﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل شراء السيارة بنظام الايجار المنتهي بالتمليك يعتبر من المعاملات الربوية؟ الحمد لله الاصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب المعاملات يقول

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. فجميع المعاملات التي كانت معروفة في الزمن الماضي او عرفت الان في الزمن المعاصر او المعاملات التي سيخرجها الله عز وجل لعباده في الازمنة المستقبلية

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
كل ذلك مبناه على اصل الحل والاباحة. لان المعاملة بيع لان المعاملة بيع وتجارة والاصل في البيوع الحل والاباحة والاصل في التجارات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها. قال الله عز

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
جل واحل الله البيع. فكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. والمتقرب عند العلماء ان اسم الجنس اذا دخلت عليه الالف واللام اكسبته العموم. والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص

5
00:01:24.150 --> 00:01:44.150
فاذا دل الدليل على تحريم شيء من انواع المعاملات فانها تكون حراما هي بعينها ويبقى ما عداها ما لم يرد فيه دليل على اصل الحل والاباحة. ومن جملة ما يدخل تحت هذا الاصل المعاملة المعروفة في هذا الزمان

6
00:01:44.150 --> 00:02:04.150
باسم المعاملة التأجير المنتهي بالتمليك. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة. فمنهم من منعها ومنهم من اجازها. والقول الصحيح عندي ان شاء الله انها معاملة لا بأس بها اذا توفرت شروطها

7
00:02:04.150 --> 00:02:24.150
فاذا توفرت شروط هذه المعاملة فانها تكون باقية على اصل الحل والاباحة. فان قلت وما شروطها اقول يشترط لها عدة شروط. الشرط الاول ان تكون تلك السلعة مملوكة لمن يريد بيعها

8
00:02:24.150 --> 00:02:54.150
هذا اول شرط. الشرط الثاني ان يبتدأ هذا العقد على انه عقد اجارة بينهما ترتب عليه احكام الاجارة المعروفة في الفقه الاسلامي. والشرط الثالث ان تكون نسبة الاقساط متناسبة او قريبة من التناسب مع نسبة تأجيل هذه السيارة في آآ

9
00:02:54.150 --> 00:03:14.150
عند التجار العارفين بهذا النوع او كما يؤجرها غيرها من محلات التأجير. فلا ينبغي ان يكون شعرا زائدا على اجرة مثلها. فمتى ما توفرت هذه الشروط ان شاء الله؟ فتكون هذه المعاملة جائزة

10
00:03:14.150 --> 00:03:34.150
وقد وجدت لابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اختيارا قريبا من هذه المعاملة. قال فيه وان جمع في البيع بين بيع وايجارة يعني بين بيع منافع واجارة بين بين

11
00:03:34.150 --> 00:03:54.150
اه بيع ذوات واجارة جاز في الاصح. فاذا جمع في البيع بين بيع وايجارة او في العقد الواحد بين بيع وايجارة انه جائز ولا ندري هل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله يقصد هذه المعاملة بعينها او لا؟ لكن قد يسم من كلامه

12
00:03:54.150 --> 00:04:14.150
ان العقد الواحد اذا جمع فيه صاحبه بين بيع وايجارة فانه لا بأس به. وهذا العقد فيه مصلحة للطرفين اما مصلحة البائع فلان السلعة سوف تكون على حظه وباقية باسمه

13
00:04:14.150 --> 00:04:34.150
وهذا احفظ لحقه حتى يسدد المشتري جميع الاقساط التي عليه. بمعنى انه لو تلاعب او وتخلف عن السداد فانه له الحق نظاما ان يسحب سلعته هذه. لانها لا تزال باسمه

14
00:04:34.150 --> 00:05:06.600
واما مصلحتها بالنسبة للمشتري فلان كثيرا من الناس هداه الله اذا لم يوجد على سيف مصلة يأمره بالسداد والا فان كثيرا منهم سيتخلف عن السداد لكثرة لاعبين بحقوق الناس والمماطلين في سداد ديونهم. لكن اذا علم انه متى ما تخلف عن السداد شهرين او اكثر

15
00:05:06.600 --> 00:05:28.550
على حسب الاتفاق بينهما انه سيحرم من هذه السلعة وستسحب منه فان هذا ادعى لسداده والاسراع ذمته وادعى لاحترام قلبه لحقوق اخوانه المسلمين لحقوق اخوانه المسلمين. والله اعلم