصل حتى ينقل عنه حتى ينقل عن هناك لكن ينبغي ان يعلم ان استصحاب الاصل احيانا
لا يمكن ان ينتقل عنه الا بيقين. احيانا ينتقل عنه بمجرد قرائن. او ظاهر مجرد ظاهر يحتمل الخطأ والصواب. واحيانا لا ينتقل عنه الا بيقين قاطع وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تلتقي مع هذه القاعدة الاصولية. القاعدة الفقهية تلتقي معها. ولهذا هذه القاعدة
هم يقولون ان المراد باليقين هنا في كثير من المراد الظن اذ اليقين ربما يتعذر فيه كثير من المسائل ومثل القاعدة يتعرض اصوات ظاهر وهي من فروعه والاصل من فروع اليقين لاجل الشك وكثير من
فروعها تبنى على ذراصد وهو العمل بالظن. وربما تترك الشيء الذي هو كاليقين احيانا نعمل بالظن الحاجة الى هذا الشيء. او لان العمل باليقين يترتب عليه مخالفة دليل اخر واحيانا تعمل باليقين. واهل العلمين قالوا يقين لا يزول بالشك هذا من حيث الجملة. فاحيانا
قتل ربما لا تزول عن اليقين الا بيقين واحيانا لا ربما تزول عن هذا اليقين بمجرد غلبة الظن بدليل اخر هل هناك امثلة ممكن نستحضرها في هذا؟ على البقاء على اليقين حتى ينقل عنه يقين اخر. واو
ينتقل عن اليقين بظن غانم. وقد يكون اليقين خلاف هذا الظالم. هل هناك امثلة؟ نعم اراد رجل ان يتزوج امرأة وشكت انها انه نهار ضاعت معه فلا يستطيع الزواج منها حتى يأتي
عدم الرضاعة. يعني هذا ممكن نخرجه على اكثر من اصل يعني. لانه حينما مجرد شك فلا لكن كونه يتنجى هذا شيء اخر. وان كان الاصل عدم ذلك فحينما يحصل شك
في هذا وانه هل يعني رضع معها او هل رضع من امه او نحو ذلك؟ يعني هذا الشك لا يلتفت اليه. لكن حينما يتنزه خاصة لانه ليس بنهج اخر. هذا شيء اخر. لكن هنالك ايضا ابواب
اخرى آآ يمثل لهذه بهاتين القاعدتين نعم الرجل الذي قتل بعدما قال لا اله الا الله في قصة اسامة يعني نعم ايش فيه؟ مع ان الظاهر وانه قال تعوذ وممكن بدأ انه يعني هذا صحيح لكن لو مثلنا بامثلة اقرأ ولا شك انه حينما
قال لا اله الا الله دخل في الاسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هذا واضح وربما يكون في باطن الامر قال تعودا لم يقلها صدقا وهو على كفره يمكن ومع ذلك الواجب الكف لكن هذا آآ
اه كما تتقدم بظهور الاسلام وجب علينا الكف والنبي عليه يقول اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. هذا دل عليه اصل مستقل. نعم. نعم على يقين الاسلام هو كلمة
شهادة كريمة مقطوع بها. والا مسألة الظن قد يرد على كل انسان. لكن حينما قال لا اله الا الله انت مأمور قطعا ويقينا بالكف عنه. لكن بعد ذلك ينظر في امره. ولهذا قال الا بحقها. الا بحقها
هو يختلف نعم. نعم. قتل شخصا فر ودخل في جماعة النحل وهذا لا شك هذا يرجع ان الاصل انه يعني سلامة وبراءة ذمم هؤلاء وانه لا يجوز هذا بلا شك انه لا يجوز استباحة دماء هؤلاء
هذا هذا لا يجوز. لان الاصل البراءة. هذا يرجع الى القاعدة اليقين. وان ما محرمة فلا يزول هذا الا بثبوت ما يوجب سفك آآ هذا الدم اللي انه قتل غيره مثلا. نعم. لكن نعم
