هذه في الجمهور يقولون اذا كان الانسان دين وعنده عين فانه يخرج زكاة الدراهم التي عنده. الام والتي عنده الجمهور يقول اذا كان عليه دين وعنده عين عنده دراهم. فان كانت بقدرها سقط عن زكاته
وان كان الدين دون ذلك يسقط مقابل الدين من الدراهم. ويزكي الباقي اذا بلغ نصابا. وذهب الشافعي رحمه الله في قوله الجديد وهو الذي اختاره ايضا كثير من اهل العلم في هذا الزمان ان الزكاة تجب في المال ولو كان فيه دين
وهذا اظهر في الحقيقة لعموم الادلة في وجوب الزكاة ولم تفرق بين مال في دين او ليس في دين وكذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة ياخذ الزكاة
ولم يقل لا تأخذ الزكاة ممن عليه دين او بقدر دين اسقط من الزكاة بقي دينه. ومعلوم انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس يستدينون. خاصة لزروعهم ويكون عليهم نفقات وعليهم
ديون لا يخرو احد من دين وسكوت السكوت عن هذا الامر وعدم ظهوره والنبي عليه السلام لم يبين لا شك ان هذا يحتاج الى بيان ترك البيان او ترك التفصيل في هذا المقام
وعدم بيان وجوب الزكاة مع الحاجة الى بيان هذا هذه الحال يدل على عدم يدل على وجوب الزكاة فهذه مطلقا وانه لا فرق بين الاموال التي يكون في دينه وهذا هو الصحيح لاولاد الله. ثم ايضا نحن على يقين وجوب الزكاة. ثم وردت هذه المسألة اذا كان عليه دينها تجد الزكاة او لا تجد او لا تجب الزكاة. نقول
معنى الاصل وجوب الزكاة حتى ان ننقل بدليل بين الا في صورة وهو اذا حل الدين حلت الزكاة. انسان الان عليه دين. يريد الوفاء حلت الزكاة في هذه الحال تقضي
الزكاة تقضي الدين ثم تخرج الزكاة ان كان الباقي تجب فيه الزكاة لشعب ان كانت والا فلا زكاة فيه اما اذا كان الانسان عليه اقساط يعني كثير من الناس اليوم حتى من اصحاب التجار لان عمومه قد يشكل عليه طيب اذا كان ديونه في تجارة ولهذا قال بعضهم ما لم يكن دين تجارة
والمسألة فيها كلام كثير لاهل العلم لكن يظهر والله اعلم لا فرق بين انواع الديون الا اذا كان الدين حال يريد ان يقضيه ثم من اعظم اسوء البركة فيلم اخراج الزكاة فانت تخرج ثم الزكاة في الحقيقة نسبة يسيرة
الزكاة نسبة يسيرة من المال الذي عندك فلهذا الواجب عليك هو اداء الزكاة لكن لو ان انسان استفتى احدا من العلم في هذه المسألة وعمل بهذا فهذا لا بأس به. كما تقدم نعم