من مات من لزمه الحج والعمرة فان فانهما يخرجان من من تركته لان هذا دين واجب في ذمته والله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها او دين. فاذا مات الشخص يبدأ بما يتعلق
التجهيز ثم بعد ذلك الديون سواء كانت لله او للادميين ثم الوصايا ثم الميراث الحج او العمرة هذا دين في ذمته فاذا لم يحج ولم يعتمر وخلف تركة ها فانه تخرج فان فانه يخرج
من تركته ما يدفع الى من يحج ويعتمر عليه. وسواء اوصى بذلك او لم يوصي بذلك. يعني حتى وان لم يوصي بذلك وبان هذا دين ولا يحتاج الى وصية. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعي. والرأي الثاني انه لا يخرج من تركته
الا اذا اوصى بذلك. انه لا يخرج من تركته الا اذا اوصى بذلك. الشافعية والحنابلة استدلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ ان امي
تركت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا فالله احق بالوفاء. اقضوا فالله احق بالوفاء. رواه البخاري
والرأي الثاني انه لا يخرج من تركته الا اذا وصى بذلك ويسندون على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما شاء. الانسان ليس له الا ما حصن وكسب. وقد مات الان الان مات لم يخلل
لم يوصف ما دام انه مات ولم يوصي فانه لا يفرج. نعم لا يخرج من تركته الا اذا وصى فحين اذ يخرج لان الوصية يجب يجب تنفيذها. ويظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذا. ان يقال ان كان الرجل قد فرط. لان بعض اهل العلم اصلا قال ما يجزي عنه الحج. نعم
اذا كان فرط متعمد لترك الحج وتهاون في ذلك. حتى ادركه الاجل. فيظهر ما ذهب اليه الحنفية المالكية واما اذا كان ما فرط لكن عنده عنده نية وسيخرج لكنه لم يظهر التفريط
البين الى اخره ثم وافاه الاجل الى اخره او كانت له اعذار فهذا يخرج نعم يخرج من تركته من رأس المال ليس من الثلث لان هذا الثلث من الوصايا لان هذا دين والديون تكون من رأس المال الا اذا وصى ان يكون ذلك من الثلث