اذا كان لدينا متجر لبيع السلع ويريد صاحب المتجر اخراج الزكاة الواجبة في هذا المتجر بعد تمام الحول هل يقدر قيمة السلع بسعر الشراء ام بسعر البيع واذا كان هناك اكثر من سعر للبيع كأن يكون هناك سعر للبيع بالجملة وسعر للبيع بالتجزئة
فايهما يؤخذ في الاعتبار؟ نرجو الافادة الجواب البضائع الموجودة في المتجر تختلف قيمتها باختلافي حقيقتها من جهة وباختلاف حاجة الناس لها من جهة اخرى وكذلك من جهتي قيمة الشراء فقد يكون ثمن الشراء بالغا جدا
وترخص السلعة او ان السلعة تبقى في المتجر مدة طويلة وتكون قد تغيرت حالها فتتغير القيمة من اكثر الى اقل في حالة البيع وقد يكون العكس قد يكون هناك شدة طلب
من الناس لسلعة ما من السلع الطريقة هي انه يقدر ينظر الى انواع السلع التي عنده وكل نوع منها يقدره جملة لان لو نظرنا الى التقطيع تقطيع مثلا يختلف عن ثمن الجملة
والزكاة تخرج على اساس الجملة لا على اساس البيع الفردي. لان البلغ البيع الفردي قد تبقى السلعة عنده مدة سنة لكن اذا باع اذا منا قدر على سبيل الجملة يكون هذا هو مقتضى قواعد الشريعة ويقدمها
بالقيمة التي تساويه وقت الوجوب. وبالله التوفيق