السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة من سبوبة حلال. وهتكلم النهاردة في موضوع شائك حبتين. هتكلم عن خيرة الايداع والتمويل من البنوك الاسلامية. وانا عارف ان في ناس كتير بتسأل عن ايه الفرق بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي خاصة بعد الحيرة بين كلام بعض مشاكل الازهر
جواز التعامل مع البنوك عامة وفي نفس الوقت بعض المشايخ خارج الازهر التي تقول بعدم جواز التعامل مع البنوك عامة. وانه لا يوجد فرق بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية في العلوم. فخلينا نتكلم المرة دي عن التحديات الشرعية اللي بتقابل البنوك الاسلامية. خاصة في مصر. اول حاجة البنك المركزي بيجبر
البنوك الاسلامية على الاستسمار في السندات الحكومية وازون الخزانة مضمونة الربح بنسبة معينة. تاني حاجة من التحديات اللي بتقابل البنوك الاسلامية في مصر ان البنك ساعات بيتخطى هزه النسبة هزه النسبة اه لانه عايز يبعد عن المخاطر وده نتيجة ان الهيئة الشرعية في البنك نفسه
النقود حاليا لا يسري فيها الربا. وانا مش هتكلم عن اسماء بنوك بعينها عشان ما فيش حد يزعل مني. سالسا استسمار البنك الاسلامي في الاوراق المالية للشركات التابعة او الزميلة او الاخرى يعني الاسهم والسندات وغيره دون عمل فلترة وتحليل لهيكل رأس المال بتاع الشركة ومعرفة مصدر تمويل هذه الشركة
هل هو من تمويل حلال ام تمويل محرم؟ رابعا الشروط الفاسدة مسل غرامة التأخير ومشاكل التقابل الحكمي اللي بتكون ضمن عقود المرابحة الضربات والايجار المنتهية بالتملك وبطاقات الائتمان الى اخره. هذه هي اغلب التحديات التي تواجه المصرفية الاسلامية في مصر. وتعالوا بقى نبص
الموضوع من الجانب المستقبلي والنقد البناء وليس النقد والهدم لان لو اتهدمت هنكون اكثر المتضررين اقصد جمهور المتدينين وخليني ارد على التحديات في كام نقطة. اولا البنوك الاسلامية في مصر ما زالت في مرحلة التحول من النظام التقليدي الى الاسلامي. يعني لو بنبص عليها
من عشر سنوات مسلا لم يكن هناك بديل للسندات كما هو الاتجاه الان للصكوك الاسلامية. التي اقرتها الحكومة المصرية واللي هتكون مخرج جيد للبنوك الاسلامية بديلا عن السندات واوزون الخزانة وبالتالي في خمسين في المية من التحديات التي تواجه البنوك الاسلامية تم حلها وسيبقى تحديات تطبيق وشروط
احكام السقوط. ثانيا الاستثمار في الاوراق المالية للشركات الاصل فيها الحل ومرحلة تحليل هيكل لرأس النادي ومرحلة هي مرحلة متقدمة تحتاج الى وجود شركات مسمى مصرية مهتمة بالطب الشرعي ومؤشر اسلامي معتمد وبالتالي فهي مشكلة عامة للدولة وليست مشكلة خاصة بالبنوك
الاسلامية فالنصيحة فيها تكون للشركات عامة وليس للمستسمر. لان لو البنك الاسلامي بيقع في مخالفة فيها بنسبة عشرة في المية. فالمستسمر العادي بيقع في مخالفة بنسبة تسعين في المية فلابد من التوعية بهذا الشأن. ان الشركات المساهمة وان كان الاصل فيها الحلم طالما ان المشروع حلال انما تواجهها مشكلة اكبر وهي
تمويل رأس المال بتاع الشركة نفسها لابد ان يكون عن طريق المساهمين او التمويل بالصيغ الاسلامية كالمرابحة والمضاربة وغيرها. سالسا دعمنا للبنوك الاسلامية ليس من ناحية الايداع فقط وانما من جهة اكبر وهي جهة تموين. فالبنوك الاسلامية هي الوسيلة الوحيدة والملجأ الوحيد لتمويل
تنفيذ المشروعات بصيغ استسلامية بصيغ اسلامية بعائد يبدأ من تلاتة ونص في المية في مبادرات البنك المركزي الى اتناشر في المية في تمويل المراوحات والسيارات وغيرها ولولا هذه الوسيلة القانونية ما استفاد الناس من هذه المبادرات. واضطروا الى التمويل عن طريق المساهمين بعوائد تصل الى عشرين في المية وخمسة وعشرين في المية في بعض الاوقات
فضلا عن عدم وعي المستسمر بمخاطر السوق او اتجهوا من الاساس للقروض النقدية الصريحة. وبالتالي وقعوا في الربا المحرم. رابعا وخليني اعمل معكم نزرة عامة وسرد لبعض نقاط القوة في البنوك الاسلامية اليوم في مصر. هل كنا نحلم بوجود عقد مضاربة بين البنك والشركات بدلا من
من القرض النقدي بفائدة سابتة لا علاقة له بالربح والخسارة. هل كنا نحلم بوجود عقد مكتوب عليه اجارة موصوفة في الذمة؟ هل كنا نحلم بوجود عقد ايجارة منتهية بالوعد بالتملك بدلا من الايجار التمويلي. اللي اغلب الشعب المصري بيتعامل به اليوم؟ هل كنا نحلم بالتصدق بغرامة
التأخير الناتجة عن بدلا من الكليديت كارد التقليدية. هل كنا نحلم بعقد مرابحة للسيارات بدلا من عقود القروض النقدية التي انغمس فيها من بطولة الشعب المصري ويمكن ازيد. هل كنا نحلم بوجود شركات تأمين تكافلي بدلا من التأمين التقليدي؟ هل كنا نحلم بوجود هيئة شرعية
مسمى داخل البنك تراجع المعاملات البنكية طبقا لمرجعية شرعية معتبرة تدور في نطاق الخلاف السائر غالبا. كل دي كانت احلام بالنسبة لنا في البنوك الاسلامية ليس الامر ايداع فقط وليس الامر ربا وحسب انما هي معاملات مختلفة ومختلطة ومعقدة تتحاكم الى اعراف دولية ومحلية
لا تراعي الاحكام الشرعية من الاساس. ونصيحتي في النهاية للنهايات الشرعية والقائمين على البنوك الاسلامية اتقوا الله عز وجل في تخطي النسب القانونية الاجبارية في الاستسمار في السنة القيادات الحكومية ووزون الخزانة ويستبدلوها بالصقوق فيما هو قادم بازن الله. فالناس تثق بكم وبارائكم الشرعية والله حسيبكم. تحروا الاستسمار
في الاوراق المالية للشركات التي تمول رأس مالها تمويل ذاتي او تمويل اسلامي. ورقم تلاتة والنصيحة التالتة يجب مراجعة العقود والتطبيق العمل كلها جيدا. ومحاولة تخطي الشروط المفسدة للعقود. والاخذ في الاعتبار المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة عن المؤسسات المالية الاسلامية المعروفة بالقيوف
كمرجعية اصبح لها قبول عام لدى اغلب الناس. يا ريت تحاولوا تحجموا التورق المصرفي المنزم شوية. ويكون في نطاق ضيق للضرورة اتجاه الى التمويل الانتاجي بدلا من التمويل الاستهلاكي. واخيرا عدم السماح لشركات التأمين التجاري بالتواجد داخل البنوك الاسلامية واستبدالها بشركات التأمين
اه التكافل. والله اسأل ان يرزقنا واياكم برزقه الحلال الطيب. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته