فاذا مات الميت ثم ورثه ورثته نقول يثبت حق الشفعة. اذا مات الميت وكان قد خيارا فانه لا يبطل الخيار بموته. لان الاصل ثبوت الحق ممكن تبني على قاعدة اخرى وهو ان اليقين بقاء هذا الحق
ولا يثبت الا باسقاطه وليس عندنا دليل على ذلك فهو لم يسقطه والورثة لم يتنازلوا عنه. فالاصل ثبوته ثم مثل ما تقدم الاصل او القاعدة في هذا الباب ان سائر الحقوق
ثبوتها لدفع الضرر ربما يكون الضرر اشد من الظرر العين هل هناك مقارنة بين عيب بسيط عيب بسيط يثبت للورثة ربما لا يساوي هللات او ريالات وبين اسقاط حق الشفعة
الذي يثبت الاجنبيا يشاركهم في هذه المنفعة ويداخلهم وهم لا يعرفونه كان ابوهم شريكا لهذا وكان بينهم مودة وانس وهو راض بشراكته فيأتي انسان جديد ولا يرظون فالظرر الحاصل اشد
لهذا نقول اثبات الحق في هذا ابلغ ولا يمكن ان يأتي الشارع اثبات معنى ثم يوجد هذا المعنى في غيره فنبطله لاجل مثلا اختلاف مسمى او نحو ذلك اثباته من باب اولى
قاعدة الشريعة لان القصد من هذا هو وجود الظرر الظرر الجار الملاصق ولا يقارن بمثل الظرر الذي يفوت الضرر الذي يكونوا بعيب ونحو ذلك مما اثبتوا رحمة الله عليهم