هل الاحكام في الشريعة ترجع الى القواعد الكلية في الغالب؟ بمعنى اذا ضبط طالب العلم القواعد الكلية سهلت عليه امور الاستدلال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان الشريعة موضوعه بحسب القواعد فهذه القواعد منها ما هو قواعد اصول ومنها ما هو قواعد فقه ومنها ما هو قواعد مقاصد
الشريعة والفروع التي استنبطها العلماء او ان الشخص يريد ان يستنبط فرعا من دليل من الادلة او تقع حادث او تقع واقعة ويريد ان يرد هذه الواقعة الى مدركها من الشريعة
فما دونه الفقهاء المتقدمون المذاهب الاربعة ما دونوه من الفروع وما ذكروا من بياني مراجع هذه ايه الفروع وهي المدارك فمتون الفقه يذكرون فيها المسائل واحكام المسائل سواء اكان الحكم
تكليفيا لو كان وضعيا وفي شروحي هذه المتون بعضهم يذكرون مدارك هذه المسائل واذا تتبعنا المدارك التي يذكرونها وجدنا انهم قد يرجعون الفرع الى دليل خاص او الى دليل عام
او الى قاعدة عامة او الى قاعدة خاصة او الى اجماع او الى قياس اصولي وقصدي بالقياس الاصولي يعني الحاق فرع باصل بناء على اتفاق هذا الفرع مع الاصل واذا
لم يجد من هذه المدارك ما يصلح ان يكون مدركا في هذا الفرع فانه يرجع الى ما يسمى بالمصالح المرسلة والمصالح المرسلة عمارة عن النظر الى مقاصد الشريعة فاذا وجد
ان هذه المسألة مصلحة محضة او مفسدة لحظة او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المصلحة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المفسدة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان
في نظري الشخص المؤهل ففي هذه الحال في هذه الصورة يمتنع وهذا هو الذي يقول فيه اهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذه الصورة فقط عندما يتساوى جانب المصلحة
وجانب المفسدة في نظر الامام الامور العامة او في نظر القاضي او في نظر المفتي او ما الى ذلك وقد يكون الفرع مشتمل على مصلحتين لا بد من اهدار احداهما والغاء الاخرى
فينظر اذا كانت احدى المصلحتين راجحة اخذ بالراجحة والغى المرجوحة واذا كانت المصلحتان متساويتين فانه يختار ما شاء منهما ويلغي الاخرى يعني عندما يريد ان يعمل بمصلحة لابد ان يفوت مصلحة
فاذا تساوتا فانه يخير بما يريد ان يفعله سواء كان النظر من جهة ما يفعله او ما يلغيه واذا كانت واذا كانت المسألة مشتملة على مفسدتين ولابد من الاتيان اتيان هذا الامر
فينظر اذا كانت هذه المسألة مشتملة على مفسدة الراجحة ومفسدة مرجوحة. فانه يرتكب المفسدة الراجحة ويلغي ويلغي يلغي مفسدة الراجحة ويأخذ بالمفسدة المرجوحة واذا تساوت المفسدتان عنده ولابد من الفعل فانه يختار ما شاء منهما
اعملوا ولو اشتمل على مفسدة لانه فوت آآ عدم ارتكاب مفسدة مماثلة هذه صور تسع عندما ينظر الانسان في باب المصالح المرسلة. ولابد ان الشخص يكون الشخص مؤهلا بمعنى انه يعرف الادلة
ويعرف الدلالة ويعرف مقاصد الشريعة فعندما يكون مؤهلا هذا التأهيل حينئذ يسهل عليه يسهل عليه الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها سواء كان الربط من جهة قاعدة اصولية او من جهة قاعدة فقهية او من جهة قاعدة
من قواعد مقاصد الشريعة وبالله التوفيق