يقول هل المشورة ملزمة للذي يقطع في الامر ام له ان يخالف رأي ما اجمع عليه الذين شاورهم اذا تبين له غير ما اشاروا به عليه فانه يأخذ بالامر البين
اما اذا لم يتبين له الصواب فانه يأخذ بالمشورة