نعم احسنت. يعني عندنا هذا اصل قريب. اليقين لا يجن باليقين. انت توضأت وجئت للمسجد. جئت جالس من تحضر جالس تقرأ قرآن؟ حضرت صلاة المغرب ثم وقع عندك شك. هذا احداث يوم الاحداث. عندك شك. وغلبك ظن. انه وقع انه حصل لك حدث. غلبة ظن يعني مو
ليس مجرد شك يعني قوي عندك لكن لم تقطع من حدث ايش حكم الوضوء في هذه الحال؟ هل هل نقول يجب عليك الوضوء او نقول اصل بقاء الوضوء. ولانك متيقن من الطهارة فلا يجوز الا بيقين ماذا
الحداثة هذا لانك انت متلبس بهذا الفعل. متلبس بهذا الفعل. هذا يقل لكن حينما يكون عندك اصل تستصحبه مجرد استصحاب اصل. ليس يقين مثل استصحاب طهارة البقعة. طهارة الماء الماء انت لو انك مثلا يعني آآ قطعت بطهارتها شيء اخر لكن حينما
العصر ويحصل عندك قرائن تدل على نجاسته فقد تقوى هذه القرائن وتحكم بنجاستها مثل لو انك يسير في طريق وفيه ممر للماء. وفيه طين. الاصل طهارة الطين وتلطخت بالطين في بدنك وثيابك. نقول اصل طهارة الطين. هذا الاصل. لكن لو ان
صار عندك دلائل غلبت على ظنك ان هذا الطين في نجاسة بالرائحة باللون باشياء رأيتها قد تقوى فتزيل هذا الاصل. وتحكم به وان لم يكن بيقين. هذا يعني اصل مع ظاهر. وعندنا ايضا ربما يكون عندك يقين يقين
ظن تعمل به وتترك اليقين. مثل ماذا ها؟ ارفع الصوت. الصوم. السهو في الصلاة الشهو بالصلاة نقول لو انسان شك هل السهى او لم يسهو هذا يعني هذا له احكام
اذا شك فيها ان جاء احكام خاصة في السهو. السهو جاء فيه احكام خاصة ان الانسان يعمل وبه لا على انه يعني لازالة هذا السهو بان يجبره بان فاذا حصل عندك شك مثلا هل هي ثلاثة او اربع؟ الاصل انها ثلاث
تجعل ذاتك تجعلها ثلاثة. رجع الى العصر فليست فلست قاطعا. انها ثلاث. لست قاطع يمكن تكون اربع هذا هذا يجري ايضا على الاصل متقدم وهو اذا حصل عندك قمت بالصلاة صلي انت قائم صلاة الظهر
الثالثة والرابعة. يحتملها الرابع يحتمل ماذا؟ انها الثالثة. ايش تصنع؟ تلغي الشك وتبني على اليقين. تبني على اليقين. لان الاصل عدم الركعة الرابعة. ويجوز انك صليت اربعة ليس معنى ذلك ان حين يقول انك تلغي الشك انك لم تصلي الا ثلاثة لا لا
الغاء الشك وان الشك لا يعمل به. عندنا مسألة يبي الصيام الصائم الان اذا من اخر النهار صار فيه سحاب وحال دون الشمس. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ لا يدري هل قامت الشمس. هل يفطر
او لا يفطر. اليقين ان الشمس لم تغيب. جاء السحاب وغطى الان ماذا يصنع في هذه الحالة؟ ها؟ تحرك. طيب ربما تظلم الدنيا تطلع النجوم يقول والله عندي شك. يعني يبني؟ على القرائن
ويفطر وربما اذا افطر الشمس تطلع ولا لا؟ نعم لكن في الحقيقة هو لم يعد هناك يقين حينما غيمت السماء فظعف اليقين. وان كان الاصل عدم ان الشمس باقية لكن ليس بيقين. فلما انه ضعف هذا اليقين ضعف هذا اليقين عملنا بالظن
هذه ايضا ينبغي ان تعلم انه يعمل بالظن لان لان العمل بالظن العمل بالظن في مقابل اليقين لا يكون الا لانه مستند الى مجرد اصل ليس الى دليل في هذا
او ان اليقين ضعف. ولذا لما غيمت السمع ورأى ان الليل بدأ فاقباله حصل عنده قرائن وانه غابت. فضعف اليقين فصار عنده ظن بقاء الشمس ظن غروب الشمس فيعمل بالقرائن. فاذا عمل بالقرائن واجتهد فصومه صحيح ولو افطر حتى ولو طلعت الشمس على
