السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هل البنوك التجارية تقدر تشتري سيارة او تشتري عقار او تشتري معدات او خدمات او اي منتج من المنتجات وبعدين تبيعها للعميل مرة تانية بصيلة المرابحة. كما هو الحال في البنوك الاسلامية. هل يستطيع الموظف اللي في البنك ايا كان منصبه انه يغير
المنتج المالي في البنك بيحولوه من القرض النقدي الى شراء منتج لارضاء العميل. خلينا نتفق ابتداء على قاعدة مهمة جدا لا نية في العقود تصرفات بمعنى انه طالما في عقد مكتوب بين العميل والبنك ازا هو الفيصل في الحكم في المسألة. فما بالك بقوانين البنك المركزي
وسياسات البنك وتعريفه. خلينا الاول نقول ايه هو تعريف البنك التجاري؟ هي مؤسسة ائتمانية غير متخصصة تقوم اساسا على تلقي ودائع الافراد والتعامل بصفة اساسية في الائتمان قصير الاجل. ويتضح من اركان التعريف ده شوية حاجات. اول حاجة ان البنوك التجارية
هي عبارة عن مؤسسات اه عادتها ان هي عادة تأخز شكل شركة مساهمة كبيرة وتعمل باسلوب المؤسسات التجارية قصة سعيا وراء الربح. وان البنوك التجارية هي مؤسسات ائتمانية. حيس انها تتعامل مع الائتمان اساسا اي ان
الرئيسية هي عملية الاقتراب والاقراض. وان البنوك التجارية مؤسسات غير متخصصة بمعنى ان نشاطها لا يقتصر على فرع معين من الفروع بتاعة النشاط الاقتصادي. كما هو الحال بالبنوك الزراعية والصناعية والعقارية والتي تعرف بالبنوك المتخصصة. امسلة البنوك المتخصصة هي البنوك الزراعية ودي
متخصصة في الاقراض الزراعي. البنوك الصناعية وهي المتخصصة في اقراض المشروعات الصناعية. والبنوك العقارية وهي المتخصصة في الاقراض للتمويل العقاري والبنوك الاسلامية وهي المتخصصة في التمويل بالصيغة الاسلامية كالمرابحة والسلام والاستصناع والاجارة المنتهية بالوعد والتملك وهكزا. ولا تستطيع
البنوك الاسلامية التمويل النقدي الا بصيغة التورق المصرفي المنزم. لو الناس متابعة. ولا تستطيع البنوك التجارية ان تمول بصيغ المرابحة ولا غيرها انما هي غير متخصصة بمعنى انها تقرض نقود فقط. ولا يهمها الغرض منها ولا علاقة للتمويل بالضمانات. فلا يغرك ان البنك يقرضك
العقار او بضمان الالة فهذا عقد اخر اسمه عقد الكفالة او الضمان انما العقد الاول قرض نقدي بفائدة ربوية وبناء عليه عايز اوصل لايه؟ لا يجوز اخذ تمويل من البنوك التجارية ايا كان الغرض من التمويل وايا كان الضمان لان العقد ابتداء
قرض نقدي بفايدة سابتة. ولن ننشغل بما يقوله الموزف من التدليس انه هيشتري السلعة ثم يبيعها على العميل بصيغة المرابحة. لانه لا ينبت ذلك لا هو ولا البنك نفسه بنص القانون وطبقا لسياسة البنك المركزي. والله اعلم. ده ملخص عن فكرة الفرق ما بين البنك التجاري
والبنك الاسلامي وهل يستطيع البنك التجاري اصلا ان هو يتملك السلعة ابتداء ثم يبيعها على العميل حبيت اوضحها عشان خاطر الناس اللي هي بتسأل دايما على الموضوع ده. وان شاء الله يكون فيه لقاءات تانية نوضح فيها اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته