يجزئ او يجوز يذكر عن ابن مفلح رحمه تعالى في الفروع انه حكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاستنجاد والعظام الاخ يقول في حديث النبي قال انهما لا طاهران
الجواب هذا الحديث رواه الدار قطني وابن عدي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او رغوت وقال انهما لطهران هذا حديث منكر
رواه الدار قطني وابن عدي مظعفة وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بعظم او روض ولم يثبت في شيء من طرق هذه الاحاديث الصحيحة انه قال انهما ليطهران
وهذه المسألة بمختلف فيها الفقهاء وهذا الاختلاف مبني على اختلاف اصوله هل النهائي يقصد الفساد ام لا مسألة هل النهي يقتل الفساد ام لا فيها اربعة اقوال اصوليين القول اولا النهائي يقتل الفساد مطلقا
القول الثاني مناي لا يقصد الفساد مطلقا القول الثالث اننا يتعلق بشرط من شروط عبادة الفساد الا فلا القول الرابع يعتبر في ذلك القرائن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بعظم او روز
وقد ذهب اكثر العلماء الى ان من استنجى بعظم او روث اثم واجزأ وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية الى انه يأثم ولا يجزي لأنه مستنزف بما نهى الله عنه
والذي يظهر فيما يستوى عند الله مع التحريم مع التحريم ان العظم ليس بنجس الله اعلم