يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقط. القياس اذا وجد وتوفرت شروطه وانتفت موانعه فانه يقبل وهذا اللي يدل عليه العقل. فان العقل لا يفرق بين المتماثلين وتارة العلة تكون موجودة في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم ان من الطوافين عليكم الطوافات
فمقتضى النظر ان ما كان الطوافين على الطوافات يلحق بالهرة. هذه علة واضحة معلل بها العلة تعبدية العلة تعبدية ولم تظهر لنا ما نقيس لانه لا قياس في العبادات المحضة. انما قياس يكون في العبادات المعللة
فقوله جل وعلا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اذا قلنا ما هو الانقياء كما يقول ابو محمد ابن حزم معنى هذا لو ضرب والديه لم يكن في ذلك مانع الا اذا كان في دليل اخر. وقد قال ابو بن حزم في هذا الموضع. ولكن ابن تيمية لما علق
هذا الموظع هذا هذا من نقص عقله ودينه. فهل هذا من نقص عقله ودينه؟ الله جل وعلا لهما اف نهى عن ادنى مراتب الانكار معنى ذلك العقل يدل على ما فوقه من باب اولى. كما خرج مثقال ذرة خيرا يرى. يعني اذا عمل ذرة ما ما له اجر. مثقال ذرة
هذا قياس اولوي. هذا واضح العقل يدل عليه. وذلك من الشطحات العظيمة له. يقول على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احد في الذي لا يجري ثم يغتسل منه يقول له بل في قارورة ثم راق البول في المنزل لا بأس به. يعني على ذلك لابد ان يكون
خارجا من الصلب. ولا لو ما في قارورة وراق البول في بأس. هذا المقتضى هذا الاقاويل الفاسدة القياس تقول ولكن بشروطه ماكو قياس الصحة عمار رضي الله عنه لما لم يعرف صفة التيمم
وكان عنده علم من قول الله جل وعلا فلم تجد ماءا فتيمموا تمرغوا في التراب كما تتمرغوا الدابة هذا قياس فاسد. قاس التراب على الماء ارشده النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا غلط. قال ما يكفيك ان تقول هكذا وهكذا. فهو احتج بهذا على ان لا اصلح القياس اصلا
وهذا غير صحيح. انما انكر على النبي صلى الله عليه وسلم الصفة والهيئة. لم ينكر عليه اصلا قياس. لان الشريعة اصلا ما يمكن تفرق بين متماثلين. ولا تجمع بين متفرقين. ولذلك للقياس شروط. ان
هنا الاصل ثابتا بدليل. الشرط الثاني ان يلحق الفرع بالاصل بعلة تجمعهما في الحكم. الشرط الثالث تكون العلة واضحة مستنبطة شرط الرابع ان يكون الجامع اقوى من الفارق لانه اذا كان الفارق اقوى من الجامع لن يصح القياس. كما قالت المراقي والخلف للنص او اجماع
دعا فساد الاعتبار كله من وعى. القياس ليخالف نصا لا يقبله. وقياسا يخالف اجماع ان لا نقبله والقياس الذي يكون الفارق اقوى من الجامع لا نقبله. والقياس اللي في العبادات المحضة
التي لم تعلل لا نقبل على هذا الذين يقولون بالقياس لا يقبلون كل قياس. انما يقبلون القياس ان توفرت فيه شروطه. وانتفت عنه الموانع