يقول هل اختلاف الفتوى بين العلماء فيه مصلحة شرعية تؤكد سعة الرأي الشرعي ام هي وسيلة للشقاق والاختلاف الاختلاف بين العلماء ونقصد العلماء الذين عندهم ادراك رسوخ في العلم لا نقصد المتعالمين
او الذين عندهم اهوى شهوات فيفتون بحسب رغبتهم لا بحسب الدليل هؤلاء لا نقصدهم ولا نعتبر فتواهم شيئا انما نعني العلماء الراسخين لابد من الاختلاف بينهم بامور الفقه اما امور العقيدة
هذه لا يجوز الاختلاف فيها عقيدة اهل السنة والجماعة واحدة وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة
كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه واصحابي فلا اختلاف في العقيدة العقيدة هي كما جاءت في كتاب الله
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى ولا يجوز الاختلاف فيها بل يجب الاتفاق والاجماع عليها ومن خالف فيها فهو ظال قال ففي العقيدة فهو ظال لانها ليست محلا للاجتهاد
ولا يدخلها الاختلاف الذي يدخل في الاختلاف في مسائل الفقه اما الاختلاف في مسائل الفقه فهذا اذا تبين الدليل مع احد المختلفين وجب الاخذ بما دل عليه الدليل وترك ما خالف الدليل
من اقوال المجتهدين يجب ان نأخذ من اقوال العلماء ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع العلماء ولا نأخذ بالخلاف فلنأخذ بمقام عليه الدليل
قال الامام الشافعي رحمه الله عجبت قال الامام الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول احد
قال الامام احمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته. يذهبون الى رأي سفيان الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم بل قال قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما اختلفوا في فسخ الحج الى العمرة
وابن عباس يرى وجوب فسخ الحج الى العمرة اخذا بالدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر
فاذا استبان الدليل فلا قول لاحد الواجب اتباع الدليل اما اذا لم يتبين الدليل والاجتهادات محتملة كل له احتمال فهنا لا انكار في مسائل الاجتهاد هذه المسألة اللي يقولون لا انكار في مسائل الاجتهاد. اذا لم يتبين الدليل مع احد
العلماء وانما كل واحد يحتمل انه هو الصحيح فحينئذ من اخذ بقول واحد منهم لا انكار عليه اذا كان ما يستطيع انه يبحث ويعرف الادلة لا انكار عليه لان هذا منتهى استطاعته. نعم