احسن الله اليكم قال رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدد تام بالضبط متصل السند غير معلد ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الظبط فالحسن
ذاته وبكثرة طرقه يصحح. فان جمعا ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار ثبوتها وهذا شروع من المصنف في بيانها فالحديث المقبول قسمان فالحديث المقبول قسمان الاول الصحيح
والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان. اولهما الصحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الظبط متصل السند
غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ
والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه. والحديث الذي اطلع على وهم بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والشذوذ المنفي هنا
هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه. مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه وسيأتي بيانه في موضعه وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده فان الاوصاف التي ذكرت في الضبط والعدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ
السلامة من العلة تتباين مقاديرها في الاخبار فالعدالة مثلا تكون في رواة سند اقوى من رواة سند اخر. وان اشترك جميع الرواة في كونهم عدولا ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما
لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده. لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده فالاوصاف الخمسة المذكورة هي اعلى ما تكون من القوة في صحيح البخاري ثم تنزل عن هذه الرتبة
في صحيح مسلم ثم تنزل عن هذه الرتبة التي عليها صحيح مسلم الى رتبة اقل فيما كان على شرطهما اي على شرط البخاري ومسلم واوصاف الصحيح خمسة واوصاف الصحيح خمسة
احدها عدالة رواته. عدالة رواته وثنيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال تناديه اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشذوذ والنوع الثاني الصحيح لغيره. واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح
واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. واما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان ايضا واما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان ايضا اولهما الحسن لذاته
واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته. والمراد مع وجود بقية الشروط الثابتة. والمراد مع عبقية الشروط السابقة فاذا وجدت الاوصاف الاربعة التي
تتعلق بالعدالة والاتصال والشذوذ والعلة لكن الضبط لم يكن تاما كما في الحديث الصحيح بل هو ضبط خفيف فان الحديث ينزل عن رتبة الصحة الى رتبة الحسن ومنشأ نزوله هو خفة ضبط راويه. فيكون الحسن لذاته اصطلاحا
الحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عد خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن عن التمام مع بقاء اصله. والمراد بخفة الضابط
قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة الضبط حتى اساء حفظه فان ازدادت خفة الضبط حتى اساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضب خرجا من الخفة الى فقد الضبط
فيكون الرعاوي تارة تام الضبط وهذا راوي الحديث الصحيح وتارة يكون الراوي خفيفا عضابتي وهذا راوي الحديث الحسن ويكون الراوي تارة فاقدا للضبط بسوء حفظه وهذا راوي الحديث الضعيف فان خفة الضبط
قدر مشترك بين راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف لكنها في راوي الحديث الحسن تكون قريبة من من راوي الصحيح في تمام ظبطه. فهي تخف مع بقاء اصله واما في راوي الحديث الضعيف فانها تخف حتى يزول اصل الضبط فيصير سيء الحفظ اي واهن
فاقده والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا الحسن والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا. ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبره
وكذا المستور والمرسل والمدلس وكاد المستور والمرسل والمدلس طار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ
هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسلين والمدلس اذا توبع بمعتبره هو حديث سيء الحفظ والمرسل والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع بمعتبر فهذا الحد مستنبط مما اشار اليه هو في كلام متقدم يأتي. ينبغي رده الى هذا المحل
لبيان الحسن لغيره الذي يقابل عنده الحسن لذاته والذي تقتضيه قناعة العلم ان يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء ان يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء فيكون حديثهم حسنا لغيره وهو خفة الضبط وقبول الاعتظاد. وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد
فالمصنف في كلامه الذي ذكرناه عدد انواعا عدد انواعا والحدود لا تعدد فيها الانواع فتضبط بالمعاني المعلقة بها. فتضبط بالمعاني المعلقة بها فيقال في الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا. هو ما كان ضعفه خفيفا. واعتضد بما هو مثله او فوقه
واعتضد بما هو مثله او فوقه ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او او فوقه اذا وجد الضعف الخفيف مع العاضد الذي يقويه مما هو من جنسه او هو اقوى منه
فانه يكون حديثا حسنا لغيره وهذه الحدود المتقدم ذكرها في الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ترشد ان الحسن لذاته ان الصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في معنى عام هو الصحة
وان الحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في معنى عام هو الحسن فالاصل الكلي الجامع للاولين الصحة والاصل الكلي الجامع للاخرين هو الحسن. فينبغي ان يعلق كل نوعين متقابلين باصل يدل عليهما