القول الصحيح طيب ورأيه في ذاك لا يعاب رأي مالك رحمه الله لا يعاب لان هذا الرأي منه رحمه الله آآ رأي قال به جمع من اهل العلم وآآ آآ حصل فيه التفصيل عندهم على خلاف بينهم ونأخذ مقدمة لهذا الاصل ونكمل غدا ان شاء الله
نعم قال رحمه الله هو خبر الواحد مدة تمني عليه. نعم يقول وخبر الواحد حجة لديه. لديه يعني لدى الامام مالك رحمه الله. بعض فروع الفقه قد بني عليه. وفي الحقيقة كثير من بل عامة او اني نقول كثير
من الفروع وان كانت اصول الشريعة اصول الشريعة مبنية على متواترة في الاحكام التي اصول بأركان الإسلام قبل ذلك التوحيد والعقيدة هذه مبنية على الأدلة المتواترة الكتاب والسنة لكن في فروع الفقهية في ابواب العبادات والمعاملات والنكاح بابواب الجنايات والاطعمة والنذور وما اشبه
فهذلك كثير من هذه الاحكام او اغلبها مبنية على اخبار الاحاديث. الاحاد مفردها احد او واحد. والواحد او خبر الاحاد هو ما سوى كل ما سوى المتواتر احد. سواء كان خبر مشهور او عزيز او غريب. كل ما
دول المتواتر فهو احد. ولذا هو عند مالك رحمه الله وغيره حجة لكن مالك يظهر والله اعلم في هذا الباب ان قوله عكس قوله في باب سد وعكس قوله رحمه الله في عمل اهل المدينة واجماع اهل المدينة. وغيره من الائمة هم ابلغ
واتم عمل بخبر الواحد من الامام مالك رحمه الله. فكونه يعني يذكر في مالك اه يظهر مثل ما تقدم ان ليس المقصود ذكر الادلة التي تخصه ولذا خبر الواحد عند جماهير العلماء
حجة مطلقا. ولا يعارض به شيء. اما ما لك رحمه الله فانه رد خبر الواحد في بعض السور تقدم لنا صورة من هذه السور تذكرونها انه لم لم يعمل بخمر واحد في بعض السور. نعم. نعم المدينة. نعم
اذا كان خبر اذا عمل المدينة المشهور طيب نعم كيف اذا خالف القياس هذا نعم الذكر والظاهر. اذ ذكروا هذا اذ ذكره ايضا او ذكر عن غيره رحمه الله الصواب ان خبر الواحد اصل بنفسه. ولا يرد لا بعمل اهل المدينة
ولا بقياس ولا غيره. ولا يمكن ان يصح خبر وان يعارضه قياس. اذا قلنا ان القياس دليل فلابد اما ان يكون الخبر غير صحيح او القياس غير صحيح لابد هذا او هذا. مالك رحمه الله سبق انه قال اني
عمل اهل المدينة متوارث. وانه كالخبر المشتهر. فاذا جاء خبر احاد فلا لانهم نقلوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس على اطلاق عند مالك بل في العمل القديم
ولذا نقل عن ما لك مثل ما تقدم انه لم يأخذ بخبر ابن عمر وروى في موطأه من خيار المجلس كذلك ايضا جاء عن مالك رحمه الله انه كره صيام ست من شوال
قواد شد من شوال لم يقل بها لكن هذا عنده يرجع لقاعدة اخرى ما هي؟ لا ما يظهر عن المدينة. نعم. نعم؟ سد الذرائع. سد الذرائع لانه رحمه الله نقل عنه انه قال ما معناه؟ يخشى ان طال بالنار زمان ان يصلوا
شوال برمضان فيصوم يوم العيد. يصوم يوم العيد. وهذا من مبالغة بشد الذراع كما تقدم فخشي ان يطول زمان ويحصل جهل فيصلون رمضان بشوال ولا يفطرون هنا يوم العيد ونقل ابن العرب رحمه الله في اما في تحفة الاحول او في احكام القرآن في بعض آآ