ولاجل هذا ابدى المصنف رحمه الله تعالى وجها جميلا في الفهم والعلم وهو الاحتياج الى وضع تعريف يجمع نوعي الصحيح لما بينهما من الاشتراك ووضع تعريف يجمع نوعي الحسن لما بينهما من الاشتراك
ذكره في كتاب الافصاح في النكت على ابن الصلاح بنوع الصحيح فذكر ان الحاجة الى وضع تعريف يجمع نوعيه قائمة ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن ووفى بذلك فقال في تعريف الحديث الصحيح قال هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه
اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا فهذا الكلام الذي ذكره في الافصاح يعرب عن انه يرى ان الصحيح في العلم والفهم ان يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره في اصل. وان يجمع الحسن لذاته
والحسن لغيره في اصل وتابعه في ابداء هذا صاحبه الثخوي رحمه الله في شرح تبشرة ابن الملقن فانه ذكر هذا المعنى المسمى بالتوضيح الابهر او التوضيح الازهر على اختلاف نسخه
وهذا الذي وجد في كتابيهما المذكورين هو الذي يقتضيه التحقيق هو الذي يقتضيه التحقيق بان يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره ويجمع بين الحسن لذاته والحسن لغيره وهو ما يذكر في قولنا
تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد اذا اعتضد بسند متصل بسند متصل غير معلل ولا شاذ
غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير ولا شاذ والقاصر عن العدل التام الظبط هو من خف ضبطه والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد
والعاضد هو ما كان مثله او فوقه. هو ما كان مثله او فوقه وهذا التعريف يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فاذا اريد بيان حقيقتك حقيقة الحديث الصحيح ذكر هذا الذي ذكرناه
ثم قيل وهو نوعان احدهما الصحيح لذاته. وذكر ما يتعلق بحد الصحيح لذاته الذي اقتصر عليه المصنف في نخبته ثم اتبع بحد الصحيح لغيره مما تقدم ذكره. ويقال وفي الحسن
هو ما رواه عدل خف ضبطه. ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل بسند متصل. او كان ضعفه خفيفا واعتضد او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاد غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل خف ظبطه بهاد متصل او كان ضعفه
خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ومنه عند المصنف ما هي الانواع التي ذكرها؟ لا يمنع ضعفها التقوية بها
قال ومنه سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له ما كان هو ما كان فوقه او مثله. وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. فاذا اريد بيان حقيقة الحسن ذكرت هذه الحقيقة. ثم قيل هو نوعان وذكرت حقيقة
الحسن لذاته مما تقدم ثم ذكرت حقيقة الحسن لغيره مما تقدم. نعم الله اليكم قال رحمه الله فان جمعا فلتردد الاشكال بعض الاخوان اورد اشكالا واحب شيء الينا الاشكال الذي ينفع
فالعلم لا يقطع بانه عند فلان فقط والمقصود ان تكون هذه التحريرات مثارات اذهان وقد يوجد عند احد ما لا يوجد عند اخر. لان العلم من فواتح الرحموت فهو من منن الله. وقد يفتح لعبد ما لا يفتح لاخر
فاورد احد الاخوان اشكالا لطيفا وهو قوله ان هذا الذي ذكرته شيء لم تأتي به من جيبك. فانت ذكرت ان ابن حجر في الافصاح اشاد به وكذا تلميذه السخاوي في شرح تذكرة ابن الملقن اشاد به
لكنهما في تصرفهما في كتب اخرى هي بعد تلك الكتب لم يعملا بما ابدياه من كلامي يقول هذا اشكال ما جوابهم ومنشأ وجواب هذا ان المحققين من اهل العلم تقوى نفوسهم تارة
فيبدون من محاسن العلم ما يستولي على قلوب العارفين به ثم يذهل عنه لسلطة المشهور فالمشهور من المعاني المقررة عند اهل العلم تغلب على القلب فيذهل عما حققه فيما مضى ويجري بعد على خلاف ما حققه وهذا موجود في كلام جماعة
من الجلة كابن تيمية وابن القيم وابي الفضل ابن حجر في اخرين. فمثلا خذ مسألة مشهورة وهي حقيقة الصلاة هل هي الدعاء ام لا؟ فان ابن القيم رحمه الله تعالى
كيد قصرا من بيان حقيقتها انها الدعاء في جلاء الافهام هدمه بحق في بدائع الفوائد. فذكر ان تفسير الصلاة بالدعاء غلط من اربعة وجوه فهذا لا يمكن ان يقال ان ابن القيم رحمه الله تعالى يرى انها تعرف بالدعاء وتعرف بكذا وكذا
لان ما ذكره انه الدعاء زيفه في كتاب اخر بالتحقيق مبينا بتلك الا وجه الارض بتلك الوجوه الاربعة انه لا يصح. فحينئذ ما حققه في بدائع الفوائد خلاف المشهود عند اهل العلم مما بناه على اصول وثقة من الفهم هو احق بالتقديم مما حواه جلاء الافهام ولو قدر ان
متأخر عن بدائع الفوائد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان جمع فلتردد في الناقلة حيث التفرد الا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه ان جمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث ما
فقيل حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقلهم. فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله وهو راويه. ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه؟ ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه
والثانية ان يكون له اسنادان. ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما صحيح والاخر حسن. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما صحيح والاخر حسن وايراد المصنف رحمه الله هذه المسألة
في نخبة الفكر وهو موضوع في مصطلح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور وهو في الحقيقة اصطلاح شهره الترمذي واستعمله كثيرا فلم يفشوا في كلام غيره كما فشى في كلامه رحمه الله
لكنه لما بين حقيقة الحديث الصحيح حقيقة الحديث الحسن كان مما يوجد في كلام بعض اهل العلم قولهم حسن صحيح فاراد ان يبينه ومن تحاه رحمه الله في تحقيق معنى الجمع بينهما هو احد المسالك المشهورة عند اهل العلم ولهم مسالك
مسالك اخرى ليس هذا محل بيانها. نعم