كتب رحمه الله انه وقع هذا بالاندلس. قديما وقع في الاندلس وانه وان نواحي في تلك البلاد كانوا يبقون المسحرين يسمون مسحرين الذين يعلمون الناس وقت السحر ويستمرون ليلة العيد حتى تنتهي ست من شوال
ولا شك ان هذا منكر. ولكن ليس دليلا على ترك صوم ست الواجب البيان الواجب البيان آآ بيان هذا الشيء وان هذا لا يجوز لان هذا يكون جهل او عن تعصب وضلال. وقيل ان مالك رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث. والا هو حديث جاء من حديث ابي ايوب
وعن غيرهم وصحح حديث ابي ايوب رضي الله عنه في صحيح مسلم هذا كان الخبر ثبت عنده يحتمل انه تركه. ان كان تركه لسد الذرائع. وهذا فيه نظر. ويحتمل كان ان كان انه يعني ليس اه معمولا به وهذا في نظر. والاقرب والله اعلم انه لم يبلغه. يحتمل الله انه لم يبلغه
واذا لا يمكن ان يرده بمجرد سد الذريعة لانه خبر صحيح. وهذه الذريعة منفصلة بوجوب الفطر باجماع المسلمين. والفطر ليس فيه شبهة. صوم رمضان عيد الفطر هذا فاصل واضح عيد للمسلمين ثم في الحقيقة يعني تغييب هذه الشريعة هذا منكر اخر اعظم من منكر ربما
صوم العيد ووصفه بشوال النفس ترك هذه الشعيرة وهو شعيرة العيد في هذا اليوم منكر عظيم فلهذا نقلوا عنها نفسي ونقلوا عنها في مسائل رحمه الله وهو امام عظيم. وكل هذا ينبغي ان يعلن كله لتعظيم السنة
ولتعظيم الشريعة وسد الابواب المفظية الى المفاسد لان الشريعة كما لا يخفى كما يقول العز عند ترجع الى اصلين. درء المفاسد الغالبة. وتحصيل المصالح الراجحة. او كما يقول تاج الدين ترجع الى اصل واحد. وهو تحسين المصالح. لانه قال وان ضايق
فقال ان ترجع الى تحصيل المصالح فهو ففيه درء المفاسد لان لا يمكن تحصين المصالح الا بدرء المفاسد الشريعة ترجع الى هذا الاصل العظيم. فكلما يقول هؤلاء العلماء لاجل تحسين هذا العصر. لكن
مجتهدون رحمة الله عليهم فربما يكون اجتهاد مسددا وقد يكون الصواب في قول غيره. قال بعض فروق بعض فروع الفقه قد بني عليه. ولا شك لانه حجة والصواب انه كلام مصنف رحمه الله قد يوظأ الى انه لا يبنى عليه اصول التوحيد والصواب ان خبر الاحان
تبنى عليه العقيدة. حجة في الفقه والعقيدة. حجة في الفقه والعقيد وهذا قول عامة سلام. وهذا قول المصنف رحمه الله ضعيف او الناظم ان يوهم وكأنه كالصريح انه لا يؤخذ به في باب
التوحيد والعقيدة. الصواب انه لا فرق. لانه ان كان خشية ان يتوهم الخطأ في خبر واحد فهذا وارد ايضا في فروع الفقه. فاذا كان يحترز في التوحيد فلا يقبل الا متواتر. خشية الخطأ فهذا الخطأ في فروع الرقية اكثر لكثرتها
لكثرة الهموم عليها ويفظي الى بطلان الشريعة. وهذا شبه كما يقول بعض وعبث وبر ربما يلزم منه لوازم لوازم يتخذها اعداء الدين واصحاب البدع والضلالات من المعتزلة والرافضة. والجهمية وامثالهم للانسلاخ من الدين
ولهذا لا يعهد ولا يعرف هذا القول وهو توقف خبر الاحاد الا عن المبتدع يعين الظالين من المتكلمين. اما السلف الله عليهم هو محل اجماع منهم في قبول والادلة على ذلك كثيرة
ويأتي تمام الكلام ان شاء الله في درس غد باذن الله. نعم